صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۴۶۳ برگزار شده توسط استان قزوین/ شهر قزوین تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ موضوع امکان صدور اجراییه به جهت فقدان موجودی کافی مطابق بند ج ماده 23 قانون صدور چک پرسش 1-از موارد محدودیت صدور اجراییه برابر بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم ‌پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون چک گردیده است چنانچه گواهی عدم پرداخت علاوه بر دستور صاحب به جهت فقدان موجودی کافی نیز صادر گردیده باشد امکان صدور اجراییه وجود دارد؟ 2- چنان که پس از صدور گواهی عدم پرداخت ، چک به فرد دیگری منتقل گردد آیا انتقال موصوف زایل کنندۀ وصف تجاری بودن سند صادره می باشد و آیا در این فرض امکان صدور اجراییه وجود دارد؟ 3- تامین مأخوذه در راستای اجرای قسمت انتهایی ماده ۲۳ قانون چک چه جایگاهی دارد و در چه شرایطی قابل مطالبه می باشد؟ نظر هیئت عالی در فرض مسئله که گواهی‌نامه عدم پرداخت علاوه بر دستور صاحب حساب مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به جهت فقدان موجودی کافی نیز صادر گردیده است ،اولاً با توجه به اطلاق عبارت مندرج دربند" ج "ماده 23 قانون صدور چک مبنی بر اینکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 – این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد و اینکه صدور اجرائیه بدون حکم صادره از دادگاه ،استثنایی بر اصل می باشد ، امکان صدور اجرائیه وجود ندارد . ثانیاً درصورتی‌که پس از صدور گواهی عدم پرداخت با رعایت ماده 271 قانون تجارت چک به شخص دیگری منتقل‌شده باشد ، امکان صدور اجرائیه به قائم‌مقامی دارنده برابر ماده 272 قانون مذکور وجود دارد . ثالثاً، تأمین متناسب جهت جبران خسارت به دارنده سند از بابت متوقف نمودن اجرائیه است و در صورتی قابل مطالبه است که دعوی صادرکننده مبنی بر مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت یا دیگر جرائم ، رد گردد و به نظر نیاز به تقدیم دادخواست دارد. نظر اکثریت نظریه اکثریت سوال(1): با توجه به بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک دستور عدم‌ پرداخت صاحب حساب به تنهایی یا درکنارسایر عوامل مانع صدور اجرایی می‌باشد، با در نظر گرفتن این امر که اصل در رسیدگی ترافعی می باشد در موارد تخصیص یافته نظیر صدور اجراییه چک می بایست به قدر متیقن اکتفا نموده با احراز مانع موصوف صدور اجراییه وجاهتی ندارد. نظریه اکثریت سوال(2): انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت زایل کننده وصف تجاری آن نمی‌باشد زیرا انتقال گیرنده قائم مقام دارنده برابر ماده ۲ قانون صدور چک محسوب می‌گردد و مانعی جهت صدور اجراییه وجود ندارد. نظریه اکثریت سوال(3): تامین ماخوذه جهت پوشش اصل دین موضوع اجراییه بوده و می بایست معادل وجه چک تامین اخذ گردد و در صورت صدور حکم بر رد ادعای خواهان توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور دادگاه از محل تامین سپرده شده به محکوم له پرداخت می گردد. نظر اقلیت نظریه اقلیت ( الف) سوال (1): آنچه مانع صدور اجراییه است صرفاً دستور عدم پرداخت می‌باشد و چنانچه با جهات دیگر همراه شود مانعی در صدور اجراییه وجود ندارد. نظریه اقلیت( ب) سوال (1): جهت صدور اجراییه علاوه بر دستور موصوف ظن قوی در ورود ضرر نیز ملاک در تشخیص ضرورت صدور اجراییه است. نظریه اقلیت سوال(2): رعایت مواعد در اخذ گواهی عدم پرداخت در زایل نمودن وصف تجاری چک موثر است چنانچه خارج از مواعد قانونی باشد زایل کننده وصف تجاری است. نظریه اقلیت سوال (3): تامین متناسب مد نظر می باشد و صرفا جهت جبران خسارت به محکوم له از بابت متوقف نمودن اجراییه آن هم با طرح دعوای مستقل قابل مطالبه است.

صورت‌جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان اصفهان/ تاریخ برگزاری ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ موضوع مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 پرسش با توجه به مواد 310، 311، 313 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنان‌چه متهمی به اتهامات متعدد در دادسرا تحت تعقیب قرار گرفته باشد و برخی از اتهامات مذکور مستلزم رسیدگی مستقیم در دادگاه باشند، آیا باید دادسرا نسبت به کلیه اتهامات نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کند؟ یا اینکه جرایم مستقیم را تفکیک و به دادگاه ارسال نماید؟ نظر هیئت عالی همان‌گونه که قبلاً اعلام نظر شده جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 چنانچه در مورد متهمی در دادسرا مطرح شوند دادسرا مجاز است تحقیقات مقدماتی را در هر دو مورد انجام می‌دهد و در صورت اقتضا با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می‌نماید، ولیکن جرایم موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری از این قاعده مستثنی هستند؛ زیرا طبع این جرایم و نحوه اثبات آن‌ها و مبتنی بودن رسیدگی آن‌ها بر تخفیف و تسامح و حاکمیت قاعده درأ اقتضا می‌کند که درهرحال مستقیماً در دادگاه مطرح شوند. نظر اکثریت با توجه به مواد استنادی مذکور همچنین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های 1094/94/7-4/5/ 1394و 3029/93/7- 1393/12/4و 196/94/7 – 1394/5/5چنانچه جرایم مشمول ماده 306 و یا 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392به همراه سایر جرایم که در صلاحیت دادسرا می‌باشد در مورد متهمی وجود داشته باشد، دادسرا نسبت به کلیه جرایم مذکور نفیاً یا اثباتاً باید اظهارنظر کند و درهرصورت نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند، چون اولاً؛ دادسرا در معیت دادگاه است ثانیاً؛ به اتهامات متعدد متهم در کلیه مراحل رسیدگی با رعایت صلاحیت ذاتی باید در مرجع قضایی واحد رسیدگی شود ثالثاً؛ اصل بر این است که نهاد تعقیب دادسرا است و در موارد شک و تردید باید به اصل رجوع کنیم. نظر اقلیت صرفاً جرایم مشمول ماده 340 قانون مذکور اگر به همراه سایر جرایم در مورد متهمی وجود داشته باشد، دادسرا باید با توجه به همان استدلال فوق رسیدگی نماید، ولی در مورد جرایم مشمول ماده 306 نسبت به جرایم موضوع ماده 340 قانون مذکور باید قائل به تفکیک شد، چراکه اولاً؛ مطابق ماده 102 قانون فوق باید تحقیقات با توجه به شرایط خاص صورت گیرد به عبارتی مجوز تحقیق منوط به تحقق شرایط خاص است. ثانیاً؛ جنبه اثباتی این جرایم معمولاً باید عندالحاکم باشد نه نزد قاضی دادسرا، فلذا جرایم مشمول ماده 306 مذکور (جرایم منافی عفت) درهرصورت باید تفکیک و مستقیماً به دادگاه ارسال شوند و دادسرا نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

صورت‌جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ موضوع صلاحیت رسیدگی به بزه توهین و تهدید پیامک پرسش رسیدگی به بزه های توهین و تهدید از طریق تماس تلفنی و یا ارسال پیامک در صلاحیت محلی چه مرجعی است ؟ ( پرونده : خانم الف شکایتی را علیه اشخاص ب و ج مبنی بر توهین ، تهدید و مزاحمت تلفنی در شهرستان بیرجند مطرح نموده است . بدین شرح که نامبرده اعلام داشته است « اشخاص ب و ج که ساکن مشهد هستند ، ضمن تماس های تلفنی متعدد و مکرر و ارسال پیامک های متعدد برای اینجانب در بیرجند ، ایجاد مزاحمت نموده و نهایتاً طی یک تماس تلفنی مرا مورد فحاشی و تهدید قرارداده اند » . دادیار شهرستان بیرجند با عنایت به اینکه مزاحمت تلفنی حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یک جرم درجه 7 بوده و بزه توهین و تهدید از جرایم درجه 6 محسوب هستند و بدین لحاظ نسبت به جرم مزاحمت تلفنی اهم تلقی میگردند ، علی رغم وقوع جرم مزاحمت تلفنی در شهرستان بیرجند ( حسب رای وحدت رویه 721 ) ، با عنایت به اینکه توهین و تهدید که جرم اهم هستند در شهرستان مشهد واقع شده است ، ضمن نفی صلاحیت از خود ، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای شهرستان مشهد ارسال نموده است . دادیار شهرستان مشهد نیز با این استدلال که جرایم توهین و تهدید نیز فی الواقع در بیرجند اتفاق افتاده است ، اعتقاد به صلاحیت دادسرای بیرجند داشته و لذا به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شده است . نظر کدام یک از مقامات قضایی را صحیح میدانید ؟ ) نظر هیئت عالی شرط تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق تلفن استماع الفاظ با رسیدن اعمال موضوع موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می شود لذا این محل، محل وقوع جرم می باشد. نظر اکثریت بزه توهین از جمله جرایم ساده و از یک رکن تشکیل شده است؛ لذا برخلاف جرم‌هایی مانند خیانت در امانت و کلاه‌برداری که از ارکان متعددی تشکیل شده است و منوط به تحقق نتیجه نیز می‌باشد، این بزه (توهین) نیازمند تحقق نتیجه نمی‌باشد؛ لذا چنین به نظر می‌رسد که حوزه قضایی که ارسال کننده پیام در آن حوزه قرار دارد محل تحقق بزه شناخته می‌شود و به تبع آن دادگاه آن محل صالح به رسیدگی می‌باشد. چرا که مزاحمت تلفنی موضوع رای وحدت رویه 721 ، منوط به ایجاد آزار از طریق مزاحمت و فی الواقع تحقق مزاحمت به عنوان نتیحه جرم است لیکن در بزه توهین این امر شرط نمی باشد و لذا تعمیم رای وحدت رویه 721 بر ماده 608 قانون مجازات اسلامی 175 صحیح نمیباشد . بعلاوه در بزه توهین به هیچ عنوان حضوری بودن شرط نمیباشد و حضور مخاطب توهین در لحظه به کار بردن الفاظ توهین امیز شرط نیست . لذا اگر نظر گروه دوم مبنی بر صلاحیت محل آشکار شدن توهین برای مخاطب ملاک عمل باشد ، اگر شخص (الف) در شهرستان بیرجند در غیاب شخص (ب) ، به وی توهین نماید و این توهین از طریق شخص (ج) ، در شهرستان مشهد به شخص (ب) منقل و اطلاع داده شود ، باید شهرستان مشهد که محل افشای توهین است صالح به رسیدگی باشد ، حال آنکه این سخن به هیچ عنوان قبول واقع نشده است و در این فرض نیز محل ارتکاب بزه توهین صالح به رسیدگی است .

نظر اقلیت با توجه به رای وحدت رویه شماره 721 متن پیامک پس از باز شدن افشاء و آشکار می‌گردد نتیجتاً در فرض پرسش حوزه قضایی گیرنده پیام، صالح به رسیدگی است. . به ویژه که رویه ایجاد شده در شعب دادگاه‌های تجدید نظر این است که رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 16 مهر 1390 صادره از جانب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی بزه ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد را بر بزه مطروحه توصیفی فوق‌ الاشعار که موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد تعمیم داده‌اند و هم اکنون رویه غالب ، به صالح دانستن حوزه قضایی محل دریافت پیامک توهین‌آمیز واقع شده است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۴۶۵ برگزار شده توسط استان قزوین/ شهر الوند تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ موضوع اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت در رای وحدت رویه 784 مورخ 26/9/1398 پرسش درخصوص توقیف مالی در اجرای ثبت باتوجه به رای وحدت رویه ی شماره ی 784 و با محوریت این رای چه راهکاری برای معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبت وجود دارد؟ و در اموال غیر منقول و خودرو با توجه به اینکه مال مورد ادعا در توقیف و بازداشت است امکان دعوی الزام به تنظیم سند نیست و از طرفی طبق رای وحدث رویه دعوی ابطال عملیات اجرایی هم در صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل است و اثبات مالکیت هم درفرض وجود سابقه ی ثبتی قابل استماع نیست در این شرایط تکلیف معترض چیست ؟ و آیا دعوی اثبات وقوع بیع به تنهایی دراین راستا قابل استماع است؟ نظر هیئت عالی در فرض سؤال ، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی استان قزوین (شهر الوند ) مطلوب و مورد تائید هیات عالی است ، با این توضیح که طبق رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 و ماده 169 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضائیه ، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایت از عملیات اجرائی در اجرائیه‌های ثبتی ، رئیس اداره ثبت محل (حوزه ثبتی صادرکننده اجرائیه ثبتی ) می‌باشد و این مانع از طرح دعوی حقوقی تحت عناوین مختلف اعم از اثبات مالکیت و،..... در محاکم صالح قضایی نیست .درصورتی‌که دعاوی چون اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع ، الزام به تنظیم سند رسمی و،.... به لحاظ وجود سابقه ثبتی یا بازداشت بودن مال یا ملک مورد ادعا با موانع قانونی در رسیدگی مواجه شود ، در نفع ناگزیر از طرح دعوای " توقیف و ابطال عملیات اجرائی" در دادگاه صالح است . نظر اکثریت با توجه به اینکه رای وحدت رویه ی شماره ی 784 بیان می دارد مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت ، رئیس اداره ی ثبت محل می باشد و درمواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید این امر مانع از مراجعه ی او به دادگاه و اقامه ی دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست .اولاً رای صادره درمقام حل اختلاف بوده است و بنابراین نظریه ی اختیار معترض ثالث درمراجعه به اداره ی ثبت محل یا دادگاه را رد میکند و صراحتاً درمقام تعیین صلاحیت اداره ی ثبت محل است ثانیاً در ذیل رای وحدت رویه صراحتاً رای شعبه ی سوم دیوان عالی کشور تائید شده است که مفاد موضوع حکم، صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل در مانحن فیه می باشد ثالثاً نتیجه مذاکراتی که قبل از صدور رای وحدت رویه صورت گرفته خصوصاً نظریه ی دادستان کل کشور به معنای عدم صلاحیت دادگاه دردعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت است و بنابراین دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل است و آن عبارت فراز آخر رای وحدت رویه ((درمواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید این امر مانع از مراجعه ی او به دادگاه و اقامه ی دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست )) به معنای آن است که مدعی حق دارد دعوی علی حده ای غیراز ابطال عملیات اجرایی ثبتی در راستای اثبات ادعای خود مثل دعوی اثبات مالکیت ،اثبات وقوع بیع ، الزام به تنظیم سند و تنفیذ معامله مطرح کند که در خصوص اموالی که سابقه ی ثبتی دارند دعوی اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع به دلیل وجود سابقه ی ثبتی و ایجاد مالکیت معارض محل تردید است واگر مالی سابقه ی ثبتی نداشته باشد رسیدگی می گردد و در دعوی الزام به تنظیم سند نیز به دلیل وجود سابقه ی بازداشت ، قابل پذیرش نیست و دعوی تنفیذ معامله به این علت که دادگاه مرجع تنفیذ قرارداد های مردم نمی باشد الا موارد منصوص (تنفیذ وصیت نامه ) مسموع نمی باشد بنابر این در صورت طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی نسبت به اموالی که سابقه ثبتی دارند دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت محل در راستای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند. نظر اقلیت با عنایت به فراز آخر رای وحدت رویه که مراجعه ی مدعی به دادگاه را برای اثبات حقانیت پذیرفته است این عبارت دلالت بر این دارد که معترض ثالث نسبت به ابطال عملیات اجرایی ثبتی اختیار دارد و می تواند در اداره ی ثبت محل خطاب به رئیس اداره مراتب اعتراض خود را اعلام نماید یا اینکه در دادگستری طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی مطرح نماید و رای وحدت رویه نافی طرح دعوا در دادگستری نیست و طبق اصل 156 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات و رسیدگی شکایات و حل و فصل دعاوی مردم است. نظر ابرازی شخص معترض ثالث در ابتدا به رئیس ثبت محل مراجعه کند و چنانچه ریاست اداره ثبت دعوای ایشان را رد نمودند م

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۴۸۵ برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ موضوع در خصوص رد اعسار یا تقسیط پرسش دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی خواهان دادنامه بدوی در خصوص رد اعسار نامبرده را نقض و حکم به تقسیط دیه صادر و اعلام می‌نماید دادگاه صالح برای رسیدگی به تعدیل تقسیط ایشان با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظری که حکم را نقض کرده و حکم به تقسیط صادر نموده است؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، دادگاه صالح به دعوی تعدیل اقساط، دادگاه بدوی است که مبادرت به رسیدگی نخستین نموده و رای صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. نظر اکثریت هر چند که دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی را نقض نموده و حکم به تقسیط محکوم‌به صادر نموده است صالح به رسیدگی به تبدیل تقسیط محکوم‌به نمی‌باشد و دادگاه صالح همان دادگاه بدوی است هر چند که ایشان حکمی در خصوص تقسیط صادر ننموده باشد چرا که طبق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه صالح دادگاه نخستین رسیدگی کننده دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه می‌باشد و از طرف دیگر دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی مستقیم و ماهوی نسبت به دادخواست تقدیمی را نداشته و از صلاحیت ذاتی ایشان خارج است. نظر اقلیت دادگاه صالح جهت رسیدگی به دادخواست اعسار با دادگاه تجدید نظر می‌باشد که حکم دادگاه بدوی را نقض نموده و حکم به اعسار صادر نموده است چون حکمی از سوی دادگاه بدوی در خصوص اعسار صادر نشده است و دادگاه بدوی نمی‌تواند نسبت به حکم اعساری که از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده است حکم تعدیل اقساط محکوم‌به را صادر نماید.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۰۳ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر شیراز تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ موضوع صدور قرار واگذاری از سوی دادسرای ویژه روحانیت پرسش در پرونده‌ای شخصی تحت عنوان ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت نموده است، شعبه بازپرسی قرار منع تعقیب برای هر دو عنوان صادر نموده است. شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض نموده و دادگاه در خصوص بزه ادعای اعمال نفوذ قرار منع تعقیب را تأیید نموده است؛ لیکن در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قرار منع تعقیب را نقض و جلب به دادرسی صادر می‌نماید و جهت تفهیم اتهام به متهم به شعبه بازپرسی اعاده نموده است، پس از حضور متهم مشخص می‌گردد که متهم روحانی می‌باشد؛ لذا شعبه بازپرسی با این استدلال که دادسرا سابقاً قرار منع تعقیب صادر نموده و قرار جلب به دادرسی از طرف دادگاه صادر شده است، پرونده را طی صورت‌جلسه‌ای به دادگاه ارسال می‌نماید و دادگاه نیز در خصوص هر دو عنوان اتهامی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر می‌نماید. دادسرای ویژه روحانیت پس از انجام تحقیقاتی قرار واگذاری در خصوص هر دو عنوان اتهامی صادر تا دادسرا رسیدگی نماید، حال با توجه به اینکه دادسرا سابقاً درخصوص هر دو عنوان قرار منع تعقیب صادر نموده است، باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید تا مجدداً در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب رسیدگی نماید یا اینکه خود باید رسیدگی نماید؟ نظر هیئت عالی در موضوع سؤال، دادسرا مکلف است صرفاً در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قرار جلب به دادرسی صادر و مراتب را وفق ماده‌ 276 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه منعکس و پرونده را اعاده نماید؛ نتیجتاً نظریه‌ اقلیت صحیح اعلام می‌شود. نظر اکثریت با توجه به اینکه در مرحله رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، مرجع رسیدگی متوجه عدم صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه کیفری شده است؛ لذا شایسته بود که دادگاه قرار منع تعقیب را به جهت عدم صلاحیت ذاتی نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده نماید نه اینکه خود رأساً عدم صلاحیت صادر نماید. صرف‌نظر از آنچه که ذکر شد با توجه به اینکه عدم صلاحیت صادر شده از دادگاه به منزله نقض قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا می‌باشد و دادسرای ویژه روحانیت نیز پرونده را در اجرای تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال نموده است، لذا دادسرا مکلف است مجدداً رسیدگی و در خصوص تمامی عناوین اتهامی رسیدگی و اظهار عقیده نماید. نظر اقلیت با توجه به اینکه دادسرا سابقاً در خصوص بزه ادعای اعمال نفوذ قرار منع تعقیب صادر نموده است و درخصوص دیگر عنوان نیز دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر نموده است؛ لذا دادسرا فقط مکلف است در خصوص عنوان بزه موضوع جلب به دادرسی وفق ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و پرونده را به دادگاه کیفری دو اعاده نماید.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۸-۵۶۰۶ برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ موضوع افزایش خواسته در جلسات دوم و سوم دادرسی پرسش خواهان دادخواستی به خواسته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه می‌کند، سپس در جلسات دوم و سوم دادرسی نیز اجرت‌المثل عدم تسلیم خواسته را مطالبه می‌کند. در این صورت دادگاه چه تکلیفی دارد؟ نظر هیئت عالی در صورتی که مطالبه اجرت‌المثل به عنوان یک خواسته مجزا از خواسته دعوی اولیه طرح شود، صرفاً در قالب مفاد ماده 98 ق.آ.د.م قابل پذیرش و رسیدگی است و طرح آن در جلسه اول دادرسی ضرورت دارد. مفاد ماده 515 و بند 2 ماده 362 ق.آ.د.م ناظر به موردی است که قبلاً مطالبه اجرت‌المثل به عمل آمده و خواهان قصد دارد نسبت به زمان دادرسی تا صدور حکم قطعی نیز اجرت‌المثل محاسبه و مورد حکم قرار گیرد که امکان‌پذیر است، اگرچه پرونده در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد؛ بنابراین اگر قبلاً دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نشده باشد، صرفاً در قالب ماده 98 ق.آ.د.م تا جلسه اول دادرسی (مرحله بدوی) به خواسته دعوی قابل افزایش است و پس از جلسه اول امکان طرح اولیه آن فراهم نیست. نظر اکثریت با عنایت به اینکه ماده 98 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت بیان داشته: «تغییر خواسته و افزایش آن و غیره فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر است» و در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عبارت جریان دادرسی آمده و منظور همان جلسه اول دادرسی مصرح در ماده 98 است و مطرح کردن اجرت‌المثل بعد از جلسه اول دادرسی توجیه قانونی ندارد و باید به طور مجزا مبادرت به تقدیم دادخواست کند، لذا ماده 515 ناظر بر ماده 98 است و اجرت‌المثل خواسته جدیدی محسوب می‌شود که نیاز به تقدیم دادخواست و تقدیم خواسته و الصاق و ابطال هزینه دادرسی دارد. نظر اقلیت با عنایت به بند 2 ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 515 قانون دادرسی مدنی که در آن تصریح گردیده: خواهان ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند، بنابراین اجرت‌المثل یک خسارت دادرسی محسوب می‌شود که از ناحیه خواهان مطرح می‌شود و افزایش خواسته تلقی نمی‌شود. لذا در هر مرحله از مراحل دادرسی اجرت‌المثل مطالبه شود دادگاه مکلف است که رسیدگی کند و رای مقتضی صادر نماید

