(۲) قسمت دوم فرازی از مصاحبه با مجله #برداشت_اول 7- به عنوان سوال آخر، آیا تلازمی بین عدالت وجمهوریت در این آیه [آیه ۲۵ سوره حدید] دیده می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، برای پر رنگ شدن این تلازم، چه تفسیری باید از این آیه ارائه نمود؟ دلالت این آیه بر همراهی بین #جمهوریت و #عدالت جای بحث ندارد؛ اما نه همراهی‌ای متناسب با تحلیل‌های #کمونیستی ویا تحلیل‌های مبتنی بر #لیبرال_دموکراسی؛ که متاسفانه بسیار دیده می‌شود که افراد با چنین جهت‌گیریهایی این آیه را تفسیر می‌کنند. ... اکنون بگذارید به صورت مصداقی حکومت خودمان را بررسی کنم که چقدر به این عمل کردیم: ... محور اصلی نقد من در اینجا ناظر به قانون‌ها و رویه‌هایی است که در کشور مبنای عمل دولت قرار می‌گیرد؛ همان دغدغه که در سه واقعه‌ای که در پاسخ سوال قبل بیان شد مورد توجه است: آیا ما واقعا بر اساس کتاب (تعالیم و قوانین خدا) عمل می‌کنیم یا بر اساس برداشتها و فهم ناقص خود از عدالت؟!!! منظورم را با یک مثال توضیح می‌دهم: از معضلاتی که سالهاست در کشور محل بحث و گفتگوست مساله #قیمت‌گذاری کالاهاست. قرآن کریم اگرچه درباره بسیاری از مسائل اقتصادی جامعه توصیه‌های جدی دارد، اما ظاهرا تصریحی درباره قیمت‌گذاری ندارد؛ البته کسانی که با تعالیم پیامبر ص و اهل بیت ع -که مفسران اصلی قرآن‌اند- آشنا باشند می‌دانند که قیمت‌گذاری در احادیث بشدت نهی و در حد #بدعت شمرده شده است (وسائل الشيعة، ج۱۷، ص۴۳۰-۴۳۳) و بر همین اساس فقهای شیعه نیز عموما در فتاوی خود با آن مخالفت کرده‌اند، چنانکه #شیخ_طوسی تصریح می‌کند که #اجماع علمای شیعه بر #عدم_جواز_قیمت‌گذاری_توسط_حکومت است، (المبسوط، ج۲، ص۱۹۵)؛ و فقط بحثی بین علمای شیعه مطرح شده در خصوص احتکار، که آیا در مقام مجبور کردن محتکر به فروش اموال احتکار شده (نه هرگونه گرانفروشی)، قیمت‌گذاری روی کالای وی جایز است یا خیر؛ که در این مورد تنها معدودی از فقهای شیعه جواز قیمت‌گذاری در خصوص این مورد را صرفا برای جلوگیری از اجحاف به مردم مطرح کرده‌اند (تفصیل اقوال در: مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۳۶۱-۳۶۲). البته همین را هم اغلب فقها از خود شیخ طوسی گرفته تا امثال #صاحب_جواهر قولی ضعیف دانسته و گفته‌اند صرف اینکه باید وی را از اجحاف بازداشت تنها راهش این نیست که قیمت تعیین شود و او مجبور به فروش بر اساس آن قیمت تعیین شده گردد (جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶). نظر فقهی خود #امام_خمینی نیز این بود که قیمت‌گذاری ابتدا به ساکن جایز نیست؛ و فقط در خصوص محتکر، آن هم در جایی که معلوم شود وی می‌خواهد با عرضه قیمت نامتعارف عملا از فروش و عرضه کالا خودداری کند الزام وی به فروش کالایش به قیمتی که در بازار متعارف است جایز می‌باشد (کتاب البیع، ج۳، ص۳۱۲-۳۱۳) اما بعدا در #تحریر_الوسیله همین را هم بنا بر احتیاط واجب جایز ندانستند (تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۲). اما وجود برخی مشکلات در ابتدای انقلاب (و شاید همراه با رخنه ناخودآگاه تحلیل‌های کمونیستی در ذهن برخی مسئولان) در مقطعی نظام را مجبور به قیمت‌گذاری کرد. ظاهرا همان زمان جناح موسوم به روحانیت این رویه در اداره کشور را زیر سوال برد اما با برچسب #اسلام_آمریکایی از جانب جناح مقابل مورد هجوم واقع شد و اگر حمایتهای شخص امام خمینی از امثال #آیت_الله_مهدوی_کنی نبود امروزه چه‌بسا برخی ایشان را به عنوان طرفدار اسلام آمریکایی [!] از قاموس یاران نظام حذف کرده بودند! متاسفانه این رویه (که چه‌بسا حداکثر از باب حکم ثانوی می‌توانست در عرصه‌های محدودی به طور موقت عمل شود) بقدری به نام اسلام اجرا شد که امروزه اغلب مردمان متدین یکی از وظایف حکومت را قیمت‌گذاری کالاها می‌دانند! و #صدا_و_سیما هم هر روز گزارشی از بازرسی قیمتها پخش می‌کند! #دولت هم با اینکه متوجه نادرست بودن این رویه و زیانهای اقتصادی آن شده، حتی در مقام آزادسازی قیمتها، دوباره یک قیمت پایه تعیین می‌کند و گویی دست برداشتن از قیمت‌گذاری را خلاف شرع می‌پندارد! 💢این مثال و دهها مثال دیگر را در نظام می‌توان یافت که چه‌بسا همگی مصادیق بارزی از آن نگرانی‌هایی هستند که امام باقر ع و امام صادق ع و امام کاظم ع ابراز می‌داشتند: آیا در این گونه موارد این طور نبوده که چون به نظرمان کاری خوب می‌آمد بدون اینکه واقعا مستندی در اسلام برای آن کار بیابیم وحتی با اینکه گاه اسلام آن را نهی کرده بود آن را عمل کردیم و اسم اسلام بر آن گذاشتیم؟! آیا نباید از این گونه اقدامات توبه کنیم و به مسیر اسلام برگردیم؟! @souzanchi 👇ادامه مطلب👇