🔖 #پایان‌نامه #کارشناسی_ارشد 📚 زندگی‌نامه سیاسی و علمی آیة الله سید مصطفی خمینی رحمه الله @tafaqqoh

🔖 #مقاله واکاوی ماهیت اطراد و شاخصیتِ آن برای تعیین موضوع له 🔹 #دریافت_مقاله از #نورمگز 🌐 https://b2n.ir/Etterad ✔️ #چکیده: در سده های اخیر، اعتبار دلیل اطراد در تشخیص موضوع له کلمات، مورد اختلاف علمای علم اصول بوده است. بخشی از این اختلاف ناشی از تفاوت دیدگاه در ماهیت اطراد و بخشی مولود عدم توجه به فرآیند تشخیص ظهورات در کلام است. این نوشتار سه نظریه مشهور در تعریف اطراد با عنوان «اطراد در تبادر»از آقا ضیاء عراقی رحمة الله، «اطراد در تطبیق» از آیت الله محمد حسین اصفهانی رحمة الله و «اطراد در استعمال» از آیت الله خویی رحمة الله را از زبان ایشان و برخی شاگردانشان بیان می کند و پس از طرح توضیحات و اشکالات برخی شاگردان و معاصرین پیرامون این نظریات، آنها را ارزیابی نموده و نظریه آیت الله خویی رحمة الله را به عنوان صحیح ترین نظر بر می گزیند. این نوشتار، اشکال بیثمر بودن دلیل اطراد در تشخیص معنای موضوعله با وجود سایر علامات را مردود و اشکال بی نیازی از علائم حقیقت با وجود فهم ظهورات کلام را مصادره به مطلوب می داند و در نهایت، دلیل اطراد را به عنوان تنها راه تشخیص موضوع له برای غیر اهل لسان بیان می‌کند. @tafaqqoh

⚫️ إنّٰا لِلّٰه و إنّٰا إلیهِ راجِعُون ⚫️ @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله نقد ادله‌ی عدم الزام پوشش موی #زنان در کتاب #حجاب شرعی در عصر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 🌐 https://jorr.ut.ac.ir/article_77675_5fa6deebcb0dca7055f023abeece1e47.pdf ✔️ #چکیده مسئله حجاب از موضوعات چالش‌برانگیز در عصر حاضر است و نویسندگان مختلف با رویکردهای متفاوت در رد و تأیید آن مطالبی را نگاشته‌اند. کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) نوشتة امیرحسین ترکاشوند، با رویکرد نفی الزام حجاب شرعی و با استناد به گزارش‌های روایی، تاریخی و فقهی به رشتة تحریر درآمده است. وی مدعی است که شریعت دربارة پوشش زنان حکمی ندارد و تأکید روایات بر حجاب بانوان ناظر به رعایت عرف جامعه و نیز تمایز از کنیزان بوده است. تاکنون تحلیلی تفصیلی دربارة دیدگاه نویسنده در خصوص پوشش مو و مستندات تاریخی و روایی آن صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو نوشتة حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مستندات مسئله پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برداشت نویسنده از روایات ناظر بر پوشش حضرت زهرا(س) و زنان حاضر در کربلا، یکجانبه و با سیرة رفتاری آنها ناسازگار است. عمده شواهد ارائه‌شده برای عدم وجوب پوشش کنیز، دچار ضعف سندی و یا تعارض با سایر ادله است و تفسیر نویسنده از آیة 59 سورة احزاب نیز افزون‌بر تضاد با روح مساوات اسلامی، مورد انکار بسیاری از مفسران فریقین قرار گرفته است. در پایان، شواهدی چون برداشت معنای پوشش موی سر از واژة «جلباب» توسط عموم زنان مهاجر و انصار و روایات فراوانی که در این ‌باره وجود دارد، وجوب پوشش موی سر اثبات شده است. ضمن رد استدلالات این کتاب و بیان سایر مستندات، وجوب شرعی پوشش موی سر را اثبات کرده است. @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله در ماهیت دلالت 🌐 http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_156163_eee0d9a0834e97d415421e645c848024.pdf 🌐 http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_156163.html ✔️ #چکیده بررسی دقیق رابطه بین لفظ و معنا در یافتن ظهورات و تحلیل وضع تأثیر بسزایی دارد. یکی از مباحث مربوطه که مورد اختلاف بزرگان قرارگرفته، این است که #دلالت_لفظیه تابع #اراده متکلم است؛ یعنی طوری است که مثلاً اگر متکلم در خواب کلامی گفت بر معنای آن دلالت ندارد یا این‌چنین نیست بلکه به‌صرف شنیده شدن لفظ و لو هیچ اراده‎ای برای #تفهیم معنا در بین نباشد دلالت شکل می‎گیرد. #بوعلی کلامی مبنی بر تبعیت دلالت از اراده دارد که مورد نقد و بررسی علما قرارگرفته است. دو استدلال برای اثبات مدعای وی مطرح‌شده است: ۱. #وضع برای کلامی که مراد متکلم نیست، #لغو است لذا #واضع، لفظ را فقط برای معنای #مراد وضع کرده است. ۲. اراده در حقیقت دلالت دخیل است؛ لذا بدون اراده دلالت صادق نیست؛ که هر دو استدلال مورد مناقشه قرارگرفته است. این مقاله با تبیین محل نزاع و تأکید بر #ماهیت_دلالت و تقیّد آن به علم، با توجه به دیدگاه امام نسبت به ماهیت #دلالت به نقد اشکالات می‎پردازد و درنهایت کلام بوعلی را به اثبات می‎رساند. @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله کاربست بحث اصولی صحیح و اعم در عبادات 🌐 http://www.juosul.ir/article_150177_5250e395c9b1ff66cf121dd40f872981.pdf 🌐 http://www.juosul.ir/article_150177.html ✔️ #چکیده یکی از مباحث مقدماتی مهم‌ علم اصول فقه، بحث #صحیح_و_اعم است. این بحث در دو بخش #عبادات و #معاملات مطرح می­‌شود. در بخش عبادات، درباره ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. در قول به «وضع الفاظ برای صحیح» و «وضع الفاظ برای اعم» سه ثمره بیان کرده‌اند، که از میان این سه ثمره، یکی را پذیرفته، بر دو ثمره دیگر خدشه وارد کرده‌اند. مقاله پیش رو این سه ثمره را بررسی کرده­ و اثبات نموده است که #فقط ثمره تمسک به #اطلاق و عدم آن، پذیرفته می‌شود. پژوهش حاضر آرای مهم‌ در این زمینه را بررسی کرده است و برخلاف برخی پژوهش­‌های دیگر، این پژوهش منحصر در ذکر اقوال برخی عالمان اصولی خاصی نبوده و سعی نموده نظرات عمده و مورد توجه در این مسأله را مورد بررسی قرار دهد. روش این مقاله، #تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه­‌ای و استفاده از نرم­‌افزار بوده است. @tafaqqoh

