eitaa logo
کتب و آثار مؤسسه فقهی ذکر
725 دنبال‌کننده
160 عکس
18 ویدیو
39 فایل
🔰در محضر حضرت استاد شب زنده دار«دام ظله» 👤 ارتباط : @mahmodkh1369 🌐 تارنما: Www.Feghahat.ir
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 آثار منتشر شده حضرت استاد «دام ظله» 💠نام کتاب: حالات الادله بعضها مع بعض «الحکومة» تقریر درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار«دام ظله» 🔸 توضیحات: علم اصول، بيان گر ضوابط و قواعد عمومي استنباط احكام شرعي است كه در راه رسيدن به اجتهاد، امري گزير ناپذير مي باشد. در مسير تنقيح و تدوين اين قواعد، اساطين و بزرگان علم اصول مجاهدات علمي بسيار را صرف كرده و آثار قلمي ارزشمند را عرضه داشته اند. از جمله اين بزرگان، استاد معظم، حضرت آيت الله شب زنده دار حفظه الله مي باشد كه پس از ده ها سال شاگردي و بهره مندي در محضر بزرگاني همچون حضرات آيات شيخ مرتضي حائري، شيخ كاظم تبريزي، وحيد خراساني، ميرزا جواد تبريزي ، اكنون به تدريس خارج فقه و اصول مشغول بوده، بر تعليم و تربيت طلاب علوم ديني اهتمام دارند. 🔗 @book_feghahat
🔷فهرست اجمالی کتاب به شرح زیر می باشد: اين كتاب، تقرير درس خارج اصول حضرت استاد با موضوع «حكومت» مي باشد كه داراي يك مقدمه و چهار فصل و يك پيوست است. ✅مقدمه 🔰بخش اول: بررسي حالات ادله در مقايسه با يكديگر 1️⃣تقسیم بندی صورتها به اقسام چهارگانه (عدم تنافی،تنافی ذاتی و واقعی،تنافی بالعرض و تنافی ظاهری و بدوی) 2️⃣تقسیم بندی صورتها بر مبنای حصر عقلی 🔰بخش دوم: تبیین سیر مباحث 🔰بخش سوم: تعارض ظاهری ✅فصل اول: بيان ماهيت حكومت 🔰تعریف حکومت/ تعریف شیخ اعظم «ره» 1️⃣تعریف مرحوم شیخ از حکومت در قاعده ی لا ضرر رسائل 2️⃣تعریف مرحوم شیخ انصاری از حکومت در بحث تعادل و تراجیح 3️⃣تعریف مرحوم آخوند «ره» درباره ی حکومت 4️⃣تعریف امام خمینی «ره» از حکومت 5️⃣جمع بندی درباره ی تعریف حکومت 6️⃣تفاوت حکومت و تخصیص ✅فصل دوم: انقسامات حكومت 1️⃣تقسیم به حکومت واقعی و حکومت ظاهری 2️⃣تقسیم به حکومت توسیعی و حکومت تضییقی 3️⃣تقسیم به حکومت تفسیری، تنزیلی و مضمونی 4️⃣تقسیم به حکومت تکذیبی ✅فصل سوم: وجه تقيدم حاكم بر محكوم 1️⃣وجه اول: روش عقلایی و عرفی 2️⃣وجه دوم: حاکم و محکوم دو گفتمان مختلف 3️⃣وجه سوم: تفصیل بین موارد 4️⃣وجه چهارم: تقدیم حاکم بر محکوم، دو مدلولی بودن دلیل حاکم 5️⃣وجه پنجم: تقدم دلیل حاکم بر محکوم/ تقدم أقوی الظهورین 6️⃣وجه ششم: حاکم در حقیقت همان مخصص است 7️⃣وجه هفتم: حاکم در مواردی هادم ظهور محکوم و در مواردی هادم حجیت ظهور محکوم (تقدیم حاکم از باب قرینه ی شخصیه) 8️⃣وجه هشتم: انهدام ظهور محکوم توسط حاکم ✅فصل چهارم: احكام حكومت 1️⃣حکم اول: عدم ضرورت وجود نسبت خاصه بین حاکم و محکوم 2️⃣حکم دوم: عدم ضرورت وجود کیفیت دلالی خاص بین حاکم و محکوم 3️⃣حکم سوم: تأبی نداشتن محکوم از حکومت 4️⃣حکم چهارم: تقدم حاکم بر محکوم، یک امر غالبی است و نه همیشگی 5️⃣حکم پنجم: مقدم شدن محکوم بر حاکم، تنها توسط قرینه ی خارجیه 6️⃣حکم ششم: مقدم شدن حاکم، حتی در صورت اطلاقی بودن ظهور حاکم و وضعی بودن ظهور محکوم 7️⃣حکم هفتم: سرایت و عدم سرایت اجمال حاکم به محکوم 8️⃣حکم هشتم: اختصاص یا عدم اختصاص حکومت به ادله ی لفظیه ✅پيوست : رابطه ظهور تصديقي با قرينه منفصله 1️⃣مقام اول: توقف یا عدم توقف تحقق ظهور بر قرینه ی منفصله 2️⃣مقام دوم: بررسی دیدگاهها در باب استدامه و بقای ظهور 3️⃣ مقام سوم: زمان انهدام حجیت ظهور توسط قرینه ی منفصله 📖 تعداد صفحه:365 🔗 @book_feghahat
📚 آثار منتشر شده حضرت استاد «دام ظله» 🔰نام کتاب: «حجیت شهرت» تقریر درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار«دام ظله» 💠 توضیحات: علم اصول، بیان گر ضوابط و قواعد عمومی استنباط احکام شرعی است که در راه رسیدن به اجتهاد، امری گریز ناپذیر می باشد. در مسیر تنقیح و تدوین این قواعد، اساطین و بزرگان علم اصول مجاهدات علمی بسیاری صرف کرده و آثار قلمی ارزشمندی را عرضه داشته اند. این کتاب مبحثی تفصیلی راجع به حجیت شهرت می باشد، که در آن بررسی می شود آیا در فقه می توان به شهرت استناد کرد؟ حجیت شهرت مهمترین مبحثی است که به همراه ادله موافقان و مخالفان و نقد و ارزیابی آنها، ذیل این عنوان مطرح می گردد. که از درسهای خارج اصول معظم له در سال 1389 استخراج و تدوین شده است. 🔷فهرست اجمالی کتاب به شرح زیر می باشد: ✅بیان اقسام شهرت 1️⃣شهرت روائی 2️⃣شهرت عملی 3️⃣شهرت فتوائی ✅ادلّه حجیت شهرت فتوائیه 1️⃣تراکم ظنون 2️⃣روایت مقبوله عمر بن حنظله 3️⃣روایت مرفوعه زراره 4️⃣ادله ی حجیت خبر واحد 5️⃣استدلال به بناء عقلا 6️⃣استدلال به آیه نبأ 7️⃣لزوم التزام به سواد اعظم 8️⃣روایت مرحوم طبرسی ✅نتیجه گیری 📖 تعداد صفحه: 150 🔗 @book_feghahat
📚 آثار منتشر شده حضرت استاد «دام ظله» 📌نام کتاب: «حجیت ظواهر» تقریر درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار«دام ظله» 💠توضیحات: علم اصول، بیان گر ضوابط و قواعد عمومی استنباط احکام شرعی است که در راه رسیدن به اجتهاد، امری گریز ناپذیر می باشد. در مسیر تنقیح و تدوین این قواعد، اساطین و بزرگان علم اصول مجاهدات علمی بسیاری صرف کرده و آثار قلمی ارزشمندی را عرضه داشته اند. این کتاب مبحثی تفصیلی راجع به حجیت ظواهر می باشد، که نقدها و پاسخهایی است که از درسهای خارج اصول معظم له در سال 1388 استخراج و تدوین شده است. 🔷فهرست اجمالی کتاب به شرح زیر می باشد: ✅اهمیت بحث حجیت ظواهر کتاب شر یف ✅ادله ی قائلین به منع حجیت ظواهر کتاب ✅الف: کتاب «4 تقریب» 1️⃣تقریب معروف 2️⃣تقریب محقق حائری در درالفواید 3️⃣تقریب محقق یزدی 4️⃣تقریب آخوند در کفایه و مرحوم شیخ در فراید ✅نقد و بررسی تقاریب ✅ب: سنّت «5 طایفه از روایات» ✅نقد و بررسی دلالت روایات ✅ر وایات داله بر حجیت ظواهر قرآن کر یم ✅ادله ی دیگر قائلین به عدم حجیت ظواهر ✅تفصیل دیگر در حجیت ظواهر 📖تعداد صفحه: 235 🔗 @book_feghahat
✅✅✅اثر تازه منتشر شده✅✅✅ 📚 نام کتاب: « اصول فقه امامیه «تخییر»» 🔰تقریرات درس اصول حضرت استاد «دام ظله» 💠توضیحات: در موارد دوران امر بین محذورین، که جنس تکلیف و اصل الزام معلوم است اما نوع آن مشکوک بوده و ندانیم که آیا الزام در قالب وجوب هست یا در قالب حرمت، وظیفه چیست؟ آیا جانب حرمت مقدم است یا در انتخاب هر کدام از وجوب و حرمت، مخیر هستیم؟ آیا برائت عقلی و شرعی نسبت به هر طرف جاری می شود؟ در کتاب پیش رو، این سوالات به صورت مفصل پاسخ داده شده و مورد بررسی واقع شده است. 🔹فهرست اجمالی کتاب، به شرح زیر می باشد: ✅ دوران امر بین محذورین در توصلیات و در یک رویداد. ✅ بررسی جریان برائت عقلی و شرعی، اصالة الاباحة و استصحاب در مقام. ✅ دوران امر بین محذورین در تعبدیات و در یک رویداد. ✅ دوران امر بین محذورین در رویدادهای متعدد. ✅ تخییر بدوی یا استمراری؟ 📖 تعداد صفحه: 136 🔗 @book_feghahat
📚 آثار منتشر شده حضرت استاد «دام ظله» 📌نام کتاب: «تحدید دائره حجیت خبر واحد» حجیت اخبار مع الواسطه تقریر درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار«دام ظله» 🔸توضیحات: این کتاب، تقریر درس خارج اصول استاد شب زنده دار «دام ظله» با موضوع تحدید دائره حجیت خبر واحد می باشد که در آن بررسی می شود چه نوع اخباری مشمول ادله حجیت بوده، می توان در فقه به آنها استناد کرد. حجیت اخبار مع الواسطه مهمترین مبحثی است که به همراه ادله موافقان و مخالفان و نقد و ارزیابی آنها، ذیل عنوان مطرح می گردد. 🔗 @book_feghahat
🔷فهرست اجمالی کتاب به شرح زیر می باشد: ✅ تحدید دایره ی حجیت ✅مباحث مطرح در تحدید دایره ی حجیت ✅بررسی حجیت أخبار مع الواسطه ✅ادله ی قائلین به عدم حجیت أخبار مع الواسطه 🔰وجه اول: اتحاد حکم وموضوع 💠بیان استحاله «در ذیل 4 مقدمه» ✅جواب به اشکال اتحاد حکم و موضوع 1️⃣جعل های متعدده وکاشفیت نوعیه ی أخبار مع الواسطه 2️⃣جواب اول مرحوم آخوند«قضیه ی طبیعیه» 3️⃣جواب دوم مرحوم آخوند«اتحاد مناط در آثار» 4️⃣جواب سوم مرحوم آخوند «اجماع مرکب و اجماع به عدم فصل» 5️⃣جواب شهید صدر و استاد «بازگرداندن أخبار مع الواسطه به بدون واسطه» 6️⃣مرحوم نائینی و غیر ایشان «انحلالی بودن ادله ی حجیت» 7️⃣جواب مرحوم نائینی و مرحوم خویی و صاحب تسدیدالاصول «معنای صحیح حجیت» 🔰وجه دوم: تقدم حکم بر موضوع 💠بیان استحاله 1️⃣تقریب اول دور «در ذیل 4 مقدمه» 2️⃣تقریب دوم دور 3️⃣تقریب دیگری از استحاله به نحو ّ تأخر موضوع از حکم 4️⃣تقریب دیگری از استحاله به نحو موضوع سازی حکم برای خود ✅جواب اول به ‌وجه دوم: جواب نقضی «به 2 نقض» ✅جواب دوم به‌ وجه دوم:جواب حلی«انحلالی بودن دلیل حجیت» ✅تنبيه شهيد صدر بر اشکال دوم به أخبار مع الواسطه: خلط بين مقام ثبوت و اثبات ✅نتیجه گیری ازبحث حجیت أخبار مع الواسطه 📖 تعداد صفحه: 113 🔗 @book_feghahat
💠تفاوتهای تنزیل و حکومت 🔰حضرت «دام ظله»: ✅دو تفاوت عمده بین تنزیل و حکومت وجود دارد: 1️⃣ عدم اشتراط نظارت در تنزیل: معمول بزرگان می فرمایند: در باب حکومت، دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشد و در صدد توضیح و بیان جهتی از محکوم مانند موضوع، محمول، نسبت و مانند آن باشد. اما در تنزیل چنین چیزی شرط نیست. 2️⃣عدم اسراء حکم در تنزیل: در باب تنزیل خصوصا مصداق متیقن تنزیل – که واژه «بمنزله» استفاده شده است- بین منزّل و منزّل علیه دوئیت وجود دارد. یعنی منزِّل خود اعتراف می کند که منزَّل غیر از منزَّل علیه است اما در عین حال آن را نازل منزله آن قرار می دهد یعنی می گوید همان حکمی که در منزَّل علیه وجود دارد در منزَّل نیز وجود دارد. علت این است که تنزیل شیئی منزله خودش غلط است همان طور که تشکیل قضیه تنزیل در صورت وحدت منزَّل و منزَّل علیه غلط است، چون در تشکیل قضیه باید موضوع و محمول متفاوت باشند برخلاف باب حکومت. جمله «ولد العالم عالم» به این معناست که ولد عالم مصداق عالم است اگر چه در لب و ثبوت دوئیت دارند و به همین دلیل متکلم ناچار شده توضیح دهد و آنها را متحد بداند. برخلاف باب تنزیل که متکلم اعتراف می کند منزَّل و منزَّل علیه مغایر یکدیگر هستند. بر این مطلب اثر دیگری بار می شود و آن این که در باب حکومت اسراء حکم و تعدد حکم نداریم بلکه همان حکم حاکم در محکوم نیز بار می شود اما در تنزیل دو حکم و دو جعل وجود دارد. حکم منزَّل علیه شامل حکم منزَّل نمی شود. از اول هم در مراد جدی نبوده بلکه بعد از تنزیل شارع یکی را نازل منزله دیگری قرار می دهد. در حالی که در حکومت مراد مولی این است که محکوم از ابتدا حکم حاکم را داشته است. با توجه به بیانات می توان گفت اصلا باب تنزیل ارتباطی به باب حکومت ندارد و حتی در برخی موارد هم با هم تصادق ندارند. بنابراین مواردی را که بزرگان فرموده اند تنزیل اثر حکومت دارد در واقع تنزیل نیست بلکه حکومت تنزیلیه است و گرنه در مورد مثال قدر متیقن تنزیل یعنی «ماء الحمام بمنزله الماء الجاری» هیچ کس قائل به حکومت نشده است. ✅نتیجه این که تنزیل دو قسم است: 1️⃣ تنزیل اثباتی که با واژه «بمنزله» استعمال می شود. این نوع تنزیل هیچ ربطی به باب حکومت ندارد. مرحوم سید نیز که تنزیل را در مقابل حکومت، ورود و تزاحم قرار داده است مثال «التیمم بمنزلة الوضوء» را ذکر کرده است. 2️⃣ تنزیل ثبوتی که به نحو هوهویت است و تنزیل حقیقی نیست بلکه حکومت تنزیلی است. 📚 برگرفته از دروس خارج اصول استاد 🔗 @book_feghahat
💠تاثیر مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم و مصادیق در بحث اصل مثبت 🔰حضرت «دام ظله»: 🟡مرحوم امام خمینی موارد خفاء واسطه که عرف اثر را برای ذوالواسطه می‌بیند، از اصل مثبت خارج می دانند و در حقیقت تفصیل در حجّیت اصل مثبت نیست. زیرا عرف در مقام برداشت از ادله، اثر را برای ذوالواسطه دیده و عرف نزد همه در مقام استظهار و فهم مفاهیم حجّت است هر چند برهان عقلی اثر را برای واسطه بداند. در این موارد استصحاب جاری می شود و اصل مثبت نیست. 🟢مرحوم‌ امام در توضیح اصل مثبت، مثالی را بیان می فرمایند: اگر عقل به جمیع خصوصیات خمر اطّلاع پیدا کرد و به جهت تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، به دنبال کشف علت واقعی رفت و با برهان سبر و تقسیم به این نتیجه رسید که علت واقعی حرمت، اسکار آن است در این صورت موضوع حرمت را اسکار می بیند؛ چرا که حیثیات تعلیلیه نزد عقل حیثیت تقیید است و همان موضوع واقعی حرمت است. ولی عرف، موضوع حرمت را خمر بودن می داند. در این صورت، با شک در بقاء خمریة مایعی که در سابق خمر بوده، استصحاب خمریة جاری شده و حرمت ثابت می گردد و اینگونه گفته نمی‌شود: «حرمت اثر اسکار است نه خمریه و اسکار لازمه خمر بودن است و اثبات اسکار با استصحاب خمریة، اصل مثبت می شود.»؛ زیرا واسطه خفی است و عرف آن را نمی بیند. 🔵مراد از خفاء واسطه تسامح عرفی نیست _ بر خلاف معنایی که محقق خویی از کلام شیخ ارائه کردند _ تسامح عرفی بدین معناست که خود عرف می داند اثر برای واسطه است ولی با تسامح آن را برای ذوالواسطه قرار می دهد. ولی این چنین نیست بلکه عرف اثر را برای ذوالواسطه می داند و این تحلیل عقلی است که اثر را برای واسطه قرار می دهد. در حقیقت موضوع حکم، همان موضوع عرفی غیر مسامحی است. و موارد تسامح عرفی، موضوع حکم نیست همانگونه که موارد دقت عقلی نیز موضوع حکم نمی تواند باشد. مانند مواردی که خون نیست و عرف با تسامح خود، آن را خون می داند. همچنین در مواردی که خون نیست ولی عقل با برهان، وجود خون را ثابت می نماید. در این دو مورد موضوع برای نجاست ثابت نمی شود. 🟠مرجع بودن عرف در تشخیص مفاهیم و مصادیق مرحوم امام بر خلاف دیگر بزرگان، عرف را علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تطبیق و تعیین مصداق نیز حجّت می دانند. دلیل ایشان این است که شارع در محاورات خود و القای احکام مانند مردم عمل می نماید و دأب جدیدی ندارد و مقنّن عرفی وقتی حکم را روی موضوعی قرار می دهد، روی همان مفادی برده است که عرف می فهمد و بر آن تطبیق می کند. در این بحث نیز، حرمت روی عنوان خمر رفته است و هر آنچه که عرف از خمر بفهمد و مصداق آن ببیند، موضوع حرمت می شود. با استصحاب خمریة، موضوع برای حرمت اثبات می شود و با این استصحاب، اسکار ثابت نمی شود تا اصل مثبت باشد. فما وقع في كلام المُحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه و تبعه بعضهم [مثل مرحوم نایینی و محقق عراقی ] : من أنَّ تشخيص المفاهيم موكول إلى العرف، لا تشخيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إلى العقل منظور فيه؛ ضرورة أنَّ الشارع لا يكون في خطاباته إلّا كواحدٍ من العُرف، و لا يمكن أن يلتزم بأنَّ العرف في فهم موضوع أحكامه و مصاديقه لا يكون مُتّبعاً بل المُتّبع هو العقل. و بالجملة: الشرع عرف في خطاباته، لا أنَّ الموضوعات مُتقيّدة بكونها عرفيّة؛ فإنَّه ضروريّ البطلان، فحينئذٍ يكون قوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) قضيّة عرفيّة، فإذا رأى العرف أنَّ القضيّة المُتيقّنة عين المشكوك فيها، و أنَّ عدم ترتّب الحكم على المشكوك فيه من نقض اليقين بالشكّ يجري الاستصحاب، و لو لم يكن بنظر العقل من نقضه به، لعدم وحدة القضيّتين لديه هذا كلّه واضح.» مسئله مرجع بودن عرف در مصادیق از مباحث بسیار مؤثّر در فقه است. 📚 برگرفته از دروس خارج اصول حضرت استاد (1403/02/08) 🔗 @book_feghahat
💠اشکال «ره» به استصحاب در متضایفین 🔰حضرت «دام ظله»: در متضایفین، با یقین سابق به یکی از متضایفین، یقین سابق در دیگری نیز محقق می‌شود و با وجود یقین سابق به دیگری و شک لاحق نسبت به بقای آن، ارکان استصحاب در آن تمام می شود و می توان در خود آن دیگری استصحاب جاری نمود. بنابراین اینگونه نیست با استصحاب بنوّت، آثار ابوّت نیز بار شود بلکه در خود ابوّت نیز استصحاب جاری می شود. «و ما ذكره في المتضايفات من الملازمة في التعبد مسلّم إلّا أنّه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد و متعلقاً لليقين و الشك، كما ذكرنا في أوّل هذا التنبيه، و المتضايفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فانّه لا يمكن اليقين بأُبوّة زيد لعمرو بلا يقين ببنوّة عمرو لزيد، و كذا سائر المتضايفات، فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان مراده عنوان المتضايفين كما هو الظاهر.» 🔵مراد مرحوم آخوند از استصحاب متضایفین (ابوّت و بنوّت) 🔸اگر مراد از استصحاب ابوّت و نبوّت (متضایفین)، باشد – همانطر که از ظاهر کلام استفاده می شود: استصحاب عنوان جاری می شود و امکان استصحاب هر دو عنوان وجود دارد؛ به عنوان مثال در سابق فرزند زید زنده بود و عنوان ابوّت صادق بود با شک در حیات فرزند او، در عنوان ابوّت شک می شود. می توان استصحاب عنوان ابوّت را جاری نمود. 🔹اگر مراد، – نه عنوان – باشد: این اصل مثبت است و با سایر موارد غیر حجّت اصل مثبت، هیچ تفاوتی ندارد؛ به عنوان مثال اگر لازمه بقاء زید و استمرار حیات او، پدر شدن او است و پدر شدن او ملازم با فرزند داشتن اوست و با استصحاب حیات زید، احکام و آثار پسر داشتن بار شود. «و إن كان مراده ذات المتضايفين، بأن كان ذات زيد و هو الأب مورداً للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقناً فشك في بقائه و أردنا أن نرتّب على بقائه وجود الابن مثلًا، بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الآن و تولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، و لا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد و التعبد بوجود ولده، فانّ التعبد ببقاء زيد و ترتيب آثاره الشرعية كحرمة تزويج زوجته مثلًا و عدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الامكان عرفاً، فانّه لا ملازمة بين بقائه الواقعي و وجود الولد، فضلًا عن البقاء التعبدي.» 🟢 نکته نسبت به اشکال محقق خویی: البته باید توجه داشت که نباید بین دو مطلب خلط نمود: (استصحاب در طرف دیگر متضایفین (ابوّت) به جهت تمام بودن ارکان استصحاب در طرف دیگر (بنوّت) جاری نمی شود) و (نیازی به جریان استصحاب در طرف دیگر (ابوّت) به جهت مجرا داشتن یک طرف (بنوّت) نیست) مجرا داشتن استصحاب یک طرف (بنوّت) منافاتی با استصحاب طرف دیگر (ابوّت) و متکفّل بودن این استصحاب برای اثبات عنوانِ ملازم آن (بنوّت) ندارد. بنابراین عنوان (بنوّت) از دو طریق ثابت می شود: 1️⃣یکی از طریق جریان استصحاب در خود این عنوان 2️⃣ دیگری از طریق جریان استصحاب در عنوان ملازم آن یعنی (ابوّت) مانند مواردی که دو روایت یک مضمون را به اثبات می رسانند و برای مستند فتوای هر یک از این دو روایت را می توان مطرح نمود. در این مورد هم هر دو استصحاب می توانند به عنوان حجّـت مطرح شوند. شاید محقق خویی نیز همین مطلب را بیان می فرمایند. 📚 برگرفته از دروس خارج اصول حضرت استاد (1403/02/10) 🔗 @book_feghahat
💠 عدم حجیت خبر واحد در صورت تعارض بعضی از فقرات آن خبر با مسلّمات فقه 🔰حضرت «دام ظله»: بحث در این است که اگر در یک روایتی مثل روایت محمد بن قیس که از جمله مستندات صحت بیع فضولی است، بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگاری داشت، در فقرات دیگر آن که جزم به واقع وجود ندارد و معلوم نیست که چنین فقراتی از شارع صادر شده است، عقلاء به آن فقرات دیگر نیز اعتنائی نمی کنند... و عدم حجیت این فقرات نیز بنا بر هر دو مبنی است؛ یعنی چه مبنای کسانی که خبر ثقه را حجت می دانند و چه بنا بر مبنای کسانی که خبر موثوق الصدور را حجت می دانند. در زمینه حجیت خبر واحد دو مبنی وجود دارد که طبق هر دو مبنا چنین خبری حجت نمی باشد: الف: حجیت خبر ثقه: بعضی از اصولیون می فرمایند: برای حجیت یک خبر کافی است که راوی آن خبر، شخص ثقه ای باشد و نیازی به وثوق خبر نمی باشد. ب: عده ی دیگری از اصولیون کما نسب الی السید السیستانی می فرمایند: خبر واحدی حجت است که وثوق به صدور آن داشته باشیم و الا اگر وثوقی به آن خبر نداشته باشیم، آن خبر حجت نمی باشد. بیان استاد معظم این است که اگر ما مبنی اول را اتخاذ بکنیم، چنین خبری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار است، حجت نمی باشد؛ زیرا طبق این مبنا یکی از ارکان شخص ثقه این است که علاوه بر صادق بودن، ضابط نیز باشد و هنگامی که چنین خبری با این ناسازگاری بیان می کند معلوم می شود که این راوی انسان ضابطی نمی باشد، هر چند ممکن است این شخص در کل انسان ضابطی باشد ولی در این روایت و این واقعه از ضبط برخوردار نمی باشد. و این امر مثل شهود شاهد است به این بیان که اگر در دادگاه یک شاهد به موارد مختلفی شهادت داد ولی بعضی از آن شهادت‌ها واقعیت نداشته باشد، در این صورت رویۀ قضایی و عقلائی بر این است که به آن شهادت های دیگر از ایشان که جزم به کذب و یا صدق آنها نیز ندارند، ترتیب اثر نمی دهند. و اگر مبنی دوم را نیز اتخاذ بکنیم، باز چنین خبری نیز حجت نمی باشد؛ زیرا با وجود فقرات ناسازگار با مسلمات فقه، دیگر نسبت به فقرات دیگر نیز وثوقی پیدا نمی شود. به بیان دیگر اگر دلیل حجیت خبر واحد، سیرۀ عقلاء باشد، عقلاء در اخباری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار باشد، سیره ای بر حجیت آن اخبار ندارند. و اگر دلیل حجیت خبر واحد، ادلۀ لفظی باشد، با وجود چنین سیره ای بین عقلاء، اطلاقی برای آن ادله صورت نمی گیرد بلکه قدر متیقن از آن ادله در صورتی است که روای خبر، شخص ثقه و ضابطی باشد و وثاقت و ضابط بودن او احراز شده باشد. البته بعضی از فقهاء مثل مرحوم خوئی که قائل به تبعیض در حجیت هستند، در این گونه اخبار، آن فقرات دیگر که مجتهد جزم به واقع آنها ندارد را حجت می داند. زیرا ایشان در بحث اخبار قائل به انحلال هستند؛ به این معنا که هر فقره ای از روایت طویل، در حکم یک روایت و خبر مستقل است. 📚 برگرفته از دروس خارج فقه حضرت استاد (1400/09/08) 🔗 @book_feghahat