eitaa logo
اندیشه ما
759 دنبال‌کننده
2.1هزار عکس
204 ویدیو
26 فایل
💢 پایگاه ارائه قرائت محققانه و متناسب زمان از آموزه‌های اصیل اسلامی 🌐 نشانی سایت: andishehma.com 📲ارتباط با دبیر خبر و مدیر کانال ارسال مطالب، نقد و پیشنهادات و مسئول بارگذاری مطالب: @ad_andishemaa
مشاهده در ایتا
دانلود
📢 📢 رسیدگی خواهم کرد! 🎙 استاد سیدضیاء مرتضوی 🖇 به نقل ابن‌ابی‌الحدید یک بار علی(ع) در پاسخ خلیفه که ایشان را در حضور ابن‌عباس متهم به تفرقه‌افکنی کرد، ضمن نفی اتهام، او را پند داد و فرمود: آیا سفیهان بنی‌امیه را از عرض و جان و مال مسلمانان باز نمی‌داری؟ و افزود: به خدا سوگند اگر عاملی از عمّال تو، آنجا که خورشید غروب می‌کند، ستم کند، گناه آن میان او و تو مشترک خواهد بود. عثمان تحت تاثیر قرار گرفت و به حضرت اختیار داد که هر کسی را ناصالح می‌داند، برکنار کند، اما مروان مانع آن شد؛ با این استدلال که اگر کسی را برکنار کنی مردم بر تو جری می‌شوند! ..... https://t.me/szmortazavi جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/residegi-khaham-kard/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
🔶اقتدار ملی در سایه رفتار علویّ«بازخوانی سرمقاله فصلنامه حکومت اسلامی، بهار ۱۳۸۰» 🎙 استاد سیدضیاء مرتضوی ✂️ برش هایی از متن: ۱- تنظیم درست حقوق متقابل دولت و مردم و ادای متقابل آن است که مناسبات سالم اجتماعی و عُلقه‏ ها و رشته‏ های مستحکم آن را پدید می‏آورد و موجب استواری دین و ارزش‌های متعالی و مشترک مردم می‏ شود. تنها در این صورت است که می‏ توان از اقتدار ملی سخن گفت. ۲- اگر حکومت به مسئولیت‌های خود در برابر مردم به شایستگی عمل نکند و مسئولان آن، در لباس خدمتگزاری، تنها مردم را در خدمت حکومت و دست‏ اندرکاران آن، پندارند و به فراخور شایستگی، وظیفه‏ شناسی و ادای مسئولیت از سوی مردم، به آنان خدمت نکنند و شرط مردم‏داری را به جا نیاورند، راهی برای دستیابی به اقتدار ملی وجود نخواهد داشت؛ جز آنکه آن ملت، نخست اقتدار خود را در اصلاح حکومت و تصحیح سلوک زمامداران به کار گیرد و زمینه استوارسازی اقتدار ملی را فراهم آورد. ۳- آیا جامعه‏ ای که در آن مردمانش از بی‏عدالتی رنج می‏ برند و اقلیتی حقوق اکثریت را پایمال خواست خود می‏ کنند، می‏ تواند جامعه‏ ای مقتدر باشد؛ یعنی جامعه‏ ای که در آن قانون حرف اول را بزند، و هر کس بتواند از حقوق خود دفاع کند، و هر دستگاهی در حوزه اختیارات خود به راحتی بتواند به وظایف خود عمل کند، و آتش تفرقه و دشمنی و اختلافات داخلی نتواند تار و پود آن را بسوزاند و مناسبات «بنیان»های اجتماعی و به گفته علی(ع) «نظام الفت»، چنان استوار باشد که هیچ بیگانه‏ ای نتواند در آن نفوذ کند، و آیا نقش و مسئولیت حکومت در مبارزه با بی‏عدالتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را می‏ توان نادیده گرفت. 🔻 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/eghtedar-melli-raftar-alavi/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
🔶 حکمرانی مشروع و ماندگار، در سایه پای‌بندی به حقوق مردم 🎙 استاد سیدضیاء مرتضوی ✂️ برش هایی از متن: 🔺 چکیده: 🔸 مردم فلسفه بنیادین حکومت هستند و نظام سیاسی و نظام اجتماعی در راستای حقوق فراگیر و مصالح همه‌جانبه آنان شکل می‌گیرد و غایت درست در شکل‌گیری دولت‌ها چیزی جز خدمات‌دهی به جامعه و حفظ مصالح و منافع مردم نیست. همه کسانی که در هرم قدرت سیاسی و دولت قرار می‌گیرند، حضورشان به عنوان طبقه حکمران، تنها در همین راستا می‌باشد. 🔸 اگر از حقوق حاکم یا حکومت در کنار حقوق شهروندان سخن گفته می‌شود، در واقع در راستای منافع همان شهروندان و برای شکل‌گیری نظام و تحقق هر چه بهتر مأموریت‌های آن ارزیابی می‌گردد. منافع طبقه حاکم امری عرضی است و خاستگاهی جز تحقق مصالح و منافع جامعه و آحاد مردم ندارد. 