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۳۹ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر استهبان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ موضوع تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی پرسش آیا در رسیدگی به دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی در اعیان یا منافع عرصه ملک وقفی، مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی تأثیر دارد؟ چنانچه با قبول فرض تأثیر مالکیت بر منافع یا اعیان ملک فوق در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی قرار اناطه صادر و هر یک از طرفین دلایل و مدارک و شهودی بیاورند که در ساخت اعیان مشارکت نموده و مبالغی خرج کرده‌اند، نحوه صدور رأی و رسیدگی در تعیین سهم هر یک از طرفین در مالکیت بر اعیان چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی عبارت از سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف است و برابر ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد؛ بنابراین؛ اولاً؛ صرف مالکیت نمی‌تواند از ارکان دعوی تصرف عدوانی تلقی شود. ثانیاً؛ چنانچه خواهان سند مالکیت نداشته باشد، لزومی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد، چون به لحاظ سرعت در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، قانون‌گذار فقط ابراز سند مالکیت را اماره‌ای بر سبق تصرف می‌داند و نه اثبات آن را. نظر اکثریت به صراحت، سبق تصرف ملاک است در یک دعوای تصرف عدوانی بدواً به مالکیت توجه نمی‌شود و البته ممکن است خود مالکیت قرینه‌ای بر سبق تصرف باشد. در مورد سؤال معنونه نیز در خصوص ملک وقفی اگرچه امتیازاتی برای مالک منافع (مستأجر ملک موقوفه) وجود دارد، اما باز هم در دعوای تصرف عدوانی مالکیت وی مدخلیتی ندارد و به نظر می‌رسد صدور قرار اناطه در مانحن فیه فاقد وجاهت باشد. طبق مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند. در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است و اناطه ازاین‌رو غیرموجه است که در دعوای کیفری آن هم طبق نظری اختلافی مالکیت ملاک است. بنابراین برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مردادماه 1378 اشعار داشته است: ... : اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید ... و در مورد شق دوم سؤال با توجه به قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا در مانحن فیه نظر به اینکه ادله معارض وجود دارد؛ لذا از دلایل اثباتی خارج می‌شوند و دعوا ساقط می‌گردد. نظر اقلیت اختلاف در مالکیت است؛ پس قرار اناطه برای تعیین تکلیف مالکیت اعیان صادر می‌گردد؛ زیرا هرگاه دو نفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می‌کنند و دادسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می‌شود. از طرفی مالکیت تنها طبق ماده 22 قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می‌توان کسی را مالک شناخت و لاغیر. به نظر می‌رسد سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست. اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثبات است وگرنه مجبور است که تصرف عدوانی حقوقی مطرح نماید که یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچ‌یک از آن دو یعنی سند مالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی‌تواند هیچ‌یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یا باید از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطرح نماید. مثلاً شخصی با سند عادی ملکی را در شهرستانی می‌خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می‌کند. خریدار نمی‌تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی‌تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستأجر ملکی به مسافرت می‌رود و شخص دیگری ملک را تصرف می‌کند. دعوی تصرف عدوانی حقوقی علیه مستأجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عدوانی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۳۹ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر استهبان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ موضوع تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی پرسش آیا در رسیدگی به دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی در اعیان یا منافع عرصه ملک وقفی، مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی تأثیر دارد؟ چنانچه با قبول فرض تأثیر مالکیت بر منافع یا اعیان ملک فوق در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی قرار اناطه صادر و هر یک از طرفین دلایل و مدارک و شهودی بیاورند که در ساخت اعیان مشارکت نموده و مبالغی خرج کرده‌اند، نحوه صدور رأی و رسیدگی در تعیین سهم هر یک از طرفین در مالکیت بر اعیان چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی عبارت از سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف است و برابر ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد؛ بنابراین؛ اولاً؛ صرف مالکیت نمی‌تواند از ارکان دعوی تصرف عدوانی تلقی شود. ثانیاً؛ چنانچه خواهان سند مالکیت نداشته باشد، لزومی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد، چون به لحاظ سرعت در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، قانون‌گذار فقط ابراز سند مالکیت را اماره‌ای بر سبق تصرف می‌داند و نه اثبات آن را. نظر اکثریت به صراحت، سبق تصرف ملاک است در یک دعوای تصرف عدوانی بدواً به مالکیت توجه نمی‌شود و البته ممکن است خود مالکیت قرینه‌ای بر سبق تصرف باشد. در مورد سؤال معنونه نیز در خصوص ملک وقفی اگرچه امتیازاتی برای مالک منافع (مستأجر ملک موقوفه) وجود دارد، اما باز هم در دعوای تصرف عدوانی مالکیت وی مدخلیتی ندارد و به نظر می‌رسد صدور قرار اناطه در مانحن فیه فاقد وجاهت باشد. طبق مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند. در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است و اناطه ازاین‌رو غیرموجه است که در دعوای کیفری آن هم طبق نظری اختلافی مالکیت ملاک است. بنابراین برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مردادماه 1378 اشعار داشته است: ... : اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید ... و در مورد شق دوم سؤال با توجه به قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا در مانحن فیه نظر به اینکه ادله معارض وجود دارد؛ لذا از دلایل اثباتی خارج می‌شوند و دعوا ساقط می‌گردد. نظر اقلیت اختلاف در مالکیت است؛ پس قرار اناطه برای تعیین تکلیف مالکیت اعیان صادر می‌گردد؛ زیرا هرگاه دو نفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می‌کنند و دادسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می‌شوداز طرفی مالکیت تنها طبق ماده 22 قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می‌توان کسی را مالک شناخت و لاغیر. به نظر می‌رسد سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست. اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثبات است وگرنه مجبور است که تصرف عدوانی حقوقی مطرح نماید که یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچ‌یک از آن دو یعنی سند مالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی‌تواند هیچ‌یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یا باید از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطرح نماید. مثلاً شخصی با سند عادی ملکی را در شهرستانی می‌خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می‌کند. خریدار نمی‌تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی‌تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستأجر ملکی به مسافرت می‌رود و شخص دیگری ملک را تصرف می‌کند. دعوی تصرف عدوانی حقوقی علیه مستأجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عدوانی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۷-۳۳۷۵ برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ موضوع حدود استقلال بازپرس پرسش با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری 2، آیا بازپرس فقط به تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین اقدام می‌کند و پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند یا اینکه باید قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد؟ نظر هیئت عالی با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. نتیجتاً نظریه اکثریت صائب تشخیص داده می‌شود. نظر اکثریت با توجه به اینکه قرار منع تعقیب توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر گردیده، صدور مجدد این قرار توسط بازپرس وجاهت قانونی ندارد و همچنین قضات دادسرا از استقلال قضایی برخوردار بوده و الزام دادستان و بازپرس به صدور کیفرخواست صحیح به نظر نمی‌رسد، طبق ماده 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 یکی از جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه می‌باشد و ماده 276 قانون مذکور نیز در زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس را مکلف به احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین نموده است و در مورد صدور قرار مجدد جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست تکلیفی را برای بازپرس و دادستان مقرر نکرده است که نظریه شماره 374/94/14-7/2/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید همین موضوع می‌باشد. نظر اقلیت دادگاه کیفری زمانی که قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید، به مفهوم این است که عملکرد دادسرا را قبول نداشته، درچنین وضعیتی بازپرس باید از نظر دادگاه تبعیت و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را جهت صدور کیفرخواست نزد دادستان ارسال نماید تا کیفرخواست که از وظایف دادستان می‌باشد صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد.