📝 یادداشت کوتاه 💠 تأثیر انگیزه در تعیین مجازات در حقوق کیفری ایران 🔹سوال: چگونه انگیزه مرتکب جرم بر تعیین شدت و نوع مجازات در قوانین کیفری ایران تأثیر می‌گذارد و چه استدلال‌هایی در حقوق کیفری برای در نظر گرفتن انگیزه وجود دارد؟ 🔸تحلیل حقوقی: انگیزه به عنوان محرک درونی که فرد را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد، می‌تواند نقشی اساسی در تعیین مجازات داشته باشد. در حقوق جزا، انگیزه به طور کلی به نیت خاصی اشاره دارد که فرد را به سوی انجام یک عمل مجرمانه هدایت می‌کند. باید توجه داشت که در حقوق کیفری، اصطلاح "انگیزه" با معنای عرفی آن تفاوت دارد و نباید با عناصری مانند "قصد" یا "دفاع مشروع" اشتباه گرفته شود. انگیزه معمولاً به دلیل یا هدفی اشاره دارد که در پشت یک عمل مجرمانه قرار دارد و می‌تواند در فرایند دادرسی به عنوان یکی از عوامل تشدید یا تخفیف مجازات در نظر گرفته شود. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی در موارد مختلف به تأثیر انگیزه در تعیین مجازات اشاره دارد. ماده 38 قانون مجازات اسلامی از مهم‌ترین موادی است که به دادگاه اجازه می‌دهد تا با توجه به انگیزه و نیت مرتکب، مجازات را تخفیف دهد. این ماده به صراحت بیان می‌کند که انگیزه‌های نیکو مانند پیشگیری از وقوع جرم یا کمک به دیگری می‌تواند در تخفیف مجازات تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، انگیزه‌های منفی مانند انتقام‌جویی یا دستیابی به منافع غیرقانونی ممکن است منجر به تشدید مجازات شوند. برای مثال، در مواردی که فرد به دلیل انگیزه انتقام مرتکب قتل شده است، دادگاه می‌تواند این انگیزه را به عنوان عاملی برای تشدید مجازات در نظر بگیرد. در اینجا باید تاکید شود که انگیزه به خودی خود عنصر جرم نیست، بلکه می‌تواند به عنوان عامل مؤثر در تعیین شدت و نوع مجازات تأثیرگذار باشد. در بحث دفاع مشروع یا وضعیت اضطراری، انگیزه به معنای دقیق حقوقی آن مطرح نمی‌شود. این موارد به عنوان عوامل موجهه جرم بررسی می‌شوند و در صورت اثبات، می‌توانند باعث رفع مسئولیت کیفری شوند. بنابراین، استفاده از اصطلاح انگیزه در این موارد نادرست است و باید به معنای دقیق‌تر و حقوقی آن پرداخته شود. مهم است که در این زمینه مستندات دقیق حقوقی و اصول کلی حقوق جزا مورد استناد قرار گیرند. در مواد 217 و 218 قانون مجازات اسلامی، که به شرایط و احکام قصاص و حدود پرداخته شده است، هیچ اشاره مستقیمی به انگیزه‌های خاص جهت ارتکاب جرم نشده است. بنابراین استناد به این مواد برای بحث انگیزه نادرست است و تحلیل باید بر مبنای مواد دقیق‌تری مانند ماده 38 انجام شود. 🔹 نتیجه‌گیری: انگیزه مرتکب جرم یکی از عوامل مهم در تعیین نوع و شدت مجازات در حقوق کیفری ایران است. دادگاه‌ها موظفند با دقت انگیزه‌های مرتکب را بررسی کرده و بر اساس اصول حقوقی و مستندات قانونی تصمیم به تشدید یا تخفیف مجازات بگیرند. تحلیل دقیق انگیزه‌ها، به ویژه در مواردی که انگیزه‌های مثبت یا منفی در ارتکاب جرم وجود دارد، می‌تواند به اجرای عدالت و صدور احکام عادلانه کمک کند. همچنین، باید در استفاده از اصطلاحات حقوقی دقت کرد و مستندات قانونی معتبر برای استدلالات ارائه گردد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #انگیزه #مجازات 🖌 نویسنده: سعید حاجی محمدی 📂 فارغ‌التحصیل مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی واحد قزوین 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🖍 خلاصه یادداشت ❇️ نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی 🌀 تعریف جرم: مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. 