▫️چکیده نشست: شهید بهشتی و عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه معصومیه/ ۶تیر۱۴۰۲ #بخش_دوم 🔸 مواجهه میدانی با تقلیل گرایان اینان عمدتا فقهای سنتی بودند که گمان می کردند مشکل فقط عدم اجرای احکام فرعی است! بهشتی نشان می دهد در روابط واقعی اقتصادی -وقتی عدم توازن باشد- اجاره و مضاربه و... نه تنها موجب عدالت نمی شود بلکه پوشش بی عدالتی ها می شود! با این دسته دو سطح پاسخ می داد: الف) در مقام احتجاج؛ که مثل طبیب می گفت تا حکم ثانویه بگیرد! مثلا درباره سود سرمایه در گردش بازرگانی، آنرا عامل تورم و فقر معرفی می کرد و می گفت: "من اینجا بعنوان یک طبیب حرف می زنم نه به عنوان یک فقیه. ملت ما هم فعلا بیمار یک بیماری شکننده اجتماعی و اقتصادی است: بالا رفتن سرسام آور قیمت ها! مگر عیبی دارد که یک بار بنده در خدمت دوستان و مردم ایران باشم و به عنوان یک درمان مطلبی را پیشنهاد کنم؟! من نمی خواهم بگویم مساله از نظر فقهی چگونه است. این مساله توضیحات مفصل تری می خواهد. ولی می گویم درمان این بیماری شکننده ای که #امروز جامعه ما و اقتصاد ما به آن دچار است حذف کامل سود و بهره دهیِ سرمایه در گردش است". مثل اینکه پزشک در شرایطی برخی غذاهای حلال را بر بیمار مضر می داند و فقیه هم بالتبع حکم به حرمت می کند دارد حرف می زند. ب) یکبار هم راه اصلی تر خود را بیان می کند که حکومت با توجه به نظام اقتصادی صحیح و عادلانه، توازن اجتماعی را به روابط واقعی و ساختار اقتصادی برگرداند تا این احکام نتیجه عدالت دهند. "اصل تشریع قانون مضاربه، هیچ مستلزم تصویب سرمایه داری فاسد نیست. در اینجا هم مثل خرید و فروش و مثل اجاره اگر این قرارداد موجب بر هم زدن توازن اقتصادی بشود باز باید با نظارت حکومت صحیح بر نرخ گذاری و هدایت کار، مشکل را حل کرد". از همین جاست که شهید بهشتی ولایت مطلقه فقیه -که حق تشریع موقت دارد- را زودتر از داغ شدن بحث آن بین امام و برخی شاگردان طرح می کند! این شاگرد زبده امام، #ولایت_مطلقه_فقیه را از همان کتاب البیع امام (الاسلام هو الحکومه...) فهمیده و حتی لفظ مطلقه را هم زودتر از مباحث بعدی و بیان امام، طرح می کند! ولایت مطلقه فقیه را برای تثبیت نظام اقتصادی صالح -که مستخرج از شریعت است و وظیفه تصحیح روابط عینی و واقعی دارد- می خواهد. فقط در کتاب نظام اقتصادی در اسلام(مباحث کاربردی)، ۷ جا از ولایت مطلقه استفاده می کند که یک جا تصریح به لفظ آن هم هست: - ص۶۴و۶۵ در مساله زمین و تصریح به تصرف ولو بدون رضایت مالک! - ص۷۶ در همان مساله زمین و حق اولویت ولی امر در طول مالکیت شخصی و خصوصی - ص۱۲۷ در بحث مالیات و اجازه وضع مالیات غیر از خمس و زکات - ص۱۵۴ در ضرورت دولتی بودن بیمه ها - ص۱۵۵ در مساله تثبیت قیمت ها (۱) - ص۱۷۷ در دخالت موثر دولت در تعاونی ها به نفع عموم (تصریح به ولایت مطلقه) - ص۱۹۱و۱۹۲ در دولتی کردن بازرگانی خارجی 🔸 مواجهه عینی با سرمایه داری و ارائه طرح و نظام اقتصاد اسلامی مواجهه اصلی او در اقتصاد با سرمایه داری فاسد بود. همین جا منظور او از نظام صحیح عادلانه که روابط واقعی و ساختار عینی اقتصاد را متعادل می کند تا احکام فرعیه فقه غیر از ذات عادلانه نتیجه عدالت دهند هم معلوم میشود. سه فصل اول کتاب نظام اقتصادی در اسلام(مباحث کاربردی) از ۹ اصل این نظام -که در قانون اساسی هم آورده است- می گوید که به ۷ اصل اساسی و در آخر به سه بُعد اصلی قابل شمارش است: ۱. استقلال اقتصادی ۲. مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی ۳. مبارزه با حاکمیت سرمایه بر نیروی کار/ یا: آزادگی انسان در رابطه با عامل اقتصادی واضح است این اصول هم از متن دین در می آید و فقیهی با آن مخالفت ندارد اما بدون تحقق درست و کامل آنها، فروعات اجاره و مضاربه در بستره روابط غلط اقتصادی، نتیحه عدالت نمی دهد. بلکه مثلا بخاطر فقدان اصل سوم، نیمی از خانوارهای ایران با عقد اجاره کارگری عملا در استثمار قرار می گیرند (توجه کنید) ادامه در بخش سوم ☑️ @m_ghanbarian