⁉در اين 44 سال، چقدر به #جمهوريت، #اسلام، #خواستهاي_مردم و #شعارهاي_بنيانگذاران نزديك شديم؟ قسمت هفدهم: پايبندي به #قانون_اساسي بعنوان ميثاق مردم و حاكمان و ثمره انقلاب ❇قانون اساسی معیار کارها‏ " ‏‏معیار در اعمال نهادها، قانون اساسی است و #تخلف از آن برای #هیچکس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی #جایز نیست و #متخلف به مردم معرفی می شود و مورد مؤاخذه قرار می گیرد. بنابراین، #دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی می گردد. ‏‏25 / 12 / 59 امام خميني ✳همه بايد در امان باشند "‏‏حاکم در حقیقت #قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دایرۀ مقررات شرعی آزادند، یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند، 👈کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است. مثل این حکومتها نیست که #امنیت را از مردم سلب کرده اند. هر کس در خانۀ خود می لرزد که شاید الآن‏ ‏بریزند و کاری انجام دهند. چنانکه در حکومت #معاویه و حکومتهای مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم #امان نداشتند. به #تهمت یا صرف #احتمال #میکشتند، تبعید می کردند، و #حبس می کردند ـ‌ حبسهای طویل المدت چون حکومت اسلامی نبود. هرگاه حکومت اسلامی تأسیس شود، همه در سایۀ قانون با #امنیت کامل به سر می برند، و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد." صحيفه امام ره 🔰نمونه‌هايي از اصول فراموش شده و نقض شده قانون اساسي اصل 27 قانون اساسی : " تشکیل #اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ." اصل 168 قانون اساسی :" رسیدگی به #جرایم‌سیاسی و #مطبوعاتی علنی است و با حضور #هیات_منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند." اصل32 قانون اساسی: "هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند . در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود." بر اساس این اصل بازداشت خودسرانه ی افراد حتی توسط ضابطان قضایی ممنوع است. این در حالی است كه موارد متعددی همواره در حال وقوع است كه افراد بدون حكم قضایی و ابلاغ قبلی به صورت ناگهانی توسط كسانی كه حتی ضابط قضایی نیز نمی باشند توقیف و دستگیر شده و به اماكن نامعلوم و نامشخص منتقل می شوند و پس از مدت زمانی این افراد از بازداشتگاهها یا زندانهای شناخته شده سر در می آورند و خبر مجازات متخلفین نیز هرگز اعلام نشده است. ♦چند نمونه از اظهارات مسئولين نظام در #نقضهاي مكرر قانون اساسي⁉ ❇"وقتی شما سه نفر (سران قوا) پای چنین متنی (مصوبه مولدسازي ) امضاء بگذارید که حدود سی اصل اصول از قانون اساسی را در مصوبه ای کوتاه مکررا #نقض می کند، شنیدن چنین گزافه هایی در نقض میثاق ملی، تعجبی ندارد" نامه احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به سران قوا ❇"خود #شورایعالی_سران_قوا قانونی نبوده و طبعا مصوبه آن نیز قانونی نخواهد بود اصلا، خود این شورا باید منحل شود و اساسا حق #قانونگذاری ندارد. تنها نهاد قانونگذار در کشور بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه، ما با این اقدامات دائما مجلس را از کارکرد اصلی خود خارج کرده و به حاشیه می‌رانیم. این امر به هیچ وجه صلاح نیست و در واقع، ما با این اقدامات نقش #مردم را کمرنگ می‌کنیم." علي مطهري-بهمن 1401 ❇طبق قانون اساسی غیر از مجلس هیچ نهادی حق قانونگذاری ندارد. مصوبه اخیر #شورای‌عالی_فضای_مجازی درباره وظایف و اختیارات و ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در واقع همان #طرح_صیانت است و در مجلس به جایی نرسید، یک قانونگذاری است و طبعا نباید معتبر باشد. مجلس باید از حق خود و حق مردم دفاع کند. علي مطهري ۴۰۱/۰۶/۱۹ ❇در قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، اما ما در عمل، شوراهایی مثل #شورای_عالی_انقلاب‌فرهنگی و… را تصویب کردیم که آنها هم #قانونگذاری می کنند؛ گاهی هم خود #مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاری می شود و اینها همه #خلاف_قانون_اساسی است. نایب رئیس مجلس- ۱۵ دی ۱۳۹۷ @quranpuyan