🌀پیشنهاد مطالعه 🌀فلسطین و اعلامیه بالفور 💢کتاب بریتانیا و قیمومیت آن بر فلسطین: حیله گری قانونی در صحنه جهانی 🔷 درباره بیانیه بالفور و وضعیت حقوقی آن، جان کوئگلی ( John Quigley ) استاد حقوق بین الملل دانشگاه ایالتی اوهایو کتابی در این زمینه با نام "Britain and Its Mandate over Palestine: Legal Chicanery on a World Stage" یعنی «بریتانیا و قیمومیت آن بر فلسطین: حیله گری قانونی در صحنه جهانی» تألیف کرده است. 🔶 نویسنده و محقق جان کوئگلی وضعیت حقوقی بریتانیا در فلسطین و رابطه آنها با جامعه ملل ( نهادی مشابه سازمان ملل که قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود ) را مورد بحث قرار می دهد که قبلاً به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته بود. او با دقت نظری خاص، به این نکته می پردازد که چگونه یک تحلیل رایج پذیرفته شده در واقع از نظر تاریخی و حقوقی نادرست است. 🔷 کوئگلی چهار نکته بدیع و مغفول مانده را در رابطه با دخالت بریتانیا در فلسطین را مطرح می کند: 1- بریتانیا هیچ جایگاه قانونی در فلسطین نداشت؛ 2-جامعه بین المللی حقی به نام حق تعیین سرنوشت یهودیان را به رسمیت نشناخت؛ 3- سندی ( بیانیه بالفور ) که بریتانیا ارائه کرده بود، فاقد اعتبار قانونی بود؛ 4- جامعه ملل، حقوقی به انگلیسی ها و یهودیان نداد. 🔶 کوئگلی استدلال خود مبنی بر بی اعتباری بیانیه بالفور و دخالت انگلستان در سرنوشت فلسطین را با ارجاع به اسنادی که قبلاً نادیده گرفته شده بودند، سامان می دهد؛ اسنادی مانند دادخواست دولت بریتانیا در دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی (نهادی مشابه ICJ که قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت) مبنی بر عدم وجود مبنای قانونی برای او در فلسطین. 🔷 می توان گفت این کتاب در نوع خود بی نظیر است. در حقوق بین الملل به وضعیت حقوقی فلسطین قبل از تاسیس اسرائیل از سوی سازمان ملل و پذیرش آن در سازمان ملل پرداخته نمی شود. اما این کتاب توجه خود را به این نکته مغفول مانده معطوف نموده است. 🔶 این کتاب توسط انتشارات آنثم ( Anthem ) در سپتامبر 2022 منتشر شده است. #فلسطین #پیشنهاد_مطالعه #حقوق_بین_الملل #اعلامیه_بالفور #قیمومیت_انگلستان_بر_فلسطین #وضعیت_حقوقی_تاسیس_اسرائیل 🌀لینک دانلود PDF این کتاب به زبان انگلیسی: https://www.mfeqh.ir/wp-content/uploads/2024/11/01-2.pdf 🖥 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | روبیکا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب 🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

. ✴️ #ثبت_نام دوره آموزش کاربردی #قرارهای_تامین_کیفری 🔰 با تدریس: 🖌 استاد محسن شیری👇👇 ▫️قاضی محاکم عمومی و انقلاب ▫️مدرّس دوره‌های کارآموزی قوه قضاییه ▫️مشارکت در تألیف کتاب‌های حقوقی 🔰 تعداد جلسات: ▫️8 جلسه 🔰 زمان برگزاری: ▫️ 27 و 28 آبان ▫️و 4 و 5 آذر ⏰ ساعت 16:30 تا 19:00 🔰 نحوه برگزاری: ▫️ آنلاین ♦️#لینک_ثبت‌نام 👇 🌐 https://survey.porsline.ir/s/256Hoirg •┈┈┈┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈┈┈┈• ✴️ کانال 🆔 https://eitaa.com/joinchat/4009754807C5d05cfda4c ✴️ پشتیبان 🆔 @KarbordiQaza_Admin ✅ مرکز آموزش‌‌های کاربردی #حقوق و قضا

⭕️ آرای دادگاه ها ⭕️ رد شکایت به خواسته ابطال حکم انتصاب معاون راهبردی رئیس جمهور آقای محمد جواد ظریف 🌀شعبه 35 دیوان عدالت اداری به سبب عدم ارائه دلیل جهت ذی نفع بودن شاکی، قرار رد شکایت صادر کرده است. #آرای_دادگاهها #آرای_دادگاههای_ایران #دیوان_عدالت_اداری #حقوق_عمومی #ذی_نفع_در_حقوق_عمومی 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 گفتارهای حقوقی-قضایی 🎥 نشست انتقال تجربیات قضایی: ارزیابی تاثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎥 قسمت اول 🌀 حجت الاسلام و المسلمین احمد رضا عابدی؛(رئیس دیوان عدالت اداری) 🌀 ذکر چند مثال پیرامون تاثیر مباحث علمی در آراء قضات 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 #گفتارهای_حقوقی_قضایی #انتقال_تجربیات_قضایی #عملکرد_قضات #دستگاه_قضایی #شکستن_ستون_فقرات #قطع_نخاع 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 گفتارهای حقوقی-قضایی 🎬 نشست انتقال تجربیات قضایی: ارزیابی تأثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎬 قسمت دوم 🔸حجت الاسلام حیدری زاده؛ (رئیس شعبه ی هشتم دادگاه حقوقی دادگشتری شهرستان ساوه) 🌀 احترام و اعتماد عامه‌ی جامعه و حقوق دانان به دستگاه قضایی در گرو منش، تصمیم گیری، صدور رای منصفانه و عادلانه توسط قضات با صلاحیت و شایسته است. 🌀 یکی از ملزومات اساسی شایستگی قضایی، مهارتهای قضایی، مدیریتی و اخلاقی است. 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 #گفتارهای_حقوقی_قضایی #انتقال_تجربیات_قضایی #عملکرد_قضات #مهارتهای_قضایی #مهارتهای_مدیریتی #مهارتهای_اخلاقی 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🌀 آیا کارمندان بانک های خصوصی مشمول قوانین بانک های دولتی می شوند؟ 🔸شماره نظریه : 7/1403/380 🔸 شماره پرونده : 1403-142-380ک🔸 تاریخ نظریه : 1403/07/08 🌀 استعلام: 🔸 با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت «مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» در متن ماده چیست و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانک‌های خصوصی نیز شامل این قسمت می‌شوند؟ 🌀نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 🔸منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت می‌باشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیش‌گفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات‌های مقرر در این مواد هستند. #نظریات_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 گفتارهای حقوقی-قضایی 🎬 نشست انتقال تجربیات قضایی: ارزیابی تأثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎬 قسمت سوم 🔸جناب دکتر نجات الله ابراهیمیان (( عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و معاون سابق دادستان انتظامی قضات )) 🌀 در دادسرای انتظامی تا جایی که ممکن است، فهم و استنباط قاضی را ولو مقداری دور از ظواهر باشد، حمل بر استنباط و نظر قضایی می کنند. 🌀اما در مواردی که اشتباه به صورتی است که انتظار آن از یک قاضی متعارف نمی‌رود، آن را تقصیر شغلی حساب کرده و کیفرخواست صادر می شود و محکومیت انتظامی به دنبال دارد. 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 #گفتارهای_حقوقی_قضایی #انتقال_تجربیات_قضایی #عملکرد_قضات #دادسرای_انتظامی #محکومیت_انتظامی 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

⭕️ اخبار و اطلاعات حقوقی ⭕️ قطعنامه دومین نشست مشترک اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب (21 آبان 1403-11 نوامبر 2024) 🌀 بعد از حمله زمینی اسرائیل به لبنان و حمله هوایی اسرائیل به ایران نشست مشترک اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض برگزار شد. این نشست به پیشنهاد ایران برگزار شد. در پایان این نشست قطعنامه ای صادر شد. 🌀 از نکات قابل ملاحظه در این قطعنامه می توان به این موارد اشاره کرد: 🔸1-خط قرمز کشورهای عربی و اسلامی هویت عربی و اسلامی بیت المقدس شرقی است. 🔹2-در مورد نقض حاکمیت جمهوری عراق، جمهوری عربی سوریه و جمهوری اسلامی ایران توسط اسرائیل، بدون آنکه از سوی جامعه بین المللی ابراز نگرانی صورت بگیرد، هشدار داده می شود. 🔸 3-نقض حقوق بشر و اقدام نسل کشی اسرائیل در نوار غزه و نقض حاکمیت لبنان و تجاوز به آن به شدت محکوم می شود. 🌀 با توجه به متن قطعنامه حمله اسرائیل به ایران به شکل روشن و صریح محکوم نشده، بلکه در مورد آن هشدار داده شده است. ⭕️ متن عربی قطعنامه ⭕️ متن انگلیسی قطعنامه #فلسطین #ایران_و_اسرائیل #سازمان_همکاری_اسلامی #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 اخبار و اطلاعات حقوقی 🌀رئیس سازمان ثبت: قانون الزام در مرحله طفولیت و آغاز شکل‌گیری است و نیاز به مراقبت دارد و نباید آن را رها کنیم تا زمانی که به یک بلوغ برسد. 💢 به گزارش خبرگزاری میزان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قانون الزام در مرحله طفولیت و آغاز شکل‌گیری است و نیاز به مراقبت دارد و نباید آن را رها کنیم تا زمانی که به یک بلوغ برسد، با این حال این قانون یک قانون مترقی است که در بستر الکترونیک پیاده سازی شده است که در حقیقت یک گام بزرگ در تحول قضایی است. 💢 ایشان خطاب به حاضران در نشست گفت: مردم را با بیان‌های حقوقی و فلسفه‌های پیچیده سردرگم نکنید، تمام مطلب این است که برای معاملات اسناد سبز رنگ که از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده‌اند نمی‌توان سند عادی تنظیم کرد. 💢 بابایی در ادامه به اهمیت جایگاه مشاوران املاک و نگاه صیانتی قانون الزام به این صنف اشاره کرد و افزود: اگر مشاورین املاک بدانند که در مورد سند سبز رنگ چه مسئولیتی دارند، هرگز به سراغ تنظیم عادی نمی‌روند؛ چرا که در صورت طرح دعوا در دادگاه به پرداخت کل مبلغ معامله محکوم خواهند شد. 💢 ایشان در پایان بیان داشت: پس از سال‌ها به دنبال پیاده سازی یک نظم حقوقی هستیم. در قانون الزام، یک ادبیات جدید حقوقی وارد نظام قضایی شده است. بنابراین نه تنها دستگاه‌ها و ارگان‌های دارای مسئولیت بلکه حقوق‌دانان و اساتید دانشگاهی نیز می‌توانند با نظرات و پیشنهادات علمی و حقوقی در افزایش کارایی و تثبیت این قانون کمک کنند. ⭕️ مشروح خبر #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیر_منقول 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

▪️من با که گویم این که بهارم خزان شده ▪️ماهم به خاک تیره غربت نهان شده ▪️بانوی بی نشان که به هرسو نشان ز اوست ▪️رفت از برم به قامت همچون کمان شده

🎤 فایل صوتی نشست گفتارهای حقوقی_قضایی 🌀 نشست نقد آرای قضایی 🌀 با ارائه: 🔸 حجت السلام و المسلمین احمدرضا عابدی (رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مدرسه ی عالی قضاوت ) 🔹 حجت الاسلام و المسلمین محمد‌هادی فاضل (استاد درس خارج حوزه‌ی علمیه‌ی قم) 🔸 جناب آقای دکتر جابر محمدی (قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدیر مرکز آموزش کارآموزان قضایی تهران ) 🔹 حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبری (بازپرس ویژه سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران ) 🌀 این نشست در تاریخ چهارشنبه 6 آبان 1403 در سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار گردید. #فایل_صوتی #نشست #گفتارهای_حقوقی_قضایی #نقد_آراء_قضايي ⏰ مدت زمان فایل صوتی: 2:13:27 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

