بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_پنجم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

#جلسه_سی_دوم دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_پنجم دو شنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_سوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ ترجمه وقف نامه امیرالمومنین علیه السلام «این آن چیزی است که وصیّت نموده ودستور داده است به آن در اموال و داراییش، بنده خدا علی، برای خشنودی خدا، تا مرا به واسطه آن به بهشت برد و دوزخ را از من برای خاطر آن دور سازد و آتش جهنّم را بر من روا ندارد در روزی که گروهی روسفید و گروهی روسیاه می شوند. وصیت چنین است: املاکی که در «ینبع» و اطراف آن دارم و نسبت آنها به من شناخته شده است، همه آنها و بندگان در آنها صدقه است. جز بندگانم «رباح» و «ابونیزر» و «جبیر» که این سه تن آزادند و هیچ کس بر آنها تسلطی ندارد. ایشان غلامان من اند و در اموال یاد شده پنج سال کار می کنند و حق برداشت مخارج و هزینه زندگی خود و فرزندانشان را دارند. با حفظ این مراتب آنچه در «وادی القری» دارم و همه از اموال خودم می باشد اختصاص به فرزندان «فاطمه» دارد، و بندگان در این املاک صدقه اند (و در راه خدا مصرف می شوند.) و آنچه در «دَیْمه» دارم و افرادی که در آنجا هستند نیز صدقه است، جز «زریق» که مانند غلامان یاد شده می باشد. و آنچه در «اذینه» دارم با آنان که در آنجا هستند نیز صدقه است، و «فقیرین» ـ چنان که می دانید ـ نیز صدقه است و باید در راه خدا مصرف شود. آنچه از اموالم در اینجا یاد کردم همه صدقه لازم قطعی است، و این حکم در زندگی و پس از مرگ من جاری خواهد بود، باید در آنچه سبب خوشنودی خدا و در راه خداست به مصرف رسد و خویشانم از بنی هاشم و بنی مطلب نزدیک و دور بهره برند. نظارت بر این اوقاف و صدقات با (فرزندم) حسن بن علی است، از آنها به قدر ضرورت خود بدون زیاده روی بهره می برد و در مواردی که رضای الهی در آن است صرف می نماید، در این کار بر او باکی نیست. اگر خواست بخشی از آنها را بفروشد تا قرضی را ادا کند، بفروشد باکی بر او نیست، و اگر بخواهد می تواند املاک برجسته و نفیس قرار دهد. فرزندان علی و غلامان و اموال وی اختیارشان در دست حسن بن علی است. و اگر خانه حسن بن علی جز خانه صدقه باشد و خواست که آن را بفروشد می تواند بفروشد، بر او باکی نیست. اگر بخواهد می تواند بفروشد و قیمتش را به سه بخش تقسیم کند؛ قسمتی را در راه خدا مصرف نماید و قسمتی را به بنی هاشم و بنی مطلب و قسمتی را به فرزندان ابوطالب بدهد، در مواردی که خدا می پسندد از این سه قسم به مصرف رساند. اگر پیشامدی برای حسن، رخ داد (و از این جهان درگذشت) در حالی که حسین زنده باشد، این کارها بدو موکول می شود، باید آنچه را به حسن دستور دادم وی انجام دهد. برای اوست آنچه برای حسن نوشتم و بر اوست آنچه بر عهده حسن بود. برای فرزندان دو فرزند فاطمه (حسن و حسین) از صدقه علی آن چیزی خواهد بود که برای فرزندان علی تعیین شد، و من هر چه برای دو فرزند فاطمه قرار دادم به جهت خوشنودی خدای عزّوجلّ و حفظ حرمت رسول اللّه و تعظیم و بزرگداشت و رضای خدا و رسول است. اگر برای حسن و حسین پیشامدی رخ داد، آخرین این دو نفر در فرزندان علی جستجو می کند، اگر کسی را از آنان یافت که صلاحیت و اسلام و امانت او را بپسندد، کارها را بدو محوّل می سازد، و اگر کسی را در آنها نیافت که واجد شرایط باشد به یکی از فرزندان ابوطالب که دارای صلاحیت باشد کارها را محوّل می کند، و اگر دید بزرگان و صاحب نظران فرزندان ابوطالب در گذشته اند به یکی از مردان بنی هاشم که او را واجد شرایط می داند می سپارد. بر آن کسی که کارها بدو محوّل می گردد، شرط می شود که اصول اموال را حفظ کند و بهره آن را انفاق نماید در آنچه او را بدو دستور داده ام؛ از سبیل اللّه و بر خویشان از بنی هاشم و بنی مطلب، دور و نزدیک. چیزی از آن اصول به فروش نمی رسد و بخشیده نمی شود و به ارث منتقل نمی گردد. آنچه در اختیار محمّد بن علی (ابن حنفیه) است در اختیار او می ماند و پس از او به اولاد فاطمه منتقل می شود، و آن دو برده که نامشان را در صحیفه کوچک آورده ام، آزادند. این است آنچه علی در اموالش دستور می دهد، از روزی که به «مسکن» آمده، و این وصیّت برای خوشنودی خدا و پاداش در آخرت انجام گرفته، و از خدا در هر حال یاری می خواهم. بر هیچ فرد مسلمانی که ایمان به خدا و روز واپسین دارد، حلال نیست که در اموالم کاری کند جز دستوری که داده ام و از نزدیک یا دور خلاف امر من انجام دهد. سپس آن حضرت در ادامه وصیّت نامه فرمودند: این است آنچه علی در اموال خود دستور می دهد از روزی که به مسکن آمده است. شاهدان بر این وصیّت ابوشمر بن ابرهه و صعصعة بن صوحان و یزید ابن قیس و هیّاج بن هیّاج می باشند. این وصیّت را علی بن ابی طالب به دست خود پس از گذشتن ده روز از جمادی الاوّل سال سی و هفت نوشته است.» الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_ششم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹جواب سوم صاحب مقابس: دو جواب مطرح نمودند: اولا: بیع بایع فضولی لنفسه با اجازه مالک تصحیح می‌شود اما شراء فضولی لنفسه باطل خواهد بود. ثانیا: در هر بیعی یک اصل وجود دارد و یک فرع، اصل همان حقیقت معاوضه است که جا به جایی ثمن و مثمن بین مالک ثمن و مالک مثمن است، فرع آن هم الفاظی است که در عقد بیع به کار می‌رود مانند اینکه بایع و مشتری ثمن و مثمن را به یکدیگر تملیک می‌کنند. حال در محل بحث، اجازه مالک اصل عقد و حقیقت معاوضه را تأیید و إمضاء می‌کند، اما اینکه مشتری گفته این لباس را مالک می‌شوم در مقابل این دراهم، تأثیری در حقیقت معاوضه ندارد و حقیقت و واقعیت همان است که مثمن (لباس) ملک مالک ثمن خواهد شد. 👈 نقد جواب سوم ۱. نسبت به بطلان در فرض خرید فضول، چنین فتوایی مخالف با مشهور و أدله قائلین به صحت عقد فضولی است که به تفصیل در مسأله اول گذشت. ۲. رابطه الفاظ بیع و مدلول آنها رابطه علت و معلول است، لذا حقیقت معاوضه چیزی غیر از مدلول الفاظ بیع نیست و وقتی مشتری غاصب به بایع می‌گوید تملّکتُ هذا منک بهذه الدراهم، آنچه إنشاء شده مالکیت مشتری غاصب است و اگر مالک اجازه دهد مالکیت مشتری غاصب را اجازه داده نه مالکیت خود را و اگر هم اجازه مالک عقد جدید باشد که اشکال همان است که منشَئ غیر از مجاز و مجاز غیر از منشَئ است. 🔹 جواب چهارم مقدمه: عنوان یا قیدی که در یک جمله و دلیل وارد می‌شود سه حالت دارد: ۱ـ حیثیت تعلیلیه: عنوان یا قید برای بیان علت حکم آمده باشد. مانند أکرم زیدا لعمله. در این جمله یک وجوب اکرام داریم و یک موضوع که زید باشد و قید "لعلمه" حیثتیت تعلیلیه است یعنی بیان می‌کند علت وجوب اکرام را. ۲ـ حیثیت تقییدیه: عنوان یا قید موضوع حکم باشد. مانند اکرم عالما. در این مثال که عالما قید است یعنی وجوب اکرام به انسان مقید به قید علم تعلق گرفته است. پس عالما موضوع حکم و حیثیت تقییدیه برای وجوب اکرام است. در حیثیت تقییدیه قید همان موضوع حکم است. ۳ـ حیثیت اطلاقیه: اگر عنوانی در جمله بیاید که نه قید باشد نه علت بلکه صرفا برای تأکید موضوع باشد حیثیت اطلاقیه خواهد بود. مانند: الإنسان من حیث إنه إنسان، حیوان ناطق. "من حیث إنه إنسان" در این مثال صرفا تأکید موضوع یعنی انسان است. حالات بیع فضولی لنفسه حالت اول: فرد فضول بیع لنفسه انجام دهد و در این بیع خودش تصریح کند که کتاب را می‌فروشم که مالک ثمن بشوم. حالت دوم: فرد فضول بیع لنفسه انجام دهد و مشتری بگوید کتاب را می‌خرم و ثمن را به تو تملیک می‌کنم. حالت سوم: فرد فضول شراء لنفسه انجام دهد و در این شراء خودش تصریح کند که لباس را به ملک خودم در آوردم در مقابل این دراهم. حالت چهارم: فرد فضول شراء لنفسه انجام دهد و د راین شراء بایع تصریح کند که لباس را به ملک تو در آوردم در مقابل این دراهم. در هر چهار حالت باید توجه داشت که: اگر فرد فضول بدون قصد مالکیت معامله می‌کند یعنی نه (اشتباها) اعتقاد به مالکیت خود دارد و نه ادعای مالکیت (مانند دزد) دارد، باطل است زیرا حقیقت مبادله که انتقال ملکیت است اتفاق نیافتاده. و اگر فرد فضول با ادعای مالکیت (اعتقادا یا عدوانا) معامله کرده (چه بیع و چه شراء) در این صورت می‌گوییم مالکیت حیثیت تقییدیه است در عقد زیرا إنشاء بیع و انتقال ملکیت متوقف و مقید است به موضوع مالکیت، و کسی که در چهار حالت بالا تملک و مالکیت به او نسبت داده شده شخص متکلمِ فضولِ عاقدِ لنفسه نیست بلکه عنوان مالکیت است. پس عقد فضول لنفسه دو بُعد دارد: بُعد اول: یک مالکیت ادعایی بود که این حیثیت تقییدیه باید باشد تا حقیقت معاوضه محقق شود. بُعد دوم: یک تطبیق این مالکیت بر خودش بود که این تطبیق صحیح نیست و به این تطبیق کاری نداریم زیرا وقتی حقیقت معاوضه محقق شد حقیقت معاوضه می‌گوید ثمن باید به ملک مالک مثمن وارد شود، همچنین مثمن باید به ملک مالک ثمن داخل شود و مالک اصلی هم که مشخص است و ارتباطی به فضول ندارد. نتیجه: عقد فضول صحیح است و با اجازه مالک عقد تمام شده و ثمن یا مثمن هم بعد از معامله به ملک مالک اصلی داخل می‌شود. الحمدلله رب العالمین

🕌 زیارت امام سجاد و امام محمدباقر و امام جعفرصادق(عليهم السّلام) در روز سه شنبه 🔆السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا خُزَّانَ عِلْمِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا تَرَاجِمَةَ وَحْيِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَئِمَّةَ الْهُدَى السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَعْلامَ التُّقَى السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَوْلادَ رَسُولِ اللَّهِ 🔆أَنَا عَارِفٌ بِحَقِّكُمْ، مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ، مُعَادٍ لِأَعْدَائِكُمْ، مُوَالٍ لِأَوْلِيَائِكُمْ، بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ 🔆اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَالَى آخِرَهُمْ كَمَا تَوَالَيْتُ أَوَّلَهُمْ، وَ أَبْرَأُ مِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَهُمْ، وَ أَكْفُرُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ اللاتِ وَ الْعُزَّى، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا مَوَالِيَّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ 🔆السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْعَابِدِينَ، وَ سُلالَةَ الْوَصِيِّينَ 🔆السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَاقِرَ عِلْمِ النَّبِيِّينَ 🔆السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَادِقاً مُصَدَّقاً فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ 🔆يَا مَوَالِيَّ هَذَا يَوْمُكُمْ وَ هُوَ يَوْمُ #الثُّلاثَاءِ، وَ أَنَا فِيهِ ضَيْفٌ لَكُمْ وَ مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ، فَأَضِيفُونِي وَ أَجِيرُونِي بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ عِنْدَكُمْ، وَ آلِ بَيْتِكُمْ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ🌺 @shamim_fegahat

#جلسه_سی_سوم سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری کانال آیت الله شب زنده دار @feghahat_ir @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_ششم سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_چهارم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 صورت هفتم: علم یا ظن به خراب شدن موقوفه *⃣ صورت هفتم بر اساس ضرب افراد الف و ب و ج، هشت فرد دارد که احکام آن متفاوت و در جلسات آینده می آید. ◀️ الف. علم و ظن ۱. علم داریم که باقی بودن وقف موجب خرابی آن خواهد شد. ٢. ظن داریم که بقای وقف موجب خرابی است.(تعبیر خوف خراب در عبارات فقها ناظر به همین ظن است.) ◀️ ب. اختلاف و غیر آن ۱. دلیل خرابی(علمی یا ظنی) اختلاف بین موقوف علیهم است. برخی از فقها خرابی را مقید به اختلاف نموده اند. ٢. دلیل خراب شدن غیر اختلاف است مثلا افراد از آبادی کوچ کرده اند و عدم سکونت در آن آبادی موجب خرابی موقوفه می شود. در عبارت برخی فقها آمده است: (و لو لغیر الاختلاف) ◀️ ج. سقوط و کم شدن انتفاع ۱. گاهی خرابی موقوفه موجب می شود که انتفاع معتدبه آن از بین برود. ٢. گاهی خرابی تنها موجب کم شدن از منفعت است. مثلا درختی که در سال نفع آن ۱۰۰ بوده الان ۶۰ شده است. توجه اگر بعد از خراب شدن انتفاع برابر یا بیشتر از موقوفه مقدور است فروش آن جایز نیست. مثلا خانه ی مسکونی که ماهانه ۱۰۰ بوده الان بعد از تخریب، جهت استفاده پارکینگ همان منفعت یا بیشتر از آن را دارد. صاحب جواهر: همینکه عنوان وقف تغییر کرده است هر چند اجاره بیشتر هم دارد فروشش جایز است. جواب مصنف: گذشت که عنوان اگر به نحو شرط لفظی یا قصدی باشد از باب تخلف شرط فروش موقوفه جایز خواهد بود و الا صرف انعدام عنوان ضرری به وقف ندارد. 🔷 اقسام هشت گانه صورت هفتم صورت هفتم حاوی هشت قسم است. این اقسام هشت گانه براساس الف و ب و ج که در قسم هفتم گذشت بدست می آید؛ ۱. علم به خرابی وقف بخاطر اختلاف بحدی که منفعت معتدبه از بین برود. ٢. ظن به خرابی وقف بخاطر اختلاف بحدی که منفعت معتدبه از بین برود. ٣. علم به خرابی وقف بخاطر غیر اختلاف مانند کوچ که منفعت معتدبه از بین برود. ۴. ظن به خرابی وقف بخار غیر اختلاف مانند کوچ بحدی که منفعت معتدبه از بین برود. ۵. علم به خرابی وقف بخار اختلاف که منفعت کم شود. ۶. ظن به خرابی وقف بخار اختلاف که منفعت کم شود. ٧. علم به خرابی وقف بخار غیر اختلاف مانند کوچ که منفعت کم شود. ٨. ظن به خرابی وقف بخار غیر اختلاف مانند کوچ که منفعت کم شود. 🔆 صورت هشتم: اختلاف موقوف علیهم موجب خسارت مالی و جانی ◀️ الف. انواع خسارت با وجود اختلاف بین موقوف علیهم ایمن از خسارت مالی یا جانی نیستیم. خسارت مالی اعم از خسارت به موقوفه است و می تواند همین هزینه های شکایت و دادرسی باشد. ◀️ ب. علم یا ظن یا احتمال اختلاف گاهی منشا علم به خسارت است و گاهی با این اختلاف ظن به خسارت داریم و گاهی احتمال عقلایی می دهیم که این اختلاف موجب خسارت خواهد شد. ظاهر فتاوای فقهایی که خوف خراب را مطرح نموده اند همین احتمال عقلایی است. 🔆 صورت نهم: اختلاف موقوف علیهم موجب ضرر عظیم ◀️ ضرر در این صورت اعم از مالی/ جانی/ آبرویی است و تقیید به مال نخورده است. فضلا از اینکه فقط ضرر در خود موقوفه باشد که در صورت هفتم گذشت. البته صورت هشتم هم اعم از ضرر به موقوفه یا خسارت مالی دیگر بود. 🔆 صورت دهم: بقای وقف موجب قتل یا جرح *⃣ ادله دال بر جواز در ۴ قسم اول صورت۷ ◀️ دلیل اول بر اساس بررسی حقوق سه گانه در وقف است؛ الف. حق واقف دلیل بر عدم بیع از جهتی حق واقف است که برای تحفظ بر عین صورت گرفته است بنابر فرض، در اقسام اربعه منفعت معتدبه موقوفه علما یا ظنا از بین می رود و تحفظ و نگه داشتن عین موقوفه غرض واقف را تامین نمی کند بلکه امر دائر است که با عدم فروش، شخص موقوفه و بدل آن از بین برود و یا با فروش بدل آن تهیه شود پس فروش تهیه بدل اولی به قصد واقف است و این فروش با قصد وی تهافت ندارد. ب. حق شارع ادله شرعی (اجماع و روایات) دال بر منع از بیع شامل اقسام اربعه نمی شود زیرا اجماع که در کلام مجمعین مختص به موردی است که منافع برقرار باشد و ادله و روایات گرچه مطلق است و لکن انصراف به موردی دارد که منافع برقرار است. ج. حق موقوف علیهم فرض این است که بطن موجود اذن به فروش دارد و از طرف بطن متاخر حاکم شرع یا فرد خاصی که توسط واقف ناظر قرار گرفته اذن به فروش می دهد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_هفتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat 🔹جواب پنجم: کاشف الغطاء اگر مالک بیع را اجازه نمود عقد برای بایع فضولی لنفسه واقع می‌شود و اشکالی هم به این عقد بیع وارد نیست و مثمن از ملک مالک خارج شده و ثمن هم به ملک بایع فضول داخل می‌شود 👈دو بیان از شاگردان مرحوم کاشف الغطا 1⃣وجه اول: تصویر ملکیت آناً ما فقهاء بیع بایع نسبت به مال دیگران را عن نفسه و شراء مال دیگران لنفسه را برای عاقد غیر مالک جایز می‌دانند به این نحو که اجازه مالک به عاقد در بیع یا شراء مالش، به دلالت اقتضاء تملیک ضمنی مال است توسط مالک به عاقد هر چند آناً ما سه مورد مالکیت آنا ما مورد یکم: أعتق عبدک عنّی علی ألف. عبد خودت را از طرف من آزاد کن در برابر هزار درهم. با استفاده از دلالت اقتضاء می‌گویند این کلام مخصوصا از مولای حکیم صحیح نیست الا اینکه فرض کنیم ابتدا صاحب عبد هر چند برای یک لحظه عبد را به ملک زید در می‌آورد و سپس از ملک زید عبد را آزاد می‌کند که در این صورت هم بیع صحیح است هم عتق. مورد دوم: بِع مالی عنک. کتاب مرا از طرف خودت بفروش. یعنی اذن مالک در فروش کتابش تملیک کتاب است به عاقد آناً ما لذا عاقدِ مخاطب وقتی کتاب را می‌فروشد، کتاب خودش را فروخته است. مورد سوم: إشتر لک بمالی کذا. با پول من برای خودت طعام بخر. یعنی ابتدا به دلالت اقتضاء تصویر می‌کنیم مالکیت عاقدِ مخاطب را لذا با پول خود طعام خریده است. نتیجه وجه اول وقتی مالک بعد از معامله بایع یا مشتری فضولی لنفسه، عقد را اجازه داد، به دلالت اقتضاء یک لحظه فرض می‌کنیم مالکیت عاقدِ فضول لنفسه را لذا وقتی عقد را انجام داده گویا در ملک خود انجام داده و نتیجه همان نتیجه تمام بیع‌های صحیح است که انتقال ملکیت باشد، یعنی کتاب از ملک مالک خارج شد و برای یک لحظه به ملک عاقدِ فضول لنفسه درآمد و سپس او در مال خود بیع یا شراء انجام داده است. پس اجازه مالک سبب می‌شود که فضول لنفسه مالک ثمن یا مثمنی بشود که از معامله بر مال غصبی به دست آورده بود. 2⃣وجه دوم: عدم نیاز به مالکیت فضول در صحت عقدِ عاقد شرط نیست که عقد حتما مالک باشد بلکه می‌گوییم عاقد با اینکه مالک کتاب نیست اما با اجازه مالک کتاب، مالک ثمن آن می‌شود. مانند اینکه زید به عمرو بگوید بع هذا لنفسک، کتاب مرا برای خودت بفروش، این اجازه زید به عمرو به معنای این است که زید کتاب را مستقیما به مشتری تملیک نموده و ثمن هم ملک عمرو شده است. یا زید به عمرو بگوید إشتر لک بهذا، با این پولِ من، برای خودت طعام بخر، در اینجا هم پول مستقیما ملک بایع می‌شود و طعام ملک عمرو. تفاوت دو وجه مذکور برای تبیین بیشتر تفاوت بین وجه اول و دوم به یک فرع فقهی نیز اشاره می‌کنند: بنابر وجه اول اگر مالک معامله فضول را فسخ کند چون ملکیت آنا مّا برای فضول فرض کردیم نتیجه فسخ معامله بازگشت کتاب به ملک بایع فضول است نه مالک اصلی؛ اما بنابر وجه دوم که ملکیتی برای عاقد تصویر نشد اگر معامله توسط مالک اصلی فسخ شود کتاب به ملک مالک اصلی بازمی‌گردد. الحمدلله رب العالمین

📸 وصف حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) در روایات 🌺‌ میلاد عقیله بنی هاشم حضرت زینب (سلام الله‌علیها) مبارک باد 🌹🌹 موفقیت تیم ملی ایران🇮🇷 را در مقابل تیم آمریکا🇱🇷 آرزومندم. @shamim_fegahat

#جلسه_سی_چهارم چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ #مجازی #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_هفتم چهار شنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

☺️ یک شب بیادماندنی در کنار دوستان عزیز طلاب فاضل و متخلق سید عباس رضا و حیدرخان از هندوستان @shamim_fegahat

فرمایشات مهم مرجعیت عالیقدر حضرت آیت الله نوری همدانی حفظه الله پیرامون حفظ و حمایت از نظام و رهبری معظم انقلاب 🔸انقلاب یک جریان پویا و سر زنده است و هرگز کهنه نخواهد شد، چرا که بر اساس حقانیت اسلام و فرهنگ اهل بیت (ع) پایه ریزی و شکل گرفته است. 🔹همین آلمان در زمان دفاع مقدس با تجهیز صدام به بمب های شیمیایی سبب قتل عام بسیاری از زنان و کودکان بی دفاع شد که هنوز آسیب دیدگان و مجروحان آن واقعه در رنج و سختی به سر می برنند، اما همین ها امروز ما را ناقص حقوق بشر معرفی می کنند در حالی که خودشان دشمن بشریت هستند. 🔸آیت الله خامنه ای بعد از امام با درایت و عقلانیت و تقوا و علمیت سی و چند سال این نظام را در مقابل دشمنان حفظ کرد. بعد از امام راحل حضرت آیت الله خامنه ای با همان سیره و رویه امام راحل این انقلاب را حفظ و حراست کرد که این کار کار آسانی نبود، هر روز دشمن با فتنه انگیزی و طرح نقشه های جدید و دسیسه های گوناگن سعی در ضربه زدن به انقلاب را داشته اما مدیریت و رهبری ایشان تمام این فتنه ها را خنثی کرد، امروز باید از رهبری پشتیبانی کرد. علما و طلاب و فضلای محترم بدانند راه، راه دشواری است این مسیر سختی های فراوانی دارد ولی بزرگان ما تحمل کردند. 🔹امروز نباید کسی مردم را ناامید کند امروز هر کسی چه مسئول و چه غیر مسئول با عملکرد خود موجب نارضایتی مردم از انقلاب و نظام شود گناه مرتکب شده، باید مسئولان با حفظ وحدت و خدمت به مردم آینده خوبی برای ملت درست کنند. 🔹چه غم دیوار امت را 🔸که دارد چون تو پشتیبان 🔹چه باک از موج بحر آن را 🔸که باشد نوح کشتیبان @shamim_fegahat

اهمیت خواندن سوره قدر در عصر جمعه 🔹 حاج آقا رحیم ارباب (ره): آقا سيد جمال گلپایگانی نامه‌ای برای من نوشته و در آن نامه سفارش كرده که: در طول هفته هر عمل مستحبي را يادت رفت.. اين را يادت نرود كه عصر جمعه صد مرتبه سوره قدر را بخوانی. @shamim_fegahat

#جلسه_سی_پنجم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ تطبیقات حقوق ثلاثه (واقف، موقوف علیهم و شارع) ◀️ تعارض حق بطن موجود با بطن متاخر نعم ... ممکن است در برخی فروض که تهیه کردن بدل زمان بر است و ناچارا بطن موجود در این برهه تهیه بدل ضرر می کند اشکال شود. چون بنابر فرض هرچند منفعت معتدبه نیست ولیکن منفعت ناچیز وجود دارد. و از طرف دیگر خرید بدل بدون تحقیق موجب می شود که نماینده بطون متاخر(حاکم شرع وناظر وقف) راضی نباشند. امر دائر است که رضایت بطن موجود را بگیریم و سریع بدل بخریم که در آینده منفعت کم خواهد داشت. و یا اینکه تحقیق کنیم که منافع بطون متاخر را تحصیل نماییم ولیکن مدت زمان این تحقیق به ضرر بطن موجود است و بطن موجود رضایت ندارد. ◀️ تعارض حق واقف با حق موقوف علیهم و مما ذکر ... فرع اول بنا بر لزوم رعایت حق بطن موجود باید بیع را تا آخر زمان امکان بقای عین و خرید بدل نگه داشت البته این ابقا تا زمانی است که قابلیت فروش باشد. فلذا اگر تا پایان اسفند امکان ابقا است باید بیع را در روزهای پایانی اسفند انجام داد. فرع دوم اگر امکان ابقای عین مدت ها وجود دارد ولیکن امکان خرید بدل در روزهای آخر ابقای عین میسور نیست آیا می توان قبل از نزدیک شدن به روزهای پایانی عین را فروخت و بدل را خرید و وقف نمود. این محل اشکال است از یک طرف حق واقف و بطن موجود اقتضای عدم تبدیل است و از طرف دیگر حق بطن متاخر اقتضای تبدیل دارد. مثلا این کالا تا پایان ماه مبارک امکان بقا دارد و لکن در ماه مبارک امکان خرید بدل وجود ندارد آیا فروش و استبدال در شعبان جایز است؟ گذشت که محل اشکال است. ◀️ تعارض حق بطن موجود با حق واقف و حق بطن متاخر و لو دار الامر ... اگر امر دائر باشد که موقوفه فروخته شود و بدل جایگزین گردد تا حق بطن موجود حفظ شود و یا اینکه موقوفه را بجای فروش و استبدال تعمیر نماییم تا حق بطن متاخر حفظ شود. کدام حق مقدم است. واضح است که در فروش و استبدال ضرری فی الجمله به بطن متاخر حاصل می شود زیرا قیمت شی معیوب اقل است و بدل موقوفه از اصل موقوفه لزوما کوچکتر خواهد بود. از طرف دیگر تعمیر نمودن موقوفه نیازمند پول است که این پول باید از منافع موقوفه که بنا بود سالیانه بین بطن موجود تقسیم شود تامین شود و در راستای این تعمیر بطن موجود متضرر می شود. ولیکن به نفع بطن متاخر و به نفع حق واقف است زیرا عین وقف محفوظ می ماند و واقف به حفظ عین تا جای امکان عنایت دارد. حکم این فرع دو وجه دارد؛ از جهتی تقدیم حق بطن متاخر و حق واقف اقتضای تعمیر دارد و از طرفی حق بطن موجود اقتضای فروش و استبدال می نماید. اگر واقف شرط کرده است که هزینه تعمیر از منافع برداشت شود باید حق بطن متاخر و حق واقف مقدم شود ولیکن اگر چنین شرطی در وقف نامه نشده است حق بطن موجود مقدم است زیرا نفع رساندن به آنها مستلزم ضرر به بطن موجود است و لاضرر این حکم ضرری وجوب تعمیر را دفع می کند. دلیلی وجود ندارد که ضرر بر زید واجب شود تا ضرر متوجه بکر نگردد. تحمل ضرر لاجل دفع ضرر غیر واجب نیست. سیلی متوجه باغ دو نفر است اگر زید تمام ضرر را متحمل شود به باغ بکر ضرری وارد نخواهد شد. مباحث حقوقی گسترده ای دارد که دوستان می توانند مراجعه کنند. 🔹 بررسی ادله دال بر جواز صور مذکور ◀️ دلیل اول: بررسی حقوق ثلاثه و منافات نداشتن حقوق بیع در صور اربعه که گذشت. ◀️ دلیل دوم: حرمت اتلاف مال مستلزم وجوب فروش موقوفه نگه داشتن و ابقای مال وقفی مستلزم اتلاف مال و خراب شدن آن است. از سوی دیگر اتلاف مال منهی عنه و حرام است. پس بیع جایز است. ان قلت مقتضای نهی از اتلاف مال و حرمت ابقای وقف، وجوب بیع است و لکن در دلیل جواز بیع آمده است. قلت مراد از جواز در کلام تنقیح، جواز به معنی اعم است و شامل وجوب می شود. ↩️ مناقشه در دلیل دوم اساس دلیل دوم بر حرمت تضییع مال دیگری است لکن موضوع این حرمت جایی است که فرد بر مال دیگری سلطه داشته باشد. ولیکن مالی که بر آن سلطه نداریم حفظ آن هم بر ما واجب نیست. اگر حفظ هر مال هر چند بر آن سلطه نباشد واجب بود باید تعمیر موقوفاتی که در شرف تخریب است بر همگان واجب می بود چه امکان بیع آن باشد و چه نباشد در حالیکه تنها کسانی که ولایت و سلطه دارند چنین تکلیفی نسبت به تعمیر آن دارند. الحاصل ضعف این دلیل بنابر ظاهرش واضح است مگر تاویل شود که فرد سلطه دارد و جهت سلطه فرد هم عدم منافات با حقوق ثلاثه است که در دلیل اول گذشت. خصوصا فساد این قول بنا بر اینکه بطن موجود بعد از فروش لازم نیست بدل بگیرد و می تواند مبلغ را هزینه کند بیشتر است زیرا حق بطن متاخر را ضایع کرده است و در این دلیل عدم منافی حقوق ثلاثه اثبات نشده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_هشتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹 مناقشه در جواب کاشف الغطا 👈نقد وجه اول: اولا: ادعای شما در مقیس علیه قطعی نیست و در تنبیهات معاطات مورد مناقشه قرار گرفت. ثانیا: لوسلم... قیاستان مع الفارق است به جهت تفاوت بین إذن و إجازه در إذن که آن سه مورد در بیان شما إذن مالک قبل از عقد بود، احتمال دارد شما از باب دلالت اقتضاء ملکیت آنا ما تصویر کنید اما در محل بحث ما که إجازه مالک است، این اجازه زمانی داده می‌شود که عقد فضولی یعنی مبادله با مال دیگران و تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک اتفاق افتاده دیگر چگونه می‌توانید با ملکیت آناًمّا ادعا کنید که بایع فضول کتاب را در ملک خود فروخته است. آن زمان که بایع فضول لنفسه معامله کرد و تمام شد مالک نبود بعد از معامله که نمی‌توان مالکیت برای عاقد ایجاد کرد زیرا چنین چیزی لغو و بی ثمر است. بله اگر اجازه مالک را به نفس مبادلة و حیثیت تقییدیة برگردانید می‌توان گفت معامله برای مالک صحیح واقع می‌شود و عوض به ملک مالک درمی‌آید اما اگر بخواهید اجازه را به مبادله با خصوصیت نیت عاقدِ فضولی لنفسه بازگردانید و با تصویر ملکیت آنا ما بگویید کتاب در ملک فضول بوده که عقد انجام شده در این صورت اشکال ما این است که دلیلی نداریم که اجازه مالک باعث ایجاد ملکیت برای عاقدِ فضول شود. نه تنها دلیل نداریم که اجازه مالک سبب ایجاد ملکیت برای عاقدِ فضول بشود بلکه دلیل بر خلاف آن داریم که این اجازه مالک نمی‌تواند ملکیت آنا ما برای عاقد فضول ایجاد کند. دلیل هم یک قیاس اولویت است به این بیان که گفتیم إذن مالک به مخاطب و عاقد قبل از عقد سبب انتقال مالکیت در شرع نیست پس به طریق أولی اجازه بعد از عقد نمی‌تواند سبب ایجاد ملکیت باشد برای عاقد. 👈نقد وجه دوم: در وجه دوم گفتید لازم نیست عاقد مالک باشد و اشکالی ندارد عاقد مالک مثمن نباشد اما بعد از بیع مالک ثمن بشود. این خلاف اجماع و عرف و عقل و سیره عقلا است. زیرا معامله در عرف و نزد عقلا و به اجماع فقهاء به معنای بده بستان است. و هر کسی ثمن را پرداخت کرده مالک مثمن می‌شود و امکان ندارد ثمن از ملک زید خارج وشد و مثمن به ملک عمرو وارد شود. به حکم عقل هم چنین چیزی باطل است زیرا منجر به اجتماع نقیضین می‌شود. اشکال: شمای شیخ ادعای اجماع فرمودید که هیچ فقیهی قائل نیست ثمن از ملک زید خارج شود در حالیکه مرحوم قطب الدین و شهید اول و... در بحث تعاقب عقود متعدد بر یک مال غصبی که در آینده خواهد آمد می‌فرمایند: اگر غاصبی کتابی را فروخت و مشتری هم علم داشت به غصبی بودن کتاب، در عین حال کتاب را گرفت و ثمن را به بایع غاصب تحویل دارد، غاصب مسلط بر مال می‌شود یعنی دیگر مشتری حق ندارد به بایع غاصب مراجعه کند برای گرفتن پول خود به جهت قاعده اقدام، البته هر چند مسلط بر ثمن است ولی مالک ثمن نمی‌شود اما همینجا اگر غاصب با این پول جنسی خرید مالک آن جنس می‌شود. پس با اینکه غاصب مالک ثمن نبود کتاب، به ملک او داخل شد. جواب: این بحث خواهد آمد اما اجمالا می‌توان دو توجیه برای این فتوا ذکر نمود: توجیه اول: این آقایان معتقدند به مالکیت غاصب بر ثمن مطلقا (در برابر توجیه بعد) لذا غاصب عقد را در ملک خود انجام داده و مالک شده است. توجیه دوم: این آقایان معتقدند قبل از اینکه بایعِ غاصب با ثمن چیزی بخرد یک آن مالک شده لذا بیع او در ملک خودش واقع شده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_پنجم شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ #مجازی #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_هشتم شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_ششم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹 ادامه ادله ◀️ دلیل سوم: غرض واقف منافع شخص موقوفه و بدل آن علامه و برخی از فقها می فرمایند غرض واقف استیفای مطلق منافع است مادامی که عین سالم است منافع عین مورد استفاده است و هنگامی که عین متعذر شد با فروش عین و خرید بدل امکان استیفای منافع بدل وجود دارد. و این استبدال در راستای غرض واقف است. جمود نمودن بر عین در حالیکه وقف تعطیل شده است موجب ضایع شدن غرض واقف است. مثال اگر گوسفند هدی آسیبی ببیند و امکان ذبح آن در منا نباشد در همان مسیر کاروان ذبح می شود گرچه اتمام و اکمال غرض ذبح در منا است ولیکن وقتی مراعات منا متعذر شده است مراعات نمودن منا بخاطر رهایی از تعذر ترک می شود و گوسفند در همان مسیر ذبح می شود. ↩️ مناقشه در دلیل سوم غرض واقف از وقف استیفای منافع از عین موقوفه است زیرا در صیغه وقف منافع عین لحاظ شده است و حال که منافع عین متعذر شده است غرض واقف از اساس ساقط می شود. ان قلت قیام منافع بدل به جای منافع عین بر اساس اقرب بودن منافع بدل در فرض تعذر عین به غرض واقف است. حال که منافع عین قابل استیفا نیست منافع بدل که اقرب به عین است جایگزین آن می شود. قلت اقرب بون بدل به عین به غرض واقف مبتنی بر یک اصل دیگر است و آن این است که آیا بعد از تعذر اصل استیفای منافع از بدل واجب است و یا نه؟ به تعبیر دیگر هر اقربی به مقصود واقف واجب التحصیل نخواهد بود بلکه اگر دلیلی بر منع آن نباشد لازم التحصیل خواهد بود و عمده بررسی این مهم است که آیا دلیلی بر منع استبدال وجود دارد یا وجود ندارد؟ به بیان دیگر آیا استبدال با حق واقف و شارع و موقوف علیهم منافات دارد یا ندارد. پس قوام دلیل سوم همان دلیل اول است و تنها چیزی که ادله منع از بیع مال وقفی را جواب می دهد همان دلیل اول است و مثل این دلیل سوم بعد از بیان دلیل اول در حد موید قابل پذیرش است. 🔆 ادامه احکام صور اربعه  (٧،٨،٩،۱۰ ) 🔷 اقوی عدم جواز فروش در ۴ قسم دوم صورت هفتم و صور ٨ . ٩ . ۱۰ است *⃣ ادله دال بر عدم جواز بیع ◀️ عموم روایت لایجوز شراء الوقف و لاتدخل الغله فی ملکک حضرت می فرمایند بیع جایز نیست و غله در ملک مشتری وارد نمی شود. بنابر ترک استفصال مادامی که غله ای برای آن زمین است بیع جایز نیست. چه وجوه مجوزه باشد و چه نباشد. وجوه مجوزه آیا بخاطر عدم بیع، انفس و جان افراد مباح می شود؟(صورت دهم). و یا عدم بیع موجب ضرر عظیم است؟(صورت نهم). و یا موجب تلف مال و جان می شود؟(صورت هشتم) . و یا عدم بیع در فرض کم شدن منفعت است؟(۴قسم دوم صورت هفتم) ترک استفصال و سوال نکردن حضرت از اینکه آیا مشتری علم به تحقق وجوه مجوزه داشته است و یا مشتری علم به آن نداشته ولیکن بنابر جریان اصالت الصحه در حق بایع با وی بیع نموده است؟ مشتری هنگام خرید نمی دانسته که مال وقفی است و بعدا متوجه می شود حضرت سوال نکردند حال که فهمیدی اگر می ماند اختلاف پیش می آمد یا نه؟ بر این اساس مادامی که انتفاع از زمین ممکن است بیع آن جایز نخواهد بود. ◀️ روایت شریفه الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها. در این روایت هم لزوم حفظ عین موقوفه بنابر آنچه واقف قصد نموده است لازم می باشد البته اگر خراب شود یا انتفاع از آن ممکن نیست بیع آن جایز خواهد بود همان طور که گذشت روایت از این موارد انصراف دارد. ◀️ روایاتی که در ضمن وقف نامه حضرات آمده است موقوفه ترک شود تا وارث آسمان و زمین آن را به ارث برد. ◀️ استصحاب عدم جواز بیع در جمیع صور و اقسام مذکور قبل از عروض این حالات بیع جایز نبود و بعد عروض شک در جواز بیع داریم. دلیلی بر این استصحاب وارد نیست (مراد حکومت اصطلاحی است زیرا امارات بر اصول حاکمند نه وارد) مگر مکاتبه ابن مهزیار که دلالت و توضیح آن و مناقشه در دلالت خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین