#ماهنامه_تخصصی #پژوهش ✅ نمایی از ماهنامه‌های داخلی موسسه عالی‌فقه و علوم‌اسلامی 💢مدرسه عالی فقه‌های تخصصی ⬅️شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه ▫️از مباحث مهم در تحلیل حدیث رفع، شمول آن نسبت به احکام وضعی است. اگر اضطرار یا اکراه به انجام معامله‌ای یا بر ترک آن عارض شد یا بر شرایط #معامله این عناوین عارض شد، مثلا اکراه شدیم بر اینکه معامله‌ای را به صورت معاطاتی انجام دهیم بنا بر اینکه لفظ در آن شرط باشد، #حکم وضعی این معامله چه خواهد بود؟ 🔅مرحوم نائینی بین عروض این عناوین (اکراه، اضطرار، نسیان، خطا، ناتوانی) در سبب و مسبب، قائل به تفصیل میشود؛ اگر مصب این عناوین، انجام معامله‌ای است مثلا اکراه بر انعقاد #بیع باشد حدیث رفع جاری است اما در اکراه به ترک جزء یا شرط معامله، آن را غیر قابل تطبیق میداند زیرا لازمه آن وضع است؛ مسبب نیز دو صورت دارد: یا مسبب امری اعتباری (مثل زوجیت، ملکیت) است که جریان رفع بدون ایراد است هر چند رفع معمولا مصداقی ندارد، یا مسبب از امور واقعی و تکوینی (مانند: نجاست، حدث) است و رفع امور تکوینی ممکن نیست البته به لحاظ آثار آن (مثل وضو و غسل و تطهیر) اقتضای انطباق دارد. موضوع پژوهش: بازپژوهی چالشهای نظریه مرحوم نائینی در شمول حدیث «رفع» نسبت به احکام وضعی 🖋محسن یوسفی؛ دانش پژوه گروه فقه معاملات #موسسه_عالی‌فقه_و_علوم‌اسلامی 🆔@mfos_ir