❇️ مدرسه عالی قضاوت با همکاری انجمن علمی زن و خانواده برگزار می‌کند: 🔸 شبیه‌سازی دادگاه (موت کورت) 📌 با موضوع: درخواست طلاق از سوی زوجه برای احراز شرائط اعمال وکالت 🎤 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا بزاز بنابی (قاضی بازنشسته دادگستری، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری) 🔅 در نقش قاضی دادگاه 🎤 جناب آقای دکتر فتح‌الله مطلق (قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری) 🔅در نقش وکیل خواهان 🎤 جناب آقای محمدامین فتح بیاتی (دانش‌آموخته مدرسه عالی قضاوت) 🔅در نقش خوانده با حضور: 🎤 آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار (رئیس انجمن علمی زن و خانواده و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی) 🗓 زمان: یکشنبه، 27 آبان 1403، ساعت 17:30 🏢 مکان: قم، میدان سعیدی، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه ۵۴، مدرسه علمیه علویه، کلاس شماره۳ حضور برخط از طریق 🔻 https://www.skyroom.online/ch/skyuser/wrc

🌀 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌀طرح چند سوال پیرامون نشر اکاذیب: آیا تعدد مخاطب در جرم نشر اکاذیب شرط است؟ آیا مکتوب بودن در جرم نشر اکاذیب شرط است؟ آیا اظهار کذب با نسبت خلاف واقع دادن به شاکی، ماهیتاً متفاوت است؟ 🔸شماره‌ی نظریه: 7/1402/1092 🔸 شماره پرونده: 1402-186/1-1092ک 🔸 تاریخ نظریه: 1403/08/09 🌀استعلام 🔸برخی قضات معتقدند در بزه نشر اکاذیب (سنتی)، باید عمومیت و انتشار نیز وجود داشته باشد و مقصود آن است که هرگاه فردی نامه‌ای مکتوب کند و به قصد اضرار به غیر، به رئیس اداره ارسال کند و یا این‌که به قصد اضرار به غیر، نامه‌ای که حاوی محتوای کذب است را به همسر یک نفر ارسال کند، بزه نشر اکاذیب محقق نشده است؛ زیرا نامه فقط برای یک نفر ارسال شده است و اصطلاحاً پخش نشده است؛ توضیح آنکه، در ماده مذکور از لفظ «توزیع» استفاده شده است و این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که باید حداقل به چند نفر نامه ارسال و علنی شود. در این پرسش علنی شدن کذب و به صورت مکتوب بودن آن مدنظر نیست؛ بلکه در حقیقت بحث تعدد یا وحدت مخاطبی است که کذب برای او اظهار شده است؛ نظریه مشورتی شماره 7/3891 مورخ 1383/5/20 آن اداره کل مؤید این نظر است. همچنین الفاظ مراسلات، ‌عرایض و اذهان عمومی و مقامات دولتی که الفاظ جمع هستند نیز مؤید این دیدگاه است که باید تعدد مخاطب و انتشار وجود داشته باشد. 🔹در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند که ارسال نامه اداری محتوای کذب به یک نفر نیز موجب تحقق بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؛ زیرا در این ماده به صراحت به لفظ‌ نامه، شکواییه و گزارش اشاره شده است که معمولاً این‌گونه است و برای یک نفر علنی می‌شود. لذا با توجه به مصادیق مذکور در ماده، این بزه شامل ارسال به یک نفر نیز می‌شود و لفظ توزیع نیز نمی‌تواند مقید باشد؛ زیرا مصادیق شکواییه و نامه در این ماده بیان می‌کند که مقصود از لفظ توزیع، معنایی مترادف با ارسال است و لااقل مانع شکل‌گیری ظهور در عمومیت برای لفظ توزیع می‌شود؛ نظریه مشورتی شماره 7/4795 مورخ 1363/9/15 اداره کل حقوقی نیز مؤید این نظریه است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. 2- در قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که عبارت «یا با همان مقاصد...» به کار رفته است، آیا شرط کتابت وجود دارد و یا با توجه به ظاهر ماده که بیانگر این است که قسمت دوم در مقام بیان رفتار جداگانه‌ای است؛ اعم از این است که نسبت داده شده، شفاهی باشد و یا کتبی؟ آیا در این قسمت دوم نیز، شرط تعدد مخاطب مانند سؤال اول، ضرورت دارد؟ 3- اساساً قسمت دوم ماده 698 یادشده با قسمت نخست آن چه تفاوتی دارد؟

🌀ادامه‌ی استعلام 🔸در صورت تفاوت، مصداقی برای هر کدام بیان کنید. 4- چنانچه در ماده 698 یادشده، تعدد مخاطب لزومی ندارد و با اظهار کذب به یک نفر نیز بزه محقق می‌شود، آیا می‌توان ادعا کرد که در ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) نیز تعدد مخاطب شرط نیست و در خصوص عبارات «منتشر نماید» و «یا در دسترس دیگران قرار دهد»، تعدد مخاطب و عمومیت است که محقق بزه مذکور است؟ در این صورت، آیا صرف تغییر وسیله از سنتی به رایانه‌ای، می‌تواند توجیه‌کننده تفاوت در جرم‌انگاری باشد؛ در حالی که اداره حقوقی رفتار ارتکابی موضوع مواد 698 و 746 یادشده را ماهیتاً واحد دانسته و معتقد است فقط وسیله ارتکاب جرم در آن‌ها متفاوت است و هر دو بزه را قابل گذشت دانسته و اعلام داشته صرف تغییر وسیله نمی‌تواند موجب تغییر در قابل گذشت بودن یا نبودن بشود. 5- در مورد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نظریات متعددی از آن اداره کل صادر شده است که بزه موضوع ماده 746 یادشده در ماهیت با بزه موضوع ماده 698 واحد است و لذا قابل گذشت است؛ در حالی که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون‌گذار که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده است، از جرایم رایانه‌ای فقط بزه موضوع ماده 744 را بیان کرده است و از رفتار مجرمانه موضوع ماده 746 ذکری به میان نیاورده است و فقط شماره ماده 698 را ذکر کرده است؛ از طرفی قانون‌گذار در ماده 104 مذکور تعبیر «نشر کاذیب» را به کار نبرده است تا بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای نیز مشمول این عنوان و قابل گذشت دانسته شود. توضیح آنکه اداره حقوقی به همین شیوه کلاهبرداری مرتبط با رایانه را قابل گذشت دانسته و استدلال کرده است که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعبیر به کلاهبرداری شده است و ماده کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز کلاهبرداری است پس با شرایط مندرج در ماده 104 جرمی قابل گذشت است؛ در حالی که در مورد بزه نشر اکاذیب چنین عنوانی در ماده 104 مذکور به کار نرفته و صرفاً شماره ماده ذکر شده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای جرمی غیر قابل گذشت است؛ نظر آن اداره کل در این خصوص چیست؟

🌀پاسخ استعلام؛ نظریه‌ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون نشر اکاذیب: 🔸در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به واژگان نامه، گزارش و شکواییه نیز اشاره شده است که مخاطب آنها معمولاً «فرد» است و نه جمعی از افراد؛ بنابراین، هر کس با ارسال نامه یا گزارش حاوی مطالب کذب، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی نسبت دهد، موضوع مشمول ماده یادشده است و تعدد مخاطب در قسمت اول و دوم این ماده شرط تحقق جرم نشر اکاذیب نیست. 🔹همچنین اظهارات شفاهی مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد؛ زیرا نشر اکاذیب، از جرایم مقید به وسیله است که وسیله از حیث نوع، «مکتوب» و از حیث مصداق، غیر محصور است و تمام وسایل ذکر شده در این ماده از جمله «عرایض»، مکتوب هستند؛ لذا ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منصرف از بیان شفاهی است و ارتکاب بزه‌های مذکور در این ماده در قالب کتابت است.

🌀ادامه‌ی نظریه‌ی مشورتی اداره‌ کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون نشر اکاذیب: 🔸در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) دو رفتار مستقل با رکن معنوی مشترک و مجازات قانونی یکسان بیان شده است: نخست، اظهار اکاذیب با وسایل مذکور در این ماده و دوم، نسبت دادن اعمال خلاف واقع (برخلاف حقیقت) رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی (به طور صریح یا تلویحی) که هر دو رفتار به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو قسمت (این دو رفتار) تفاوت وجود دارد. در فرض اظهار اکاذیب، اعمالی برخلاف حقیقت به شخص یا اشخاصی نسبت داده نمی‌شود؛ بلکه اخبار و مطالبی کذب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اظهار می‌شود؛ اما در قسمت دوم، مرتکب اعمال خلاف واقع را با همان مقاصد به شخص یا اشخاصی نسبت می‌دهد؛ هر چند نسبت دادن اعمال خلاف واقع به شخص نیز می‌تواند به طور کلی شامل قسمت اول ماده باشد؛ اما مقنن این رفتار را به طور مستقل در ذیل ماده مورد حکم قرار داده است؛ مانند آنکه شخصی به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به دروغ به وسیله نامه یا گزارش اظهار کند که در شهرستان «الف» ظرف یک هفته یکصد نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 فوت کرده‌اند؛ این رفتار مصداق قسمت اول ماده است؛ اما اگر به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برخلاف حقیقت اظهار کند آقای «الف» رئیس مرکز بهداشت آن شهرستان عالماً دستور داده است واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته مربوط به بیماری یادشده توزیع شود؛ مشمول قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. 4- برای تحقق جرم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعدد مخاطب شرط نیست و شامل مخاطب واحد و مخاطبان متعدد می‌شود. بر این اساس، قانونگذار در ماده مذکور، هم از عبارت «منتشر نماید» استفاده کرده که عمومیت داشته و بالقوه قابلیت خطاب به اشخاص متعدد دارد و هم از عبارت «در دسترس دیگران قرار دهد» استفاده کرده که منظور از «دیگران»، «شخص دیگر» یعنی شخصی غیر از ارسال‌کننده یا اظهار‌کننده و بزه‌دیده است و در این قسمت، تعدد مخاطب شرط نیست. 5- رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و ... در فصل جرایم رایانه‌ای (الحاقی 1388) جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند که متفاوت از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات مصوب 1375) جرم‌انگاری شده‌اند، زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و از آنجا که مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) به شماره مواد قانون تصریح کرده است و نه عنوان جرایم؛ بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای (از جمله ماده 746 موضوع استعلام) تحت همین عناوین دانست. #نشر_اکاذیب #نشر_اکاذیب_رایانه‌ای #شرائط_و_آثار_نشر_اکاذیب #نظریات_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀گفتارهای حقوقی_قضایی 🎬 نشست انتقال تجربیات قضایی:ارزیابی تأثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎬قسمت چهارم 🌀حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی؛ رئیس دیوان عدالت اداری 💢برخورد با ضابطان از دو جهت قابل بررسی است: 🔹1- نحوه‌ی برخورد ظاهری با ضابطان؛ 🔸2- نحوه‌ی برخورد با گزارشات ضابطان؛ 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 #گفتارهای_حقوقی_قضایی #انتقال_تجربیات_قضایی #عملکرد_قضات #برخورد_ظاهری_با_ضابطان #برخورد_با_گزارشات_ضابطان 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

📚 یادداشت کوتاه 🌀صلاحیت رسیدگی به شکایت از انتصابات در دیوان عدالت اداری 🌀 نقد شاکی پرونده‌ی انتصاب معاون راهبردی ریاست جمهوری به رأی دیوان عدالت اداری ✍️ دکتر سجاد کریمی پاشاکی؛ پژوهشگر حقوق عمومی (شاکی پرونده) 🔸 به گزارش بولتن نیوز، مسأله رسیدگی به احکام انتصاب در دیوان عدالت اداری دارای رویه ای دوگانه است و این امر ربطی به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ ندارد؛ چرا که پس از این اصلاحات، رسیدگی به پرونده انتصاب معاون وقت رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی رقم خورد و حتی اعمال ماده ۹۱ این دادنامه که به درخواست رییس قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار گرفت، پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور بوده است. همچنین شاهد مثال دیگر رسیدگی به تنفیذ استمرار خدمت آقای میثم لطیفی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که پرونده آن از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفتوح می باشد و تا کنون تعیین تکلیف نگردیده است. 🔹با ذکر این مصادیق به نظر نمی رسد اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری، توجیه مناسبی برای احراز صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور محسوب شود. کما اینکه شعب دیوان، قبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری نیز، به مسأله این دسته از شکایت ها رسیدگی و با پذیرش صلاحیت، به دلیل ذی نفعی، بعضا قرار رد شکایت صادر نموده اند که از جمله آن شکایت از حکم انتصاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران در سال ۱۴۰۱ بوده است.

🔸اینک باید این سوال را پرسید که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به احکام انتصاب اشخاص موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار گیرد. 🔺اول آنکه اصل اساسی تظلم خواهی و لزوم دادرسی حاکم بر امور است. 🔺دوم آنکه هر چند انتصابات از سویی بما هو انتصاب، موردی و مُبیّن رابطه میان دستگاه و مامور است، اما آثار انتصاب عام الشمول است و نمی توان آن را با ذکر عدد برشمرد که بتوان در خصوص آن حکم بر صلاحیت موردی صادر نمود. 🔺 سوم آنکه تقدم احراز صلاحیت منصوب بر تنفیذ اعمال حقوقی بعدی وی، در صورت عدم احراز، آن را مشابه غصب نموده و قاعده الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال بر آن جاری و ساری می شود و چونکه جایگاه مورد تصدی عمومی است، غاصبانه بودن آن جنبه عمومی دارد که رسیدگی به آن قطع نظر از صلاحیت حاکم در مجازات مسببین می باشد. لذا آیا می توان این آثار عمومی را به دلیل شخصی بودن انتصاب از حیث مطالبه قضایی محدود به تصمیم شعب دیوان عدالت اداری دانست؟ 🔺 چهارم مفروض بر مثبت بودن پاسخ سوال قبل، چونکه دادرسی در شعب، محدود به اصحاب دعوی شده است و در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده که با جلب رضایت محکوم له پرونده مختومه خواهد شد از این رو؛ اولاً اثر رای به ابطال محدود میان اصحاب دعوا تلقی و فاقد آثار عمومی است، زیرا اگر ترتیب آثار عمومی بر آن مترتب گردد با توجه به حکم ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، چرا رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی احراز نمی گردد؟ و ثانیاً مطالبه غیر از اصحاب دعوی در اجرای رای به چه نحوی ممکن خواهد بود؟ در حالی که چنین تشریفاتی در ماده ۱۰۸ پیش بینی نشده است. 🔺 پنجم تکلیف دعاوی طاری و ترتیبات متاثر بر آن در پرونده های به موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب به چه شکل است؟ با در نظر گرفتن این موضوع که ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث -با توجه به کثرت ذینفعان به طور مثال مخالف ابطال حکم- می تواند رسیدگی به پرونده را اطاله دهد به نحوی که نتوان برای آن به دلیل لزوم رعایت تشریفات حاکم بر دعاوی طاری زمانی را تعیین نمود؟! 🔸 این جهات و جوانب همگی گویای آن است که در نظم حقوقی جاری حاکم بر دادرسی دیوان عدالت اداری در موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب، تشتت و دوگانگی حاکم و واقعیات حقوقی منطبق بر حقایق حقوقی نیست؛ چرا که نیل به حقیقت حقوقی ملازمه با تحقق عدالت دارد و در این میان عدالت به سبب مضیق انگاری ذینفعی، منجر به استمرار تصدی متصدیان خلاف قانون می‌گردد. 🔹 هر چند که در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۷ اشخاصی صلاحیت شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را صرفنظر از ذی نفعی دارند، اما امکان این موضوع در خصوص شکایت به خواسته ابطال حکم انتصاب به سبب محدودیت هایی که به آن پرداخته شد وجود ندارد و مفروض ابطال، با توجه به تشریفات حاکم بر پرونده های شعب، اثر وضعی حکم آن محدود به اصحاب دعوی است، در حالی که انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع حقوق عمومی، دارای ابعاد فرا شخصی است. 🔸 در نتیجه با توجه به اصل تظلم خواهی و لزوم دادرسی، اگر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع این دسته از شکایات پذیرفته نشود، لاجرم باید دنبال شق سومی از دادرسی در این مرجع قضایی بود که تا زمان وضع آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجعیت صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال احکام انتصاب به نظر می رسد. #یادداشت_حقوقی #واقعیت_حقوقی_در_مصاف_با_حقیقت_حقوقی #صلاحیت_رسیدگی_به_شکایت_از_انتصابات_در_دیوان_عدالت_اداری #اصل_تظلم‌خواهی_و_لزوم_دادرسی_حاکم_بر_امور 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |