🛡 امنیت نقطه زن! • چاره مظلوم واقع نشدن پلیس مقابل اشرار و اوباش و همزمان شلیک اشتباه نکردن به مردم (بخصوص در تجمعات و اعتراضات)، امنیت نقطه زن است. • در امنیت نقطه زن، اشرار و اوباش مسلح(گرم یا سرد) نقطه زنی میشوند؛ یا پلیس از خود صرفا مقابل آنها (نه هر گروه معترض) دفاع می کند (ماده۳ قانون حمل سلاح). • افزایش سرانه پلیس، ارتقاءآموزش ها و مهارتها، حمایت بالادستان از پلیس در مقابل افراد مجرم و شرور، شاید بیش از توسعه قانون کنونی برای حمل سلاح لازم باشد. • دیدن هردو ضرورت به شکل متوازن لازم است: نه پلیس قربانی شرارت اشرار شود و نه مردم و تجمعاتشان دچار شلیک بی جا و اشتباه گردند. • گزارش جام و جم درباره واقعه را بخوانید: https://www.jamejamdaily.ir/Newspaper/item/131698 #شهید_رنجبر #شهدای_امنیت #شلیکهای_اشتباه محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ☑️ @m_ghanbarian

📖 #سلسله_بحث‌های_نهج_البلاغه جلسه بیست و چهارم/ ۱۵بهمن۱۴۰۰ هیئت راه فاطمه(س) قم #حجت_الاسلام_قنبریان 🔸 تلاقی عرفان و سیاست #خطبه_۲۲۲ • ۴کارکرد ذکر • عباد نجیّ در دوره فقدان پیامبر و امام: - خداوند در فکرشان راز و در ذات عقلشان تکلم می کنند اما با آیه و روایت و فقه و حکمت با مردم حرف می زنند - یادآوری ایام الله، تقویم خوانی نیست، ۲۱بهمن بریزید به خیابان است! - ترساندن از مقام الهی، فقط یاد معاد نیست حذر دادن از شاه پرستی و غرب پرستی است! • اهل ذکر در نهج البلاغه: - امر به قسط می کنند! - نهی از منکر می کنند! - در عین حال انگار شاهد آخرت و احوال اهل برزخ اند • برخی کنشگران سیاسی بی اخلاق و برخی اهل سلوک بی خیال جامعه اند، این الگوی نهج البلاغه نیست! * تفصیل را در صوت بشنوید ☑️ @m_ghanbarian

🌐 دستگاه سنجش عدالت محسن قنبریان ☑️ @m_ghanbarian

🌐 دستگاه سنجش عدالت 🔹اینجورها هم نیست! از آراء شهید مطهری متفکر انقلاب اسلامی ۴گانه مهمی در نظریه عدالت به دست می آید: ۱.هر قانونی باید مبتنی بر عدالت (مبنای عدلیه) ۲. هر عدالتی باید مبتنی بر استحقاق(تعریف عدالت) ۳. هر استحقاقی باید سندی در واقعیت آن موجود داشته باشد.(سند طلبکاری و حق طبیعی به تقریر خاص ایشان نه مبانی غربی)(ر.ک: مجموعه آثار ج۱۹) 🔹مثلا واقعیت و طبیعت دندان و هاضمه گوسفند، سندی بر حق علف برای اوست؛ اگر خالق علف نیافریند، خلاف حکمت اوست؛ اگر علف خدادادی از گوسفند منع شود، منع استحقاق و بی عدالتی است و آن قانون باطل! گوسفند حق تحصیل و حق رأی ندارد اما انسان بخاطر واقعیت عقل و اراده آزاد در او، این دو حق را دارد. (ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۹ص۱۵۸) 🔹شهید مطهری همین قاعده را درباره تامین کفاف معیشت برای کارگر تا مدیرکل طرح می کند.(ر.ک: مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰) مخارج واقعی معیشت در حد کفاف یک کارمند و فرزندانش، سند استحقاق و طلبکاری اوست. اعطای این حق به تصریح روایات، عدالت است. اقلا تا اینجا هیچ فرقی بین کارگر و وزیر و کارمند و رئیس جمهور نیست! اما قانون های کنونی این کفاف را تامین نمی کند. فقط حدود ۱۰۰هزارتومان حق اولاد! و کل دریافتی هم در درصد قابل توجهی زیر خط فقر! آیا این ارقام واقعیت استحقاق او را پر می کند؟! واقعا خرج فرزند ۱۰۰هزارتومان است؟! پس قطعا قوانین جاری عادلانه نیست. 🔹بقیه پارامترهای پرداخت نیز در همین دستگاه سنجش قابل ارزیابی است. مثلا دو پارامتر مدرک و کارآمدی یک کارمند یا کارگر را میشود در این دستگاه ارزیابی کرد: مدرک یک واقعیت عینیِ استحقاق ساز نیست تا براساس بیشتر شدنش، پرداخت بیشتر عادلانه باشد! مدرک، کف صلاحیت برای جذب به خدمت است. اما کارآمدی، تجربه و مانند آنها یک واقعیت عینی است و افزایش کارآمدی مجموعه را موجب می شود. مدرک اگر اثری داشته باشد برای همین کارآمدی دارد و الا خود اصالتی ندارد. اگر برای کارآمدی و مهارت، تفاضلی متعارف در پرداخت حقوق و دستمزد اتفاق افتد، عادلانه است. 🔹واقعیت این است که در بسیاری از زمینه ها مشکل عدالت، نه نظری بلکه عملی و اصابت به هسته سخت است. هسته سخت سیاسیون، تعارض منافع و مانند آن. در رتبه بعد مشکل اقتصادی و کوچکی کیک اقتصاد! محسن قنبریان ☑️ @m_ghanbarian

بی عرضه ⁉️ یادداشت حجت الاسلام قنبریان را اینجا بخوانید ⏬ ☑️ @m_ghanbarian