eitaa logo
اندیشه ما
667 دنبال‌کننده
2.1هزار عکس
182 ویدیو
18 فایل
💢 پایگاه ارائه قرائت محققانه و متناسب زمان از آموزه‌های اصیل اسلامی 🌐 نشانی سایت: andishehma.com 📲ارتباط با دبیر خبر و مدیر کانال ارسال مطالب، نقد و پیشنهادات و مسئول بارگذاری مطالب: @ad_andishemaa
مشاهده در ایتا
دانلود
🔹 حقوق و کرامت انسان در نگاه پیامبر 🎙 استاد علی کرمی فریدنی 🔸 فلسفه‌ی بنیادین و هدف اساسی مدیریت‌ها و حکمرانی‌ها، جامعه و مردم است، به‌همین دلیل هم، نظام‌های سیاسی واجتماعیِ مردمی و توسعه‌یافته، در جهت تامین حقوق فراگیر و منافع واقعی مردم شکل می‌گیرند و وسیله‌ای ضروری و خردمندانه وکارآمد در راه تامین حقوق و کرامت بشر و رساندن‌شهروند و همنوع به سعادت وکمال و امنیّت و رفاه به‌شمار می‌روند؛ لَابُدَّ لِلنَاسِ مِن اَمِیرِِ 🔸 در نتیجه، حکمرانی مطلوب، هماره و همه‌جا آن‌ حکمرانی خردمندانه واخلاقی است که با کمترین هزینه‌ و فرصت، خدمات مادی ومعنوی‌ بهتری‌ به‌شهروندان خود و دهکده‌ی بزرگ جهانی بدهد و ....... 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/hoghogh-va-keramt-ensan-da-negah-payambar/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
✅ تحمیل سیاست‌زدگی بر اخلاق و فقه و حقوق واکنش استاد عبدالحسین خسروپناه به نوشتار اخیر آیت الله محمد سروش محلاتی 🎙 استاد عبدالحسین خسروپناه ✂️ برش هایی از متن: 🔸 اندیشه ما به نقل از شبکه اجتهاد : «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»(مائده/۳۳) 🔸 «مجاﺯﺍﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﻭﺭی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﺶ ﻣُﺤﺎﺭﺑﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭی‌ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی‌ﺷﺪﻩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻢ می‌‌ﺯﻧﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ: به ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮﻣﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺣّﻢ، ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻜُﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻُﻠّﺎﺑﻪ ﺑﻜِﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻬﺎ‌ﺭ‌ﺍﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎی ﭼﭙﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺷﺎﻥ ﺗﺒﻌﻴﺪﺷﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎﺯﻩ، ﺍﻳﻦ‌ﻫﺎ ﺭﺳﻮﺍیی ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﻫﻢ ﻋﺬﺍبی بی‌ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺼﻴﺒﺸﺎﻥ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ.» 🔸 حکم اعدام برخی از اغتشاشگران محارب، برخی از مدعیان فلسفه اخلاق را وا داشت تا به نفی خشونت توصیه کنند و شخص مدعی فقاهت را وا داشت تا عنوان محارب را از جانیان بزداید و شخص مدعی علم حقوق نیز همین ادعا را تکرار کرد. 🔸 اما باید از اینها پرسید این چه فلسفه اخلاق و علم فقه و علم حقوقی است که فقط در دفاع از اغتشاشگران ضد انقلاب و فحاشان بی اخلاق و فاسقان ضد مذهب، کارایی دارد؟ آنگاه که جوانان و دانشمندان این مرز و بوم توسط کومله و تجزیه طلبان و منافقان و داعشیان قطعه قطعه می‌شدند، اخلاق و فقه و حقوق این مدعیان کجا بود؟ 🔸 دوستان می‌پرسند اینان که درس خوانده حوزه علمیه هستند، چرا اینگونه استدلال می‌کنند؟ پاسخ این است که انحراف یک تفسیر و تطبیق به رای حوزوی از انحراف فکری یک دانشگاهی به مراتب بدتر است. 🔸وقتی محقق حلی در شرائع الاسلام به صراحت می‌نویسد: المحارب کل من جرد السلاح لإخافه الناس فی بر او بحر لیلا کان او نهارا فی مصر و غیره و شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید: المحارب الذی ذکره الله تعالی فی آیه المحاربه هم قطاع الطریق الذین یشهرون السلاح و یخیفون السبیل و ابن ادریس در السرائر می‌فرماید: المحارب کل من شهر السلاح لإخافه الناس فی بر کان او فی بحر فی العمران و الامصار او فی البراری و الصحاری؛ 🔸 همچنین وقتی آیه شریفه با ظهور قریب به نص بر حکم شرعی محارب دلالت دارد؛ آنگونه که در ترجمه تفسیری آن بیان شد؛ 🔸 حال چگونه این طائفه مدعی اخلاق و فقه و حقوق، قمه کشان معرکه گیر فحاش قطاع الطریق را محارب نمی‌دانند و به واسطه مخالفت باحکم شرعی اعدام آنها خوراک رسانه اجانب را تامین می‌کنند. 🔸 خداوند اهل علم را از تحمیل سیاست زدگی بر اخلاق و فقه و حقوق نجات دهد و عاقبت همه ما را ختم به خیر گرداند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 🔺 جهت مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/tahmil-siyasat-zadegi-bar-akhlagh/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
✅ استقلال قاضی از منظر حقوقی 🎙 استاد محسن برهانی 🔗 تهیه وتنظیم استاد محمدکاظم تقوی ✂️ برش هایی از متن: 🔸 نشست قبلی برگزارشده در مؤسسه فقه‌پژوهی «مفتاح کرامت» بررسی مسأله «استقلال قاضی از منظر فقه» بود و برای بررسی بهتر این مسأله به‌علت این‌که به‌گونه‌ای مطالبه و اقتضای شرائط جامعه هم است، در برنامه‌ریزی‌ها قرار شد که مسأله استقلال قاضی از منظر حقوقی هم توسط یکی از اساتید، بررسی بشود؛ لذا امشب در خدمت استاد محترم، جناب آقای دکتر «برهانی» حقوق‌دان برجسته و استاد دانشگاه تهران هستیم که هم دارای بیان علمی و هم قلم علمی‌اند که مقالات متعددی نگاشته‌اند و مستغنی از معرفی هستند. 🔸 مسأله قضاوت، از امور لاینفک زندگی بشر است و مطالبه عدالت در قضا هم از خواسته‌های دائمی و همیشگی بشر به‌شمار می‌رود. شاید بتوان گفت که در جوامع جدید، دولت‌های مدرن برای تحقق این هدف، دو راهکار اندیشه‌اند: 1) تفکیک قوا و تشکیل قوه قضائیه به‌عنوان یک مستقل حاکمیتی؛ 2) قضاوت براساس قانون. 🔸 این دو راهکار اندیشیده‌شده، جلوی قضاوت برپایه امیال و هواها را می‌گیرد و طبعاً مطلوبیت عدالت قاضی و عدالت در قضا، از منظر اسلامی هم مستغنی از بیان است. به‌هرروی، تحقق استقلال قاضی، چیزی است که هنوز فاصله زیادی با آن داریم و بررسی آن از منظر حقوقی را امشب -ان‌شاءالله- از بیانات و بحث علمی و تحقیقی جناب استاد «برهانی» استفاده می‌کنیم. 🔹 برهانی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و سلامٌ علی عباده الذین اصطفی. با عرض سلام، ادب و احترام به خدمت اساتید معظم و فضلای عزیز، حضرات آیات و حجج اسلام. 🔻 مقدمه 🔸 عنوان بحث ما «استقلال قضائی» است که متأسفانه توفیق نداشتم بحث فقهی‌ای را که برخی از اساتید در این‌جا ارائه دادند، در اختیار داشته باشم، ولی امیدوارم مطالبی که تقدیم می‌کنم، با مبانی منقح‌شده در موضوع، مطابق باشد. داستان استقلال قضات -نه استقلال دستگاه قضائی- یکی از بنیان‌های نظام سیاسی-اجتماعی در یک کشور است؛ یعنی اگر پرونده‌ای به یک قاضی، ارجاع شد، قاضی بتواند صرف‌نظر از فشارهای داخلی و خارجی، در آن به تشخیص خود عمل کند. استقلال قضائی را می‌توان به دو دسته، تقسیم کرد: استقلال و موانع درون‌سازمانی؛ استقلال و موانع برون‌سازمانی؛ 🔸 بدین‌معنا که قرار است سیستم قضائی چه بر سر یک قاضی در درون دستگاه و تشخیص او بیاورد و فشارهای بیرون دستگاه قضا بر قاضی‌ای که در درون سیستم، مشغول کار بر روی یک پرونده است، به چه نحو است. سعی می‌شود آنچه تقدیم می‌گردد، هم ناظر به قوانین موجود باشد و هم ناظر بر رویه‌های موجود. 🔻 موانع درون‌سازمانی استقلال قاضی 🔸 اکنون با یک قاضی مواجهیم که در سیستم، قرار گرفته و «دوست دارد مستقل باشد» و می‌خواهیم بدانیم که این شخص قاضی در درون این سیستم با چه چالش‌هایی روبه‌روست و آیا انتظار استقلال از یک قاضی، یک انتظار به‌جاست یا اساساً الآن چنین انتظاری حدوداً منطبق بر واقعیت نیست. بنابر این، مطالب را بر «عوامل نقض استقلال قضایی به‌صورت درون‌سازمانی» متمرکز می‌کنیم؛ یعنی عواملی که از درون قوه قضائیه می‌خواهد بر قاضی، فشار بیاورد تا نتواند به تشخیص خود، عمل کند؛ یعنی -مثلاً- یک قاضی به این‌جا رسیده که باید حکم به برائت، صادر کند، اما سیستم از او می‌خواهد که متهم را محکوم کند؛ یا به محکومیت متهم رسیده اما سیستم از او درخواست صدور برائت دارد. علل و عوامل مختلفی را می‌توان در این زمینه، بر شمرد و از جمله آن‌ها عبارتند از: 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/esteghlal-ghazi-az-manzar-hoghoghi/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ چالش فقه حقوق شهروندی، مسائل غیرمسلمانان، غیرشیعیان و زنان است در فقه حقوق شهروندی، نباید نگاه حداکثری داشت 🎙 استاد مهدی مهریزی ✂️ برش هایی از متن: 🔸 استاد مهریزی معتقد است با درنظرگرفتن فقه حداقلی، روشن می‌شود بسیاری از مسائل حقوق شهروندی، مسائلی عقلایی است؛ چون لازم نیست آنها را از منظر یک فقیه و با مبانی خاص در نظر بگیریم، اینها مسائلی است که عقلای عالم هر چه به آن رسیدند ما هم می‌توانیم آن را مبنای عمل قرار دهیم. نهایتاً ما در حوزه فقه شهروندی که یک امر کاملاً عقلایی است یک ایده‌هایی را می‌توانیم از دین بگیریم که عمدتاً این ایده‌ها جنبه‌های سلبی و نه ایجابی دارد. ولی بقیه آن، خود آن چیزی است که عقلا به آن رسیدند. 