💠 عدم اعتبار تضعیفات رجالی ▪️ قسمت دوم به دو وجه می توان عدم حجیت تضعیفات رجالی را تقریر کرد: ۱- گذشت که حجم عظیمی از تضعیفات بر اساس متن شناسی و استنباطی بوده است؛ در نتیجه، جز در موارد معدودی که تضعیف، شرایط خاصی دارد، ظن به حدسی بودن تضعیف حاصل می شود و یک علم اجمالی به این که پاره ای از این تضعیفات، حدسی اند شکل می گیرد. این علم اجمالی، مانع اجرای اصالة الحس در اطراف آن می شود و نمی توان حکم به حسی بودن تضعیف و اعتبار آن کرد. ۲- حمل بر حسی بودن در موارد دوران بین حدس و حس، از باب اماریت و طریقیت نوعیة است؛ در خصوص تضعیفات رجالی، با توجه به شواهدی که در جای خود طرح شده، ظن نوعی به حسی بودن حاصل نمی شود و نمی توان بنا را بر حسی بودن شهادت گذاشت. این دو بیان بر این اساس بود که حجیت آراء رجالیون را از باب ظن خاص و شهادت بدانیم. مبنای دیگر در وجه حجیت آرای رجالی، اطمینان‌آوری است. بنا بر این مبنا نیز روشن است که در صورت ظن به حدسی بودن تضعیف، اطمینان به صدق آن حاصل نمی شود و تضعیف اعتبار ندارد. اگر هم حجیت آراء رجالیون را از باب انسداد صغیر بدانیم، باز اعتبار منحصر در مواردی می شود که ظن نوعی حاصل شود و با توجه به حجم عظیم تضعیفاتِ متن‌شناسانه که درستی آن روشن نیست، چنین ظنی در متعارف تضعیفات حاصل نمی شود و نمی توان حکم به اعتبار آنها کرد. برگرفته از دروس خارج فقه سال ۱۳۹۶ #رجال #تضعیف @Taraaif

💠 عدم اعتبار تضعیفات رجالی ▪️ قسمت سوم چند نکته درباره‌ی مباحث پیش گفته: ۱- بحث مناشئ توثیق و تضعیف از مباحث مهمی است که لازم است در رجال به آن پرداخته شود. ۲- مطالبی که در مورد عدم اعتبار تضعیفات رجالی گذشت در مورد توثیقات جاری نیست و توثیقات رجالی، معتبر است؛ در نتیجه، در مواردی که یک راوی توسط برخی توثیق شده و توسط برخی دیگر تضعیف شده، جانب توثیق مقدم می شود. ۳- در برخی تضعیفات، خصوصیاتی وجود دارد که دو تقریر سابق در عدم اعتبار تضعیفات در مورد آنها جاری نمی شود، خصوصیاتی که نشان می دهد آن تضعیف، مبتنی بر متن‌شناسی نبوده است؛ در نتیجه ظن به حدسی بودن آن حاصل نمی شود و علم اجمالی پیش‌گفته نیز منحل به مواردی است که ظن به حدسی بودن آن باشد؛ لذا چنین تضعیفاتی معتبر هستند. ۴- حتی اگر دو بیان سابق در بی اعتباری کلی تضعیفات را نپذیریم، در مورد برخی تضعیفات، شواهد خاصی وجود دارد که حدسی بودن آن را نشان می دهد و باعث بی اعتباری آن می شود. تضعیفات ابن ولید نسبت به مستثنیات از روایات کتاب نوادر الحکمه از این دست است. برگرفته از دروس خارج فقه سال ۱۳۹۶ #رجال #تضعیف @Taraaif

💠 قاعده گرایی در اصول ▪️ قسمت دوم برخی قواعد اصولی، اگر چه صحیح اند اما موضوع آنها قیودی دارد که در صورت فقدان آن قیود نمی توان به آن قواعد استناد کرد. به عنوان مثال، در موارد متعددی، در تشخیص معنای الفاظ به کار رفته در متون کهن، به استظهار و تبادر شخصی تمسک می شود. صحت این تمسک، بر پایه‌ی اصاله الثبات (ثبات معنای یک کلمه در طول زمان) است. این اصل اگر چه در جای خود معتبر است، اما تنها بعد از فحص می توان به آن تمسک کرد و در زمانه‌ی ما که امکان تتبع فراهم است، نمی توان بدون تتبع گسترده و روشمند و صرفا با تبادرات شخصی، معنای الفاظ را تشخیص داد. با تتبع روشن می شود که پاره ای از نظریات که بر پایه‌ی تبادرات شخصی طرح شده است، صحیح نمی باشد. مانند تفصیل بین رُوِیَ با رَوَی در فقیه با نظر به تبادر فعلی ما از این دو فعل. #اصول_فقه #الفاظ @Taraaif

