صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۴۸۵ برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ موضوع در خصوص رد اعسار یا تقسیط پرسش دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی خواهان دادنامه بدوی در خصوص رد اعسار نامبرده را نقض و حکم به تقسیط دیه صادر و اعلام می‌نماید دادگاه صالح برای رسیدگی به تعدیل تقسیط ایشان با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظری که حکم را نقض کرده و حکم به تقسیط صادر نموده است؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، دادگاه صالح به دعوی تعدیل اقساط، دادگاه بدوی است که مبادرت به رسیدگی نخستین نموده و رای صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. نظر اکثریت هر چند که دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی را نقض نموده و حکم به تقسیط محکوم‌به صادر نموده است صالح به رسیدگی به تبدیل تقسیط محکوم‌به نمی‌باشد و دادگاه صالح همان دادگاه بدوی است هر چند که ایشان حکمی در خصوص تقسیط صادر ننموده باشد چرا که طبق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه صالح دادگاه نخستین رسیدگی کننده دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه می‌باشد و از طرف دیگر دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی مستقیم و ماهوی نسبت به دادخواست تقدیمی را نداشته و از صلاحیت ذاتی ایشان خارج است. نظر اقلیت دادگاه صالح جهت رسیدگی به دادخواست اعسار با دادگاه تجدید نظر می‌باشد که حکم دادگاه بدوی را نقض نموده و حکم به اعسار صادر نموده است چون حکمی از سوی دادگاه بدوی در خصوص اعسار صادر نشده است و دادگاه بدوی نمی‌تواند نسبت به حکم اعساری که از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده است حکم تعدیل اقساط محکوم‌به را صادر نماید.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۰۳ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر شیراز تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ موضوع صدور قرار واگذاری از سوی دادسرای ویژه روحانیت پرسش در پرونده‌ای شخصی تحت عنوان ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت نموده است، شعبه بازپرسی قرار منع تعقیب برای هر دو عنوان صادر نموده است. شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض نموده و دادگاه در خصوص بزه ادعای اعمال نفوذ قرار منع تعقیب را تأیید نموده است؛ لیکن در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قرار منع تعقیب را نقض و جلب به دادرسی صادر می‌نماید و جهت تفهیم اتهام به متهم به شعبه بازپرسی اعاده نموده است، پس از حضور متهم مشخص می‌گردد که متهم روحانی می‌باشد؛ لذا شعبه بازپرسی با این استدلال که دادسرا سابقاً قرار منع تعقیب صادر نموده و قرار جلب به دادرسی از طرف دادگاه صادر شده است، پرونده را طی صورت‌جلسه‌ای به دادگاه ارسال می‌نماید و دادگاه نیز در خصوص هر دو عنوان اتهامی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر می‌نماید. دادسرای ویژه روحانیت پس از انجام تحقیقاتی قرار واگذاری در خصوص هر دو عنوان اتهامی صادر تا دادسرا رسیدگی نماید، حال با توجه به اینکه دادسرا سابقاً درخصوص هر دو عنوان قرار منع تعقیب صادر نموده است، باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید تا مجدداً در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب رسیدگی نماید یا اینکه خود باید رسیدگی نماید؟ نظر هیئت عالی در موضوع سؤال، دادسرا مکلف است صرفاً در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قرار جلب به دادرسی صادر و مراتب را وفق ماده‌ 276 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه منعکس و پرونده را اعاده نماید؛ نتیجتاً نظریه‌ اقلیت صحیح اعلام می‌شود. نظر اکثریت با توجه به اینکه در مرحله رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، مرجع رسیدگی متوجه عدم صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه کیفری شده است؛ لذا شایسته بود که دادگاه قرار منع تعقیب را به جهت عدم صلاحیت ذاتی نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده نماید نه اینکه خود رأساً عدم صلاحیت صادر نماید. صرف‌نظر از آنچه که ذکر شد با توجه به اینکه عدم صلاحیت صادر شده از دادگاه به منزله نقض قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا می‌باشد و دادسرای ویژه روحانیت نیز پرونده را در اجرای تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال نموده است، لذا دادسرا مکلف است مجدداً رسیدگی و در خصوص تمامی عناوین اتهامی رسیدگی و اظهار عقیده نماید. نظر اقلیت با توجه به اینکه دادسرا سابقاً در خصوص بزه ادعای اعمال نفوذ قرار منع تعقیب صادر نموده است و درخصوص دیگر عنوان نیز دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر نموده است؛ لذا دادسرا فقط مکلف است در خصوص عنوان بزه موضوع جلب به دادرسی وفق ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و پرونده را به دادگاه کیفری دو اعاده نماید.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۸-۵۶۰۶ برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ موضوع افزایش خواسته در جلسات دوم و سوم دادرسی پرسش خواهان دادخواستی به خواسته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه می‌کند، سپس در جلسات دوم و سوم دادرسی نیز اجرت‌المثل عدم تسلیم خواسته را مطالبه می‌کند. در این صورت دادگاه چه تکلیفی دارد؟ نظر هیئت عالی در صورتی که مطالبه اجرت‌المثل به عنوان یک خواسته مجزا از خواسته دعوی اولیه طرح شود، صرفاً در قالب مفاد ماده 98 ق.آ.د.م قابل پذیرش و رسیدگی است و طرح آن در جلسه اول دادرسی ضرورت دارد. مفاد ماده 515 و بند 2 ماده 362 ق.آ.د.م ناظر به موردی است که قبلاً مطالبه اجرت‌المثل به عمل آمده و خواهان قصد دارد نسبت به زمان دادرسی تا صدور حکم قطعی نیز اجرت‌المثل محاسبه و مورد حکم قرار گیرد که امکان‌پذیر است، اگرچه پرونده در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد؛ بنابراین اگر قبلاً دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نشده باشد، صرفاً در قالب ماده 98 ق.آ.د.م تا جلسه اول دادرسی (مرحله بدوی) به خواسته دعوی قابل افزایش است و پس از جلسه اول امکان طرح اولیه آن فراهم نیست. نظر اکثریت با عنایت به اینکه ماده 98 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت بیان داشته: «تغییر خواسته و افزایش آن و غیره فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر است» و در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عبارت جریان دادرسی آمده و منظور همان جلسه اول دادرسی مصرح در ماده 98 است و مطرح کردن اجرت‌المثل بعد از جلسه اول دادرسی توجیه قانونی ندارد و باید به طور مجزا مبادرت به تقدیم دادخواست کند، لذا ماده 515 ناظر بر ماده 98 است و اجرت‌المثل خواسته جدیدی محسوب می‌شود که نیاز به تقدیم دادخواست و تقدیم خواسته و الصاق و ابطال هزینه دادرسی دارد. نظر اقلیت با عنایت به بند 2 ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 515 قانون دادرسی مدنی که در آن تصریح گردیده: خواهان ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند، بنابراین اجرت‌المثل یک خسارت دادرسی محسوب می‌شود که از ناحیه خواهان مطرح می‌شود و افزایش خواسته تلقی نمی‌شود. لذا در هر مرحله از مراحل دادرسی اجرت‌المثل مطالبه شود دادگاه مکلف است که رسیدگی کند و رای مقتضی صادر نماید

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۳۹ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر استهبان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ موضوع تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی پرسش آیا در رسیدگی به دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی در اعیان یا منافع عرصه ملک وقفی، مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی تأثیر دارد؟ چنانچه با قبول فرض تأثیر مالکیت بر منافع یا اعیان ملک فوق در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی قرار اناطه صادر و هر یک از طرفین دلایل و مدارک و شهودی بیاورند که در ساخت اعیان مشارکت نموده و مبالغی خرج کرده‌اند، نحوه صدور رأی و رسیدگی در تعیین سهم هر یک از طرفین در مالکیت بر اعیان چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی عبارت از سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف است و برابر ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد؛ بنابراین؛ اولاً؛ صرف مالکیت نمی‌تواند از ارکان دعوی تصرف عدوانی تلقی شود. ثانیاً؛ چنانچه خواهان سند مالکیت نداشته باشد، لزومی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد، چون به لحاظ سرعت در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، قانون‌گذار فقط ابراز سند مالکیت را اماره‌ای بر سبق تصرف می‌داند و نه اثبات آن را. نظر اکثریت به صراحت، سبق تصرف ملاک است در یک دعوای تصرف عدوانی بدواً به مالکیت توجه نمی‌شود و البته ممکن است خود مالکیت قرینه‌ای بر سبق تصرف باشد. در مورد سؤال معنونه نیز در خصوص ملک وقفی اگرچه امتیازاتی برای مالک منافع (مستأجر ملک موقوفه) وجود دارد، اما باز هم در دعوای تصرف عدوانی مالکیت وی مدخلیتی ندارد و به نظر می‌رسد صدور قرار اناطه در مانحن فیه فاقد وجاهت باشد. طبق مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند. در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است و اناطه ازاین‌رو غیرموجه است که در دعوای کیفری آن هم طبق نظری اختلافی مالکیت ملاک است. بنابراین برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مردادماه 1378 اشعار داشته است: ... : اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید ... و در مورد شق دوم سؤال با توجه به قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا در مانحن فیه نظر به اینکه ادله معارض وجود دارد؛ لذا از دلایل اثباتی خارج می‌شوند و دعوا ساقط می‌گردد. نظر اقلیت اختلاف در مالکیت است؛ پس قرار اناطه برای تعیین تکلیف مالکیت اعیان صادر می‌گردد؛ زیرا هرگاه دو نفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می‌کنند و دادسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می‌شود. از طرفی مالکیت تنها طبق ماده 22 قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می‌توان کسی را مالک شناخت و لاغیر. به نظر می‌رسد سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست. اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثبات است وگرنه مجبور است که تصرف عدوانی حقوقی مطرح نماید که یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچ‌یک از آن دو یعنی سند مالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی‌تواند هیچ‌یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یا باید از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطرح نماید. مثلاً شخصی با سند عادی ملکی را در شهرستانی می‌خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می‌کند. خریدار نمی‌تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی‌تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستأجر ملکی به مسافرت می‌رود و شخص دیگری ملک را تصرف می‌کند. دعوی تصرف عدوانی حقوقی علیه مستأجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عدوانی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۳۹ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر استهبان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ موضوع تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی پرسش آیا در رسیدگی به دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی در اعیان یا منافع عرصه ملک وقفی، مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی تأثیر دارد؟ چنانچه با قبول فرض تأثیر مالکیت بر منافع یا اعیان ملک فوق در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی قرار اناطه صادر و هر یک از طرفین دلایل و مدارک و شهودی بیاورند که در ساخت اعیان مشارکت نموده و مبالغی خرج کرده‌اند، نحوه صدور رأی و رسیدگی در تعیین سهم هر یک از طرفین در مالکیت بر اعیان چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی عبارت از سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف است و برابر ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد؛ بنابراین؛ اولاً؛ صرف مالکیت نمی‌تواند از ارکان دعوی تصرف عدوانی تلقی شود. ثانیاً؛ چنانچه خواهان سند مالکیت نداشته باشد، لزومی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد، چون به لحاظ سرعت در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، قانون‌گذار فقط ابراز سند مالکیت را اماره‌ای بر سبق تصرف می‌داند و نه اثبات آن را. نظر اکثریت به صراحت، سبق تصرف ملاک است در یک دعوای تصرف عدوانی بدواً به مالکیت توجه نمی‌شود و البته ممکن است خود مالکیت قرینه‌ای بر سبق تصرف باشد. در مورد سؤال معنونه نیز در خصوص ملک وقفی اگرچه امتیازاتی برای مالک منافع (مستأجر ملک موقوفه) وجود دارد، اما باز هم در دعوای تصرف عدوانی مالکیت وی مدخلیتی ندارد و به نظر می‌رسد صدور قرار اناطه در مانحن فیه فاقد وجاهت باشد. طبق مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند. در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است و اناطه ازاین‌رو غیرموجه است که در دعوای کیفری آن هم طبق نظری اختلافی مالکیت ملاک است. بنابراین برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مردادماه 1378 اشعار داشته است: ... : اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید ... و در مورد شق دوم سؤال با توجه به قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا در مانحن فیه نظر به اینکه ادله معارض وجود دارد؛ لذا از دلایل اثباتی خارج می‌شوند و دعوا ساقط می‌گردد. نظر اقلیت اختلاف در مالکیت است؛ پس قرار اناطه برای تعیین تکلیف مالکیت اعیان صادر می‌گردد؛ زیرا هرگاه دو نفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می‌کنند و دادسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می‌شوداز طرفی مالکیت تنها طبق ماده 22 قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می‌توان کسی را مالک شناخت و لاغیر. به نظر می‌رسد سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست. اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثبات است وگرنه مجبور است که تصرف عدوانی حقوقی مطرح نماید که یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچ‌یک از آن دو یعنی سند مالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی‌تواند هیچ‌یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یا باید از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطرح نماید. مثلاً شخصی با سند عادی ملکی را در شهرستانی می‌خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می‌کند. خریدار نمی‌تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی‌تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستأجر ملکی به مسافرت می‌رود و شخص دیگری ملک را تصرف می‌کند. دعوی تصرف عدوانی حقوقی علیه مستأجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عدوانی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۷-۳۳۷۵ برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ موضوع حدود استقلال بازپرس پرسش با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری 2، آیا بازپرس فقط به تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین اقدام می‌کند و پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند یا اینکه باید قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد؟ نظر هیئت عالی با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. نتیجتاً نظریه اکثریت صائب تشخیص داده می‌شود. نظر اکثریت با توجه به اینکه قرار منع تعقیب توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر گردیده، صدور مجدد این قرار توسط بازپرس وجاهت قانونی ندارد و همچنین قضات دادسرا از استقلال قضایی برخوردار بوده و الزام دادستان و بازپرس به صدور کیفرخواست صحیح به نظر نمی‌رسد، طبق ماده 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 یکی از جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه می‌باشد و ماده 276 قانون مذکور نیز در زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس را مکلف به احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین نموده است و در مورد صدور قرار مجدد جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست تکلیفی را برای بازپرس و دادستان مقرر نکرده است که نظریه شماره 374/94/14-7/2/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید همین موضوع می‌باشد. نظر اقلیت دادگاه کیفری زمانی که قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید، به مفهوم این است که عملکرد دادسرا را قبول نداشته، درچنین وضعیتی بازپرس باید از نظر دادگاه تبعیت و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را جهت صدور کیفرخواست نزد دادستان ارسال نماید تا کیفرخواست که از وظایف دادستان می‌باشد صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۶۷۹۵ برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر آستارا تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ موضوع جرم انگاری خودداری مالک دوربین مداربسته از تحویل دوربین به مقامات قضایی پرسش چنانچه در یک محل درگیری واقع و در آن دوربین مدار بسته نصب شده باشد و مالک دوربین مدار بسته در درگیری شرکت ننموده و از تحویل دوربین مدار بسته نیز به مقام قضایی جهت بازبینی آن و کشف حقیقت امتناع نماید لهذا : 1-آیا دوربین مدار بسته قابل توقیف جهت کشف حقیقت می باشد یا خیر؟ 2-در صورت وقوع جرم از سوی مالک دوربین مدار بسته در جهت عدم تحویل فیلم دوربین مدار بسته با چه عنوان مجرمانه ای منطبق می باشد؟ نظر هیئت عالی 1ـ در خصوص توقیف اشیاء باید مطابق مقررات ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود و ماده 137 ناظر بر بازرسی اشیاء است و نه توقیف شان و در هر صورت فرض سؤال از شمول احکام توقیف اشیای مربوط به جرم خارج است. 2ـ اتهامی متوجه مالک دوربین (در فرض سوال) نمی باشد ولیکن بازپرس می تواند در صورت اقتضاء؛ از وی به عنوان مطلع یا شاهد تحقیق نماید. نظر اکثریت با توجه به منطوق و مفهوم ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه فیلم دوربین مدار بسته سبب کشف وقوع جرم گردد و با رعایت قید مذکور در ماده 139 قانون فوق الذکر حسب دستور قضایی قابل توقیف می باشد چنانچه مالک دوربین مدار بسته از ارائه فیلم آن خودداری نماید حسب ماده 607 قانون تعزیرات مصوب 1375 با توجه به مقاومت وی در برابر دستور قضایی تحت عنوان تمرّد قابل تعقیب است. نظر اقلیت الف) با توجه به ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری دوربین مدار بسته قابل توقیف می باشد با دستور مقام قضایی و چنانچه مالک دوربین مداربسته مقاومت نماید در برابر دستور با ماده ی 554 قانون تعزیرات تحت عنوان خلاص نمودن متهم مطابقت می نماید. ب)قابل توقیف نیست چون مداقی در این خصوص در قانون آدک موجود نمی باشد و چون تکلیفی نیست فلذا عدم تحویل دوربین نیز جرم نمی باشد.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۵۶ برگزار شده توسط استان خراسان رضوی/ شهر خواف تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ موضوع مرجع صالح رسیدگی به تخلف مأمور انتظامی پرسش یکی از مأموران انتظامی در اثنای گشت‌زنی با سوء استفاده از لباس و موقعیت خود و با تهدید به این که در صورت عدم پرداخت مبلغی معین، پرونده‌سازی خواهد کرد، از یک شهروند مبالغی دریافت می‌کند. رسیدگی به اتهام این مأمور در صلاحیت کدام مرجع است؟ نظر هیئت عالی با توجه به تبصره 2 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان خواف استان خراسان رضوی موجه و مورد تأیید است. نظر اکثریت با عنایت به ماده ۱ و تبصره ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده ۱۲۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، از آنجا که مأمور مرتکب جرم مربوط به وظایف خاص نظامی در حین خدمت نظامی شده است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است. نظر اقلیت با توجه به این که مأمور به عنوان ضابط دستگاه قضایی در حال گشت زنی بوده است، جرم ارتکابی در مقام ضابط قضایی واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و محاکم عمومی است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۰-۸۲۵۴ برگزار شده توسط استان کردستان/ شهر دیواندره تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ موضوع لوایح ضم پرونده پرسش در پرونده‌ای لایحه دفاعیه خوانده علیرغم دستور دادگاه و ثبت لوایح ضم پرونده نشده و دلیل ارائه شده در هنگام صدور رای مدنظر و مورد بررسی قرار نگرفته و رای غیابی اصدار یافته و سپس وصول لایحه در اثناء رسیدگی معلوم شده است. حال؛ رای صادره، حضوری است یا غیابی؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، رأی صادر شده غیابی است؛ زیرا یکی از اصول مبتنی بر دادرسی عادلانه، رعایت اصل تناظر و برخورداری خوانده از حق دفاع است که لایحه دفاعیه خوانده ضمیمه پرونده نشده و دادگاه بدون مطالعه و مداقه در مفاد آن اصدار رأی نموده است. نظر اکثریت رای صادره غیابی است چون لایحه مد نظر قرار نگرفته و ضمیمه پرونده نشده است. یکی از شرایط دادرسی، برخورداری خوانده از حق دفاع است. خوانده از آن حق محروم شده است و اصل انصاف و عدالت نیز ایجاب می‌نماید، رای صادره غیابی باشد. نظر اقلیت بر اساس ماده 919 قانون آئین دادرسی مدنی اگر لایحه از ناحیه خوانده ارسال شده باشد هرچند ضمیمه پرونده نشده، رای صادره حضوری است زیرا خوانده به صورت کتبی دفاع نموده و ضابطه‌ای که قانونگذار داده ارائه لایحه است نه توجه یا عدم توجه دادگاه به لایحه و آئین دادرسی مدنی قابل تفسیر از جهت عدالت و انصاف نیست. بنابراین رای صادره حضوری است. نظر ابرازی رای صادره غیابی است چون لایحه مد نظر قرار نگرفته و ضمیمه پرونده نشده است. یکی از شرایط دادرسی، برخورداری خوانده از حق دفاع است. خوانده از آن حق محروم شده است و اصل انصاف و عدالت نیز ایجاب می‌نماید، رای صادره غیابی باشد.

صورت‌جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ موضوع مجازات خرید و مصرف مشروبات الکلی پرسش اگر شخصی مبادرت به خرید مشروب الکلی نماید و از آن شراب بنوشد، آیا ایشان مرتکب جرایم متعدد شده است؟ (جرم خرید و شرب خمر) و یا اینکه خرید مشروب الکلی مقدمه جرم شرب خمر بودن است و جرم مستقل محسوب نمی‌شود؟ نظر هیئت عالی آنچه که از شراب مورد مصرف قرار می‌گیرد صرفاً مستوجب حد شرعی است. لهذا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تأیید می‌گردد. نظر اکثریت نظر به اینکه قصد متهم از خریدن مشروب، تهیه مقدمه برای شرب است و انگیزه شخص از خرید مشروب الکلی شرب آن می‌باشد، در صورت شرب خمر صرفاً مجازات شرب خمر در مورد ایشان اجرا می‌شود و در صورت دستگیری پس از تهیه مشروب و قبل از شرب آن به مجازات خرید مشروب محکوم می‌شود . نظر اقلیت خرید مشروب الکلی خود جرم مستقلی است با عناصر تشکیل‌دهنده مختص به خود و شرب آن نیز جرم مستقلی می‌باشد و در مانحن‌فیه متهم باید به حد شرب خمر محکوم گردد و هم برای خرید آن تعزیر شود.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۸۵ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر شیراز تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ موضوع بررسی مهلت تجدیدنظرخواهی زمان صدور قرار رد دفتر دادگاه به دلیل نقص دادخواست واخواهی پرسش شخصی در مهلت دادخواست واخواهی تقدیم نموده و هزینه دادرسی را به صورت کامل پرداخت ننموده که اخطار رفع نقص صادر شده؛ منتها در مهلت قانونی رفع نقص ننموده و دفتر شعبه قرار رد دفتری صادر نموده است. آغاز مهلت تجدیدنظر چه زمانی است؟ نظر هیئت عالی نظر به این‌که چنانچه رأی غیابی صادر شود که در صورت حضوری بودن قابل‌تجدید نظر می‌بود و ذیل چنین آرایی قید می‌شود ظرف 20 روز قابل واخواهی؛ سپس ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر دارد؛ چنانچه محکوم‌علیه در فرصت 20 روز اول اقدام به واخواهی نماید محاسبه‌ مهلت اما برای سایر اقدامات قانونی قطع می‌گردد و هرگونه اقدام دیگری در محدوده‌ واخواهی در جریان خواهد بود؛ مگر اینکه با واخواهی مطروحه به صورت شکلی یا ماهوی مردود و رأی آن قطعی شود؛ سپس شمارش ایام تجدیدنظرخواهی آغاز خواهد شد؛ لذا با صدور قرار رد دادخواست دفتری و پس از قطعیت این قرار مهلت تجدیدنظر آغاز می‌گردد. نظر اکثریت با توجه به اینکه مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه مطابق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؛ بنابراین در سؤال فوق نیز مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه مبنی بر تائید قرار رد دفتری که طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده نمی‌باشد؛ البته محاسبه بیست روزه از تاریخ صدور تصمیم دادگاه مبنی بر تائید قرار رد دفتری نیز خالی از وجه نیست. نظر ابرازی مطابق عمومات ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 306 همان قانون، مهلت 44 روزه از تاریخ ابلاغ رأی اصلی محاسبه می‌شود و همان مهلت اصلی ادامه پیدا می‌کند و نیازی به محاسبه مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه نیست؛ تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید این مطلب است.