#شفافیت، راهبرد بازتولید سرمایه اجتماعی
✍ دکتر عبدالله گنجی
کنکاش پیرامون تاریخچه #شفافیت_خواهی در اداره کشور و تصمیمات مدیران آن نشان می‌دهد این اولین‌بار نیست که مقام معظم #رهبری بر آن #تأکید کرده‌اند. گرچه دولت مستقر نیز در عرصه بیان و رسانه به این مهم علاقه نشان داده است، اما در حوزه #عمل، مردم آن را #حس و #تأیید #نمی_کنند. نکته ظریف تأکید مقام معظم رهبری، #درون دینی بودن مبانی و لزوم #شفافیت است، حال آنکه برخی از مسئولان و روشنفکران آن را در #غرب جست‌و‌جو می‌کنند. بدون تردید ایجاد چنین سامانه‌ای، از #ریزش سرمایه اجتماعی نظام #جلوگیری خواهد کرد و بسیاری از نیت‌های فساد‌آلود را #تنظیم و از آلودگی نجات خواهد داد. انگاره ذهنی ملت بر گستردگی فساد در کشور است و رسانه‌های غرب نیز بین ماهیت دینی حکومت و فساد پلی برقرار کرده‌اند تا این انگاره را #تقویت کنند و #حامیان_اصلی نظام را که عمدتاً #مذهبیون هستند، به بریدگی و #انفعال بکشانند.
ایجاد «#سامانه_شفافیت» می‌تواند از افشاگری‌های اخلاق‌سوز نیز پیشگیری نماید و افشاگری در جامعه کمرنگ شود. تفاوت سامانه شفافیت با «#سامانه_افشاگری» در این است که در سامانه شفافیت انجام کار در #معرض_عموم قرار می‌گیرد، اما در افشاگری #بعد از انجام عمل #اطلاع_رسانی صورت می‌گیرد، البته سامانه شفافیت و سامانه افشاگری می‌توانند به صورت #مکمل نیز عمل نمایند. سامانه شفافیت را حاکمیت و خصوصاً #دولت ایجاد می‌کند و عملیات اداره کشور را در آن به تماشا می‌گذارد، اما سامانه افشاگری در حوزه #عمومی شکل می‌گیرد و کچلی‌های احتمالی حاکمیت در شفاف‌سازی را برملا می‌سازد که به آن «#نظارت_همگانی» نیز می‌گویند.
اگر جز امور نظامی و امنیتی که اسرار هر کشور در مقابل بیگانگان است، همه امور دیگر در این اتاق شیشه‌ای قرار گیرد، هم مدیران را #تنظیم می‌کند و هم دغدغه و عصبانیت ملت #کاسته می‌شود، البته سامانه شفافیت به انجام امور حاکمیت بر‌می‌گردد که باید مردم از آن باخبر باشند و نباید از آن توقع داشت زندگی #خصوصی مدیران کشور در آن به نمایش درآید. در این صورت بداخلاقی و نفوذ سراغ سامانه شفافیت هم خواهد آمد و اعتبار آن نیز مخدوش خواهد شد.
شرط اعتماد عمومی به سامانه شفافیت دو چیز است:
#اول
اینکه حوزه کاری مسئولان اصلی دولت و کشور در آن دیده شود
#دوم
اینکه مردم بپذیرند ورود اطلاعات به آن از سامانه دیگری به نام «#سامانه_گزینش» عبور نمی‌کند.
امور #نظامی و #امنیتی کاملاً حیطه‌مند و شعاع آن محل منازعه نیست و نباید با تفسیر موّسع همه امور را پشت امنیت پنهان نمود. طبیعی است که ارتباطات اطلاعاتی، مراکز تولید و انبار سلاح و مهمات، راهبرد‌های نظامی و امنیتی کشور و برنامه نیرو‌های مسلح #محرمانه است، اما بقیه امور کشور باید در معرض مردم قرار گیرد.
چه اشکال دارد هرکس برای واردات و صادرات ارز دریافت می‌کند مردم ببینند و بشناسند؟ مثلاً همه ایرانیان بدانند چه کسانی و چند نفر کاغذ وارد می‌کنند. چه کسانی صادرات پتروشیمی را انجام می‌دهند، ارز آن چگونه مصرف می‌شود؟ #حقوق وزرا و معاونان چقدر است؟ و...
اگر چنین سامانه‌ای را می‌داشتیم یک فساد در #ذهن مردم هزار برابر برجسته نمی‌شد و با شیطنت پیچیده #دشمنان، احساس «#همه_فاسدند» ذهنیت اجتماعی را درنوردیده بود. رسانه‌های کشور، نمایندگان مجلس، جریان دانشجویی، احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد، محتوای رقابت‌های انتخاباتی و... باید این مسئله را به #گفتمان تبدیل کنند و آن را #استمرار بخشند. شکست گفتمان شفافیت‌خواهی در مقابل گفتمان محافظه‌کاری و مخفی‌گرایی اگر محقق شود، آسیب بیشتری به سرمایه اجتماعی نظام و مدیران آن وارد خواهد شد. وقتی وزیر خارجه #امریکا در جمع #سلطنت_طلبان لس‌آنجلس شخصیت‌های روحانی و تراز اول کشور را با نام و نشان به #فساد_متهم می‌کند، لذا می‌توان گفت که این سامانه می‌تواند #راهبرد_دشمن مبنی بر ادراک‌سازی از دوگانه #فقر – #فساد در کشور را نیز #خنثی کند. امید است این مهم در صدر اولویت مدیران کشور قرار گیرد.
#کانال_تحلیلی_سیاسی_صراط
ما برای درک بهتر مسائل سیاسی، اقتصادی،فرهنگیِ ایران وجهان به قلم اساتید ِ برجستِه علومِ #سیاسی #تاریخی #اقتصادی #فرهنگی -رویدادهای روزِ ایران و جهان را برای شما #تبیین و #تحلیل می نماییم .
با افتخار در خدمت شما خواهیم بود .
آدرسِ ما 👇
http://sapp.ir/tahlilisiyasiseraat
http://eitaa.com/tahlilisiyasiseraat
✍علی سعیدی
#بانکداری_خصوصی در ایران پس از اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، از بین رفته بود، در دهه هشتاد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دوباره تجدید حیات کرد.
👇اهداف اصلی از سیاست‌های اصل ۴۴ این موارد بود:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها.
سوال ما این است که #بانک_های_خصوصی به پیشبرد کدامیک از این اهداف کمک کرده‌اند که اگر این بانک‌ها نبودند، آن پیشرفت‌ها حاصل نمی‌شد؟!
✔️این را هم اضافه کنم که در این سیاست‌ها، تأکید اصلی در بخش بانکداری، واگذاری بانک‌ها به «بنگاه‌ها و نهادهای #عمومی غیردولتی» و «شرکت‌های #تعاونی سهامی عام» بوده است اما ظاهرا مجریان و ذینفعان، فقط به #شرکت_های_سهامی_عام توجه کرده‌اند!
به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇
https://t.me/tahlilsiyasiseraat
eitaa.com/tahlilisiyasiseraat