از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته‌است اعتراض موجهی عنوان نشده ‌است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاههای کشور تعقیب و پیگیری می‌شود و وحدت موضوع دارند دو رأی متفاوت اصدار یافته بنحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تأیید و تنفیذ کرده ‌است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد. به تاریخ روز سه شنبه 28/4/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/8 موضوع اختلاف نظر بین شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد: نظر به اینکه مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آنها ایجاد می‌گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است. لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می‌تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری بشرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت می‌باشد. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازاتهای مقرر در آن از مصادیق مجازاتهای بازدارنده و تأمینی و ... می‌باشد. لذا به تصریح صدر ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهدشد. بنا به مراتب رأی شماره 1191 مورخ 27/8/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف:83/8 هیأت عمومی رأی شماره : 678 ـ 28/4/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور(جزائی) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای بازدارنده می‌باشد و بموجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره677 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص مجازات ارتشا مشمول مرور زمان نمی‌شود شماره4980/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رویه ردیف: 83/6 هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت. باستحضار می‌رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههای تجدید نظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه‌ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید. 1ـ در پرونده کلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادی و دارائی اصفهان علیه فردی بنام علی ... به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2371 ـ 6/11/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است: «« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.»» رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره943 مورخ 25/7/1381 بدین شرح انشاء رأی نموده است: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی شماره 2371ـ 6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدید نظر خوانده آقای علی ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان می‌باشد وارد است زیرا تنها جرائمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و مرور زمان می‌باشند و نظر به اینکه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری می‌باشـد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکـور و مرور زمـان نیـست بنـابراین مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.

ـ در پرونده کلاسه 825/75/ع11 سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی بنامهای پرویز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است: «« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1378 ناظر به مجازاتهای مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می‌گردد.»» رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آیین‌ دادرسی کیفری تأیید و استوار می‌گردد. نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص جرائمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می‌باشند دو رأی متفاوت صادر نموده‌اند بنحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تأیید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء5 سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/6 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 8 و 9 دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می‌باشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد: با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می‌گردد. عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعریف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می‌باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می‌دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل‌مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات می‌باشد. بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی‌باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آنها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود. بنا به مراتب دادنامه شماره 943 ـ 25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. )) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 83/6 هیأت عمومی رأی شماره: 677 ـ 14/4/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأي وحدت رويه شماره 676 ديوان عالي كشور در خصوص ايجاد صلاحيت استثنايي براي دادگاه‌ هاي عمومي در پرونده‌ هاي قاچاق در مناطقي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است - مصوب 1384/03/10 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری رأي وحدت رويه شماره 676 ()- 10/3/1384 تأييد صلاحيت استثنايي دادگاه‌هاي عمومي در پرونده‌هاي قاچاق در مناطقي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است احتراماً؛ معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان‌عالي كشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـيص مصـلحت نظام آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح ذيل منعكس مي‌گردد: 1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 82/535 شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور، مأمورين انتظامي شهرستان ايجرود زنجان در تاريخ 11/9/1382 در طرح ايست و بازرسي مقطعي در سطح حوزة استحفاظي به يك دستگاه خودرو به شماره 834 ب23 همدان مشكوك و در بازرسي به عمل آمده، تعداد بيست و سه كيسه شكر پنجاه كيلويي كه 10 كيسه آن متعلق به آقاي توفيق‌بقايي و بقيه متعلق به آقاي احمد صالحيان بوده است كشف و به گمرك زنجان تحويل مي‌نمايند. متهمان به اقدامات اداره گمرك شهرستان مذكور مبني بر ضبط كالاي مكشوفه در فرجه قانوني اعتراض نموده كه مراتب به دادگاه انقلاب اسلامي زنجان منعكس و به كلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اين شهرستان به تصميم ذيل منتهي گرديده است:« درخصوص اعتراض آقايان: 1ـ توفيق بقايي فرزند محمد 2ـ احمد صالحيان فرزند سعيد نسبت به تصميم اداره گمرك زنجان بر ضبط شكر خارجي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شـهرستان ايـجرود كشـف گـرديده اسـت و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.» پرونده تحت كلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود مطرح و با عنايت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحيت منجر گرديده كه شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه 510 ـ 4/12/1382 به شرح ذيل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسيدگي به اعتراض آقايان توفيق بقايي و احمد صالحيان نسبت به عملكرد گمرك زنجان در ضبط 1150 كيلوگرم شكر خارجي بين شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و استناد به بند5 ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با تأييد نظر شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد. » 2ـ طبق مندرجات اوراق پرونده كلاسه 12/72/92 شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور در تاريخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجي توسط نيروي انتظامي حوزة شهرستان ايجرود از آقاي احمد مرادي فرزند مصطفي كشف و طبق قبض انبار شماره گمرك زنجان 285458ـ 22/10/1382 ضبط گرديده است. متهم در فرجه قانوني به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طي نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي زنجان منعكس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت كلاسه663316/82 به شرح ذيل به صدور دادنامه 457ـ 28/11/1382 منتهي گرديده است: « در خصوص اعتراض آقاي احمد مرادي نسبت به تصميم گمرك زنجان با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شهرستان ايجرود كشف گرديده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، در شهرستانها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، فلذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.» پس از ارسال پرونده به دادگستري شهرستان اخيرالذكر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومي اين شهرستان به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: «...... با وصف اين كه صراحت بند5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده ‌است، علي‌هذا ضمن عدم‌پذيرش صلاحيت خود مستنداً به ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌گردد.» كه شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور

پس از انعكاس جريان پرونده طي دادنامه 136ـ 20/3/1383 اعلام داشته: « با توجه به محتويات پرونده و لحاظ مقرّرات تبصره‌هاي يك و دو ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز موضوع ماده مذكور نظريه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد...» همان طور كه ملاحظه مي‌‌فرماييد از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي آراء متفاوت صادر گرديده اسـت كـه در اجـراي ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور صدور رأي وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح پرونده‌هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني دارد. به تاريخ روز سه‌شنبه 10/3/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « .... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 84/1 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 28 و 33 ديوان‌عالي كشور در احراز صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، تبصره2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده 2 دستورالعمل اجرايي آن و نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار مي‌گردد: با تـوجه به مـقررات ماده 3 قانـون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب داير بر تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان و تكليف قانوني دادسرا در كشف جرم، تعقيب متهم اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي وحدود اسلامي و اجراي حكم و ... شمول اطلاق مقررات مرقوم بر كليه جرايم از جمله جرايم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب، ليكن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب در رسيدگي به كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب طرح موضوع قابل توجيه خواهد بود كه با لحاظ اين مراتب و با توجه به اينكه به موجب بند5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب مقرر داشته است. ولي مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحيت مطلق و عام مرجع مذكور عدول و رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت محاكم عمومي قرار داده است. بنابراين در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحيت آن و در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي مي‌باشد و در ما نحن فيه چون عـدم تـشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي ايجرود مفروض است لذا رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق در حوزه قضايي مذكور با دادگاه عمومي ايجرود خواهدبود. بنابراين رأي شعبه محترم 33 ديوان‌عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور هر چند به صراحت ماده5() قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري()، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين‌دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374() تجويز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاه‌هاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پـذيرفتـه شده وبه عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره675 ()ـ13/2/1384 جبران تعهد و خسارات دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می‌کنند احتراماً مـعروض می‌دارد: طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 ریاست محترم نهاد قوة‌قضائیه که با وصول درخواست 137537ـ30/9/1382 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برمبنای نظریه احد از مشاوران ریاست محترم قوة ‌قضائیه تنظیم گردیده است در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شعب نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و هفتم تجدیدنظر استان تهران طی پرونده‌های کلاسه81/800 و 82/2225 آراء مختلف صادر گردیده است که با مطالبه پرونده‌های مربوطه، جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد: 1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 81/800 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان، آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی شماره68 فرعی مجزی شده از شماره‌های 4،71،69 و52 واقع در سرخبنده بخش یک رشت موضوع سند رسمی شماره 99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفترخانه 28 تهران اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: به‌منظور دریافت ارز دانشجویی برای دخترخود، خانم مرضیه درخشان‌نیک دارای پروندة ارزی شماره201572 جهت تحصیل رشته پزشکی در ایتالیا، خانه مسکونی بنا شده در قطعه زمین پلاک48 فرعی مجزی شده از شماره‌های 4،71،69و52 ثبت شده به‌شماره 4700 صفحه 357 دفتر44/1 واقع در محله سرخبنده بخش یک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثیقه طبق سندرسمی شماره99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای مدت پنج سال به‌رهن گذاشتم به شرط اینکه دانشجوی مذکور پس از فراغت از تحصیل به‌ایران بازگردد و به اندازه مدتی که از ارز دولتی استفاده کرده در ایران مشغول به‌کار گردد، چنانچه دانشجوی نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثیقه‌گذار تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نماید… وزارتخانه نامبرده در سال 1365 فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به‌ بهانة اینکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ایران صادر نمود… اینجانب برای آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج میلیون ریال مقید در سند را بپردازم، متصدی مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن باید بهای کلیه ارزهای دریافتی را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثیقه فک رهن به‌عمل آید… که نهایتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه را در مقابل پرداخت پنج میلیون ریال قید شده را با کسر خسارات هزینه دادرسی و حق‌الوکاله استدعا نموده است.

دادخواست تقدیمی در تاریخ 9/10/1380 به شماره 213177 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی رشت ارجاع شده که پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده، آقای سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طی لایحه وارده 11263/ ن‌ـ6/3/1381 در پاسـخ بـه دعـوی مطـروحـه اعـلام داشته‌اند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه مجاز است برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌کنند و ضامن‌های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجویان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی دریافت و به‌حساب دولت… واریز نماید. میزان بدهی و نحوة پرداخت آن به موجب آیین‌‌نامه ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب بهمن ماه 1380 تعیین می‌شود. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به‌گذشته نیز تسرّی دارد… و آقای وکیل خواهان نیز پاسخ داده‌اند: خوانده در لایحه ارسالی به بند هـ تبصره17 قانون بودجه اشاره نموده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال 1364 به تصویب رسیده و منحصراً مربوط به دانشجویان لیسانسیه می‌باشد… که با تشریفات خاص و امتحان زبان به‌نوبت به خارج فرستاده می‌شوند در صورتی که موکل اینجانب ضمانت دانشجویی را نموده که اولاً: تاریخ قرارداد سال 1363 می‌باشد یعنی یک سال قبل از تصویب قانون فوق، ثانیاً: دانشجوی مورد ضمانت نه بورسیه بوده و نه اعزامی و در متن سند تنظیمی از صدر تا ذیل هیچگونه نامی از بورسیه و اعزامی برده نشده، بنابراین مشمول عنوان فوق و در نتیجه مشمول بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه نمی‌باشد و تسرّی موضوع طبق ماده4 قانون مدنی نیز منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که از سنوات 1364 تاکنون اعزام شده به‌علاوه، دانشجوی نامبرده با داشتن دیپلم به ‌ایتالیا رفته و وزارتین نامبرده او را نفرستاده‌اند و بعداً پدر وی با سند ضمانت فوق‌‌الذکر تقاضای دریافت ارز تحصیلی نموده و فقط تعهد نموده در صورتی‌که دانشجو به تحصیل ادامه ندهد تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت پرداخت نماید، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط یک سال به‌دانشجوی نامبرده ارز پرداخته، همچنین طبق ماده 230 قانون مدنی از شخص ضامن بیش از آنچه ضمانت کرده نمی‌توان وجهی دریافت نمود… که دادگاه مرجـوع‌الیه خـتم رسـیدگـی را اعـلام و طـی دادنـامه 489ـ23/3/1381 به ‌شرح ذیل مبادرت به‌صدور رأی نموده است:

«در خصوص دعوی آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم به طرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی… اوراق پرونده حاکی است که خواهان برای دریافت ارز دانشجویی برای دخترش… ملک خود را به‌رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننماید مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام به‌خوانده تأدیه کند، نظر به‌اینکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون‌طلبی خوانده به‌نحوی که نماینده قضایی وی بیان داشته متکی به‌دلایل قانونی نیست و مغایر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مفاد سند رهنی می‌باشد، علیهذا دادگاه خوانده را به‌استناد ماده 198 قانون آیین‌دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان محکوم و ملزم می‌نماید…» مفـاد سـند رسمـی وثیقـه شـماره 99132ـ26/12/1363 تنظیمی در دفترخانه شماره 28 تهران به ‌شرح ذیل است: «چون قرار است خانم مرضیه درخشان فرزند مهدی… طبق مدرک موجود در پروندة ارزی شماره201572 تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشور ایتالیا به‌مدت پنج سال از تاریخ تنظیم این سند ادامه دهد و طبق آیین‌‌نامه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از مزایای تحصیل در خارج از کشور استفاده نماید و به‌موجب این سند باید کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نماید و… لذا جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده، اینجانب مهدی درخشان شش‌دانگ خانه… را با کلیه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به‌مدت پنج‌سال از تاریخ زیر نزد ادارة کل امور دانشجویی خارج از کشور… به ‌رهن و وثیقه قرارداده، متعهد می‌شوم چنانچه دانشجوی نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نماید…وزارت مذکور حق دارد از طریق صدور اجرائیه تا میزان مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام… استیفای منافع نماید…» به تاریخ 26/12/1363 که رأی بدوی صادره عیناً طی دادنامه908ـ26/6/1381 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر گیلان تأیید شده است.

ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 82/7/2225 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمیدرضا بهنیا به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی (یک دستگاه آپارتمان) احداثی در پلاک ثبتی60 فرعی از1822 اصلی بخش11 تهران… به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: «اینجانب… یک دستگاه آپارتمان مسکونی را… به‌منظور تضمین تعهدات تحصیلی خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنیا در پرونده ارزی 151014 جهت استفاده از تسهیلات منجزاً در برابر چهارده میلیون ریال به ‌وثیقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته‌ام نظر به مضی مدت مرقوم در سند رهنی با دریافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولی با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با این ترتیب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده» که دادخواست تقدیمی در تاریخ30/2/1382 به شماره248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت دادرسی و ابلاغ آن به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوانده مرقـوم طـی لایحه وارده 761ـ 28/5/1382 پاسخ لازم را تقدیم نموده که قسمت‌هایی از آن ذیلاً منعکس می‌گردد: «… به موجب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380 و آیین‌‌نامه اجرایی آن… به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوة پرداخت بدهی به‌موجب آیین‌‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های مزبور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی دارد… طبق ماده2 آیین‌‌نامه اجرایی ماده34 قانون فوق‌الذکر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان… معادل ارزهای پرداختی به‌نرخ زمان پرداخت با احتساب سایر هزینه‌های ریالی… قبلی را دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید…» که دادگاه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه234ـ1/6/1382 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا بطرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره 60892 ـ23/8/1369… با عنایت به اینکه قانونگذار حسب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت(1) مصوب 1380 و آیین‌‌نامه اجرایی آن… اجازه داده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و نیز صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنین آنان برای جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و این امر را به‌گذشته نیر تسرّی داده است، فلذا توجهاً به ‌اینکه قانونگذار میزان تعهدات خواهان را افزایش داده مضافاً به‌اینکه استناد خواهان به‌رأی وحدت‌رویه شماره 627 سال 1377 به‌لحاظ تصویب ماده34 مرقوم در سال 1380 مؤثر در مقام نمی‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام می‌دارد… که طی دادنامه 2652ـ30/11/1382 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ‌شرح ذیل مورد تأیید واقع شده:

«درباب تجدیدنظر خواهی… به دادنامه 234ـ1/6/1382 صادره از شعبه12 دادگاه عمومی تهران… نظر بـه ایـنکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه قانونی اقامه نشده و تجدید نظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین‌دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکیل تجدیدنظر خواه براینکه تعهد ضامن طبق سند رهنی مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بوده و افزایش تعهدات قراردادی خاص به‌استناد قانون مارالذکر از مصادیق ضمان مالم‌یجب است که به‌اتفاق نظر فقهای عظام باطل است، اگرچه از جهت مبانی فقهی و حقوقی به‌نظر این دادگاه صحیح است ولی با توجه به‌صراحت ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به‌نحو تضامن و با توجه به‌اینکه مطابق اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف به‌صدور حکم طبق قوانین می‌باشند… و با توجه به‌اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و با رعایت موازین قانونی و با توجه به‌محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده358 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید.» نظر به اینکه در استنباط از تبصرة ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 از شعب نهم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های گیلان و تهران آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مراتب به‌استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی اعلام می‌گردد. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نيّری به تاریخ روز سه‌شنبه 13/2/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به‌ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 83/38 موضوع اختلاف نظر بین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار می‌گردد: 1) به موجب اسناد تنظیمی فیمابین وزارت تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با دانشجویان بورسیه و اعزامی و ارزبگیر، قراردادی منعقد که به موجب آن دانشجوی مذکور، شخصاً و ضامن معرفی شده در قبال وزارتخانه ذی‌نفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصیل رعایت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصیلی را نموده و در مدت مقرر یا بعد فراغت از تحصیل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذی‌ربط نسبت به‌برقراری نظام ارزی و حواله آن اقدام نماید در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به‌انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم‌القباله باشد. در تفسیر اراده طرفین و مندرجات سند تنظیمی بین طرفین آن و محاکم بدوی تجدید نظر اختلاف شدیدی بوده که در نهایت به موجب رأی وحدت‌رویه شماره 627 مورخ 31/7/1377 رأیی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و کلیه تهافت و اختلاف در استنباط منتفی گردیده است. متعاقب آن مقنن به موجب بند(هـ) تبصره 17 قوانین بودجه سال 1380 و ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مقرر داشته است وزارتخانه‌های مذکور اجازه دارند برای خرید تعهد یا آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها برای اجرای تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو یا ضامن و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی واریز نمایند و مفاد این بند را عطف به ‌ماسبق مقرر داشته است. بنابراین مراتب بنظر می‌رسد رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مغایر نص‌صریح قانون بوده و از این جهت متهافت احکامی که براساس استنباط از قوانین مذکور صادر شده است نبوده تا قابلیت طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور داشته‌ باشد.

2) با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 34 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت که مقرّرات ماده مذکور را به تجویز قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی داده است و در نتیجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفین تنظیم کننده اسناد وثیقه و شرایط مندرج در آن بوده و بنابراین رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با لحاظ این مراتب صادر گردیده و طبق موازین تشخیص و مورد تأیید است. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب تبصرة مادة 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 ()به ‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌‌نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب 1307() به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده3 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی() نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره674 ()- 30/1/1384 تعیین مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی از شعبات تشخیص دیوان‌عالی کشور به استحضار می‎رساند: قائم مقام رییس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آرای شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره 688/7ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی به‎گونه متفاوت صادرگردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‎عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‎ای از جریان پرونده‎های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می‎نماید. 1ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه 82/1299/5 آقای ق ـ طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه 206ـ 78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره 455ـ 1/5/1380 مجازاتهای تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضایی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده: اولاً ـ من رضایت نداده‎ام. ثانیاًـ اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضایی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوان‌عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1106/5 مورخ 27/7/1382 بدین شرح انشاء رأی نموده است: ... قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آیا کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلام‎کننده اشتباه معاون قضایی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان می‎باشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رییس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده می‎باشد، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده 18 اصلاحی قرار رد صادر می‎شود. قرار قطعی است

2 ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه 83/382 ـ 7 دو نفر به نامهای ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامه‎های شماره 770 مورخ 24/6/1382 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 27/9/1382 و 5 مورخ 9/1/1383 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شده‎اند و معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرارگرفته و حکم صادره مبنی بر اشتباه می‎باشد، تقاضای نقض حکم را از دیوان‌عالی کشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 688/7 مورخ 27/2/1383 بدین شرح انشاء رأی نموده است: ... نظر به اینکه آقای ایمان به‎اتهام برقراری رابطة نامشروع به موجب رأی شماره 770 محکوم به تحمل شلاق گردیده، محکومیت وی طی رأی شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه) می‎باشد، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی مؤخرالصدور نقض و بلااثر اعلام می‎گردد. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید از دو شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور در موضوع واحدی دو رأی متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی‌ بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رییس حوزة قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است می‎باشد، رد کرده و شعبه هفتم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه پذیرفته و رأی صادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است. لذا در اجرای ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را جهت ایجاد رأی وحدت رویه دارد.

به تاریخ روز سه‎شنبه30/1/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‎الله درّی نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف83/36 موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم پنجم و هفتم تشخیص دیوان‌عالی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش اعلام اشتباه در احکام دادگاه‌ها ازطرف معاون قضایی رییس دادگستری با توجه به اینکه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضایی کشور، وظایف دادسرا عموماً به رییس حوزه قضایی و در موارد خاص به محاکم واگذار شده بود و با تشکیل و استقرار دادسرا در کلیه حوزه قضایی استانها و شهـرستانها وظایـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی هر شهرستان اعاده گردیده است. بدین جهت با عنایت به قسمت اخیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وی هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همین مراتب نظریه حضرت آیت‎الله درّی‎نجف‎آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اظهار می‎گردد: 1ـ طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمی‎باشد مگر به حکم قانون. درصورت تفویض کلی اختیارات اساسی مشارالیهم مستنکف از انجام وظیفه و مستـعفی از خـدمت خواهـندبود. لیکـن بنابر مقتضیات اداری، تراکم و تخصصی‎بودن امور اداری، عذر شخصی، تفویض برخی از وظایف و اختیارات به غیر ضرورت دارد ولی لازمـه ایـن امـر، تصـریح قانـون، شـرح وظایف سـازمانی، اراده مقـامات صلاحیـت‎دار و یا تشخیص شخصی در حدود جواز قانونی است که معمولاً به صورت تکلیف قانونی، کفالت سازمانی، تصمیم اداری و فردی محقق می‎گردد. و به عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخصی منتصب و منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص غیر نبوده و تفویض آن مستلزم نص و تصریح می‎باشد در مانحن فیه اختیارات دادستان به شرح ذیل ماده 18 قائم به شخص دادستان بوده که غیر اختیارات سازمانی دادسرا است و درنتیجه قابل تصدی توسط غیر دادستان نمی‎باشد در حالی که اختیارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزای آن قابل تصدی توسط غیر از جمله معاون و دادیار خواهد بود. و در هر صورت مسؤولیت با دادستان است نه بالعکس.

2ـ جواز مصرّح در ماده18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای درخواست احکام قطعیت یافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت ‎شده است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محکوم‌علیه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رییس حوزه قضایی می‎باشد و تسری اختیار آنها به اشخاص غیر بدون نص صریح فاقد جواز خواهدبود. بدین جهت و با توجه به اینکه در موارد تردید در ابتنای امر بر اصل یا استثناء بر آن، رافع تکلیف فقط انجام وظیفه و اکتفاء به قدر متیقن است که در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ، قدر متیقن شخص دادستان بوده و لاغیر. بدین جهت رأی شعبه محترم پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور که با لحاظ این مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجدیدنظر خواهی از احکام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بيّن شرع یا قانون برای دادستان و در برخی موارد رییس حوزه قضایی و عدم قابلیت تسری به اشخاص دیگر از جمله معاونین قضایی آنها صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب() مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری() نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیین‌‎نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رییس قوه قضائیه ()در حوزه‎هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رییس حوزة قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بيّن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم‌بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رییس حوزه قضایی موردنظر نبوده است. بنابراین بر نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

رأی وحدت رویه شماره 673 ()- 6/11/1383 ماده614 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 269 همان قانون نیست احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463ـ7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامه‎های 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان در استنباط از تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‎گردد: الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه923ـ82 شعبه اول دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان آقای محمدصدیق حسین زایی فرزند عیسی بر اساس شکایت آقای کریم بخش اربابی فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به‎ خراشیدگی‎های متعدد در حد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیربغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه 82/746 شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ 14/7/1382 این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 1026ـ 21/7/1382 به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است:

«در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی... علیه آقای محمدصدیق حسین‎زائی... فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد ماده 480 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجادشده روی لب به استناد تبصره ماده اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندانها و حارصه روی کمر و زیربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن به‎استناد بند د ماده 484 به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم می‎نماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری، موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجرّی مرتکب می‎رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به‎استناد تبصره 2 ماده 269 قانون فوق‎الذکر و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید...» که براثر تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، موضوع درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 102/1044 به شرح ذیل موردحکم قرارگرفته است: «درخصوص تجدید نظرخواهی آقای محمدصدیق حسین زائی... از دادنامه شماره 1026 ـ 82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی سوران ... با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د ماده 232 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‎باشد، فلذا به‎لحاظ قطعیت در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه، قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون فوق‎الاشعار، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را در این قسمت تأیید می‎نماید.»

ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 1092ـ82 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان، آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت درایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرارگرفته‎اند که نسبت به‎اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه 1303- 15/10/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است: «...در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‎نماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به متهم ردیف اول (ارسلان سپاهی) ... به استناد ماده 617 قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم، به‎لحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم می‎نماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی... رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‎گردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی)... با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد ماده 6 قانون آیین‌‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرارموقوفی تعقیب کیفری‎صادر و اعلام می‎گردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری، چون بیم تجرّی مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم می‎رود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید...» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‎اند که شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان مزبور طی دادنامه74/224ـ17/3/1383 به شرح ذیل اقدام نموده است:

«درخصوص تجدید نظرخواهی آقایان: 1ـ ارسلان سپاهی... 2 ـ حسن دهانی... نسبت به آن قسمت ازدادنامه 1303ـ82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب وجرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نموده‎اند، با عنایت به‎محتویات پرونده: اولاً ـ درخصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی بایدکمتراز حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتراز یک ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نمی‎باشد، لذا شلاق مقرر درحکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به استناد ماده 250 قانون آیین‌‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، دادنامه معترض‌عنه به عمل آمده تأیید و استوار می‎گردد و در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه به حاکمیت ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب وجرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره 2 ماده 269 این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج درآن با ماده 614 و تبصره آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بندیک از قسمت ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی ...در امورکیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه، رأی بر برائت صادر و اعلام می‎گردد.»