نقد رأى دیوان عالی کشور در خصوص الزامی نبودن دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی قانونگذار در ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و ماده 1 آیین نامه آن مصوب 1384 به استثنای دعاوی موضوع تبصره اول ماده 1 آیین نامه مارالذکر دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را برای اقامه دعوا و یا دفاع الزامی دانسته است؛ اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 با اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دخالت وکیل دادگستری را به استناد ماده 34 قانون فوق الإشعار الزامی ندانسته است. این رأی قابل انتقاد به نظر می رسد چرا که قانونگذار در ذیل ماده 34 مقرر داشته است : " اجرای مقررات این فصل .... طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد." همان طور که گذشت آیین نامه، اصلی که مخالف صریح نظر هیئت عمومی دیوان است تأسیس کرده است و رأی مزبور هم مغایرت صریح با مواد ياد شده دارد و هم مغاير با فلسفه قانونگذاری می باشد. #حقوق #دانشگاه_مفید #قانون #آیین_دادرسی_مدنی #وکالت #دیوان_عالی_کشور #رأی_وحدت‌_رویه @lawmofid

نقدی بر چگونگی تعامل بین فقه و قانون در ساختار قانونگذاری ایران پس از انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اساسی در ساختار قانونگذاری کشور پس از انقلاب اسلامی بحث چگونگی تعامل بین فقه و قانون بوده که بعضاً مشکلاتی را نیز به همراه داشته است. به عنوان نمونه قانونگذار ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر می دارد : قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره– چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. به نظر می رسد بر این ماده و تبصره ذیل آن انتقاداتی وارد است : اولاً عدم تعیین ملاک فتوای معتبر و چگونگی استنباط رأی پرونده از منابع معتبر اسلامی باتوجه به کثرت مبانی، استدلالات و نظرات فقهاء موجب ابهام مقام قضایی در جریان رسیدگی به پرونده مطروحه و عدم توانایی متداعیین برای دفاع از خود _که یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه است_ شده است. ثانیاً بنابر آنچه در فقه امامیه مطرح شده است اجتهاد ملکه ای درونی و شخصی به معنای توانایی استنباط حکم شرعی از منابع معتبر اسلامی می باشد و عدم تعیین ضابطه نوعی برای تشخیص اجتهاد قاضی در تبصره ذیل این ماده _مخصوصا با جرم انگاری استنکاف از احقاق حق مقام قضایی در ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)_ صحيح به نظر نمی رسد. ثالثاً طبق اصل 4 قانون اساسی : کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. بنابراین اصل، ملاک تشخیص شرعی بودن قوانین، فتوای معیار فقهای شورای نگهبان است. و زمانی که قانون مصوب مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار می گیرد بدین معناست که موافق موازین شرعی شناخته شده و حکم ظاهری شرعی (به معنای أعم) تلقی خواهد شد. فلذا طبق فتوای مقام رهبری و حضرت امام تخلف از قوانین جمهوری اسلامی حرام و خلاف شرع است. باتوجه به موارد فوق الذکر ابهام قابل توجهی در تبصره ذیل ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که خلاف شیوه صحیح قانون نویسی می باشد. این رویه نادرست مقننین در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، 220 قانون مجازات اسلامی و حتی به نوعی اصل 167 قانون اساسی نیز وجود داشته و محل تأمل است. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_اساسی #آیین_دادرسی_مدنی @lawmofid