🔸 تقدم «حق الناس» بر «حق الله» رویکرد روشن فقه اسلامی در موضوع اهمیت حقوق مردم و جامعه و ضرورت پاسداشت آن را نشان می‌دهد و بر همین پایه، اساساً خاستگاه وجوب حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی و تقدم حفظ نظام اجتماعی بر حفظ نظام سیاسی از چشم‌انداز همین نگاه شارع شناخته و تحلیل می‌شود. 🔺 متن کامل مقاله 🔹 یکی از نکات کلیدی در موضوع تعیین جایگاه حفظ نظام، به‌ویژه نظام سیاسی، شناخت درست جایگاه و اهمیت حقوق مردم و به عبارت دیگر «حق الناس» است. اهمیت این امر ازجمله از آنجا برمی‌خیزد که نظام اجتماعی و نیز نظام سیاسی همان گونه که در راستای حفظ حقوق مردم تفسیر و تبیین می‌گردد و همین امر موجب آن همه اهتمام شارع به آن شده و آن همه بر حفظ آن تاکید ورزیده است، باید در راستای حفظ حقوق و منافع و مصالح آحاد مردم نیز قرار داشته باشد و چنان که آشکار است، قلمرو اصطکاک این دو امر یعنی «حفظ نظام» از یک سو و «حفظ حقوق مردم» از سوی دیگر، بسی گسترده است و نقطه محوری در این بحث این است که حفظ نظام به هر معنایی که باشد و در هر درجه‌ای از اهمیت که قرار داشته باشد، خود موضوعیت ندارد و فلسفه اصلی آن حفظ مصالح و منافع جامعه و مردم است. از این رو خود نمی‌تواند زمینه و ابزاری برای نادیده گرفتن و پایمال شدن آن حقوق باشد و آنچه حقوق فرد را محدود می‌سازد تنها ناسازگاری و تزاحم آن با حقوق جامعه است و نظام اجتماعی و در راستای آن نظام سیاسی برای مدیریت و تدبیر عادلانه در وقت تزاحم این حقوق است و بقای نظام نیز در همین راستا معنا و موضوعیت پیدا می‌کند. 🔹 بر این اساس، باید گفت مردم فلسفه بنیادین حکومت هستند و نظام سیاسی و نظام اجتماعی در راستای حقوق فراگیر و مصالح همه‌جانبه آنان شکل می‌گیرد و این امر در چند مرحله قابل بررسی و تاکید است؛ یکی شناخت غایت حکومت و تاکید بر منافع مردم به عنوان این غایت، و دیگر شناخت حقوق موجود زنده در راستای تاکید بر ضرورت حفظ حقوق انسان؛ به‌ویژه وقتی در قلمرو حقوق عمومی مطرح می‌شود و سوم تاکید بر تقدم «حق الناس» بر «حق الله» و اصالت حق مردم. 🔻 الف) شناخت غایت حکومت و حقوق مردم 🔸 خاستگاه دولت و شکل‌گیری آن را هر چه بدانیم و قلمرو اختیارات و وظایف آن را هر گونه ترسیم کنیم و هر ساختاری برای آن مناسب شمرده و برگزینیم، غایت درست در شکل‌گیری دولت‌ها و نظام‌های سیاسی به عنوان پدیده‌هایی ابزاری، چیزی جز خدمات‌دهی به جامعه و حفظ مصالح و منافع مردم نیست و طبعاً همه کسانی که در هرم قدرت سیاسی و دولت قرار می‌گیرند، نیز حضورشان به عنوان طبقه حکمران، تنها در همین راستا می‌باشد. خدماتی که دامنه آن در نگاه اسلامی بی‌تردید محدود به زندگی مادی یا خواست صرف مردم نمی‌باشد و دنیا در نگاه و تفسیر صاحب شریعت ابزاری بیش نیست و مقدمه حیات حقیقی در آخرت است. این امر از نگاه دینی نیز وضع روشنی دارد و تعالیم اسلامی به خوبی گواه آن است .... 🔻 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/hokmrani-mashroe-mandegar/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
🔹 اینترنت ملی، حصر عمومی! 🎙 استاد سیدضیاء مرتضوی 🔸 چند سالی است که اینجا و آنجا سخن از شبکه اطلاعات ملی یا اینترنت ملی (بخوانید: اینترانت!) می‌رود و حالا نیز یکی از «حاشیه‌نشینان» سیاست، «فتوا» داده است که این کار «یک واجب شرعی است»! اینکه مسئولان مربوط بخواهند یا بتوانند این «واجب شرعی» را به جا آورند(!) یا نه و اینکه انجام این «واجب شرعی خیالی» مشکلات آنان را رفع خواهد کرد یا نه، در آینده معلوم خواهد شد؛ هرچند از همین اینک می‌توان آن را طرحی شکست‌خورده شمرد. 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/internet-melli-hasr-omomi/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
🔹 نسبت حفظ نظام با حفظ احکام شرعی و چهره دین 🎙 استاد سید ضیاء مرتضوی 🔸 امیرالمؤمنین(ع) تلاش برای تغییر و اصلاح برخی احکام را که از گذشته مانده بود، سازگار با وضع خود و ماندگاری و استواری حکومت نمی‌دید و هزینه کردن برای آنها به بهای ناپایداری نظام سیاسی مشروع خود را نادرست و دور از واقع‌بینی می‌دانست. 🔸 در تزاحم میان حفظ و پایداری نظام سیاسی و حفظ احکام شرعی، تا آنجا که به مسئله اصل حفظ نظام اجتماعی مسلمانان و کسانی که وظیفه حفظ نظام اجتماعی آنان بر عهده مسلمانان است، برمی‌گردد، تردیدی در تقدم حفظ نظام سیاسی بر برخی احکام فرعی شرعی نیست. حفظ اسلام، چهره دین و نظام دینی و دینداری از مهم‌ترین و در شرایطی مهم‌ترین مسئولیت است ..... 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/nesbat-hefz-nezam-ba-hefz-din/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
✅ علل زوال و سقوط حکومت بنی‌امیه 🎙 استاد سیدضیاء مرتضوی ۱- مسعودی زوال بنی‌امیه را به گسترش اختلافات میان نزاریان و یمانیان که دو جریان عمده در جامعه اسلامی بودند ربط می‌دهد و منشأ گسترش اختلاف و دوقطبی‌سازی جامعه را قصیده کمیت شاعر می‌شمارد که با هدف اختلاف‌افکنی در ستایش نزاریان شعری سرود و در برابر او دعبل خزاعی قصیده‌ای در ستایش یمانیان و بدگویی دیگران گفت و کشمکش‌ها گسترش یافت. اما این تحلیلی ساده‌انگارانه و برخاسته از نظریه توطئه خارجی است. ۲- یک نگاه به تغییر و تحولات اجتماعی و تاریخی، نگاه جبرانگارانه است که در میان ما نیز کم و بیش حضور دارد. برخی تاریخ‌نگاران، که درباره انقراض بنی‌امیه و شکست مروان حمار، در پاسخ به چرایی آن، بدون اینکه به عملکرد بنی‌امیه در حکومت یا عوامل محسوس بپردازند، آن را به سرنوشت محتوم این سلسله از سوی خداوند و قضا و قدر پیوند زده‌اند. ۳- یکی از عوامل ضعف بنی‌امیه رفتار خشن و خونبار آنان با آل ابی‌طالب به صورت عام و اهل ابیت (ع) به صورت خاص و در راس همه جنایت بزرگ در کربلا و اسارت خاندان وحی(ع) بود، ولی این نمی‌تواند همه علت یا حتی علت اصلی باشد. خود عباسیان وقتی مستقر شدند، در ستم و جنایت در مواردی و به ویژه در یک قرن نخست، دست‌کمی از بنی‌امیه نداشتند؛ اما بیش از ۵۲۰ سال حکومت کردند. چنان که حکومت بنی‌امیه نیز پس از فاجعه کربلا بیش از هفتاد سال طول کشید. ۴- رمز بقای طولانی بنی‌عباس را افزون بر ایجاد و تحکیم نظریه خلافت شرعی برای خود از طریق اثبات جانشینی پیامبر(ص) و خلق روایات در ترسیم مسیر خلافت آنان، باید در تعدیل رفتارهای خشن دوره نخست و اصلاح رویه‌هایی شمرد که بی‌شک می‌توانست دیر یا زود سرانجامی مانند بنی‌امیه را برای آنان رقم زند. ۵- واقعی‌ترین تحلیل در بیان علل سقوط بنی‌امیه را یکی از بزرگان و نخبگان بنی‌امیه که از متن جامعه اموی برخاسته بود و خود از نزدیک واقعیات را شناخته بود؛ شناختی که اگر هم از گذشته به آن دست یافته بود اما به مقتضای طبع قدرت و ریاست، تنها وقتی از آن فاصله گرفته، بر زبان آورد و در شش بند به هم پیوسته برشمرد. 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/ellal-zeval-va-soghot-hokomat-bani-omaye/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ تمایز دولت‌های مستقر با دولت آرمانی مهدوی و الزامات آن 🎙 استاد سید ضیاء مرتضوی ✂️ برش هایی از متن: 🔺 چکیده مقاله 🔸دولت‌های اسلامی هر چند مشروع، نباید بار مسئولیت خود را در سیاست‌های داخلی و خارجی چنان گسترده و سنگین کنند که گویی رسالت دولت آرمانی مهدوی را دارند یا از چشم‌انداز آن دولت و بی‌توجه به واقعیت‌ها و محدودهای موجود، وظایف گسترده‌ای را برای خود ترسیم کنند و نتیجه آن، تضعیف پایه‌های حکومت و اختلال در انجام مسئولیت‌های اصلی و حداقلی آن شود و خطر احتمالی زوال و اضمحلال کلی را پیش آورد. 🔸 اینکه در بخشی از سرزمین اسلامی دولتی شکل بگیرد که حداقلی از شاخص‌های یک دولت صالح و مشروع را داشته باشد، با دولت آرمانی مهدوی که در نگاه کلامی مسلمانان به ویژه ما شیعیان به عنوان دولت جهانی و موعود حضرت مهدی(عج) در انتظار آن هستیم، اساساً قابل سنجش نیست. 🔸 از چشم‌انداز مفهوم دولت – کشور، که قانون اساسی بر مدار آن شکل گرفته است، هر ایرانی که دارای تابعیت ایران است، پیش از آنکه مسلمان یا غیر مسلمان باشد، عضوی از «ملت» است و در حقوق مشترک میان آحاد ایرانی شریک است. 🔸 در برخی روایات در سنجش میان جایگاه و مسئولیت افراد حتی در سطح و جایگاه امامان(ع) به تمایز با دولت یگانه جهانی که از آن به دولت «قائم» نام برده شده، توجه داده شده است. در روایتی معتبر آمده است که علی(ع) بیان برخی احکام را به دلیل نگرانی از عدم اطاعت مردم، به خود و فرزندان خود محدود می‌ساخت. 🔸 علی(ع) در آغاز خلافت، بنابر نقل، از قضات خواست به همان روش گذشته خود قضاوت کنند و دلیل آن را پرهیز از اختلاف و در راستای تحقق وحدت کلمه و یکپارچگی جامعه شمرد. شیخ مفید هدف آن را پرهیز از واکنش مردم و تلقی آن به عنوان آغاز مخالفت با حاکمان پیشین و تخطئه آنان و نیز بهره بردن از روش تدریجی در اعمال اصلاحات شمرده است. 🔸 آنچه در مقایسه دو دولت به دست می‌آید نوعی نگاه حداقلی در تعیین و ترسیم رسالت کلی و وظایف «دولت مستقر اسلامی» در «عصر غیبت» در سنجش با «دولت آرمانی مهدوی»، در قانون‌گذاری و تعیین قلمرو مسئولیت‌های دولت و جریان احکام اسلامی در جامعه است. 🔸 به نظر ما نگاه حداقلی به وظایف دولت اسلامی در راستای حفظ هر چه بهتر نظام معیشت و بهبود زندگی مسلمانان و نیز برای حفظ و استواری اصل نظام سیاسی، امری قابل دفاع است؛ چنان که می‌توان دیدگاه‌های برخی فقهاء را در مسائلی مانند محدود ساختن اجرای حدود به دوره حضور یا عدم ثبوت همه شئون ولایت و حکومت برای فقیه، در این راستا ارزیابی کرد یا از آن برای تقویت این دیدگاه کمک گرفت. 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/tamayoz-dolat-mostaghar-ba-dolat-mahdavi/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ حفظ اسلام، چهره دین و نظام دینداری مهم‌ترین نگرانی امام‌خمینی 🎙 استاد سید ضیاء مرتضوی ✂️ برش هایی از متن: 🔸 حفظ اساس اسلام و نظام دینداری و در راستای آن، حفظ کیان جامعه اسلامی از خطر نابودی و اضمحلال با هجوم نظامی و غیر نظامی، یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در فقه اسلامی است؛ چنان‌که امام‌خمینی بارها از آن به عنوان «بزرگترین» وظیفه شرعی نام برده و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و چگونگی عملکرد آن را در راستای حفظ دین و چهره اسلام شمرده و از این منظر نیز بر اهمیت حفظ نظام اسلامی به عنوان «یکی از مهمترین» واجب‌ها تاکید کرده است. ایشان حفظ دین و نظام اسلام را بالاترین فریضه شمرده و با این تعبیر که «هیچ فریضه‌ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست»، از جمله حفظ اسلام در ایران،[1] آن را سرآمد همه وظایف دینی و شرعی دانسته است.[2] 🔸 فقهای دیگر نیز این وظیفه را که به فراخور اهمیت اصل اسلام، اهمیت دارد، در شمار اهداف جهاد و دفاع شمرده‌ و به پیروی روایت صحیح یونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع) آن را حتی مجوّز جنگ در کنار زمامداران جائر دانسته‌اند[3] و به عنوان یاری اسلام و دفاع از دار الایمان و نه همراهی با حاکم جائر واجب شمرده‌اند؛[4] چنان‌که کاشف الغطاء، آن را در اقسام جهاد دفاعی شمرده که حضور امام معصوم(ع) یا حتی حضور فقیه نیز در آن شرط نیست و بر همه مسلمانان، اعم از زن و مرد واجب است و بر این اساس وی به فتحعلی‌شاه قاجار اجازه شرعی برای فرماندهی و هر اقدام لازم در تجهیز سپاهیان و مقابله با روسی‌های متجاوز داده است.[5] چنان‌که محقق نایینی به این دلیل تغییر رژیم سلطنتی خودکامه و جائر را به حکومتی عادل و شایسته از مهم‌ترین واجبات شمرده است که موجب «حفظ بیضه اسلام» و «صیانت حوزه مسلمین» از استیلای کفار و منع از میان‌رفتن دیانت خواهد شد؛ آن گونه که در برخی سرزمین‌های اسلامی مانند اندلس روی داد.[6] نیز آیت‌الله حکیم حفظ رهبری دینی را به دلیل اینکه «نظام دین» و «قوام مذهب» وابسته به آن است و نبود آن مایه اختلال در کار دین و دنیا می‌شود، از مهم‌ترین واجبات شمرده‌ است.[7] 🔸 امام‌خمینی از یک سو حفظ کیان اسلام و سرزمین اسلامی را در برابر هجوم نظامی و غیر نظامی دشمن، با هر ابزاری که بشود، واجبی مطلق بر عهده همه مسلمانان خوانده و تصریح کرده است که منوط به وجود امام معصوم(ع) یا اذن فقیه نیست[8] و از سوی دیگر حفظ مرزهای اسلامی را نیز در راستای حفظ اسلام معرفی کرده و آن را بالاترین فریضه شمرده است؛[9] چنان که ایشان همسو با فقهای دیگر،[10] بر اساس برخی روایات[11] و در راستای قاعده اهم و مهم، کشتن مسلمانان بی‌گناه را نیز که دشمن سپر بلای خود قرار داده در راستای حفظ اسلام و مرزهای آن واجب شمرده است؛[12] نکته‌ای که برخی فقهای دیگر خاستگاه آن را در همین مسئله، به صراحت، اهمیت «حفظ بیضه اسلام و مسلمانان» دانسته‌اند[13] و شرکت در دفاع را حتی به‌رغم نهی پدر و مادر و به‌رغم آزاردیدن آنان، به همین دلیل و با همین تعبیر واجب شمرده‌اند.[14] 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/negarani-emam-khomeiny/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
✅ اُقْتُلُونی و مالِکاً! 🎙استاد سیدضیاء مرتضوی ✂️ برش هایی از متن: ۱-درپاره‌ای منابع تاریخی ازجمله کتاب «الجمل» شیخ مفید آمده است که درجریان جنگ جمل، عبدالله بن زبیر، از سران سپاه جمل که پسر اسماء، خواهر عایشه، ام‌المؤمنین بود، زمام شتر خاله خود رابه دست گرفت. عایشه پرسید: چه کسی زمام شترم راگرفت؟ ابن‌زبیر گفت: خواهرزاده‌ات عبدالله هستم. عایشه وقتی فهمید خواهرزاده اوست، با توجه به اینکه زمامداران شتر اویکی پس از دیگری کشته می‌شدند واحتمال کشته شدن اورا داد، گفت: وای بر داغ دل اسماء! دراین مرحله بود که فرمانده نام‌آور سپاه امیرالمؤمنین(ع)، جناب مالک اشتر نخعی،‌ رضوان الله علیه، برای مبارزه سراغ عبدالله بن زبیر رفت و او نیز زمام شتر رارها کرد وبه سوی مالک آمد. آنان که هر دو نیزشجاع بودند، گلاویز شده به زمین افتادند و هیچ یک سلطه کامل بر دیگری نیافت. مالک اشتر گردن عبدالله را گرفته بود وتلاش می‌کرد کار او رایکسره کند؛ اما عبدالله که دید نمی‌تواند ازچنگ مالک رهایی یابد، دایما جمله‌ای راتکرار می‌کرد که در تاریخ ماندگار وضرب المثل شد. عبدالله در همان حال که افتاده بود، خطاب به یاران خود فریاد می‎‌زد: «اُقْتُلونی و مالکاً و اُقْتُلوا مالکاً مَعی؛ مرا ومالک رابکشید؛ مالک رابا من بکشید»! اما آنچه جناب مالک را نجات داد این بود که کسی ازسپاه جمل، اورا به نام «مالک» نمی‌شناخت وهمه به نام «اشتر» می‌شناختند! از این رو خود جناب مالک گفته است: «آنچه مرا خوشحال ساخت این بود که عبدالله فریاد می‌زد: «مالک». اگر گفته بود «اشتر»، یارانش مرا می‌کشتند! به خدا سوگند ازحماقتش شگفت‌زده شدم که خواهان کشتن من وخودش می‌شد؛ در حالی که اگر من کشته می‌شدم و او نیز با من کشته می‌شد وبه فرض کسی هم ازقبیله «نخع» جز من زاده نشده بود، سودی به حالش نداشت وچنین بود که او رارها ساختم و او گریخت، درحالی که زخمی عمیق درکنار چهره داشت». ۲-بی‌آنکه بخواهیم مشابه‌سازی تاریخی کنیم اما واقعیت آن است که برخی سیاست‌ها وتصمیمات جاری، همان جمله عبدالله بن زبیر راتداعی می‌کند ونشان می‌دهد برخی افراد یا دستگاه‌ها حاضرند حتی به بهای آسیب به خود وزیان به «موافقان» وجریانات خودی یا نزدیک به خود، «مخالفان» را قلع وقمع کنند یا تا حدامکان محدود سازند. دراین باره از بحث‌ها