⭕️ وضعیت نامساعد مرغداری؛ لبه پرتگاه 🔹وضعیت صنعت مرغداری به‌قدری بحرانی شده است که تشکل‌های فعال این صنعت پس از ناامیدی از مذاکره با متولیان بخش در وزارت جهادکشاورزی چاره کار را در پیگیری امور از عالی‌ترین مراجع کشور یعنی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری دیده‌اند. 🔹در حقیقت پس از اعتماد و همراهی تولیدکنندگان صنعت طیور به متولیان وزارت جهادکشاورزی، براساس وعده‌هایشان مبادرت به جوجه‌ریزی و پولت‌ریزی می‌کنند، اما پس از رفع دغدغه‌های اولیه جراحی اقتصاد تمام وعده‌ها به بوته فراموشی سپرده می‌شود و در حقیقت دولت هزینه جراحی اقتصاد را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازد. 🔹به واقع ممانعت از افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ متناسب با قیمت تمام شده و تورم تحمیلی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر به آن شده است تا به‌عنوان نمونه در هر کیلوگرم تخم‌مرغ عرضه شده به بازار، تولیدکنندگان با زیان بالغ بر ۱۰ هزار تومانی مواجه شوند. 🔹البته این زیان برای گله‌های جوان تخمگذار در حال تولید به بیش از ۲۰ هزار تومان می‌رسد که اگر میزان تولید ۳ هزار تن در روز در نظر گرفته شود، متأسفانه روزانه این صنعت (مرغ تخمگذار) حداقل ۳۰ میلیارد تومان متضرر می‌شود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حمایت‌های دولت هم به هیچ‌وجه تاکنون جوابگو نبوده است. 🔹نگاهی به آمارهای منتشره در سال‌جاری حکایت از کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار، کاهش تولید جوجه یکروزه از ۳۳٫۵ میلیون قطعه در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون قطعه در ابتدای مردادماه و در نهایت کاهش جوجه‌ریزی از ۱۳۵ میلیون قطعه به حدود ۹۰ میلیون قطعه در تیرماه خود گویای وخامت وضع موجود است. 🔹️دولت اگر توان حمایت از یک صنعت را ندارد باید بازار را به قاعده‌اش یعنی عرضه و تقاضا بسپارد. نمی‌شود از یک طرف در قیمت‌گذاری دخالت کرد و از سوی دیگر تولیدکننده را میان زمین و آسمان رها کرد، چرا که این رویه نتیجه‌ای جز نابودی یک صنعت در پی نخواهد داشت که قطعاً دولت همسو با این فرضیه نخواهد بود./اگنا #یادداشت #مرغداری_لبه_پرتگاه 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

⭕️ وضعیت نامساعد مرغداری؛ لبه پرتگاه 🔹وضعیت صنعت مرغداری به‌قدری بحرانی شده است که تشکل‌های فعال این صنعت پس از ناامیدی از مذاکره با متولیان بخش در وزارت جهادکشاورزی چاره کار را در پیگیری امور از عالی‌ترین مراجع کشور یعنی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری دیده‌اند. 🔹در حقیقت پس از اعتماد و همراهی تولیدکنندگان صنعت طیور به متولیان وزارت جهادکشاورزی، براساس وعده‌هایشان مبادرت به جوجه‌ریزی و پولت‌ریزی می‌کنند، اما پس از رفع دغدغه‌های اولیه جراحی اقتصاد تمام وعده‌ها به بوته فراموشی سپرده می‌شود و در حقیقت دولت هزینه جراحی اقتصاد را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازد. 🔹به واقع ممانعت از افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ متناسب با قیمت تمام شده و تورم تحمیلی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر به آن شده است تا به‌عنوان نمونه در هر کیلوگرم تخم‌مرغ عرضه شده به بازار، تولیدکنندگان با زیان بالغ بر ۱۰ هزار تومانی مواجه شوند. 🔹البته این زیان برای گله‌های جوان تخمگذار در حال تولید به بیش از ۲۰ هزار تومان می‌رسد که اگر میزان تولید ۳ هزار تن در روز در نظر گرفته شود، متأسفانه روزانه این صنعت (مرغ تخمگذار) حداقل ۳۰ میلیارد تومان متضرر می‌شود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حمایت‌های دولت هم به هیچ‌وجه تاکنون جوابگو نبوده است. 🔹نگاهی به آمارهای منتشره در سال‌جاری حکایت از کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار، کاهش تولید جوجه یکروزه از ۳۳٫۵ میلیون قطعه در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون قطعه در ابتدای مردادماه و در نهایت کاهش جوجه‌ریزی از ۱۳۵ میلیون قطعه به حدود ۹۰ میلیون قطعه در تیرماه خود گویای وخامت وضع موجود است. 🔹️دولت اگر توان حمایت از یک صنعت را ندارد باید بازار را به قاعده‌اش یعنی عرضه و تقاضا بسپارد. نمی‌شود از یک طرف در قیمت‌گذاری دخالت کرد و از سوی دیگر تولیدکننده را میان زمین و آسمان رها کرد، چرا که این رویه نتیجه‌ای جز نابودی یک صنعت در پی نخواهد داشت که قطعاً دولت همسو با این فرضیه نخواهد بود./اگنا #یادداشت #مرغداری_لبه_پرتگاه 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

