مقایسه ای بین مواد 363 و 380 قانون مدنی قانونگذار در مادتين 363 و 380 قانون مدنی به شرح ذیل مقرر می‌دارد : ماده 363 : در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت. ماده 380 : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند. با تأمل در این دو ماده به خوبی مشخص می‌شود که به محض انعقاد عقد بیع ثمن به بایع و مثمن به مشتری منتقل می‌شود، و حتی افلاس أحد از متبایعین بعد از عقد هم هم تأثیری در این مالکیتی که سابقاً منتقل شده‌است ندارد، پس به واقع ثمنی که در حال حاضر در تصرف مشتری بوده ملک بایع و مبیعی که در حال حاضر در تصرف بایع بوده ملک مشتری است و پر واضح است که رد عین مال دیگری به صاحبش نیازی به اهلیت معاملی رد کننده ندارد و سر تقنین ماده 363 قانون مدنی نیز همین نکته است. اما در مقابل صدر ماده 380 به حق فسخ بایع ناشی از تفلیس مشتری اشاره دارد. بدین بیان که اگر مبیع قبل از تفلیس مشتری به وی تسلیم شده باشد و ثمن پرداخت نشده باشد، بایع حق استرداد آن مبیع را خواهد داشت. (البته در اینکه حق استرداد عنوان شده در اثنای این ماده همان خیار تفلیس بایع باشد تأملاتی وجود دارد. ر.ک مقاله ای سابقاً ارسال شده‌است.) #دانشگاه_مفید #حقوق #بیع #قانون_مدنی #خیار_تفلیس @lawmofid

آیا می‌توان لزوم را از ویژگی عقد بیع يا سایر عقود دانست؟ قانونگذار در ماده 338 قانون مدنی، سه ویژگی تملیکی بودن، عین بودن و معوض را از اوصاف عقد بیع بیع دانسته است اما لزوم را در زمره‌ی اوقاف عقد بیع نیاورده است. علت این امر آن است که در لزوم حکمی از احکام عقد بیع و یا سایر عقود لازمه است و در علم اصول منقح شد هنگامی حکم لزوم به مثابه محمول بر عقد بيع و یا سایر عقود به مثابه موضوع قضیه بار می‌شود که خود ماهيت موضوع و تمامی اوصافش لحاظ شود و أخذ لزوم با وجود حکم بودن به عنوان وصفی از اوصاف عقد بیع، تقدیم ما حقه التأخير بوده و محال است. #دانشگاه_مفید #حقوق #لزوم #بیع https://eitaa.com/lawmofid