ونمونه‌های کلی‌تر که بگذریم، گواه روشن ودم‌دستی آن رفتاری است که متولیان امر، درباره اینترنت به صورت «عام» وبرخی شبکه‌های فراگیر اجتماعی، مانند «اینستاگرام»، «واتسآپ» و«تلگرام» به صورت «خاص»، داشته ودارند. چنین مسئولانی به جای اصلاح رفتارها وتلاش برای اصلاح رفتار وجلب اعتماد عمومی به شبکه‌های داخلی، راه آسان رادر محدود ساختن وبستن این شبکه‌ها هرچند به بهای محروم ماندن موافقان خود از این ابزارهای کارآمد می‌جویند. ۳-آشکار است که فضای مجازی وشبکه‌های اجتماعی درکنار فوائد وخدمات بی‌شماری که دارند، ابزاری برای استفاده مخالفان یا دشمنان نیز خواهند بود، امامگر درطول تاریخ ودر جوامع مختلف ودر جامعه اسلامی از دین وشریعت وازقرآن وحدیث تنها در راه درست استفاده شده است؟ آیا چاره کار در محدود ساختن جامعه ازدسترسی به سرمایه‌های معنوی وتربیتی دینی است؟ مگر ازطریق همین شبکه‌های مجازی واجتماعی نیست که آن همه جریان‌های موافق وحتی خود بانیان وعاملان مسدودسازی، ازآنها بهره مادی وفکری ومعنوی می‌برند؟ چنان که به عنوان نمونه، در پایگاه رسمی رهبری در زبان‌های مختلف، پنج مورد ازهمین «شبکه‌های ممنوعه» شامل «واتسآپ»، «اینستاگرام»، «توییتر»، «فیس‌بوک»و«یوتیوب» مورد استفاده است که ...... 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/oghteloni-va-maleka/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
✅ حفظ نظام، در گرو گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعیست 🎙استاد سید ضیاء مرتضوی ✂️ برش هایی از متن: 🔸 یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی انسان در جامعه برخورداری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است؛ از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل احزاب و تشکل‌ها، آزادی انتخاب و نیز رسانه‌های گروهی است که امروزه نقش بارزی در حیات اجتماعی دارند و از مظاهر روشن و بی‌بدیل حقوق اساسی و آزادی‌ها در جوامع مختلف به شمار می‌روند. خاستگاه این حق عام که طیف گسترده‌ای از حقوق را دربرمی‌گیرد، مبانی و ادله معرفتی و فقهی متعددی است که در منابع و پژوهش‌های مختلف فلسفه و فقه سیاسی که با رویکرد اسلامی به ویژه در چند دهه اخیر نگاشته شده، درباره آن سخن گفته شده است. 🔸 به اختصار اینکه آزادی اندیشه، آزادی بیان و قلم و رسانه‌های گروهی، آزادی نقد، حق برپایی اجتماعات و تظاهرات، حق رأی و انتخابات آزاد، حق انتخاب مسکن، همسر، شغل و سفر، حق و بلکه تکلیف امر به معروف و نهی از منکر از جمله درباره حاکمان و مسئولان حکومت، از شمار این حق است و همه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت خاص محل توجه و تاکید بوده است. 🔸 آنچه محل توجه و تاکید نگارنده است این است که برخلاف برخی دیدگاه‌های رایج و حاکم، از جمله در برخی حکمرانان کنونی، باید به موضوع آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در راستای استوارسازی، حفظ و ماندگاری نظام سیاسی نگریست و نه در برابر و ناسازگار با آن. آنچه در این مقاله بر آن تاکید می‌شود با همین نگاه و به انگیزه پاسداری از حقوق مردم از یک سو و حفظ نظام سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر است که بارها به‌درستی بر آن تاکید شده و می‌شود. پرواضح است آنچه در اینجا به عنوان آزادی‌های اجتماعی بر آن تاکید می‌شود، آزادی منکرات و بی‌تفاوتی در برابر نادیده گرفتن احکام الهی نیست و نگارنده در مقالات دیگر به آن پرداخته است؛ اما شیوه برخورد با منکرات و معاصی به ویژه در حوزه عمومی، مسئله بسیار مهمی است و از مدار این نوشته بیرون است. 1- تهدید آزادی‌ها از سوی حاکمان 🔸 آنچه نوعا حق آزادی را به ویژه در قلمرو آزادی‌های سیاسی تهدید و محدود می‌کند، نوع نگاه و رفتاری است که دولت‌های رشدنیافته به جایگاه و قلمرو حقوق خود دارند و نسبت نادرستی که میان خود و جامعه، به‌ویژه مخالفان و منتقدان تعریف می‌کنند و در بسیاری موارد آنان را در سطح افراد و گروه‌های برانداز می‌نمایانند. تجربه‌های تاریخی و بیرونی نشان داده است که افزون بر نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری عرفی، در نظام‌ها و حکومت‌هایی که به نام دین یا بر پایه آن بر پا شده است نیز مشکل دست‌اندازی به حقوق جامعه و حقوق مخالفان و منتقدان یکی از چالش‌های جدی بوده است. این نسبت هر اندازه که در جانب حقوق دولت‌ها به سوی اطلاق و گسترش اختیارات برود، به همان اندازه زمینه احتمالی سلب و محدود ساختن حقوق دیگران و استبداد و دیکتاتوری حکومت و حاکمان را فراهم می‌سازد. 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/hefz-nezam-far-gero-gostaresh-azadi/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
✅ ضرورت اصلاح قوانین مبهم و کشدار، در حمایت از آزادی‌ها و حقوق عمومی 🎙 استاد سیدضیاء مرتضوی ✂️ برش هایی از متن: 🔻 چکیده مقاله ۱- در قانون‌گذاری باید از به‌کارگرفتن عناوین مجرمانه مبهم و «کشدار» خودداری گردد؛ عناوینی که دست مجریان را برای برداشت‌های «موسّع» یا در صورت نیاز و بر خلاف هدف قانون‌گذار، تفسیرهای «مضیّق» باز می‌گذارد. ۲- وجود چند عنوان مبهم و کشدار، مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبانی و اجتماع علیه نظام» به تنهایی می‌تواند طیف گسترده‌ای از آزادی‌های مشروع سیاسی را محدود سازد. عناوینی که برای افراد و دستگاه‎‌های مربوط مستندی فراهم می‌کند که بتوانند با سلیقه و تلقی خود از مسائل جامعه و کشور و حتی برای پوشاندن برخی ضعف‌ها و کاستی‌های خود، آنها را ابزاری کارآمد برای خود به شمار آورند. 🔶۳- اگر آنچه را افراد بر اساس قانون انجام می‌دهند، هر آن در معرض نقض قرار بگیرد، هرگونه پیش‌بینی از رفتار غیرممکن می‌شود و در نتیجه خود وجود قانون به مثابه تهدید تلقی خواهد شد، زیرا اعتماد به قطعیت حقوق و ثبات جریان مدنی کاهش می‌یابد. 🔶۴- هرگاه حق آزادی با چنان محدودیت‌هایی روبه‌رو گردد که عملاً به «استثنای اكثر» تبدیل شود، نه تنها اصل آزادی از میان رفته بلکه اصولاً مجوزی برای دولت يا قدرت حاکم، ایجاد شده تا در سایه آن هرگونه حقی را بتواند پایمال کند؛ به ویژه اگر مبتنی بر نوعی اطلاق‌گرایی در اختیارات باشد یا چنین تفسیری از آن وجود داشته باشد. 🔶۵- هرگاه حکومت دریابد که در برابر مردم پاسخگو نیست، به تدریج تفرعن و خودکامگی ناشی از خارج شدن از چارچوب‌های محدودکننده، آن را به وضع خودسرانه قانون و قانونی کردن امیال حاکمان پیش خواهد برد. 🔶۶- در حالی که برخی رفتارها به روشنی می‌تواند در شمار مصادیق «انتقاد» سازنده یا «تظلم» مشروع یا «نصیحت» و خیرخواهی برای جامعه و نظام اسلامی یا ذیل «امر به معروف» و «نهی از منکر» قرار گیرد و در راستای حفظ و تقویت نظام اسلامی و کمک به آن برای دستیابی به اهداف اولیه و کلی آن باشد، در ذیل برخی عناوین مجرمانه قرار می‌گیرد و بر پایه آن، گاه احکام سنگین قضایی نیز صادر می‌شود. 🔶۷- در ماده ۶ قانون مطبوعات‌ عناوین مبهم و تفسیربردار چندی آمده است: «اخلال به مبانی و احکام اسلام»، تشویق به ارتکاب اعمال علیه «امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران»، نشر مطالب مخالف «موازین اسلامی»، ترویج مطالبی که به «اساس جمهوری اسلامی» لطمه وارد می‌کند، «اهانت به مقدسات اسلامی»، اهانت به «مراجع مسلّم تقلید»، انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف «عفت عمومی». 🔺 جهت مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/zarorart-eslah-ghavanin-mobham-va-keshdar/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
✅ منطق «پند» و «بند» را کنار بگذارید! 🎙 استاد سید ضیاء مرتضوی ✂️ برش هایی از متن: 🔷 ۱- نباید گمان برد که حسن فاعلی یک شخص یا یک دستگاه و نهاد می‌تواند کار غلط آنان را در مسائل اجتماعی و به ویژه حقوق مردم موجه سازد و نباید این تصور پدید آید که اگر در گذشته، به ناروا گفته می‌شد «المأمور معذور»، اینک به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویا «المأمور معصوم»! اگر روش نادرست در جلوگیری از منکرات یا الزام به واجبات به کار گرفته شود، خود آن یک منکر است که باید شخص، دستگاه یا حکومت را از آن باز داشت. 🔷 ۲- آن مسئولانی که همچنان بر بستن فضای مجازی تاکید دارند و به گونه‌ای سخن می‌گویند و عمل می‌کنند که گویا «مادر» همه مشکلات فضای مجازی است و این همه ناهنجاری‌های اجتماعی را معلول باز بودن آن می‌شمارند و با همین استدلال عملکردهای گذشته را نقد می‌کنند، به روشنی نشان می‌دهد که شناختی درست از پدیده‌های اجتماعی موجود ندارند یا مصلحت را در بیان چیزی می‌دانند که خود به نادرستی آن آگاهند. 🔷 ۳- «پند» و «بند» در مسائل اجتماعی منطقی است که آیت‌الله مطهری با همین تعبیر به نادرستی آن توجه داده و ما هنوز در پی همان منطق و روش هستیم؛ منطق «اعمال زور»؛ در حالی که به بیان استاد باید «مزاج جامعه» را شناخت. مشکل ما این است که متفکران دین‌شناسی مانند این حکیم فقیه به دست جهل و تعصب از جامعه ما گرفته شد و در فقدان آنان کسانی حتی به عنوان «نظریه‌پردازان حکومت اسلامی» مطرح شدند و کار آنان رونق گرفت که اساساً سازگاری چندانی با این نگاه‌ها نداشتند «و الآن کما کان». 🔷 ۴- آیت‌الله مطهری: «حداکثر منطق ما این است که بگوییم و بنویسیم و بعد هم اگر دیدیم گفتن و نوشتن فایده ندارد اعمال زور بنماییم، در صورتی که منطق این نیست... ما جز «پند» و «بند» نمی شناسیم. معتقدیم ابتدا باید پندهای تحکم‌آمیز کرد و بعد هم اعمال زور و جبر کرد و «چون پند دهند نشنوی، بند نهند». ما باید بدانیم که در راه امر به معروف و نهی از منکر غیر از پند و بند، منطق دیگر هم هست که صحیح تر است.» 🔷 ۵- آیت‌الله مطهری: «این خود یک غفلت عظیم و اشتباه بزرگی است امروز در اجتماع ما که ‏برای گفتن و نوشتن و خطابه و مقاله، و خلاصه برای زبان و مظاهر زبان بیش‏ از اندازه ارزش قائلیم و بیش از اندازه انتظار داریم... چون از زبان بیش از اندازه انتظار داریم‏ و از گوش مردم هم بیش از اندازه انتظار داریم و می‏خواهیم تنها با زبان‏ و گوش همه کارها را انجام دهیم و انجام نمی‏شود ناراحت می‏شویم و ناله و فغان می‏کنیم.» 🔷 ۶- آیت‌الله مطهری در حالی تاکید دارد که باید به «زبان خود» و «گوش جامعه» استراحت داد که گمان نمی‌رود حتی به خیال آن حکیم فقیه می‌آمده است که روزی جامعه ما که باید بیش از هر زمان برخوردار از «عمل» باشد، گرفتار این همه «پرحرفی» شود! گمان نمی‌رود در هیچ کشوری این اندازه «امر و نهی» و «باید و نباید» صادر شود و اساساً یکی از مشکلات جامعه ما زیاد سخن گفتن است و بسیاری نیز در حوزه‌هایی که آگاهی کافی ندارند، نه تنها سخن می‌گویند بلکه باید و نباید صادر می‌کنند. 🔷 ۷- مسئولان، به ویژه قضات محترم، از یاد نبرند که «بند» و اعمال زور جز در موارد ناچاری و استثنایی جواب نخواهد داد. ما و نظام ما و جامعه ما از همان جایی آسیب دیده و می‌بیند که کاستی و ضعف داشته است و آن «عمل» است و کسانی باید نخست مؤاخذه شوند و پاسخگو باشند که در این بخش بد رفتار کرده‌اند یا کم عمل کرده‌اند و گرنه این نسل، دختران و پسران دست‌پرورده خود ما و شما هستند و اگر هم خطایی داشته باشند اما در شمار سرمایه‌های این کشور و به هر حال نسل امروز و فردای ما هستند. باید با آنان و خانواده‌های دل‌نگران با مهربانی رفتار کرد و کاستی‌های آنان را نادیده گرفت. 🔺 جهت مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/mantegh-pand-band-ra-kenar-bogzarid/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa