📍«حق و ملک در اندیشه فقهی امام خمینی(ره)» . 📌طی مقاله ای از سوی حجت الاسلام والمسلمین احمدی مورد بررسی قرار گرفت. @osol_fegh .

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی احمدی در همایش ملی اندیشه های امام خمینی(ره) که امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، به تبیین مقاله خود با موضوع «حق و ملک در اندیشه امام خمینی(ره)» پرداخت و گفت: فقها در مسئله «حق و تکلیف» و «حق و حکم» تفاوت گذاشته و به عنوان مثال می گویند در یک معامله که حق الخیار برای یکدیگر قرار می دهند، حق قابل اسقاط است؛ اما در ناحیه حکم این چنین نبوده و آن را قابل اسقاط نمی دانند. وی ابراز داشت: به طور کلی باید گفت که فقها قائلند که هرچیزی که قابل اسقاط باشد، حق است و اگر قابل اسقاط نباشد، حکم می باشد. این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: امام (ره) در مسئله کتاب البیع به این موضوع می پردازند؛ چراکه شیخ در کتاب بیع خود اشاره دارند که شرط معوض این است که عین باشد و نمی تواند منفعت یا حق باشد؛ اما عوض می تواند منفعت، عین یا حق باشد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی تصریح کرد: یکی از شاهکارهای علمی امام (ره) این است که می فرمایند: معوض هم می تواند همانند عوض، «عین»، «حق» و «منفعت» باشد و برای اثبات آن به موضوع حق سرقفلی اشاره می کنند و فرمودند که می توان این حق را معامله کرد و آن را فروخت. وی با اشاره به حقیقت حق و آثار و احکام آن از منظر امام خمینی(ره)، بیان داشت: امام (ره) در مباحث خود اشاره دارند که شبهه نیست که حق، ماهیتی است اعتباری؛ منتهی گاهی شارع اعتبار کرده و گاهی عقلا اعتبار می کنند؛ پس حق امری اعتباری و قانون گذار در مواردی آن را جعل می کند. این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: نکته دیگری که امام درباره حق می فرمایند این است که حق در همه موارد و مصادیق، یک معنا بیشتر نداشته و همان اعتبار خاص است که قانون گذار جعل کرده و چندین معنا برای آن وجود ندارد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی ادامه داد: امام اشاره دارند که حق، مشترک معنوی است همانند وجود؛ اما مصادیق آن متفاوت است. وی در پاسخ به این سوال که آیا حق با ملک و سلطنت مترادف است یا تفاوت دارد؟ ابراز داشت: امام (ره) اصرار دارند که حق غیر از ملک و سلطنت است و در عرض آن قرار دارد. این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نظرات فقها درباره حق، خاطرنشان ساخت: «حق نوعی سلطنت است»، «حق مرتبه ضعیفی از ملک است»، «حق قابل اسقاط و سقوط است»، «حق و ملک یکی است»، «حق در هر مورد یک معنای خاص دارد» و ... از جمله نظرات فقها درباره حق می باشد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی با اشاره به نظریه امام درباره ملک و سلطنت، تصریح کرد: عقلا اجازه می دهند که انسان می تواند وصیت کند که خون و اعضای بدن خود را بعد از مرگ بفروشد که این اجازه وصیت به دلیل سلطه شخص بر خود است؛ نه به خاطر ملکیت. وی ادامه داد: برخی ممکن است اشکال کنند که انسان باید مالک باشد تا اجازه بر فروش داشته باشد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پاسخ می دهند: قوام ملک به این نیست که مبیع، ملک بایع باشد؛ بلکه قوام آن به این است که سلطه بر تملیک داشته باشد. این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: امام (ره) در نظریات خود نتیجه می گیرند که حق نه ملک است؛ نه سلطنت؛ بلکه حق امری اعتباری در قبال ملک و سلطنت است که شاهد آن موارد تفریق میان سلطنت و حق می باشد. حجت الاسلام والمسلمین احمدی اظهار داشت: امام فرموده اند که از همین مقوله است که خداوند متعال حق دارد انسان گناه کار را عقاب و انسان مطیع را ثواب دهد. وی ابراز داشت: از دیگر نکات مد نظر امام راحل(ره) درباره حق این است که ایشان برخی از حقوقی را که دیگر فقها حق می دانند، حق ندانسته؛ همانند حق الولایه و حق الوصایه و بیان می فرمایند که این موارد از امور اعتباری و وضعی بوده و حق نمی باشند؛ یا همانند حق استمتاع زوج از زوجه که حق نیست؛ بلکه امری اعتباری است که شارع جعل کرده و زوجه باید تمکین کند. این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: امام (ره) در پاسخ به این سوال که آیا مقتضای حق ذاتا این است که قابل اسقاط باشد یا اسقاط از اثرات آن است؟ می فرمایند: اثر حق آن است که قابل اسقاط باشد؛ نه اینکه اسقاط ذاتا در آن وجود دارد. 🌐https://hawzahnews.com/x5fBM @osol_fegh .

🛑 ثبت حدود ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ نفر تا ساعت ۲۲:۱۵ @Qomonline

ان شاء الله فراتر از پنجاه درصد شود یک یاعلي مدد

یاعباس دخیلک کام ما را شیرین کن هدیه کنید هفت صلوات به آقا حضرت عباس

نکتة مهمة : فقط مرحله افتاء از مراحل فقاهت نیاز به اشتغال به تحصیل دارد . دو مرحله دیگر فقاهت یعنی قضاء و سیاست تحصیل در ضمن اشتغال شیوه مطلوب آن دو است . این را از اساتید و قضات و سیاست مداران موفق بارها شنیده ام . علت آن این است که ما ناچاریم در مقوله افتاء مشغول به کتب بصورت تمام وقت باشیم چون عرف رسول الله و زمان قدماء اصحاب گذشته والا اگر موجود بود باز هم به تعامل با آن حضرت و آنان می پرداختیم تا مطالب قانونی بر ما واضح شود . اما در مورد قضا و سیاست، مطلوب عرف امروزی است . پس قانون اولی در تعامل با سه مقوله فقاهت هم عصر بودن با مقولات و معانی و زمانه هر کدام از سه مقوله مذکور است و چون مقوله اول یعنی افتاء عرف آن که عرف نبی اکرم است در دسترس نیست لذا از قاعده خارج می شود و تعامل با آن منحصر در تحصیل می شود . @osol_fegh .

📍 دو نظریه در باب قضاء. نظر حق آن بود که قاضی باید عالم به مدرک ، عالم به تنقیح مناط/ سبب و عالم به تجمیع اسباب و مناطات باشد . این نظر مورد تاکید بنیانگذار نظام سیاسی ولایت مطلقه فقیه نیز بود . اما زمان طوری شده که بر اثر خواند مباحث غامض بی فایده و دور شدن از مدارک احکام و بحث های انتزاعی طلبه عملا نمی تواند در بخش افتاء مفتی و مجتهد بشود ، و از سوی دیگر نیاز حکومت سیاسی ولایت فقیه به قاضی مسئولین را بر این امر سوق داد که نظریه قاضی مأذون را در دستور کار قرار دهند . نظریه ای که نظام قضایی را بالکل دگرگون کرد بطوری که حکم توسط جمعی از دست‌اندرکاران قضا صادر می شود نه قاضی واحد ، این مطلب لازمه نظریه قاضی مأذون است . نظریه قاضی مأذون از نظریاتی بوده و هست که در حکم مصلحت است مصلحتی که حکم ثانوی چون قاضی مأذون را اقتضاء کرده است تا زمانی که قضات مجتهد به حد کفایت نرسند . البته نباید واقعیت حوزه را انکار کرد که انسدادیان بهیچ عنوان توان تحویل دادن حوزه ای را که مفتی بتواند فتوای خود را از تجمیع مناطات ارائه بدهد را ندارند ، چون آنان اصلا قائل به تجمیع مناطات نیستند لذا توان استخراج احکام شرعی را ندارد . آنهم استخراجی که انفتاحی مد نظر او است ، دانستیم که انفتاحی قائل است مالانص فیه نداریم و دانستیم که باب تعزیرات هم از باب رای حاکم که همان رای رسول الله است در تحت مالا نص فیه نمی رود، بله آینده روشنی با حاکمیت انسدادیان برای حوزه قابل تصور نیست همچنین برای دستگاه قضا که خود را در حالت اضطرار قاضی مأذون اداره می کند . @osol_fegh .

