#وظایف_علمی فرد #مسلمان از #منظر_قران
احکام اقتصادی قران :#مفهوم_ربا_چیست ؟
#احکام و#ایات_ربا در قران رابطه با #تورم چیست؟
برای شناخت آنچه اسلام به عنوان #ربا حرام کرده، باید به سراغ آیات و روایات و کلام مفسران و محدثان و فقیهان رفت و اگر چنین کنیم خواهیم دید که به اتفاق همه، «#ربا عبارت است از این که شخصی مالی را به دیگری قرض دهد و با او شرط کند که زیادتر از آنچه قرض کرده برگرداند; اعم از این که مقدار آن زیاده قطعی و ثابت باشد یا نه ». و برای اثبات این تعریف به نمونه هایی از آیات و روایات و کلام فقها بسنده می کنم:
الف) قرآن;
خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: «وان تبتم فلکم رؤوس اموا’لکم »; (12) یعنی اگر از #رباخواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را (که قرض داده اید) بگیرید. به اعتقاد مفسران، این آیه بیان می دارد که شرط توبه از #ربا، اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده است و گرفتن هر نوع زیادی #رباست. (13)
ب) حدیث; امامان معصوم(ع) در روایات متعددی به تبیین و توضیح #ربای محرم پرداخته اند
👈. برای مثال، امام صادق(ع) در این باره می فرماید:
«...و اما الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضا ویشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام »; (14)
🔶 یعنی #ربای حرام عبارت است از این که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته برگرداند. این همان #ربای حرام است.
🔶یکی از مسائل مهم و پیچیده #ربا مساله جبران کاهش ارزش پول در دیون نقدی است.
👈این تعریف در مورد اموال حقیقی روشن است; اما در مورد پول خصوصا پولهای اعتباری که به مرور زمان ارزش آنها کاسته می شود این سؤال پیش می آید که برگرداندن یا مطالبه «مثل » در مورد آنها چگونه است. به عبارت دقیق تر، در مورد پولهای اعتباری دو مثل مطرح است: یکی «مثل » اسمی که عبارت از عدد و رقمی است که روی اسکناس چاپ شده و دیگری قدرت خریدی که پول حاکی از آن است.
در حل این مساله فقها دو مبنا دارند که نتایج مختلفی دارد:
◀️ الف. مبنای عرفی و حقوقی. اکثر فقها در حل مساله فوق، مبنای عرفی و حقوقی را در پیش گرفته اند،
شایان ذکر است که قائلان به این مبنا از میان فقها، همانند مردم و حقوقدانان، هیچ غفلتی از آثار سوء #تورم و کاهش قدرت خرید طلبکار و متضرر شدن او ندارند ولکن همه اینها را حمل بر تحولات بازار و تغییر شرایط اقتصادی می کنند و تضرر او را همانند تضرر تاجری !!می بینند که اقدام به خرید کالایی می کند و بعد از مدتی در اثر تغییر شرایط اقتصادی، قیمت آن کاهش می یابد و یا با پیش بینی قیمتهای آینده اقدام به پیش خرید کالایی می کند و در سرسید، قیمت نقد کالا کمتر از قیمت پیش خرید آن می شود.
🖋حجت الاسلام موسويان،عضو شوراي فقهي بورس
ادامه دارد.
http://yon.ir/Qp958
https://eitaa.com/quranpuyan
#وظایف_علمی فرد #مسلمان از #منظر_قران
احکام اقتصادی قران
#مفهوم_ربا_چیست ؟
#احکام و #آیات_ربا در قران رابطه با #تورم چیست؟
♦️ب. مبنای حقیقی و اقتصادی:
شرایط تورمی دهه های اخیر در کشورهای اسلامی این گرایش را در میان برخی از فقها پدید آورد که به مساله پول، نه به صورت نگرش عرفی تسامحی، بلکه به صورت موضوعی تخصصی نگاه کنند و تحولات آن را نه تنها ناشی از تغییرات طبیعی بازار، بلکه عمدتا ناشی از سیاستهای پولی انبساطی دولتمردان و مسئولان بانکهای مرکزی بدانند
در نتیجه، معتقدند کسی که به دیگری مبلغ یک هزار تومان قرض می دهد، در حقیقت با این رقم نمادی، قدرت خریدی را منتقل می کند و قرض کننده در سررسید مقرر بایستی مثل آن قدرت خرید را برگرداند.
👈و در مقام عمل معتقدند که قرض دهنده و قرض کننده حق ندارند قبل از سررسید روی رقم خاصی توافق کنند، بلکه باید صبر کنند و در پایان مدت، متناسب با تورم تحقق یافته، به قدری به مبلغ اسمی اضافه کنند که کاهش قدرت خرید آن جبران گردد گرفتن هر زیاده دیگری ربا و حرام خواهد بود.
⬅️برخی فقها، بین تورمهای ناشی از تحولات حقیقی اقتصاد و تحولات ناشی از سیاست انبساطی پولی تفکیک کرده، تنها جبران کاهش ارزش پول ناشی از سیاست پولی را مجاز می دانند.
⬅️گروه دیگری از فقها، بین سررسیدهای مورد توافق و سررسیدهای معوقه تفصیل داده، معتقدند که اگر بدهکار در سررسید مقرر بدهی خود را بپردازد نیازی به جبران کاهش ارزش پول نیست، اما اگر بازپرداخت به تعویق افتد لازم است جبران گردد.
⬅️و گروه دیگری بین سررسیدهای کوتاه مدت چند ماهه یا یک ساله که تورم انتظاری قابل پیش بینی است، و سررسیدهای بلند مدت یا دیون بدون سررسید مانند مهریه فرق گذاشته، معتقدند که در دسته اول نیازی به جبران کاهش ارزش پول نیست ولی در دسته دوم و سوم باید جبران شود
✴️روشن است که در بحث کاهش ارزش پول، هر مبنای فقهی را که اتخاذ کنیم مجوزی برای گرفتن «بهره »، خصوصا «بهره بانکی »، نخواهد شد. چرا که حتی در حدی ترین مبنای فقهی، که معتقدند هرگونه کاهش ارزش پول قابل جبران است، می گویند قرض دهنده حق ندارد حین قرارداد زیاده ای را شرط کند; بلکه باید صبر کنند و قرض گیرنده در سررسید مقرر (زمان برگرداندن قرض)، متناسب با تورم تحقق یافته در آن فاصله زمانی (مدت قرض)، مثل قدرت خرید را بپردازد.
👈بنابراین، بهره از پیش تعیین شده خصوصا بهره وامها و اعتبارات بانکی، که نوعا چنان تعیین می شود که چند درصد بیشتر از تورم تحقق یافته باشد، مجاز نیست و ربا خواهد بود
🖋حجت الاسلام موسويان،عضو شوراي فقهي بورس
http://yon.ir/Qp958
@quranpuyan
#وظایف_علمی فرد #مسلمان از #منظر_قران
احکام اقتصادی قران
#مفهوم_ربا_چیست ؟
#احکام و #آیات_ربا در قران رابطه با #تورم چیست؟
مسأله ی 573- اگر پولى را كه قرض كرده به هنگام پرداخت ارزشش كم تر يا بيشتر شده باشد در صورت اول همان را بايد با جبران خسارت بپردازد، و در صورت دوم عكس صورت اول است، كه بايد همان مبلغ را نسبت به ارزش يوم الاداء بپردازد، زيرا آن چه را گرفته ارزش است گرچه نماينده اش اسكناس و يا چيز ديگرى باشد. ، زيرا چيزى كه داده در اصل ارزش بوده و اسكناس نماينده و حواله اى از ارزش است و بس، و نيز در زمينه ى عكسش بايد تورمش جبران گردد.
مسأله ی 574- تمامى كلاه هاى- به اصطلاح- شرعى! در ربا و غير ربا شرعاً ممنوع است، و شرعى كه هرگونه كلاه گذارى و كلاه بردارى را ممنوع كرده چگونه ممكن است خودش در باب ربا- كه بدترين مفت خوارى ظالمانه ى ناهنجار است- با كلاه شرعى! آن را اجازه دهد، و آيا اين كلاه هاى شرعى خطر خانمان سوز ربا را از بين مى برد؟
آيه ى مباركه «و أنْ لَيْسَ لِلإنْسانِ إلّا ما سَعى » (سوره ى نجم، آيه ى 39) نهايتاً حق شايسته را در برابر كوشش هاى مناسب با آن حق دانسته، و به استثناى بخشش ها و پرداخت هايى كه در جاهاى مقرر واجب يا مستحب است، مفت خوارى در هر معامله اى را محكوم دانسته است
مسأله ی 575- اگر در پيمانه و وزن شرط است كه يكى بر ديگرى فزونى نيابد، كه اگر از يك جنس و يا از يك اصل باشند و پيمانه يا وزن يكى بر ديگرى فزونى يابد ربا و حرام است، اين جا مقصود فزونى ارزشى است و نه تنها اندازه ى پيمانه و وزن مال، و اختصاص پيمانه و وزن به اين جريان از اين باب است كه اين دو از نمودهاى مشخص براى برابرى يا نابرابرى دو جنس مورد داد و ستد مى باشند.