📘 #دریافت_کتاب استصحاب العدم الازلی (بر اساس دروس آیة الله وحید خراسانی حفظه الله) 🖊 الشیخ نزار آل سنبل القطیفی «دام عزه» 🌐 http://mediafire.com/?39209v6s40yp5pb 🌐 https://drive.google.com/open?id=0B5UvkM76IiOlMmRRbFJ0WjA5SXc @tafaqqoh

🔰 چهاردهمین دوره از دوره های کوتاه مدت موسسه امام هادی «علیه السلام» ▫️هرمنوتیک و منطق فهم دین     🎙حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرتضوی شاهرودی مولف کتاب درس نامه هرمنوتیک و منطق فهم حدیث و کتاب نقد و بررسی مبانی هرمنوتیکی شلایر ماخر    📌 ۶ جلسه _ پنجشنبه ها 🗓 از ۲۶ آبان    🕰  ساعت ۸ الی ۹:۲۰ صبح    مهلت ثبت نام تا یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ 👇👇 لینک ثبت نام 👇👇 https://survey.porsline.ir/s/kWutzv2 👇 راه های ارتباطی  👇 02537725225-7 @emamhadi_qom

🔖 #دریافت_مقاله بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی [رحمه الله] 🌐 https://jrt.shirazu.ac.ir/article_2606_20a5a2b15cb20563ff2dc7b38e3e08b2.pdf 🌐 https://jrt.shirazu.ac.ir/article_2606.html ✔️ #چکیده انسان همواره به دنبال #معنای_زندگی خویش بوده است. #معناداریِ زندگی او را از #پوچی و سرگردانی بیرون می‌آورد. دانستن معنای زندگی با اعتقاد به #وجود یا نبود #خدا و بالتبع با بحث #آفرینش جهان و #انسان پیوندی آشکار دارد. وجود خدا، به‌مثابه‌ی موجود کامل یا واجب‌الوجود، مستلزم صفاتی مانند #خالقیت، #حکمت و #علم است. خلقت عالمانه و حکیمانه #مستلزم وجود معنا و #غایت برای موجودات جهان و از جمله انسان است. از نگاه فیلسوف، متکلم و مفسری هم‌چون #علامه_طباطبایی، واجب‌الوجود یا خدا #فاقد هدفِ فاعل و البته واجدِ هدفِ فعل است. مراد از فعل خدا مجموعه‌ی عالمِ مخلوقات و از جمله انسان است و هدفِ فعلِ خدا در خلقتِ غیر انسان، عمدتاً فراهم کردن زندگی پاک برای انسان است. در این مقاله با رویکرد فلسفی-کلامی، به واکاوی این مسأله پرداخته خواهد شد. @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله بررسی اثر مولفه‌های دینی بر ایمان و لوازم آن در معناداری زندگی از دیدگاه امام محمد غزالی و علامه طباطبایی [رحمه الله] 🌐 https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_6198_1b2a275073b449983583db285a8831e3.pdf 🌐 https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_6198.html ✔️ #چکیده #ایمان اساسی‌ترین عنصرِ #حیات_معنوی، گوهرِ زینت‌‌بخشِ روحِ بشری و درخشان‌ترین پرتو عالم عِلوی است، یکی از مهم­‌ترین مباحث کلامی، ایمان و عناصرِ وابسته به آن است، به گون‌ه­ای که نمی­‌توان نقش بنیادی آن را درشکل‌گیری #باور_دینی در معناداری زندگی نادیده گرفت. پژوهش ­­حاضر در پی­ِ آن است که نقشِ مولفه­‌های دینی مانند، #نبوت، #امامت و #عبودیت را بر ایمان و لوازم آن در ­­معناداری زندگی را در دو بُعد شناختی وعمل‌کردی، با روشِ توصیفی - تطبیقی از دیدگاه دو اندیشمند بزرگ با دو سنت #متفاوت اسلامی تسنن و تشیّع مورد بررسی قرار دهد. برای جمع‌آوری داده­‌ها از طریق کتاب­‌خانه‌ای استفاده شده است، داده­‌های پژوهش از گردآوری #تشابه و #تفاوت­‌های دیدگاه این دو متفکر بزرگ بر پایه مبانی #انسان_شناسی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج یافته­‌ها نشان داد که هر دو اندیشمند، #ایمان را #معنابخش به زندگی می­‌دانند، هرچند در بیانِ جزئیات بر پایه‌ی مبانی اندیشه‌هایشان تفاوت­‌هایی وجود دارد، در مساله #عبودیت غزالی بیش‌تر بر روی بُعد فردی عبادات، ولی علامه بعد فردی و #اجتماعی عبادات هر دو تأکید دارد. مهم‌ترین اختلاف این دو دانشمند در مساله #امامت است که غزالی در حد #مدیریت_دنیوی و یک امر #فقهی و فرعی تلقی می­‌کند. علامه امامت را #استمرار نبوت و عهد الهی می‌داند. @tafaqqoh

✔️ دوره‌ی آشنایی با #الحاد_مدرن در #علوم_جدید 🔹 ثبت نام: iict.ac.ir/kargah @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله استخراج و تدوین ضوابط «إبای عام از تخصیص» 🌐 https://jm.um.ac.ir/article_32249_d493de1484efa6386b8ea500039c4f78.pdf 🌐 https://jm.um.ac.ir/article_32249.html ✔️ #چکیده با توجه به فراوانی کاربرد اصطلاح #ابای_عام_از_تخصیص در فقه و اصول، در این مقاله با بررسی پیشینه و مفهوم‌شناسی این اصطلاح و اصطلاحات مشابه آن، به استقصای عللی که برای #امتناع از #تخصیص ذکر شده پرداخته می‌شود و پس از بررسی آن‌ها، ضوابط #هشت‌گانه: ۱. دربرداشتن علت عقلی، ۲. عموم مستفاد از تعلیل، ۳. مقام تحدید و اعطای ضابطه، ۴. حصر، ۵. مقام امتنان، ۶. قضیه طبیعیه، ۷. تخصیص اکثر، ۸. مقام تحاشی و انکار؛ همراه با مثال‌های کاربردی برای هر ضابطه، معرفی می‌گردد. در نهایت با تعیین ضابطه‌ای #کلی که شامل تمامی موارد است و تعیین دامنه #امتناع از تخصیص عام، سخن به فرجام می‌رسد. @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض أخبار 🌐 http://www.juosul.ir/article_156674_6c5d3b5b09528de43a67b71fa358dadc.pdf 🌐 http://www.juosul.ir/article_156674.html ✔️ #چکیده #تعارض_اخبار یکی از اساسی‌ترین مسائل روایی است که در شکل‌گیری #علم‌الحدیث، فهم محتوی و هدف کلام امامان: تأثیر بسزایی دارد. محدث #بحرانی در کتاب #الحدائق بر آن است تا عنصر #تقیه را با تامل، به‌عنوان دلیل اصلی پدیده #تعارض در اخبار ذکر کند و با ذکر ادله #نقلی و #عقلی می‌کوشد ثابت کند، امامان عامل اختلاف‌افکنی میان اصحاب بوده‌اند، تا بدین‌سان، امر دین در میان دشمنان #موهن جلوه نماید و بدین وسیله موجبات حفظ جان آن‌ها فراهم آید؛ از این‌رو وی موافقت با عامه را در #ترجیح اخبار متعارض شرط نمی‌داند. همو تلاش کسانی را که درصدد معرفی پدیده #جعل، به‌عنوان یکی از عوامل اختلاف احادیث، هستند را ناکافی دانسته و با استشهاد به دلایل و قرائن #روایی و #تاریخی این نظریه را با چالش مواجهه می‌کند. این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوی با بررسی آراء مخالف و موافق نظریه محدث بحرانی، سخن ایشان را بر مبناء شواهد روایی و #عقلی، در جهت #اصالت_تقیه در تعارض اخبار متقن و مستدل برشمرده و رأی منتقدان را حائز وجاهت علمی کافی نمی‌داند. @tafaqqoh

🔖 #دریافت_مقاله تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور 🌐 http://www.juosul.ir/article_120540_1f9339e9c0d4b671767e14b9e815f61b.pdf 🌐 http://www.juosul.ir/article_120540.html ✔️ #چکیده در این مقاله حکم تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور، مورد بررسی قرار گرفته است بدین معنا که اگر #تقیّه ای بودنِ #علّت إثبات گشت، آیا #اصالة_الجدّ در #حکم_معلّل جاری می‌گردد و بر عکس اگر تقیّه‌ای بودن حکم معلّل إثبات شد، آیا #أصالة_الجدّ در علّت جاری می‌گردد یا خیر؟ مشکلی که در مواردِ این چنینی وجود دارد، وجود تقیّه در قسمتی از کلام است که موجب می‌شود اجرای اصالة الجدّ در بقیّه کلام را با امّا و اگر مواجه کند. از آن‌جایی که حکم در صوَر مختلفِ بحث یک‌سان نیست و از این‌رو برخی از اصولیین در لابه­‌لای کتب فقهی و اصولیشان بین حکم این صورت‌ها تفاوت قائل شده‌اند، ضروری بود که اقسام این بحث را به صورت مجزّا مورد بحث قرار داده و در پایان، این مطلب مورد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسام، أصالة الجدّ جاری می‌شود و در برخی صُورِ دیگر جاری نمی‌باشد. ضمناً در هر صورتی، #تطبیقات فقهی و اصولی آن ذکر شده است تا هم #کاربردی بودن و انتزاعی نبودن این مباحث روشن گردد و هم اصل مباحث بیش‌تر قابل فهم و #تحلیل گردد. @tafaqqoh

🔹 المنهج الأُصولي للمحقّق الإصفهاني [اعلی الله مقامه] 🖊 آیةالله الشیخ جعفر السبحانی حفظه الله 📚 الرسائل و المقالات، ج ۹، صص ۲۲۱ - ۲۲۵ 〰〰〰〰〰〰 الشيخ محمد حسين الإصفهاني (۱۲۹۶ - ۱۳۶۱) شخصية عظيمة و التعريف الفني لا يفي ببيان مكانته، فهو #نابغة الدهر و #فيلسوف الزمان و #فقيه الأُمّة. هو البَحرُ من أيّ النواحي أتيتَه فنائله الإفضال و العِلمُ ساحلُه كان قدّس سره متخصّصاً في علوم و مشاركاً في علوم أُخرى و متحلّياً بمآثر جمّة و ملكات فاضلة حتى في الشعر و الأدب و التاريخ و كأنّ وجوده قدس سره واقع في مركز الدائرة فخطوط العلوم و الفضائل إليه متساوية. تخرّج في الأُصول و الفقه على نابغتين: الأوّل: المحقّق الأكبر السيد محمد الإصفهاني الفشاركي (المتوفّى ۱۳۱۵) صاحب النظريات العالية. الثاني: العلّامة المحقّق الأكبر المولى محمد كاظم الخراساني (المتوفّى ۱۳۲۹) ذلك المحقّق الفذ في مستوى العلوم فقد حضر دروسه مدة ثلاثة عشر عاماً فقهاً و أُصولاً حتى ارتحل الأُستاذ فاستقلّ هو بالتدريس. و قبل أن نشير إلى آرائه الأُصولية نذكر شيئاً من إبداعاته، فقد كان بصدد الإبداع في أُصول الفقه و تنظيم مباحثه بشكل آخر يختلف تماماً عن المنهج الدارج و قد بنى أساس تنظيمه على أركان أربعة: ۱. المباحث اللفظية ۲. الملازمات العقلية ۳. الحجج الشرعية ۴. الأُصول العملية و قد شرع في كتابة مشروعه ولكن الأجل لم يمهله، غير أنّ تلميذه الجليل الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله مشى على نهجه في كتابه «أُصول الفقه». إذا عرفت ذلك فلنشر إلى بعض آرائه: ۱. أداة الشرط تقع موقع الفرض المعروف بين الأُصوليين أنّ أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء و بينهما صلة قوية، مردّدة بين كون الشرط تمام العلّة أو جزئها ولكنّه قدس سره أصرّ على أنّ أداة الشرط لإفادة أنّ مدخولها واقع موقع الفرض والتقدير: أي لو فرضنا كذا لكان كذا. (نهاية الدراية: ۶۰۹/۱، نشر مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، قم - ۱۳۷۴ ه.ش) ۲. عدم وجوب المقدّمة ذكر تلميذه الشيخ المظفر أنّ أُستاذه أوّل من تنبّه إلى عدم وجوب المقدّمة و أقام برهانه بأُسلوبه الخاص. (لاحظ: أُصول الفقه للشيخ المظفر: ۳۱۹/۲) ۳. الحروف موضوعة لبيان الوجود الرابط الوجود منقسم إلى نفسي و رابطي و رابط؛ يقول السبزواري: أنّ الوجود رابط و رابطي ثمة نفسي فهاك فاضبط (نهاية الدراية: ۵۱/۱) ۴. جريان البراءة قبل الفحص ذهب المحقّق الإصفهاني إلى أنّ قاعدة العقاب بلا بيان تجري قبل الفحص خلافاً للمشهور من القول بعدم جريانها إلّا بعده. (نهاية الدراية: ۷۱۷/۲) ۵. الصحّة في المعاملات ليست مجعولة ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّ الصحّة في المعاملات كالصحّة في العبادات ليست من الأُمور المجعولة للشارع بل هما أمران اعتباريان. (نهاية الدراية: ۵۸۷/۱) ۶. العدلان في الواجب التخييري، واجبان معاً ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّ الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كلّ من العدلين و البدلين لوجود الملاك فيهما معاً، غير أنّ تحصيل ملاكهما معاً يعارض مصلحة التسهيل و لذلك يرخّص المولى في ترك أحدهما على سبيل البدل. (نهاية الدراية: ۴۹۴/۱) ۷. العلم الإجمالي عند الإصفهاني علّة تامّة للامتثال القطعي اختلفت كلمة الأُصوليّين في أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة للامتثال القطعي و حرمة المخالفة الاحتمالية فضلاً عن القطعية أو مقتضٍ لهما؛ فاختار النظرية الأُولى. (نهاية الدراية: ۸۸/۳-۹۲) ۸. العرض الذاتي هو المأخوذ في تحديد المحمول العرض الذاتي عند المحقّق الخراساني تبعاً للحكيم السبزواري هو العارض على الموضوع بلا واسطة في العروض، سواء أكان واسطة في الثبوت أم لا و سواء أكانت الواسطة أعمّ أو أخصّ من ذي الواسطة أو مبايناً له، ولكنّه عند المحقّق الإصفهاني عبارة عن كلّ عارض أخذ في تحديده. مثلاً نقول: الوجود إمّا واجب أو ممكن، و الممكن إمّا جوهر أو عرض، فالجميع عارض ذاتي للوجود لأنّه مأخوذ في تحديد المحمول؛ فالواجب هو الوجود الذي يجب وجوده و الممكن هو الوجود العاري عن الإيجابين و هكذا الجوهر هو الوجود القائم بلا موضوع، والعرض هو الوجود القائم بغيره. (نهاية الدراية: ۲۲/۱) ۹. أنّ المصدر ليس مادة المشتقّات المصادر عنده مطلقاً لم توضع لنفس المعاني الخالية من جميع أنحاء النسب، بل المصدر من جملة المشتقّات لاشتماله على نسبة ناقصة و مبدأ من دون فرق بين المجرّد و المزيد فيه. (نهاية الدراية: ۱۷۴/۱ - آل البيت) ۱۰. أعدام الملكات نظير الاستعدادات، له حظ من الوجود ذهب المحقّق الإصفهاني إلى أنّ لأعدام الملكات شأناً من الوجود حيث قال: فعدم البياض - الذي هو من أعدام الملكات - كقابلية الموضوع من الحيثيات الانتزاعية منه، فكون الموضوع بحيث لا بياض له هو بحيث يكون قابلاً لعروض السواد، فمتمّم القابلية كنفس القابلية. (نهاية الدراية: ۴۲۷/۱) #محقق_اصفهانی #منهج_اصولی_محقق_اصفهانی #آیةالله_سبحانی @tafaqqoh

✔️ علم قاضی (بخش اول) 🖊 آیةالله سید محمود هاشمی شاهرودی رحمه الله 📚 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، سال ۱۳۷۵، شماره ۸ 🔹 مقدمه میان فقیهان ما - غیر از ابن جنید - معروف شده است: امام معصوم(ع) مى تواند بر طبق علم شخصى خود حکم کند، لکن درباره قاضى غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - که شاید مشهور نیز باشند - بر این عقیده اند که قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى تواند به علم خود عمل کند. برخى دیگر مانند ابن جنید، بنابر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر این باورند که قاضى به هیچ روى نمى تواند مطابق علم خود عمل کند، چه در حقوق الهى و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقیهان به تفصیل میان حق الله و حق الناس نظر داده اند. و در مسالک این تفصیل به ابن جنید چنین نسبت داده شده است: «قاضى مى تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حکم کند، بر عکس این تفصیل نیز، از ابن حمزه نقل شده است که، قاضى مى تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حکم کند. همچنین میان فقیهان اهل سنت، در این مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس معتبر نمى دانند. ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جدید و معاصر اهل سنت چنین آمده است: «همانا دلیلهایى که توسط آنها اثبات دعوى مى شود، براى قاضى علمى نسبت به قضیه اى که مسؤول رسیدگى آن است بوجود مى آورد که انگار خود قاضى شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضیه شده است. بنابراین راهى براى قاضى باقى نمى ماند مگر آنکه بر طبق علم حاصل از این طریق حکم کند زیرا غیر از این معلوم چیزهاى دیگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممکن است قاضى حکم به امر مجهولى نماید؟! چنین وضعیتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از طریق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضیه به دست آمده است، حکم کند زیرا این علم قویتر از علمى است که از طریق شهادت شهود به دست مى آید. شمار زیادى از فقهاى پیشین شریعت بر همین نظر بودند لکن از آنجائیکه به تدریج وجدان بازدارنده و تقواى دینى در مردم ضعیف گشت و باطن بسیارى از مردم فاسد شد و میل و علاقه به مادیگرى بر نفسها مسلط گردید، و قلب ها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد که از هر طریق کسب مى شود، لذا دیگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از میزان اعتبار آن کاسته گردید.» تا جائیکه شافعى گفته است: اگر قاضیهاى بد نمى بودند مى گفتم حاکم مى تواند بر طبق علم خود حکم کند. @tafaqqoh

همین دیدگاه را در علم حقوق به بیانى دیگر مى یابیم. در کتاب «الوسیط» سنهورى آمده است: «گاهى «حقیقت قضائى» از «حقیقت واقعى خارجى» دور مى افتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زیرا حقیقت تنها از راه آیین دادرسى که توسط قانون ترسیم شده است، ثابت مى گردد. در حالیکه ممکن است قاضى خود از کسانى باشد که به حقیقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقیقت قضائى، یقین داشته باشد. قانون در تمسک به «حقیقت قضائى» منهاى «حقیقت واقعى» میان دو اعتبار توازن برقرارمى سازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضى را وادار مى کند تا از هر راه در پى حقیقت باشد تا حقیقت قضائى با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رویه و استقرار عمل بر طبق قانون، که قاضى را وادار مى سازد تا به آئین هاى دادرسى پایبند باشد و در کشف حقیقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادله قانونى، مقید و محدود باشد تا در نتیجه از ظلم و تحکم در صدور حکم، در امان بماند و یااینکه دادرسان ها به آنچه که از ادله قانونى جهت کشف حقیقت مى رسند و یا در ارزش گذارى آنها در قضایاى مشابه، اختلاف نکنند.» و این امر اقتضاى محدودیتى در ادله اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اینکه علم شخصى قاضى را کاملا لغو و بدون اثر کند اما حقوقدانان بیان دیگرى دارند که تحت عنوان «مبناى حق خصم» در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذارى کردند که بنابر آن، چنانچه دلیلى در اثبات دعوى طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غیر این صورت استناد به آن صحیح نیست. بنابراین اساس، حقوقدانان افزودند: «بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنین مترتب مى گردد که قاضى نمى تواند به علم خود عمل کند، زیرا علم قاضى در این مورد دلیلى در قضیه است و از آنجائیکه براى خصم حق مناقشه در این دلیل وجود دارد اقتضاى آنرا دارد که قاضى در مقام طرف مقابل خصم قرار گیرد در عین حالیکه قاضى، در مقام قضاوت نیز قرار دارد و جمع بین این دو مقام درست نیست سپس آنها طریق اثبات دعوى را در شش چیز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت یا بینه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاینه، همانطوریکه آنها علم قاضى را نیز، در صورتیکه مخصوص خودش نباشد بلکه بر اساس داده ها و معلومات روشنى و علوم مسلم مردم باشد معتبر مى دانند. بنا بر این علم قاضى که بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مى آید، حجت است و شاید اعتبار آن به این جهت باشد که از مصادیق قِسم سوم ادله اثبات دعوى است.» ما این عبارتها را نقل کردیم تا دیدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت مشخص شود نه اینکه به استدلال آنها که با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد استناد کنیم زیرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت اندیشهاى بشرى نشات مى گیرد که با مبانى فقه ما سازگار نیست زیرا که ما تنها تابع دلیل شرعى و دلالتهاى آن هستیم که این مساله نیز به همین شیوه بایستى بررسى گردد. @tafaqqoh

به هر روى، آنچه که با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحکم در رد علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد. بلکه چنین احتمالى دست کم با نسبتى کمتر در سایر روشهائیکه تردیدى در صحت استناد قاضى به آنها نیست، وجود دارد که ممکن است قاضى مورد اتهام آنها را به ترتیبى که خود مى جوید، مورد استناد قرار دهد. اما با توجه به اینکه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسیار بالائى شرط کرده است در صورتیکه نظام قضائى اسلام بطور کامل اجراء گردد عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحکم و نافى این اتهام خواهد بود. همچنین مبناى «حق خصم» در نقض و رد ادله طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنکه محکوم علیه (خصم) همه نقضها و مناقشات خود را علیه ادله تقدیمى به دادگاه مطرح ساخت و هیچیک از آنها موجب رد آن ادله نشد - نخواهد شد. زیرا فرقى از این جهت بین بینه و علم قاضى در شمار آن ادله وجود ندارد. اینکه گفته شده قاضى نباید خصم و حاکم هر دو باشد به این معنى که نباید در دادرسى طرف دعوى و ذینفع از آن باشد صحیح است زیرا خصم به معناى یکى از طرفین دعوى (مدعى و یا مدعى علیه) نباید در عین حال قاضى باشد اما اینکه قاضى، خصم به معناى کسى باشد که ادله تقدیمى از طرف محکوم علیه به دادگاه را مناقشه مى نماید اشکالى ندارد چرا که این شان قاضى جهت رسیدن به حقیقت است همچنانکه محکوم علیه نیز مى تواند در شمارى از دلیلهائیکه مورد استناد دادرسان در حکم قرار مى گیرند مناقشه کند مثل اینکه تعداد شهود یا عدالت آنها را جرح کند در حالیکه قاضى به عدالت شهود و کمال عدد آنها یقین دارد و این امر قاضى را خصم محکوم علیه قرار نمى دهد. بعد از بیان این مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مى پردازیم که در این مقاله طى سه فصل مباحث مربوط به علم قاضى مطرح مى گردد: فصل اول: کلیات فصل دوم: بررسى ادله اعتبار علم قاضى فصل سوم: بررسى ادله عدم اعتبارعلم قاضى @tafaqqoh

فصل اول: کلیات در این فصل به کلیاتى مى پردازیم که در بررسى ادله شرعى درباره حجیت و اعتبار علم قاضى لازم است. 1- مقتضاى قاعده و اصل این است که حکم هیچکس علیه شخص دیگر نافذ و معتبر نباشد مگر اینکه نفوذ حکم مستند به دلیل باشد خواه آنکه تردید در نفوذ حکم از ناحیه شک در صلاحیت دادرس، مانند شک در شرطیت عدالت یا اجتهاد یا مرد بودن قاضى، یا از ناحیه تردید در مستند حکم قاضى باشد همه این تردیدها در نفوذ حکم قاضى، بصورت شبهه حکمیه مطرح است که اصل عملى در آن، با فقدان دلیل حتى بصورت اطلاق یا عموم، عدم نفوذ و عدم اعتبار آن حکم است. 2- گاهى چنین تصور مى شود که صحیح نبودن حکم قاضى بر طبق علم شخصى وى مخالف با حجیت ذاتى علم است چرا که امکان عقلى در باز داشتن از عمل به علم که طریق بسوى واقع است، وجود ندارد زیرا هنگامیکه قاضى به وقوع جرم آگاه مى شود، موضوع مجازات حد یا تعزیر را محقق مى داند و اعتقاد به وجوب اجراء آن مجازات علیه شخص بزهکار و استحقاق مجازات وى را پیدا مى کند. پس چگونه قاضى قادر به صدور حکم بر طبق اعتقاد شخصى نباشد در حالیکه استناد وقوع جرم به این اعتقاد به اندازه استناد هر حکمى حکم واقعى است که قطع به وقوع موضوع آن حاصل مى گردد. و از حکم نیز چیزى جزء این معنى ارائه نمى شود. اما این تصور تمام نیست زیرا حکم قاضى بر طبق علم شخصى به دو حکم قابل تفکیک است: الف: حکم تکلیفى به اینکه نسبت دادن جرم به متهم صحیح است مانند شهادت بینه و نسبت دادن بینه جرم را به متهم. ب: اعتبار و نفوذ این حکم در دادگاه جهت رفع اختلاف بین دو طرف دعوى مانند اعتبار سوگند و بینه در دادگاه و رفع نزاع و دعوى بوسیله آندو. در حکم اول، در واقع صدور جرم، تمام موضوع حکم است که قطع قاضى طریق به آن حکم است - گرچه این ادعا خلاف تحقیق است - زیرا علم قاضى موضوع قضاوت و مجوز انتساب جرم به بزهکار است از این جهت اگر قاضى از روى جهالت مطابق واقع قضاوت کند تنها تجرى نکرده بلکه گناهکار است اگر چه این حکم منحصر به شخص قاضى است. اما حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا مقصود از اینکه قاضى مى تواند بر طبق علم خود حکم کند این است که آن حکم بر مدعى و مدعى علیه در جهت رفع اختلاف آندو نافذ باشد بدیهى است که علم قاضى و مستند آن موضوع این اثر یعنى رفع اختلاف و نفوذ حکم علیه دیگران است نه اینکه طریقى به آن باشد. به بیانى دیگر اینجا دو حجیت و اعتبار براى علم قاضى قابل تصور است: اول: اعتبار و حجتى که براى شخص قاضى از جهت بروز آثارى بر علم وى، وجود دارد که بنابر آن ممکن است صحت نسبت دادن جرم به بزهکار توسط قاضى تکلیفى بر او باشد. گرچه بنابر آنچه بزودى بحث خواهد شد تحقیق خلاف این ادعا است. دوم: اعتبار و حجت قضائى علم قاضى که به معناى نفوذ آن بر مدعى و مدعى علیه و لزوم تعهد آندو به حکم قاضى و پایان اختلاف و سقوط حق طرح دعوى بسبب آن حکم است. @tafaqqoh

و علم قاضى موضوع این اثر است زیرا این اثر مورد نظر بر غیر قاضى بار میگردد پس علم قاضى قطعا موضوع چنین نتیجه اى است و از این جهت تعیین قلمرو اعتبار علم قاضى در اختیار شارع است و او مى تواند هرگونه که بخواهد علم قاضى را موضوع اعتبار و حجت قضائى قرار دهد و یا علمى را که فقط از طرق معینى بدست آمده است حجت و معتبر بداند و یا اینکه فقط خصوص علمى مستند به بینه و سوگند را حجت بداند و چنین امرى هرگز مستلزم منع از اعتبار قطع طریقى نیست و بر همین اساس فقهاء در عدم نفوذ حکم قاضى که مستند به علوم غریبه غیرمتعارف باشد، اشکالى ندارند. ممکن است گفته شود; بر اساس آنچه که از آیات و روایات استفاده مى شود قاضى مى تواند بر طبق علم خود آنچه را که حق و واقع بداند با استناد به دو حجت قرآنى و روائى حکم کند پس واقع نیز علاوه بر سایر موارد موضوع حجیت قضائى است. لکن اگر چنین استدلال و برداشتى را از آیات و روایات بپذیریم - یعنى موضوع حجیت قضائى را توسعه دهیم تا علاوه بر سایر موارد، علم قاضى را بوقوع جرم نیز شامل شود تا حکم ناشى از آن نیز نافذ بر دیگران باشد چنانچه ادله دلالت کامل بر این مطلب داشته باشد بحثى در آن نیست اما این مطلب طریقیت علم قاضى را براى حجیت قضائى ثابت نمى کند تا نفس واقع موضوع حجیت قضائى باشد. یعنى اعتبار و نفوذ خواه اینکه براى شهادت شهود یا حکم حاکم یا فتوى مفتى باشد ممکن نیست که واقع موضوع نفوذ و اعتبار باشد بلکه موضوع آن علم شاهد یا حاکم یا مفتى به واقع است. بنابراین علم قاضى مانند بینه موضوع حجیت و اعتبار است بناچار دلیل دیگرى باید اقامه شود تا این علم را معتبر بداند اگر چه بصورت پیوست و ضمیمه یک دلیل به دلیل دیگر باشد مثل اینکه دلیلى دلالت کند بر اینکه حکم بر طبق واقع جایز است و دلیل دیگرى دلالت کند بر اینکه هر آنچه حکم بر طبق آن جایز و صحیح باشد بر دیگران حجت و نافذ است. @tafaqqoh

3- آنچه که بوسیله آیات و روایات در امر به شلاق زدن زناکار و قطع دست سارق و موارد مشابه ثابت مى گردد این است که حکم شرعى بر واقع زنا یا سرقت حمل مى شود و یک حکم تکلیفى متوجه قاضى بعنوان یک مکلف جهت اجراى حد بر موضوع واقعیش نیست - همانند مورد حکم تکلیفى «خمر ننوشید» که حکم متوجه شخص مکلف جهت اجراء است - بلکه قانونگذارى در امور کیفرى جهت وضع مجازات در انواع جرائم به بیان امرى صورت گرفته است. و شاید جهت آن، اهتمام به لزوم اجراى مجازات و تعطیل نشدن احکام کیفرى در جامعه باشد اما شرائط اجراى مجازات و کسیکه حق اجراى مجازات را دارد و یا چگونگى اثبات جرم علیه متهم از مسائلى هستند که از قلمرو دلالت آن آیات و روایات خارج هستند بنابراین امکان استناد به اطلاق آن ادله در جهت نفى هر گونه شرطى براى اجراى آن احکام مانند شرط بینه یا سوگند براى اثبات آن جرائم، وجود ندارد. بویژه آنکه حسب ارتکاز عقلائى حقوق و مسؤولیت مدنى و کیفرى در مقام دعوى و اختلاف جهت اجراى حکم علیه شخصى نیازمند اثبات ظاهرى است و تنها ثبوت واقعى آنها بدون اثبات ظاهرى براى کیفر رساندن متهم بوسیله آنها کافى نیست و هیچگونه اطلاقى براى ادله اى که دال بر مجازات علیه عناوین واقعى جرمها است وجود ندارد تا به آنها در جهت صحت حکم قاضى بر طبق علم شخصى وى به ادعاى اینکه ظاهر آن ادله دلالت در ترتب مجازات و حد بر صدور واقعى جرم دارد، استناد شود. بهر شکل ادله پیش گفته در مقام بیان کلى حکم کیفرى است اما چگونگى کیفر رساندن بزهکاران و اثبات حکم علیه آنها مقام دیگرى است که خارج از قلمرو دلالت آن ادله است بنابراین به منظور چگونگى اجراى کیفر باید به ادله دادرسى و ادله چگونگى اقامه دعوى و اثبات یا رد آن و شرایط کسیکه قضاوت مى کند و اینکه چگونه قضاوت وى نافذ علیه دیگران است، توجه شود. در غیر اینصورت استفاده همه این مطالب از اطلاق ادله کلى وضع مجازات، خلط بین دو حکم کیفرى و قضائى و دو مقام وضع قوانین کیفرى و قوانین دادرسى است. @tafaqqoh

بعضى از فقها که جمعى نیز از آنها پیروى کردند با استدلال به آیات حدود چنین فرمودند: قاضى مى تواند بر طبق علم خود حکم کند زیرا علاوه بر اجماع مکرر در کلمات فقها، آیات شریفه الزانیة و الزانى فاجلدوا کل واحد منهماص;26#÷ ماة جلدة، و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، دلالت دارند بر اینکه اگر امام در مورد کسى قبل از دادرسى یا بعد از آن آگاه شود که وى سارق یا زناکار بوده است بر امام واجب است تا مطابق علم خود با استناد به آیات حکم اجراى حد دهد. در نتیجه هنگامیکه این امر درباره حدود شرعى ثابت باشد در مورد اموال نیز ثابت است زیرا کسى که این معنى را در حدود قایل است در اموال نیز مى پذیرد. سپس افزودند: اگر گفته شود از کجا حدس زدید که خداوند منان در این آیات مجرمى را ارائه کرده که قضات علم به جرم وى پیدا کردند نه اینکه خودش نزد آنها اقرار به رقت یا زنا کرده و یا شهود علیه او شهادت داده باشند پاسخ مى دهیم، کسیکه اقرار به زنا یا سرقت کند و یا اینکه شهود علیه او شهادت به زنا یا سرقت دهند نمى توان آنها را زناکار یا سارق نامید البته ما درباره آندو بدلیل پیروى از شرع حکم مى کنیم اما زناکار حقیقى کسى است که عمل زنا را انجام دهد و قاضى بدان علم پیدا کند چنانچه در مورد سارق نیز همینطور است بنابراین حمل دو آیه پیش گفته بر مورد علم قاضى سزاوارتر از حمل آندو بر مورد شهادت و اقرار است. اما استدلال ایندسته از فقهاء درست نیست زیرا عناوین و تاسیسات در موضوعات احکام کیفرى ظاهر در وجود واقعیشان هستند نه اینکه موصوف به وصف علم باشند همانطوریکه موضوع حد زنا و سرقت فردى نیست که اقرار به زنا یا سرقت کرده باشد یا اینکه شهود علیه آندو شهادت داده باشند همینطور نیز کسیکه زنا یا سرقت از او دانسته شود موضوع حد نخواهد بود بلکه موضوع حد زنا و سرقت زانى و سارق واقعى هستند و دلیل ترتب حد بر عناوین و تاسیسات کیفرى، همانند دلیل ترتب حقوق و احکام دیگر، بر موضوعات واقعیشان مى باشد بطور نمونه آیا مى شود از دلیل ضمان اشتغال ذمه کسیکه مال دیگرى را تلف کرده و یا از دلیل دیه قتل خطائى صحت حکم قاضى را بر طبق علم خود در حقوق مردم استفاده کرد؟! وقتیکه چنین استنباط و استفاده از این ادله ممکن نباشد در مورد حقوق الهى نیز چنین استفاده اى از ادله آن حقوق ممکن نیست زیرا ادله حقوق الهى فقط دلالت بر ثبوت حق الهى بر موضوع واقعیش دارد که ما از آن تعبیر به حکم کیفرى کردیم اما چگونگى اثبات قضائى آن علیه متهم و مجازات وى، که از آن تعبیر به حکم قضائى نمودیم از اساس، خارجِ قلمرو دلالت آن ادله مى باشد در اینمورد تفاوت بین اینکه خطاب آیات حدود متوجه عموم مردم یا خصوص حاکمان باشد وجود ندارد زیرا در هر دو صورت ارشاد به قانونگذارى اصل مجازات است به اینکه هر گاه شخصى مرتکب زنا یا سرقت گردید حد و مجازات وى در ریعت شلاق یا قطع دست است اما چگونگى اثبات جرم مربوط به ادله قضائى و طرق اثبات جرائم است که از آن تعبیر به اصول اثبات مى شود. اگر گفته شود چه فایده اى در ثبوت حکم کیفرى بر موضوع واقعیش قابل تصور است در حالیکه فرض بر این است که حکم کیفرى هرگز بجاى حکم قضائى اثباتى کفایت نکند. پاسخ داده خواهد شد این مطلب علاوه بر اقتضاى طبیعت آن در اینکه حکم کیفرى به موضوع واقعیش تعلق مى گیرد و حکم قضائى مانند احکام ظاهرى، اثباتى مى باشد. فوائد زیادى در پى خواهد داشت که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم: الف: امکان نقض حکم قاضى در صورتیکه علم به اشتباه وى باشد وجود دارد. ب: امکان ترتب اثر حکم کیفرى واقعى هنگامیکه حق خاصى مانند دیه و قصاص باشد، وجود دارد لذا استیفاء آن حق اگر چه مطابق حکم قضائى ثابت نشده باشد صحیح است. @tafaqqoh

خلاصه اینکه اعتبار و حجیت علم قاضى همانند اعتبار بینه و قسم نیازمند دلیل است و اینگونه نیست که اعتبار علم قاضى مطابق قاعده باشد تا نفى یا رد آن نیازمند دلیلى باشد و مساله طریقیت ذاتى براى علم به لحاظ متعلق علم و آثار متعلق آن حتى نسبت به قاضى و علم او به امور واقعى ربطى به مورد بحث ما ندارد. فصل دوم: بررسى ادله اعتبار و حجیت علم قاضى در این فصل به ادله اى مى پردازیم که اعتبار و حجیت علم قاضى به آنها استناد شده است سپس با بررسى و نقد هر یک از آنها دلالت آن ادله را مورد تحقیق قرار مى دهیم. 1- اولین دلیل بر اعتبار علم قاضى اجماع است، که در کتاب ریاض چنین بیان شده است: «آیا بر غیر امام نیز ممکن است که بر طبق علم خود در حقوق مردم و حقوق خدا قضاوت کند؟ دو نظر در اینجا وجود دارد که ظاهرتر و مشهورتر آن - همانند مورد امام معصوم(ع) - قایل به جواز هستند بلکه عموم فقهاء متاخر موافق با این نظر هستند. صریح انتصار، خلاف، غنیه، نهج الحق، و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارند و اجماع نیز حجت است. علاوه بر آنکه ادله زیادى را نیز بیان فرمودند: «ظاهر کلام صاحب ریاض در این است که هر دو نظر در مورد حقوق خدا و حقوق مردم وجود دارد لکن نظر مشهورتر قایل به حت حکم قاضى بر طبق علم شخصى است. اما در کتاب جواهر چنین آمده است: «قضات غیر از امام معصوم(ع) نیز مى توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولى در مورد حقوق خدا دو نظر وجود دارد که نظر صحیح تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصى است و در کتابهاى انتصار، غنیه، نهج الحق و ظ اهر سرائر و همچنین بنابر آنچه از خلاف شیخ طوسى، نقل شده، اجماع بر این مطلب داریم و اجماع نیز حجت است. ظاهر کلام صاحب جواهر این است که دو نظر در خصوص حقوق خدا وجود دارد - چون در مورد حقوق مردم همه قایل به جواز حکم قاضى بر طبق علم شخصى هستند، مگر بنا به آنچه که در انتصار به ابن جنید نسبت داده شده به اینکه قاضى نمى تواند بر طبق علم خود در هیچیک از حقوق مردم و حدود الهى حکم نماید، همانطوریکه شهید ثانى در مسالک نیز به ابن جنید نسبت دادند که ایشان در کتاب احمدى خود چنین فرمودند: «قاضى در حدود الهى مى تواند به علم خود حکم کند ولى دوباره حقوق مردم فقط توسط اقرار و بینه حکم مى کند.» و چنین نظرى به معناى وجود دو دیدگاه درباره حقوق مردم نیز مى باشد مگر اینکه منظور شهید ثانى غیر از ابن جنید، فقهاء دیگرى باشد چون ایشان از هیچیک فقهاء ما نظر عدم جواز حکم قاضى را بر طبق علم خود در حقوق مردم نقل نکردند. @tafaqqoh

اما دیدگاه تفصیل بین حقوق خدا و حقوق مردم که در اولى قایل به عدم جواز و در دومى قایل به جواز حکم قاضى بر طبق علم شخصى است مورد اختیار جمعى از فقیهان ما قرار گرفته است. شیخ طوسى در نهایه مى فرماید: «هنگامیکه امام کسى را مشاهده کند که زنا مى کند یا خمر مى نوشد بر او لازم است تا علیه آن شخص حد، جارى کند و منتظر اقامه بینه یا اقرار بزهکار نباشد البته چنین اختیارى مخصوص شخص امام است و قاضى غیر معصوم گرچه صحنه جرم را مشاهده کند ولى جهت اجراى حد نیازمند اقامه بینه یا اقرار فاعل است. اما قتل و سرقت و قذف و سایر حقوق مسلمانان از حد و تعزیر را قاضى نمى تواند به صِرف مشاهده خود اجراى حد نماید مگر آنکه صاحب حق آنرا مطالبه کند چنانچه صاحب حق، اجراى حد را از قاضى درخواست کند بر قاضى لازم است تا آنرا اجراء نماید و در صورتیکه علم به وقوع جرم داشته باشد لازم نیست بر اساس آنچه که بیان کردیم منتظر بینه یا اقرار بزهکار باشد.» ظاهر ابتداء و انتهاء این عبارت دو تفصیل را نزد شیخ طوسى ثابت مى کند. اول: تفصیل بین قاضى معصوم و قاضى غیرمعصوم نسبت به حقوق خدا مانند زنا، سرقت. بنابراین هنگامیکه امام معصوم(ع) بوقوع زنا یا سرقت علم پیدا کند بر او لازم است تا علیه مرتکب آن حد جارى کند، و با مشاهده ارتکاب آن جرائم منتظر بینه یا اقرار فاعل جهت اثبات آنها نباشد، بخلاف اینکه قاضى معصوم نباشد. دوم: تفصیل بین حقوق خدا و حقوق مردم. هر قاضى خواه آنکه امام معصوم باشد یا نباشد نمى تواند در حقوق مردم اجراى حد نماید مگر آنکه صاحب حق آنرا از قاضى درخواست کند، پس اگر صاحب حق اجراى حد را از قاضى طلب کند بر او لازم است تا حد را اجراء کند و در صورتیکه علم به قضیه وقوع جرم داشته باشد منتظر بینه یااقرار فاعل نخواهد بود. این تفصیل اقتضاى آنرا دارد که قاضى غیرمعصوم نیز در صورتیکه علم به وقوع جرم یا شبه جرم داشته باشد جهت استیفاى حق در حقوق مردم منتظر بینه یا اقرار بزهکار نمى ماند. عبارت مبسوط شیخ طوسى «ره» نیز به همین مطلب اشعار دارد از آن جهت که فرمودند: «اجراى حد با استناد به علم قاضى در غیر از حدود نزد ما ثابت است و در میان فقیهان ما نیز کسانى هستند که حتعى در حدود نیز قایل به همین راى هستند. ابوصلاح حلبى از فقیهان پیشین امامیه در کتاب کافى خود تحت عنوان (فصل فى العلم بما یقتضى الحکم) مى فرماید: «علم قاضى به آنچه که اقتضاى تنفیذ حکم را دارد از صحت آن کفایت مى کند و از اقرار و بینه و سوگند بى نیاز است خواه آنکه قاضى در حال صدور حکم آگاه شود یا آنکه قبل از آن علم پیدا کرده باشد زیرا هنگامیکه قاضى آگاه، به مقتضاى علم خود راى مى دهد از آرامش وجدان برخوردار است.» سپس در پایان این فصل فرمودند: «اگر امام(ع) آگاه به جرمى باشد که موجب حد میگردد بر او لازم است تا حد را جارى کند چون او معصوم بوده و از اشتباه در امان است اما قاضى غیر امام معصوم که احتمال کذب بر او مى رود نمى تواند به مقتضاى علم خود حکم کند زیرا، اولا اجراى حد وظیفه او نیست و ثانیا، در این حالت او شهادت علیه غیر به زنا یا لواط و یا غیر آندو مى دهد در حالیکه شهادت یکنفر به این امور قذفى است که موجب حد علیه خودش مى شود اگر چه در واقع آگاه به وقوع جرم باشد. @tafaqqoh

همین مطلب را ابن حمزه در کتاب وسیله تصریح نمودند: «قاضى که از اشتباه در امان باشد مى تواند بر طبق علم خود در حقوق مردم حکم کند وى امام در همه حقوق مردم و خدا مى تواند بر طبق علم خود حکم کند.» از مجموع مطالب پیش گفته نتائج زیر بدست مى آید: الف) هیچگونه اجمالى دال بر عدم جواز حکم قاضى بر طبق علمش با توجه به مخالفت شیخ طوسى «ره» و حلبى و ابن حمزه و ابن جنید، بعلاوه تصریح شمار زیادى از فقهاء ما به دو نظر در این مساله، وجود ندارد. ب) در مورد حقوق مردم اگر چه بغیر از ابن جنید کسى با صراحت نظر عدم جواز حکم قاضى را بر طبق علم شخصى نقل نکرده است لکن از آنجائیکه ابن حمزه قول به جواز را مقید به صورتى کرده است تا قاضى از اشتباه در امان باشد و همچنین شیخ طوسى در مبسوط فرمودند: «به عقیده ما چنانچه قاضى از اشتباه در امان باشد مى تواند بر طبق علم خود حکم کند و در غیر اینصورت نباید حکم دهد.» چنین به نظر مى رسد مساله اجماع روشنى ندارد بلکه از جهت نفى و اثبات مستند به تعلیلها و استدلالهاى فقهى بوده است زیرا براى عدم جواز حکم قاضى بر طبق عملش، استدلال به حدس و گمان شده است که موجب اشتباه قاضى میگردد. بنابراین در امان بودن از اشتباه بعنوان قیدى براى قاضى که بر طبق علم خود حکم کند قرار داده شده است. علاوه بر آن، بامراجعه به عبارتهاى فقیهان پیشین و استدلالهاى آنها که دلالت بر استناد آنها در نظر جواز بشکل مطلق، یا به صورت تفصیلى بین صورتها، به وجوه و ادله اى مى کند که اجماع پیش گفته را در احتمال داشتن مستند و مدرکى قرار مى دهد و چنین اجماعى حجت نیست. 2- دومین دلیل استناد به خطابهاى حدود و امر به اجراى آنها علیه سارق و زانى است، همانطور که گذشت اولین کسى که به این دلیل استناد کرد سیدمرتضى «ره» در کتاب انتصار است و صاحب جواهربشکل بهترى آنرا بدینگونه تقریر فرمودند: «علاوه بر تحقق حکم معلق بر عنوانى که، فرض در حصول علم بدان عنوان است مانند خطاب خداوند در قرآن - السارق صامل آیات در چاپ نوشته شود. و السارقة ... الزانیة و الزانى ... تا آخر آیات ... و خطابهاى متوجه حاکمان، هنگامیکه آنان علم به تحقق وصف سرقت یا زنا پیدا کنند بر آنها واجب است تا طبق آن عمل کنند زیرا شخص سارق یا زانى کسى است که متصف به وصف سرقت یا زنا باشد نه اینکه اقرار به زنا یا سرقت کرده باشد و یا اینکه بینه علیه آنها اقامه شده باشد. زمانیکه چنین مطلبى درباره حدود ثابت نشود بطریق اولى در موارد غیر حدود نیز ابت خواهد بود.» اما همانگونه که مى دانیم تعلیق حکم در اینگونه خطابها که بر وجود واقعى عنوان کیفرى است دلیلى بر توجه آنها به مقام ثبوت و وضع قانون است نه اینکه مقام اثبات و چگونگى اجراى قانون منظور نظر باشد. یعنى توجه خطابها به تقنین مجازات علیه موضوعات واقعى کیفرى است اما چگونگى اثبات آن موضوعها و کیفر رساندن مجرم، مربوط به مقام قضاوت و دادرسى و اثبات دعوى و جرم است که خارج از قلمرو آن خطابها است چنانچه در همه ادله قوانین مدنى و جزائى دیگر نیز به همین شکل است و تنها توجه خطاب به حاکمان اقتضاء ندارد که مقام اثبات و اجراء منظور نظر باشد بلکه دلالتى بر وضع قوانین کیفرى و مقام ثبوت مجازات بر جرائم است. @tafaqqoh