🌀عنصر مادی: از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که جرم موضوع این ماده، جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است. 🌀عنصر روانی: برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی مرتکب باید قصد برقراری تماس تلفنی و قصد ایجاد مزاحمت را برای طـرف مقابـل داشته باشد. 🌀رای وحدت رویه شماره ۷۲۱: محل حدوث نتیجه مزبور محل وقوع جرم است. 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🖍 خلاصه یادداشت ❇️ آیا برای تحقق جرم آدم‌ربایی داشتن قصد سوء، شرط است؟ 🌀 برای تحقق جرم آدم‌ربایی، دیدگاه صحیح آن است که مرتکب باید قصد سوء داشته باشد. بنابراین جابجایی یا مخفی کردن یک فرد بدون رضایت وی، در صورتی که با اهداف و انگیزه‌های نیکو و پسندیده باشد تحت عنوان آدم‌ربایی قابل تعقیب نیست. 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

✳️گفتگوی فقهی -حقوقی: اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور) 🔹دکتر محمد بارانی: کارقضایی کار سختی است. ما با دختر کم سن و سالی مواجهیم که می گوید به من تجاوز شده و دو نفر دیگر که در مقابل هستند، می گویند او با ما آمد و به زنا تمکین کرده است. 🔸آیت الله طبسی: این موضوع طبق مندرجات پرونده اثباتش بسیار سخت است. 🔹حجت الاسلام والمسلمین فتحی: در خصوص متهم ردیف دوم که اقرار به زنا دارد ولی می گوید مطاوعی بوده، مستندات رای، تبصره 2 ماده 224 ق.م.ا است. آیا این اماره قضایی است یا فرض قضایی؟ 🔸آقای بهزاد سعادت زاده: علت اختلاف بین بنده و رییس محترم شعبه، بحث انکار او در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی بود. 🎬 فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/madaarmedia_ir 🎬 فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار: https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir 🎤صوت کامل گفتگو در کانال ایتای رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 🎤 صوت کامل گفتگو در کانال تلگرام رسانه حقوقی مدار: https://t.me/madaarmedia_ir #گفتگوهای_فقهی_حقوقی #نقد_آرای_قضایی #تجاوز_به_عنف 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

🌀هوش مصنوعی و استدلال حقوقی 💻 امروزه بهره گیری از هوش مصنوعی چه در فعالیت های حقوقی مانند تنظیم لوایح و آراء توسعه پیدا کرده و هم در امور نظری مانند پژوهش های کاربردی و بنیادین فقهی - حقوقی توسعه یافته است. در رسانه حقوقی مدار بنا داریم برخی یادداشت های توصیفی و تحلیلی نوشته شده توسط هوش مصنوعی را جهت درک بهتری از قدرت استدلال حقوقی آن منتشر کنیم. 💻 در ادامه اولین یادداشت کوتاه هوش مصنوعی در رسانه حقوقی مدار با موضوع «نقد استناد به مبانی حقوق بشر غربی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران» که توسط هوش مصنوعی Chat GPT4 نوشته شده منتشر می شود.👇

🧬 سلسله یادداشت های حقوقی هوش مصنوعی 💠 نقد استناد به مبانی حقوق بشر غربی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران 🔹در سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیرماه 1403، تأکید شد که استناد قضات جمهوری اسلامی ایران به مبانی حقوق بشر غربی در صدور احکام قضایی، اقدامی نادرست و غیرقابل قبول است. این بیان، دربردارنده نقدی جدی بر استفاده از اصول و مبانی حقوق بشری غربی در نظام قضایی ایران است که خود بر پایه اصول اسلامی و قوانین داخلی شکل گرفته است. در ادامه به بررسی دلایل اصلی غلط بودن این استناد پرداخته می‌شود. 