💠 تفاوت کتب فقهی مأثور کتاب های فقهی مأثور، به یک شکل نیستند و از نظر انعکاس روایات متفاوت اند. به نظر می رسد که هر چه از عصر صدور نصوص فاصله گرفته ایم، نحوه‌ی تعبیر در کتب فقهی، فاصله‌ی بیشتری تا نصوص گرفته است. مثلا در کتبی مانند شرایع علی بن بابویه و یا فقه الرضا تصرفی در الفاظ روایات نشده است و شاید به ندرت تغییرات جزئی‌ای رخ داده باشد. اما در مقنع و هدایه‌ی شیخ صدوق تغییرات بیشتری رخ داده است و همین طور در مورد نهایه‌ی شیخ طوسی. لذا ممکن است تعبیر واحدی که هم در روایت آمده و هم در کتب فقه مأثور، معنای یکسانی نداشته باشد و قرینه‌ای که در مورد روایت مطرح است در مورد تعبیر فقهی مطرح نباشد. مثلا در مورد ارث جد مع الإخوة، تعابیر روایات به قرائن متعددی ناظر به مسائل اختلافی عامه و منصرف به جد ابی است اما این قرائن، مثلا در مورد عبارت شیخ مفید در مقنعه جاری نمی شود و تعبیر مقنعه نسبت به جد ابی و امی اطلاق دارد. برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۶/۷/۲۲ #فقه #کتاب_شناسی @Taraaif

💠 محمد بن علی القرشی و شیوه هایی برای تمییز مشترکات یکی از اموری که برای اثبات وثاقت محمد بن علی القرشی (أبو سمینه) مطرح شده، وقوع این عنوان در اسناد کامل الزیارات است (حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثني محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن علي القرشي عن عبيد بن يحيى الثوري…؛ کامل الزیارات، ص۵۸). به نظر ما این مبنی از اساس صحیح نمی باشد و حتی نسبت به مشایخ بی‌واسطه‌ی ابن قولویه نیز توثیق عامی ثابت نیست؛ اما مرحوم آقای خوئی که سابقا به این مبنی ملتزم بوده اند، از این استدلال این گونه جواب داده اند که محمد بن علی القرشی که در این سند قرار گرفته است، متعین در أبو سمینه نمی باشد و لذا وقوع أبو سمینه در اسناد کامل الزیارات ثابت نیست. ممکن است به این مطلب اشکال شود که وقتی محمد بن أبی القاسم ماجیلویه (یعنی راوی از محمد بن علی القرشی در سند مذکور در کامل الزیارات)، محمد بن علی القرشی را بدون قرینه‌ی خاصی آورده، معلوم می شود که مراد، همان أبو سمینه‌ی مشهور است که از مشایخ اصلی او نیز بوده است. این جواب، به صورت کلی تمام نیست. چرا که گاهی ذکر بی‌قرینه‌ی یک عنوان به جهت اعتماد بر سند قبل بوده است؛ یعنی مثلا در کتابی که منبع کامل الزیارات بوده است، در سند قبلی، محمد بن علی القرشی با عنوان خاصی که آن را معین می نموده، ذکر شده و در سند بعد، به قرینه‌ی سند قبل، تنها به ذکر محمد بن علی القرشی اکتفا شده؛ اما در کامل الزیارات، تنها سند دوم نقل شده است. منشأ ابهام در بسیاری از موارد، تقطیعی است که نسبت به منابع اولیه رخ داده و به جدایی قرینه از ذو القرینه انجامیده است. در چنین شرایطی، جوابی که ذکر شد به نحو کلی قابل تطبیق نیست. ولی با این حال، در خصوص محل بحث ما، می توان با ضمیمه‌ای جواب مذکور را تصحیح کرد: محمد بن أبی القاسم ماجیلویه، در موارد فراوانی از محمد بن علی القرشی (الکوفی) روایت کرده و تقریبا (و شاید تحقیقا) در