. 3️⃣1️⃣ «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» تردیدی نیست که در عرصه‌های اجتماعی، برای رفع نزاع‌ها یک قاضی کافی است؛ 🤔پس چرا برای حل اختلاف زن و شوهر، به یک حَکَم بسنده نکرد و فرمود دو حَکَم برانگیزانید؟ 🔹برخی گفته‌اند: تا از ستم و تحکم‌گویی به دور باشد (الميزان، ج‏4، ص346) ⛔️اما اگر صرف همین باشد، پس چرا در عرصه‌های اجتماعی چنین نیست؟ 🔹برخی گفته‌اند: چون زن ومرد در انتخاب داور، حقّ يكسان دارند (تفسير نور، ج‏2، ص64). ⛔️ اگر مقصود از این جمله آن است که «برای اینکه حق هردو در این زمینه رعایت شود»؛ این سخن به سخن فوق برمی‌گردد؛ اما اگر می خواهند روی نقش زن و مرد بر تعیین حَکَم تاکید کنند، این سخن قابل قبول نیست، زیرا چنانکه در تدبر 11 گذشت تعیین حَکَم برعهده خود زن و مرد نیست؛ و زن و مرد موظفند به حکم حکمین تن دهند؛ و آنجا که خود زن و مرد اشخاصی را برای رفع نزاع برمی‌انگیزانند، از باب وکالت است که از بحث حاضر خارج است. یا به تعبیر بهتر، 🔹برخی گفته‌اند: تا هریک بتواند با شخص مرتبط با خود خلوت کند و حقیقت حال او را به دست آورد تا بفهمد آیا واقعا او مایل به ماندن است یا طلاق؛ تا وقتی هر دو در کنار هم جمع شدند بهتر راه صواب را بررسی کنند. (مفاتيح الغيب، ج‏10، ص74 ). ⛔️ این پاسخ هم همچنان با این مشکل مواجه است که اگر چنین است، پس چرا برای نزاعهای اجتماعی دو قاضی نمی‌گذارند؟ 🤔به نظر می‌رسد پاسخ این سوال، در گروی توجه به تفاوت بنیادین خانواده با سایر نظامات اجتماعی است: 💠نکته تخصصی #خانواده‌شناسی 📝نحوه #رفع_نزاع‌های_خانوادگی، #شاهدی دیگر بر #تفاوت_بنیادین_خانواده_و_جامعه 🔷وقتی نزاعِ بین دو یا چند نفر، نزاع در عرصه‌های #روابط_اجتماعیِ غیرخانوادگی باشد، تنها مساله‌ای که در پیش روست، #اجرای_عدالت است؛ پس رفع نزاع، در گروی آن است که 🔹اولا دقیقا معلوم شود که چه‌کسی ذی‌حق است و چه کسی نیست؛ و 🔹ثانیا حق به ذی‌حق داده شود. در این گونه موارد ▪️ یک قاضی کافی است (و اگر در برخی از مجامع، هیات منصفه به جای یک نفر نظر می‌دهد، تعدادشان را فرد قرار می‌دهند که نتیجه نهایی توسط اکثریت معلوم شود)؛ و ▪️مهمترین شرط قاضی (صرف نظر از اینکه باید عادل باشد و اگر عدل را تشخیص داد بر همان اساس حکم کند) این است که باید مجتهد باشد؛ یعنی ضوابط شرع را در دست داشته باشد و بتواند حق را از ناحق تشخیص دهد. (در نگاه‌های غیردینی، می‌گویند باید حقوق‌دان باشد: یعنی ضوابط قانون مدنی را در دست داشته باشد و بر اساس آن حق را تشخیص دهد.) 🔷اما در مساله حَکَمیت بین زوجین، ▪️علاوه بر اینکه به جای یک داور، دو داور مطرح شده، ▪️هیچ فقیهی هم اجتهاد حَکَمین را شرط نکرده است؛ ▪️و در این آیه هم به جای تاکید بر اموری همچون عدالت و اجتهاد، فقط به «من أهله» و «من أهلها» بودن اشاره شده است. ▪️و نکته جالبتر اینکه این حَکَمیت صرفا یک پادرمیانی برای آشتی دادن نیست؛ بلکه اینها می‌توانند بدون اینکه مجددا نظر خود زن و شوهر را بپرسند، خودشان حکم به جدایی بدهند. @yekaye 👇ادامه مطلب👇

ادامه تدبر 13 درباره نحوه #رفع_نزاع‌های_خانوادگی، #شاهدی بر #تفاوت_بنیادین_خانواده_و_جامعه 🤔به نظر می‌رسد ریشه بحث در این است که چون پیوندهای اجتماعیِ غیرخانوادگی‌ای که وقوع نزاع در آنها محتمل است*، بر اساس منفعت و رفع نیاز خود افراد شکل می‌گیرد (یعنی افراد بدین جهت وارد یک مشارکت جمعی می‌شوند که منفعتی بدانان برسد)؛ اما پیوند خانوادگی پیوندی است که ریشه‌اش صرفا نیاز نیست؛ بلکه مکملیت زن و مرد برای همدیگر و پیوند دو روح است، چنانکه کلمه «شقاق» به خوبی بر این معنا دلالت دارد (تدبر5). پس، رفع نزاع در اینجا، صرفا به این نیست که معلوم شود حق با چه کسی است و حق به حق‌دار داده شود؛ بلکه به این است که این شقاق و شکافی که رخ داده مرتفع گردد؛ که: 🔺اگر مرتفع شد، فضای گذشت و صمیمیت خانوادگی به نحوی است که افراد دنبال گرفتن حق خود از طرف مقابل نیستند؛ 🔻و اگر حاصل نشد، حتی حق طرفین هم به آنها داده شود، باز یک خانواده استوار در کار نخواهد بود. ♦️بر همین اساس، ریشه نزاع‌های خانوادگی، بیش از اینکه در #منفعت‌طلبی افراد باشد، در #عدم_فهم_صحیح افراد از وضعیت و روحیات و خوشایند و بدآیندهای همدیگر است. به تعبیر دیگر، در عرصه خانوادگی، آنچه بیشتر موجب نزاع می‌شود، آزردگی روحی از همدیگر و عدم برآورده شدن انتظارات روحی است، تا نزاع بر سر حقوق و خواسته‌های مادی. حتی جایی هم که خواسته‌های مادی منجر به نزاع خانوادگی می‌شود، غالباً آن انتظارات روحی است که این خواسته‌ها را در فضای خانواده رقم زده است؛ وقتی مثلا یک زن با شوهرش بنای ناسازگاری می‌گذارد که چرا برای من چنین و چنان خرج نمی‌کنی، اما هیچگاه چنین ناسازگاری را با رئیس اداره‌اش ندارد! زیرا از او چنین انتظاری ندارد. 💢پس مساله اصلی در نزاع‌های خانوادگی، #درگیری_عواطف است تا #درگیری_منافع، و البته در هر نزاعی، خشم و ناراحتی از طرف مقابل، چنان بر شخص حکمفرما می‌شود که غالبا از تصمیم‌گیری صحیح باز می‌ماند. ویا چون فضای اصلی در این روابط، فضای عاطفی - و نه فضای حقوقی- است، با خود می‌پندارد که اگر این بار سخن طرف مقابل را قبول کنند، نوعی ضعف از خود نشان دادن است که منجر به پررویی و جسارت‌های بعدیِ طرف مقابل می‌شود. نفس آدمی و خودپرستی نیز در این زمینه‌ها بشدت فعال می‌شود؛ اما فعال شدنش بیش از آنکه #منفعت‌طلبانه باشد، #منیت‌طلبانه است: یعنی می‌خواهد به هر ترتیب که شده «من» محور قرار بگیرد؛ نه صرفاً «منافع ویا نیازهای من». در چنین فضایی، ▪️داوران 🔸اولا بیش از آنکه در عرصه شناسایی حق از ناحق توانا باشند باید در عرصه شناخت ابعاد عاطفی شخص مذکور توانا باشند، پس ارحجیت با نزدیکان و خویشاوندان وی است تا فقیه و حقوق‌دان؛ و 🔸 ثانیا مهمترین کاری که هریک باید بکنند این است که هریک به سخن شخص مربوط به خود گوش دهند و خواسته واقعی و درونی وی را کشف کنند و این خواسته را با خواسته واقعی و درونی همسر وی که حَکَم دیگر کشف کرده، مقایسه نمایند، و چون عواطفی که بین زن و شوهر هست (خشم از طرف مقابل، نگرانی از پررو شدن طرف مقابل، و ...) بین خود دو حَکَم وجود ندارد ، بهتر می‌توانند بفهمند که آیا اینها در یک‌راستاست، تا حکم به بقای ازدواج بدهند؟ یا واقعا قابل جمع نیستند، تا حکم به جدایی بدهند؟ 🤔در جایی که داور قرار است صرفا رفع نزاع کند، عدد داور را فرد قرار می‌دهند (یا یک قاضی، یا هیات منصفه‌ای که رای اکثریتشان فیصله‌بخشِ نزاع شود) اما اینجا چون مساله، برداشتن شکافی است که بین دو روح متحد رخ داده، نه صرفاً رفع نزاع، فرد بودن داورها ضرورتی ندارد: و کار داورها زمانی می‌تواند مساله را حل کند که بوضوح معلوم شود که این دو روح باید با هم متحد شوند یا از هم منفک؛ و از این رو، باید هردو بر سر جدایی یا ماندن با هم توافق کنند تا نظرشان اعمال شود. ❇️ تبصره اغلب فقها، تعبیر «مِنْ أَهْلِهِ» و «مِنْ أَهْلِها» را حکم ارشادی دانسته‌اند، و لذا اغلب، آن را شرط استحبابی دانسته‌اند، نه شرط وجوبی؛ اما اینکه واجب نباشد، منافاتی با بحث فوق ندارد؛ زیرا همین ارشادی بودنش نشان می‌دهد که وجهی در این مساله هست که در جای دیگر نیست؛ و وجه اینکه فقها آن را واجب ندانسته‌اند، این نبوده که خویشاوند بودن هیچ مدخلیتی نداشته باشد؛ بلکه توضیح داده‌اند که چون مساله اصلی رفع نزاع است؛ و اگر این نزاع به وسیله افراد خبره‌تری غیر از بستگان شخص بتواند مرتفع شود، ضرورتی ندارد که حتما مساله از طریق بستگان حل شود. (جواهر الكلام، ج‌31، ص213)‌ ✳️* پی‌نوشت: این قید از این جهت گفته شد که برخی از پیوندهای اجتماعی، با صبغه کاملا الهی انجام می‌شود و مشمول این قاعده (که افراد حتما به خاطر نفع خود در این پیوند حضور یافته‌اند) نمی‌شود؛ و این موارد، چون در آنها نزاعی حاصل نمی‌شود، نقضی بر بحث فوق نیست. @yekaye