🌀 اخبار و اطلاعات حقوقی 🌀رئیس سازمان ثبت: قانون الزام در مرحله طفولیت و آغاز شکل‌گیری است و نیاز به مراقبت دارد و نباید آن را رها کنیم تا زمانی که به یک بلوغ برسد. 💢 به گزارش خبرگزاری میزان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قانون الزام در مرحله طفولیت و آغاز شکل‌گیری است و نیاز به مراقبت دارد و نباید آن را رها کنیم تا زمانی که به یک بلوغ برسد، با این حال این قانون یک قانون مترقی است که در بستر الکترونیک پیاده سازی شده است که در حقیقت یک گام بزرگ در تحول قضایی است. 💢 ایشان خطاب به حاضران در نشست گفت: مردم را با بیان‌های حقوقی و فلسفه‌های پیچیده سردرگم نکنید، تمام مطلب این است که برای معاملات اسناد سبز رنگ که از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده‌اند نمی‌توان سند عادی تنظیم کرد. 💢 بابایی در ادامه به اهمیت جایگاه مشاوران املاک و نگاه صیانتی قانون الزام به این صنف اشاره کرد و افزود: اگر مشاورین املاک بدانند که در مورد سند سبز رنگ چه مسئولیتی دارند، هرگز به سراغ تنظیم عادی نمی‌روند؛ چرا که در صورت طرح دعوا در دادگاه به پرداخت کل مبلغ معامله محکوم خواهند شد. 💢 ایشان در پایان بیان داشت: پس از سال‌ها به دنبال پیاده سازی یک نظم حقوقی هستیم. در قانون الزام، یک ادبیات جدید حقوقی وارد نظام قضایی شده است. بنابراین نه تنها دستگاه‌ها و ارگان‌های دارای مسئولیت بلکه حقوق‌دانان و اساتید دانشگاهی نیز می‌توانند با نظرات و پیشنهادات علمی و حقوقی در افزایش کارایی و تثبیت این قانون کمک کنند. ⭕️ مشروح خبر #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیر_منقول 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

▪️من با که گویم این که بهارم خزان شده ▪️ماهم به خاک تیره غربت نهان شده ▪️بانوی بی نشان که به هرسو نشان ز اوست ▪️رفت از برم به قامت همچون کمان شده

🎤 فایل صوتی نشست گفتارهای حقوقی_قضایی 🌀 نشست نقد آرای قضایی 🌀 با ارائه: 🔸 حجت السلام و المسلمین احمدرضا عابدی (رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مدرسه ی عالی قضاوت ) 🔹 حجت الاسلام و المسلمین محمد‌هادی فاضل (استاد درس خارج حوزه‌ی علمیه‌ی قم) 🔸 جناب آقای دکتر جابر محمدی (قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدیر مرکز آموزش کارآموزان قضایی تهران ) 🔹 حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبری (بازپرس ویژه سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران ) 🌀 این نشست در تاریخ چهارشنبه 6 آبان 1403 در سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار گردید. #فایل_صوتی #نشست #گفتارهای_حقوقی_قضایی #نقد_آراء_قضايي ⏰ مدت زمان فایل صوتی: 2:13:27 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

❇️ مدرسه عالی قضاوت با همکاری انجمن علمی زن و خانواده برگزار می‌کند: 🔸 شبیه‌سازی دادگاه (موت کورت) 📌 با موضوع: درخواست طلاق از سوی زوجه برای احراز شرائط اعمال وکالت 🎤 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا بزاز بنابی (قاضی بازنشسته دادگستری، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری) 🔅 در نقش قاضی دادگاه 🎤 جناب آقای دکتر فتح‌الله مطلق (قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری) 🔅در نقش وکیل خواهان 🎤 جناب آقای محمدامین فتح بیاتی (دانش‌آموخته مدرسه عالی قضاوت) 🔅در نقش خوانده با حضور: 🎤 آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار (رئیس انجمن علمی زن و خانواده و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی) 🗓 زمان: یکشنبه، 27 آبان 1403، ساعت 17:30 🏢 مکان: قم، میدان سعیدی، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه ۵۴، مدرسه علمیه علویه، کلاس شماره۳ حضور برخط از طریق 🔻 https://www.skyroom.online/ch/skyuser/wrc

🌀 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌀طرح چند سوال پیرامون نشر اکاذیب: آیا تعدد مخاطب در جرم نشر اکاذیب شرط است؟ آیا مکتوب بودن در جرم نشر اکاذیب شرط است؟ آیا اظهار کذب با نسبت خلاف واقع دادن به شاکی، ماهیتاً متفاوت است؟ 🔸شماره‌ی نظریه: 7/1402/1092 🔸 شماره پرونده: 1402-186/1-1092ک 🔸 تاریخ نظریه: 1403/08/09 🌀استعلام 🔸برخی قضات معتقدند در بزه نشر اکاذیب (سنتی)، باید عمومیت و انتشار نیز وجود داشته باشد و مقصود آن است که هرگاه فردی نامه‌ای مکتوب کند و به قصد اضرار به غیر، به رئیس اداره ارسال کند و یا این‌که به قصد اضرار به غیر، نامه‌ای که حاوی محتوای کذب است را به همسر یک نفر ارسال کند، بزه نشر اکاذیب محقق نشده است؛ زیرا نامه فقط برای یک نفر ارسال شده است و اصطلاحاً پخش نشده است؛ توضیح آنکه، در ماده مذکور از لفظ «توزیع» استفاده شده است و این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که باید حداقل به چند نفر نامه ارسال و علنی شود. در این پرسش علنی شدن کذب و به صورت مکتوب بودن آن مدنظر نیست؛ بلکه در حقیقت بحث تعدد یا وحدت مخاطبی است که کذب برای او اظهار شده است؛ نظریه مشورتی شماره 7/3891 مورخ 1383/5/20 آن اداره کل مؤید این نظر است. همچنین الفاظ مراسلات، ‌عرایض و اذهان عمومی و مقامات دولتی که الفاظ جمع هستند نیز مؤید این دیدگاه است که باید تعدد مخاطب و انتشار وجود داشته باشد. 🔹در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند که ارسال نامه اداری محتوای کذب به یک نفر نیز موجب تحقق بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؛ زیرا در این ماده به صراحت به لفظ‌ نامه، شکواییه و گزارش اشاره شده است که معمولاً این‌گونه است و برای یک نفر علنی می‌شود. لذا با توجه به مصادیق مذکور در ماده، این بزه شامل ارسال به یک نفر نیز می‌شود و لفظ توزیع نیز نمی‌تواند مقید باشد؛ زیرا مصادیق شکواییه و نامه در این ماده بیان می‌کند که مقصود از لفظ توزیع، معنایی مترادف با ارسال است و لااقل مانع شکل‌گیری ظهور در عمومیت برای لفظ توزیع می‌شود؛ نظریه مشورتی شماره 7/4795 مورخ 1363/9/15 اداره کل حقوقی نیز مؤید این نظریه است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. 2- در قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که عبارت «یا با همان مقاصد...» به کار رفته است، آیا شرط کتابت وجود دارد و یا با توجه به ظاهر ماده که بیانگر این است که قسمت دوم در مقام بیان رفتار جداگانه‌ای است؛ اعم از این است که نسبت داده شده، شفاهی باشد و یا کتبی؟ آیا در این قسمت دوم نیز، شرط تعدد مخاطب مانند سؤال اول، ضرورت دارد؟ 3- اساساً قسمت دوم ماده 698 یادشده با قسمت نخست آن چه تفاوتی دارد؟

🌀ادامه‌ی استعلام 🔸در صورت تفاوت، مصداقی برای هر کدام بیان کنید. 4- چنانچه در ماده 698 یادشده، تعدد مخاطب لزومی ندارد و با اظهار کذب به یک نفر نیز بزه محقق می‌شود، آیا می‌توان ادعا کرد که در ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) نیز تعدد مخاطب شرط نیست و در خصوص عبارات «منتشر نماید» و «یا در دسترس دیگران قرار دهد»، تعدد مخاطب و عمومیت است که محقق بزه مذکور است؟ در این صورت، آیا صرف تغییر وسیله از سنتی به رایانه‌ای، می‌تواند توجیه‌کننده تفاوت در جرم‌انگاری باشد؛ در حالی که اداره حقوقی رفتار ارتکابی موضوع مواد 698 و 746 یادشده را ماهیتاً واحد دانسته و معتقد است فقط وسیله ارتکاب جرم در آن‌ها متفاوت است و هر دو بزه را قابل گذشت دانسته و اعلام داشته صرف تغییر وسیله نمی‌تواند موجب تغییر در قابل گذشت بودن یا نبودن بشود. 5- در مورد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نظریات متعددی از آن اداره کل صادر شده است که بزه موضوع ماده 746 یادشده در ماهیت با بزه موضوع ماده 698 واحد است و لذا قابل گذشت است؛ در حالی که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون‌گذار که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده است، از جرایم رایانه‌ای فقط بزه موضوع ماده 744 را بیان کرده است و از رفتار مجرمانه موضوع ماده 746 ذکری به میان نیاورده است و فقط شماره ماده 698 را ذکر کرده است؛ از طرفی قانون‌گذار در ماده 104 مذکور تعبیر «نشر کاذیب» را به کار نبرده است تا بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نیز مشمول این عنوان و قابل گذشت دانسته شود. توضیح آنکه اداره حقوقی به همین شیوه کلاهبرداری مرتبط با رایانه را قابل گذشت دانسته و استدلال کرده است که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعبیر به کلاهبرداری شده است و ماده کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز کلاهبرداری است پس با شرایط مندرج در ماده 104 جرمی قابل گذشت است؛ در حالی که در مورد بزه نشر اکاذیب چنین عنوانی در ماده 104 مذکور به کار نرفته و صرفاً شماره ماده ذکر شده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای جرمی غیر قابل گذشت است؛ نظر آن اداره کل در این خصوص چیست؟