هیچ موردی، خصوصیتی که تعیین کننده‌ی غیر أبی سمینه باشد، ذکر نشده است. این که بگوییم از مجموعه‌ی روایات محمد بن أبی القاسم ماجیلویه، در برخی از آنها، محمد بن علی القرشی به غیر أبی سمینه معرفی شده بوده و به صورت اتفاقی، هیچ روایتی از این قسم از روایات او نقل نشده و تنها روایات او از کسی با مشخصه‌ی منطبق بر أبی سمینه نقل شده، احتمال معتنی به نیست. مضافا این که در سند کامل الزیارات، محمد بن علی از عبید بن یحیی الثوری نقل کرده و در اسناد متعددی، احمد بن أبی عبد الله البرقی از محمد بن علی از عبید بن یحیی الثوری نقل کرده است و مراد از محمد بن علی در این اسناد، همان أبو سمینه است. روایت برقی از محمد بن علی فراوان است (چنانکه در مواردی نیز با وصف قرشی و یا کوفی نقل کرده است) و پیداست که عدم معرفی محمد بن علی، به جهت اشتهار نقل برقی از أبی سمینه بوده است. این که بگوییم علاوه بر محمد بن أبی القاسم ماجیلویه، در مشایخ برقی نیز دو نفر با نام محمد بن علی القرشی بوده اند و روایات با مشخصه‌ی غیر أبی سمینه به دست ما نرسیده است، احتمال بسیار ضعیفی است. همچنین شخصی با نام احمد بن الحسین، از محمد بن علی الکوفی از عبید بن یحیی الثوری نقل حدیث کرده است (کتاب الیقین) و این هم احتمال تعدد را ضعیف تر می کند. مؤید دیگر این که محمد بن أبی القاسم (راوی از محمد بن علی در سند کامل الزیارات)، اساتید فراوانی ندارد و مشایخ اصلی‌اش، احمد بن محمد بن خالد برقی و محمد بن علی القرشی أبی سمینه (و هارون بن مسلم در رتبه‌ی بعد) هستند و این که بگوییم در میان اساتید او دو نفر با نام محمد بن علی القرشی بوده اند، احتمال ضعیفی دارد. از سوی دیگر، عبید بن یحیی الثوری (مروی عنه محمد بن علی در سند کامل الزیارات) راویان بسیار کمی دارد (در کتب معروف شیعه فقط دو نفر) و این که بین روات از او دو نفر با نام محمد بن علی القرشی باشند، قابل اعتنا نیست. مرحوم آقای خوئی شاهدی برای اثبات تغایر محمد بن علی مذکور با أبی سمینه آورده اند که آن نیز نقضاَ و حلاَ مخدوش است. در نتیجه، محمد بن علی القرشی در سند کامل الزیارات، همان أبو سمینه‌ی مشهور است. برگرفته از دروس خارج فقه مورخ ۹۶/۷/۲۹ و ۹۶/۷/۳۰ #راوی_شناسی #تمییز_مشترکات @Taraaif

💠 نکاتی پیرامون بحث دلالت اکثار بر وثاقت ▪️ قسمت اول: تقسیم راویان از جهت نقل از ضعفاء با تتبع در منابع، روشن می شود که راویان، از جهت نقل از افراد ضعیف بر سه قسم اند: ۱- دسته ای از راویان، اصلا از افراد ضعیف نقل نمی کنند. ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی از این قسم اند. در مورد این دسته از روات، تنها با نقل یک روایت از شخص، وثاقت آن شخص در نزد راوی اثبات می شود. ۲- دسته ای، اگرچه گاهی از ضعفاء نقل می کنند، اما بناء و دأب آنها نقل از ضعفاء نیست و در نقل از ضعفاء اکثار نمی کنند. غالب محدثین، در این قسم قرار می گیرند؛ بر خلاف مورخین که چنین بنائی نداشته اند و نسبت به این که از چه کسی نقل بکنند، به مانند محدثین دقت نمی کرده اند. چنانکه ابن غضائری در مورد احمد بن محمد بن خالد می نویسد: «...فإنه کان لا يبالي عمن يأخذ علی طريقة أهل الأخبار» که منظور از أهل الأخبار، مورخین است. ۳- دسته ای، هیچ تقیدی به نقل از ثقات ندارند و برایشان اهمیتی ندارد که کسی که از او نقل می کنند، ثقه باشد و یا نه. این امر، نقطه‌ی ضعفی محسوب می شده که در مورد برخی راویان، در منابع رجالی به آن تذکر داده شده است. مثلا: «...كان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء و اعتمد المراسيل" (رجال نجاشی در مورد احمد بن محمد بن خالد)، «...و كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته غير أنه قيل: إنه يروي عن الضعفاء» (همان، در مورد احمد بن محمد بن جعفر الصولی)، «...ثقة من أصحابنا في نفسه يروي عن الضعفاء» (همان، در مورد علی بن ابی سهل)، «...ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شيء» (همان، در مورد محمد بن احمد بن یحیی) و ... در بحث توثیق به جهت اکثار روایت اجلاء، مراد از اجلاء، همان افراد قسم دوم اند و نیازی نیست که شخص، در مرتبه ی بالایی از فضل و علم باشد؛ اگرچه در این صورت، اکثار، دلالت قوی تری دارد. شعبان ۱۴۱۳ #رجال @Taraaif

💠 ابو العباس در رجال در میان رجالیون متقدم، دو نفر کنیه‌ی ابو العباس دارند. یکی ابن نوح و دیگری ابن عقده. ظاهرا هنگامی که این عنوان به نحو مطلق به کار رود، مراد، ابن عقده است و از ابن نوح کمتر با عنوان ابو العباس به نحو مطلق تعبیر می شود. صاحب قاموس الرجال، قرائنی را برای اثبات این که مراد، ابن عقده است ذکر نموده اند که البته چندان مورد قبول نیست ولی اصل مدعی صحیح است. برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۶/۸/۱ #رجال @Taraaif

💠 نکاتی پیرامون بحث دلالت اکثار بر وثاقت ▪️ قسمت دوم برای اثبات این که شخص، اکثار روایت از ضعفاء ندارد، همین که در منابع رجالی، وثاقت او بیان شده باشد و نکته ای در مورد نقل او از ضعفاء بیان نشده باشد، کافیست. (البته این مطلب، در بعض موارد، تمام نیست) اما اگر شخصی در منابع رجالی، تضعیف شده باشد، ولو ما از خارج، وثاقت او را اثبات کرده باشیم، نمی توانیم به صرف این وثاقت، به اکثار او استناد کنیم؛ چرا که ممکن است وجه تضعیف او در منابع رجالی، همین اکثار نقل از ضعفاء باشد. گاهی صرف اکثار نقل از ضعفاء باعث تضعیف فرد می شده است. یعنی نقل زیاد از ضعفاء زمینه‌ی ذهنی ای را ایجاد می کرده که از باب کبوتر با کبوتر، باز با باز و به قول عرب ها الجنس مع الجنس یمیل، خود فرد ضعیف انگاشته می شده است. چنانکه ابن غضائری در مورد احمد بن أبی عبد الله می نویسد: «طعن القميون عليه و ليس الطعن فيه. إنما الطعن فى من يروي عنه فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار»؛ گویی منشا طعن قمیین بر احمد بن ابی عبد الله، ضعف مشایخ او بوده است. با توجه به این مطالب، نمی توان با استناد به اکثار نقل سهل بن زیاد از أبی سمینه، وثاقت أبی سمینه را اثبات کرد، چرا که سهل در منابع رجالی تضعیف شده است؛ گر چه ما ضعف او را قبول نداریم و قائل به وثاقت او هستیم. برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۶/۸/۱ #رجال @Taraaif

