🔶 قانون اساسی و حق دسترسی آزاد به رسانه ها و برگزاری تجمع
🎙 محمدهادی جعفرپور
✂️ برش هایی از متن:
🔸 پیرو گفتگوی اخیر رئیس جمهور با صدا وسیما پیرامون احترام به حقوق و آزادی های سیاسی ملت در دسترسی به اطلاعات و رسانه ها واختیار شهروندان در طرح نقد و اعتراض بر عملکرد حاکمیت،لازم است از حیث یادآوری و تایید ضرورت توجه به این حقوق برخی اصول قانون اساسی و مقدمه ی این قانون مرور می شود.
🔹 مقدمه ی قانون اساسی در چند فصل به بیان اهداف کلی انقلاب و چگونگی تحقق پیروزی ملت در مبارزات سیاسی اشاره دارد؛
((ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه پرداخت ،خون صدها زن و مرد جوان با ایمان که سحرگاهان در میدانهای تیر فریاد الله اکبر سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید. بهایی که ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر ملت، در میان فریادهای استقلال آزادی جمهوری اسلامی به ثمر نشست و این نهضت عظیم با تکیه بر ایمان و وحدت ملت به پیروزی رسید .))
🔺 آنچه در این مقدمه به منزلهی شالودهی اساسی پیروزی انقلاب از آن یاد شده است، وحدت ملت و ایستادگی ایشان بر اهداف وشعارهایی است که در روزهای انقلاب مطرح بوده،از شیوهی برخورد و سرکوب رژیم وقت به عنوان لکهی ننگ رژیم در مقدمهی قانون اساسی یاد شده است.پرواضح است که برخوردهای سرکوبگرانهی رژیم نه تنها سبب دلسردی وپا پس کشیدن ملت نشده،بلکه ملت با عزمی راسخ به قیام خویش ادامه دادند تا روزی که جشن پیروزی گرفتند.لذا مهمترین رکن نظام جمهوری توجه به خواست ملت تعریف واز آنچنان اهمیتی برخورداراست که در مقدمهی قانون اساسی از آن یاد شده.
🔸 در کنار توجه به اراده ی ملت،توجه به جایگاه رسانه و لزوم اطلاع رسانی به ملت نیز رکن دیگری از ارکان قابل توجه در پیروزی انقلاب تعریف شده است که از حیث اهمیت این موضوع قانون اساسی ایجاد بستری مناسب جهت آگاهی بخشی به ملت را تکلیف حاکمیت وحق ملت می داند.
🔸 وسایل ارتباط جمعی رادیو تلویزیون؛ ((این وسایل باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید ، پیروی از اصول قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه ی اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت کند.بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ،مشارکت های عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.))
🔹بنا بر تعریفی که از کارکرد و تکلیف وسایل ارتباط جمعی در قانون اساسی ارائه شده است این نتیجه استخراج می شود که نظام جمهوری اسلامی خیلی پیشتر از وضع مقرراتی در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و...بر ضرورت این امر اشراف داشته،برخورداری ملت از چنین امکانی را حق ملت وتکلیف حکومت دانسته،تضارب آراء و استماع نظرات مخالف و تحمل نقد و انتقاد را از نشانه های بارز جمهوریت دانسته،شرط بقای این انقلاب را در تحقق چنین ضرورت هایی می داند.
🔻 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:
#تجمع
#قانون_اساسی
#محمدهادی_جعفرپور
🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما
🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻:
ایتا:
https://eitaa.com/andishemaa
تلگرام:
https://t.me/andishemaa
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ اول اینکه اعتراض را بپذیریم. اعتراض یک حق است؛ حقی است که همه شهروندان دارند.
✂️ برش هایی از متن:
🔸 به گزارش خبر نگار «سایت اندیشه ما» به نقل از روزنامه اطلاعات دوشنبه 16 ابان 1401، نشست «بررسی نقش زنان در حوادث اجتماعی اخیر»، از سلسله نشستهای «راه گفتگو» با حضور دکتر زهرا نژادبهرام، عضو دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و دکتر فاطمه قاسمپور، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با همراهی محمد خدادی، معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان دبیر جلسه در محل روزنامه اطلاعات برگزار شد.
🔻 آنچه میخوانید، ماحصل این نشست است.
🔸 خدادی: ماهیت گفتگو، حرکت رو به جلو را معنا میکند و آسیبها را نشان میدهد. ماهیت اعتراض، گفتگو است. کسی که اعتراض میکند، میخواهد پیامی را منتقل کند. وقتی ما بتوانیم گفتگو کنیم، حتما به نتیجه میرسیم. پایان هر اغتشاش هم یک گفتگو است. امروزه کمبود گفتگو احساس میشود و آنقدری گفتگو کم است که ما مهارت گفتگو کردن نداریم، زیرا خود گفتگو، نیاز به مهارت دارد.
🔸 فاطمه قاسمپور: قبل از هر چیز اتفاقات اخیر را به همه هموطنانم تسلیت میگویم. اتفاقاتی که رخ داد و متأسفانه بخشی از جوانان عزیزمان، مثل شهید علیوردی را از دست دادیم. به نظر بنده، خود گفتگو از اهمیت برخوردار است، بهویژه اینکه این روزها موضوع گفتگو، مهمترین موضوع ما، یعنی مسائل زنان است. گفتگو در اینباره از این نظر اهمیت دارد که گفتمانهای رایج در مسائل زنان، به جدال روی آوردهاند.
🔸 انشالله این فضا، فضایی خواهد بود که با تضارب آراء و گفتگو حرکتی در راستای ارتقاء وضعیت زنان باشد.ما متأسفانه مسائل زنان را در تضارت آراء و مشارکت با ذینفعان پیگیری نمیکنیم. این «ما» تخصیص به فرد یا گروهی ندارد، همه ما به گونهای برخورد میکنیم که سهم حضور زنان کمرنگ شده است و مطالبات با سیاستگذاریهای انجام شده، نسبتی ندارد. امیدوارم گفتگو کمک کند در مسیری قرار بگیریم که به این هدف منتهی شود.
🔸 زهرا نژادبهرام:از این فرصت استفاده میکنم تا بهخاطر شرایط پیش آمده،به ملت ایران تسلیت عرض کنم. من برای از دست دادن جوانانمان، از مهسا گرفته تا سارینا و فرزندی که در سیستان و بلوچستان شهید شد و هموطنانمان در خاش، تسلیت عرض میکنم. آرزو میکنم خشونت از کشورمان رخت بربندد و گفتگو جایگزین خشونت شود. برای اینکه به این سمت حرکت کنیم، من در جایگاه یک شهروند در کنار نماینده مردم قرار گرفتم. صحبت من از نگاه یک شهروند دلسوز است که دغدغهاش منافع ملی است. شهروندی که همانقدر که دلش برای مهسا و سارینا سوخت، برای آرمان هم آتش گرفت و برای هر کدام از هموطنان که جانش را از دست دادهاست ناراحت است؛ چون منافع ملی برایش اهمیت دارد، چون گفتگو برایش اهمیت دارد.
🔸 گفتگو یک راهکار است، هدف نیست. گفتگو ملزوماتی دارد. گفتگو در شرایط برابر معنا دارد. من یک شهروندم، چشم امیدم به نماینده مردم است نه به دستگاههایی که قالب انتصابی دارند. به دستگاهی نگاه میکنم که قالب انتخابی دارد. از نمایندگان عزیز انتظار دارم از شرایطشان استفاده کرده، راهکار را جستجو کنند. گفتگو، راهحل نیست، گامی برای دستیابی به راهحل است. به نظرم از این فرصت باید استفاده کرده و با نماینده مردم در مجلس که قانون به او هویت و جایگاه داده و فرصتی برایش ایجاد کرده که برای حل مسائل مردم و زنان ورود کند، به تفاهم برسیم.
🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://andishehma.com/eteraz-hagh-ast/
#اعتراض
#حق
#شهروند
#قانون_اساسی
🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما
🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻:
ایتا:
https://eitaa.com/andishemaa
تلگرام:
https://t.me/andishemaa
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/andishemaa
✅ پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته به همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی
🎙 آیت الله مکارم شیرازی
✂️ برش هایی از متن:
🔹 به گزارش «اندیشه ما» به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی متن پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی به همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی، که امروز با حضور رئیسجمهور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
🔻 در آغاز سخن از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در همایش «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تشکر مینمایم و امیدوارم إن شاء الله این همایش به اهداف مورد نظر دست یافته و گامهایی سودمند در راستای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی در جامعه اسلامی و پیشرفت کشور بردارد.
🔸 بیتردید تجربه تدوین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربهای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلائق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.
🔸 مشارکت نخبگان در تدوین، دقت و تعمق در مواد قانونی، رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت و ... همگی از ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که آن را ماندگار و پابرجا کرده است.
🔸 بدیهی است که تدوین قانون، بخشی از راهی است که باید پیموده میشد اما مهمتر از آن التزام به قانون و تعهد به رعایت آن و پرهیز از قانون گریزی و قانون شکنی است. زیرا هر قدر قانون مترقی بوده اما التزامی به اجرای آن نباشد، منشا اصلاح مشکلات و کاستی های یک جامعه نخواهد بود.
🔻 به نظر می رسد در این باره توجه به چند نکته شایسته است:
1. دستگاه قانون گذاری کشور تجربیات آن ایام را مورد توجه قرار داده و در تصویب قوانین نهایت دقت و موشکافی را به کار بندد و با شناخت کامل از جوانب یک موضوع درباره آن قانونی تصویب نماید. تحلیل درست، سودمندی قوانین در زندگی مردم و تسهیل امور می باید همواره در انشاء و تصویب قوانین مورد توجه باشد.
2. وظیفه اصلی قانون ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه و پرهیز از تشتت و سلیقه گرایی است. قانونی که واقعگرا نباشد زمینهساز تخلف و سرپیچی را فراهم میسازد. آشنایی با مشکلات مردم، شناخت کاستیهای قوانین در حال اجرا و موانع موجود در اجرای قانون و مانند آن، عوامل موثر در تدوین قوانین سودمند است.
3. قوانین جامع و صریح راه را بر تخلفات شِبه قانونی می بندد و اجازه دورزدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را، سلب می کند که این با همفکری مجریان و قانونگزاران ممکن است.
4. مجریان قانون أولا بر اجرای آن مصمم باشند حتی اگر آن را ناقص می دانند چراکه آسیبها و خطرات بی قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی دیگر، سزاوار نیست.
🔺 جهت مطالعه این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://andishehma.com/payam-ayatollah-makarem-hamayesh-masoliyat-ejraye-ghanon-asasi/
#پیام
#قانون_اساسی
#همایش
#آیت_الله_مکارم_شیرازی
🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما
🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻:
ایتا:
https://eitaa.com/andishemaa
تلگرام:
https://t.me/andishemaa
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/andishemaa
❇️ باز نشر گزیده یک مقاله قانون اساسی،چارچوب اعمال ولایت و حاکمیت
🎙 آیت الله سیدضیاء مرتضوی
✂️ برش هایی از متن:
🔶۱- علم و قطع حاکم اسلامی در امور رهبری، قطع موضوعی است و باید از راهها و مقدمات علمآور متعارف و عقلایی به دست آید. آن دسته از قطعهایی که بر پایه اسباب و مقدماتی شکل گرفته که عقلایی و متعارف نیست، مانند کشف و شهود یا کارشناسیهای ناقص و غیر متعارف، حتی اگر در امور شخصی معتبر باشد، در امور حکومتی از نگاه فقهی اعتبار ندارد و نمیتواند مبنای تصمیم و حکم باشد.
🔶۲- بسیاری از عوامل در درون و بیرون حاکم هست که میتوانند زمینه حصول قطع و دستیابی او به نتیجه جزمی را فراهم سازند، در حالی که از نگاه منطقی و قاعدهمندی کلی در نگاه عقلاء و کارشناسان، جایی ندارند. از این رو تا اندازه ممکن از واگذاری امور عمومی به تصمیمات شخصی که زمینه طبیعی دخالت دادن یا دخالت یافتن عوامل و انگیزههای مختلف در آن وجود دارد، دوری میشود.
🔶۳- چون تصمیمسازی در بسیاری از امور به ویژه امروزه در وضعیتهای پیچیدهای که دولتها با آن روبهرو میشوند، از توان یک فرد بیرون است، تصمیمات فردی حتی اگر متکی بر آگاهیهای قطعی فرد باشد، اعتبار ندارد و نمیتواند مبنای عمل در مسائل عمومی و کشورها باشد؛ مگر در نظامهای استبدادی و فردمحور که طبعاً از مدار روشهای عقلایی بیرون است.
🔶۴- در قانون اساسی علم و اختیارات برای اعمال ولایت از سوی رهبری دارای دو گونه تقیید است: الف) تقییدات ساختاری، ب) تقییدات مصرح. زیرا تقییدات تنها در اصول محدودی که در آنها تصریح به اعمال اختیارات از مجاری خاص شده نیست. در واقع قانون اساسی شیوه و چارچوب اعمال ولایت از سوی رهبری است و از این رو نه رهبری و نه هیچ فرد دیگری مافوق قانون نیست.
🔶۵- جایگاه رهبری در چارچوب قانون اساسی و اصول مرتبط به آن تعریف میشود. معقول نیست فردی در چارچوب و بر اساس یک قانون برگزیده شود و با این حال، خود او مایه مشروعیت آن قانون باشد. لازمه چنین نگاهی نفی قانون و در واقع نفی خود است و از «وجود» چنین مشروعیتی «نفی» آن پدید میآید!
🔶۶- به جز آنچه در قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده، سایر وظایف و اختیاراتی که درباره دستگاهها و افراد دیگر اعم از انتخابی و انتصابی آمده است، مستقیماً در حوزه اختیارات و وظایف رهبری قرار نمیگیرد و آنچه در اصل ۱۱۰ آمده «سقف» وظایف و اختیارات است و نه «کف» آن. نمیتوان قانون اساسی را نظامنامهای شخصی برای اعمال ولایت و حاکمیت شمرد و به عنوان مثال، مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفت.
🔶۷- مفاد روشن قانون اساسی در همه تقییدات ساختاری و تقییدات مصرح این است که در جایگاه رهبری تنها در چارچوبهای یادشده میتوان اعمال ولایت و حاکمیت کرد و نمیتوان بدون پیمودن راههای یادشده، به صورت مستقیم دخالت کرد و گرنه، قیود یادشده اموری لغو است و بود و نبود آنها اثری در این اصول ندارد و این امر با فلسفه قانونگذاری و جایگاه و رسالتی که خبرگان بر عهده داشتهاند و با آنچه هنگام تدوین قانون اساسی به آن تصریح یا بر آن تاکید کردهاند، سازگاری ندارد ......
🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://andishehma.com/baznashr-gozide-yek-maghale-ghanon-asasi/
#قانون_اساسی
#حاکمیت
#ولایت
#آیت_الله_سید_ضیاء_مرتضوی
🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻:
ایتا:
https://eitaa.com/andishemaa
تلگرام:
https://t.me/andishemaa
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/andishemaa