🔆 ﷽🔆 🔆 رسانه حقوقی مدار وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار می کند: 🔆 🔆 گفتگوهای فقهی-حقوقی 🔆 🔆اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور)🔆 ┅┅┅❀🟢🔶🟢❀┅┅┅ قرائن متعارض در این پرونده؛ انکار هر نوع عمل مجرمانه به همراه اعتراف به زنای غیر عنفی؛ باکره بودن شاکیه و وجود آثار خشونت در بدنش؛ چه حکمی باید داد اعدام، برائت یا ...؟! ┅┅┅❀🟢🔶🟢❀┅┅┅ 🔆 با ارائه: 🔶 آیت الله نجم الدین طبسی؛ استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم ؛ ناقد فقهی 🔷 جناب آقای دکتر محمد بارانی؛ رییس شعبه هفده دیوان عالی کشور؛ قاضی صادر کننده رای اکثریت 🔶 جناب آقای بهزاد سعادت زاده؛مستشار شعبه هفده دیوان عالی کشور؛ قاضی صادر کننده رای اقلیت 🔷حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حجت الله فتحی؛هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ ناقد حقوقی 🔆 یادداشت توضیحی نشست و اسناد این پرونده را از لینک زیر دریافت نمایید: https://B2n.ir/r47826 🔆 زمان: شنبه 13 مردادماه 1403 ساعت 17 🔆 پخش زنده از کانال رسانه حقوقی مدار در ایتا،اینستاگرام،آپارات و یوتیوب: https://eitaa.com/madaarmedia_ir https://www.instagram.com/madaarmedia_ir https://www.aparat.com/madaarmedia_ir https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir 🔆 این گفتگو تنها به صورت مجازی پخش می گردد. ┅┅┅❀🟢🔶🟢❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا|بله|اینستاگرام|تلگرام|توییتر|آپارات|یوتیوب| 🌐 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آیدی زیر در پیام رسان های تلگرام و ایتا پیام دهید: @AdminMadaarMedia_ir

یادداشت توضیحی نشست و اسناد پرونده «اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم»

🔆 ﷽🔆 🎥 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 💠 گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 💠 با این قرائن متعارض در این پرونده باید چه حکمی داد؟ حکم اعدام برای تجاوز به عنف یا برائت یا..؟! 💠 یک متهم به کلی بزه را انکار می کند و متهم دیگر وقوع آن را همراه با رضایت شاکیه و پرداخت مبلغ 250 هزار تومان عنوان می کند. 💠 شاکیه قبل از حادثه، باکره بوده و آثار خشونت در بدنش توسط پزشکی قانونی تایید شده است. ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 🎤صوت کامل گفتگو در کانال ایتای رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 🎤 صوت کامل گفتگو در کانال تلگرام رسانه حقوقی مدار: https://t.me/madaarmedia_ir #گفتگوهای_فقهی_حقوقی #نقد_آرای_قضایی #تجاوز_به_عنف ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

🎤 فایل صوتی 📣 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) ✳️ گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir #گفتگوهای_فقهی_حقوقی #نقد_آرای_قضایی #تجاوز_به_عنف 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

✳️گفتگوی فقهی -حقوقی: اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔹دکتر محمد بارانی: کارقضایی کار سختی است. ما با دختر کم سن و سالی مواجهیم که می گوید به من تجاوز شده و دو نفر دیگر که در مقابل هستند، می گویند او با ما آمد و به زنا تمکین کرده است. 🔸آیت الله طبسی: این موضوع طبق مندرجات پرونده اثباتش بسیار سخت است. 🔹حجت الاسلام والمسلمین فتحی: در خصوص متهم ردیف دوم که اقرار به زنا دارد ولی می گوید مطاوعی بوده، مستندات رای، تبصره 2 ماده 224 ق.م.ا است. آیا این اماره قضایی است یا فرض قضایی؟ 🔸آقای بهزاد سعادت زاده: علت اختلاف بین بنده و رییس محترم شعبه، بحث انکار او در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی بود. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir 🎤صوت کامل گفتگو در کانال ایتای رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 🎤 صوت کامل گفتگو در کانال تلگرام رسانه حقوقی مدار: https://t.me/madaarmedia_ir #گفتگوهای_فقهی_حقوقی #نقد_آرای_قضایی #تجاوز_به_عنف 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

📝 یادداشت کوتاه: تفسیر مواد قانونی 💠 آیا برای تحقق جرم آدم‌ربایی داشتن قصد سوء، شرط است؟ 🔻 ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف رفتار لازم برای تحقق جرم آدم ربایی بیان کرده: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند ... .» در رابطه با این تعریف، یکی از مسائل بحث‌برانگیز، این پرسش است که آیا قصد و منظور خاصی در تحقق جرم آدم‌ربایی شرط شده یا اینکه با هر قصد و منظوری می‌توان مرتکب آدم‌ربایی شد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد که موجب صدور آرای متفاوت در رویه قضایی و نظریات مشورتی مختلف از اداره حقوقی گردیده است. 🔷 یک دیدگاه بیان می‌کند که قصد خاصی برای تحقق جرم آدم ربایی شرط نیست. به دلیل اینکه هرچند قانون‌گذار در این ماده با عبارت «به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام» مصادیقی از قصدِ خاص را ذکر نموده، اما بلافاصله عبارت «یا به هر منظور دیگری» را آورده که نشان می‌دهد برای ارتکاب جرم آدم‌ربایی، قصدِ خاص شرط نمی‌باشد. زیرا «هر منظور دیگر» ظهور و حتی شاید صراحت در عمومیت دارد. ضمن اینکه قصد‌های خاصِ ذکر شده در ماده از باب ذکر مثال است و مثال قابلیت تخصیص عموم ماده را ندارد. 🔶 در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بیان می‌کند عبارت «یا به هر منظور دیگری» را نباید به تنهایی و بدون درنظر گرفتن قرائن دیگر تفسیر کرد و نتیجه گرفت که عام است؛ بلکه باید هر واژه و عبارتی را با توجه به قرائن مذکور در قبل و بعد آن و سیاق کلام تفسیر نمود. بنابراین بر اساس قرینه وحدت سیاق، مراد از «هر منظور دیگر» با در نظر گرفتن مصادیق مذکور در قبل آن، هر منظور دیگری است که متناسب با همان مصادیق باشد. در حقیقت، قصدهایی مدنظر قانون‌گذار است که مشابه و مماثل با قصدهای خاص تصریح شده در ماده باشد. به علاوه، این توجیه که ذکر مصادیق صرفاً از باب مثال بوده است نمی‌تواند توجیه صحیحی باشد؛ زیرا عبارت عام «هر منظور دیگر» شامل آن مثال‌ها است و در ادبیات قانون‌گذاری بدون دلیل از مثال استفاده نمی‌شود. بنابراین قانون‌گذار با ذکر این مثال‌ها به دنبال رساندن مطلبی فراتر به مخاطب است. 🔷 نتیجه پذیرش این دیدگاه، شرط بودن قصدی خاص برای تحقق جرم آدم‌ربایی است. این قصد خاص باید با درنظر گرفتن مثال‌های ذکر شده در قانون و استخراج ملاک از آنها بدست آید. مثلاً برخی این قصد خاص را که در همه مثال‌های مذکور در قانون موجود است «قصد سوء» دانسته اند. 🔶 البته در برابر دیدگاه دوم، یک قرینه وجود دارد. در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ که به عنوان پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱ محسوب می‌شود، عبارت «یا به هر منظور سوء دیگر» بکار رفته بود. اما با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ واژه «سوء» حذف گردید. این مطلب می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که قانون‌گذار به دنبال حذف قصد خاص مذکور در قانون سابق بوده است تا بدون منظورِ سوء نیز جرم آدم‌ربایی قابل تحقق باشد. البته برخی، حذف واژه «سوء» از ماده ۶۲۱ را به دلیل مسامحه قانون‌گذار دانسته اند. 🔻 در مقام داوری بین این دو دیدگاه، باید گفت علی‌رغم اینکه هر دو، طرفدارانی دارد، اما پذیرش دیدگاه دوم با اصول حقوق کیفری سازگارتر است. زیرا دلایل ارائه شده برای اثبات دیدگاه اول و حتی استناد به پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱، از چنان استحکامی برخوردار نیست تا ماده مزبور ظهور عرفی در این دیدگاه داشته باشد و شک در تفسیر آن برطرف گردد. چراکه قرینه وحدت سیاق قرینه‌ای قابل توجه است که حداقل با وجود آن شک معقولی در تفسیر این ماده وجود دارد. بنابراین دیدگاه دوم که تفسیری به نفع متهم و منطبق با اصل برائت ارائه می‌دهد در عمل، ملاک خواهد بود. در صورت پذیرش دیدگاه دوم، اگر پدری با انگیزه دیدار فرزند خود که تحت حضانت مادرش است، وی را بدون کسب اجازه، به منزل خود بیاورد مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است؛ یا اگر فردی به جهت جلوگیری از درگیری میان چند نفر، یکی از آنها را به عنف از محلی به محل دیگر ببرد جرم آدم‌ربایی تحقق نیافته است. 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #تفسیر_قانون #آدم‌ربایی 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 💠 رسانه حقوقی مدار 💠وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 💠 فراخوان یادداشت حقوقی 🔹حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق نفت و گاز، حقوق تطبیقی و فلسفه حقوق ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🔹 جهت ارسال یادداشت کوتاه (تا 500 کلمه) و یادداشت بلند به رسانه حقوقی مدار، وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی از لینک زیر استفاده نمایید: B2n.ir/g43248 🔸 این یادداشت ها به نام نویسنده منتشر خواهد شد. ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 کسب اطلاعات بیشتر یا طرح پرسش: @AdminMadaarmedia_ir 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

🎬 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔻گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🔻جناب آقای بهزاد سعادت زاده: علی رغم مفتوح و در جریان بودن این پرونده، دادسرا بعد از تکمیل تحقیقات، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع داده است. آنجا هم بدون توجه به این مسئله، وارد رسیدگی شده و رای داده و بعد از اعتراض هم در دادگاه تجدید نظر استان رای تایید شده است. در حالیکه در جایی که متهمین پرونده مفتوح دارند، قانونگذار الزام کرده رسیدگی تؤمان صورت گیرد. ولکن در این پرونده چنین نشده است. ما به عنوان دیوان عالی کشور در این امر دخالت نداشتیم و متاسفانه پرونده به این شکل تکمیل شده و به دست ما رسیده و امکان ورود و جلوگیری از این مسئله را بعد از قطعیت احکام نداشتیم. این یکی از ایراداتی است که بایستی به آن دقت شود و محاکم و دادسراها باید هماهنگی لازم را دراین خصوص داشته باشند و این نوع پرونده ها را به صورت تؤمان و یکجا رسیدگی کنند. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

🎬 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔻گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🔻آیت الله طبسی: در مساله حکم اعدام در زنای به عنف در فقه امامیه شکی نیست. سید مرتضی در انتصار فرموده اند این حکم از مواردی است که خاص امامیه است. این حکم مخالفی ندارد و حتی مرحوم خویی هم که با مشهور میانه ای ندارد آن را می پذیرد. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

✳️رسانه حقوقی مدار؛ وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🔷 در این رسانه که آن را با نام «مدار» صدا می کنیم، تلاش بر آن است تا حدّ توان، به مسئله قانون و ماجراهای مختلف آن بپردازیم؛ 🔶 از پرونده‌های حقوقی و قضایی و آنچه در دادگاه ها رخ می‌دهد، تا کتاب‌ها، مقالات، اخبار و اطلاعات و استفاده از دستاوردهای اساتید و پژوهشگران در انواع حوزه‌های مربوط به قانون. ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