ما با دقت در احاديث ربا، بر محور آيات ربا، به خوبى دريافته ايم كه ربا تنها مفت خوارى و زياده از حق گرفتن يا دادن است و ديگر هيچ، چه مورد معامله مكيل يا موزون باشد يا نباشد.
بخشی از نظرات آیت اله صادقی تهرانی در خصوص ربا
http://yon.ir/Qp958
@quranpuyan
#وظایف_علمی فرد #مسلمان از #منظر_قران
احکام اقتصادی قران
#مفهوم_ربا_چیست ؟
#احکام و #آیات_ربا در قران رابطه با #تورم چیست؟
با توجه به مباحث ارایه شده در خصوص ربا،میتوان نکات زیر را برشمرد:
✅1- معنی لغوی ربا،زیادی است.در تفسیر فرقان به مفت خواری تعبیر شده است. لذازیاده طلب کردن در قرض و کسب درامد بیشتر از این طریق بدون هیچ گونه کارو تلاش مفید،ربا محسوب شده و حرام است.
✅2-با توجه به موضوع تورم وکاهش ارزش پول در طول زمان بویژه در شرایط کشور ما،و با ملاحظه اینکه فرد قرض دهنده هم نباید دچار ضرر شود تا انگیزه افراد جامعه به سنت قرض الحسنه کاهش نیابد ،برخی فقها حفظ ارزش پول قرض داده شده در زمان ادای قرض را مجاز دانسته اند که منطقی نیز میباشد.
یعنی اگر فردی پولی قرض داد و در زمان باز پس گیری آن،به میزان ارزش واقعی آن یا همان معادل قدرت خرید در ان زمان را طلب کند،مشمول ربا نیست.اما زیاده از این مقدار،ربا محسوب میشود.
✅3-به نظر میرسد با توجه به وجود ملاکهاو شاخص های مختلف مالی و اقتصادی،می توان نرخ تورم رسمی کشور را برای فاصله زمانی قرض گرفتن و پس دادن استخراج و مابه تفاوت ناشی از آنها جهت جبران ارزش واقعی پول در زمان قرض را محاسبه کرد.(هر چند برخی افراد به جهت رهایی از این مسئله ،پول خود را بصورت سکه طلا یا دلار قرض داده و در زمان پس گرفتن هم همان مقدار را دریافت میکنند.)
هم اکنون مطابق رویه ای که سالهای طولانی در قراردادهای دولتی اعمال شده و میشود،چنانچه مدت انجام کار ،بیش از سه ماه باشد،دولت رقم قرار داد را براساس درصد افزایش شاخصهای تورم دوره های سه ماهه
نسبت به زمان عقد قرارداد، تعدیل می نماید.که این مبنا میتواند در پرداخت قرض های طولانی مدت اشخاص حقیقی و موسسات مالی استفاده شود.
✅4-با رشد جمعیت و تنوع کسب و کارها،وجود بنگاههایی که با ارایه خدماتی،پول پول داران را به پول خواهان و وام گیرندگان برسانند ضرورت پیدا کرده و افراد نمی توانند صرفا از دوستان و آشنایان خود نیازهای زندگی یا سرمایه گذاری خود را تامین کنند.
بنابراین به نظر میرسد این موسسات علاوه بر مقدار تورم ،میتوانند هزینه ای بعنوان کارمزد جهت جبران هزینه های اداره خود نیز از مشتریان دریافت کنند کهبه نظر برخی فقها نیز مجاز بوده و ربا محسوب نمیشود.اما زیاده از این مقدار شرط کردن در هنگام وام دادن ،محل اشکال است.
✅5-برخی فقها بین قرض گرفتن جهت تامین مایحتاج زندگی و قرض گرفتن جهت تولید وسرمایه گذاری،تفاوت قایل شده و در نوع دوم ،زیاده خواستن و دریافت بخشی از سود سرمایه گذاری توسط قرض دهنده را مجاز دانسته اند.
سید کاظم فرهنگ✨✨✨
پایان
http://yon.ir/Qp958
@quranpuyan