eitaa logo
یادداشت های فلسفی من
517 دنبال‌کننده
148 عکس
3 ویدیو
91 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
برای بیان حقیقت دین مقدماتی را ذکر می کنیم: 1- در مباحث گذشته گفته شد اصل در حقیقت انسان، فطرت اوست. 2- پیوند دهنده هر وجودی باید از سنخ همان وجود باشد. اگر وجود رابط اعتباری است، مربوط الیه نیز باید اعتباری بوده و در صورت حقیقی بودن آن، مربوط الیه نیز حقیقی خواهد بود. 3- هر فعلی اثر شخص بوده و همراه با قصد و حرکت است. قصد با جان شخص و حرکت با جسم او ارتباط دارد. بنابراین، فعل به عنوان اثری که با با جسم و روح فاعل و موثر پیوند دارد، امکان گسست و جدایی از او را ندارد و با او متحد است. حقیقت دین: دین مجموعه ای از اعتبارات و مجعولات است که در زمینه های مختلف اعتقادی، فقهی و اخلاقی از طرف خداوند جعل شده است تا بشر با ساختن بهترین دنیا، بهترین آخرت را برای خود رقم بزند. به بیان دیگر انسان قبل از آمدن به دنیا در عالمی بوده است و بعد از این نیز در عالمی دیگر خواهد بود. دنیا واسطه ای برای وصل کردن این دو حقیقت به یکدیگر است و لذا خود نیز حقیقی است. حقیقت انسان مطلوب، در دنیا، زمانی محقق می شود که انسان با فعل مطلوب خود، جان فطرتش را آبیاری کند. خداوند به این منطور حقیقت فطرت را در قالب دستورات و اعتباراتی بیان کرده است تا این امر به بهترین نحو اتفاق افتد. باطن دین یا اعتبارات شارع، حقیقت فطرت و دنیای متعالی است که خوشبتی انسان را در عوالم مختلف تامین می کند.
آیا انسان می‌تواند فطرت را به دست خودش از بین ببرد یا آن را رشد بدهد؟ استاد: بله، اتفاقاً این امر در انسان هست و مسئله‌ خیلی خوبی هم هست، مسئله‌ای است که از نظر معارف اسلامی فوق العاده قابل تأمل است و من یادداشتهای زیادی در این زمینه دارم و فلاسفه و عرفا در این زمینه خیلی بحث کرده‌اند. این به صورت یک استعداد است در انسان و مانند هر استعداد دیگری قابل رشد دادن است و باز مانند هر استعداد دیگری قابل محو کردن و از بین بردن است که این در واقع به منزله خشکاندن است و حتی قابل این هست که ضدش بر آن تحمیل شود که در نتیجه صورت روح انسان [دگرگون می‌شود[ چون شخصیت انسانی انسان به همان فطرتهای انسانی اوست. هرچه انسان آن فطرتها را رشد بدهد، به قول حضرات آن صورت ملکوتی انسانی خودش را رشد داده، یعنی همان‏طور که جسماً و بدناً انسان است روحاً هم انسان خواهد بود. ولی ممکن است درست در جهت عکس باشد، یعنی بر ضد فطرت خودش رفتار کند. [در این حالت، صورت ضد فطرتش در او منتقش می‌شود.[ حکمای الهی می‌گویند رابطه‌ای است میان روح و بدن: النَّفْسُ وَ الْبَدَنُ یتَعاکسانِ ایجاباً وَ اعْداداً. می‌گویند همین‌طور که هر عمل موافق یک فطرت آن فطرت را رشد می‌دهد، هر عمل ضدی نیز یک صورت ضدی در انسان منتقش می‌سازد و اگر این صورت ضد، زیاد تکرار شود و به صورت یک ملکه درآید، آن صورت باطنی عوض می‌شود و تبدیل به صورت دیگری می‌گردد و این همان است که به آن «مسخ» می‌گویند، «مسخ درونی» یعنی انسان در درون خودش مسخ می‌شود بدین معنا که آن فطرت اوّلی از بین می‌رود. در اثر تکرار اعمال خلاف فطرت، باطن انسان تدریجاً مسخ می‌شود. اینکه می‌گویند گناه اثر می‌گذارد، طاعت هم اثر می‌گذارد همین است. اگر انسان عملی را که با طبیعت یک حیوان دیگر مشابهت دارد نه با طبیعت انسان- مثلًا با طبیعت سگ مشابهت دارد نه با طبیعت انسان- یک عمل ضد انسانی، یک عمل فجیع را تکرار کند، کم کم صورت معنا و صورت باطن او- در واقع و نفس الامر نه به صورت یک مَجاز- تبدیل به یک سگ می‌شود. فلسفه تاریخ، ج۱، ص۱۵۴و۱۵۵
علت احتیاج ممکن به علت.pdf
178.5K
نقد نظریه در مناط احتیاج ممکن به علت
به دو دسته تقسیم می شوند: ۱. آن ها که فرد و مصداق ندارند مانند امکان ۲. آن ها که فرد ندارند اما مصداق دارند مانند وحدت، حدوث و... رحیق، ج۳، ص۲۲۴
توجه به حقیقت یقین منطقی و امور مقابل آن در گفت و گو سقراط در مورد حقیقت عشق.
نگاه جالب به مقام حکمت که میان علم و جهل است.(البته در مورد صحت و دقت ترجمه دراینجا تردید دارم)
اسلام كه نظر تربيتى خود را معطوف به انسان فطرى داشته و با دعوت خود اجتماع بشر را به اجتماع پاك فطرى كه داراى اعتقاد پاك فطرى، عمل پاك فطرى و مقصد پاك فطرى است رهبرى مى‌نمايد، همان افكار بى شائبه انسان فطرى را در اعتقاد و عمل، برنامه لازم‌الاجراى خود قرار داده است. و در نتيجه مقررات خود را به دو بخش ثابت و متغيّر تقسيم نموده و بخش اول را كه روى اساس آفرينش انسان و مشخصات ويژه او استوار است به نام دين و شريعت‌ نامیده است. {«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»}؛ «1» ضمناً بايد دانست بخش دوم كه مقرراتى قابل تغيير است و به حسب مصالح مختلف زمان‌ها و مكان‌ها اختلاف پيدا مى‌كند، به عنوان آثار ولايت عامه، منوط به نظر نبى اسلام و جانشينان و منصوبين از طرف اوست كه در شعاع مقررات ثابته دينى و به حسب مصلحت وقت و مكان، آن را تشخيص داده و اجرا نمايند. البته اين‌گونه مقررات به حسب اصطلاح دين، احكام و شرايع آسمانى محسوب نمى‌شود و دين ناميده نشده است. {«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»}؛ «2» بررسی های اسلامی، ج۱، ص۸۰و۸۱
(، علامه طباطبایی) با توجه به تغییرات زمانی و مکانی نیاز به قوانینی است که مشکلات را حل بکند. این قوانين را علامه از اختیارات والی می داند. در مورد همين قسم احكام و مقررات در اسلام، اصلى داريم كه ما در اين بحث از آن به نام «اختيارات والى» تعبير مى‌كنيم و اين اصل است كه در اسلام به احتياجات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مكانى پاسخ مى‌دهد و بدون اين كه مقررات ثابته اسلام دست‌خوشِ نسخ و ابطال شود نيازمندى‌هاى جامعه انسانى را نيز رفع مى‌نمايد. ولى امر مسلمين كه از ديدگاه اسلامى تعيّن پيدا كرده باشد، نظر به ولايت عمومى كه در منطقه حكومت خود دارد و در حقيقت سر رشته‌دار افكار جامعه اسلامى و مورد تمركز شعور و اراده همگانى است، تصرفى را كه يك فرد در محيط زندگى خود مى‌توانست بكند، او در محيط زندگى عمومى مى‌تواند انجام دهد. او مى‌تواند در سايه تقوا و رعايت احكام ثابته دينى مقرراتى مثلًا براى راه‌ها و معابر و خانه و كاشانه و بازار نقل و تحويل و كسب و كار و روابط طبقات مردم وضع نمايد؛ مى‌تواند روزى امر به دفاع نموده و در تجهيزات لشكر و هرگونه مقدمات لازمه آن تصميم گرفته و به موقع اجرا بگذارد، يا وقتى نظر به صلاح مسلمين، از دفاع خوددارى كرده و معاهده‌هاى متناسب منعقد سازد. مى‌تواند در پيشرفت فرهنگ مربوط به دين يا به زندگى مرفّه مردم تصميماتى اتخاذ كرده و دست به عمليات وسيعى بزند يا روزى چند رشته‌اى از معلومات را پس زده و از رشته ديگرى ترويج كند. خلاصه، هرگونه مقررات جديدى كه در پيشرفت زندگى اجتماعى جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود مربوط به اختيارات والى است و هيچ‌گونه‌ ممنوعيّتى در وضع و اجراى آن نيست. البته اين‌گونه مقررات در اسلام اگرچه لازم‌الاجرا مى‌باشد و «ولىّ‌امر» كه به وضع و اجراى آنها موظف است لازم‌الاطاعه است، ولى در عين حال شريعت و حكم خدايى شمرده نمى‌شود. اعتبار اين‌گونه مقررات طبعاً تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب كرده و به وجود آورده است و به محض از ميان رفتن مصلحت از ميان مى‌رود و در اين صورت ولىّ امر سابق يا ولىّ امر جديد از ميان رفتن حكم سابق و به ميان آمدن حكم لاحق را به مردم اعلام داشته و حكم سابق را نسخ مى‌نمايد. اما احكام الهى كه متن شريعت مى‌باشد براى هميشه ثابت و پايدار است و كسى، حتى ولىّ امر، نيز حق اين را ندارد كه آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد و به ملاحظه از بين رفتن پاره‌اى از آنها در نظر او، آنها را الغا نمايد. کتاب بررسی های اسلامی،