💠 نکاتی پیرامون بحث دلالت اکثار بر وثاقت ▪️ قسمت سوم گذشت که اگر راوی ای در منابع رجالی، توثیق شده باشد و مطلبی درباره‌ی نقل او از ضعفاء بیان نشده باشد، همین امر برای اثبات این که او در نقل از ضعفاء اکثار نمی کرده، کافی است؛ چرا که اکثار نقل از ضعفاء نقطه‌ی ضعفی در راوی محسوب می شده که در صورت وجود، به آن تذکر می داده اند. اما این مطلب، در همه‌ی موارد تمام نیست و در برخی از موارد، خصوصیاتی هست که دلیل فوق را مخدوش می کند. به بیان دیگر، تمسک به «توثیق به همراه سکوت از بیان اکثار از ضعفاء» برای اثبات عدم اکثار از ضعفاء، در صورتی صحیح است که شواهدی علیه آن وجود نداشته باشد و الا ممکن است بگوییم که در عدم ذکر اکثار از ضعفاء در منابع رجالی، خطایی رخ داده است. یکی از نمونه های این امر، اکثار محمد بن ابی القاسم ماجیلویه از محمد بن علی ابی سمینه است. نجاشی در ترجمه‌ی محمد بن ابی القاسم می نویسد: «محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجنابي البرقي أبو عبد الله الملقب ماجيلويه و أبو القاسم يلقب بندار سيد من أصحابنا القميين ثقة عالم فقيه عارف بالأدب و الشعر و الغريب و هو صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي على ابنته و ابنه علي بن محمد منها و كان أخذ عنه العلم و الأدب. له كتب منها: كتاب المشارب قال أبو العباس: هذا كتاب قصد فيه أن يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و كتاب الطب و كتاب تفسير حماسة أبي تمام. أخبرنا أبي علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا أبي علي بن محمد عن أبيه محمد بن أبي القاسم» چنانکه مشهود است، مرحوم نجاشی، محمد بن ابی القاسم را صریحا توثیق نموده اند و هیچ مطلبی درباره‌ی نقل او از ضعفاء بیان نکرده اند ولی با این حال، نمی توان به اکثار نقل او از ابی سمینه استناد کرد. مشکلی که در این مورد هست، این است که با توجه به ترجمه‌ی ابی سمینه در رجال مرحوم نجاشی، نجاشی ابو سمینه را ضعیف می دانسته است. از سوی دیگر، در مواردی فراوان و با تعابیر مختلف در خود رجال مرحوم نجاشی، نقل محمد بن ابی القاسم از ابی سمینه ذکر شده است و نمی توان گفت نجاشی متوجه نقل محمد بن ابی القاسم از ابی سمینه نبوده است. پس نجاشی، هم ابو سمینه را ضعیف می دانسته و هم واقف به نقل محمد بن ابی القاسم از او بوده است. در چنین شرایطی، دیگر نمی توان با سکوت مرحوم نجاشی از بیان اکثار محمد بن ابی القاسم از ضعفاء، به نقل محمد بن ابی القاسم از ابی سمینه استناد کرد. اما وجه این که مرحوم نجاشی متعرض نقل محمد بن ابی القاسم از ضعفاء نشده اند چیست؟ یک احتمال این است که از بیان نقل او از ضعفاء غفلت کرده اند. وجه دیگر این است که چون محمد بن ابی القاسم بیشتر در فضای ادبیات و شعر و ... بوده اند (چنانکه از عناوین کتبشان معلوم است)، نقل از ضعفاء چندان اهمیتی نداشته تا به آن تذکر بدهند. به نظر می رسد که تلفیقی از این دو وجه، منشأ بوده یعنی این گونه نبوده است که مرحوم نجاشی تعمدا از بیان نقل محمد بن ابی القاسم از ضعفاء خودداری کرده باشند. بلکه چون جنبه‌ی برجسته‌ی محمد بن ابی القاسم، ادیب بودنش بوده است، مرحوم نجاشی به صورت غیرعامدانه متذکر بیان نقل او از ضعفاء نشده اند. خصوصا این که از تعبیر مرحوم نجاشی بر می آید که محمد بن ابی القاسم شخص بسیار محترمی بوده است (سید من اصحابنا) و همین جایگاه، ممکن است باعث شود که ناخودآگاه به نقاط ضعف او توجه نشود. مضافا این که مرحوم نجاشی در ترجمه‌ی او اشتباهاتی دارند (در معرفی ابی القاسم به عبید الله و در طریق به کتب محمد بن ابی القاسم که پسر او را با برادر زاده اشتباه کرده اند) و پیداست که آگاهی مرحوم نجاشی نسبت به این شخص، چندان قوی نیست. مؤید دیگر، رابطه‌ی زیاد محمد بن ابی القاسم با برقی است که هم داماد او بوده و هم از او اخذ علم کرده است و بعید است که سبک او با سبک برقی متفاوت بوده باشد و سبکی مانند محدثینی چون احمد بن محمد بن عیسی داشته باشند. در مجموع، می توان گفت که استناد به اکثار نقل محمد بن ابی القاسم از ابی سمینه برای اثبات وثاقت ابی سمینه ناتمام است. برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۶/۸/۱ #رجال @Taraaif

💠 انحاء مختلف حمل حدیث بر تقیه یکی از شیوه های متعارف در حل تعارض احادیث، حمل بر تقیه است. این حمل، گاهی با تصرف در جهت صدور حدیث رخ می دهد و گاهی با تصرف در مدلول حدیث: 1️⃣ معمولا حمل بر تقیه، با تصرف در جهت صدور حدیث رخ می دهد، به این بیان که امام در شرایط تقیه بوده اند و به این جهت، حکمی غیر حکم واقعی را بیان فرموده اند. در این حمل، أصالة التطابق بین المراد الاستعمالي و المراد الجدي کنار گذاشته می شود. 2️⃣ صورت دیگری از حمل بر تقیه، با تصرف در دلالت حدیث انجام می گیرد؛ با این توضیح که امام، حکم مکلفِ در ظرف تقیه را بیان فرموده اند. در وجه قبل، خود امام در مقام تقیه بوده اند و حکم واقعی را بیان نکرده اند و مثلا فرموده اند که یجوز المسح علی الخفین؛ اما در این وجه، خود امام در مقام تقیه نبوده اند و حکم واقعی را بیان نموده اند؛ اما حکم واقعی مکلفی که در شرایط تقیه است. مثلا فرموده اند که یجوز المسح علی الخفین و این تعبیر ظاهر در این است که هم در شرایط اختیار و هم در شرایط اضطرار، حکم این گونه است. اما در این وجه، از این اطلاق رفع ید می شود و گفته می شود که مراد امام، بیان حکم مکلفی است که در ظرف اضطرار و تقیه قرار گرفته است. البته معمولا شرایط اضطراری در مقابل شرایط اختیاری، بسیار کمتر است و حمل حدیث بر بیان شرایط اضطراری، حمل بر فرد نادر است که عرفی نیست. اما گاهی اوقات، با توجه به شرایط خاص مخاطب، شرایط اضطراری، فرد متعارف حدیث است و حمل اطلاق حدیث بر آن، کاملا عرفی می باشد. مرحوم وحید بهبهانی در بحث تخییر در اماکن اربعه تعابیری دارند که ظاهرا ناظر به همین دو شکل حمل بر تقیه است. در برخی مواقع، مرحوم شیخ طوسی نیز حدیثی را حمل بر تقیه کرده اند که علی القاعده باید همین شکل دوم مراد باشد؛ مثلا گاهی امام، مُفتی عامه را تخطئه کرده اند و پیداست که خود امام در مقام تقیه نبوده اند؛ اما مخاطب، در شرایطی بوده که با عامه، ارتباط داشته است و امام حکم ظرف تقیه را بیان نموده اند. 3️⃣ در دو صورت فوق، تنها در صورتی می توان حمل بر تقیه را پذیرفت که مفاد حدیث، موافق قول عامه باشد؛ اما نحوه ی دیگری از تقیه نیز مطرح است که این گونه نیست. بنا بر پاره ای از احادیث، گاهی ائمه علیهم السلام در یک مساله احکام متفاوتی را بیان می کرده اند تا شیعیان بر حکم واحدی اتفاق نظر نداشته باشند که باعث شناخته شدن آنان شود.) علل الشرایع، ج۲، ص۳۹۵: ...عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن مسألة فأجابني قال ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما يسألان فأجبت كل واحد منها بغير ما أجبت به الآخر قال فقال يا زرارة إن هذا خير لنا و أبقى لنا و لكم و لو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس و لكن [لكان] أقل لبقائنا و بقائكم... و ن.ک. همان، حدیث ۱۴ و ۱۵ و العدة في اصول الفقه، ج۱، ص۱۳۰ و ...) بنا بر این وجه، حدیث اگر چه مطابق نظری از نظرات عامه نباشد، می تواند تقیه ای باشد. البته باید توجه داشت که اخبار علاجیه چنین تقیه ای را در بر نمی گیرد. همچنین چنین توجیهی جمع عرفی محسوب نمی شود (ولو حمل حدیث بر تقیه و تصرف در جهت صدور را جمع عرفی بدانیم) اما در مواردی که حکم، مسلم است، به عنوان وجهی برای روایات مخالف قابل طرح است. ⬇️

⬆️ 4️⃣ مرحوم شیخ در ذیل دو حدیث در تهذیب (ج۸، ص۱۲۵و۱۲۶) می نویسند: فهذان الخبران و ما ورد في معناهما لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لأن الوجه فيها أنها خرجت مخرج التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله ع قال علي ع إن هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين ع ایشان، غیر حمل بر تقیه، وجه دیگری را برای توجیه روایت مخالف ذکر کرده اند. به این بیان که امام علیه السلام در مقام بیان نظر عامه بوده اند. یعنی اگر چه ظاهر اولیه‌ی حدیث این است که امام نظر خودشان را بیان می فرمایند، اما به قرینه‌ی سائر روایات، حمل بر این می شود که مراد، این بوده که عامه چنین نظری دارند. شاهد این وجه، روایتی است که در رجال کشی (ص ۲۵۳) آمده است: حدثني حمدويه و إبراهيم ابنا نصير قالا حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن معاذ عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله (ع) قال لي: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس قال قلت: نعم و قد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل يسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون و يجيء الرجل أعرفه بحبكم أو مودتكم فأخبره بما جاء عنكم و يجيء الرجل لا أعرفه و لا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك قال فقال لي: اصنع كذا فإني كذا أصنع. این وجه نیز در شرایطی که مخاطبین امام از عامه بوده اند (مانند مجالس عمومی امام صادق علیه السلام، چنانکه سابقا گذشت) قابل قبول است. برگرفته از دروس خارج فقه آذر ۹۶ #فقه #تقیه @Taraaif

💠 علم و ادب نجاشی در ترجمه‌ی محمد بن أبی القاسم ماجیلویه می نویسد: «...و هو صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي على ابنته و ابنه علي بن محمد منها و كان أخذ عنه العلم و الأدب...» مراد از علم، معمولا دانش هایی است که جنبه‌ی دینی دارند، نظیر فقه و حدیث و مراد از ادب، علوم ادبیات، نظیر لغت و شعر و ... است. در این عبارت، با توجه به این که احمد بن ابی عبد الله البرقی هم محدث بوده است و هم ادیب، علم، ناظر به علم حدیث است و ادب ناظر به ادبیات. البته گاهی ادب، به معنای گسترده تری به کار می رفته و شامل علومی نظیر جغرافیا و تاریخ و ... نیز می شده است. برقی نیز از دانش جغرافیا و تاریخ برخوردار بوده و در بعض کتب، نکات جغرافیایی و تاریخی‌ای از او نقل شده است. به هر حال، واژه‌ی ادب اگر چه در مقابل علم به کار رفته ولی مراد از آن بخشی از علوم است و نه ادب عملی. برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۶/۸/۱ #رجال @Taraaif