📍مشروطه یا مشروطه مشروعه!. بمناسبت یادداشت حجة الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی، ایشان در یادداشتی برلزوم تفکیک جریان های انقلابی از معتدل به افراطی تاکید داشتند و بخوبی انچکه در ذهن من بود از افراط اول انقلاب را با جریان انقلابی تند رو تطبیق کردند . همانطور که میدانید جریان تند رویی در ابتداء انقلاب اسلامی بود که بعد ها در ده هفتاد خود را به یک چشم بر هم زدن در دامان لیبرالیسم انداخت ، بله منظورم جبهه اصلاحات است ، کسانی که قبل از ابلاغ قانون حجاب بین دانشجویان پرده می کشیدند !!! . جریان افراطی امروزی نیز همینگونه است قرار نیست مرز کشیده شود و فرقه های جدید سیاسی ایجاد شود بلکه باید تامل کرد که در کجای خوانش قانون اسلام خطا شده . اگر به این نظریه معتقد شویم که قانون همان سیاست است در مقام اجرا و سیاست همان قانون است در مقام اجرا . در این صورت جریان های سیاسی همان برداشت های مختلف از قانون در مقام اجرا هستند . حالا باید ببینیم هر برداشت سیاسی از قانون در چه جایگاهی قرار دارد، یا باید گفت باید ببینیم هر برداشت سیاسی بر خواسته از چه مکتب اصولی است . نمونه بارز آن می توان به انقلاب مشروطه اشاره کرد که قانون دانان مکتب الوافي تاکید بر مشروطه مشروعه به سردمداری آیت الله شیخ شهید فضل الله نوری داشتند خلاف مکتب فصولی که بر مشروطه تاکید می ورزید . وضعیت قانون مشخص است، ما مکاتب آن را معینا بیان کردیم . این خوانش های متفاوت از قانون در مقام اجراء در خارج که ما از آن تعبیر به سیاست می کنیم باید ببینیم از چه مکتبی ارتزاق می کنند و آیا صحیح هستند یا خیر . @osol_fegh .

📍اجماعات متقدمین . الحق إمكان الاطلاع على الاجماع بالمعنى الثاني من غير جهة النقل في زمان وقوع الغيبة ، إلى حين انقراض الكتب المعتمدة ، والاصول الاربعماء‌ة المتداولة ، كزمان المحقق والعلامة وما ضاهاه ، ولكنه بعيد. وأما بعده : فلان من تتبع أحوال أئمة الحديث ، يحصل له العلم العادي بأنهم إذا سمعوا شيئا من الإمام ، يسندونه إليه ، ولا يقتصرون على مجرد فتواهم ، وما أسندوه إلى الإمام في الفروع من الأمور المهمة ..... . فاضل در الوافیه در بخش اجماع می نویسد که اجماعات متقدمین حجت است لکن شما اگر با کتب آنان آشنا باشید می بینید که آنان هر آنچه را که روایت کردند با سند سخن را به معصوم رسانده اند . در واقعه او می گوید چیزی تحت عنوان اجماعات متقدمین نداریم !!! و این حرف را تنها کسی می تواند بزند که خبرویت در حدیث داشته باشد . چنانچه با تقریری که ما از الوافیه کردیم در بحث استصحاب مشخص شد چیزی تحت عنوان استصحاب اصلا قابل تصور نیست فضلا از اینکه شرعی باشد یا عقلی ! @osol_fegh

📍حجیت اجماعات متقدمین و عدم حجیت اجماعات بعد از متقدمین . حضرت آیت الله خامنه ای با خبرویت خود از کلمه لکنه بعید جمله دیگری را استخراج می کنند و بعنوان شرط اجماع غیر منقول قرار می دهند . ایشان خاطر نشان می کنند که اجماعات بعد از زمان متقدمین حجت نیست ! چون فاضل هم گفت احصاء اجماع غیر منقول بعید است چون متقدمین اسناد را ذکر کردند ، احتمالا به ذهن شریف حضرت آیت الله چنین متبادر شده که اجماعات بعدی ها بطریق اولی بعید است . البته ایشان خاطر نشان می کنند که از این جهت بعید است که همانند متقدمین بعصر معصومین نزدیک نیستند پس خطا در آن زیاد است. که ما ذکر کردیم که اسناد همه ذکر شده پس اصلا اجماعی بین متقدمین حاصل نمی شود . اما سخن حضرت آیت الله این را خاطر نشان می کنند که حتی اجماعات امروزی نیز اجماع نیستند و بر طبق اسناد قابل انتصاب به معصوم اند پس از تحت اجماع خارج می شوند . بعبارتی دیگر : خبر حدسی قطعی جمعی (اجماع) در زمان حاضر محقق نمی شود و صرفا اخبار حدسی قطعی (فتاوی) در عصر غیبة کبری قابل حصول اند . این مطلب بعید نیست که حضرت آیت الله این نظریه را از الوافیة برداشت کرده باشند زیرا اسنادی در دست هست که معظم له نسخه ای از الوافیة را به کتابخانه آستان قدس هدیه فرمودند . عبارت ایشان در کتاب جهاد: من جهة أنّ المراد من الاجماع إن کان هو الاجماع المصطلح ، أعنی ما هو الکاشف حدساً عن رأي المعصوم فاثباته هنا مشکل جدا . اذ مثله انما ینعقد فیما أحرز في معقده فتوی الفقهاء الأقدمین القریبین زماناً من عهد المعصومین ممن سبق شیخ الطائفة الی زمانه ، بل اجماع المعدود من الادلة الاربعة لایکون الا اجماع هؤلاء . (کتاب الجهاد ، الامان ، ص ۱۱۳) . @osol_fegh .