🌀پاسخ استعلام؛ نظریه‌ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون نشر اکاذیب: 🔸در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به واژگان نامه، گزارش و شکواییه نیز اشاره شده است که مخاطب آنها معمولاً «فرد» است و نه جمعی از افراد؛ بنابراین، هر کس با ارسال نامه یا گزارش حاوی مطالب کذب، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی نسبت دهد، موضوع مشمول ماده یادشده است و تعدد مخاطب در قسمت اول و دوم این ماده شرط تحقق جرم نشر اکاذیب نیست. 🔹همچنین اظهارات شفاهی مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد؛ زیرا نشر اکاذیب، از جرایم مقید به وسیله است که وسیله از حیث نوع، «مکتوب» و از حیث مصداق، غیر محصور است و تمام وسایل ذکر شده در این ماده از جمله «عرایض»، مکتوب هستند؛ لذا ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منصرف از بیان شفاهی است و ارتکاب بزه‌های مذکور در این ماده در قالب کتابت است.

🌀ادامه‌ی نظریه‌ی مشورتی اداره‌ کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون نشر اکاذیب: 🔸در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) دو رفتار مستقل با رکن معنوی مشترک و مجازات قانونی یکسان بیان شده است: نخست، اظهار اکاذیب با وسایل مذکور در این ماده و دوم، نسبت دادن اعمال خلاف واقع (برخلاف حقیقت) رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی (به طور صریح یا تلویحی) که هر دو رفتار به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو قسمت (این دو رفتار) تفاوت وجود دارد. در فرض اظهار اکاذیب، اعمالی برخلاف حقیقت به شخص یا اشخاصی نسبت داده نمی‌شود؛ بلکه اخبار و مطالبی کذب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اظهار می‌شود؛ اما در قسمت دوم، مرتکب اعمال خلاف واقع را با همان مقاصد به شخص یا اشخاصی نسبت می‌دهد؛ هر چند نسبت دادن اعمال خلاف واقع به شخص نیز می‌تواند به طور کلی شامل قسمت اول ماده باشد؛ اما مقنن این رفتار را به طور مستقل در ذیل ماده مورد حکم قرار داده است؛ مانند آنکه شخصی به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به دروغ به وسیله نامه یا گزارش اظهار کند که در شهرستان «الف» ظرف یک هفته یکصد نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 فوت کرده‌اند؛ این رفتار مصداق قسمت اول ماده است؛ اما اگر به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برخلاف حقیقت اظهار کند آقای «الف» رئیس مرکز بهداشت آن شهرستان عالماً دستور داده است واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته مربوط به بیماری یادشده توزیع شود؛ مشمول قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. 4- برای تحقق جرم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعدد مخاطب شرط نیست و شامل مخاطب واحد و مخاطبان متعدد می‌شود. بر این اساس، قانونگذار در ماده مذکور، هم از عبارت «منتشر نماید» استفاده کرده که عمومیت داشته و بالقوه قابلیت خطاب به اشخاص متعدد دارد و هم از عبارت «در دسترس دیگران قرار دهد» استفاده کرده که منظور از «دیگران»، «شخص دیگر» یعنی شخصی غیر از ارسال‌کننده یا اظهار‌کننده و بزه‌دیده است و در این قسمت، تعدد مخاطب شرط نیست. 5- رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و ... در فصل جرایم رایانه‌ای (الحاقی 1388) جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند که متفاوت از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات مصوب 1375) جرم‌انگاری شده‌اند، زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و از آنجا که مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) به شماره مواد قانون تصریح کرده است و نه عنوان جرایم؛ بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای (از جمله ماده 746 موضوع استعلام) تحت همین عناوین دانست. #نشر_اکاذیب #نشر_اکاذیب_رایانه‌ای #شرائط_و_آثار_نشر_اکاذیب #نظریات_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀گفتارهای حقوقی_قضایی 🎬 نشست انتقال تجربیات قضایی:ارزیابی تأثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎬قسمت چهارم 🌀حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی؛ رئیس دیوان عدالت اداری 💢برخورد با ضابطان از دو جهت قابل بررسی است: 🔹1- نحوه‌ی برخورد ظاهری با ضابطان؛ 🔸2- نحوه‌ی برخورد با گزارشات ضابطان؛ 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 #گفتارهای_حقوقی_قضایی #انتقال_تجربیات_قضایی #عملکرد_قضات #برخورد_ظاهری_با_ضابطان #برخورد_با_گزارشات_ضابطان 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

