جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/951 شماره پرونده : 1401-168-951 ک تاریخ نظریه : 1401/11/30 استعلام : با توجه به این‌که کارآموزان وکالت به استناد موازین قانونی حاکم، امکان وکالت در شعب دیوان عالی کشور را ندارند و با عنایت به حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصویب این ماده پس از مقررات ناظر بر وکالت کارآموزان وکالت، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا کارآموزان وکالت یا وکلای پایه دو دادگستری می‌توانند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کنند؟ 2- در صورتی که پرونده پس از پذیرش اعمال ماده 477 یادشده به هر دلیلی در مرجعی غیر از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی شود، آیا کارآموزان وکالت امکان دفاع و پیگیری دارند؟ 3- در صورت تجویز اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌هایی که وکیل پایه دو یا کارآموز وکالت قانوناً حق اعمال وکالت و پیگیری دارد و رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور، آیا افراد یادشده صلاحیت وکالت در اعاده دادرسی انجام شده در شعبه دیوان را دارا می‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف ارائه مستندات از سوی وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت به مقامات مصرح در تبصره 3 این ماده جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، لزوماً به معنای پذیرش و تجویز اعاده دادرسی و طرح پرونده در شعبی که به این امر تخصیص یافته است، نمی‌باشد؛ لذا اقدام وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت جهت ارائه مستندات به مقامات ذی‌ربط جهت متقاعد نمودن ایشان به درخواست اعمال ماده 477 یادشده فاقد منع قانونی است. 2- در مواردی‌که رسیدگی مطابق موازین قانونی بر عهده مراجع ذی‌ربط تالی قرار می‌گیرد، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت مداخله کارآموزان وکالت پیش از اخذ پروانه وکالت دادگستری در دعاوی، تابع احکام مقرر در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه است (ممنوعیت مداخله کارآموز در پرونده‌هایی که «احکام آن‌ها قابل فرجام» است یا «مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها» دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری). 3- با عنایت به هدف مقنن از وضع مقررات پیش‌گفته، چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی، در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شعبه دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند، کارآموزان وکالت حق وکالت در آن مرجع را ندارند.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1002شماره پرونده : 1401-3/1-1002 حتاریخ نظریه : 1401/12/07 استعلام : گاهی برای اجرای حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی (مؤسسه خصوصی یا دولتی) را برای مکان ملاقات تعیین می‌کنند. در این‌گونه پرونده‌ها، مراجع انتظامی به جهت مشکلات خاص اجرای این احکام کمتر به عنوان مجری ثالث در اجرای حکم نقش دارند و بیشتر مؤسسات خصوصی یا خیریه به عنوان مجری انتخاب می‌شوند. از آن‌جا که، اجرای این احکام توسط مؤسسات یادشده، مستلزم تحمیل هزینه‌هایی است و دولت نیز حمایت مالی لازم را از این مؤسسات ندارد، آیا در چنین مواردی وفق مقررات اجرای احکام مدنی، قاضی دادگاه خانواده می‌تواند در صورت مطالبه ثالث (مؤسسه مجری حکم ملاقات) مبلغی به عنوان دستمزد این مؤسسات تعیین کند؟ توضیح آن‌که، برخی به سبب عدم تعیین تکلیف از سوی مقنن و ماهیت حسبی و خانوادگی داشتن حکم تعیین هزینه را غیر موجه می‌دانند؛ اما عده‌ای دیگر معتقدند چنانچه رفع موانع اجرای حکم مستلزم پرداخت هزینه باشد (ملاک مواد 76 و 81 اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پرداخت این هزینه‌ها حسب مورد بر عهده دادورز، محکوم‌له و یا محکوم‌علیه است و احکام صادره از سوی دادگاه خانواده نیز تفاوت چندانی در این زمینه ندارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وفق ماده 68 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده، رئیس کل دادگستری استان موظف است محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی‌ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به ویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. بر این اساس، اختصاص چنین مکان‌هایی جهت ملاقات اطفال از وظایف رئیس کل دادگستری استان است و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعیین مؤسسات خصوصی به عنوان مجری حکم ملاقات اطفال فاقد محمل قانونی است و نمی‌توان به صرف مشکلات خاص مراجع انتظامی و یا عدم همکاری بهزیستی و دیگر نهادهای متولی، طرفین را به مراکز خصوصی جهت ملاقات اطفال هدایت کرد تا موضوع هزینه‌های اجرای حکم و مسؤول پرداخت آن به میان آید.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/879 شماره پرونده : 1401-127-879 ح تاریخ نظریه : 1401/12/10 استعلام : به موجب ماده 440 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اعاده دادرسی مجدد به همان جهت قبلی فاقد مجوز قانونی است. از آن‌جا که فلسفه اعاده دادرسی نقض رأی غیر صائب با جهات منطقی و قانونی است، چنانچه موضوع اعاده دادرسی ابتدایی سند مکتوم جدیدالکشف باشد که به هر دلیلی مورد پذیرش قرار نگیرد و به صدور رأی منجر شود، آیا با جمع مواد 426 و 440 قانون یادشده و فلسفه اعاده دادرسی، طرح مجدد اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم دیگری در حین دادرسی با این فرض که جدیدالکشف باشد، امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر، آیا خواهان می‌تواند با استفاده مجدد از بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با اسباب مختلف، خود اعاده دادرسی نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از «جهت» در ماده 440 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرف استناد به یکی از بند‌های موضوع ماده 426 قانون یادشده نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که سندی جدید غیر از سندی که سابقاً به استناد آن درخواست اعاده دادرسی مطرح‌شده، مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است، جهت جدید تلقی و منعی برای رسیدگی به درخواست وجود ندارد

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/98/1460شماره پرونده : ح 0641-721-89تاریخ نظریه : 1398/12/05 استعلام : در صورتی که در زمان طرح دادخواست خواسته متوجه خوانده بوده لیکن در اثنای دادرسی این توجه دعوی به خوانده زائل گردد دادگاه چه تصمیمی را باید اتخاذ کند مثلا در دعوی صدور حکم فروش یک دستگاه کامیون که مشترک باشد خوانده در اثنای دادرسی سهم مشاعی خود را به دیگری انتقال دهد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : توجه دعوا به خوانده از قواعد آمره دادرسی است؛ بنابراین دعوا نه تنها در ابتدای دادرسی بلکه در اثنای آن نیز باید متوجه خوانده باشد و اگر در اثنای دادرسی توجه دعوا به خوانده زایل شود، دادگاه در اجرای ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوا صادر می‌کند.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1000شماره پرونده : 1401-3/1-1000 حتاریخ نظریه : 1401/12/10 استعلام : در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم‌الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این‌که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان‌پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این‌که پرداخت محکوم‌به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم‌به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم‌به (بیست میلیون تومان)، نظر به این‌که موضوع خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی‌باشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1000شماره پرونده : 1401-3/1-1000 حتاریخ نظریه : 1401/12/10 استعلام : در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم‌الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این‌که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان‌پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این‌که پرداخت محکوم‌به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم‌به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم‌به (بیست میلیون تومان)، نظر به این‌که موضوع خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی‌باشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/972شماره پرونده : 1401-115-972 حتاریخ نظریه : 1401/12/08 استعلام : در حدود اختیارات مدیر عامل تفویضی از هیأت مدیره از جمله طرح دعاوی آیا در اجرای ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، آیا هیأت مدیره می‌بایست در جلسه‌ای رسمی اختیارات خود را از جمله در طرح دعوا به مدیر عامل تفویض کند و آیا این امر باید به اداره ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر شود؟ آیا در صورت عدم رعایت این تشریفات، دادگاه می‌تواند در دعوای مطرح شده از سوی مدیر عامل، قرار رد دعوا را به جهت عدم ذی‌نفعی وی صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی‌صلاح قضایی نماینده شرکت است؛ بنابراین، هرچند مطابق ماده 128 لایحه قانونی یادشده، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و ماده 7 قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 1310، عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بی‌اعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفاً متخلف یا متخلفین مطابق بند 3 ماده 243 لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/1298 شماره پرونده : 1400-186/1-1298 ک تاریخ نظریه : 1400/10/19 استعلام : احتراماً ؛در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به ۱۱ سال حبس ، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به 12 سال حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به 2 سال و 3 ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و از جهت اخلال در نظم عمومی به 1 سال و یک ماه حبس و جهت تمرد مسلحانه در مقابل مامورین دولتی به2 سال و 6 ماه حبس و جهت جنبه عمومی ضرب و جرح منتهی به شکستگی با سلاح و جسم سخت به 2 سال و 3 ماه محکوم شده باشد، صرفا مجازات اشد یعنی ۱۲ سال بابت مشارکت در آدم ربایی با آن و تهدید قابل اجراست حال اگر شاکی در بزه آدم ربایی با آن و تهدید اعلام رضایت ماید و مجازات اشد به لحاظ گذشت شاکی پس از تحمل 4 سال حبس به 5 سال تقلیل یابد تکلیف اجرای مجازات ها به چه صورتی است؟ ثانیاً اگر مجازات اشد به لحاظ عفو و یا تعلیق و یا آزادی مشروط غیرقابل اجرا شود آیا اشد بعدی اجرا می گردد یا خیر؟ ثالثاً تفاوت قسمت اول با دوم از حیث اجرا؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یادشده می‌شود و از مواردی که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد منصرف است؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون پیش‌گفته در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. ثانیاً، 1- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی¬شود و چون منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» که در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده، این است که مجازات اشد قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان شود؛ در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 این قانون، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. 2- عفو و آزادی مشروط نیز از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت¬های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می¬شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و ... از حقوق اجتماعی محروم می¬گردد»؛ بنابراین در صورتی که مجازات اشد طبق ماده 58 این قانون، مشمول حکم آزادی مشروط شود، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ¬ویژه این‌که طبق مقررات ماده 61 قانون پیش‌گفته، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی¬مانده محکومیت قبلی نیز اجرا می¬شود و درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی‌مانده مجازات اشد اجرا می¬شود. ثالثاً، با توجه به توضیحات گفته شده، پاسخ به این قسمت از سؤال منتفی است.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/1057 شماره پرونده : 1400-68-1057 ع تاریخ نظریه : 1401/11/03 استعلام : طفلی بر اثر تصادف فوت می‌کند؛ پرونده کیفری تشکیل می‌شود و هیأت کارشناسان، میزان تقصیر والدین را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده متواری را پنجاه درصد بیان می‌کنند. دادگاه کیفری بر اساس نظریه مذکور رأی مقتضی صادر می‌کند. با قطعی شدن رأی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سهم پنجاه درصدی را بابت راننده متواری به ورثه طفل پرداخت می‌کند؛ اما وکلای ورثه طفل با تقدیم دادخواستی به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، معتقدند وفق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی و ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید پنجاه درصد دیگر دیه طفل را که جبران نشده است پرداخت کند؛ زیرا وفق ماده 26 یادشده، عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی حسب مورد از مزایای شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیست. با توجه به مراتب یادشده، آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص پنجاه درصد جبران نشده دیه طفل متوفی مسؤولیتی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به این‌که ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوادث رانندگی منتهی به فوت و جرح، به صراحت عدم مسؤولیت راننده؛ اعم از مسؤولیت صد در صدی و یا کمتر از آن را مانع مراجعه زیان‌دیده یا وراث متوفی به شرکت‌های بیمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصیر یا میزان تقصیر‌ راننده مسبب حادثه، شرکت‌های بیمه را مکلف به پرداخت تمامی خسارت اعلام نموده است و همچنین با توجه به اینکه در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است که در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، موظف به پرداخت دیه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سؤال که هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در حادثه رانندگی منتهی به فوت، میزان تقصیر اولیای طفل را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده مسبب حادثه که متواری است را پنجاه درصد اعلام کرده‌اند، تقصیر اولیای طفل مؤثر در میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نخواهد بود و موجبات تقلیل آن را فراهم نخواهد آورد.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1026 شماره پرونده : 1401-127-1026 ح تاریخ نظریه : 1401/12/03 استعلام : با توجه به این که در هیچ‌یک از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، امکان اخذ رونوشت و تصویر برای اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آن‌ها پیش‌بینی نشده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا اخذ رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده حقوقی؛ بویژه صورتجلسه تهیه و نگارش شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی و اعضای شورای حل اختلاف که منضم به امضای آن‌ها می‌باشد، توسط اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آن‌ها در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف امکان‌پذیر است؟ ب) درصورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید. ج) در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف، آیا رونوشت و تصویر ارائه شده به اصحاب دعوای حقوقی حتما باید مصدق باشد و توسط دفتر یا دادگاه یا شورای حل اختلاف تصدیق شود یا ارائه تصویر و رونوشت بدون تصدیق هم کفایت می‌کند؟ د) در چه مواردی و در چه موقعیت‌هایی قاضی دادگاه عمومی یا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند از ارائه رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده از جمله صورتجلسات تهیه شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی یا اعضای شورای حل اختلاف به اصحاب دعوای حقوقی یا وکلای آن‌ها امتناع کند؟ آیا این امر امکان‌پذیر است و دارای وجاهت قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- ب و د- هرچند در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص جواز اخذ تصویر از اوراق پرونده توسط اصحاب پرونده و وکلای آنان تصریحی وجود ندارد؛ اما از آن‌جا که رسیدگی در این شوراها جز در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشد، تابع عمومات حاکم بر قضیه و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد و با لحاظ تبصره یک ماده 477 قانون اخیرالذکر و تلقی شوراهای حل اختلاف به ‌عنوان مرجع قضایی و با عنایت به این‌که کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعوای مدنی است، بنابراین اصحاب پرونده در این دعاوی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورت‌جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند؛ مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود. ج - با رعایت مقررات پیش‌گفته، در صورت درخواست رونوشت یا تصویر مصدق، مرجع قضایی موظف است پس از پرداخت هزینه قانـونی توسـط اصحاب پرونـده یا وکلای آن‌ها، مبادرت به تهیه تصویر اوراق و تصدیق آن‌ها نماید.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/822شماره پرونده : 1401-186/1-822 کتاریخ نظریه : 1401/10/17 استعلام : در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعه‌کشی، حساب آنان را خالی می‌کنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی می‌کنند: الف- آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟ ب- در صورت تحقق بزه پولشویی، با عنایت به این‌که مجازات پولشویی (چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد) و کلاهبرداری رایانه‌ای، هر دو درجه 5 می‌باشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع مؤید قابل گذشت بودن می‌باشد)، یکسان (پنج سال) ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی (دو سال) و بیشتر از کلاهبرداری رایانه‌ای (یک سال) است در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای در یک مرجع قضایی مثلاً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثلاً کرمانشاه صورت گیرد، کدام‌یک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند، مستند به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است، با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهم‌تر موضوع ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می‌شود. 2- هر چند بزه‌های کلاهبرداری مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار می‌گیرند، اما با توجه به این‌که حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم، مجازات مصادره اموال و جزای نقدی الزامی هم پیش‌بینی شده است، اما جزای نقدی مقرر برای بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه جنبه تخییری دارد، نه الزامی؛ بنابراین، بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم‌تر محسوب می‌شود. شایسته ذکر است تشخیص این‌که رفتار مذکور در سؤال از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است