توقيف غيرقانونی خودرو «به عنوان مجازات تكميلی» برای بی‌حجابی دکتر علی خالقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران گاه روشهاى ابداعى برخى قضات در مقابله با بی‌حجابى، بر خلاف قانون و ناقض حق مالكيت شهروندان است. نمونه آن، رأيى است كه اخيراً بر اساس برداشتی نادرست از مفهوم «وسیله»، خودرویی را که راننده آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان «ابزار تسهیل کننده جرم» معرفی و علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس براى متهم و به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم و توقیف یک‌ساله خودروی او به عنوان وسیله ارتکاب جرم را مقرر کرده است. در حقوق جزا، «وسیله» عبارتست از آنچه مرتکب به آن متوسل می‌شود و به کمک آن رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد. در واقع، وسیله، واسط میان مرتکب و عمل اوست و در جرائمی قابل استفاده است که رفتار مرتکب به صورت فعل باشد. در «ترک فعل»، خودداری از انجام یک تکلیف قانونی، جرم شناخته شده است و به صرف «عدم انجام» آن تکلیف، جرم واقع می‌شود و توسل به وسیله منتفی است. «ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» یک جرم «ترک فعل» است. هدف قانون، تعیین پوششی خاص (حجاب شرعی) برای زنان و الزام آنان به رعایت این پوشش در معابر و انظار عمومی  بوده است. جرم موردنظر به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از التباس به این پوشش واقع می‌شود. در چنین جرمی، اساساً «وسیله» برای ارتکاب وجود ندارد و مثلاً اگر زنی در خودرو، قایق، کشتی یا هواپیما حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نکند، اینها محل ارتکاب جرم هستند، نه «وسیله ارتکاب جرم». خودرو می‌تواند وسیله حمل اسلحه یا مواد مخدر باشد، اما وسیله ارتکاب «بی‌حجابی» نیست. بی‌حجابی، به صرف نداشتن حجاب شرعی توسط راننده خودرو واقع می‌شود و رانندگی مدخلیتی در تحقق جرم ندارد. ماده ٨٧ ق.م.ا هم به دادگاه اجازه داده که ضمن حکم به مجازات جایگزین، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی «و یا» تکمیلی نیز محکوم نماید؛ یعنی دادگاه می‌تواند برای متهم «یا» مجازات تکمیلی تعیین نماید «یا» مجازات تبعی، اما رأي مذکور، در مورد يكى از بانوان وکیل، هم مجازاتهای تکمیلی فوق را تعیین نموده و هم به عنوان مجازات تبعی، او را به مدت دوسال از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری محروم می‌سازد. صرفنظر از اختلاف درباره جواز حکم به محرومیت از اشتغال به وکالت، اساساً در تعزیرات، مجازاتهای تبعی به حکم قانون مترتب بر محکومیت‌های درجه پنج به بالاست و برای محکومیت‌های درجه ٨ قابل تعیین نیست. با توجه به قطعى بودن اين محکومیت‌ها لازم است با آموزش لازم به قضات، از صدور آرائى چنين ناصحیح جلوگیری شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #فقه #قانون #قانون_مجازات @lawmofid