پیشینه اصل حاکمیت اراده در حقوق؛ فلاسفه قرن ۱۸ فرانسه اراده را منشأ تمام حقوق می‌دانستند، خواه به‌طور مستقیم در قرارداد یا به‌طور غیرمستقیم و ضمنی در تعهداتی که به وسیله قانون به شخص تحمیل می‌شود. ایشان افزون براین برای اراده یک ارزش معنوی قائل بودند: افراد انسان مساوی و آزادند و قراردادی را که آزادانه مورد مذاکره قرار می‌دهند لزوماً منصفانه می‌باشد. هر مانع قانون‌گذاری، این تعادل را به خطر می‌اندازد و سبب بی‌عدالتی می‌شود. از نظر اقتصادی نیز آزادی اراده در قرارداد، نیروی ابتکار را در افراد تقویت می‌کند و اصولاً رونق تجارت نتیجه آزادی نامحدود است و مقررات قانونی رکود را به‌همراه می‌آورد و مانع رقابت و ابتکار می‌شود. در قرن نوزدهم، مکتب اجتماعی و سوسیالیست‌ها، در برابر مکتب فلسفی مذکور ایستادند. دوگی نقش ممتاز اراده را انکار و اظهار عقیده کرد که اراده به تنهایی ناتوان از ایجاد تعهد است. اراده صرفا وسیله جریانی است که منشأ آن عامل دیگری است. تجربه نشان داده است که قرارداد کاملا عادلانه نیست و غالبا سبب درهم کوبیدن ضعیف بوسیله قوی است. از نظر اقتصادی، آزادی تجارت بحران‌های جدی ایجاد می‌کند که جز با دخالت مقررات، جلوی آن‌را نمی‌توان گرفت. تشکیل قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی ص۵۹ #حقوق #دانشگاه_مفید #قانون #نکات_حقوقی #اراده #حاکمیت_اراده @lawmofid

حل تعارض 3 ماده قانونی در مورد زمان عودت وجه پذیره نویسان در شرکت‌های سهامی عام ابتدا به مواد زیر توجه کنید: ماده 19 ل.ا.ق.ت(لایحه الحاقی قانون تجارت) در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌مؤسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد‌سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد‌ دارند در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود. ‌ماده 16 ل. ا. ق. ت پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد مؤسسین حداکثر تا یک ماه به‌تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود اما حل تعارض: عنوان عدم ثبت شرکت سهامی عام در ماده 19 ل. ا. ق. ت عنوانی کلی بوده که دارای مصادیق متعددی از قبیل عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس، عدم تکمیل فرآیند عرضه اوراق پذیره نویسی و.... می باشد. به نظر می رسد باعنایت به مواد 16 ل.ا.ق.ت و تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 دو مورد فوق از عموم(ماده19ل ا ق ت) و مصادیق حکم عدم ثبت شرکت نسبت به بازگشت وجوه تأدیه شده پذیره نویسان، خارج شده است. توضیح آن که اگر شرکت سهامی عامی اقدام به تأسیس کند و مشمول بند 3 ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار نباشد، این چنین به ذهن می رسد که در صورتی که عدم ثبت شرکت به واسطه عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس باشد مشمول ماده 16 ل.ا. ق.ت بوده و مؤسسین حداکثر یک ماه فرصت دارند تا به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسس را تشکیل دهند. و اگر عدم ثبت شرکت به واسطه عدم تکمیل فرآیند عرضه اوراق بهادار بوده باشد مشمول تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار بوده و مؤسسین حداکثر 15 روز برای عودت وجوه تأدیه شده پذیره‌نویسان مهلت دارند لذا این دو مورد مخصص مهلت 6 ماه ماده 19 ل.ا.ق.ت می باشد و این ماده صرفاً شامل موارد قبل از پذیره نویسی خواهد بود. برگرفته از کتاب حقوق شرکتهای تجاری دکتر اسکینی جلد2 و حقوق شرکتهای تجاری دکتر پاسبان #قانون #نکات_حقوقی #حقوق #شرکتهای_سهامی #پذیره_نویسی #تعارض_قوانین #حقوق_تجارت #دانشگاه_مفید @lawmofid

ظرف بودن حکم و اجازه‌ی قانون و نیازمندی آنها به مظروف از میان 9 عامل موجه جرم، «حکم قانون» و «اجازه قانون» نه به عنوان مصداق، بلکه به عنوان ظرفی هستند که در هر کجای قانون، مقنن رفتار مجرمانه ای را اجازه داده یا بدان تکلیف کرده را شامل می شود؛ به تعبیر دیگر، در کنار حکم یا اجازه قانون در بند الف ماده 158 ،بایستی ماده دیگری باشد که قانونگذار در آن رفتار مجرمانه ای را تکلیف کرده یا اجازه داده باشد. حتی می توان گفت اگر بند الف ماده 158 هم نبود، وجود همان مواد که تکلیف یا اجازه رفتار مرتکب را در خود گنجانده اند، کافیست. برای مثال، دفاع مشروع، امر قانونی مقام ذی صلاح، اقدامات والدین و ... خود اجازه مقنن مبنی بر ارتکاب رفتار مجرمانه محسوب می شوند. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #عوامل_موجه_جرم #حکم_قانون #اجازه_قانون @lawmofid

دفاع مشروع در صورت امکان فرار در این خصوص می توان چنین تفصیل داد که؛ این طور نیست که (فرار) مطلقاً نافی حقّ دفاع مشروع باشد بلکه اگر با فرار کردن حقّ دیگری(مانند آبرو) از شخص مورد تعرّض قرار بگیرد، در این صورت دفاع مشروعیّت دارد هرچند که امکان فرار وجود داشته باشد. لکن اگر فرار کردن مستلزم تعرّض به هیچ حقّ دیگری از شخص نمی شود(تهاجم از جانب والدین)، دیگر ضرورتی برای اعمال دفاع با ارتکاب رفتار مجرمانه وجود نخواهد داشت لذا دفاع در این مقام مشروع نیست. در واقع بحث موضوعی وسیله بودن یا نبودن فرار برای دفاع، در جایی که دو موضوع مورد تهاجم است مثل نفس و عرض، که فرار وسیله دفاع از نفس است اما از آبرو خیر . یعنی اولا موضوع دفاع تشخیص داده شود و بعد ابزار دفاعی متناسب آن مشخص گردد، به عنوان مثال، فرار برای موضوع مال، ابزار دفاعی است اما فرار برای موضوع عرض و ناموس، ابزار دفاعی نیست. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #دفاع_مشروع #امکان_فرار @lawmofid

ریشه یابی عقد جایز در فقه و حقوق قانونگذار در ماده 954 ق.م مقرر می دارد : کلیه عقود جائزه بموت [ويا جنون] احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. از مجموع مواد راجع به عقود معین در قانون مدنی این چنین استنباط می شود: هر جا که مقصود طرفین از انعقاد رابطه حقوقی ایجاد حق و تکلیف نباشد و بخواهند صرفاً در اجرای کاری به دیگری اذن و نیابت دهند و یا نظارت خود را بر آن باقی گذارند و به طور کلی از اراده ایشان تنها اباحه و اختیار کشف شود عقد جائز خواهد بود. به همین جهت در عقود إذنی مثل وکالت، نیابت، ‌ودیعه، عاریه و..... که اذن أحد طرفین به دیگری منبع و سرچشمه اصلی انعقاد عقد است با فوت، جنون و یا سفه در امور مالی إذن منتفی شده و حکم ماده 954 جاری می شود. اما در عقود غیر اذنی مثل هبه و رهن حکم ماده 954 جاری نمی شود.یعنی با فوت یا جنون یکی از طرفین عقد هنوز پابرجاست. (البته در صورتی که عنوان قابل رجوع بودن در ماده 805 ق.م را ملازم با جائز بودن عقد هبه بدانیم، چرا که برخی قائل به لازم بودن عقد هبه هستند) و رهن که نسبت به مرتهن جائز است. (ماده 788 ق.م) به همین جهت در عقد هبه پس از فوت واهب یا متهب عقد لازم می شود. (ماده 806 ق.م) ریشه فقهی مطلب فوق الذکر در این است که عقد و به طور کلی عناوین معاملات دارای حقیقت شرعیه و متشرعیه نبوده فلذا ناچاریم برای فهم معنای موضوع له آن ها به عرف مراجعه کنیم. در علم اصول تبیین شده است که یکی از طرق کشف معنای موضوع له در کنار تبادر، اطراد، صحت حمل و عدم صحت سلب، قول لغوی می باشد. در محل بحث ما، همان طور که لغویین بیان کردند اصل در ماده (ع ق د) به معنی التزام مشدد و عهد مؤکد می باشد و از آن جا که دلیل أصالة اللزوم (ماده 219 ق.م) در شرع مقدس، امر «أوفوا بالعقود» می باشد و طبق بیان فوق، صدق عقد به معنای لغوی مراد آیه مبارکه بر عقود إذنیه محل تأمل است، عقود إذنیه تخصصاً از شمول این امر خارج بوده و جایز خواهند بود. برگرفته از کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد اول مرحوم دکتر کاتوزیان و حواشی کتاب بيع مکاسب محرمه مرحوم شيخ أعظم انصاری #حقوق #دانشگاه_مفید #حقوق_مدنی #عقد_جایز #عقد_اذنی #قانون #قانون_مدنی #هبه #رهن @lawmofid

https://t.me/lawmofid2 در کانال تلگرامی هم در کنار ما باشید 🌹🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

شروع به جرم در جرائم ترک فعل ممکن است تصور شود از آن جایی که شروع به جرم(به عنوان رکن مادیِ شروع به جرم) مستلزم ارتکاب یک رفتار می باشد، بنابراین فرض تحقق شروع به جرم در «جرایم ترک فعل»ممکن نمی باشد،چون در جرایم ترک فعل، یا انسان از دستور قانونگذار اطاعت می کند و یا از آن سرپیچی می کند و بنابراین در آن امکان تصور شروع به اجرا وجود ندارد. این در حالی است که می توان موردی را تصور کرد که به رغم آنکه جرم در قالب «ترک فعل» محقق می گردد اما دارای شروع به جرم باشد، برای مثال فرض کنید مربی شنا با شخصی قراردادی مبنی بر آموزش شنا به فرزند وی منقعد نموده و در ضمن آن حفظ حیات فرزند را نیز شرط کرده باشد. حال اگر شخص، فرزند خود را برای آموزش شنا به وی بسپارد و فرزند جهت آموزش شنا، وارد آب شود و در معرض غرق شدن قرار گیرد و مربی شنا با رویت وی و با قصد غرق شدنش هیچ اقدامی انجام ندهد (ترک فعل)، و در همین لحظه پدر فرزند وارد استخر شده و او را نجات دهد، به نظر می رسد محکومیت مربی شنا به شروع به قتل عمدی بلااشکال باشد، چرا که تا آخرین لحظه همچنان امکان نجات فرزند توسط ناجی وجود داشته است، بنابراین نمی توان ادعا کرد که به محض ترک کمک رسانی، جرم به صورت تام محقق شده است و می توان آن را شروع به جرم در نظر گرفت. برگرفته از: کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی دکتر شمس ناتری #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #شروع_به_جرم #جرائم_ترک_فعل @lawmofid

ارتباط ارکان تشکیل دهنده جرم و مقایسه آنها به اعتبار تقدم و ترتب وجودی عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها مورد بحث قرار گیرد بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند؛ یعنی تنها بنا به تصریح قانون ما میتوانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم. بنابراین رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی. به استثنای موارد بسیار محدود، برای تحقق هر جرم لزوماً باید سه رکن وجود داشته باشد: رکن قانونی، مادی و معنوی. از ميان اين سه ركن از حيث اهميت و از نظر تقدم و ترتب وجودي، ركن قانوني بر ركن مادي و معنوي مقدم است؛ چرا كه اين ركن است كه مشخص مي كند كدامين وضعيت رواني و يا شرايط خارجي براي تحقق جرم ضرورت دارد. در مرحله بعد از لحاظ ثبوتی ركن رواني بر ركن مادي مقدم است؛ چرا كه فرد ابتدا تصميم به ارتكاب جرم مي گيرد و سپس اقدام به ارتكاب مي نمايد، اما از لحاظ اثباتی رکن مادی بر رکن روانی مقدم است؛ چرا که قاضی بر اساس آنچه که شخص در عمل مرتکب شده است به قصد وی پی می برد. برگرفته از: کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی و کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #رکن_قانونی #رکن_مادی #رکن_معنوی @lawmofid

شرایط دفاع مشروع در برابر ماموران دفاع در برابر رفتار غیرعادلانه ماموران قوای دولتی وقتی مشروع است که: اولا قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند. ثانیاً بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض، ناموس یا مال گردد. جالب آنکه قانونگذار در ماده ۱۵۷ق.م.ا. مصادیق را به صورت حصری ذکر کرده و سخنی از «ضرب» و «آزادی تن» در میان نیست. پس چنانچه خوف ورود ضرب یا تعرض به آزادی تن وجود داشته باشد، حتی در صورتی که قوای فوق الذکر از حدود وظیفه خود نیز خارج شوند، باز امکان توسل به «دفاع مشروع» وجود ندارد. برگرفته از: کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی دکتر شمس ناتری #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #دفاع_مشروع #ماموران_دولتی @lawmofid

ارکان تشکیل دهنده شروع به جرم ۱)عنصر مادی شروع به جرم: رفتاری را می‌توان شروع به ارتکاب جرم دانست که قابل تفسیر نبوده بلکه بدون ابهام و تردید نشانگر قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص باشد. خریدن تفنگ یا نردبان می‌تواند برای اهداف مختلف صورت گیرد، و بنابراین، به دلیل تفسیر بردار بودن، نمی‌تواند، به ترتیب، شروع به قتل یا شروع به سرقت محسوب شود. ۲)عنصر روانی شروع به جرم: مرتکب شروع به جرم باید قصد ارتکاب کامل و تام جرم را کرده باشد وچیزی کمتر مانند قصد تبعی کافی نمی باشد. شاید بتوان گفت که در جرم تام، عنصر مادی بالاترین اهمیت را دارد، چون معمولا همین عنصر مادی مؤید وجود عنصر روانی هم می‌باشد. ولی، در شروع به ارتکاب جرم، عنصر روانی اهمیت اصلی را دارد، و مرتکب عمدتا به دلیل سوء نیتی که داشته است و همین سوء نیت دال بر حالت خطرناک وی می باشد، مجازات می‌شود. ۳)عدم انصراف ارادی: انصراف ارادی زمانی محقق می‌شود که شخص کلاً از ادامه رفتار خود منصرف شود، نه اینکه مثلاً با دیدن صاحب خانه در منزل، فعلا منتظر بماند تا پس از خروج صاحب خانه دست به کار سرقت گردد، ولی در همین اثنا دستگیر شود. لیکن، انگیزه مرتکب از انصراف از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میرمحمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #شروع_به_جرم #عدم_انصراف_ارادی

جرم عقیم یا شروع به جرم کامل در جرم عقیم مانند شروع به جرم عاملی خارج از اراده فرد (مثل دخالت عوامل غیر مترقبه، یا به خطا رفتن تیر، که اراده فرد خلاف آن بوده) منجر به عدم حصول نتیجه می‌شود. تردیدی وجود ندارد که عدم تحقق نتیجه بدون اراده فرد، هم شامل شروع به جرم هم شامل جرم عقیم می گردد.به این صورت که در شروع به جرم، عملیات به صورت کامل انجام نشده مثلاً کسی به قصد قتل دیگری تفنگش را به سوی او نشانه گرفته، و مرتکب قبل از شلیک دستگیر شده است، و در جرم عقیم عملیات اجرایی به پایان رسیده و شخص شلیک کرده اما به دلیل عدم مهارت، تیر رها شده به شخص مورد نظر نخورده است، در هردو هدف نهایی بدون اراده فرد حاصل نشده است برای همین در برخی از نظام های حقوقی شروع به جرم را به شروع به جرم ناقص و شروع به جرم کامل تقسیم کرده و نتیجتا می‌توان گفت جرم عقیم قسمی از شروع به جرم است. پس نباید در شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به جرم عقیم تردید کرد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میر محمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #جرم_عقیم #شروع_به_جرم