#تخصصی #حجیت_رأی_اکثریت سوال اینه: رأی مردم در #انتخابات ، آیا #شرط_مشروعیت_حکومت است؟ یا #شرط_اعمال_حکومت و فعلیت آن است ؟ رهبری : 1) «در اسلام مردم یک رکن مشروعیت اند نه تمام مشروعیت. اگر کسی برای حکومت انتخاب می شود ازتقوا و عدالت برخوردار باشد اما مورد تایید مردم نباشد، حکومت اش مشروع نیست» !! 2) «در نگاه مامردم سالاری دینی یک مقوله ترکیبی از دو جزء دین و مردم سالاری نیست بلکه ازنگاه ما مردم سالاری مفهوم بسیط است به این معنی که دین در ذات خود مردم سالار است» 3) «اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ى مشروعیت‌ خودش را از دست داده است» ببینیم قانون اساسی چه می گوید، اصل 5 : «در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه » در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است» 4) اصل ۵۶ : «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» 5) شهید بهشتی: «آيا اين اصل منافاتي با اصل پنجم دارد؟ بين آن و اين هيچ گونه منافاتي نيست چون در آن جا خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت امت از آنِ فقيه واجد شرايط است و در اين جا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبري شناخته شده باشد يعني در آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته. نتيجه اين ميشود كه حتي اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست چه فرد باشد چه شورا باشد, اينها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و كار دارد, تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شأنیت هم ندارد» ! #نظر_شخصی : خب ما با این حرف به شدت مخالفیم! اگر این طور باشد پس از شهادت و مسموم شدن پیامبر اکرم، چون اکثریت مردم و عمده انصار و مهاجرین با ابوبکر بیعت کردند ( ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه که سر تراشیدن) پس باید بگوئید امیر المؤمنین حتی شأنیت ولایت بر مردم هم نداشته و ولایت اش ساقط شده است! درحالی که این با اصل مذهب شیعه از بیخ ناسازگار است آزادی اختیار مردم یک امر تکوینی است و هرگز منشأ «حق تعیین سرنوشت» نمی شود چه حق به معنای حقیقت باشد که جمع آن حقایق و در مقابل باطل است چه حق به معنای سزاواری و مالکیت باشد که جمع آن حقوق است. این که مردم مختارند سرنوشت خودشان را تعیین کنند (که مثلا به بهشت بروند یا به جهنم)، هرگز مالکیتی و حقی بر حکومت و ولایت پدید نمی آورد و اگر کسی چنین گفت بلاشک در رابطه ی بین اراده ی تکوینی خداوند و اراده تشریعی او خلط کرده است و دیگر جایی برای قیام بالسیف یا جهاد ابتدایی باقی نخواهد ماند. شهید بهشتی و ... که اکثرا از شاگردان امام خمینی بودند نباید خلاف نظر امام پیش می رفتند! 1) حضرت امام: «لازم است فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام, حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است. در صورتي هم كه ممكن نباشد ولایت ساقط نمی شود! زیرا از جانب خدا منصوب اند.» ولایت فقیه ص42 2) امام خمینی: «يرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل، و هو الذي يصلح لولاية المسلمين؛ إذ يجب أن يكون الوالي متّصفاً بالفقه و العدل. فأقامه الحكومة و تشكيل أساس الدولة الإسلاميّة، من قبيل الواجب الكفائيّ على الفقهاء العدول، فإن وفّق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على‏ غيره الاتباع، و إن لم يتيسّر إلّا باجتماعهم، يجب عليهم القيام مجتمعين. و لو لم يمكن لهم ذلك أصلًا، لم يسقط منصبهم و إن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة» کتاب البیع ج2 ص 624 این از محکمات کلام امام است! رک: مبانی حاکمیت در قانون اساسی فصل دوم خصوصا از ص244 به بعد 3) آیت الله مكارم می فرمایند در صورت تزاحم چند فقیه قبل از تصدی امر حکومت (نه بعد از آن) راه حل را در اعمال مرجحاتی دانسته اند که در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده است یعنی اَعدليّت, اَفْقهيت, اصدقيت في الحديث و اَوْرعيّت. و تشخیص این ها صرفا توسط اهل خبره صورت می گیرد. انوار الفقاهه, كتاب البيع, ج ١,ص 514 بدين ترتيب جايگاه مجلس خبرگان رهبري روشن ميگردد: ماهيت اقدام آنان چيزي جز تشخيص رهبر از بين فقيهان واجد شرايط نميباشد! الحمدلله رهبری تعابیر بهتری هم دارند: «حالا بعضی رای مردم را پایه مشروعیت می دانند لااقل پایه اعمال مشروعیت است بدون آراءمردم، بدون حضور مردم و بدون خواست مردم خیمه نظام اسلامی سرپا نمی شود و نمی ماند» «یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است» جمع بندی: همان که عرض شد رأی اکثریت مشروعیت نمی آورد حتی اگر بیعت باشد! بلکه تولّی و پذیرش ولایت فقیه اعلم و اصلح بر مردم واجب است (تکلیف است نه حق) تا حکومت کردن بر آن ولی منجز شود.