🎬 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔻گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🔻دکتر محمد بارانی: قانون می گوید بدوا به جرائم منافی عفت نباید ورود کرد؛ مگر در چهار مورد: علنی باشد؛ سازمان یافته باشد؛ به عنف باشد؛ شاکی خصوصی داشته باشد. در این پرونده دو مورد اخیر وجود دارد و لذا قانون اجازه ورود به این پرونده را به قاضی داده است. در ماده 241 گفته شده: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.» یعنی جایی که شاکی وجود دارد و ادعا تجاوز به عنف می کند باید ورود پیدا کرد و قاضی وظیفه دارد چنین کند. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

✳️رسانه حقوقی مدار؛ وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🔷 در این رسانه که آن را با نام «مدار» صدا می کنیم، تلاش بر آن است تا حدّ توان، به مسئله قانون و ماجراهای مختلف آن بپردازیم؛ 🔶 از پرونده‌های حقوقی و قضایی و آنچه در دادگاه ها رخ می‌دهد، تا کتاب‌ها، مقالات، اخبار و اطلاعات و استفاده از دستاوردهای اساتید و پژوهشگران در انواع حوزه‌های مربوط به قانون. ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

📝 یادداشت کوتاه 💠 در حقوق کیفری اصل بر رشد متهم است یا عدم آن؟ 🔻 ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیان داشته: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» این ماده از ابتکارات قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ بوده که بحث‌ها و پرسش‌های متعددی حول آن شکل گرفته است. یکی از پرسش‌های مهم این است که اصل بر درک و یا رشد و کمال عقل متهم است یا عدم آن؟ ماده مزبور در این باره صراحتی ندارد. 🔷 در پاسخ به این مسئله، دو دیدگاه متفاوت مطرح گردیده. یک دیدگاه بیان می‌نماید که اصل بر رشد است و ادعای عدم آن نیاز به اثبات دارد. به دلیل اینکه در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قاعده عام بیان شده: «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد ...» طبق این ماده، فردِ بالغ در مورد حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری است. ماده ۹۱ تخصیص زننده این قاعده است و در صورتی که شک شود در اینکه متهم مشمول ماده ۹۱ است یا خیر، طبق عموم ماده ۱۴۰ باید وی را در حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری دانسته و مجازات حد یا قصاص را بر وی تحمیل نمود. زیرا اجمال مفهومی در مخصّص منفصل به عام سرایت نمی‌کند. 🔶 دیدگاه دیگر بیان می‌کند اصل بر عدم رشد است و این رشد متهم است که نیاز به اثبات دارد. زیرا شک در رشد یا عدم رشد متهم، شک در موضوع است و در مواردی که موضوع، دارای حالت سابقه است قاعده استصحاب جاری می‌گردد. با این توضیح که متهم، قبل از بلوغ دارای رشد نبوده و اکنون اگر در تحقق رشد برای وی تردید حاصل شود باید گفت اصل بر عدم آن است تا وقتی که ثابت شود. جریان اصل استصحاب در موضوعات در ماده ۳۰۸ و ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 🔷 همچنین در تبصره ماده ۹۱ بیان شده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» از متن این تبصره روشن می‌شود که دادگاه باید به دنبال اثبات رشد و کمال عقل برود و این قرینه ای است بر اینکه فرض، بر عدم رشد است. زیرا اگر فرض بر رشد بود، این متهم بود که باید عدم آن را به اثبات می‌رسانید. ضمن اینکه در صورت شک در تفسیر قوانین کیفری، باید قانون را به مقتضای اصل برائت، به نفع متهم تفسیر نموده و از اجرای مجازات حد یا قصاص با مقدمات مشکوک خودداری کرد. 🔶 اگر به عنوان اشکال گفته شود که در صورت شک، بر اساس ماده ۱۴۰، اصل بر وجود مسؤولیت کیفری و اجرای مجازات حد یا قصاص است، در پاسخ باید گفت این اصل، یک اصل حکمی است؛ درحالی که استصحاب یک اصل موضوعی است و در مقام تعارض بین اصل حکمی و اصل موضوعی، باید اصل موضوعی را مقدم نمود و اصل را بر عدم رشد قرار داد. 🔻 در نهایت به نظر می‌رسد که با توجه به دلایل بیان شده دیدگاه دوم صحیح‌تر بوده و بنابراین از منظر قانون لازم است در امور کیفری، اصل را بر عدم رشد متهم قرار داد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #رشد_متهم 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🎬 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔻گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🔹حجت الاسلام و المسلمین فتحی: اگر زن ادعای عنف نداشت و گفت من را بردند ولی خودم راضی بودم با این قرائن و شواهد آیا اصل زنا اثبات می شود؟ 🔸دکتر محمد بارانی: خیلی از اوقات دادگاه ها با توجه به قرائن و اماراتی مانند گواهی پزشکی، عکس ها و فیلم ها و پیام ها به تجاوز به عنف رای می دهند. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

📝 یادداشت کوتاه 💠نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی(قسمت اول) 1- تعریف جرم مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در واقع منظور از مزاحمت تلفنی این است که کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجب آزار و اذیت و سلب آسایش دیگران را فراهم کند. ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسـوب می‌شود. به موجب این ماده هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه هـای مخـابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخـابرات، بـه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. 2- عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قصد باطنی و درونی افراد تا به منصه ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست. به عنوان مثال اگر کسی قصد سرقت خودروی متعلق به دیگری را داشته باشد تا زمانی که فعل ربایش از او سر نزند، نمی‌توان او را تحت عنوان سارق تحت پیگرد قرار داد. رفتار انسان گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود؛ در واقع گاهی مقنّن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند، در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنّن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجام فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد. با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، فعل مثبـت اسـت. بنابراین رفتار‌هایی همچون تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه در ساعاتی مثل نیمه شب، می‌تواند موجب تحقق این جرم شوند. از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که جرم موضوع این ماده، جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است. 3- عنصر معنوی جرم مزاحمت تلفنی برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی مرتکب باید قصد برقراری تماس تلفنی و قصد ایجاد مزاحمت را برای طـرف مقابـل داشته باشد. بنابراین اگر کسی چند بار به اشتباه شـماره‌ای را گرفته و قصد ایجاد مزاحمت را نداشته باشد، حتی در صورتی که عملا موجب مزاحمت برای مخاطب شده باشد نمی‌توان حکم به محکومیـت وی صـادر نمـود نمود. ادامه دارد... #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #مزاحمت_تلفنی #رای_وحدت_رویه_شماره_721 🖌 نویسنده: حسن صالحی 📂 دانش پژوه مجتمع فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی(قسمت دوم) 4- مجازات جرم مزاحمت تلفنی در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب به جرم مزاحمت تلفنی حبس از ۱ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود. لازم به ذکر است که جرم مزاحمت تلفنی جزء جرائم غیر قابل گذشت است، لذا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد مجازات مزاحم منتفی نخواهد شد. البته اعلام گذشت شاکی در مواردی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات مجرم را فراهم نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر در جرم مذکور رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن (ایجاد مزاحمت) در محل دیگری رخ دهد دادگاه کدام محل صالح است؟ مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و معیار صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. 5- رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵-۱۳۸۵/۷/۲۰ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #مزاحمت_تلفنی #رای_وحدت_رویه_شماره_721 🖌 نویسنده: حسن صالحی 📂 دانش پژوه مجتمع فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🎬 اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔻گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی 🔹جناب آقای سعادت زاده: از لحاظ صلاحیت ها و رسیدگی هایی که انجام می شود دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی شود. برخلاف محاکم تجدید نظر امکان ورود و صدور حکم در ماهیت امر را مستقلا و راسا ندارد. در این پرونده در مرحله اول ایرادات و نقایصی بوده که رای اول نقض شده برای رفع نواقص و تکمیل تحقیقات برگشت داده شده است. 🔸دکتر محمد بارانی: من در دیوان عالی کشور از حیث شکلی مساله را بررسی می کنم. ممکن است من قاضی دیوان در مقام رسیدگی به علم نرسم. ولی بررسی می کنم که یک قاضی آیا با این امارات و شواهد به علت متعارف می رسد یا خیر. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

📝 نکات حقوقی 💠 دوازده نکته قانونی  در خصوص کیفرخواست شفاهی ( نکات نظری و کاربردی) (قسمت اول) ♦️ ۱) یکی از موارد و جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری ، ادعای شفاهی دادستان(در رویه قضایی موسوم به کیفر خواست شفاهی) در دادگاه  است.( بند پ ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) . در کیفر خواست شفاهی مقنن به دادستان اجازه می دهد که بدون کیفر خواست و ادعا نامه کتبی، دعوای کیفری را حضوری و شفاهی در دادگاه صالح مطرح نماید. بنابراین کیفر خواست شفاهی یعنی دادستان به صورت شفاهی بیان اتهام می کند. ♦️۲) مستند قانونی کیفر خواست شفاهی ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می باشد که سابقه قانونگذاری آن به ماده ۵۹ بند ب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۵۲ بر می گردد. ♦️۳) طبق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، صدور کیفر خواست شفاهی در همه جرایم امکان پذیر نیست  و جرایم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون مستثنی هستند؛ یعنی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی؛ زیرا طبق تبصره ماده۲۹۷ قانون مذکور، مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی حاکم و جاری است. ♦️۴) یکی از شرایط بسیار مهم در کیفر خواست شفاهی، حضور متهم  است. عدم حضور شاکی به علت نبود شاکی یا گذشت وی  ممکن می باشد. ولی بدون حضور متهم امکان  طرح شفاهی دعوای کیفری در دادگاه وجود ندارد. نتیجه اینکه دادرسی غیابی با کیفر خواست شفاهی قابل جمع نبوده و امکان پذیر نیست. لذا متهم به دادگاه اعزام می شود در معیت شاکی در صورت وجود. ♦️۵) در کیفر خواست شفاهی  تحقیقات باید کامل باشد. اگر کامل نباشد و نیاز به تحقیق بیشتری داشته باشد نمی توان پرونده را به طور شفاهی در دادگاه مطرح کرد. ♦️۶) در کیفر خواست شفاهی تفهیم اتهام صورت می گیرد اما اخذ تامین وجود ندارد و اخذ تامین متناسب با دادگاه است. ♦️۷)  کیفر خواست شفاهی مسبوق به صدور قرار جلب به دادرسی(مجرمیت)  نمی باشد؛ یعنی صدور این قرار مصداق ندارد. ♦️ادامه دارد..... #نکات_حقوقی #حقوق_کیفری #کیفرخواست_شفاهی 🖌 نویسنده: مهدی خدادادی 📂 قاضی دادگستری،مدرس دانشگاه 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 نکات حقوقی 💠 دوازده نکته قانونی  در خصوص کیفرخواست شفاهی ( نکات نظری و کاربردی) (قسمت دوم) ♦️۸) منظور از ادعای شفاهی  این است که دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه حضور پیدا کند و نکاتی قانونیِ الزامی که در کیفر خواست کتبی  قید می شود را به طور شفاهی برای دادگاه  بیان کند. ♦️۹) پس از طرح پرونده در دادگاه و تشکیل  بدون تاخیر جلسه از سوی دادگاه، باید پس از تفهیم اتهام، بلافاصله از متهم سوال شود آیا برای دفاع از خود به وکیل نیاز دارد یا خیر. (حق تعیین و دارا شدن وکیل و تدارک دفاع در راستای تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه که تفهیم این حق و انعکاس پاسخ متهم در صورت مجلس، یک الزام قانونی برای داد گاه است.) ♦️۱۰) در صورت در خواست متهم  برای انتخاب وکیل و تدارک دفاع، دادگاه ملزم به اعطای مهلت قانونی (حداقل ۳ روز) به وی می باشد و این تقاضای مهلت، نیازی به ارائه هیچ دلیل و برهانی از سوی متهم ندارد و صرفِ درخواست کفایت می کند. یعنی دادگاه حق تحمیل موضوع به متهم مبنی بر رسیدگی در همان روز  را ندارد و مهلت تعیین شده حداقل ۳ روز است؛ یعنی کف مدت ۳ روز بوده  و کمتر از آن امکان‌پذیر نیست و حداکثر ندارد و بستگی به نظر دادگاه دارد. اسقاط این حق از سوی متهم،  امکان رسیدگی  و انشا و صدور رای را در همان جلسه به دادگاه می دهد. ♦️۱۱) هرچند شرط لازم برای طرح شفاهی دعوای کیفری کامل بودن تحقیقات است ولی این مانع از انجام تحقیقات لازم مد نظر دادگاه نمی باشد واگر در ضمن رسیدگی انجام یا تکمیل تحقیقی را بخواهد می تواند از دادستان یا ضابطان دادگستری درخواست کند. ♦️۱۲) در کیفر خواست شفاهی حق قانونی شاکی در طرح دعوای خصوصی ضرر و زیان و خسارت در  دادگاه  پابرجاست  و حداکثر ظرف ۵ روز، حق تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری صالح که پرونده به صورت شفاهی در آنجا مطرح شده  است را دارد و دادگاه ملزم به رسیدگی به آن دادخواست فارغ از امر کیفری است. #نکات_حقوقی #حقوق_کیفری #کیفرخواست_شفاهی 🖌 نویسنده: مهدی خدادادی 📂 قاضی دادگستری،مدرس دانشگاه 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

✳️رسانه حقوقی مدار؛ وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🔷 در این رسانه که آن را با نام «مدار» صدا می کنیم، تلاش بر آن است تا حدّ توان، به مسئله قانون و ماجراهای مختلف آن بپردازیم؛ 🔶 از پرونده‌های حقوقی و قضایی و آنچه در دادگاه ها رخ می‌دهد، تا کتاب‌ها، مقالات، اخبار و اطلاعات و استفاده از دستاوردهای اساتید و پژوهشگران در انواع حوزه‌های مربوط به قانون. ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

🏴اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ اللهِ وَعَلَی الْاَرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِنائِکَ ، عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَبَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ اَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْن وَ عَلی عَلَیِ بْن الْحُسَین وَ عَلی اَوْلادِ الْحْسَیْن وَ عَلی اَصحابِ الْحُسَین 🏴فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

📝 یادداشت کوتاه 💠 تأثیر انگیزه در تعیین مجازات در حقوق کیفری ایران 🔹سوال: چگونه انگیزه مرتکب جرم بر تعیین شدت و نوع مجازات در قوانین کیفری ایران تأثیر می‌گذارد و چه استدلال‌هایی در حقوق کیفری برای در نظر گرفتن انگیزه وجود دارد؟ 🔸تحلیل حقوقی: انگیزه به عنوان محرک درونی که فرد را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد، می‌تواند نقشی اساسی در تعیین مجازات داشته باشد. در حقوق جزا، انگیزه به طور کلی به نیت خاصی اشاره دارد که فرد را به سوی انجام یک عمل مجرمانه هدایت می‌کند. باید توجه داشت که در حقوق کیفری، اصطلاح "انگیزه" با معنای عرفی آن تفاوت دارد و نباید با عناصری مانند "قصد" یا "دفاع مشروع" اشتباه گرفته شود. انگیزه معمولاً به دلیل یا هدفی اشاره دارد که در پشت یک عمل مجرمانه قرار دارد و می‌تواند در فرایند دادرسی به عنوان یکی از عوامل تشدید یا تخفیف مجازات در نظر گرفته شود. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی در موارد مختلف به تأثیر انگیزه در تعیین مجازات اشاره دارد. ماده 38 قانون مجازات اسلامی از مهم‌ترین موادی است که به دادگاه اجازه می‌دهد تا با توجه به انگیزه و نیت مرتکب، مجازات را تخفیف دهد. این ماده به صراحت بیان می‌کند که انگیزه‌های نیکو مانند پیشگیری از وقوع جرم یا کمک به دیگری می‌تواند در تخفیف مجازات تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، انگیزه‌های منفی مانند انتقام‌جویی یا دستیابی به منافع غیرقانونی ممکن است منجر به تشدید مجازات شوند. برای مثال، در مواردی که فرد به دلیل انگیزه انتقام مرتکب قتل شده است، دادگاه می‌تواند این انگیزه را به عنوان عاملی برای تشدید مجازات در نظر بگیرد. در اینجا باید تاکید شود که انگیزه به خودی خود عنصر جرم نیست، بلکه می‌تواند به عنوان عامل مؤثر در تعیین شدت و نوع مجازات تأثیرگذار باشد. در بحث دفاع مشروع یا وضعیت اضطراری، انگیزه به معنای دقیق حقوقی آن مطرح نمی‌شود. این موارد به عنوان عوامل موجهه جرم بررسی می‌شوند و در صورت اثبات، می‌توانند باعث رفع مسئولیت کیفری شوند. بنابراین، استفاده از اصطلاح انگیزه در این موارد نادرست است و باید به معنای دقیق‌تر و حقوقی آن پرداخته شود. مهم است که در این زمینه مستندات دقیق حقوقی و اصول کلی حقوق جزا مورد استناد قرار گیرند. در مواد 217 و 218 قانون مجازات اسلامی، که به شرایط و احکام قصاص و حدود پرداخته شده است، هیچ اشاره مستقیمی به انگیزه‌های خاص جهت ارتکاب جرم نشده است. بنابراین استناد به این مواد برای بحث انگیزه نادرست است و تحلیل باید بر مبنای مواد دقیق‌تری مانند ماده 38 انجام شود. 🔹 نتیجه‌گیری: انگیزه مرتکب جرم یکی از عوامل مهم در تعیین نوع و شدت مجازات در حقوق کیفری ایران است. دادگاه‌ها موظفند با دقت انگیزه‌های مرتکب را بررسی کرده و بر اساس اصول حقوقی و مستندات قانونی تصمیم به تشدید یا تخفیف مجازات بگیرند. تحلیل دقیق انگیزه‌ها، به ویژه در مواردی که انگیزه‌های مثبت یا منفی در ارتکاب جرم وجود دارد، می‌تواند به اجرای عدالت و صدور احکام عادلانه کمک کند. همچنین، باید در استفاده از اصطلاحات حقوقی دقت کرد و مستندات قانونی معتبر برای استدلالات ارائه گردد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #انگیزه #مجازات 🖌 نویسنده: سعید حاجی محمدی 📂 فارغ‌التحصیل مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی واحد قزوین 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🖍 خلاصه یادداشت ❇️ نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی 🌀 تعریف جرم: مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. 🌀عنصر مادی: از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که جرم موضوع این ماده، جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است. 🌀عنصر روانی: برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی مرتکب باید قصد برقراری تماس تلفنی و قصد ایجاد مزاحمت را برای طـرف مقابـل داشته باشد. 🌀رای وحدت رویه شماره ۷۲۱: محل حدوث نتیجه مزبور محل وقوع جرم است. 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🖍 خلاصه یادداشت ❇️ آیا برای تحقق جرم آدم‌ربایی داشتن قصد سوء، شرط است؟ 🌀 برای تحقق جرم آدم‌ربایی، دیدگاه صحیح آن است که مرتکب باید قصد سوء داشته باشد. بنابراین جابجایی یا مخفی کردن یک فرد بدون رضایت وی، در صورتی که با اهداف و انگیزه‌های نیکو و پسندیده باشد تحت عنوان آدم‌ربایی قابل تعقیب نیست. 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

✳️گفتگوی فقهی -حقوقی: اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔹دکتر محمد بارانی: کارقضایی کار سختی است. ما با دختر کم سن و سالی مواجهیم که می گوید به من تجاوز شده و دو نفر دیگر که در مقابل هستند، می گویند او با ما آمد و به زنا تمکین کرده است. 🔸آیت الله طبسی: این موضوع طبق مندرجات پرونده اثباتش بسیار سخت است. 🔹حجت الاسلام والمسلمین فتحی: در خصوص متهم ردیف دوم که اقرار به زنا دارد ولی می گوید مطاوعی بوده، مستندات رای، تبصره 2 ماده 224 ق.م.ا است. آیا این اماره قضایی است یا فرض قضایی؟ 🔸آقای بهزاد سعادت زاده: علت اختلاف بین بنده و رییس محترم شعبه، بحث انکار او در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی بود. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir 🎤صوت کامل گفتگو در کانال ایتای رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 🎤 صوت کامل گفتگو در کانال تلگرام رسانه حقوقی مدار: https://t.me/madaarmedia_ir #گفتگوهای_فقهی_حقوقی #نقد_آرای_قضایی #تجاوز_به_عنف 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

🌀هوش مصنوعی و استدلال حقوقی 💻 امروزه بهره گیری از هوش مصنوعی چه در فعالیت های حقوقی مانند تنظیم لوایح و آراء توسعه پیدا کرده و هم در امور نظری مانند پژوهش های کاربردی و بنیادین فقهی - حقوقی توسعه یافته است. در رسانه حقوقی مدار بنا داریم برخی یادداشت های توصیفی و تحلیلی نوشته شده توسط هوش مصنوعی را جهت درک بهتری از قدرت استدلال حقوقی آن منتشر کنیم. 💻 در ادامه اولین یادداشت کوتاه هوش مصنوعی در رسانه حقوقی مدار با موضوع «نقد استناد به مبانی حقوق بشر غربی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران» که توسط هوش مصنوعی Chat GPT4 نوشته شده منتشر می شود.👇

🧬 سلسله یادداشت های حقوقی هوش مصنوعی 💠 نقد استناد به مبانی حقوق بشر غربی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران 🔹در سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیرماه 1403، تأکید شد که استناد قضات جمهوری اسلامی ایران به مبانی حقوق بشر غربی در صدور احکام قضایی، اقدامی نادرست و غیرقابل قبول است. این بیان، دربردارنده نقدی جدی بر استفاده از اصول و مبانی حقوق بشری غربی در نظام قضایی ایران است که خود بر پایه اصول اسلامی و قوانین داخلی شکل گرفته است. در ادامه به بررسی دلایل اصلی غلط بودن این استناد پرداخته می‌شود. 🔸1. تفاوت‌های بنیادین در مبانی حقوقی یکی از دلایل اصلی نادرستی استناد به مبانی حقوق بشر غربی، تفاوت‌های اساسی در مبانی حقوقی میان نظام حقوقی اسلامی و حقوق بشری غربی است. حقوق بشر غربی بر مبانی سکولاریستی و فردگرایی بنا شده است، در حالی که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی اسلامی و مبتنی بر احکام شرعی تدوین شده است. به همین دلیل، استناد به مبانی حقوق بشر غربی می‌تواند به تناقضات و تضادهایی با مبانی دینی و فرهنگی جامعه ایران منجر شود. 🔹2. عدم تطابق با قوانین داخلی استناد به مبانی حقوق بشر غربی در صدور احکام قضایی، مغایر با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، بر اساس شریعت اسلام تدوین شده‌اند و به قضات تکلیف می‌کنند که تنها به این قوانین استناد کنند. استفاده از مبانی حقوق بشر غربی می‌تواند منجر به نادیده گرفتن قوانین داخلی و تضعیف اقتدار و مشروعیت نظام قضایی کشور شود. 🔸3. ناتوانی غرب در اجرای مبانی حقوق بشری خود مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اشاره کردند که حتی خود کشورهای غربی نیز در عمل به مبانی حقوق بشری که به آن استناد می‌کنند، ناتوان بوده و نقض‌های مکرر و واضحی در اجرای این مبانی دارند. این ناتوانی و دوگانگی در عمل، اعتبار این مبانی را به شدت تحت شعاع قرار می‌دهد و این سؤال را مطرح می‌کند که چرا باید به اصولی استناد کرد که حتی تدوین‌کنندگان آن نیز قادر به اجرای آن نیستند. 🔹4. استقلال قضایی و هویت ملی یکی دیگر از دلایل مهمی که باعث می‌شود استناد به مبانی حقوق بشر غربی نادرست باشد، اهمیت حفظ استقلال قضایی و هویت ملی است. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از هویت ملی و دینی کشور است و استناد به مبانی حقوق بشری غربی می‌تواند به تضعیف این هویت و استقلال منجر شود. قضات باید به اصول و مبانی حقوقی داخلی که بر پایه فرهنگ و مذهب اسلامی شکل گرفته‌اند، پایبند باشند و از هرگونه تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی بیگانه پرهیز کنند. 🔸 5. نقش فرهنگ و مذهب در تعیین حقوق و آزادی‌ها حقوق بشر در کشورهای غربی، عمدتاً بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ‌های خاص آن جوامع تدوین شده است. این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ و مذهب نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین حقوق و آزادی‌ها دارند. استناد به مبانی حقوق بشر غربی بدون در نظر گرفتن فرهنگ و مذهب اسلامی، می‌تواند به نادیده گرفتن ارزش‌ها و باورهای دینی جامعه منجر شود. 🔹6. تلاش برای نفوذ فرهنگی و حقوقی غرب استناد به مبانی حقوق بشر غربی ممکن است به عنوان تلاشی برای نفوذ فرهنگی و حقوقی غرب در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تعبیر شود. این امر می‌تواند به تضعیف استقلال فرهنگی و حقوقی کشور و ایجاد وابستگی به نظام‌های حقوقی غربی منجر شود. در شرایطی که کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای فشار و دخالت در امور داخلی سایر کشورها استفاده می‌کنند، استناد به مبانی حقوق بشر غربی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به افزایش این فشارها و دخالت‌ها دامن بزند. 🔸 نتیجه‌گیری با توجه به موارد فوق، استناد به مبانی حقوق بشر غربی در صدور احکام قضایی توسط قضات جمهوری اسلامی ایران اقدامی نادرست و مغایر با اصول و مبانی نظام حقوقی و فرهنگی کشور است. این اقدام نه تنها می‌تواند به تضاد با قوانین داخلی منجر شود، بلکه استقلال قضایی، هویت ملی و دینی را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. بنابراین، قضات باید در صدور احکام خود تنها به قوانین داخلی و اصول و مبانی حقوقی اسلام استناد کنند و از هرگونه تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی بیگانه پرهیز کنند. #یادداشت_کوتاه #هوش_مصنوعی #مبانی_حقوق_بشر_غربی #نظام_قضایی_جمهوری_اسلامی_ایران #آراء_قضایی 🖍 نویسنده: هوش مصنوعی Chat GPT4 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

🖍 خلاصه یادداشت ❇️ در حقوق کیفری اصل بر رشد متهم است یا عدم آن؟ 🌀 در مواردی که فرد بالغ زیر 18 سال، مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شود اصل بر عدم رشد وی است. بنابراین بار اثبات عدم رشد، بر عهده متهم نبوده و برای محکوم کردن او به مجازات حد یا قصاص، این رشد است که باید اثبات شود. 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب