تعریف مجازات حد
طبق ماده ۱۵ ق.م.ا. حد مجازاتی است که ۱. موجب ۲. نوع ۳. میزان ۴. کیفیت اجرای آن در شرع مقدس بیان شده است.
قید «میزان مجازات» فصل ممیز حد و تعزیر منصوص شرعی است منظور از تعیین «میزان مجازات»، تعیین آن به صورت ثابت و مشخص بدون حداقل و حداکثر است؛ هر گاه کیفری واجد اوصاف مذکور در ماده ۱۵ ق.م.ا باشد، لیکن میزان کیفر به صورت اقل و اکثر در شرع مشخص شده باشد، تعزیر منصوص شرعی نام دارد. در واقع «ثابت و مقطوع بودن» و «دارای اقل و اکثر بودن» فصل ممیّز حد و تعزیر منصوص شرعی است.
اشکال به تعریف:
این تعریف مانع اغیار نیست چون که قصاص و دیه نیز عقوبت هایی اند که توسط شرع معین شده اند ولی به آنها حد نمی گویند.
برگرفته از:
کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#نکات_حقوقی
#قانون
#مجازات_حد
@lawmofid
شرط تغییر مسئولیت
در مسئولیت مدنی طبق ضابطه باید خسارت را عامل زیان و به مقدار زیان بپردازد ولی همواره این ضابطه رعایت نمیشود. شروط و قراردادهایی که موجب تغییر مسئولیت میشوند بر ۴ قسماند:
۱. قراردادهایی که مسئولیت را از شخص زیانزننده به شخص دیگری منتقل میکنند مثل قرارداد بیمه
۲. وجه التزام یعنی قراردادهایی که جزای نقض قرارداد را بطور مقطوع تعیین میکنند
۳. شرط عدم مسئولیت
۴. شرط افزودن مسئولیت
در نوشتههای آتی دو مورد اخیر را به جهت نقض و ابرامهای صورت گرفته در خصوص آنها، مورد توجه قرار خواهیم داد.
برگرفته از:
کتاب کلیات عقود و قراردادها دکتر بهرامی احمدی
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#نکات_حقوقی
#قانون
#مسئولیت_مدنی
@lawmofid
شرط عدم مسئولیت
این شرط خود بر دو نوع است:
۱. محدود کننده مسئولیت
۲. نافی مسئولیت
نوع اول هرچند که در ظاهر با وجه التزام شباهت دارد ولی با آن یکی نیست زیرا در این شرط مدعی باید ورود خسارت را اثبات کند ولی در شرط وجه التزام نیازی به اثبات خسارت نیست بلکه به مجرد تخلف باید وجه التزام پرداخت شود.
نوع دوم نیز که مسئولیت را مطلقا نفی میکند در برخی از قراردادها پرکاربرد است ولی صاحبان موسسات بزرگ ترجیح میدهند به جای شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را بیمه کنند لذا در عین حال که خود را از مسئولیتهای آینده محفوظ نگاه میدارند خسارت زیاندیده را نیز بدون جبران نمیگذارند.
لازم به ذکر است که شرط عدم مسئولیت در هر دو صورت، طبیعت حقوقی یکسانی دارد. در هر دو فرض، مسئولیت نفی میشود. در یکی بخشی از مسئولیت و در دیگری تمام آن.
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#نکات_حقوقی
#قانون
#مسئولیت_مدنی
@lawmofid
آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟
در این مورد همواره میان حقوقدانان اختلاف بوده است.
گروهی از فقها و حقوقدانان شرط عدم مسئولیت را به منزله ابراء دانسته و گفتهاند که ابراء تنها در موردی قابل تصور است که دینی موجود باشد. برخی نیز این استدلال را نپذیرفتهاند. شهید ثانی صحت این شروط را اقوی میداند. (شرح لمعه، ج۲، ص۶۲۸) علامه حلی نیز صحت این شروط را در سقوط ضمان در عاریه مضمونه پذیرفته است. (تذکره، ج۲، کتاب العاریه)
قول اخیر قابل توجیه است زیرا ماهیت حقوقی ابراء با شرط عدم مسئولیت متفاوت است. ابراء اصولا ساقط کردن دین است لذا باید دین موجود باشد. در حالیکه شرط عدم مسئولیت اساسا مربوط به آینده است لذا ضرورتی ندارد که دین موجود باشد ولی اشکالی که باقی میماند این است که پذیرفتن شرط عدم مسئولیت، اگر نافی همه مسئولیت باشد، ضمانت اجرای قرارداد را از بین میبرد و در واقع دیگر تعهدی باقی نمیماند.
در ادامه به برخی دیگر از نظریات حقوقدانان در این مساله میپردازیم.
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#نکات_حقوقی
#قانون
#مسئولیت_مدنی
@lawmofid
آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟ (۲)
بعضی از حقوقدانان نیز -در جایی که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد- گفتهاند که مسئولیت ناشی از تقصیر مربوط به نظم عمومی است لذا آن را با قرارداد خصوصی نمیتوان نادیده گرفت بنابراین شرط عدم مسئولیت از اعتبار برخوردار نیست. (مازوو، دروس حقوق مدنی، ش۶۳۸) ولی در مقابل گفته شده که چنین ارتباطی بعید است زیرا اگر چنین بود شخص زیاندیده حتی بعد از وقوع خسارت نیز نمیتوانست از حق خود صرفنظر کند در حالی که هیچ کس در حق صرفنظر کردن او بعد از وقوع خسارت تردید نکرده است.
در جمع بندی میتوان گفت که شرط عدم مسئولیت در قرارداد -اگر نافی همه مسئولیت باشد- مسئولیت قراردادی را تبدیل به مسئولیت خارج از قرارداد میکند و در نتیجه بار دلیل اثبات فقدان رابطه سببیت از دوش ناقض قرارداد برداشته شده و اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل خوانده و احیانا اثبات تقصیر او بر دوش زیاندیده قرار خواهد گرفت.
در ادامه به بیان مواردی خواهیم پرداخت که شرط عدم مسئولیت در خصوص آنها بی اعتبار است.
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#نکات_حقوقی
#قانون
#مسئولیت_مدنی
@lawmofid
عدم اناطه تعیین مجازات تکمیلی بر تعیین حداکثر مجازات اصلی
از این جهت که هم «ماهیت» و هم «اهداف» مجازات اصلی متفاوت از مجازات تکمیلی است، بنابراین اصولا نیازی نیست که ابتدا قاضی مجرم را به حداکثر مجازات اصلی جرم ارتکابی محکوم نماید، تا بعد از آن بتواند حکم به مجازات تکمیلی دهدچرا که:
اولا،با توجه به اطلاق ماده 23 ق.م.ا، تعیین مجازات تکمیلی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست.
ثانیاً، ممکن است قاضی بدین نتیجه برسد هر چند تعیین حداقل مجازات اصلی برای مجرم کافی است، اما برای کاهش احتمال تکرار جرم در آینده، می بایست وی را به یکی از مجازات های تکمیلی همانند «منع از اقامت در محل یا محل های معین» محکوم نماید .
ثالثاً، نظریه مشورتی شماره 5633/7 مورخ 11/9/1378 و نظریه شماره 1325/7 مورخ 7 /3/1387 نیز این دیدگاه را تایید می نماید.
برگرفته از:
کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#نکات_حقوقی
#قانون
#مجازات_اصلی
#مجازات_تکمیلی
@lawmofid
نقد رأى دیوان عالی کشور در خصوص الزامی نبودن دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی
قانونگذار در ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و ماده 1 آیین نامه آن مصوب 1384 به استثنای دعاوی موضوع تبصره اول ماده 1 آیین نامه مارالذکر دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را برای اقامه دعوا و یا دفاع الزامی دانسته است؛
اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 با اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دخالت وکیل دادگستری را به استناد ماده 34 قانون فوق الإشعار الزامی ندانسته است.
این رأی قابل انتقاد به نظر می رسد چرا که قانونگذار در ذیل ماده 34 مقرر داشته است : " اجرای مقررات این فصل .... طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد."
همان طور که گذشت آیین نامه، اصلی که مخالف صریح نظر هیئت عمومی دیوان است تأسیس کرده است و رأی مزبور هم مغایرت صریح با مواد ياد شده دارد و هم مغاير با فلسفه قانونگذاری می باشد.
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#قانون
#آیین_دادرسی_مدنی
#وکالت
#دیوان_عالی_کشور
#رأی_وحدت_رویه
@lawmofid
بررسی قبولی برات توسط ثالث
قانونگذار در ماده 239 قانون تجارت قبولی ثالث را پس از نکول براتگیر به نفع براتکش و یا یکی از ظهرنویسان پیش بینی کرده است ؛ اما در ماده 240 ادامه میدهد که بعد از قبولی ثالث نیز تا زمانی که برات تأدیه نشده باشد کلیه حقوق دارنده برات در مقابل براتکش و ظهرنویسان به قوت خود باقی خواهند ماند. یعنی دارنده برات میتواند کماکان حکم ماده 237 را اجرا کند.
سؤالی که مطرح است آن است که قبولی ثالث به نفع یکی از افراد مذکور در ماده 239 با وجود حکم ماده 240 مبنی بر بقای حق رجوع موضوع ماده 237 و مسئولیت تضامنی ذی نفع، چه فایده ای دارد؟
به نظر میرسد با توجه به سبقه این بحث در قانون تجارت فرانسه باید ماده 240 را به گونه ای تفسیر کرد که دارنده برات تا زمان سر رسید تأدیه وجه توسط ثالث ، حق رجوع به ذی نفع قبولی ثالث که نامش در واخواست نکول آمده است را نداشته باشد، و حکم ماده 237 در حق وی جاری نباشد. در واقع این حق به طور ضمنی توسط ماده 239 سلب شده است و إلا نقض غرض مقنن لازم خواهد آمد.
البته خود براتگیر می تواند پس از نکول به عنوان ثالث برات را تأدیه کند. فایده این امر آن است که اماره قانونی بدهی براتگیر به براتکش از بین می رود و وی می تواند به عنوان دارنده جدید برات به صادرکننده رجوع کند. ولی قانونگذار قبولی به نفع براتگیر را در ماده 239 پیش بینی نکرده است چرا که پس از نکول برات توسط براتگیر اساساً وی مسئولیتی در قبال دارنده برات نخواهد داشت فلذا این صورت خروج از فرض سؤال می باشد.
برگرفته از : کتاب حقوق اسناد تجاری دکتر اسکینی
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#نکات_حقوقی
#قانون
#اسناد_تجاری
#برات
@lawmofid
مواردی که شرط عدم مسئولیت بی اعتبار است:
۱. آسیبهای مهم: جایی که موضوع شرط، مسئول نبودن طرف در مورد آسیبهای جسمی و روحی و شخصیتی بوده و یا آزادی و حقوق شخصیت انسان را مورد صدمه و آسیب قرار دهد. لذا پزشک حق ندارد با بیمار قرار بگذارد که اگر در عمل جراحی بی احتیاطی کرد مسئول نباشد (ماده ۳۲۲ ق.م.ا عمد و تقصیر را در بر نمیگیرد). به همین علت در ماده ۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۴ و در پیمان ورشو مصوب سال ۱۹۲۹ شرط عدم مسئولیت به ترتیب در قراردادهای حمل و نقل دریایی و هوایی باطل شناخته شده است.
۲. تدلیس: هیچ کس نمیتواند با شرط عدم مسئولیت از آثار تدلیس، عمد و تقصیر سنگین خود معاف شود. تقصیر سنگین تقصیری است که افراد خیلی معمولی نیز در رفتار خود مرتکب نمیشوند. این تقصیر در نظر عرف در حکم عمد است و تجاوز به آن مخالف نظم عمومی است. (ژولیو دولامو راندیر، ج۲، ش۵۰۷)
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#نکات_حقوقی
#قانون
#مسئولیت_مدنی
@lawmofid
مبانی مسئولیت مدنی در متون فقهی
پس از فحص در امهات فقهی، ۶ مبنا در توجیه مسئولیت مدنی شخص عامل زیان قابل ذکر به نظر میرسد که در ادامه به بیان اجمالی آنها خواهیم پرداخت:
۱. قاعده اتلاف: اگر شخص مستقیما مال غیر را تلف کند یا مستقیما به حقوق مالی غیر، خسارت وارد کند، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند شخصی که با سنگ شیشه خانه دیگری را میشکند. (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)
۲. قاعده تسبیب: اگر شخصی موجبات ورود خسارت به غیر را فراهم آورد یا به طور غیر مستقیم و باواسطه، موجب خسارت او شود، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند شخصی که در مسیر عمومی، گودالی حفر میکند و خودرویی در حین حرکت داخل آن گودال میافتد.
۳. قاعده لاضرر: اگر شخصی به دیگران ضرری وارد کند، باید ضرر او را جبران کند. موارد اتلاف و تسبیب به نوعی ریشه در قاعده لاضرر دارند. (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام)
۴. قاعده اقدام: اگر شخصی اقدامی کند که آن اقدام به ضرر او باشد و ضرر به طور متعارف ناشی از اقدام خود او باشد، نمیتواند از دیگران جبران خسارت خود را مطالبه کند؛ مانند شخصی که بدون استفاده از لباس مخصوص در مسابقه ورزشی شرکت میکند و در اثر نپوشیدن لباس مناسب ورزشی به او خسارت وارد میشود.
در ادامه به بیان دو مورد دیگر از این مبانی خواهیم پرداخت.
برگرفته از ج۱ کتاب حقوق مدنی دکتر توکلی
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#نکات_حقوقی
#قانون
#مسئولیت_مدنی
@lawmofid
#جرم_مشهود:
🔸جرم مشهود جرمی است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا بهمنزله آن باشد. بنابراین جرم مشهود، جرمی است که مرتکب آن حین ارتکاب یا بلافاصله پساز ارتکاب، دستگیر شود بهطوری که دلایل ارتکاب از طرف دستگیرکننده قابل جمعآوری باشد.
🔹قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که جرم در موارد زیر مشهود محسوب میشود:
🔸1-جرمی که در منظر ضابطین دادگستری (ماموران نیروی انتظامی) واقع شده یا بلافاصله ماموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ مثلا فردی در حضور ماموران نیروی انتظامی فرد دیگری را کتک بزند.
🔹2-درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند و یا قربانی جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کنند؛ مثلا فردی که مال او به سرقت رفته بلافاصله پس از این قضیه شخص معینی را به ماموران نیروی انتظامی بهعنوان دزد معرفی کند.
🔸3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود؛ مثلا از جیب فردی که فرد دیگری را مجروح کرده است یک چاقو پیدا شود.
🔹4- درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فورا پس از فرار دستگیر شود.
🔸5- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا کند؛ مثلا فردی که از خانه او سرقت شده است، بلافاصله از ماموران نیروی انتظامی تقاضای کمک کند.
🔹6- وقتی که متهم ولگرد باشد. ولگرد کسی است که جا و مکان معینی نداشته و شغل خاصی هم ندارد.
🔸7-متهم بعد از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
@lawmofid