🔸1. تفاوت‌های بنیادین در مبانی حقوقی یکی از دلایل اصلی نادرستی استناد به مبانی حقوق بشر غربی، تفاوت‌های اساسی در مبانی حقوقی میان نظام حقوقی اسلامی و حقوق بشری غربی است. حقوق بشر غربی بر مبانی سکولاریستی و فردگرایی بنا شده است، در حالی که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی اسلامی و مبتنی بر احکام شرعی تدوین شده است. به همین دلیل، استناد به مبانی حقوق بشر غربی می‌تواند به تناقضات و تضادهایی با مبانی دینی و فرهنگی جامعه ایران منجر شود. 🔹2. عدم تطابق با قوانین داخلی استناد به مبانی حقوق بشر غربی در صدور احکام قضایی، مغایر با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، بر اساس شریعت اسلام تدوین شده‌اند و به قضات تکلیف می‌کنند که تنها به این قوانین استناد کنند. استفاده از مبانی حقوق بشر غربی می‌تواند منجر به نادیده گرفتن قوانین داخلی و تضعیف اقتدار و مشروعیت نظام قضایی کشور شود. 🔸3. ناتوانی غرب در اجرای مبانی حقوق بشری خود مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اشاره کردند که حتی خود کشورهای غربی نیز در عمل به مبانی حقوق بشری که به آن استناد می‌کنند، ناتوان بوده و نقض‌های مکرر و واضحی در اجرای این مبانی دارند. این ناتوانی و دوگانگی در عمل، اعتبار این مبانی را به شدت تحت شعاع قرار می‌دهد و این سؤال را مطرح می‌کند که چرا باید به اصولی استناد کرد که حتی تدوین‌کنندگان آن نیز قادر به اجرای آن نیستند. 🔹4. استقلال قضایی و هویت ملی یکی دیگر از دلایل مهمی که باعث می‌شود استناد به مبانی حقوق بشر غربی نادرست باشد، اهمیت حفظ استقلال قضایی و هویت ملی است. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از هویت ملی و دینی کشور است و استناد به مبانی حقوق بشری غربی می‌تواند به تضعیف این هویت و استقلال منجر شود. قضات باید به اصول و مبانی حقوقی داخلی که بر پایه فرهنگ و مذهب اسلامی شکل گرفته‌اند، پایبند باشند و از هرگونه تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی بیگانه پرهیز کنند. 🔸 5. نقش فرهنگ و مذهب در تعیین حقوق و آزادی‌ها حقوق بشر در کشورهای غربی، عمدتاً بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ‌های خاص آن جوامع تدوین شده است. این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ و مذهب نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین حقوق و آزادی‌ها دارند. استناد به مبانی حقوق بشر غربی بدون در نظر گرفتن فرهنگ و مذهب اسلامی، می‌تواند به نادیده گرفتن ارزش‌ها و باورهای دینی جامعه منجر شود. 🔹6. تلاش برای نفوذ فرهنگی و حقوقی غرب استناد به مبانی حقوق بشر غربی ممکن است به عنوان تلاشی برای نفوذ فرهنگی و حقوقی غرب در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تعبیر شود. این امر می‌تواند به تضعیف استقلال فرهنگی و حقوقی کشور و ایجاد وابستگی به نظام‌های حقوقی غربی منجر شود. در شرایطی که کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای فشار و دخالت در امور داخلی سایر کشورها استفاده می‌کنند، استناد به مبانی حقوق بشر غربی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به افزایش این فشارها و دخالت‌ها دامن بزند. 🔸 نتیجه‌گیری با توجه به موارد فوق، استناد به مبانی حقوق بشر غربی در صدور احکام قضایی توسط قضات جمهوری اسلامی ایران اقدامی نادرست و مغایر با اصول و مبانی نظام حقوقی و فرهنگی کشور است. این اقدام نه تنها می‌تواند به تضاد با قوانین داخلی منجر شود، بلکه استقلال قضایی، هویت ملی و دینی را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. بنابراین، قضات باید در صدور احکام خود تنها به قوانین داخلی و اصول و مبانی حقوقی اسلام استناد کنند و از هرگونه تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی بیگانه پرهیز کنند. #یادداشت_کوتاه #هوش_مصنوعی #مبانی_حقوق_بشر_غربی #نظام_قضایی_جمهوری_اسلامی_ایران #آراء_قضایی 🖍 نویسنده: هوش مصنوعی Chat GPT4 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

🖍 خلاصه یادداشت ❇️ در حقوق کیفری اصل بر رشد متهم است یا عدم آن؟ 🌀 در مواردی که فرد بالغ زیر 18 سال، مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شود اصل بر عدم رشد وی است. بنابراین بار اثبات عدم رشد، بر عهده متهم نبوده و برای محکوم کردن او به مجازات حد یا قصاص، این رشد است که باید اثبات شود. 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠امکان سنجی شمول متهمان ذیل ماده 96 قانون مجازات اسلامی 🔹در ماده 96 قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار به عفو خصوصی اشاره کرده و بیان می‌دارد که «عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی». این پرسش مطرح می‌شود که آیا عفو مذکور در ماده 96 علاوه بر محکومان قطعی، شامل متهمانی که در مرحله تحقیق قرار دارند نیز می‌شود یا خیر؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. 🔸گروهی معتقدند که این ماده شامل متهمان در دادسرا نیز می‌شود، و اینگونه استدلال می‌کنند که، اولاً عفو در ماده به صورت مطلق آمده، و واژه محکومان قید برای تخفیف مجازات است. بنابراین مقام معظم رهبری می‌تواند متهمان را نیز مشمول عفو قرار دهد. ثانیاً، زمانی که رهبر می‌تواند محکومان قضایی را مورد عفو قرار دهد، به طریق اولی می‌تواند متهمان را نیز مشمول عفو کند. ثالثاً، دلیل دیگری که به نظر نویسنده می‌توان از روایات برای این قول ذکر کرد این است که، در برخی از روایات آمده است که مثلاً امیرالمومنین اقرار زنی را که به زنا اعتراف می‌کرد را چندین مرحله عقب انداخته و به نوعی او را مشمول عفو قرار می¬دهند.( الکافی، ج 7، ص 185) آن حضرت می‌توانستند در همان مرحله اول که زن اقرار به زنا کرد، سه بار دیگر از او اقرار بگیرند تا چهار اقرار او برای اثبات زنا تکمیل شود. اما ایشان هر بار به بهانه‌ای به آن زن فرصت دوباره دادند تا حد جاری نشود. این مورد نیز می‌تواند قرینه‌ای برای اثبات دیدگاه فوق باشد. با این توضیح که امیرالمومنین در مقام تحقیق و به اثبات رساندن جرم زنا، شخص را مورد عفو قرار داده و اسباب اثبات جرم را در همان وهله‌های اول برای شخص فراهم نکردند. فلذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که امیرالمومنین متهمان را نیز مورد عفو قرار داده است. 🔹در مقابل، گروه دوم خلاف نظر فوق را قائل هستند. به نظر نویسنده، دیدگاه دوم صحیح‌تر بوده و این ماده صرفاً در مقام بیان وضعیت محکومان قطعی است. برای این منظور می‌توان استدلال کرد که اولاً، در بند 11 اصل 110 قانون اساسی که در مورد وظایف و اختیارات رهبری بوده و یک قانون مافوق می‌باشد، واژه «محکومین» ذکر شده است. یعنی در منطوق اصل 110 نیز، عفو تنها شامل محکومین قطعی قضایی بوده و نه متهمان. ثانیاً، می‌توان بیان کرد که در برخی از جرایم برای شمول عفو و ارسال درخواست به کمیسیون عفو استان، باید مقداری از مجازات طی شده باشد. مانند محکومین به حبس ابد که باید حداقل 10 سال از مجازات آنها طی شده باشد تا درخواست آنها استماع شود. این نیز قرینه دیگری برای اثبات این دیدگاه است. ثالثاً، اقتضای یک نظام عادلانه این است که متهم در زمان تحقیق و بررسی، به صورت قطعی مجرمیت برای فرد فرض نشود. در حالی که اگر عفو شامل متهمان در مرحله تحقیق و اثبات جرم بشود، برای آنها به صورت پیش فرض مجرمیت را در نظر گرفته و سپس آنها را مورد عفو قرار داده‌ایم، که این خلاف عدالت است. پس عفو در مرحله تحقیق و اثبات نیز، مغایر با اصول کلی دادرسی عادلانه است. رابعاً، روایت ذکر شده برای اثبات این مدعا کافی نیست. زیرا در روایت مذکور، امیرالمومنین قصد داشتند که شخص را به سمت توبه سوق دهند تا بعد از توبه، مجازات حد از وی ساقط شود. فلذا زمانی که جرم به طور قطعی برای آن زن پس از چهار بار اقرار ثابت شد، امیرالمومنین لحظه‌ای در اجرای حدود الهی درنگ نکردند و سریعاً حد رجم را بر آن زن جاری کردند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی نیز همین وضعیت پیش بینی شده و متهم اگر چنانچه قبل از اثبات قطعی جرم توبه کند، مجازاتش ساقط می¬شود و نیازی به عفو ولی فقیه یا حاکم شرعی ندارد. 🔸بنابراین، با توجه به آنچه که در این یادداشت بیان شد، به نظر می‌رسد که عفو مورد نظر در ماده 96 قانون مجازات اسلامی صرفاً شامل محکومان قضایی می‌شود و متهمان از شمول این ماده خارج هستند. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #ماده_96_قانون_مجازات_اسلامی 🖌 نویسنده: محمد مهدی کاظمی 📂 دانش پژوه مرکز تخصصی فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

💐 ✴️ #ثبت_نام دوره آموزشی اصول و مهارت‌های #قراردادنویسی آغاز شد 🔰 با تدریس: 🔹 دکتر حسین اعظمی👇👇 ▫️ قائم مقام معاون راهبردی قوه قضائیه ▫️مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه ▫️معاون سابق منابع انسانی دادگستری استان البرز ▫️و ... 🔰 تعداد جلسات: ▫️8 جلسه 1.5 ساعته 🔰 زمان برگزاری: ▫️ اوایل مهرماه (زمان دقیق اعلام خواهد شد) 🔰 نحوه برگزاری: ▫️ آنلاین با امکان پرسش و پاسخ ♦️#لینک_ثبت‌نام 👇 🌐 https://survey.porsline.ir/s/256Hoirg •┈┈┈┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈┈┈┈• ✴️ کانال 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4009754807C5d05cfda4c ✴️ پشتیبان 🆔 @KarbordiQaza_Admin ✅ مرکز آموزش‌‌های کاربردی #حقوق و قضا

🔻 🔻 🔻تسهیلات ویژه ثبت‌نام در دوره «اصول و مهارت‌های #قراردادنویسی»👇👇 ▫️ این دوره، برای دانش‌پژوهان مجتمع با معدل 20، رایگان است ⚠️ (این گروه از دانش‌پژوهان، صرفا پس از دریافت پیامک، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند) ♦️ همچنین برای گروه‌های زیر، به تناسب تا حداکثر 90 درصد تخفیف اعمال می‌شود ▫️دانش‌پژوهان مجتمع، دارای معدل 18.5 به بالا ▫️سایر دانش‌پژوهان مجتمع در واحدهای سراسر کشور ▫️ عموم طلاب ارجمند برادر و خواهر سراسر کشور ▫️دانشجویان ارجمند برادر و خواهر سراسر کشور ♦️#لینک_ثبت‌نام 👇 🌐 https://survey.porsline.ir/s/256Hoirg •┈┈┈┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈┈┈┈• ✴️ پشتیبان 🆔 @KarbordiQaza_Admin ✅ مرکز آموزش‌‌های کاربردی #حقوق و قضا

📝 یادداشت کوتاه 💠 بسط اصل 4 قانون اساسی و بررسی امکان اعمال اصل 94 بر رای اعتماد به وزرا 🔹طرح مسئله: 🔻اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت عموم و خصوص مطلق نسبت به سایر اصول قانون اساسی دارد و در آن از لفظ«کلیه» استفاده شده است و گزاره موجبه کلیه است. همچنین اصل 94 -«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»- نیز گزاره موجبه کلیه است. با استدلال منطقی زیر می توان به این نتیجه رسید که رأی اعتماد مشمول اصل 94 می باشد. 🔹اصول مرتبط در قانون اساسی: 🔻اصل 4: «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» 🔻اصل 87: « رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.» 🔻اصل93: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان‏.» 🔻اصل 96: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» 🔹تبیین: 🔻 با توجه به اصل 4، اصل 94 و اصل 93 باید گفت رأی اعتماد به وزرا مشمول اصل 94 می باشد. البته باید دانست بر اساس اصل 91 شش نفر حقوقدان شورای نگهبان با رای مجلس انتخاب می شوند و در اینجا رای به حقوق دانان شبیه رای به وزرا است. با این تفاوت که در اصل 93 اعتبار رای مجلس منحصر در رای به اعتبار نامه و رای به حقوق دانان شورای نگهبان شده و نه انتخاب یا رای اعتماد به وزرا. 🔹نتیجه: 🔻از اصول شرح داده شده بر می آید که غیر از تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان هرگونه مصوبه یا رای اعتماد به اشخاص برای تصدی منصب در جمهوری اسلامی که در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد مشمول اصل 94 می باشد و ضرورت دارد شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر کند. برای فهم بهتر می توان شرایطی را تصور نمود که مثلا برای وزارت آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت کشور اشخاص غیر مسلمان مثلا یهودی به مجلس معرفی و رای اعتماد بگیرد یا افراد مخالف قانون اساسی و اسلام رأی اعتماد بگیرند، اصل 93 در اینجا راهگشاست. #یادداشت_کوتاه #حقوق_عمومی #قانون_اساسی #رای_اعتماد_به_وزرا 🖌 نویسنده: مسلم علیپور 📂 دانشجوی فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

رحلت پیامبر اکرم (ص)، و شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)، و شهادت علی بن موسی الرضا(ع) را تسلیت عرض می نماییم.

شهادت امام الرئوف علی بن موسی الرضا المرتضی علیه‌ آلاف التحیة و الثناء تسلیت باد

❇️ حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری شد 🔹با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی مستشار دیوان عالی کشور و رییس مدرسه عالی قضاوت مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب شدند. #اخبار_حقوقی #دیوان_عدالت_اداری #حجت_الاسلام_والمسلمین_احمدرضا_عابدی 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

📝 یادداشت کوتاه 💠بوم فمینیست با رویکرد حفظ منابع در علوم محیطی 🔹نقش زن به عنوان بزرگترین حامی در نگهداری و حفاظت از محیط زیست به طور موثر در قوانین و کنوانسیون های مرتبط با این موضوع آمده است. یکی از اولین نمودهای عملی اکوفمینیسم را می توان در جنبش چیپکو مشاهده کرد که با هدف جلوگیری از جنگل زدایی در هیمالیا بود. واژه اکوفمینیسم، اولین بار توسط فرانسواز دوبون با هدف رهبری انقلاب اکولوژیکی توسط زنان مطرح شد. سازمان ملل متحد برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی در سال 1972 گردهمایی محیط زیست را در استکهلم و در سال 1992 گردهمایی محیط زیست و توسعه را در ریودوژانیرو برگزار کرد. شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست با این دو گردهمایی و اصول پیش بینی شده در آن¬ها، که نقشی مهم را در توسعه ی این رشته بازی کردند، آغاز شد. بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناختی است که در دهه 1990 میلادی خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری شد. نقش عوامل اقتصادی اجتماعی بر عملکرد زنان بسیار حایز اهمیت است. تلاش کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، از جمله ژاپن، کره جنوبی، چین، برای دخالت دادن زنان در امور تصمیم گیری جهت حفظ محیط زیست و ارائه ی برنامه های دولتی وخصوصی جهت دادن آگاهی و آموزش به زنان، بیانگر این مطلب است که وضعیت اقتصادی در نگرش مثبت به محیط زیست در مقایسه با عوامل اجتماعی از برتری برخوردار است. اوفی- مانو تحقیقی در زمینه ی جنسیت و محیط زیست انجام داد. در محیط های همراه با مردم سالاری، زنان عملکرد و نگرش مثبت بالایی در مقایسه با مردان دارند. تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست می تواند پیشنهاد سازنده ای در جهت برطرف کردن نقض حقوق بشر باشد. در این راستا جمعیت ها و تشکل های مردم نهاد، اِن جی او های بین المللی و ملی زنان در حفاظت از محیط زیست نقش کمک دهنده دارد. همچنین گردهمایی ها و همایش های جهانی زنان و محیط زیست با رویکرد اکوفمینیستی برگزار شده است. بنابر گزارش انستیتوی بین المللی توسعه ی پایدار این همایش افزون بر اهمیتش، به منزله ی رویداد برجسته ی بین المللی، نتایج چشمگیری در بر داشت. اجلاس پاریس 2015 و اجلاس گلاسکو 2021 از مهمترین اجلاسهای بین المللی محیط زیستی است که با هدف حمایت از محیط زیست تشکیل شدند. #یادداشت_کوتاه #حقوق_بین_الملل #حفظ_منابع #زنان 🖌 نویسنده: ناهید پیچاز 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠 نگاهی به مجازات معاونت در جرمی با مجازات درجه شش 🔹وفق بند ت ماده‌ 127 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری مجازات معاونت در جرم، یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود؛ به عبارتی مجازات معاون در جرمی با مجازات درجه 6 مجازات درجه 7 یا 8 می‌باشد. حال دو پرسش مطرح است : 🔹سوال 1) به جرم معاونت در جرمی با مجازات درجه 6 وفق ماده 340 آ.د.ک به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود یا با صدور کیفرخواست توام با مباشر جرم به دادگاه ارسال می شود؟ 🔸جواب : ما با دو مورد مواجهیم: 1) جرمی با مجازات درجه 6 2) معاونت در این جرم با مجازات درجه 7 یا 8 برای روشن شدن موضوع باید فروض متصور آن را بررسی کنیم: فرض اول : عمل به ماده 340 و صدور عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی مستقیم به جرم معاونت در جرم موصوف. این فرض دارای اشکالاتی است: الف) مراد قانونگذار از ماده 340 جرایم مستقلی است که مجازات قانونی آنها درجه 7 یا 8 می‌باشد. حال آنکه جرم معاونت در زمره جرایم وابسته به جرم اصلی است. ب) عمل به این فرض به این صورت است که دادسرا در خصوص جرم اصلی تحقیقات لازم را تا صدور قرار نهایی انجام می‌دهد ولی در خصوص معاونت در این جرم یا پرونده را مسکوت نگه می‌دارد که مجوز قانونی برای عدم اظهار نظر ندارد یا قرار عدم صلاحیت صادر می نماید، که باید پس از صدور عدم صلاحیت، بدلی از پرونده تشکیل و توأم با پرونده معاون به دادگاه ارسال گردد؛ به عبارتی یک پرونده را باید دو مرجع مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. گاهی به دلیل عدم هماهنگی، پرونده متهم اصلی به یک شعبه و پرونده معاونت به شعبه دیگری ارجاع می¬شود که این امر موجب اطاله دادرسی و عدم کیفیت در رسیدگی خواهد شد. گاهی هم اگر با هماهنگی معاون ارجاع، هر دو پرونده به یک شعبه ارجاع داده شود، بازهم باید پرونده متهم اصلی معطل بماند تا تحقیقات لازم در خصوص جرم معاونت صورت پذیرد؛ چرا که برای دادرسی و صدور حکم عادلانه برای متهم اصلی، شایسته است میزان دخالت معاون در ترغیب، تشویق، تطمیع و غیره در ارتکاب جرم مشخص گردد. فرض دوم : اینکه دادسرا نسبت به هر دو مورد تحقیقات لازم را تا صدور قرار نهایی انجام دهد و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید؛ این فرض موافق با اصل عدم اطاله دادرسی و غرض قانون از تقریر نهاد رسیدگی توام موضوع ماده 311 می باشد. 🔹سوال2) چنانچه دادگاه معاون را به مجازات درجه 8 محکوم نماید آیا حکم صادره وفق ماده 427 آ.د.ک قطعی خواهد بود یا به تبع جرم اصلی قابل تجدید نظر می باشد؟ 🔸جواب: الف) همانطور که بیان شد و مشخص است جرم معاونت در زمره جرایم غیر مستقل و وابسته است و از آنجا که بند الف ماده 427 در خصوص جرایم مستقلی است که مجازات آن درجه 8 می باشد، مشمول این مورد نمی شود؛ به عبارتی به اطلاق بند الف ماده 427 نمی توان تمسک کرد؛ چرا که قانونگذار در مقام بیان این مورد نیست. ب) اگر حکم صادره را قطعی بدانیم لاجرم باید وفق بند الف ماده 490 حکم را به اجرا گذاریم و چنانچه پس از اجرای آن، حکم متهم اصلی نقض و برائت وی صادر گردد، طبق مفهوم ماده 129 ق.م.ا چنانچه به دلیل وجود جهات غیر شخصی(مانند صدور حکم برائت مرتکب در دادگاه تجدید نظر) متهم اصلی قابل تعقیب (و مجازات) نباشد، در تعقیب و مجازات معاون تاثیر خواهد داشت؛ لذا محکومیت معاون فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و معاون می تواند وفق بند ج ماده 474 درخواست اعاده دادرسی نماید که این مورد موجب افزایش حجم پرونده های قضایی بوده و فرد را در کش و قوس های دادرسی قرار می دهد. لذا قطعی دانستن حکم مبحوث عنه به نظر نگارنده امری عبث و بیهوده است. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #معاونت_در_جرم #مجازات_درجه_شش 🖌 نویسنده: مهدی داودی 📂 فارغ‌التحصیل مجتمع، فقه، حقوق و قضای اسلامی واحد تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🎤 فایل_صوتی نشست گفتارهای فقهی-حقوقی 💠 آیا تعطیلی روز شنبه مغایر با قانون اساسی و شرع است؟ ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 💠 با ارائه: 🔹آیت الله محمد علی مدرسی یزدی(عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و استاد درس خارج حوزه علمیه قم) 🔸آیت الله علی ملکوتی(استاد درس خارج حوزه علمیه قم، عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان) 🔹دکتر مهدی شهابی(فوق دکترای فلسفه حقوق از دانشگاه نانت فرانسه و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان) 🔸دکتر ابراهیم موسی زاده(دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) 💠 این نشست در تاریخ دوشنبه 7 خرداد 1403 در سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار گردید. #فایل_صوتی #نشست #گفتارهای_فقهی_حقوقی #حقوق_عمومی #فلسفه_حقوق #قانون_اساسی #شرع #تعطیلی_شنبه #مغایرت_قوانین_با_قانون_اساسی_و_شرع ┅┅┅❀🔹🔶🔹❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

📝 یادداشت کوتاه ✳️ پرداخت غرامت توسط آلوده ساز از منظر اصل بی کیفری در حوزه حقوق بین الملل 🌀 خسارت و زیان بر اموال و دارایی ها، ناشی از عمل یک کشور یا یک سازمان بین المللی یا یک شخص خاص که طبق قواعد حقوق بین الملل بایستی جبران گردد، مورد توجه همگان بوده و هست. عملکرد دولت ها و اتباع آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست می گردند و سبب زیان و خسارت در بعد وسیع، تا سر حد بین الملل می شوند. 🌀 روش های متعددی در حقوق بین الملل برای جبران خسارت پیش بینی و مقرر شده است، اما از تمامی آنها نمی توان بهره جست. متداول ترین روش جبران، پرداخت غرامت توسط آلوده ساز و توسل به راهکارهای مجازات و رجوع به اصل منع بی کیفری و حوزه عقاب در سطح بین الملل است. با رعایت مسئولیت بین المللی که شامل مجموعه قواعد و مقررات بین المللی مربوط به موضوع مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی است، نتیجه نهایی اصل تعهد به جبران خسارت است. 🌀 کنوانسیونهای لوگانو، کنوانسیون بین المللی ایجاد یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی، قانون کنترل و جلوگیری از آلودگی نفتی دریایی مصوب 2005 انگلیس، قاعده منع بی کیفری، قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی، جبران خسارت وارده از سوی عراق در جنگ با کویت در رابطه با چاه های نفت، نمونه هایی از مبحث پرداخت غرامت و جبران خسارت توسط تابعین و اثبات اجرای احکام و قوانین مصوب در حوزه بین الملل است. بنابراین هر نوع آلودگی منجر به جرائم زیست محیطی خواهد شد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_بین_الملل #پرداخت_غرامت #اصل_بی_کیفری #جبران_خسارت_ناشی_از_آلودگی #مسئولیت_مدنی_دولتها 🖍 نویسنده: ناهید پیچاز 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