📚 یادداشت کوتاه 🌀صلاحیت رسیدگی به شکایت از انتصابات در دیوان عدالت اداری 🌀 نقد شاکی پرونده‌ی انتصاب معاون راهبردی ریاست جمهوری به رأی دیوان عدالت اداری ✍️ دکتر سجاد کریمی پاشاکی؛ پژوهشگر حقوق عمومی (شاکی پرونده) 🔸 به گزارش بولتن نیوز، مسأله رسیدگی به احکام انتصاب در دیوان عدالت اداری دارای رویه ای دوگانه است و این امر ربطی به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ ندارد؛ چرا که پس از این اصلاحات، رسیدگی به پرونده انتصاب معاون وقت رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی رقم خورد و حتی اعمال ماده ۹۱ این دادنامه که به درخواست رییس قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار گرفت، پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور بوده است. همچنین شاهد مثال دیگر رسیدگی به تنفیذ استمرار خدمت آقای میثم لطیفی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که پرونده آن از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفتوح می باشد و تا کنون تعیین تکلیف نگردیده است. 🔹با ذکر این مصادیق به نظر نمی رسد اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری، توجیه مناسبی برای احراز صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور محسوب شود. کما اینکه شعب دیوان، قبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری نیز، به مسأله این دسته از شکایت ها رسیدگی و با پذیرش صلاحیت، به دلیل ذی نفعی، بعضا قرار رد شکایت صادر نموده اند که از جمله آن شکایت از حکم انتصاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران در سال ۱۴۰۱ بوده است.

🔸اینک باید این سوال را پرسید که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به احکام انتصاب اشخاص موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار گیرد. 🔺اول آنکه اصل اساسی تظلم خواهی و لزوم دادرسی حاکم بر امور است. 🔺دوم آنکه هر چند انتصابات از سویی بما هو انتصاب، موردی و مُبیّن رابطه میان دستگاه و مامور است، اما آثار انتصاب عام الشمول است و نمی توان آن را با ذکر عدد برشمرد که بتوان در خصوص آن حکم بر صلاحیت موردی صادر نمود. 🔺 سوم آنکه تقدم احراز صلاحیت منصوب بر تنفیذ اعمال حقوقی بعدی وی، در صورت عدم احراز، آن را مشابه غصب نموده و قاعده الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال بر آن جاری و ساری می شود و چونکه جایگاه مورد تصدی عمومی است، غاصبانه بودن آن جنبه عمومی دارد که رسیدگی به آن قطع نظر از صلاحیت حاکم در مجازات مسببین می باشد. لذا آیا می توان این آثار عمومی را به دلیل شخصی بودن انتصاب از حیث مطالبه قضایی محدود به تصمیم شعب دیوان عدالت اداری دانست؟ 🔺 چهارم مفروض بر مثبت بودن پاسخ سوال قبل، چونکه دادرسی در شعب، محدود به اصحاب دعوی شده است و در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده که با جلب رضایت محکوم له پرونده مختومه خواهد شد از این رو؛ اولاً اثر رای به ابطال محدود میان اصحاب دعوا تلقی و فاقد آثار عمومی است، زیرا اگر ترتیب آثار عمومی بر آن مترتب گردد با توجه به حکم ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، چرا رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی احراز نمی گردد؟ و ثانیاً مطالبه غیر از اصحاب دعوی در اجرای رای به چه نحوی ممکن خواهد بود؟ در حالی که چنین تشریفاتی در ماده ۱۰۸ پیش بینی نشده است. 🔺 پنجم تکلیف دعاوی طاری و ترتیبات متاثر بر آن در پرونده های به موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب به چه شکل است؟ با در نظر گرفتن این موضوع که ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث -با توجه به کثرت ذینفعان به طور مثال مخالف ابطال حکم- می تواند رسیدگی به پرونده را اطاله دهد به نحوی که نتوان برای آن به دلیل لزوم رعایت تشریفات حاکم بر دعاوی طاری زمانی را تعیین نمود؟! 🔸 این جهات و جوانب همگی گویای آن است که در نظم حقوقی جاری حاکم بر دادرسی دیوان عدالت اداری در موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب، تشتت و دوگانگی حاکم و واقعیات حقوقی منطبق بر حقایق حقوقی نیست؛ چرا که نیل به حقیقت حقوقی ملازمه با تحقق عدالت دارد و در این میان عدالت به سبب مضیق انگاری ذینفعی، منجر به استمرار تصدی متصدیان خلاف قانون می‌گردد. 🔹 هر چند که در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۷ اشخاصی صلاحیت شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را صرفنظر از ذی نفعی دارند، اما امکان این موضوع در خصوص شکایت به خواسته ابطال حکم انتصاب به سبب محدودیت هایی که به آن پرداخته شد وجود ندارد و مفروض ابطال، با توجه به تشریفات حاکم بر پرونده های شعب، اثر وضعی حکم آن محدود به اصحاب دعوی است، در حالی که انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع حقوق عمومی، دارای ابعاد فرا شخصی است. 🔸 در نتیجه با توجه به اصل تظلم خواهی و لزوم دادرسی، اگر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع این دسته از شکایات پذیرفته نشود، لاجرم باید دنبال شق سومی از دادرسی در این مرجع قضایی بود که تا زمان وضع آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجعیت صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال احکام انتصاب به نظر می رسد. #یادداشت_حقوقی #واقعیت_حقوقی_در_مصاف_با_حقیقت_حقوقی #صلاحیت_رسیدگی_به_شکایت_از_انتصابات_در_دیوان_عدالت_اداری #اصل_تظلم‌خواهی_و_لزوم_دادرسی_حاکم_بر_امور 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار می کند: 💢 نشست نقد آراء قضایی 🌀 شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی ناشی از وجه التزام؛ متقابل بودن ایجاد تعهد ناشی از وجه التزام و انجام بیش از میزان مقرر 💢 نقد رأی شبعه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران 🌀 با ارائه: 🔹حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی علوی قزوینی؛ استاد درس خارج فقه و هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران (ناقد فقهی-حقوقی) 🔸جناب آقای دکتر عبدالرضا علیزاده؛ رییس گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران(ناقد حقوقی) 🔸 جناب آقای محمد جواد حسین زاده؛ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مستشار سابق شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران(قاضی پرونده) 🔹جناب آقای محمد برزویی؛ دانش پژوه سطح 3 فقه و حقوق(دبیر جلسه) 💢 یادداشت توضیحی نشست و آراء قضایی این پرونده را از لینک زیر دریافت نمایید: https://B2n.ir/f67378 🌀 زمان: یکشنبه 4 آذرماه 1403 ساعت 18 💢 مکان: قم-بلوارشهید صدوقی-کوچه5-پلاک40-سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🌀 لینک ثبت نام جهت شرکت حضوری: https://form.avalform.com/view.php?id=59466057 💢 به دلیل محدودیت مکان برگزاری جلسه اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام می کنند. 🌀 امکان شرکت حضوری در نشست برای کلیه دانشجویان حقوق دانشگاه ها، طلاب حوزه های علمیه و همچنین سایر خواهران و برادران علاقه مند فراهم است. 💢 پخش زنده از کانال ایتا رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 💢 پخش زنده از کانال اینستاگرام رسانه حقوقی مدار: https://www.instagram.com/madaarmedia_ir 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir

🌀 آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 🌀 خلاف شرع بودن مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در همان دوره تحصیلی 💢 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی (آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی)) موضوع ابلاغیه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آن را ابطال نمود. طبق مواد مذکور تحصیل هم‌زمان دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه‌ی شیوه های آموزشی و در کلیه‌ی دانشگاه ها (دولتی و غیر دولتی) ممنوع است. در این رأی آمده است، بر اساس اصل 4 قانون اساسی تبصره های مذکور بر اساس موازین اسلامی نبوده و از آن جهت که در طلب دانش محدودیت ایجاد می کند و مانع گسترش علوم بوده مغایر موازین اسلام است. ❗️ لینک آیین نامه یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی: https://B2n.ir/g67086 ❗️ لینک رأی دیوان عدالت اداری: https://B2n.ir/k04735 #آرای_هیئت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #مقررات_خلاف_شرع #مصلحت_کشور #شورای_نگهبان #تحصیل_همزمان 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |