در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به گونه¬ای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/888شماره پرونده : 99-48/3-888 عتاریخ نظریه : 1399/06/30 استعلام : 10- بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟ 11-بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی‌ها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می‌توان مسئولیت بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت – دین بودن یا نبودن دیه‌ایی که دولت می‌پردازد؟ 12-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور می‌توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد ... به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟ 13-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت‌هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه یا دارویی می‌شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می‌شوند چیست؟ 14-دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور می‌شوند و در حین انجام ماموریت فوت می‌نمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر این‌که شهید محسوب می‌شوند بر عهده حاکمیت می‌باشد یا خیر؟ 20-با توجه به خاصیت بیماری‌های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه‌ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم‌گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 10ـ به نحو مطلق نمی‌توان عدم اطلاع‌رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می¬شود را به¬ عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، تبصره ماده 14، ماده 20، ماده 141 و مـاده 143 قـانون مـجازات اسـلامی مصوب 1392 پیش¬بینی کرده است. احراز مسئوولیت برمبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است. 11 و 12ـ احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت‌ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد و به استناد ماده 5 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت¬های قضایی دولت¬ها و اموال آنها مصوب 1387 یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار است. 13- پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمناً خاطر نشان احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت¬ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می¬پذیرد ودر خصوص عناصر تشکیل¬دهنده جنایت علیه بشر، نسل‌کشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسماً منتشر شده و تبیین-کننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد. 14- با توجه به قوانین جاری، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند. 20ـ تصمیم¬گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح شده در سؤال با لحاظ اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد می¬تواند مستلزم تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذیصلاح باشد.

سوال: پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ی خود با او پایان می‌دهد؟ پاسخ: «تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر آمده است، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب می‌شود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده است، با قاضی رسیدگی‌کننده است. در مثالی که در استعلام آمده است، چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است (تهدید به ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّ) نمی‌باشد، لذا صرف تهدید به نحوی که بیان شده است جرم محسوب نمی‌شود، ولی چنانچه این تهدید به گونه‌ای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگی‌کننده است.

به نظر شما در سال 1402 نحوه فعالیت کانال های حقوقی به چه صورت مطلوب است؟ لطفا از طریق لینک ذیل در نظرسنجی مشارکت کنید 👇👇👇👇 https://EitaaBot.ir/poll/8bu9yg?eitaafly