#یادداشت 🔰 تسهیلات بانک کشاورزی در جیب شرکت‌های دولتی 🔸بانک کشاورزی در بخش تسهیلات جاری در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، از مجموع ۵۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۶۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداخت شده را، به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور پرداخت کرده است. 🔹حجم کل تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، که از این رقم چهار هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و ۵.۷ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است. به عبارت دیگر، ۷۸ درصد تسهیلات غیرجاری نیز به دو شرکت مذکور تعلق گرفته است. 🔸سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، به سوال یکی از نمایندگان مجلس در خصوص اضافه برداشت ۳۰ هزار میلیارد تومانی این بانک از بانک مرکزی چنین پاسخ داد که؛ این اضافه برداشت به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان انجام شده و پرداخت تسهیلات ۷۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. اما بخش عمده تسهیلات این بانک نه به کشاورزان بلکه به دو شرکت دولتی مذکور پرداخت شده است. /تسنیم 🔹مهم‌ترین سوال این است که این حجم از تسهیلات غیرجاری این بانک برای دو شرکت مذکور چه دلیلی دارد؟ #اصلاح_نظام_بانکی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

⭕️ سازمان بازرگانی اسم رمز سرکوب قیمت‌ها و نابودی تولید 📝 یادداشت 🔹️دولت عزم خود را جزم کرده است که دخالت‌هایش در حوزه بازرگانی را هر چه گسترده‌تر و کنترل‌هایش بر قیمت‌ها را - البته به بهانه تامین منافع مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان - هر چه افزون‌تر سازد. 🔹️بر این اقدام نقدهای بسیاری وارد است که جای طرح همه آنها در یک یادداشت کوتاه نیست. اینکه به لحاظ سازمانی، تکلیف «تجارت» (و سازمان‌هایی نظیر سازمان توسعه تجارت) در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چه می‌شود و این تکه تکه شدن‌ها چه تاثیر مثبتی بر انسجام زنجیره تولید و تجارت که در اکثر کشورهای پیشرفته و نوظهور در یک دستگاه متمرکزند، دارد؟ یا اینکه «تنظیم بازار و رصد و پایش بازار کالا و خدمات» (لایحه دولت) مگر جز اسم رمز سرکوب قیمت‌هاست و به نابودی تولید و بنگاه‌های مولد و سلب حق انتخاب مصرف‌کننده و غیره نمی‌انجامد؟ 🔹️یا اینکه مگر درگیر کردن بالاترین مقام اجرایی کشور در تعیین قیمت هزاران هزار کالا و خدمات، بیشترین آسیب را به این جایگاه نمی‌زند؟ چرا که هر افزایش و کاهش قیمت و کیفیت کالاها و خدمات انگشت اتهام جامعه را به سوی این دومین مقام کشور نشانه می‌رود و هر چه بیشتر اقتدار او را مورد آسیب قرار نمی‌دهد؟ طبیعی است در این چارچوب این بالاترین مقام اجرایی سعی خواهد کرد به هر ترفندی مانع افزایش قیمت‌ها و کاهش محبوبیتش شود که این خود به توزیع انواع رانت‌ها و تشدید فساد و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود. متاسفانه البته این روش مسبوق به سابقه است. 🔹️مشکل اصلی و اساسی در این اقدام دولت و اقداماتی نظیر آنکه به افزایش مداخلات دولت می‌انجامد (ایجاد یک میلیون خانه، فرزند‌دار شدن مردم و...) نامشخص بودن وظایف یا کارویژه‌های این نهاد یعنی «دولت» است. مشکلی بس اساسی و دیرین شاید به قدمت تاریخ معاصر کشورمان. دولت در کشورمان در طی دهه‌ها خود را مسوول کالای خصوصی می‌داند. 🔹️دولتی که در محدود معیشت مردم می‌اندیشد و تن به مشارکت جامعه از طریق واگذاری امور تصدی‌گرایانه نمی‌دهد، نسبتی با افق‌های باز و پیشرفت و توسعه ندارد. به ‌نظر می‌رسد تا تکلیف این مساله اساسی و کارویژه‌های دولت مشخص نشود باید هر از چندگاهی شاهد تفکیک‌ها و ادغام‌ها و تاسیس‌هایی از نوع ایجاد سازمان بازرگانی باشیم. سریال‌هایی تکراری و بسیار هزینه‌زا و نابود‌کننده منابع مادی و فکری و از پیش شکست خورده! / حسین حقگو - اعتماد آنلاین #یادداشت #وزارت_واردات #سقط_جنین_خودکفایی 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

🔴 سازمان شیلات کشور مانع جدی توسعه صنعت صید و صیادی/ ممانعت سازمان شیلات از صدور مجوز صید بلای جان اشتغال استان‌های ساحلی کشور #یادداشت 🔹سازمان شیلات ایران بیش از ۲۰ سال است که صدور مجوزهای صیادی در خلیج فارس و دریای عمان را به بهانه محدودیت ظرفیت منابع آبزی (جز در حد ۲۰ تا ۳۰ مورد) محدود کرده است. این سازمان بهانه این امر را "کمبود ظرفیت منابع آبزی" را مطرح کرده است. این درحالی است که طبق قانون و اساسنامه شیلات، حفظ و احیاء منابع آبزی یکی از وظایف سازمان شیلات بوده و اساساً به همین منظور تأسیس شده است. برای مثال می‌توان به اقدامات سایر کشورها از جمله چین و ژاپن اشاره کرد که سالانه به ترتیب بیش از ۱ و ۲ میلیارد قطعه بچه ماهی در دریاها رهاسازی می‌کنند. طبق گزارشی که از طرف اداره کل شیلات هرمزگان منتشر شده، سالانه بیش از ۲۶ میلیارد قطعه منابع آبزی در ۲۰ کشور دنیا رهاسازی می شود. 🔹اما سازمان شیلات به بهانه محدودیت منابع مالی هیچ اقدام قابل توجهی را صورت نداده است. بالاترین عملکرد سازمان شیلات در آبهای جنوبی کشور مربوط به رهاسازی تنها ۸ میلیون قطعه بچه ماهی آب شیرین در رودخانه های استان خوزستان بوده است. اما بهانه‌ای که سازمان برای این کم کاری مطرح می‌کند، موضوع کمبود بودجه است. یکی از درآمدهای سازمان شیلات که به شکل قانون و رسمی دریافت می‌شود، عوارض صید است. بهانه سازمان شیلات مبنی بر نداشتن بودجه در حالیست که در سال گذشته درآمد حاصل از دریافت عوارض از صیادان حدود ۳ میلیارد تومان بوده و قدیمی بودن تعرفه ها و به روز نشدن آنها درآمد ناچیزی را به حساب دولت واریز میکند. به همین جهت براحتی میتوان با با اصلاح تعرفه ها، درآمد بیش از ۳۰۰ میلیاردی را برای امر احیاء منابع آبزی استان هرمزگان تخصیص داد. از سوی دیگر با تسهیل صدور مجوزها این درآمدها افزایش نیز خواهد داشت. 🔹رویه سازمان شیلات در صادر نکردن مجوز صیادی سبب شده است که علاوه بر ۳۵۰۰ شناور مجوزدار که در استان هرمزگان وجود دارد، بیش از ۱۳ هزار شناور فاقد مجوز نیز وجود دارد که بدون بیمه و سوخت مشغول به فعالیت هستند. در این فضای کاری ناسالم، منابع آبزی آسیب می‌بینند. علاوه بر آن از احیاء و بازسازی خبری نیست.ضمن اینکه این صیادان بودن مجوز به دلیل عدم پاسخگویی به شیلات و یگان حفاظت، از هر روش صید غیرمجازی استفاده میکنند. باتوجه به گستره فعالیت های صیادی بدون مجوز (اشتغال بیش از ۴۰هزار نفر)، مراجع قضایی نیز از برخورد با این افراد اجتناب میکنند. همین موضوع سبب میشود که صیادان دارای مجوز نیز به روش های غیر مجاز روی آورند چراکه میبینند رقیبان خود آزادانه به روش های دیگر اقدام می‌کنند. مشابه همین وضعیت در سایر استان های جنوبی هم وجود دارد. 🔹با فرض صدور مجور برای ۱۳ هزار شناور فاقد مجوز در هرمزگان و با اخذ فقط دو میلیون تومان به ازای صدور پروانه سفر صیادی ماهیانه، بیش از ۳۰۰ میلیارد درآمد نصیب شیلات هرمزگان خواهد بود. این درآمد بهانه کم کاری سازمان برای تقویت منابع آبی را برطرف کرده و می تواند به رشد اشتغال و توسعه صنعت صید نیز کمک شایانی نماید. #هفتاد_خان_مجوز #شیلات #صنعت_صید 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

