#جلسه_شصت_یکم سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_نهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ دیدگاه شیخ اعظم در مورد مکاتبه جمع بین علت انگاری و حکمت انگاری مقدمه انواع تعلیل تعلیل به دو گونه است؛ گونه اول: حکم دائر مدار علت است و موضوع در حکم تاثیری ندارد مانند لاتاکل الرمان لانه حامض که نتیجه آن نهی از هر ترشی است هرچند موضوع رمان نباشد. گونه دوم: حکم معلق بر علت و موضوع است یعنی جمع علت و حکمت است مثلا می گوید من مسجد جمکران را دوست دارم چون بزرگ است دال بر محبوبیت هر بزرگی ندارد بلکه باید مسجد هم باشد و بزرگ هم باشد. در مقام هم باید اختلاف باشد و هم باید تلف باشد تا موجب جواز گردد. علت انگاری: از جهتی تلف مال و جان در روایت موجب تقیید اختلاف در صدر روایت می شود و صرف اختلاف بدون تلف دلیل بر جواز نمی باشد. زیرا تعبیر فانه در ذیل روایت موجب تقیید اختلاف است. البته آنچه در روایت موضوع جواز قرار گرفته است اعم از علم و ظن به تلف است بلکه با توجه به تعبیر ربما شامل احتمال هم می شود. حکمت انگاری: از جهت دیگر اختلاف در صدر روایت به گونه ای است که جلوی تعمیم تعلیل ذیل را می گیرد و امکان تسری به تلف مال و جان در غیر مورد اختلاف نمی شود. ⁉️ اشکال: رابطه عام و خاص من وجه بین فتاوا و مکاتبه (و علی ما ذکرنا) این اشکال نیازمند چند مقدمه است که مصنف بعدا بیان می کند. ۱. وقف در یک تقسیم به موبد و منقطع تقسیم می شود. و در یک تقسیم دیگر به تام یعنی بعد از قبض و اقباض و ناقص یعنی قبل از قبض و اقباض تقسیم می شود. ٢. روایت ظهور در وقف موبد و تام ندارد. و ما در مقام دنبال استدلال برای وقف موبد تام هستیم ٣. دلالت روایت بر جواز بیع در وقف موبد تام از طریق ترک استفصال است. اینکه حضرت نفرمودند آیا اقباض صورت گرفته و یا نه؟ و نفرمودند آیا موبد است و یا منقطع؟ ٣. دلالت ترک استفصالی ضعیف بوده و نیازمند جابر است. دلالت ترک استفصالی یک دلالت ظهوری از حاق کلام نیست. ۴. شهرت روایت و عمل فقها به آن جابر ضعف دلالی و ضعف قصور روایت در برابر عمومات منع از بیع موقوفه است. حال اشکال می شود که شهرت وجود ندارد زیرا روایت موافق فتاوای فقها نمی باشد بلکه ارتباط عام و خاص من وجه است. تبیین عام و خاص من وجه بودن الف. زیرا فقها علم یا ظن را ملاک دانسته یعنی علم یا ظن داریم که بقای موقوفه موجب خرابی تلف مال یا جان می شود در حالیکه روایت با تعبیر ربما شامل احتمال هم می شود. از این جهت روایت عام است. ب. در روایت تلف مال و جان ناشی از اختلاف دلیل جواز قرار گرفته در حالیکه در فتاوا اختلاف موضوعیت ندارد و هر چند که این خرابی ناشی از اختلاف و فتنه موقوف علیهم نباشد باز بیع را جایز دانسته اند. از این جهت فتاوا اعم است. ✅ جواب از اشکال عام و خاص من وجه (لکن الانصاف) هر چند رابطه عام و خاص من وجه مسلم است لکن این برداشت خاص فقها به شهرت ضرری نمی زند و شهرت فقها جابر ضعف دلالی مکاتبه خواهد بود. زیرا فقها از روایت اعراض ننموده بلکه به آن عمل کرده اند و اختلاف فتوای فقها ناشی از فهم شان از روایت است که برخی علت انگاری نموده و برخی حکمت انگاری و حال آنچه ما گفتیم جمع علت و حکمت است و جواز بیع در فرض اختلاف موجب تلف مال خواهد بود. گرچه این تفاوت فهم در روایت وجود دارد لکن دلالت روایت نسبت به اصل وقف موبد تام مسلم است. و ما در شهرت دنبال همین بودیم که دلالت روایت را بر وقف موبد تام ثابت کنیم. 🔷 شهرت عملی فقها جابر قصور دلالی مکاتبه جلسه گذشته بعد از تبیین مکاتبه با جمع علت و حکمت و یا علت به گونه دوم اشکال عدم عمل فقها و عدم شهرت عملی مکاتبه مورد مناقشه قرار گرفت. دلالت مکاتبه بر وقف موبد تام صحیح است و قصور دلالت آن با شهرت جبران است. و جهاتی که در قصور دلالت است با شهرت دفع می شود. ⏺ جهات قصور دلالی جهت اول: مورد مکاتبه وقف منقطع است. زیرا در مکاتبه از بطن متاخر و لاحق نامی برده نشده است و به بطن موجود بسنده شده است. جهت دوم: مورد مکاتبه وقف غیر تام است زیرا شرط تمام شدن و صحت وقف جایی است که قبض و اقباض صورت گیرد در حالیکه ظاهر این مکاتبه عدم اقباض است. فخرالمحققین و مجلسی و بحرانی و سید طباطبایی برخی به این جهت جازم شده و برخی به این جهت میل نموده اند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_دوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰 امر دوم: تحقق عقد فضولی در معاطاة بیع فضولی معاطاتی در صورت اجازه مالک در مسأله معاطات دو مبنا بود بعضی معاطاة را مفید اباحه تصرف می‌دانستند و بعضی مانند شیخ مفید ملکیت جائز می‌دانستند. 🔹مبنای اول: اما بنابر إفادة ملکیت در معاطات، در صحت معاطاة فضولی دو قول است. 👈قول اول: عقد معاطاتی صحیح است. آنچه در بیع فضولی قولی گفتیم از صحت یا عدم آن، در بیع فضولی فعلی و معاطاتی نیز جاری است. چون نیت و ادعای مالکیت از سوی فضول هست (عدوانا أو إعتقادا) و قصد انتقال ملکیت وجود دارد لذا معامله فضولی معاطاتی هم صحیح است چه بنابر مبنای ناقله و چه کاشفه بالأخره اصل معاطاة فضولی صحیح است. دلیل: أحل الله البیع عام است و شامل بیع فضولی معاطاتی هم می‌شود. مؤید: ظاهر روایت عروة بارقی آن است که دو گوسفند را به صورت معاطاتی خریده و بعد یکی را به صورت معاطاتی فروخته است و حضرت هم تقریر فرمودند. 👈قول دوم: بیع معاطاتی فضولی بنا بر ادله زیر باطل است دلیل اول بر بطلان: رکن معاطاة قبض و إقباض است و عقد فضولی معاطاتی در صورتی محقق می‌شود که مثلا بایع فضول هم مال غیر را به مشتری مقابل بدهد و إقباض محقق شود در حالی که اصل تصرف در مال غیر بدون اجازه حرام است لذا عقد فاسد خواهد بود. نقد دلیل اول: اولا: دلیل شما أخص از مدعا است زیرا مدعای شما بطلان عقد فضولی است به جهت حرمت إقباض اما می‌گوییم مواردی هم هست که عقد فضولی معاطاتی محقق می‌شود در ذمه یعنی لازم نیست ملک دیگران به مشتری داده شود و حتما إقباض محقق شود بلکه ممکن است در معاطاة فرد فضول ذمه غیر را مشغول کند نه اینکه حتما مال غیر را به إقباض دهد. ثانیا: ممکن است اقباض ثمن به مشتری همراه باشد با رضایت مالک به این نحو که فضول اطمینان داشته باشد به رضایت مالک اصلی (البته صرفا اطمینان دارد نه اینکه اجازه داشته باشد تا دیگر فضولی نباشد) پس باز هم دلیل شما أخص از مدعی شد. ثالثا: نهی در معاملات دال بر فساد نیست و صرفا حرمت تکلیفی می‌آورد. رابعا: اگر هم نهی در معاملات دال بر فساد باشد به این معنا است که إقباض به تنهایی نمی‌تواند سبب انتقال ملکیت شود بلکه باید با رضایت مالک همراه شود که این رضایت مالک در صورت اجازه بعدی ضمیمه خواهد شد و دیگر تصرف حرامی انجام نشده است. دلیل دوم بر بطلان: رکن معاطاة رضایت طرفین است که قبض و إقباض (و فائده إباحة تصرف یا ملکیت) هم به رضایت ضمیمه می‌شود، حال که حقیقت معاطاة رضایت طرفین است معاطاةِ فضولی قابل تصویر نیست زیرا معاطاة بدون رضایت مالک عوض و معوض از ابتدای بیع معاطاتی فضولی قابل تصویر نیست. شاهد بر دلیل دوم اینکه شهید ثانی فرموده‌اند در بیع قولی فرد فضول هر چند الفاظ عقد بیع را بگوید اما نمی‌تواند مدلول لفظ (محتوای لفظ بیع) را هم قصد کند، در اینجا هم تطبیق می‌شود که ممکن است فضولی بدون اجازه مالک إقباض را انجام دهد اما رضایت مالک که رکن معاطات است وجود ندارد. دلیل سوم بر بطلان اگر قبض و إقباض را هم علاوه بر رضایت از ارکان معاطاة بدانید باز می‌گوییم رضایت باید همراه با قبض و إقباض باشد در حالی که در کلام شما اول قبض و إقباض است بدون رضایت مالک و چنین معاطاتی قابل تصویر نیست. نقد دلیل سوم: نقد دلیل دوم جلسه بعدی می آید، لکن دو نقد در دلیل سوم عبارت است از؛ اولا: کسانی که قبض و إقباض را شرط تحقق معاطاة می‌دانند چه بنابر قول به إباحه تصرف چه ملکیت، می‌خواهند قبض و إقباض به جای إنشاء (بعت و إشتریت) قولی بنشیند و إنشاء بیع کند، لذا چه اشکالی دارد چنانکه با بعتُ می‌توان إنشاء بیع نمود و بعدا رضایت مالک ضمیمه شود، بتوان با تقابض إنشاء بیع نمود و بعد رضایت مالک بیاید. ثانیا: أدله‌ای که ثابت می‌کنند تصرف در مال دیگران باید همراه با رضایت آنان باشد اطلاق دارند و هم شامل بیع قولی است هم بیع فعلی و معاطاتی. همانطور که در بیع قولی ضمیمه شدن رضایت بعدی کافی است در بیع فعلی و معاطاتی هم کافی می باشد، چرا می‌گویید باید رضایت از ابتدا محقق باشد اگر دلیل شما در لزوم همراهی رضایت با بیع فعلی (معاطاة) همان أدله رضایت و طیب نفس است چرا در بیع قولی رضایت لحظه عقد را شرط نمی‌دانید و بیع فضولی را در آنجا می‌پذیرید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_نهم چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_دوم چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

🌴ایام فاطمیه یا دهه فاطمیه ❓احتراماً محدوده ۲ دهه فاطمیه را بیان فرمائید، همچنین برگزاری مراسم جشن عقد و عروسی و امثال آن در این مدت چگونه است؟ 1⃣ در پاسخ دفتر آیت الله خامنه ای آمده است: مناسب است روز شهادت (۱۳ جمادی الاول و ۳ جمادی الثانی) و یکی دو روز قبل و بعد از آن را به عنوان ایام حزن و عزای صدیقه کبری (سلام الله علیها) مراعات کنند. leader.ir 2⃣ در پاسخ دفتر آیت الله مکارم شیرازی آمده است: سه روز ۱۳، ۱۴، ۱۵ جمادی‌الاول و سه روز ۱، ۲، ۳ جمادی‌الثانی بنا بر معمول به فاطمیه اختصاص دارد، ولی در بین این دو، برگزاری مراسم شادی با رعایت تمام موازین شرعی مانعی ندارد. @shamim_fegahat

اللهُمَّ الْعَنْ أوّلَ ظالِم ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ آخِرَ تَابِع لَهُ عَلَى ذلِکَ تا درِ بیت الحرام از آتش بیگانه سوخت کعبه ویران شد حرم از سوز صاحب‌خانه سوخت کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس أزل عالمی از حسرت آن جلوۀ مستانه سوخت آتشی، آتش پرستی در جهان افروخته خرمن اسلام و دین را تا قیامت سوخته (مرحوم کمپانی، دیوان اشعار ص105) آجرک الله یا صاحب الزمان @shamim_fegahat

#فاطمیه یکمی حرف بزن علی نمیره🖤 حرف رفتن نزن علی میمیره🖤 مهدی رسولی ••࿐‌‌ @shamim_fegahat

محل دفن حضرت فاطمه سلام الله علیها در منابع کهن، از سه محل دفن برای حضرت زهرا سلام الله علیها یاد شده است: ۱. خانه آن حضرت ۲. روضةُ النبی ۳. بقیع قول مشهورترِ حدیثی و تاریخی، آن است که حضرت در خانه خود، در نزدیکی قبر پیامبر صلی الله علیه و آله دفن شده است. در منابع کهن، این قول شهرت فراوانی دارد و عالمان شیعه و سنی آن را گزارش کرده‌اند. حضرت هادی علیه السلام در جواب پرسش از محل فاطمه علیها السلام مرقوم داشت: «هِی مَعَ جَدّی صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ وَ آلِهِ» او با جدم پیغمبر صلی الله علیه وآله است.۱ مرحوم صدوق نیز می‌گوید: «صحیح در نزد من این است که آن حضرت در خانه‌اش دفن شده است که پس از توسعه مسجد توسط بنی امیه، الآن جزء مسجد قرار گرفته است».۲ «عیون الاخبار الرضا» می‌گوید: من از امام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام از محل قبر فاطمه علیها السلام سؤال کردم، فرمود: «دُفِنَتْ فی بَیتِها فَلَمّا زادَتْ بَنُو اُمَیهَ فی الْمَسْجِدِ صارَتْ فِی الْمَسْجِدِ».۳ همانگونه که از مطالب بالا استفاده می‌شود منزل آن حضرت بعد از توسعه مسجد النبی توسط بنی امیه، جزء مسجد شده است. پی نوشت‌ها: ۱. بحار الأنوار، علامه مجلسی. ۲. من لا یحضره الفقیه‌، ابن بابویه، محمد بن علی‌. 3. الکافی، شیخ کلینی‌. @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_سوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹 نقد و بررسی ادله بطلان تبیین فتوای شهید اینکه شهید ثانی فرمودند فضول در بیع قولی نمی‌تواند مدلول را قصد کند، قبلا ذیل شرط قصد نقد کردیم که رابطه لفظ و معنا (مدلول) رابطه علت و معلول است و نمی‌توان این دو را از هم تفکیک نمود لذا در عقد قولی چیزی بیشتر از قصد موجود در الفاظ عقد شرط نیست؛ زیرا دلیل بر اعتبار قصد مدلول جدای از الفاظ، نداریم. اگر مستدل بگوید طبق کلام شهید باید بگوییم چنانکه در بیع قولی قصد مدلول از فضول قابل تحقق نیست در بیع معاطاتی هم رضایت مالک از جانب فضول قابل تحقق نیست، می‌گوییم پس هم در عقد قولی بیع فضولی را باطل بدانید هم در عقد معاطاتی. إلا أن یقال الا اینکه مستدل جواب دهد که کلام شما صحیح است اما در عقد قولی دلیل خاص داریم که بیع فضولی صحیح است اما در عقد معاطاتی دلیل بر صحت نداریم. که ما در جواب خواهیم گفت عقد فضولی چه قولی و چه فعلی چیزی خلاف قاعده باب معاملات نیست بلکه عقد فضولی در صورت ضمیمه رضایت مالک همان علت تامه‌ای خواهد شد که در عقد غیر فضولی هست، حال که عقد فضولی خلاف قاعده نیست پس دیگر بین عقد فضولی قولی و فعلی تفاوتی نخواهد بود و اگر دلیل بر صحت عقد فضولی داشتیم که همان عمومات أحل الله البیع بود این دلیل می‌تواند شامل عقد فضولی معاطاتی هم بشود. نقد دلیل دوم: دلیل دوم این بود که رکن معاطات، رضایت طرفین است بله معمولا همراه با این رضایت قبض و اقباض هم محقق می‌شود اما این قبض و إقباض اگر توسط باد هم محقق شود و مالک رضایت دهد کافی است، مهم این است که هویت معاطات (رضایت طرفین) قابل تحقق توسط فضولی نیست پس بیع معاطاتی فضولی اصلا قابل تصویر نیست تا بتوان با اجازه مالک آن را تصحیح نمود. جواب مرحوم: لکن الإنصاف این است که قبض و اقباض در هویت معاطات دخالت دارد زیرا تفاوت بین بیع قولی و فعلی با همین فعل حاصل می‌شود و فقهاء هم که سخن از معاطات و احکام آن می‌گویند به همین قبض و اقباض نظر دارند. 🔹مبنای دوم: معاطاة مفید إباحه تصرف معاطاة فضولی باطل است به دو دلیل: دلیل اول: چنانکه در بحث معاطاة گذشت، قصد متعاطیین انتقال ملکیت است و علی القاعده (تبعیت از قصد طرفین) باید قائل شویم معاطاة مفید ملکیت است اما اگر بر خلاف قاعده قائل شدیم معاطاة فقط مفید اباحه تصرف است، باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و قدر متیقن از صحت معاطات زمانی است که توسط مالکین انجام شود نه فضولی. دلیل دوم: اگر معاطاة را مفید اباحه فعلی بدانیم، روشن است که اباحه فعلی قبل از اجازه مالک قابل تصویر نیست زیرا تا قبل از اجازه مالک و حصول اباحه، معاطاتی اتفاق نیافتاده تا مالک اجازه دهد. اما بنابر مبنای مفید ملکیت بودنِ معاطات، می‌توان بنابر مبنای کشف، بگوییم اجازه کاشف است از ملکیت قبلی. همچنین در معاطات بعضی قائل بودند مفید اباحه تصرف است اما متعاطیین می‌توانند در عوضین بیع یا هبه انجام دهند، همین آثار مانند بیع و هبه هم زمانی جاری است که اباحه فعلیه در معاطات محقق شود در حالی که اگر رضایت مالکین نباشد و معاطات فضولی باشد، چون اباحه فعلیه نیست لذا آثاری مانند جواز بیع یا هبه هم (علی القول به) وجود نخواهد داشت و هر زمان که مالکین ابراز رضایت کردند از همان زمان معاطات و اباحه تصرف محقق می‌شود نه توسط فضولی. اللهم إلا أن یقال که آن آثار بنابر مبنای کاشفه جاری است زیرا در مبنای کاشفه، اجازه مالک کشف می‌کند از تحقق اباحه واقعیه از ابتدای معاطاة فضولی، هر چند اباحه فعلیه نبوده چون رضایت مالک نبوده، اما اباحه واقعیه برای ترتب آن آثار کافی است. فافهم ۱. عروه الوثقی: دلیل دوم قابل مناقشه است زیرا اشکال دلیل دوم هم بنابر مبنای ملکیت و هم بنابر مبنای اباحه تصرف وارد است. و از این جهت تفاوتی بین دو مبنا نیست و باید کلا معاطاة فضولی را باطل بدانیم. ۲. بنظر میرسد ناظر به اللهم الا باشد و در حقیقت تائید جواب دوم است؛ تصرفات مالکانه با اباحه واقعی ممکن نیست و نیازمند اباحه فعلی است و اباحه فعلی بعد از اجازه حاصل می شود. الحمدلله رب العالمین