✨ افسانه تامین مالی تولید در بورس و تامین منافع جمعی با منفعت‌جویی شخصی 📝عنوان مقاله: The Myth That Shareholders Are Always Investors: Challenging the Paradigm of Shareholder Primacy 🖥 منبع: Roosevelt Institute ▫️اشاره حکمران: در تفکر نئولیبرال، سودجویی فردی به منافع جمعی منجر می‌شود. این مکتب می‌گوید دولت باید بازیگران اقتصادی را در پی جویی منافع شخصی خود آزاد بگذارد. در نتیجه این آزادی منافع جمعی نیز تامین خواهد شد. بر اساس همین مبنا ایده منافع سهامدار (shareholder value) شکل گرفت که بر اساس آن شرکت‌ها هیچ مسئولیتی جز بیشینه‌سازی منافع سهامداران خود ندارند. این تفکر بر اقتصاد ما نیز حاکم شده است. این مقاله موسسه روزولت، ردیه‌ای قابل توجه بر این ادعای نئولیبرالیسم است. ▫️چکیده برای دهه‌ها این باور که شرکت‌ها تنها برای خدمت به سهامداران وجود دارند، به‌عنوان یکی از اصول بنیادی مدیریت شرکتی مدرن تلقی شده است. با این حال، این دیدگاه نیازمند بررسی دقیق و جامع است. نقد برجسته‌ای که لنور پالادینو و هریسون کارلویچ ارائه کرده‌اند، این ایدئولوژی را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد که چگونه این مبنا، اولویت‌های اقتصادی را از مسیر درست منحرف می‌کند، نابرابری را تشدید می‌کند و چشم‌انداز نادرستی از ذینفعان واقعی شرکت‌ها ارائه می‌دهد. پرسش اصلی این است: آیا به‌راستی متمرکز کردن استراتژی‌های شرکتی بر حداکثرسازی منافع سهامداران می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی یا شکوفایی اجتماعی منجر شود؟ پاسخ شفاف است: خیر. جدایی سهامداران از موتورهای مولد اقتصاد در بسیاری از موارد، سیستم مالی مدرن، سهامداران را از موتورهای اصلی تولید جدا کرده است. اکثر سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق پس‌انداز یا بدهی تأمین می‌شوند و به‌ندرت از طریق عرضه سهام جدید یا مشارکت مستقیم سهامداران صورت می‌گیرد. سهامدارانی که عمدتاً در بازارهای ثانویه فعالیت دارند، نه سرمایه تازه‌ای به شرکت‌ها تزریق می‌کنند و نه سهمی مستقیم در تقویت ساختارهای تولیدی دارند؛ بلکه تنها مالکیت دارایی‌ها را جابجا می‌کنند( با خرید و فروش سهام در بورس چیزی نصیب تولید نمی‌شود). تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت رفتار موسسات سرمایه‌گذاری، به‌ویژه مدیران دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بر منافع کوتاه‌مدت متمرکز است. این نهادها اغلب با فشار آوردن بر شرکت‌ها برای دستیابی به نتایج مالی کوتاه‌مدت نظیر سود فصلی، توسعه بلندمدت شرکت‌ها را به خطر می‌اندازند. این فشارها شرکت‌ها را به سمت اقداماتی مانند خرید مجدد سهام یا توزیع سریع سود سوق می‌دهد، تا جایی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون تحقیق و توسعه (R&D)، نیروی کار، یا پروژه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی به حاشیه رانده می‌شود. پیامدهای اجتماعی نتایج این نگرش صرفاً اقتصادی نیست، بلکه اثرات اجتماعی گسترده‌ای دارد. به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی، که میلیاردها دلار دارایی را مدیریت می‌کنند، در مقیاسی وسیع به همین ساختار «تعهد صرف به سهامداران» وابسته‌اند. این در حالی است که هدف اصلی آن‌ها باید فراهم کردن امنیت مالی بلندمدت بازنشستگان باشد. چنین وابستگی شدیدی به عملکرد بازارهای مالی، باعث افزایش آسیب‌پذیری کارگران در مقابل نوسانات اقتصادی می‌شود و نابرابری مالی را در جامعه تشدید می‌کند. ضرورت تغییر در ساختار حکمرانی شرکتی تکرار و پافشاری بر اولویت سهامداران نه‌تنها نابرابری سیستماتیک را تقویت می‌کند، بلکه توانایی شرکت‌ها در مواجهه با چالش‌های جدید را نیز تضعیف می‌کند. مسائلی از قبیل تغییرات اقلیمی، حقوق نیروی کار و بحران‌های بازنشستگی به چارچوب حکمرانی متفاوتی نیاز دارند که در آن شرکت به‌عنوان یک خدمت‌گذار اجتماعی عمل کند، نه ابزاری برای تمرکز ثروت. بازنگری در نقش سهامداران نقش سهامداران صرفاً به‌عنوان یکی از گروه‌های ذینفع باید بازتعریف شود. دیدگاهی که سهامداران را در کنار سایر ذینفعان مهمی مانند کارمندان، مصرف‌کنندگان و جوامع محلی قرار دهد، می‌تواند اقتصاد را از تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت به سمت موفقیت‌های پایدار سوق دهد. به سوی آینده‌ای پایدار شرکت‌ها، سیاست‌گذاران و جوامع باید پارادایم سنتی اولویت منافع سهامداران را مورد بازنگری قرار دهند. مسیری که در پیش داریم، نیازمند توسعه مدل‌های چندبعدی و جامع است، جایی که نه‌تنها سود سهامداران بلکه منافع کل جامعه مورد توجه قرار گیرد. اصلاح اقتصادی برای توازن میان عدالت، پایداری و رفاه عمومی نه‌تنها یک انتخاب اخلاقی است، بلکه ضرورتی برای تضمین آینده‌ای روشن‌تر محسوب می‌شود. حکمران؛ روایت عمیق اقتصاد و سیاست @Hokmranonline

السلام علی المهدی و علی آبائه

بخشی از دقایق پایانی جلسه آخر دوره مطالعاتی کتاب #فریب_بزرگ (ششم دیماه) با تدریس پرفسور مسعود درخشان: 00:00 دولت در بحران است 00:55 چرا در زمان دولت شهید رئیسی تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ نداد؟ 01:30 جنگ با بانک آینده یا استکبار جهانی! 02:12 راه حل بحران بانکی در ایران 03:10 سوال در مورد ماهیت بورس ها 05:30 سوال در مورد سرمایه گذاری خارجی 06:30 همه عاشقند 06:45 ما هم عاشقیم 💠 @profderakhshan

آقای روحانی در سال‌های آخر ریاست جمهوری خود، به خوبی دریافته بود که الیگارشی حاکم بر اقتصاد ایران، هم دست به احتکار ارز می‌زند و هم برای آن قیمت‌گذاری می‌کند. این ایام که رئیس اتاق بازرگانی درباره نرخ ارز فتوا صادر می‌کند، فتوای حضرت امام خمینی(ره) می‌تواند تکلیف را روشن سازد. @syjebraily

✍️ به استحضار می رسانم؛ به اذن الله بعد از اتمام چکیده ی کتاب های اقتصادی ای که تاکنون در کانال محضر شما فرهیختگان ارجمند تقدیم شده است، وارد کتاب هایی در حوزه ی #اقتصاد_اسلامی خواهیم شد و اساسا بحث و بررسی می کنیم که آیا اقتصاد اسلامی امکان دارد یا خیر؟ و اگر امکان دارد به چگونگی و چیستیِ آن خواهیم پرداخت. در مباحثِ اقتصاد اسلامی، ان شاء الله از آثار علمی و فقهی و بیاناتِ بزرگانی چون امام خمینی، رهبری، مطهری، بهشتی، صدر و دیگران استفاده خواهیم کرد و به بررسی این آثار خواهیم پرداخت. معتقدم در عصرِ حاضر، برای بحث کردن پیرامونِ اقتصاد اسلامی، بایستی ابتدائا با اقتصاد سرمایه داری دقیق و عمیق آشنا بود. به تعبیر دقیقتر؛ اساسا اظهار نظر کردن و یا بحث نمودن پیرامونِ اقتصاد اسلامی به طور خاص و علم دینی بطور عام، نیازمندِ شناختِ دقیق و عمیقِ زمانه ی مدرن و اقتضائاتِ آن است. مضاف بر این؛ بدونِ شناختِ متدِ #اجتهاد_جواهری هم، صحبت کردن پیرامونِ اسلامی سازیِ علوم انسانی ناپخته و نادقیق است. الغرض؛ اسلامی سازی علوم انسانی مترتب بر دو امر است: اولا؛ آشنایی لازم و کافی با روشِ اجتهاد جواهری، ثانیا؛ آشنایی دقیق و عمیق با دنیای مدرن و اقتضائاتِ آن؛ از جمله علومِ انسانی مدرن. @taammolatenazari

✍️🏼 کُنش گری داشتن در ساحتِ #حکمرانی، نیازمند آن است که؛ کُنش گران هم سیاست بدانند و بفهمند و هم اقتصاد و نیز فرهنگ. از اینرو کسانی که صرفا از یک زاویه به حکمرانی می نگرند، درک و فهم شان از حکمرانی سطحی و ناقص است. بی شک باید در هر سه ساحتِ سیاست و فرهنگ و اقتصاد مطالعات جدی و اساسی داشت. @taammolatenazari

🔴 شرطِ موفقیت انقلاب اسلامی! ✍️ حقیقتا آینده ی انقلاب اسلامی، آینده ای روشن و امیدوار کننده است؛ منتها شرطِ موفقیت های آینده، تلاش و مجاهدت های علمی و عملیِ امروزِ نیروهای معتقد به انقلاب اسلامی است. نیروهای انقلابی بایستی بصورت کیفی رشد و نُمُوّ پیدا کنند. با مطالعه کردن، اندیشیدن و بحث و گفتگوهای دقیق و عمیق داشتن، می توان به کیفی سازیِ نیروهای انقلابی کمک کرد. بدونِ نیروی انسانیِ متعهد، آگاه و عمیق، نمی شود کارهای بزرگی در سطحِ جامعه سازی و تمدن سازی انجام داد. بنابراین یکایکِ ما بایستی به این مهمّ توجه کافی و وافی داشته باشیم و برایش وقت و زمان بگذاریم. @taammolatenazari

📚 برخی عزیزان پیام ارسال می کنند کتابی معرفی کنیم برای آشنایی با #علم_اقتصاد. ما؛ کتابِ "مبانی و اصولِ علم اقتصاد" اثر جناب دکتر یدالله دادگر رو برای شروع پیشنهاد می کنیم. پ.ن: در تصویر نام مولفان و ناشر هم مشخصه #کلیاتی_از_اقتصاد_برای_همه 💢 کانالِ "تأمُّلاتِ نظری" دریچه ای به سوی آگاهی و پیشرفت👇 Eitaa.com/taammolatenazari

چه افزایش ۶ برابری نرخ ارز در اردیبهشت ۱۴۰۱ و چه جهش ارزی اخیر ماه‌های اخیر، با اراده سیاسی بوده است. همین اراده سیاسی می‌تواند در جهت معکوس عمل کند و نرخ ارز را پایین بیاورد. سال ۷۴ یک بار با همین اراده سیاسی نرخ ارز در رقمی بیش از نصف نرخ بازار سیاه تثبیت شد. @syjebraily

✍️ بی تردید اراده ی سیاسیِ جریانِ #نئولیبرالیسم_ایرانی است که چنین وضعی را برای #اقتصاد_ایران پیش آورده است. شواهد نشان می دهد؛ سناریو به گونه ای نوشته شده که آخرالامر موجب شود تَن به مذاکره ی مجدد با آمریکا دهیم. اراده ی سیاسی با روی کار آمدنِ دولت جدید، ابتدائا بدین نحو بود که؛ عَلَمِ #ناترازی_ها را بین آحاد جامعه بلند کند و آنچه را که می خواهد به اذهان جامعه بقبولاند. آنگاه ماجرای قطعی برق و گاز شکل گرفت و تا کنون ادامه داشته و نیز مجددا بحثِ تکراری Fatf و مذاکره و تحریم پر رنگ شده و خواهد شد، سپس بحث بازار توافقی ارز و مسأله ی تک نرخی کردنِ آن به جهت مثلا جلوگیری از فساد و غیره و دیدیم که این بازار تاکنون منجر به دلار بالای ۸۰ هزار تومان شده است و این روند با همین دست فرمان ادامه خواهد داشت تا رسما #ترامپ بر روی کار بیاید. الغرض؛ اراده ی سیاسیِ جریانِ نئولیبرالیسم ایرانی با التهاباتِ شدید اقتصادی بنا دارد شرائط جامعه را برای تَن دادنِ به #مذاکره با #آمریکا و #غرب مهیا کند تا مطلوب و مقصود خویش محقق گردد. @taammolatenazari

‏💫تاملی در تجربه تثبیت نرخ ارز در سال 1374 ▫️بخش اول بر اساس اظهارات آقای مسعود نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، با روی کار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1368، زمینه برای پیاده‌سازی ایده «کاهش ارزش پول ملی» که این طیف از ابتدای دهه 60 دنبال می‌کردند، فراهم شد. از سال 68 همکاری رسمی ایران با صندوق بین‌المللی پول آغاز شد. برادر اسحاق جهانگیری سال 69 از برنامه IMF برای ایران به این شکل رونمایی کرد: «راجع به از بین بردن کسری بودجه پیشنهاد می‌کند که هزینه‌ها کاهش یابد و در واقع حجم کار دولت کمتر گردد و درآمدها خصوصا درآمد مالیاتی اضافه شود. یا راجع به شرکت‌های دولتی و کارآیی آنها و فعال کردن بخش خصوصی و کنترل نقدینگی و همچنین راجع به حذف سوبسیدها و نرخ ارز پیشنهاداتی دارد که البته بعضی از این شرایط به عنوان سیاست‌های اقتصادی از قدیم و در حال حاضر مورد توجه دولت و مجلس بوده است، ولی بعضی دیگر از آن شرایط به هیچ وجه به مصلحت کشور ما نیست. مثلا حذف سوبسیدها در کشوری که یکی از مهم ترین اهداف انقلابش دفاع از مستضعفین جامعه است، چگونه امکان پذیر است؟» اما نهایتا در اسفند 69 برنامه «تعدیل اقتصادی بر اساس بازنگری در نرخ ارز» با همکاری IMF تدوین شد. سندی که مهر «سری» خورد و چندی بعد به اجرا درآمد. فرض اصلی سند مذکور این بود: «ارز همانند سایر کالاها در بازار دارای قیمتی است که نقطه تعادلی آن بر اساس عرضه و تقاضا معلوم می گردد». بر این اساس، «پذیرش تدریجی مکانیسم بازار در تعیین قیمت ارز» در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این سیاست، نرخ ارز به شکل هولناکی شروع به جهش کرد. زندگی بر مردم گران شد، تورم سر به فلک کشید و به ارقامی رسید که حتی در طول جنگ تحمیلی نرسیده بود. در گوشه و کنار کشور تظاهرات علیه فقر و گرانی آغاز شد. قزوین، مشهد و... فروردین سال 1374، شورش به اسلامشهر رسید. ‏با این وجود، طرفداران نسخه تعدیل تصریح داشتند که این سیاست‌ها ولو با سرکوب مردم باید اجرا شود. مسعود روغنی زنجانی رئیس وقت سازمان برنامه می گوید: «من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد». دقیقا مانند همین امروز که صریح می‌گویند مانند ماجرای «تیان آنمن» چین باید قیمت ها را یک شبه 10 برابر کرد و مردم را کشت، همان موقع نیز می گفتند باید معترضان را سرکوب کرد. اما اردیبهشت 1374 آقای هاشمی رفسنجانی سرانجام ترمز تعدیل را کشید و تسلیم تثبیت شد. هیئت وزیران طی مصوبه ای نرخ ارز را که در بازار آزاد به 700 تومان رسیده بود، روی 300 تومان تثبیت کرد. همه صادرکنندگان مکلف به سپردن تعهد برای بازگرداندن 100 درصد ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات خود ظرف سه ماه و فروش آن به قیمت 300 تومان به بانک های دولتی شدند و صادرکنندگانی که پیرو سیاست تعدیل مجاز شده بودند 50 درصد ارز خود را به چرخه رسمی تجاری کشور برنگردانند(در بازار سیاه به نرخ بالا بفروشند)، مکلف به بازگرداندن 100 درصد ارز خود شدند. وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز شد و مقرر گردید قوه قضائیه ظرف یک ماه به پرونده های قاچاق رسیدگی کند. دولت با عاملیت وزارت اطلاعات مقتدرانه جواز کار صرافی هایی را که از مقررات بانک مرکزی تبعیت نمی کردند، لغو کرد. کمیته نرخ گذاری کالاهای صادراتی تشکیل شد تا میزان ارزی که هر صادرکننده باید بازگرداند، مشخص شود.

‏💫تاملی در تجربه تثبیت نرخ ارز در سال 1374 ▫️بخش دوم با اجرای پیمان سپاری 100 درصد، دیگر ارزی نبود که به بازار سیاه تزریق شود. لذا رکود کامل بر این بازار حاکم و کاهش قیمت ها آغاز شد. حتی قیمت سکه طلا کاهشی شد... قیمت انواع کالاها در بازار به طرز شگفت انگیزی کاهش می‌یافت: از خودرو تا لوازم یدکی آن، از لوازم خانگی یا حبوبات و گوشت و مرغ و تخم مرغ... رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار شهریور 1374 خود با هیئت دولت وقت، از موفقیت سیاست تثبیت تمجید کردند: «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق و مبارزهی جدّی با قاچاقچیان- چه قاچاق کالاها و چه قاچاق ارز- نیز تأثیر زیادی در زندگی مردم داشته است». بهمن ماه 1374، مرحوم مرتضی محمدخان وزیر وقت اقتصاد در نامه ای سری به آقای هاشمی نوشت که «علت اصلی تورم در کشور، نرخ ارز است و طی 9 ماه اجرای سیاست تثبیت، دولت موفق به کنترل تورم شده است. اگر این سیاست ادامه یابد، سال آینده تورم نصف و رشد اقتصادی دو برابر خواهد شد». این پیش بینی دقیق، فراتر از انتظار اتفاق افتاد. تورم 49.5 درصدی سال 74 در سال 75 به 22 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی 2.6 درصدی نیز به 5.6 درصد افزایش یافت. شرایط امروز، حتما با سال 1374 متفاوت است. هم پیچیدگی اجرای سیاست زیاد است؛ هم امکانات اجرای سیاست قابل مقایسه با آن دوره نیست. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، اشراف بر تراکنش های ریالی، روابط پیشرفته گمرکی و ده‌ها ابزار دیگر که امروز در اختیار حاکمیت است، در آن زمان نبود. البته امروز یک تفاوت خاص نیز با سال 1374 دارد. سال 74 گوسفندچران‌های توئیت‌باز و بلاگرهای سیاسی و سیگنال‌فروش‌های بورسی نبودند که به تایملان سرازیر شده و فکاهی بگویند اگر می شود دلار را 300 تومان کرد، چرا 10 تومان نکنیم! نرخ ارز در کشور ما کاملا تابع اراده سیاسی است. همچنانکه سیاست تعدیل و افزایش نرخ ارز با اراده سیاسی انجام شد، همچنانکه سال 1401 ارز 4200 با اراده سیاسی حذف شد، همچنانکه ارز نیما در سال 1403 با اراده سیاسی حذف شد، سال 1374 نیز نرخ ارز با اراده سیاسی تثبیت شد. این اراده سیاسی یا معطوف به منافع عمومی و معیشت مردم است، یا معطوف به منافع ذینفعان ارز گران. در سال‌های اخیر همه تلاش دلسوزان این بوده که جریان های حاکم بر دولت و مجلس، این اصلاحات را به نفع مردم انجام دهند. بی پاسخ ماندن این مطالبه، دغدغه مندان را ناگزیر از کنش سیاسی کرده است. @syjebraily