🔸 به گزارش سایت اندیشه ما» به نقل از شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام ‌والمسلمین مهدی مهریزی اگرچه بیشتر به فقه زنان و حدیث پژوهشی شهره است؛ اما در زمینه حقوق شهروندی نیز تلاش‌های بسیاری انجام داده است. این استاد حوزه و دانشگاه از قائلین به فقه حداقلی است و بر همین اساس نیز معتقد است در فقه حقوق شهروندی، نباید نگاه حداکثری داشت. با او دررابطه‌با مبانی و پیش‌فرض‌های فقه حقوق شهروندی گفتگو کردیم. عضو هیئت ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مهم‌ترین پیش‌فرض فقه حقوق شهروندی را نگاه به انسان بما هو انسان می‌داند. وی همچنین معتقد است مباحثی از قبیل حقوق غیرمسلمانان، حقوق شیعیان و حقوق زنان، در زمره بحث‌های حساس فقه حقوق شهروندی به شمار می‌آیند. مشروح گفتگوی «اجتهاد» با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است: 🔻 اجتهاد: فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟ 🔸 مهریزی: در سال‌های اخیر عنوانی در پژوهش‌ها پیدا شده که از آن می‌توان به فقه‌های مضاف نام برد. در واقع فقه را به یک سری عناوین اضافه می‌کنند، مثل فقه خانواده، فقه عبادات و فقه قضایی. فقه حقوق شهروندی نیز از این جمله است. درعین‌حال اگرچه خود آن فقه‌های مضاف جدید است؛ اما مباحث و مطالب آن، جدید نیست و در فقه سنتی و کهن بوده است؛ لکن الان می‌خواهند آنها را کنار هم قرار داده، یک سری اشتراکات و ریشه‌هایی را از آن پیدا کنند و به آن بپردازند. فقه حقوق شهروندی از دو جهت، یعنی هم خود این انسجام و هم خود این مباحث، جدید است. یعنی ما در فقه سنتی جایی را به‌عنوان حقوق شهروندی نداریم که بخواهیم اینها را کنار هم قرار دهیم و از داخل فقه بیرون بیاوریم. همچنین خود مسئله‌های فقه حقوق شهروندی جدید است و شاید یک درصد کمی از آن در فقه سنتی باشد و بیشتر مطالب آن باید در مطالعات جدیدی که در حوزه‌های حقوق صورت‌گرفته، استفتا و جمع شود. 🔸 بنابراین، فقه حقوق شهروندی عنوانی است که به یک بخش از مباحث و مسائل فقهی به‌عنوان فقه مضاف اضافه می‌شود. در مضاف‌الیه‌هایی که در فقه موجود است، بیشتر کار، استخراج و انسجام است؛ اما اینجا کار دشوارتر است و خود مسئله‌ها را هم در فقه رایج و موجود نداریم مگر درصد کمی؛ لذا باید با کمک از مطالعات جدیدی که در غرب صورت گرفته و یا در عرصه‌های مطالعات حقوقی و دانشگاهی، مسئله‌ها را بگیریم. 🔸 پس می‌توانیم در بایسته‌های فقه حقوق شهروندی، به جهت عدم وجود مسائل آن در فقه رایج و سنتی، از حیطه‌ها و عرصه‌های مطالعات جدید دانشگاهی و غربی استفاده کرد و چون در آنجاها هم این مباحث جدید است باید اولاً این مطالعات جدید را استخراج و اکتشاف کرد و بعد در مورد نحوه ارتباط، فهم حکم و استنباط قوانین آن به مطالعه، بحث و اجتهاد پرداخت. 🔸 مسائل مطرح شده در فقه حقوق شهروندی را می‌توان به زندگی امروزی تشبیه کرد که در آن مسائلی مثل نوع آموزش، نوع سکونت، مثل نوع زندگی در آپارتمان، مباحث رفت‌وآمد، مسکن، بحث‌های حضور سیاسی افراد مطرح می‌شود. در بحث حضور سیاسی افراد در دوره‌ای، نماینده‌ای از زرتشتیان عضو شورای شهر یزد شد؛ اما مدت‌ها بحث بود که این فرد می‌تواند عضو شورای شهر باشد یا نه؟ همچنین دنیای جدید، مسائلی را دنیای جدید برای زندگی شهری و زندگی جدید ایجاد کرده است که به نمونه‌های فراوانی می‌توان اشاره کرد. ما با فقه حقوق شهروندی می‌خواهیم به این مسائل بپردازیم تا ببینیم از نظر فقهی، ماهیت حکمی و حقوقی آن چه چیزی است.‎ 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/chalesh-feghh-hoghogh-shahrvandi/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ پاسخ های آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به پرسشهای در مورد حقوق معترضان 🎙 آیت الله سید صادق شیرازی ✂️ برش هایی از متن: ❇️ به گزراش «سایت اندیشه ما» به نقل از پایکاه اطلاع رسانی آیةي الله اسید صادق شیرازی،در پی ناآرامی های اخیر و اعتراضات مردمی در کشور عراق بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله به سؤالاتی در این خصوص پاسخ داده است. 🔻 پاسخ به این استفتائات مردمی طبق نظرات و فتاوای مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله و تحت عنوان «منشور حقوق مردم و حکومت در شریعت اسلام» منتشر شده است. ♦️ متن کامل این منشور به شرح زیر است: سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 🔸 با توجه به شرایط کنونی کشور عراق و ناتوانی دولت در انجام وظایف و مسئولیت محوله‌ خود در قبال مردم، و اینکه برخی از جوانان در این کشور هر از گاهی دست به تظاهرات و راهپیمایی‌ ها علیه دولت و سیاستمداران می‌ زنند و حقوق مشروع خود را از آن ها مطالبه می‌ کنند، از شما خواهشمندیم به سؤالات زیر پاسخ دهید، با تشکر. دسامبر ۲۰۲۲ 🔸 سؤال ۱: آیا ممنوع کردن روزنامه نگاران از نقد حکومت و مسئولان حاکم جایز است؟ پاسخ: جایز نیست، بلکه باید روزنامه نگاران در نقد حکومت و حاکمان آزاد باشند، تا این کار از انحراف حکومت ها جلوگیری کند. 🔸 سؤال ۲: آیا زندانی کردن مخالفان سیاسی و جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و بیان نظراتشان، توسط حکومت جایز است؟ پاسخ: جایز نیست، چراکه مخالفان نیز حقوق مشروعی دارند. 🔸 سؤال ۳: آیا به انحصار درآوردن رسانه‌ هایی همچون تلویزیون، رادیو و روزنامه توسط حکومت و محروم کردن مخالفان از دسترسی به آن ها جائز است؟ پاسخ: جایز نیست. 🔸 سؤال ۴: آیا مردم ـ با کسب اکثریت آراء ـ حق دارند که حاکم کشور اسلامی را تغییر دهند، اگرچه فقیه یا منصوب از طرف فقیه باشد؟ پاسخ: بله؛ انجام این کار در غير از حكومت امام معصوم از حقوق مردم است. 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/pasokh-ayatollah-shirazi-be-motarezan/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ نشست علمی « معمای قانون در نظام حقوقی ایران» برگزار شد» 🎙 استاد محسن برهانی ✂️ برش هایی از متن: 🔸 هردو جریان فکری شریعت گرا و عرف گرا باید تمامیت خواهی را کنار بگذارند و به نقاط مشترک ومورد وفاق فکر کنند و تعادل بین خواست شریعت باوران وعرف باوران ایجاد شود. دکتر محسن برهانی 🔸 به گزارش خبرنگار«موسسه فهیم » سیصد وهشتادمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه علمی وپژوهشی فهیم باعنوان « معمای قانون در نظام حقوقی ایران» با حضور جمعی از اساتید وفضلای حوزه علمیه قم، دانشجویان رشته حقوق ( برادران وخواهران) که از شهرهای مختلف درجلسه حضور بهم رسانیده بودند درتاریخ 12/11/ 1401 درمحل موسسه فهیم درشهر قم با نظریه پردازی دکتر محسن برهانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران شامگاه چهارشنبه همزمان با اولین روز از دهه خجسته فجر،برگزار شد. 🔸 دکتربرهانی درصحبت های آغازین خود با اشاره به پیشینه تقنین در ایران چنین بیان داشت که در یکصدو چهل سال پیش وقوع جریانی تاریخی پیش از مشروطه، بستر و زمینه ای برای جنبش مشروطه خواهی مردم ایران بوجود آورد. 🔸 استاد دانشگاه تهران، در مورد معمای قانون در ایران گفت: یکی ازمسائل اساسی ،مساله قانون در ایران است وقتی رساله مستشار الدولة را می خوانیم ملاحظه می گردد که مساله اصلی در آن دوره مساله قانون بوده است مساله امروز ما نیز مساله قانون است. درحقیقت می توان گفت مساله دیروز وامروز جامعه ایران یکی است. هنوز مساله قانون در ایران یک معمای حل نشده است. مساله حقوق شهروندی، روابط خارجی و تنظیم مناسبات دولت وملت ، تعادل بین آزادی وامنیت... در دو نقطه تلاقی می کنند؛ نقطه اول این است که چگونه قانون داشته باشیم یعنی در مرحله وضع وتشریع ،سازوکارهای مناسب را رعایت کنیم تا بتوانیم قانون متناسب با نیازهای اجتماعی بنویسیم وبا رعایت تشریفات قانونی به تصویب برسانیم. در مرحله وضع وتشریع قانون پرسش اساسی این است که گزاره های قانونی را از کدام منبع استخراج کنیم که پاسخگوی تنظیم رفتارهای اجتماعی ما باشد. نقطه دوم این است که قانون موضوعه را چگونه اجرا کنیم . در مرحله تقنین واجرا با مسائل لاینحل وپرسش های بدون پاسخ مواجه می شویم. 🔸 اسناد حقوق دانشگاه تهران معمای قانون در نظم حقوقی ایران را به دو مرحله پیشا تقنین وپسا تقنین تقسیم نمود و درمورد تبیین چالش های قانون در مرحله وضع قانون مناسب واجرای درست قانون مصوب بیان داشت که ما با دو مساله مواجه هستیم . یک مرحله پیشا تقنین دو مرحله پسا تقنین. مسائل حقوقی جامعه ایران با یک ساختار پیچیده مواجه هستند. که هم می توان گفت قانون داریم وهم می توان گفت قانون نداریم به عبارت دیگر در مورد ساختار قانونی جامعه ایرانی هم صحت حمل داریم وهم صحت سلب داریم. 🔸 دکتر برهانی در مرحله پیشا تقنین بیان داشت: برخی جوامع دارای نسخه واحدی است ولی برخی جوامع دیگر دارای نسخه های متعددی است. ما در جامعه ای قرار داریم که نسخه دوگانه شریعت گرایان وعرف گرایان (عقل گرایان) در آن قدرت ونفوذ فوق العاده دارند. ما در یک بسترتاریخی وفرهنگی پرتاب شده ایم که خودمان در ایجاد آن هیچ نقشی نداریم. مانند جنبش مشروطیت وانقلاب اسلامی که ما در این نقطه پرت شده ایم بنابراین در ایران ساختار دوگانه شکل گرفت که ما در ایجاد این ساختار هیچ نقشی نداریم ..... 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/moamaye-ghnon-dar-nezam-hoghoghi-iran/ 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ آزادی بیان، از مهمترین حقوق متقابل مردم و حکومت، در سیره علوی(ع) 🎙 استاد یدالله حاجی زاده ✂️ برش هایی از متن: 🔻 «اندیشه ما» به نقل از خبر آنلاین،مسئله آزادی بیان، یکی از مهمترین حقوق متقابل مردم و حکومت، در سیره امیرالمومنین (ع) است، آنچنانکه حضرت می‌فرمایند: و بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران تاریخ است، با من سخن مگویید. 🔸 امروز ۲۱ رمضان المبارک سالروز شهادت جانسوز امیرالمومنین علی علیه السلام است. امام امیر مؤمنان (ع) در روز ۱۸ ذی‌الحجة الحرام سال ۳۵ هجری قمری، زمام امور را به دست گرفت و در ۲۱ رمضان سال ۴۰ جام شهادت نوشید. مدت حکومت او چهار سال و نه ماه و سه روز بود و در این مدت، کشور پهناور اسلامی را که از شرق به رودخانه سند، از غرب به صحرای افریقا، از شمال به سرزمین قفقاز و از جنوب به خلیج عدن منتهی می‌گشت اداره نمود، هرچند بر اثر شورشی که در کشور مصر پدید آمد این بخش از قلمرو حکومت او جدا شد ولی به جز این نقطه و منطقه شام که از روز نخست، فرزند ابی‌سفیان پرچم یاغیگری را برافراشته بود، تمام سرزمین پهناور اسلامی، قلمرو حکومت او را تشکیل می‌داد و کلیه کارگزاران و فرمانداران و استانداران به وسیله او تعیین می‌شدند و هزینه کشور اعم از عمران و آبادی و حقوق مهاجر و انصار و سایر کارکنان به وسیله امام پرداخت می‌گردید. روزی که امام، زمام امور را به دست گرفت با مشکلات انبوهی روبه‌رو گردید و مقاومت در برابر این‌دشواری‌ها نیازمند سیاست و تدبیر حکیمانه‌ای بود تا با پنجه تدبیر، بر مشکلات پیروز گردد. 🔸 کشف اصول سیاسی امام از سیره عملی او، و این خود راهی است که کم‌تر به آن توجه شده‌است. در حالی که راه نخست، بیش‌تر مورد توجه بود خصوصاً نامه امام به مالک مورد نظر سیاستمداران جهان می‌باشد. سیاست در لغت به معنی «پاسداری ملک»، «نگه‌داری قدرت» و «حراست از کشور» است. ولی چیزی که مهم است آشنایی با اصولی می‌باشد که تدبیر و پاسداری بر آن استوار است. اصولی‌ که امام (ع) از آن پیروی می‌کرد همگی تحت پوشش ارزش‌های اخلاقی و اصول انسانی قرار داشت و بر اساس عدل و دادگری استوار بود و، هر نوع دگرگونی در کشور از این اصول سرچشمه می‌گرفت و امام کراراً بر این اصول تأکید می‌کرد و هر نوع ادارة‌ کشور را بر غیر این اصول نفی می‌نمود؛ زیرا او به آینده کشور فکر می‌کرد نه به بقای قدرت و سلطه خویش. چه‌ بسا ممکن است سیاستمداری از طریق مکر و خدعه‌ و فریب مردم، قلوب و دل‌ها را متوجه خود و در نتیجه یک نوع آرامش نسبی بر کشور حکم‌فرما سازد، ولی از آنجا که ظاهرسازی و تزویر اثر موقت دارد و همیشه نمی‌تواند کار ساز باشد، امیر مؤمنان (ع) از سیاست‌های مزورانه سیاسیکاران، پیوسته نقد می‌کرد و می‌فرمود: «هیهات! لولا التقی لکنت أدهی‌ العرب؛ اگر پارسایی نبود من داهی‌ترین‌ و زیرک‌ترین عرب بودم.»در حدیث دیگر، انگشت روی سیاست‌های خادعانه معاویه می‌نهد و می‌گوید: «وِ‌اللهِ ما مُعاویةُ‌ بِاَدهی مِنی، وَلکِنَّهُ یَغدِرُ‌ وَ یَفجُرُ. وَ لَولا کَراهِیهُ‌ الغدرِ لَکُنتُ مِن اَدهی‌ الناسِ، وَ لکِن‌ کُلُّ غَدرَةٍ فَجرَةٌ، وَ کُلُّ فَجرَةٍ‌ کَفرَةٌ. «وَلِکُلٍّ غادِرٍ‌ لِواٌ یُعرَفُ بِهِ یَومَ القیامةِ‌ واللهِ مَا اُستَغفَلُ‌ بِالمَکیدَةِ، وَ لا اُستَغمَزُ بِالشَّدیدَةِ!؛ به خدا سوگند معاویه زیرک‌تر از من نیست لیکن شیوة‌ او پیمان‌شکنی و گنهکاری‌ است. اگر پیمان‌شکنی، ناخوشایند نبود کسی از من زیرک‌تر نبود. اما پیمان‌شکنی انسان را به گناه برمی‌انگیزد و هر چه گناه برانگیزد، دل را تاریک می‌سازد در رستاخیز برای پیمان شکن درفشی است افراخته و او بدین درفش شناخته می‌شود به خدا مرا با فریب غافلگیر نتوانند کرد که با سخت‌گیری ناتوانم نخواهند ساخت.» 🔻 به همین مناسبت با حجت الاسلام یدالله حاجی زاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) به گفتگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید: 🔸 حجت الاسلام یدالله حاجی زاده با بیان اینکه علی (ع) به عنوان دومین شخصیت برجسته اسلام پس از حضرت رسول (ص) دارای ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خاصی بودند، از جمله رعایت حقوق شهروندی مورد نظر قرآن و سنت پیامبر (ص) و این موضوع را می‌توان در رفتار و عملکرد ایشان در طول مدیریت کوتاه حضرت مشاهده کرد، چرا که مدیریت پنج ساله‌ی ایشان نمونه‌ی کاملی از تکریم حقوق و آزادی‌های انسان می‌باشد ...... 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/azadi-bayan-az-mohemtarin-hoghogh/ 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ حقوق متقابل مردم و حکومت، در سیره امیرالمومنین 🎙 استاد یدالله حاجی زاده ✂️ برش هایی از متن: 🔸 کشف اصول سیاسی امام از سیره عملی او، و این خود راهی است که کم‌تر به آن توجه شده‌است. در حالی که راه نخست، بیش‌تر مورد توجه بود خصوصاً نامه امام به مالک مورد نظر سیاستمداران جهان می‌باشد. سیاست در لغت به معنی «پاسداری ملک»، «نگه‌داری قدرت» و «حراست از کشور» است. ولی چیزی که مهم است آشنایی با اصولی می‌باشد که تدبیر و پاسداری بر آن استوار است. اصولی‌ که امام (ع) از آن پیروی می‌کرد همگی تحت پوشش ارزش‌های اخلاقی و اصول انسانی قرار داشت و بر اساس عدل و دادگری استوار بود و، هر نوع دگرگونی در کشور از این اصول سرچشمه می‌گرفت و امام کراراً بر این اصول تأکید می‌کرد و هر نوع ادارة‌ کشور را بر غیر این اصول نفی می‌نمود؛ زیرا او به آینده کشور فکر می‌کرد نه به بقای قدرت و سلطه خویش. چه‌ بسا ممکن است سیاستمداری از طریق مکر و خدعه‌ و فریب مردم، قلوب و دل‌ها را متوجه خود و در نتیجه یک نوع آرامش نسبی بر کشور حکم‌فرما سازد، ولی از آنجا که ظاهرسازی و تزویر اثر موقت دارد و همیشه نمی‌تواند کار ساز باشد، امیر مؤمنان (ع) از سیاست‌های مزورانه سیاسیکاران، پیوسته نقد می‌کرد و می‌فرمود: «هیهات! لولا التقی لکنت أدهی‌ العرب؛ اگر پارسایی نبود من داهی‌ترین‌ و زیرک‌ترین عرب بودم.»در حدیث دیگر، انگشت روی سیاست‌های خادعانه معاویه می‌نهد و می‌گوید: «وِ‌اللهِ ما مُعاویةُ‌ بِاَدهی مِنی، وَلکِنَّهُ یَغدِرُ‌ وَ یَفجُرُ. وَ لَولا کَراهِیهُ‌ الغدرِ لَکُنتُ مِن اَدهی‌ الناسِ، وَ لکِن‌ کُلُّ غَدرَةٍ فَجرَةٌ، وَ کُلُّ فَجرَةٍ‌ کَفرَةٌ. «وَلِکُلٍّ غادِرٍ‌ لِواٌ یُعرَفُ بِهِ یَومَ القیامةِ‌ واللهِ مَا اُستَغفَلُ‌ بِالمَکیدَةِ، وَ لا اُستَغمَزُ بِالشَّدیدَةِ!؛ به خدا سوگند معاویه زیرک‌تر از من نیست لیکن شیوة‌ او پیمان‌شکنی و گنهکاری‌ است. اگر پیمان‌شکنی، ناخوشایند نبود کسی از من زیرک‌تر نبود. اما پیمان‌شکنی انسان را به گناه برمی‌انگیزد و هر چه گناه برانگیزد، دل را تاریک می‌سازد در رستاخیز برای پیمان شکن درفشی است افراخته و او بدین درفش شناخته می‌شود به خدا مرا با فریب غافلگیر نتوانند کرد که با سخت‌گیری ناتوانم نخواهند ساخت.» 🔸 حجت الاسلام یدالله حاجی زاده با بیان اینکه علی (ع) به عنوان دومین شخصیت برجسته اسلام پس از حضرت رسول (ص) دارای ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خاصی بودند، از جمله رعایت حقوق شهروندی مورد نظر قرآن و سنت پیامبر (ص) و این موضوع را می‌توان در رفتار و عملکرد ایشان در طول مدیریت کوتاه حضرت مشاهده کرد، چرا که مدیریت پنج ساله‌ی ایشان نمونه‌ی کاملی از تکریم حقوق و آزادی‌های انسان می‌باشد. 🔻 حقوق شهروندان بر حکومت 🔸 وی با اشاره به خطبه ۳۴ نهج البلاغه افزود: حضرت علی (ع) در این خطبه می‌فرمایند: «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ» ای مردم، من بر شما حقی دارم و شما هم بر گردن من حقی دارید. امام علی (ع) در مقام زمام‌دار اسلامی نخست برای رعایت ادب و احترام، حقوق مشروع مردم را نسبت به خود بر می‌شمارد. «فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصِیحَةُ لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْمَا تَعْلَمُوا». 🔸 یکی از مهمترین حقوق متقابل مردم و حکومت، در سیره امیرالمومنین (ع) است، آنچنانکه حضرت می‌فرمایند: «فلا تکلّمونی بما تکلم به الجبابرة»؛ و بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران تاریخ است، با من سخن مگویید 🔸 حاجی زاده بیان کرد: امام (ع) از حقوق مردم چهار نکته را که برای صلاح و رستگاری مردم در دو جهان مفید خواهد بود، بیان کرده است. خیر خواهی بر مردم، تقسیم عادلانه بیت المال و رفاه بخشیدن به زندگی آنان، حق آموزش و فراگیری علم و حق تربیت و پرورش. 🔸 وی با بیان اینکه اولین حقّ مردم بر امام نصیحت کردن است. نصیحت کردن توجه دادن مردمان به مکارم اخلاق است و جهت دادنشان به اموری که برای زندگی و آخرتشان مفیدتر باشد. حضرت در این خصوص می‌فرمایند «النصیحة لکم». من خیرخواه شما باشم؛ یعنی از شما دفاع کنم و آنچه را که مصلحت شما است، برایتان انجام دهم ........ 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/hoghogh-moteghabel-mardom-va-hokomat/ 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ قبل از «قانون» ملت باید با حقوق خود آشنا شوند بنابراین از گذشته تا به امروز، مشکل اصلی این است که آحاد مردم از «حقوق» خود چندان آگاه نیستند. 🎙 آیت الله سیدمصطفی محقق داماد 🔸 مشروطیت در پیرامون «قانون» دور می زد و خواست مردم عدالتخانه یعنی مجلس بود. به نظر من یکی از موثرترین اقدامات قبل از مشروطه، رساله میرزا یوسف خان معروف به مستشارالدوله تحت عنوان «یک کلمه» بود که این رساله پس از تألیف در جلسات سری مشروطه خواهان مورد بحث و گفت وگو قرار می گرفت. 🔸 وی ادامه داد: این رساله مربوط به 36 سال قبل از مشروطیت بود و سخن اصلی آن این بود که کمبود کشور ما «قانون» است و جالب اینکه امروز هم که بیش از یک قرن می گذرد، مدام از قانون می گوییم و می نویسیم! 🔸 وی آگاهی به «حقوق خود» را مقدم بر آشنایی با «قانون» دانست و گفت: بنده به این نتیجه رسیدم که «قانون» درد بی درمان نبوده و نیست و در این میان مساله حائز اهمیت این است که قبل از «قانون» ملت باید با حقوق خود آشنا می شدند بنابراین از گذشته تا به امروز، مشکل اصلی این است که آحاد مردم از «حقوق» خود چندان آگاه نیستند. 🔸 آیت الله محقق داماد ادامه داد: در ایران برخلاف تمام کشورهای اطراف، در رشته حقوق دانشکده حقوق تأسیس شد در حالی که در سایر کشورها نام آن را کلیت قانون نهادند و به نظر من این امر یک پیام دارد و آن اینکه کسانی که در این دانشکده های حقوق درس می دهند و درس می خوانند، رسالتشان تحقق بخشیدن «حقوق مردم» است. 🔸 وی تأکید کرد: وظیفه یک حقوقدان تنها تدریس و تألیف کتاب نیست بلکه یک حقوقدان متعهد و وظیفه شناس باید ملت را به حقوق خود آشنا کند و یکی از کسانی که به رسالت خود در این زمینه عمل کرد و از ابتدا تاکنون مدافع حقوق ملت و آموزش دهنده به مردم بود، دکتر حسین مهرپور بوده است. 🔸 وی به دوران آشنایی خود با استاد مهرپور اشاره و خاطرنشان کرد: در سال 1337 بود که طلبه جوانی از یکی از روستاهای اطراف یزد به قم آمد. در همان روزهای اول با هم دوست شدیم، بسیار با هم مباحثه می کردیم و درس می رفتیم. هوش و استعداد او مانند بمب در حوزه علمیه ترکید و مهرپور مجسمه هوش و ذکاوت شد. 🔸 آیت الله محقق داماد در پایان گفت: اگرچه حمد و مدح در حروف یکی هستند، اما هزاران نکته باریک نشانه تفاوت بین این دو است؛ آنچه از آقای مهرپور می گویم همه حمد است، نه مدح ..... 🔺 جهت مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/ghabl-az-ghanon-melat-bayad-ba-hoghogh-khod-ashena-shavid/ 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ نقش دانش حقوق در توسعه اجتماعی 🎙 استاد سید مصطفی محقق داماد ✂️ برش هایی از متن: 🔸در نهضت مشروطیت محور اصلی قانون‌خواهی بود. رساله میرزایوسف تبریزی معروف به مستشار‌الدوله عنوانش بود «یک کلمه». این کتاب در پیدایش جنبش مشروطه نقش داشته و از منابع بحث انجمن‌های سری دوره مشروطه بوده است. در این رساله که نخستین بار در سال ۱۲۸۶ خورشیدی، یعنی ۳۶ سال قبل از تأسیس مشروطیت منتشر شد، مستشار‌الدوله سعی در واکاوی علل عقب‌ماندگی جامعه ایرانی را داشته و دنبال یافتن راه رهائی از توسعه-نیافتگی و استبداد می‌گردد. وی در این رساله از زبان دوستی که وجود خارجی ندارد، پیشرفت کشور را فقط در یک کلمه و آن هم «قانون» ذکر می‌کند. مستشارالدوله موادی از قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه را انتخاب کرد و کوشید به روحانیان و بزرگان ایران نشان بدهد که این قوانین با قرآن مغایرتی ندارد و می‌توان مسلمان بود و قانون را قبول داشت؛ قانونی که به گفته وی شاه و گدا در آن برابر باشند. 🔸 ولی نه اکنون، بلکه همان سال‌های نخست پس از مشروطیت، برای اهل نظر روشن شد که مشکل اصلی جامعه ما قانون نیست. قبل از قانون باید به کلمه دیگر نه تنها توجه شود، بلکه بهتر است بگوییم از مغز استخوان پذیرفته شود و آن کلمه، «حق» است. حق در مقابل تکلیف است و تجربه نشان داده تا حق داشتن انسان‌ها را با اعماق قلبمان نپذیرفته باشیم، وجود قانون صرفا مفید و مثمر نخواهد. 🔸 پس از تشکیل دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳، متفکرین کشور ما نام دانشکده را «حقوق» نهاده‌اند در حالی که در همان زمان در کشورهای اروپائی مانند اکسفورد انگلیس Faculty of law یا دانشگاه‌های امریکا مثل ویرجینیاLaw school عنوان داده بودند که به معنای قانون است. کشورهای همسایه عربی ما همه «کلیه‌القانون» نام نهاده‌اند. این موضوع می‌تواند پیام بسیار مهمی برای فارغ‌التحصیلان این مراکز داشته باشد . 🔸 من می‌خواهم از این نکته یک پیام قابل‌توجه بگیرم؛ این که فراگرفتن دانش حقوق رسالتی بسیار مهم برای ما به ارمغان می‌آورد که برای فراگیران سایر دانش‌ها این رسالت را فراهم نمی‌سازد. 🔸 اینکه در یک جامعه افراد مکلف به وظائفی هستند، همگان می‌دانند و می‌فهمند یعنی چه. ولی«حق داشتن» همه افراد یک جامعه از مفاهیمی است که شاید همگان به آن توجه نداشته باشند. می‌توان گفت که این مفهوم پس از اعلامیه حقوق بشر مطرح شده است. شما در اعلامیه حقوق بشر مفاهیمی را می‌بینید که در زمان خودش بدیع و نوآوری تلقی شد. جای این سؤال وجود دارد که مثلا «حق حیات» که در این اعلامیه مطرح شد، چه نوآوری داشته‌است؟ مگر نه این است که آدم‌کشی از قدیم‌الایام ممنوع بود؟ در تمام ادیان آدم‌کشی ممنوع بوده‌است. حرمت آدم‌کشی یکی از ده فرمانی است که در الواح برای موسی (ع) آمده است. حتی در نظام‌های غیردینی مانند نظام حقوقی حمورابی نیز آدم‌کشی زشت‌ترین عمل محسوب می‌شده‌است. پس این سؤال جدی است که نوآوری آن چه بوده‌است ؟ 🔸 پاسخ این است که آری کشتن انسان‌ها در تمام جوامع ممنوع بوده و اگر کسی مرتکب می‌شد، مورد مجازات قرار می‌گرفته‌است. ولی مجازات او به خاطر تعدی و تجاوز به امر خدا یا امر پادشاه یا هر منبع دیگر قانون‌گذاری بود. اما در اعلامیه حقوق بشر، حیات برای انسان‌ها حق شناخته شد و تجاوز به آن، تعدی به حقوق انسان‌ها محسوب شد و نه صرفا تعدی و تجاوز از امر قانونگذار. 🔸 دانش‌آموخته حقوق صرفا نمی‌تواند به اشتغال یک شغل قضائی یا مشاوره یا وکالت افراد اکتفا کند، هرچند هرکدام در جای خود محترم و موجه است. دانش‌آموخته این دانش، دغدغه‌اش حقوق اعضای آحاد جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. این دغدغه او را وادار می‌کند که اولاً «حق داشتن» را به ملت خود تعلیم دهد و سپس از حقوق فردی و جمعی آنان دفاع کند. 🔸 با مراجعه به تاریخ، این حقیقت برای ما ثابت می‌گردد که بسیاری از ناجیان ملت‌ها، حقوقدانان بزرگ بوده‌اند ..... 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/naghsh-danesh-hoghoghi-dar-tosee-ejtemaii/ 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی واجتماعی لایحه حجاب وعفاف 🎙 دکتر جلاالدین قیاسی ✂️ برش هایی از متن: 🔸 حجاب ذاتا یک مسأله فرهنگی و اجتماعی است اما می‌تواند تبدیل به مسئله سیاسی و امنیتی بشود و در حال حاضر چنین شده است. 🔸 این امر متداولی است؛ مثلا قبل از انقلاب، دانشجویان مسائل صنفی را تبدیل به مسائل سیاسی می‌کردند؛ یعنی فرض کنید اگر غذا در سلف سرویس مناسب نبود، یا خوابگاه مشکلی داشت، یا دیگر مسائل صنفی، همین را به عنوان یک بهانه، تبدیل می‌کردند به عنوان جرقه‌ای برای یک اعتصاب در دانشگاه .... 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/baresi-abade-hoghoghi-layehe-hejab-va-efaf/ 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa
✅ فقه التعامل؟ 🎙 آیت‌الله محمد عندلیب همدانی 🔴 انتظار از فقه شیعه در عصر کنونی این است که بتواند در موضوع زیست جمعی حول دو محور و ، رهنمودها و چهارچوب هایی را تبیین کند، و کیفیت و محدودهٔ همزیستی با غیرموحدان ، منکران نبوت ، پیروان نحله های بشری ، مؤمنان به دیگر ادیان الهی ، معتقدان به مذاهب دیگر و نیز فرقه های گوناگون را تعریف کند ؛ از این سنخ مسائل که به صورت پراکنده در تمام ابواب فقهی مشاهده می شود می توان به « » تعبیر کرد. 🔴 در عصر کنونی که مرزهای قراردادی تشکیل شده و کشورهای مستقلی مشاهده می شود بررسی روابط بین الملل با نگاه خاص فقهی ضروری است و این مبحث اگرچه از سویی به نحوی مستقل شمرده می شود، اما در عین حال مرتبط با بحث فقه التعامل نیز هست. 🔴 مسائل مالی و مالیاتی در چگونگی تعامل و ترابط نقش عمده ای دارد ، از این رو لازم است به صورت ، مبحث و را با توجه به دو محور اساسی حق و تکلیف بررسی مجدد و بازخوانی کند .... 🔻 جهت مطالعه این مطلب در سایت به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/feghh-tamol 🌐 اندیشه ما https://eitaa.com/joinchat/3881369777C45aea07034