📝 یادداشت کوتاه 💠امکان سنجی قانونی صدور قرار اناطه کیفری در دادگاه 🔻سوال: آیا امکان صدور قرار اناطه از سوی دادگاه وجود دارد؟ 🔻جواب: صدور قرار اناطه از سوی دادگاه های کیفری در دو صورت و حالت قابل تصور است: 🔷1. زمانی که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی مستقیم به موضوع را دارد؛ یعنی حالت دادرسی بدون کیفرخواست و اختصاری؛ 🔶2. زمانی که دادگاه کیفری پس از صدور کیفر خواست از سوی دادسرا به موضوع رسیدگی می کند. 🔷 با توجه به استدلال زیر به نظر می رسد صدور قرار اناطه در هر دو حالت از سوی دادگاه کیفری امکان پذیر است و مانعی قانونی وجود ندارد: 🔶1. در حالت اول با توجه به ذکر واژه «مرجع کیفری» در ماده 21 ق.آ.د.ک و مستنبط از تبصره یک آن ماده که متن آن طوری می باشد که صدور قرار اناطه به غیر بازپرس و مقام تحقیق در دادسرا را به ذهن متبادر می سازد. همچنین تبصره ماده 80 ق.آ.د.ک نیز به نوعی بیانگر امکان صدور قرار اناطه از سوی دادگاه در جرایم مطروحه مستقیم در دادگاه است. 🔷 2. در حالت دوم یعنی امکان صدور قرار اناطه از سوی دادگاه کیفری در جریان رسیدگی و دادرسی به معنی خاص کلمه و پس از صدور کیفر خواست از ناحیه دادسرا، موضوع قابل تأمل است. در ابتدا شاید عبارت «تعقیب متهم» در ماده 21 ظاهر در اختصاص این قرار به مرحله مقدماتی باشد. ولی با تدقیق در تبصره 2 ماده 427 به نظر می رسد امکان صدور قرار اناطه در مرحله رسیدگی وجود دارد؛ زیرا قرار اناطه جزء قرارهای قابل تجدید نظر ذکر شده است که خود بیانگر صدور این قرار در مرحله دادرسی در دادگاه است. در صورت نفی این نظر و اعتقاد به صرف صدور این قرار توسط دادگاه در رسیدگی های بدون کیفرخواست و انحصار آن به مورد مذکور، در آن صورت بین تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 427 و ماده 431 از نظر مهلت اعتراض تعارض پیش می آید؛ یعنی از یک سو مقنن مهلت اعتراض به این قرار را حسب دستور ماده 80 و تبصره آن 10 روز پیش بینی کرده است و از طرفی طبق مواد 427 و 431 مهلت 20 روزه برای اعتراض به آرای مذکور در تبصره 2 ماده 427 تعیین نموده است. 🔻در نهایت در صورتی که دادگاه کیفری در مقام انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم مطروحه مستقیم در آن مرجع، خواستار صدور قرار اناطه باشد، ملزم به رعایت تبصره ماده 80 است و اگر در حین دادرسی در دادگاه نظر به صدور قرار اناطه داشته باشد، حسب استدلال و استنباط صورت گرفته از قانون این امکان برای دادگاه جهت استفاده از این تأسیس حقوقی وجود دارد و در آن هنگام قرار اناطه، طبق ماده 431 به عنوان یک رأی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. 🖌 نویسنده: مهدی خدادادی 📂 مستشار دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی و مدرس دانشگاه #یادداشت_کوتاه #آیین_دادرسی_کیفری #قرار_اناطه ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

🎬 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔻گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🔻دکتر محمد بارانی: قانون می گوید بدوا به جرائم منافی عفت نباید ورود کرد؛ مگر در چهار مورد: علنی باشد؛ سازمان یافته باشد؛ به عنف باشد؛ شاکی خصوصی داشته باشد. در این پرونده دو مورد اخیر وجود دارد و لذا قانون اجازه ورود به این پرونده را به قاضی داده است. در ماده 241 گفته شده: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.» یعنی جایی که شاکی وجود دارد و ادعا تجاوز به عنف می کند باید ورود پیدا کرد و قاضی وظیفه دارد چنین کند. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

✳️رسانه حقوقی مدار؛ وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🔷 در این رسانه که آن را با نام «مدار» صدا می کنیم، تلاش بر آن است تا حدّ توان، به مسئله قانون و ماجراهای مختلف آن بپردازیم؛ 🔶 از پرونده‌های حقوقی و قضایی و آنچه در دادگاه ها رخ می‌دهد، تا کتاب‌ها، مقالات، اخبار و اطلاعات و استفاده از دستاوردهای اساتید و پژوهشگران در انواع حوزه‌های مربوط به قانون. ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

📝 یادداشت کوتاه 💠 در حقوق کیفری اصل بر رشد متهم است یا عدم آن؟ 🔻 ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیان داشته: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» این ماده از ابتکارات قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ بوده که بحث‌ها و پرسش‌های متعددی حول آن شکل گرفته است. یکی از پرسش‌های مهم این است که اصل بر درک و یا رشد و کمال عقل متهم است یا عدم آن؟ ماده مزبور در این باره صراحتی ندارد. 🔷 در پاسخ به این مسئله، دو دیدگاه متفاوت مطرح گردیده. یک دیدگاه بیان می‌نماید که اصل بر رشد است و ادعای عدم آن نیاز به اثبات دارد. به دلیل اینکه در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قاعده عام بیان شده: «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد ...» طبق این ماده، فردِ بالغ در مورد حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری است. ماده ۹۱ تخصیص زننده این قاعده است و در صورتی که شک شود در اینکه متهم مشمول ماده ۹۱ است یا خیر، طبق عموم ماده ۱۴۰ باید وی را در حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری دانسته و مجازات حد یا قصاص را بر وی تحمیل نمود. زیرا اجمال مفهومی در مخصّص منفصل به عام سرایت نمی‌کند. 🔶 دیدگاه دیگر بیان می‌کند اصل بر عدم رشد است و این رشد متهم است که نیاز به اثبات دارد. زیرا شک در رشد یا عدم رشد متهم، شک در موضوع است و در مواردی که موضوع، دارای حالت سابقه است قاعده استصحاب جاری می‌گردد. با این توضیح که متهم، قبل از بلوغ دارای رشد نبوده و اکنون اگر در تحقق رشد برای وی تردید حاصل شود باید گفت اصل بر عدم آن است تا وقتی که ثابت شود. جریان اصل استصحاب در موضوعات در ماده ۳۰۸ و ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 🔷 همچنین در تبصره ماده ۹۱ بیان شده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» از متن این تبصره روشن می‌شود که دادگاه باید به دنبال اثبات رشد و کمال عقل برود و این قرینه ای است بر اینکه فرض، بر عدم رشد است. زیرا اگر فرض بر رشد بود، این متهم بود که باید عدم آن را به اثبات می‌رسانید. ضمن اینکه در صورت شک در تفسیر قوانین کیفری، باید قانون را به مقتضای اصل برائت، به نفع متهم تفسیر نموده و از اجرای مجازات حد یا قصاص با مقدمات مشکوک خودداری کرد. 🔶 اگر به عنوان اشکال گفته شود که در صورت شک، بر اساس ماده ۱۴۰، اصل بر وجود مسؤولیت کیفری و اجرای مجازات حد یا قصاص است، در پاسخ باید گفت این اصل، یک اصل حکمی است؛ درحالی که استصحاب یک اصل موضوعی است و در مقام تعارض بین اصل حکمی و اصل موضوعی، باید اصل موضوعی را مقدم نمود و اصل را بر عدم رشد قرار داد. 🔻 در نهایت به نظر می‌رسد که با توجه به دلایل بیان شده دیدگاه دوم صحیح‌تر بوده و بنابراین از منظر قانون لازم است در امور کیفری، اصل را بر عدم رشد متهم قرار داد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #رشد_متهم 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🎬 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔻گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🔹حجت الاسلام و المسلمین فتحی: اگر زن ادعای عنف نداشت و گفت من را بردند ولی خودم راضی بودم با این قرائن و شواهد آیا اصل زنا اثبات می شود؟ 🔸دکتر محمد بارانی: خیلی از اوقات دادگاه ها با توجه به قرائن و اماراتی مانند گواهی پزشکی، عکس ها و فیلم ها و پیام ها به تجاوز به عنف رای می دهند. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

📝 یادداشت کوتاه 💠نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی(قسمت اول) 1- تعریف جرم مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در واقع منظور از مزاحمت تلفنی این است که کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجب آزار و اذیت و سلب آسایش دیگران را فراهم کند. ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسـوب می‌شود. به موجب این ماده هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه هـای مخـابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخـابرات، بـه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. 2- عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قصد باطنی و درونی افراد تا به منصه ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست. به عنوان مثال اگر کسی قصد سرقت خودروی متعلق به دیگری را داشته باشد تا زمانی که فعل ربایش از او سر نزند، نمی‌توان او را تحت عنوان سارق تحت پیگرد قرار داد. رفتار انسان گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود؛ در واقع گاهی مقنّن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند، در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنّن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجام فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد. با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، فعل مثبـت اسـت. بنابراین رفتار‌هایی همچون تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه در ساعاتی مثل نیمه شب، می‌تواند موجب تحقق این جرم شوند. از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که جرم موضوع این ماده، جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است. 3- عنصر معنوی جرم مزاحمت تلفنی برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی مرتکب باید قصد برقراری تماس تلفنی و قصد ایجاد مزاحمت را برای طـرف مقابـل داشته باشد. بنابراین اگر کسی چند بار به اشتباه شـماره‌ای را گرفته و قصد ایجاد مزاحمت را نداشته باشد، حتی در صورتی که عملا موجب مزاحمت برای مخاطب شده باشد نمی‌توان حکم به محکومیـت وی صـادر نمـود نمود. ادامه دارد... #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #مزاحمت_تلفنی #رای_وحدت_رویه_شماره_721 🖌 نویسنده: حسن صالحی 📂 دانش پژوه مجتمع فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی(قسمت دوم) 4- مجازات جرم مزاحمت تلفنی در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب به جرم مزاحمت تلفنی حبس از ۱ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود. لازم به ذکر است که جرم مزاحمت تلفنی جزء جرائم غیر قابل گذشت است، لذا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد مجازات مزاحم منتفی نخواهد شد. البته اعلام گذشت شاکی در مواردی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات مجرم را فراهم نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر در جرم مذکور رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن (ایجاد مزاحمت) در محل دیگری رخ دهد دادگاه کدام محل صالح است؟ مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و معیار صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. 5- رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵-۱۳۸۵/۷/۲۰ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #مزاحمت_تلفنی #رای_وحدت_رویه_شماره_721 🖌 نویسنده: حسن صالحی 📂 دانش پژوه مجتمع فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🎬 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔻گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🔹جناب آقای سعادت زاده: از لحاظ صلاحیت ها و رسیدگی هایی که انجام می شود دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی شود. برخلاف محاکم تجدید نظر امکان ورود و صدور حکم در ماهیت امر را مستقلا و راسا ندارد. در این پرونده در مرحله اول ایرادات و نقایصی بوده که رای اول نقض شده برای رفع نواقص و تکمیل تحقیقات برگشت داده شده است. 🔸دکتر محمد بارانی: من در دیوان عالی کشور از حیث شکلی مساله را بررسی می کنم. ممکن است من قاضی دیوان در مقام رسیدگی به علم نرسم. ولی بررسی می کنم که یک قاضی آیا با این امارات و شواهد به علت متعارف می رسد یا خیر. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir