شقشقیة صاحب جواهر در مبحث «وجوب نفسی یا غیری داشتن وضو» مباحث مفصلی را مطرح می‌نمایند. یکی از مبانی ایشان که در اینجا ذکر شده و در جاهای مختلفی از علم کاربرد خواهد داشت این است که ایشان «داشتن فایده ای غیر از تعلیق را سادّ (مسدود کننده) باب حجیت مفهوم شرط» می‌دانند. این بحث را در کتب اصول با عنوان شرایط مفهوم شرط، و انحصاری بودن علیت بین شرط و جزا می‌توان مشاهده کرد. #مفهوم_شرط #جواهر_الکلام #فقه #اصول #صاحب_جواهر #احمدی_شیرازی @sheqsheqiat

یکی از مباحثی که توسط فقیه باید مورد بحث قرار گیرد، بحث از جبران ضعف سند به وسیله شهرت است. سوال دومی که در این بحث مورد دقت قرار می‌گیرد و البته منوط به پاسخ مثبت نسبت به سوال اول است، این است که اگر این روایت، از طرق عامه وارد شده باشد هم همین حکم را دارد؟ یعنی اگر روایت عامی باشد هم شهرت جابر ضعف آن است؟ به عبارت دیگر آیا این در حکم بین روایاتی که در کتب اصحاب نقل شده است و روایاتی که از طریق عامه نقل شده و در کتب ایشان ذکر شده است، فرقی نیست؟ جناب صاحب جواهر رحمة الله و رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم کتاب جواهر صفحه ۴۳ ذیل بحث استنجاء در این باره می‌فرمایند که ظاهر اصحاب این است که به اخبار عامه التفاتی نمی‌شود، حتی در صورتی که جابری برای آن بتوان یافت، یعنی در واقع شهرت و اجماع و عمل اصحاب جابر واقعی برای ضعف روایات عامه به حساب نمی‌آیند: لکنّ الظّاهر من ملاحظة کلامه أنّها من طرق العامّة، فلا ینفع انجبارها بالشّهرة؛ إذ ظاهر الأصحاب عدم الإلتفات إلی أخبار العامّة و إن انجبرت. #شهرت_فتوایی #جبر_سند #روایت_عامی #فقه #جواهر_الکلام #صاحب_جواهر #احمدی_شیرازی @sheqsheqiat

محل اجرای #اصالة_الاشتغال یکی از قواعدی که بسیار در علم اصول و علم فقه با آن سر و کار داریم و از آن استفاده می‌کنیم این است که «الإشتغال الیقینیّ یستدعی الفراغ الیقینیّ». مرحوم صاحب جواهر رحمه الله تعالی در مورد اجرای این قاعده در جلد سوم صفحه ۳۵ برای صلاة قضا می‌فرمایند که «أنّه (الشغل الیقینیّ) لا یتأتّی بالنسبة للقضاء». حال سوال این است که وجه بیان ایشان چیست و چرا اصل احتیاط، قضا را در برنمی‌گیرد؟ پاسخ در پست بعدی ان شاءالله شما هم میتوانید در ارسال جواب مشارکت داشته باشید👇 @M_AhmadiShirazi #اصالة_الاشتغال #اصالة_الاحتیاط #جواهر #جواهر_الکلام #صاحب_جواهر #قضا #احمدی_شیرازی @sheqsheqiat

یکی از مباحث مهم فقهی بحث عرف و رجوع به عرف است. صاحب جواهر رحمه الله تعالی در مبحث موالاة در جلد دهم می‌فرمایند که «لم نعثر علی نص اشتمل علی اللفظ المزبور(اعنی الموالاة) کی یرجع فی مسماه الی العرف». پس به وضوح میتوان دریافت که مبنای ایشان در باب امکان رجوع به عرف برای تشخیص حدود و ثغور یک موضوع، این است که باید آن لفظ در نصوص آمده باشد. #جواهر #صاحب_جواهر #رجوع_به_عرف #احمدی_شیرازی @sheqsheqiat