جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/961 شماره پرونده : 1401-168-961 ک تاریخ نظریه : 1401/12/03 استعلام : چنانچه پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مبنای محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رأی تجمیعی است یا زمان صدور حکم قطعی سابق که در مقام صدور رأی تجمیعی نقض شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک اعمال مقررات تکرار جرم آن است که مرتکب از بابت ارتکاب جرم عمدی و به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود؛ بنابراین در فرض استعلام که متهم بعد از قطعیت احکام مرتکب جرم عمدی درجه یک تا شش شده است، مبدأ محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، تاریخ قطعیت احکام اولیه است نه تاریخ صدور حکم تجمیعی.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۴۷۰ برگزار شده توسط استان کرمان/ شهر قلعه گنج تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ موضوع تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی پرسش چنانچه فردی در ماه مبارک رمضان شرب خمر نماید از باب تغلیظ مجازات علاوه برحد آیا میتوان شلاق تعزیری ( 20 ضربه ) را با توجه به منابع معتبر فقهی و به استناد اصل 167قانون اساسی تعیین نمود یا خیر ؟ نظر هیئت عالی رجوع به منابع فقهی معتبر با توجه به ماده 220 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1392 صرفاً در مورد حدودی که در قانون مجازات پیش بینی نشده است جایز می باشد . بنابراین در مجازات های تعزیری قاضی مکلف به اعمال نص قانونی است . نظر اکثریت استناد به منابع معتبر فقهی علاوه در اصل 167 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 نیز مورد تأکید قرار گرفته و ازاین حیث قاضی می تواند با رجوع به آن ها نسبت به جرم انگاری اعمالی که در متن صریح قانون مورد اشاره قرار نگرفته، اقدام کند. در مانحن فیه نیز ظاهر قانون چیز اجازه ای را برای تعیین تعزیر خواهد داد. نظر ابرازی آنچه در اصل 167 از قانون اساسی و ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده را بایستی با توجه به اصول حقوقی حاکم بر مقررات جزائی تفسیر نمود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانع از آن است که قاضی رأسا اقدام به تعیین مجازاتی بیشتر از آنچه در قانون تصریح شده، نماید. توجه به مقررات تبصره ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی بیانگر این مسئله است که قانون مدوّن مصوّب تنها ملاک قضات در رسیدگی بوده و حتی در فرض مجتهد بودن قاضی و تشخیص وی مبنی بر خلاف شرع بودن قانون، امکان ادامه دادرسی بر اساس قواعدی تشخیصی مجتهدی که قاعدتاً از منابع معتبر فقهی برای اجتهاد استفاده می نماید، ممکن نیست. البته مقررات ماده 219 از قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز به عنوان مانع مصرّح مقنن در تغییر کیفیت مجازات حدی موضوع سوال بایستی مورد توجه قرار گیرد، کمااینکه رجوع به منابع معتبر فقهی برای جرم انگاری ایرادات دیگری نیز دارد از جمله آنکه اصلِ لزوم انتشار قوانین جزائی را نقض کرده و تکلیف مالایطلاق بر عهده افراد جامعه جهت اطلاع از محتوای وسیع فقهی می گذارد آنهم در وضعیتی که بسیاری از حقوق دانان من جمله قضات، خود بر مقررات فقهی مسلط نبوده و حسبِ مورد ممکن است به تحقیق در مورد موضوعی در فقه بپردازند.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/925شماره پرونده : 1401-168-925 کتاریخ نظریه : 1401/12/03 استعلام : با عنایت به مواد 480 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی درباره دادنامه کیفری را پذیرفته و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد، آیا شعبه مرجوع‌الیه در مقام رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه مجاز به تغییر عنوان اتهام انتسابی و تفهیم اتهام و صدور رأی درباره اتهام جدید است یا این‌که صرفاً موظف به صدور حکم به رد اعاده دادرسی و یا نقض رأی دادگاه قبلی و صدور حکم برائت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه هم‌عرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی و از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأی مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میکند؛ قابل ذکر است با توجه به این‌که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/920 شماره پرونده : 1401-168-920 ک تاریخ نظریه : 1401/12/02 استعلام : در بزه جعل با توجه به این‌که بعضاً متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمی‌کند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر جعلی بودن سند موجود است، آیا احراز بزه جعل لزوماً مستلزم ارائه سند مورد ادعای جعل و انجام کارشناسی است یا با توجه به این‌که نظریه کارشناسی طریقیت دارد، با ادله و قرائن دیگر می‌توان جعلی بودن را به‌رغم عدم وجود نظریه کارشناسی احراز کرد و عدم ارائه سند مورد ادعای جعل توسط متهم به‌رغم وجود ادله قطعی مبنی بر این که سند در دست متهم بوده و از آن استفاده کرده است؛ اما دلیل و مدرکی مبنی بر مفقودی سند ارائه نکرده است، می‌تواند به عنوان یک قرینه تلقی شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداری می‌نماید و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکان‌پذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمی‌باشد و مقام قضایی ذی‌ربط باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم نماید و عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/951 شماره پرونده : 1401-168-951 ک تاریخ نظریه : 1401/11/30 استعلام : با توجه به این‌که کارآموزان وکالت به استناد موازین قانونی حاکم، امکان وکالت در شعب دیوان عالی کشور را ندارند و با عنایت به حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصویب این ماده پس از مقررات ناظر بر وکالت کارآموزان وکالت، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا کارآموزان وکالت یا وکلای پایه دو دادگستری می‌توانند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کنند؟ 2- در صورتی که پرونده پس از پذیرش اعمال ماده 477 یادشده به هر دلیلی در مرجعی غیر از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی شود، آیا کارآموزان وکالت امکان دفاع و پیگیری دارند؟ 3- در صورت تجویز اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌هایی که وکیل پایه دو یا کارآموز وکالت قانوناً حق اعمال وکالت و پیگیری دارد و رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور، آیا افراد یادشده صلاحیت وکالت در اعاده دادرسی انجام شده در شعبه دیوان را دارا می‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف ارائه مستندات از سوی وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت به مقامات مصرح در تبصره 3 این ماده جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، لزوماً به معنای پذیرش و تجویز اعاده دادرسی و طرح پرونده در شعبی که به این امر تخصیص یافته است، نمی‌باشد؛ لذا اقدام وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت جهت ارائه مستندات به مقامات ذی‌ربط جهت متقاعد نمودن ایشان به درخواست اعمال ماده 477 یادشده فاقد منع قانونی است. 2- در مواردی‌که رسیدگی مطابق موازین قانونی بر عهده مراجع ذی‌ربط تالی قرار می‌گیرد، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت مداخله کارآموزان وکالت پیش از اخذ پروانه وکالت دادگستری در دعاوی، تابع احکام مقرر در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه است (ممنوعیت مداخله کارآموز در پرونده‌هایی که «احکام آن‌ها قابل فرجام» است یا «مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها» دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری). 3- با عنایت به هدف مقنن از وضع مقررات پیش‌گفته، چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی، در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شعبه دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند، کارآموزان وکالت حق وکالت در آن مرجع را ندارند.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1002شماره پرونده : 1401-3/1-1002 حتاریخ نظریه : 1401/12/07 استعلام : گاهی برای اجرای حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی (مؤسسه خصوصی یا دولتی) را برای مکان ملاقات تعیین می‌کنند. در این‌گونه پرونده‌ها، مراجع انتظامی به جهت مشکلات خاص اجرای این احکام کمتر به عنوان مجری ثالث در اجرای حکم نقش دارند و بیشتر مؤسسات خصوصی یا خیریه به عنوان مجری انتخاب می‌شوند. از آن‌جا که، اجرای این احکام توسط مؤسسات یادشده، مستلزم تحمیل هزینه‌هایی است و دولت نیز حمایت مالی لازم را از این مؤسسات ندارد، آیا در چنین مواردی وفق مقررات اجرای احکام مدنی، قاضی دادگاه خانواده می‌تواند در صورت مطالبه ثالث (مؤسسه مجری حکم ملاقات) مبلغی به عنوان دستمزد این مؤسسات تعیین کند؟ توضیح آن‌که، برخی به سبب عدم تعیین تکلیف از سوی مقنن و ماهیت حسبی و خانوادگی داشتن حکم تعیین هزینه را غیر موجه می‌دانند؛ اما عده‌ای دیگر معتقدند چنانچه رفع موانع اجرای حکم مستلزم پرداخت هزینه باشد (ملاک مواد 76 و 81 اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پرداخت این هزینه‌ها حسب مورد بر عهده دادورز، محکوم‌له و یا محکوم‌علیه است و احکام صادره از سوی دادگاه خانواده نیز تفاوت چندانی در این زمینه ندارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وفق ماده 68 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده، رئیس کل دادگستری استان موظف است محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی‌ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به ویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. بر این اساس، اختصاص چنین مکان‌هایی جهت ملاقات اطفال از وظایف رئیس کل دادگستری استان است و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعیین مؤسسات خصوصی به عنوان مجری حکم ملاقات اطفال فاقد محمل قانونی است و نمی‌توان به صرف مشکلات خاص مراجع انتظامی و یا عدم همکاری بهزیستی و دیگر نهادهای متولی، طرفین را به مراکز خصوصی جهت ملاقات اطفال هدایت کرد تا موضوع هزینه‌های اجرای حکم و مسؤول پرداخت آن به میان آید.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/879 شماره پرونده : 1401-127-879 ح تاریخ نظریه : 1401/12/10 استعلام : به موجب ماده 440 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اعاده دادرسی مجدد به همان جهت قبلی فاقد مجوز قانونی است. از آن‌جا که فلسفه اعاده دادرسی نقض رأی غیر صائب با جهات منطقی و قانونی است، چنانچه موضوع اعاده دادرسی ابتدایی سند مکتوم جدیدالکشف باشد که به هر دلیلی مورد پذیرش قرار نگیرد و به صدور رأی منجر شود، آیا با جمع مواد 426 و 440 قانون یادشده و فلسفه اعاده دادرسی، طرح مجدد اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم دیگری در حین دادرسی با این فرض که جدیدالکشف باشد، امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر، آیا خواهان می‌تواند با استفاده مجدد از بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با اسباب مختلف، خود اعاده دادرسی نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از «جهت» در ماده 440 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرف استناد به یکی از بند‌های موضوع ماده 426 قانون یادشده نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که سندی جدید غیر از سندی که سابقاً به استناد آن درخواست اعاده دادرسی مطرح‌شده، مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است، جهت جدید تلقی و منعی برای رسیدگی به درخواست وجود ندارد

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/98/1460شماره پرونده : ح 0641-721-89تاریخ نظریه : 1398/12/05 استعلام : در صورتی که در زمان طرح دادخواست خواسته متوجه خوانده بوده لیکن در اثنای دادرسی این توجه دعوی به خوانده زائل گردد دادگاه چه تصمیمی را باید اتخاذ کند مثلا در دعوی صدور حکم فروش یک دستگاه کامیون که مشترک باشد خوانده در اثنای دادرسی سهم مشاعی خود را به دیگری انتقال دهد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : توجه دعوا به خوانده از قواعد آمره دادرسی است؛ بنابراین دعوا نه تنها در ابتدای دادرسی بلکه در اثنای آن نیز باید متوجه خوانده باشد و اگر در اثنای دادرسی توجه دعوا به خوانده زایل شود، دادگاه در اجرای ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوا صادر می‌کند.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1000شماره پرونده : 1401-3/1-1000 حتاریخ نظریه : 1401/12/10 استعلام : در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم‌الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این‌که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان‌پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این‌که پرداخت محکوم‌به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم‌به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم‌به (بیست میلیون تومان)، نظر به این‌که موضوع خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی‌باشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1000شماره پرونده : 1401-3/1-1000 حتاریخ نظریه : 1401/12/10 استعلام : در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم‌الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این‌که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان‌پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این‌که پرداخت محکوم‌به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم‌به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم‌به (بیست میلیون تومان)، نظر به این‌که موضوع خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی‌باشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/972شماره پرونده : 1401-115-972 حتاریخ نظریه : 1401/12/08 استعلام : در حدود اختیارات مدیر عامل تفویضی از هیأت مدیره از جمله طرح دعاوی آیا در اجرای ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، آیا هیأت مدیره می‌بایست در جلسه‌ای رسمی اختیارات خود را از جمله در طرح دعوا به مدیر عامل تفویض کند و آیا این امر باید به اداره ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر شود؟ آیا در صورت عدم رعایت این تشریفات، دادگاه می‌تواند در دعوای مطرح شده از سوی مدیر عامل، قرار رد دعوا را به جهت عدم ذی‌نفعی وی صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی‌صلاح قضایی نماینده شرکت است؛ بنابراین، هرچند مطابق ماده 128 لایحه قانونی یادشده، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و ماده 7 قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 1310، عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بی‌اعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفاً متخلف یا متخلفین مطابق بند 3 ماده 243 لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود.