نقدی بر چگونگی تعامل بین فقه و قانون در ساختار قانونگذاری ایران پس از انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اساسی در ساختار قانونگذاری کشور پس از انقلاب اسلامی بحث چگونگی تعامل بین فقه و قانون بوده که بعضاً مشکلاتی را نیز به همراه داشته است. به عنوان نمونه قانونگذار ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر می دارد : قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره– چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. به نظر می رسد بر این ماده و تبصره ذیل آن انتقاداتی وارد است : اولاً عدم تعیین ملاک فتوای معتبر و چگونگی استنباط رأی پرونده از منابع معتبر اسلامی باتوجه به کثرت مبانی، استدلالات و نظرات فقهاء موجب ابهام مقام قضایی در جریان رسیدگی به پرونده مطروحه و عدم توانایی متداعیین برای دفاع از خود _که یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه است_ شده است. ثانیاً بنابر آنچه در فقه امامیه مطرح شده است اجتهاد ملکه ای درونی و شخصی به معنای توانایی استنباط حکم شرعی از منابع معتبر اسلامی می باشد و عدم تعیین ضابطه نوعی برای تشخیص اجتهاد قاضی در تبصره ذیل این ماده _مخصوصا با جرم انگاری استنکاف از احقاق حق مقام قضایی در ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)_ صحيح به نظر نمی رسد. ثالثاً طبق اصل 4 قانون اساسی : کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. بنابراین اصل، ملاک تشخیص شرعی بودن قوانین، فتوای معیار فقهای شورای نگهبان است. و زمانی که قانون مصوب مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار می گیرد بدین معناست که موافق موازین شرعی شناخته شده و حکم ظاهری شرعی (به معنای أعم) تلقی خواهد شد. فلذا طبق فتوای مقام رهبری و حضرت امام تخلف از قوانین جمهوری اسلامی حرام و خلاف شرع است. باتوجه به موارد فوق الذکر ابهام قابل توجهی در تبصره ذیل ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که خلاف شیوه صحیح قانون نویسی می باشد. این رویه نادرست مقننین در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، 220 قانون مجازات اسلامی و حتی به نوعی اصل 167 قانون اساسی نیز وجود داشته و محل تأمل است. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_اساسی #آیین_دادرسی_مدنی @lawmofid

توقيف غيرقانونی خودرو «به عنوان مجازات تكميلی» برای بی‌حجابی دکتر علی خالقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران گاه روشهاى ابداعى برخى قضات در مقابله با بی‌حجابى، بر خلاف قانون و ناقض حق مالكيت شهروندان است. نمونه آن، رأيى است كه اخيراً بر اساس برداشتی نادرست از مفهوم «وسیله»، خودرویی را که راننده آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان «ابزار تسهیل کننده جرم» معرفی و علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس براى متهم و به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم و توقیف یک‌ساله خودروی او به عنوان وسیله ارتکاب جرم را مقرر کرده است. در حقوق جزا، «وسیله» عبارتست از آنچه مرتکب به آن متوسل می‌شود و به کمک آن رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد. در واقع، وسیله، واسط میان مرتکب و عمل اوست و در جرائمی قابل استفاده است که رفتار مرتکب به صورت فعل باشد. در «ترک فعل»، خودداری از انجام یک تکلیف قانونی، جرم شناخته شده است و به صرف «عدم انجام» آن تکلیف، جرم واقع می‌شود و توسل به وسیله منتفی است. «ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» یک جرم «ترک فعل» است. هدف قانون، تعیین پوششی خاص (حجاب شرعی) برای زنان و الزام آنان به رعایت این پوشش در معابر و انظار عمومی  بوده است. جرم موردنظر به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از التباس به این پوشش واقع می‌شود. در چنین جرمی، اساساً «وسیله» برای ارتکاب وجود ندارد و مثلاً اگر زنی در خودرو، قایق، کشتی یا هواپیما حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، اینها محل ارتکاب جرم هستند، نه «وسیله ارتکاب جرم». خودرو می‌تواند وسیله حمل اسلحه یا مواد مخدر باشد، اما وسیله ارتکاب «بی‌حجابی» نیست. بی‌حجابی، به صرف نداشتن حجاب شرعی توسط راننده خودرو واقع می‌شود و رانندگی مدخلیتی در تحقق جرم ندارد. ماده ٨٧ ق.م.ا هم به دادگاه اجازه داده که ضمن حکم به مجازات جایگزین، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی «و یا» تکمیلی نیز محکوم نماید؛ یعنی دادگاه می‌تواند برای متهم «یا» مجازات تکمیلی تعیین نماید «یا» مجازات تبعی، اما رأي مذکور، در مورد يكى از بانوان وکیل، هم مجازاتهای تکمیلی فوق را تعیین نموده و هم به عنوان مجازات تبعی، او را به مدت دوسال از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری محروم می‌سازد. صرفنظر از اختلاف درباره جواز حکم به محرومیت از اشتغال به وکالت، اساساً در تعزیرات، مجازاتهای تبعی به حکم قانون مترتب بر محکومیت‌های درجه پنج به بالاست و برای محکومیت‌های درجه ٨ قابل تعیین نیست. با توجه به قطعى بودن اين محکومیت‌ها لازم است با آموزش لازم به قضات، از صدور آرائى چنين ناصحیح جلوگیری شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_مجازات @lawmofid