⭕ لزوم افزایش امنیت غذایی در پدافند غیرعامل غیرعامل و تهدید متقابل امنیت غذایی دشمن ✒ یادداشت 🔹️ کشور اکنون وارد شرایط آتش‌بس شده است. باید توجه داشت که طبق تجربه در جنگ‌های رژیم صهیونیستی، این شرایط موقت خواهد بود و احتمالا بالاتر رفتن سطح درگیری از مقطع پیشین وجود دارد. 🔹️ در ۱۲ روز جنگی پیشین، نقاطی مانند بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی‌ها، هلال احمر و حتی آمبولانس‌ها توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت که طبق قوانین حقوق بشر باید از حملات جنگی مصون باشند. این شرایط نشان می‌دهد که دشمن روبرو به هیچ کدام از اصول اخلاقی پایبند نیست. 🔹️ در این جنگ مشخص شد مردم با کنارگذاشتن تمام‌ اختلاف نظرات و سلیقه‌ها در صورت جنگ خارجی، پشت حاکمیت و نیروهای مسلح جمهوری  ایستادند و از مقاومت در برابر مستکبرین حمایت کردند. چنین حمایتی به حق، سوخت موشک‌ها و عمال شکست دشمن در رسیدن به اهداف اعلامی وی یعنی سقوط حاکمیت و تجزیه ایران شد. 🔹️ با توجه به سابقه دشمن، رژیم صهیونیستی و آمریکا در آینده به دنبال شکست همبستگی و روحیه مقاومت در مردم ایران خواهند رفت. این هدف نیز از طریق تحت فشار قرار دادن مردم با کمبود کالاهای اساسی و تنش آبی دنبال خواهد شد. 🔹️ باید توجه داشت که در شرایط جنگی آینده، ممکن است سطح درگیری‌ها بالاتر رفته و زیرساخت‌هایی مانند سیلوهای غلات و مخازن روغن، کارخانجات موادغذایی، تاسیسات انتقال آب، سدها و مراکز آب‌شیرین‌کن در جمهوری اسلامی ایران‌هدف قرار گیرد. 🔹️ لذا نظام، اولا برای حفظ این مراکز باید هم حفاظت ویژه‌ای برای این مراکز تعبیه کند. ثانیا با تهیه یک لیست اهداف متقابل در کشورهای هدف، به خصوص رژیم صهیونیستی، یک تهدید همیشگی برای بقای رژیم و ایجاد کند‌. 🔹️ تهیه یک فهرست از مراکز نگهداری اقلام اساسی، مسیرهای تأمین غلات و روغن رژیم صهیونیستی و تاسیسات آب‌رسانی، آب‌شیرین‌کن‌ها و سدهای فلسطین اشغالی، بایستی یکی از اولویت‌های نیروهای مسلح باشد. همچنین تبلیغ برای ارعاب و تهدید به مقابله مثل در صورت هدف گرفته شدن تاسیسات امنیت غذایی در ایران بایستی در دستور کار قرار گیرد. 🔹️ در نهایت باید دانست که این جنگ نشان داد که مردم پشت کشور خود را در بدترین شرایط خالی نمی‌کنند و پیروزی نهایی با ایران‌ اسلامی است. #یادداشت #امنیت_غذایی 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

⭕️ باغ‌های پیروزی؛ بسیج عمومی برای امنیت غذایی در دوران جنگ جهانی دوم #یادداشت 🔹در دوران جنگ جهانی دوم، ایالات متحده با چالش‌های گسترده‌ای در تأمین امنیت غذایی مواجه شد. افزایش نیاز نیروهای مسلح به مواد غذایی، کاهش نیروی کار کشاورزی به‌دلیل اعزام جوانان به جبهه، کمبود منابع، و محدودیت‌های حمل‌ونقل موجب شد دولت آمریکا برای حفظ عرضه داخلی مواد غذایی، مردم را به مشارکت مستقیم در تولید خوراک ترغیب کند. این حرکت با نام "باغ‌های پیروزی" (Victory Gardens) شناخته شد و یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های بسیج مردمی برای امنیت غذایی در تاریخ مدرن به شمار می‌رود. 🔹ایده باغ‌های پیروزی نخست در جنگ جهانی اول توسط کشورهای درگیر مطرح شد، اما در جنگ جهانی دوم، این ابتکار در آمریکا به شکلی بسیار گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر اجرا شد. دولت فدرال، با حمایت وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، رسانه‌ها، و گروه‌های داوطلبانه، مردم را تشویق کرد تا بخشی از زمین‌های موجود در حیاط خانه‌ها، پشت‌بام‌ها، مدارس، پارک‌ها و حتی زمین‌های عمومی را به کاشت محصولات خوراکی اختصاص دهند. 🔹این باغ‌ها با هدف کاهش فشار بر زنجیره تأمین تجاری مواد غذایی ایجاد شدند تا منابع بیشتری برای ارتش و متحدان در جبهه‌های جنگ آزاد شود. شهروندان آمریکایی تشویق می‌شدند تا سبزیجاتی مانند لوبیا، گوجه‌فرنگی، کدو، هویج، سیب‌زمینی و کاهو را پرورش دهند؛ محصولاتی که نسبتاً زودبازده و پرمصرف بودند. به شهروندان آموزش داده می‌شد که چگونه باغبانی کنند، محصولات را نگهداری، کنسرو و ذخیره کنند. 🔹برای پیشبرد این پروژه، دولت از کمپین‌های تبلیغاتی گسترده بهره گرفت. پوسترهای جذاب، کتابچه‌های آموزشی، برنامه‌های رادیویی و مقالات روزنامه‌ای همگی بر اهمیت وظیفه ملی تولید غذا تأکید داشتند. شعارهایی نظیر "Grow More, Eat Less" و "Plant a Victory Garden" در سطح کشور گسترش یافت. ستاره‌های هالیوودی و چهره‌های معروف نیز با کاشت باغ‌های خانگی خود، این حرکت را ترویج کردند. 🔹در اوج این جنبش در سال‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۴۴، تخمین زده می‌شود که بیش از ۲۰ میلیون باغ پیروزی در ایالات متحده فعال بود. این باغ‌ها نزدیک به ۴۰ درصد سبزیجات مصرفی کشور را تأمین می‌کردند و نقش حیاتی در کاهش وابستگی به تولید صنعتی ایفا کردند. 🔹باغ‌های پیروزی فقط جنبه اقتصادی نداشتند؛ آن‌ها یک حرکت اجتماعی و روانی نیز بودند. در روزگاری که مردم نگران آینده و سرنوشت نزدیکان خود در جبهه‌ها بودند، باغبانی به آن‌ها حس کنترل، مشارکت و امید می‌داد. همچنین باعث تقویت همبستگی اجتماعی و آموزش مهارت‌های پایه بقاء شد. 🔹اگرچه پس از پایان جنگ بیشتر این باغ‌ها کنار گذاشته شدند، اما میراث آن‌ها در تاریخ امنیت غذایی، مشارکت عمومی، و آمادگی ملی ماندگار شد. امروزه نیز ایده باغ‌های پیروزی الهام‌بخش پروژه‌هایی در حوزه کشاورزی شهری و تاب‌آوری جوامع در شرایط بحران است. #تاب_آوری_زنجیره #امنیت_ملی #باغهای_پیروزی #دیگران_چه_می_کنند 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

⭕️ طرح ملی ناهار مدارس در آمریکا؛ تغذیه دانش‌آموزان، تنظیم هوشمندانه بازار کشاورزی #یادداشت 🔹طرح ملی ناهار مدارس ایالات متحده (National School Lunch Program - NSLP) یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین سیاست‌های رفاهی و کشاورزی کشور است که از سال ۱۹۴۶ با تصویب قانون ملی ناهار مدارس آغاز شد. هدف اصلی این طرح، تأمین وعده ناهار مغذی و سالم برای میلیون‌ها دانش‌آموز است، اما کارکردهای آن تنها به تغذیه محدود نمی‌شود؛ این برنامه نقشی کلیدی در #پشتیبانی از بازار کشاورزی، #تنظیم_تولید، و حتی آموزش تغذیه سالم ایفا می‌کند. 🔹مواد غذایی مورد نیاز این طرح از دو مسیر اصلی تأمین می‌شود. نخست، وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) محصولات کشاورزی مازاد را مستقیماً از کشاورزان داخلی خریداری کرده و از طریق برنامه USDA Foods در اختیار مدارس قرار می‌دهد. این روش، ضمن #کاهش_ضایعات غذایی، موجب #تثبیت_قیمت‌ها و #تضمین_درآمد کشاورزان می‌شود. دوم، مدارس یا نواحی آموزشی بودجه‌ای برای خرید مستقیم از تأمین‌کنندگان محلی یا شرکت‌های توزیع غذا دریافت می‌کنند. در برخی ایالت‌ها، برنامه‌هایی مانند "کشاورز تا مدرسه" (Farm to School) نیز اجرا می‌شود که ارتباط مستقیمی میان تولیدکننده و مدرسه ایجاد می‌کند. 🔹وعده‌های غذایی بر اساس دستورالعمل‌ های تغذیه‌ای USDA طراحی شده‌اند و باید شامل گروه‌های غذایی اصلی مانند پروتئین، غلات کامل، سبزیجات، میوه و شیر باشند. تهیه غذا ممکن است در آشپزخانه مدارس یا در مراکز تهیه غذای مرکزی انجام گیرد. در مناطقی که زیرساخت مناسب ندارند، شرکت‌های تخصصی تهیه غذا با مدارس همکاری می‌کنند. 🔹هزینه اجرای این طرح در سال‌های اخیر به طور میانگین سالانه بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده که از بودجه فدرال تأمین می‌شود. یارانه‌ها بر اساس وضعیت اقتصادی خانواده‌ها به سه گروه تعلق می‌گیرد: ناهار رایگان، ناهار با قیمت کاهش‌یافته، و ناهار با قیمت کامل. بیش از ۳۰ میلیون دانش‌آموز روزانه از این وعده‌ها بهره‌مند می‌شوند. 🔹طرح NSLP تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشاورزی دارد. با خرید مقادیر عظیمی از محصولات مانند شیر، گوشت، گندم و میوه، دولت به شکل غیرمستقیم بازار این کالاها را تنظیم کرده و از شوک‌های قیمتی جلوگیری می‌کند. افزون بر آن، مدارس به عنوان یک مصرف‌کننده بزرگ و پایدار، باعث تغییر الگوهای تولید صنایع غذایی به سمت کالاهای سالم‌تر شده‌اند. 🔹در مجموع، طرح ملی ناهار مدارس صرفاً یک برنامه تغذیه دانش‌آموزی نیست، بلکه پیوندی میان سلامت عمومی، عدالت اجتماعی و اقتصاد کشاورزی ایجاد کرده است. کلام آخر اینکه جای خالی یک چنین پروژه ملی با کیفیتی در ایرانِ ما خالی است. با طراحی یک نقشه راه دقیق که نقش دستگاه‌ها و نهاد‌های دخیل از آموزش و پرورش تا جهاد کشاورزی در آن مشخص شود و برآورد دقیق بودجه و چگونگی تأمین آن، می‌توان این تجربه جهانی را به یک سیاست عملی و مؤثر در جهت ارتقای سلامت دانش آموزان و تنظیم بازار محصولات تولید داخلی کشور تبدیل کرد. #دیگران_چه_می_کنند #تنظیم_بازار_هوشمند #طرح_ملی_ناهار_مدارس 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

‍ ‍ ⭕️ فرصت طلایی برای تامین غلات از روسیه با محوریت مسیر ترکمنستان #یادداشت 🔹در پی افزایش تنش‌های دیپلماتیک و مرزی بین جمهوری آذربایجان و روسیه، عملاً بخشی از مسیرهای سنتی تجارت غلات روسیه در قفقاز دچار اختلال شده است. این رخداد، برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت راهبردی کم‌نظیر خلق می‌کند تا همزمان سه هدف کلیدی را محقق کند: 1⃣ تضمین امنیت غذایی در شرایط جنگ ترکیبی: 🔹در فضایی که احتمال تشدید رویارویی مستقیم یا نیابتی با رژیم صهیونیستی در منطقه وجود دارد و هر لحظه امکان نقض آتش‌بس توسط تل‌آویو هست، افزایش سریع ذخایر راهبردی غلات می‌تواند کشور را در برابر هرگونه بحران غذایی مقاوم کند. تجربه جنگ اوکراین نشان داد که ذخایر کالایی، ضریب امنیت ملی را چندین برابر افزایش می‌دهد. 2⃣ تقویت کریدورهای جایگزین و کاهش وابستگی به قفقاز: 🔹کریدور شمال–جنوب از مسیر جمهوری آذربایجان، هرچند از نظر جغرافیایی کوتاه‌تر است، اما چون هم‌پیمان درجه یک رژیم صهیونیستی است، امروز به دلیل بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، ناامن و پرریسک شده است. در مقابل، مسیر روسیه–ترکمنستان–ایران از طریق دریای کاسپین و سپس ورود به بنادر شمالی کشور، هم از منظر لجستیکی و هم در بُعد سیاسی قابلیت اطمینان بالاتری دارد. 3⃣ بهره‌گیری از تخفیف‌های روسیه در شرایط تحریم: 🔹روسیه برای حفظ صادرات غلات خود در دوران تحریم و همزمان تنش با برخی همسایگان، آمادگی اعطای تخفیف‌های قیمتی و شرایط پرداخت منعطف را دارد. ایران باید این موقعیت را با عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت، به نفع امنیت غذایی ملی تثبیت کند. 🔻پیشنهاد راهبردی واحد امنیت غذایی مصاف: 1️⃣ رصد فوری ظرفیت‌های صادراتی غلات روسیه و شناسایی حجم‌های آزادشده‌ای که دیگر به جمهوری آذربایجان نمی‌رود. 2️⃣ توسعه زیرساخت‌های لجستیک در بنادر دریای کاسپین (امیرآباد و بندر انزلی) برای افزایش ظرفیت تخلیه غلات. 3️⃣ انعقاد قراردادهای مستقیم با صادرکنندگان روس و عقد توافقات تهاتر کالا در چارچوب همکاری‌های استراتژیک. 4️⃣ تخصیص بودجه فوری برای ذخیره‌سازی اضطراری گندم، ذرت و جو به‌عنوان پشتوانه امنیت غذایی و بازدارندگی در جنگ ترکیبی. 5️⃣ اطلاع‌رسانی هدفمند به افکار عمومی و نخبگان اقتصادی درباره اهمیت این اقدام در ارتقاء اقتدار ملی. 🔹تشدید تنش روسیه و آذربایجان، یک فرصت راهبردی اقتصادی برای ایران است. ما باید در این مقطع حساس که رژیم صهیونیستی هر لحظه در پی گسترش میدان نبرد است، با تقویت ذخایر استراتژیک غلات، ظرفیت مقاومت ملی را به حداکثر برسانیم. 🔹این همان رویکرد هوشمندانه ترکیب امنیت غذایی با امنیت ملی است که امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد. #تاب_آوری 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

⭕️ آرد ایرانی با گندم روسی؛ نسخه‌ای جدید برای نفوذ اقتصادی در منطقه #یادداشت 🔹روسیه، بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در جهان، اخیراً تصمیم بی‌سابقه‌ای گرفته است: حذف کامل مالیات صادرات گندم برای نخستین بار از سال ۲۰۲۱. این تصمیم، که با هدف حفظ سهم بازار جهانی گندم روسیه اتخاذ شده، می‌تواند برای ایران یک فرصت کم‌نظیر در مسیر تبدیل شدن به هاب صادرات آرد در غرب آسیا باشد. 🔹ایران سالانه ظرفیت آسیاب بیش از ۲۴ میلیون تن گندم را دارد، در حالی که مصرف داخلی کمتر از نیمی از این مقدار است. به‌عبارت دیگر، کشور ما بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، ظرفیت مازاد تولید حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن آرد را دارد. اگر این ظرفیت با واردات گندم ارزان‌قیمت روسی پر شود، امکان صادرات گسترده آرد به کشورهای منطقه فراهم خواهد شد. 🔹بازار منطقه‌ای نیز به‌شدت آماده پذیرش این ظرفیت است. کشورهایی چون عراق، افغانستان، سوریه، عمان و حتی قطر، واردکنندگان خالص آرد هستند. عراق به‌تنهایی بیش از ۲ میلیون تن آرد در سال وارد می‌کند و در کنار افغانستان و سوریه، نیاز فوری و پایدار به تأمین غذایی دارند. این کشورها به دلیل بحران‌های داخلی، کمبود زیرساخت فرآوری و بی‌ثباتی زنجیره‌های تأمین، به‌دنبال منابع مطمئن هستند. 🔹از منظر اقتصادی، سودآوری این مسیر قابل‌توجه است. برآوردها نشان می‌دهد که با واردات گندم از روسیه به قیمت حدود ۲۳۰ دلار در هر تن، و فرآوری آن با هزینه‌ای حدود ۶۰ دلار، ایران می‌تواند آردی با قیمت تمام‌شده ۲۸۰ دلاری تولید کند و آن را با قیمت ۳۵۰ دلار یا بیشتر صادر کند. حتی در یک سناریوی متوسط با صادرات ۲ میلیون تن، سود ناخالص بیش از ۱۲۰ میلیون دلار برای کشور قابل تحقق است. 🔹اما اهمیت این روند فراتر از سود مالی است. تجارت غذا، به‌ویژه در کالاهایی مانند آرد که مستقیماً با امنیت غذایی مردم گره خورده، یک ابزار نفوذ ژئوپلیتیکی و قدرت نرم محسوب می‌شود. ایران می‌تواند با تثبیت جایگاه خود به‌عنوان تأمین‌کننده پایدار آرد در منطقه، نفوذ غیرنظامی و اقتصادی بلندمدتی در کشورهای همسایه ایجاد کند؛ نفوذی که شاید از ابزارهای سنتی قدرت‌آفرین‌تر و ماندگارتر باشد. 🔹همکاری با روسیه در این زمینه نیز موجب تقویت پیوندهای راهبردی در حوزه‌های انرژی–غذا خواهد شد و احتمال شکل‌گیری نظام تهاتری کالا در برابر انرژی یا توسعه همکاری ارزی مستقل از دلار را افزایش می‌دهد. 🔹در شرایطی که منطقه با بحران‌های زنجیره تأمین و رقابت‌های ژئوپلیتیکی شدید مواجه است، تبدیل ایران به بازیگر کلیدی زنجیره گندم–آرد می‌تواند امنیت ملی، اقتدار اقتصادی و انسجام منطقه‌ای را تقویت کند. این یک فرصت تاریخی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم جدید غذایی و اقتصادی جهان است—فرصتی که نیازمند تصمیم‌گیری سریع، سیاست‌گذاری هوشمندانه و هماهنگی بین‌نهادی است. #هاب_غلات #هاب_غذا #امنیت_ملی 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

🔴 رانت‌پروری در سکوت؛ انحصار واردات گوشت پشت درهای بسته وزارت جهاد کشاورزی #یادداشت 🔹در حالی‌که اقتصاد ایران با بحران تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تنش‌های قیمتی در بازار گوشت مواجه است، وزارت جهاد کشاورزی با تصمیمی غیرشفاف و مغایر با قوانین، واردات گوشت منجمد گوسفندی را صرفاً به شرکت‌های دارای سابقه قبلی محدود کرده است. این تصمیم که نه در قالب مصوبه قانونی، نه بخشنامه رسمی، و نه حتی ابلاغیه منتشر شده، تنها از طریق رفتار سازمانی و سامانه‌های تخصیص سهمیه اعمال شده است. 🔹این اقدام، برخلاف اصول متعدد قانونی است؛ از جمله اصل ۲۸ قانون اساسی که بر آزادی فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که ورود فعالان جدید را تسهیل می‌کند، و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که دولت را به مقابله با انحصار و رانت ملزم می‌سازد. آنچه امروز در وزارت جهاد در حال اجراست، تقدیس انحصار در قالب محرمانه‌سازی تصمیمات و حذف رقابت سالم است. 🔹بیش از آنکه با یک تصمیم فنی روبرو باشیم، با رفتاری تبعیض‌آمیز و فاقد مشروعیت اداری مواجه هستیم که مسیر رقابت آزاد و حضور فعالان جدید در بازار را مسدود می‌کند. وزارت جهاد عملاً اعلام می‌کند که "سابقه قبلی" شرط ورود به تجارت گوشت است، اما این سابقه چگونه و بر اساس چه معیارهایی باید شکل بگیرد، مشخص نیست. 🔹در پی این محدودسازی، تعدادی از شرکت‌های خصوصی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند. اما سؤال اصلی اینجاست: "نهادهای ناظر کشور کجا هستند؟ سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیگر مراجع نظارتی باید نسبت به این رویکرد غیرقانونی و پنهانی پاسخ‌خواه باشند. چراکه ادامه این روند، نه‌تنها اعتماد بخش خصوصی را از بین می‌برد، بلکه رقابت، سرمایه‌گذاری و امنیت تأمین کالا را نیز تهدید می‌کند. 🔹دولت نمی‌تواند در سخن از شفافیت، رقابت و حذف انحصار بگوید، اما در عمل با تصمیمات محرمانه، بازار را در اختیار عده‌ای محدود و خاص قرار دهد. این رفتار نه‌فقط مانعی برای توسعه اقتصادی است، بلکه نمونه‌ای از بازتولید رانت در ساختار اجرایی دولت است. 🔹در نهایت باید پرسید: اگر تنها شرکت‌های دارای "سابقه قبلی" مجاز به واردات‌اند، چه‌کسی و چه زمانی فرصت ایجاد همین سابقه را برای دیگران فراهم خواهد کرد؟ این سیاست باید مورد بازنگری فوری قرار گیرد؛ در غیر این صورت، نه‌تنها پای قوه قضاییه به ماجرا باز خواهد شد، بلکه بی‌اعتمادی عمیق‌تری نسبت به عملکرد دولت در میان فعالان اقتصادی شکل خواهد گرفت.  📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

⭕️ واردات گوشت در بن‌بست تصمیمات متناقض؛ سفره مردم در شرایط جنگی قربانی سیاست‌های سردرگم ارزی و بهداشتی #یادداشت 🔹در حالی‌که بازار گوشت قرمز در ایران در ماه‌های اخیر با کمبود و نوسانات قیمتی مواجه شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این بحران، ناشی از تصمیمات متناقض در حوزه واردات و نظارت بهداشتی است. گفت‌وگوهای کارشناسی با فعالان این حوزه نشان می‌دهد توقف ناگهانی واردات از برزیل، به عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده گوشت ایران، ناشی از تغییر در سیاست اعزام ناظر بهداشتی و بلاتکلیفی #سازمان_دامپزشکی بوده است. 🔹برزیل که تا اواخر سال ۱۴۰۲ ماهانه نزدیک به ۱۰ هزار تن گوشت به ایران صادر می‌کرد، از دی‌ماه با توقف کامل صدور مجوز برای کشتارگاه‌های خود مواجه شد. این در حالی است که مطابق روال پیشین، دامپزشکان ایرانی در محل تولید حضور یافته و گواهی بهداشتی صادر می‌کردند. اما با تغییر این رویکرد و لغو لیست کشتارگاه‌های مجاز، تنها دو مرکز اجازه فعالیت یافتند، که پاسخگوی نیاز کشور نبودند. 🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیمات بدون جایگزین‌سازی سریع، عملاً بازار را از تأمین‌کننده اصلی‌اش محروم کرد. از سوی دیگر، تولید داخلی نیز به دلیل خشکسالی و کاهش وزن دام‌ها، کاهش محسوسی داشته و چشم‌انداز تأمین در ماه‌های آینده را با ابهام مواجه کرده است. 🔹در کنار توقف واردات از برزیل، پیچیدگی‌های ثبت سفارش، نوسانات نرخ ارز، بلاتکلیفی درباره ارزش افزوده واردات (بین یک تا ده درصد)، و تأخیر در تخصیص ارز نیز موجب شده واردکنندگان تمایلی برای ریسک‌پذیری نداشته باشند. برخی واردکنندگان تأکید کرده‌اند که حتی پس از پرداخت و واردات کالا، مجبور به تسویه با نرخ بالاتر و ضرر شده‌اند. 🔹برخی مسئولان و واردکنندگان، هشدار داده‌اند که اگر در تیر و مرداد ماه تولید در مبادی مانند برزیل یا مغولستان آغاز نشود، از مرداد و شهریور شاهد کمبود جدی در بازار خواهیم بود. این در حالی‌ست که بخشی از موجودی فعلی بازار نیز مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته است و واردات جدیدی به صورت گسترده انجام نشده است. 🔹کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که به‌جای توقف کامل واردات از برزیل، نظارت دقیق و ساختارمند در مبدا و مقصد به‌صورت ترکیبی اجرا شود. همچنین سرعت در اعزام ناظر به کشورهای جایگزین مانند کنیا یا اوگاندا، همراه با تسهیل در روند اداری، می‌تواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد. 🔹در نهایت، پیام روشن آن است که بحران تأمین گوشت، نه صرفاً نتیجه کمبود منابع، بلکه محصول تصمیماتی شتاب‌زده، ناهماهنگ، و فقدان راهکارهای جایگزین اجرایی بوده است؛ وضعیتی که اگر به‌موقع مدیریت نشود، در نیمه دوم سال، سفره مردم را هدف قرار خواهد داد. #گوشت_قرمز #سازمان_دامپزشکی #امنیت_ملی 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods