eitaa logo
المدرس الافضل
795 دنبال‌کننده
600 عکس
172 ویدیو
111 فایل
ارتباط با ما؛ @alafzal
مشاهده در ایتا
دانلود
🌸میلاد امام رضا علیه السلام مبارک ➖رهبر انقلاب: امام علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیه الصّلاة و السّلام) به یکی از یاران خود فرمود: «رحم اللَّه عبدا احیا امرنا»؛ رحمت خدا بر آن کسی که امر ما را، مطلب ما را زنده کند. این راوی میگوید: «فقلت له کیف یحیی امرکم»؛ چه جوری میشود که امر شما، مطلب شما، موضوع مورد اهتمام شما زنده شود؟ «قال یتعلّم علومنا و یعلّمها النّاس»؛ علوم ما را فرا بگیرند، معارف اهل‌بیت را فرا بگیرند، آن را به مردم، به دلهای مشتاق، به ذهنهای جستجوگر منتقل کنند. «فانّ النّاس لو علموا محاسن کلامنا لاتّبعونا». معانی الأخبار، شیخ صدوق، ص ۱۸۰ 📢 کانال روابط عمومی مرکز خدمات Go2l.ir/CSIS_Ble 🆔 : بله Go2l.ir/CSIS_Eta 🆔 : ایتا
۳۱؛ (بخش اول) ۱۲۴؛ ✅ آیا عمل به تکلیف ظاهری مجزی از عمل به تکلیف واقعی است یا نه؟ 1⃣ اگر امر ظاهری مانند اصول عملیه باشد که برای تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف آمده است، مجزی است. 🔹 لسان اصول عملیه (مانند قاعده طهارت و قاعده حلیت و استصحاب این دو) این است که جزء و شرط تکلیف محقق شده است، و هنگامی که جزء و شرط تکلیف محقق شده باشد، عمل مجزی است. 🔹 استصحاب بنابر نظر قوی (نظر متأخرین) جزء اصول عملیه است نه جزء أمارات. 🔹 وقتی مولا فرموده شرط نماز طهارت است، ادله اصول عملیه بر ادله حکم واقعی حکومت دارد و طهارت را به طهارت واقعی و ظاهری توسعه می دهد؛ پس ادله حکم ظاهری دایره شرط بودن طهارت را به طهارت ظاهری توسعه می دهد. 🔹 اگر شخص با طهارت ظاهری نماز خواند و بعدا معلوم شد که طهارت نداشته است، کشف نشده که نمازش فاقد شرط بوده است بلکه از زمان ارتفاع جهل به بعد معلوم می شود که شخص شرط طهارت را ندارد. @alafzal1400
۳۱؛ (بخش دوم) ۱۲۵؛ 2⃣ اگر امر ظاهری از امارات باشد و امارات را فقط طریق به واقع بدانیم و خود اماره هیچ ارزشی جز طریقیت نداشته باشد، عمل به حکم ظاهری مجزی از عمل به حکم واقعی نیست. 🔹 لسان اماره طریقی این است که در واقعیت شرط تحقق داشته است، پس هنگام کشف خلاف معلوم می شود که عمل ظاهری فاقد شرط بوده و باطل است و مجزی نیست. 3⃣ اگر امارات را سبب ایجاد مصلحت در تکلیف ظاهری بدانیم، در صورت کشف خلاف، همان چهار حالت تکلیف اضطراری به وجود می آید: 🔹 اول:اگر تکلیف ظاهری واجد تمام مصلحت و غرض تکلیف واقعی باشد، مجزی است. 🔹 دوم:اگر تکلیف ظاهری واجد قسمتی از مصلحت و غرض تکلیف واقعی باشد و تدارک مقدار باقی مانده غرض ممکن نباشد، مجزی است. 🔹 سوم:اگر تکلیف ظاهری واجد قسمت کمی از غرض تکلیف واقعی باشد و تدارک مقدار باقی مانده غرض واجب و ممکن باشد، مجزی نیست. 🔹 چهارم:اگر تکلیف ظاهری واجد قسمت زیادی از غرض تکلیف واقعی باشد و جبران باقی مانده غرض مستحب و ممکن باشد، مجزی است، ولی اعاده تکلیف واقعی مستحب است. 🔹 اقتضای اطلاق ادله امارات سببی در مقام اثبات، این است که عمل ظاهری مجزی از عمل به تکلیف واقعی است و تکلیف ظاهری مطلقا بدل از تکلیف واقعی است، اعم از اینکه وافی به تمام غرض باشد یا نه. @alafzal1400
۳۰؛ ۱۲۴؛ ✅ آیا در مقام اثبات، عمل به تکلیف اضطراری مجزی از عمل به تکلیف واقعی می باشد یا نه؟ 1⃣ ظاهرا ادله تکلیف اضطراری مطلق است و تکلیف اضطراری را مطلقا بدل از تکلیف واقعی قرار داده است، اعم از اینکه تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت امر واقعی باشد یا نباشد؛ پس عمل به تکلیف اضطراری مجزی از عمل به تکلیف واقعی می باشد. 2⃣ همچنین ظاهر اطلاق ادله تکلیف اضطراری، اجزاء است و قیدی نسبت به اعاده یا قضای تکلیف واقعی ندارد. 3⃣ بر اساس حدیث رفع، تکلیف واقعی در زمان اضطرار برداشته شده است (رفع ما اضطروا الیه) پس برای وجوب دوباره تکلیف واقعی بعد از عمل به تکلیف اضطراری و بعد از رفع اضطرار، به دلیل بالخصوص نیاز است. 4⃣ اگر ادله تکلیف ظاهری اطلاق نداشته باشد، اصل عملی براءت مقتضی اجزاء و عدم وجوب اعاده تکلیف واقعی می باشد؛ زیرا وجوب اعاده تکلیف زاید است و هنگام شک در اصل تکلیف، براءت جاری می شود. 5⃣ وقتی نسبت به اعاده تکلیف واقعی در وقت و نسبت به اصل تکلیف، براءت جاری می شود، به طریق اولی نسبت به قضای تکلیف واقعی در خارج وقت براءت جاری می شود، زیرا قضا تابع أداست. 6⃣ اگر کسی بگوید قضا تابع فوت واقع است و فوت واقع سبب وجوب قضاست ولو اینکه آن تکلیف واقعی در زمان اضطرار، واجب نباشد و به فعلیت نرسیده باشد، در این صورت قضای تکلیف واقعی بر مکلف واجب است؛ زیرا سبب قضا که فوت واقع است محقق شده است، اگر چه تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت تکلیف واقعی بوده و مکلف با انجام تکلیف اضطراری غرض مولی را برآورده کرده است. 7⃣ البته اینکه قضا تابع فوت واقع باشد مجرد فرض است زیرا بر اساس روایات (ما فاتتک من فریضه فاقضها کما فاتتک) این است که قضا تابع فوت تکلیف فعلی است و حال آنکه تکلیف واقعی در زمان اضطرار به فعلیت نرسیده است. @alafzal1400
🔸 ✔️ آیت الله مرعشی نجفی 🔷 روزی (پدرم) می‌خواست نزد مرحوم سید (صاحب عروه) برود مرا همراه خود برد و زمانی که به حضور آن مرحوم رسیدیم به وی معرفی کرد. ❓مرحوم سید از من پرسیدند: چه می‌خوانید؟ 🔸گفتم: کتاب مطوّل را درس می‌گیرم. ❓فرمودند: کجای مطوّل را می‌خوانید؟ 🔸عرض کردم باب مسند و مسند الیه را. ❓فرمودند: کجای مسند را؟ 🔸عرض کردم در قسمت مربوط به «بدل اشتمال» هستیم. 🔹فرمودند: بدل اشتمال را برایم معنی کن. 🔸من مثال مشهوری را که برای بدل اشتمال می‌آورند عرض کردم. ❓فرمودند: اینکه مثال بدل اشتمال است، معنای آن چیست؟ 🔸از جواب عاجز ماندم. 🔹ایشان رو به پدرم کرده و فرمودند: از امروز یک کتاب جامع المقدمات برای ایشان بخرید او باید درس را از ابتدا شروع کند. 🔺آیت الله مرعشی اظهار داشتند: چنانچه این جریان رخ نمی‌داد و سید چنین توصیه‌ای نمی‌فرمود من همان طور به طور سست بنیان درس می‌خواندم و جلو می‌رفتم و در نتیجه الان در این مقامی که هستم قرار نداشتم در واقع مقام علمی من مرهون آن دستور حکیمانه اوست. @kashkoolfn
۳۲؛ (بخش اول) ۱۲۶؛ 4⃣ اگر شک شود که حجیت امارات بنابر طریقیت (کشف) است یا بنابر سببیت (موضوعیت) عمل اضطراری مجزی از تکلیف واقعی نیست و قاعده اشتغال (احتیاط) جاری می شود. 🔹 همچنین در حالت شک، اصل عدم اتیان عملی که موجب سقوط تکلیف شود، مقتضی اعاده تکلیف واقعی در وقت می باشد. 🔹 اشکال:در اینجا که شک داریم آیا تکلیف واقعی به فعلیت رسیده است یا نه؟ استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی ثابت می کند که عمل ظاهری مسقط تکلیف بوده است و مجزی است. 🔹 جواب:اگر با استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی بخواهید مسقط بودن تکلیف ظاهری را ثابت کنید، اصل مثبت می شود و اصل مثبت حجت نیست؛ علاوه بر اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی می طلبد و حال آنکه شک داریم با آن عمل ظاهری فراغت ذمه از تکلیف حاصل شده است یا نه؟ 🔹 اما در جایی که حجیت اوامر اضطراری و ظاهری بنابر سببیت باشد، علم داریم که عمل ما مأمور به واقعی ثانوی است و شک داریم که این عمل مجزی از تکلیف واقعی اولی است یا نه؟ در اینجا اصل براءت مقتضی عدم وجوب اعاده می باشد، زیرا تکلیف یقینی را انجام داده و نسبت به زمان رفع اضطرار و کشف خلاف هم استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی جاری می شود. ✅ اگر بعد وقت کشف خلاف شد و شک داشتیم که حجیت اماره بنابر طریقیت است یا سببیت؟ دو مبنا وجود دارد: 🔹 اول:اگر قضا را امر جدید دانسته و تابع ادا ندانیم، و بگوییم فوت هم که سبب وجوب قضاست با استصحاب عدم اتیان تکلیف ثابت نمی شود زیرا اصل مثبت است، قضا واجب نیست، زیرا امر جدید درباره قضا نداریم. 🔹 دوم:اگر قضا را تابع ادا بدانیم، از آنجا که واقع فوت شده، استصحاب بقاء امر واقعی جاری شده و قضا واجب است. @alafzal1400
۳۲؛ (بخش دوم) ۱۲۷؛ ✅ در امارات و اصول عملیه ای که در اصل تکلیف به کار می روند، عمل اضطراری و ظاهری مجزی از تکلیف واقعی نیست مطلقا، اعم از آنکه اصل و اماره طریقی باشند یا سببی باشند. 🔹 مثال:اگر اماره یا اصل عملی بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت دلالت کند و سپس مشخص شود که نماز ظهر واجب بوده، آن نماز جمعه مجزی از نماز ظهر نیست. 🔹 بنابر طریقیت:از آنجا که اماره یا اصل ادعا داشته طریق به واقع است و ما را به واقعیت می رساند، بعد از کشف خلاف مشخص می شود که به واقعیت نرسیدیم پس مجزی نیست. 🔹 بنابر سببیت:مصلحت دار شدن نماز جمعه منافاتی با وجوب و مصلحت نماز ظهر ندارد و نماز جمعه مجزی از نماز ظهر نیست. 🔹 اگر دلیل بالخصوصی دلالت کند که در یک روز دو نماز واجب نیست، در این صورت نماز جمعه مجزی از نماز ظهر خواهد بود. @alafzal1400
⚫️ ۳۹ ٱمین محفل بهشتى 🌹 بزرگداشت حاج احمد متوسلیان 🎙 باكلام شعور انگیز: 🔸 حجت‌الاسلام سلیمانیان 🎤 با نوای شورانگیز: 🔹 حاج مسعود هندی و کربلایی محمدرضا نظری ⏰ موعود: چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹| حوالی ساعت ۲۲:۳۰ (به مدت ۷۵ دقیقه) 📍ميعادگاه: همدان،شهرک شهید مدرس، شبستان مسجد مدرس 📌 🌹 حضور اول وقت زیبنده شخصیت شماست! ⚠️ رعایت نکات بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی الزامی است. 💎 هیأت جوانان فاطمیون همدان 📲 @ehsasejavan_ir | نفسی تازه کنید 🌷
۳۳؛ (بخش اول) ۱۲۷؛ ✅ اگر مکلف به مطلبی قطع پیدا کند و بر اساس آن عمل کند و سپس مشخص شود که قطعش به خطا رفته است، عملش مجزی نیست، زیرا امر مولا بدون امتثال مانده و با آن موافقت نشده است، نه موافقت حقیقی و نه موافقت تنزیلی. 🔹 بله اگر به طور اتفاقی آن عمل خطایی در حال قطع مشتمل بر همه مصلحت مأمور به واقعی یا در غیر حال قطع مشتمل بر مقداری از مصلحت مأمور به واقعی باشد که با استیفاء این مقدار از مصلحت، استیفاء باقی مانده مصلحت ممکن نباشد، عمل خطایی مجزی است و جایی برای امتثال امر واقعی باقی نمی ماند. 🔹 همچنین اگر به طریق بودن یک اماره قطع پیدا شود و سپس معلوم شود که آن قطع اشتباه بوده و این اماره طریقیت نداشته است، مانند قطع خطایی مجزی نیست مگر آنکه مشتمل بر مصلحت باشد. 🔹 البته اجزاء در صورت مشتمل بودن قطع خطایی و طریق خطایی بر مصلحت به خاطر این نیست که قطع خطایی و طریق خطایی مقتضی اجزاء بوده است، بلکه اجزاء به این خاطر است که به طور اتفاقی متعلق این قطع و طریق خطایی مشتمل بر مصلحتی است که مصلحت واقع را جبران می کند. 🔹 مانند اینکه اگر به طور اشتباهی به جای نماز شکسته نماز تمام بخواند یا به جای نماز آهسته نماز جهری بخواند، این نماز های خطایی مشتمل بر مصلحتی هستند که مصلحت واقع را جبران می کند و مجزی است. @alafzal1400
۳۳؛ (بخش دوم) ۱۲۷؛ ✅ جناب شهید در تمهید القواعد فرموده:اجزاء در برخی از موارد اصول و امارات موجب تصویب می شود و حال آنکه به اجماع امامیه تصویب باطل است. ✅ محقق خراسانی در جواب شبهه جناب شهید می فرمایند: 1⃣ اجزاء در برخی از موارد اصول و امارات باعث تصویب نمی شود. 2⃣ در تصویب می گویند:در لوح محفوظ حکم واقعی وجود ندارد یا از بین می رود و خداوند همان نتیجه اصول یا امارات را به عنوان حکم واقعی در لوح محفوظ ثبت می کند. 3⃣ اما ما معتقدیم حکم واقعی در مرحله انشاء در لوح محفوظ ثابت است و فقط در موارد اصول و امارات آن حکم واقعی به فعلیت نمی رسد و حکم اصول و امارات به مرحله فعلیت می رسد. 4⃣ حکم واقعی انشایی بر اساس مقتضیات (مصالح و مفاسد) برای موضوعات با عنوان اولی آنها وضع می شود و بین عالم و جاهل و ملتفت و غافل مشترک است؛ و اگر نظر مجتهد به حکم واقعی اصابت نکند، آن حکم واقعی به فعلیت نمی رسد حتی اگر قایل به اجزاء نشویم. 5⃣ بعد از اینکه کشف خلاف شد و مشخص شد که اصول و امارات به واقع اصابت نکرده اند: 🔹 اگر اجزاء را قبول کنیم، با موافقت امر ظاهری تکلیف حکم واقعی ساقط می شود. 🔹 اگر اجزاء را قبول نکنیم، تکلیف واقعی ساقط نمی شود. 6⃣ پس قول به اجزاء و سقوط تکلیف به خاطر حصول غرض یا به خاطر ممکن نبودن حصول غرض با قول به تصویب متفاوت است. 7⃣ چگونه قول به اجزاء با قول به تصویب یکی باشد و حال آنکه شرط عمل به اصول و امارات جهل به حکم واقعی است و باید حکم واقعی با مرتبه انشایی خود در لوح محفوظ وجود داشته باشد، ولی در تصویب می گویند حکم واقعی وجود ندارد. @alafzal1400
رسانه ها.سلیمانیان.mp3
10.27M
💡 روشنگری 💡 🔎 سخنرانی استاد سلیمانیان پیرامون ویژگی های رسانه 📌 حتماً این فایلو ببینید.... @daneshnameh1399
۳۴؛ ۱۲۹؛ ✅ مبحث مقدمه واجب یک مبحث عقلی _ اصولی است؛ زیرا: 1⃣ مهم در این مسأله آن است که آیا بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن ملازمه بر قرار است یا نه؟ و بحث از ملازمه یک بحث اصولی است. 2⃣ در علم اصول از وجوب مقدمه بحث نمی شود، زیرا بحث از وجوب یک مسأله فقهی می شود و سپس مجبور می شویم بحث را استطرادا در علم اصول وارد کنیم. 3⃣ همچنین مسأله مقدمه واجب یک بحث عقلی است نه لفظی. 4⃣ بحث می شود که آیا عقل مستقلا حکم به ملازمه می کند یا نه؟ 5⃣ ظاهرا صاحب معالم بحث مقدمه واجب را یک بحث لفظی می داند؛ زیرا این مبحث را در مباحث الفاظ ذکر کرده و برای نفی ملازمه به نفی دلالتهای سه گانه لفظی (مطابقی، تضمنی، التزامی) استدلال کرده است. 6⃣ وقتی اصل ملازمه ثبوتا (عقلا) محل اشکال است، چطور می خواهید آنرا اثباتا (لفظا) و با دلالت های سه گانه لفظی بررسی نمایید! ؟ @alafzal1400