#نکات_رجالی #اختلاف_نسخه 💠 یکی از علل اختلاف نسخه در کتب 🔰حضرت استاد شب زنده دار «دام ظله»: 🔹 بعضی از کتب دارای نسخ متعددی است که یکسان نیستند و نسبت به هم اضافه و نقیصه دارند، مثل #محاسن جناب برقی که نجاشی و شیخ طوسی درباره‌ی آن می‌گویند: «قد زید في المحاسن ونقص». (رجال نجاشی، ص 76؛ فهرست شیخ طوسی، ص 52) 🔸 مقصود از این عبارت این نیست که دیگران در آن دخل و تصرف کرده‌اند، بلکه به این معناست که مؤلف در ابتدا این کتاب را تالیف می‌کند و مورد استنساخ هم واقع می‌شود. بعد از مدتی به روایات دیگری دست می‌یابد و آن را به کتابش #اضافه می‌کند و باز توسط اشخاص دیگر مورد استنساخ واقع می‌شود. این اضافه کردنِ مطالب به مرور زمان و استنساخ‌های متعدد طی این زمان‌ها موجب می‌شود که نسخه‌های این کتاب دارای زیاده و نقیصه شوند. 🔹 یا بعضی از مستنسخان فقط ابواب مورد نیاز خود را استنساخ می‌کرده‌اند، مثلا فقیهِ مستنسخ، روایات مربوط به #تفسیر و زیارات را استنساخ نمی‌کرده‌ است و این امر موجب حصول زیاده و نقیصه در نُسخ یک کتاب می‌شده‌ است. 📚 برگرفته از دروس خارج فقه استاد #شب‌زنده‌دار (1396ش) #آثار #رجال #اختلاف_نسخه 🔗 @book_feghahat

💠 تسامح در شرطیت اتصال سیرۀ متأخر از زمان معصوم(ع)، به زمان شارع(ع) 🔰حضرت استاد شب زنده دار «دام ظله»: 📝 یکی از مستندات احکام شرعی سیره عقلاء می باشد، که فی نفسه حجت نمی باشد، مگر در صورتی که در مرأئی و منظر معصوم(ع) بوده باشد و امام(ع) از آن ردعی نکرده باشد یا اینکه امضاء کرده باشد(علی إختلاف مبانی که در حجیت سیرهٔ عقلاء وجود دارد). سیره های مستحدته در زمان شارع به شرط عدم ردع یا امضاء شارع(ع)، حجت می باشند، و بحثی در آن وجود ندارد. اما اگر سیره ای متأخر از زمان شارع(ع) در بین عقلاء پدید آمد، در صورتی حجت می باشد که آن سیره به زمان شارع(ع) اتصال داشته باشد و شارع هم از آن ردعی نکرده باشد، یا اینکه امضاء کرده باشد. در این جا یک تسامحی وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد؛ به این بیان که: گاهی یک سیره در زمان معصوم(ع) وجود داشته است و امام هم آن را ردع نکرده است ولی بعد از مدتی، آن سیره مهجور شده است و دیگر عقلاء به آن عمل نکرده اند اما بعد از مدت مدیدی مجدداً همان سیرۀ سابق در بین عقلاء از سر گرفته شده است. حال اگر بخواهیم برای حجیت سیره های متأخر از زمان معصوم (ع) جمود بر لفظ اتصال سیره متأخره به زمان شارع داشته باشیم، در این صورت باید قائل شد که این سیره مجدّده حجت نمی باشد؛ چون یک دوران فترتی بین ظهور دوباره ی آن در بین عقلاء متأخر و بین عقلاء متقدم در زمان شارع، به وجود آمده است، لذا این سیره حجت نمی باشد. در حالی که آنچه برای حجیت سیره ازمنۀ متأخره لازم است، این است که آن سیره در زمان شارع وجود داشته است و شارع از آن ردعی نکرده است؛ حال فرقی ندارد که بعد از آن مهجور شده است یا اینکه استدامه داشته است. 📚 برگرفته از دروس خارج فقه استاد #شب‌زنده‌دار (1400/11/30) #آثار #فقه #تسامح_در_شرطیت_اتصال_سیرۀ_متأخر_از_زمان_معصوم_به_زمان_شارع 🔗 @book_feghahat

💠عدم دلالت فقرۀ«رضیً منه» بر رضای متأخر از بیع فضولی و رد دیدگاه مرحوم خوئی (ره) 🔰حضرت #استاد_شب_زنده_دار «دام ظله»: از جمله ادلۀ منکرین صحت بیع فضولی، #توقیع_حمیری است به این بیان که در آن توقیع بیان شده است، که جواز ابتیاع کالا، فقط در سه صورت است: 1️⃣ خرید از مالک 2️⃣ خرید با رضایت مالک 3️⃣ خرید به أمر مالک «…فَأَجَابَ اَلضَّيْعَةُ لاَ يَجُوزُ اِبْتِيَاعُهَا إِلاَّ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْهُ…» لذا از آنجایی که بیع فضولی مشمول هیچ کدام از این موارد نمی شود، لذا باطل می باشد. 🟢مرحوم خوئی به این استدلال پاسخ داده اند و اتفاقاً آن را از جمله ادلۀ مثبته صحت بیع فضولی شمرده اند. بیان ایشان به شرح ذیل است: «رضیً منه» در برابر «بأمره» است و مراد از آن رضای متأخر است و الا اگر مراد رضای مقارن باشد، تکرار لازم می آید؛ زیرا کسی که امر به فروش مبیع می کند، رضای مقارن به بیع دارد. پس باید مراد از «رضیً منه»، رضای متأخر باشد که در این صورت این روایت یکی از ادله ی صحت بیع فضولی است». 🔵به استدلال مرحوم خوئی «ره» دو اشکال اساسی وارد است، به این که تمامیت بیان ايشان متفرع بر دو نکته است که هر دو نکته ثابت نمی باشد، لذا بیان ایشان نیز تمام نمی‌باشد؛ 1️⃣ اینکه بگوییم مراد از «رضیً منه»، رضای مبرز باشد نه رضای درونی و قلبی. و أنّى له إثبات ذلک!؟ شايد مراد رضای باطنی می باشد، مگر اینکه گفته شود که به اجماع علماء رضایت باطنی مجوز ابتیاع مال غیر و تصرف اعتباری در آن نمی شود. 2️⃣ اینکه مراد از«رضیً منه»، رضایت متأخر باشد و فرد دیگری برای رضایت به جز رضای متأخر تصویر نشود و این هم اول کلام است؛ زیرا ممکن است که مراد از «رضیً منه» حتی اگر رضای مبرز بگیریم، اینگونه باشد که مالک به جمعی گفته باشد که من راضی هستم شما این مبیع من را بفروشید. بدون اینکه بخواهد آنها را وکیل خود بکند. پس در اینجا نیز رضای مقارن با عقد وجود دارد و لازم نیست که حتماً رضای متأخر بگیریم. 📚 برگرفته از دروس خارج فقه استاد #شب‌زنده‌دار (1400/12/17) #آثار #فقه #عدم_دلالت_فقرۀ_رضیً_منه_بر_رضای_متأخر_از_بیع_فضولی #رد_دیدگاه_مرحوم_خوئی 🔗 @book_feghahat

💠عدم کلیت حمل مطلق بر مقید در صورت تعارض 🔰حضرت #استاد_شب_زنده_دار «دام ظله»: 🔴یکی از مباحث مهم اصولی که در رابطه با جمع عرفی بین روایات مطلق و روایات مقید مطرح می باشد، این است که آیا هر زمانی که روایت مطلق و مقیدی وجود داشت، باید برای رفع تعارض بین آنها، جمع عرفی نمود و روایات مطلق را حمل بر روایات مقید نمود؟ 🟢حق این است که این قاعدهٔ حمل مطلق بر مقید، کلیت ندارد؛ به این بیان که اساساً اطلاقات صادره از معصوم(ع) دو قسم هستند: 1️⃣روایات مطلقی که در مقام #حاجت_سائل بیان شده است به این بیان که سائل به محضر امام(ع) آمده است که سؤال بپرسد و بلافاصله بعد از جواب امام(ع) عمل بکند. برای تقریب به ذهن، استفتائاتی که از مراجع می شود و مستفتی برای عمل، سوال می کند، از این قسم می باشد. 🔺قول صواب و حق این است که در این قِسم، اگر بعد از عمل سائل و یا مدتی بعد از سؤال سائل و جواب امام(ع) به ایشان، روایات مقیدی ذکر شود، آن روایات مقیِّد نیستند، بلکه حمل بر استحباب می شوند و الا اگر حکم واقعی همان بوده است که مضمون روایات خاصه هستند، لازم می آید که شارع تفویت مصلحت از مکلف و سائل کرده باشد؛ زیرا حکم واقعی را به ایشان نفرموده است. 2️⃣روایات مطلقی که در فضای #غیر_حاجت_سائل، وارد شده است؛ حال فرقی ندارد که آن روایات مطلق هم تعلیمی باشند یا اینکه غیر تعلیمی باشند، در این صورت اگر بعد از صدور آنها، روایات خاصه ای صادر شود، در این صورت جمع عرفی بین آنها صورت می گیرد و روایات مطلق حمل بر روایات مقیِّد می شوند. 📚 برگرفته از دروس خارج فقه استاد #شب‌زنده‌دار (1400/08/29) #آثار #فقه #عدم_کلیت_حمل_مطلق_بر_مقید_در_صورت_تعارض 🔗 @book_feghahat

💠تفاوتهای تنزیل و حکومت 🔰حضرت #استاد_شب_زنده_دار «دام ظله»: ✅دو تفاوت عمده بین تنزیل و حکومت وجود دارد: 1️⃣ عدم اشتراط نظارت در تنزیل: معمول بزرگان می فرمایند: در باب حکومت، دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشد و در صدد توضیح و بیان جهتی از محکوم مانند موضوع، محمول، نسبت و مانند آن باشد. اما در تنزیل چنین چیزی شرط نیست. 2️⃣عدم اسراء حکم در تنزیل: در باب تنزیل خصوصا مصداق متیقن تنزیل – که واژه «بمنزله» استفاده شده است- بین منزّل و منزّل علیه دوئیت وجود دارد. یعنی منزِّل خود اعتراف می کند که منزَّل غیر از منزَّل علیه است اما در عین حال آن را نازل منزله آن قرار می دهد یعنی می گوید همان حکمی که در منزَّل علیه وجود دارد در منزَّل نیز وجود دارد. علت این است که تنزیل شیئی منزله خودش غلط است همان طور که تشکیل قضیه تنزیل در صورت وحدت منزَّل و منزَّل علیه غلط است، چون در تشکیل قضیه باید موضوع و محمول متفاوت باشند برخلاف باب حکومت. جمله «ولد العالم عالم» به این معناست که ولد عالم مصداق عالم است اگر چه در لب و ثبوت دوئیت دارند و به همین دلیل متکلم ناچار شده توضیح دهد و آنها را متحد بداند. برخلاف باب تنزیل که متکلم اعتراف می کند منزَّل و منزَّل علیه مغایر یکدیگر هستند. بر این مطلب اثر دیگری بار می شود و آن این که در باب حکومت اسراء حکم و تعدد حکم نداریم بلکه همان حکم حاکم در محکوم نیز بار می شود اما در تنزیل دو حکم و دو جعل وجود دارد. حکم منزَّل علیه شامل حکم منزَّل نمی شود. از اول هم در مراد جدی نبوده بلکه بعد از تنزیل شارع یکی را نازل منزله دیگری قرار می دهد. در حالی که در حکومت مراد مولی این است که محکوم از ابتدا حکم حاکم را داشته است. با توجه به بیانات می توان گفت اصلا باب تنزیل ارتباطی به باب حکومت ندارد و حتی در برخی موارد هم با هم تصادق ندارند. بنابراین مواردی را که بزرگان فرموده اند تنزیل اثر حکومت دارد در واقع تنزیل نیست بلکه حکومت تنزیلیه است و گرنه در مورد مثال قدر متیقن تنزیل یعنی «ماء الحمام بمنزله الماء الجاری» هیچ کس قائل به حکومت نشده است. ✅نتیجه این که تنزیل دو قسم است: 1️⃣ تنزیل اثباتی که با واژه «بمنزله» استعمال می شود. این نوع تنزیل هیچ ربطی به باب حکومت ندارد. مرحوم سید نیز که تنزیل را در مقابل حکومت، ورود و تزاحم قرار داده است مثال «التیمم بمنزلة الوضوء» را ذکر کرده است. 2️⃣ تنزیل ثبوتی که به نحو هوهویت است و تنزیل حقیقی نیست بلکه حکومت تنزیلی است. 📚 برگرفته از دروس خارج اصول استاد #شب‌زنده‌دار #آثار #اصول #تفاوتهای_تنزیل_و_حکومت 🔗 @book_feghahat

💠 وقوع راوی در کتاب کامل الزیارت (ابن قولویه) 🔰حضرت #استاد_شب_زنده_دار «دام ظله»: 🔻 در رابطه با کتاب #کامل_الزیارات و مدلول عبارتی که در مقدمه این کتاب آمده، حداقل #پنج_مبنا وجود دارد: 1️⃣ مبنای اول این است که تمام کسانی که در اسناد کامل الزیارات واقع شده اند از ثقات اند که مبنای شیخ #حر_عاملی ره همین است. (وسائل الشیعة، ج30، ص 202) محقق خویی ره نیز تا اواخر عمر شریفش به این مبنا معتقد بود، (معجم رجال، ج1، ص50) ولی بعداً از این مبنا عدول نمود. 2️⃣ مبنای دوم این است که تنها مشایخ بلا واسطه ی ابن قولویه مشمولِ این توثیق هستند. مبنایی که محقق #خویی ره در اواخر عمر به آن عدول نمود، همین مبنا است. (منهاج المصباح (التجارة)، ج 1، ص 461) 3️⃣ مبنای سوم این است که شهادتِ ابن قولویه در مقدمه ی کتابش به این معناست که در هر باب از ابواب این کتاب حداقل یک حدیث صحیح و معتبر وجود دارد. به عبارت دیگر عناوین هر باب در این کتاب که متخذ از احادیث آن باب است، حجت است و از معصوم ع صادر شده است. این مبنا را آیت الله شیخ جواد #تبریزی ره بعد از عدول از مبنای اول اختیار نموده است. (قبسات من علم الرجال، ج 1، ص 91) 4️⃣ مبنای چهارم این است که شهادت ابن قولویه به این معناست که ایشان می گوید: روایات این کتاب را چون در کتب معتبر و مهم محدثان بزرگ و مورد اعتماد ذکر شده است، در این کتاب جمع آوری کرده ام. ظاهرا آیت الله #سیستانی (دام ظله) معتقد به این مبنا هستند. (قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 21 ـ 22) 5️⃣ مبنای پنجم و مورد قبول (استاد #شب_زنده_دار ) این است که ابن قولویه واسطه های بین خودش و منابعی که این روایات را از آن اخذ کرده است توثیق می کند، اما از آن کتابِ منبع به بعد را نه. به عبارت دیگر ابن قولویه می خواهد بگوید: «من شهادت می دهم که از ناحیه ی من تا آن منبع حدیثی، همه ی افراد ثقه هستند، اما از آن منبع تا معصوم (ع) را خودتان بررسی کنید». طبق این مبنا علاوه بر مشایخ بلا واسطه ی ابن قولویه، افراد دیگری که در سند ایشان تا منبع حدیثی قرار گرفته اند نیز توثیق می شوند. گاهی بین ابن قولویه و منبع حدیثی سه نفر واسطه هستند، گاهی دو نفر و گاهی یک نفر. 📚 برگرفته از دروس خارج فقه حضرت استاد #شب‌زنده‌دار (سال 1397) #آثار #رجال #وجوه_عامه #وقوع_راوی_در_کتاب_کامل_الزیارت 🔗 @book_feghahat

💠 دوران امر بین زیاده و نقیصه 🔰حضرت #استاد_شب_زنده_دار «دام ظله»: 🔹 در جایی که دو نقل از یک روایت داریم، که یکی مشتمل بر عبارتی بیشتر است، کدام نقل مقدم می‌شود؟ 1️⃣ مرحوم خویی (ره): اصل عدم زیاده است و لذا باید نقل مشتمل بر زیاده را مقدّم کرد. 👈🏻 دلیل: انسان در اثر سهو و نسیان معمولا چیزی را فراموش می‌کند که بگوید، نه اینکه چیزی را از ذهنش اضافه کند، اضافه کردن اتفاق نادری است. لذا ناقل نقیصه، آن زیادی را فراموش کرده و اینگونه نیست که شهادت سلبی بدهد و بگوید حضرت (ع) مطلب اضافی را نفرموده‌اند. بعید است که ثقه ای چیزی را فراموش کند و از خودش اضافه کند، اما فراموش و حذف مطالب چنین مئونه‌ای ندارد. لذا عقلا در این موارد قول مشتمل بر زیاده را ترجیح می‌دهند. (موسوعة مرحوم خویی 3: 99، مصباح الهدی 2: 200) 2️⃣ مرحوم نائینی (ره): اصل عدم زیاده است، الا در یک مورد 👈🏻 یعنی اگر آن زیاده از چیزهایی است که به دلیل وجود اشباه و نظایر، خود به خود به زبان می آید، مثل قید «في الإسلام» در حدیث «لا ضرر» که گفته می‌شود ممکن است به خاطر وجود ترکیب‎های مشابه فراوان از قبیل «لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَام‏»، «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَام‏» یا «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَام‏» به ذهن راوی آمده باشد، اصل #عدم_زیاده جاری نیست؛ اما اگر زیاده چنین ویژگی نداشته باشد، باید بنا را بر عدم زیاده گذاشت. (منیة الطالب 2: 192) 🔸اشکال امام خمینی (ره) به نظریه اول و دوم: این استدلال نهایتا باعث ایجاد ظنّ می‌شود و #عقلا در امور مهمی مانند دادگاه‌ها چنین سیره‌ای ندارند. به همین دلیل اگر دو دسته ثقه شهادت بدهند میّت اموال خاصی از خودش را در زمان حیاتش وقف کرده، اما دسته دیگر بگوید علاوه بر آن اموال، چیزهای دیگری هم جزء موقوفات بوده، دادگاه قبول نمی‌کند. 3️⃣ امام خمینی (ره): هیچ یک از اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه مقدم نمی‌شود. (الخلل في الصلاة، ص 226) ✅ نظر مختار نظریه #سوم است؛ زیرا عقلایی بودن این قاعده در موارد احتجاجات ثابت نیست و محرز نیست عقلاء در چنین مواردی به اصل عدم زیاده رکون کنند و همانطور که امکان دارد جملاتی کم شده باشد، احتمال دارد به اشتباه جملاتی توسط نساخ تکرار و اضافه شده باشد. 📚 برگرفته از دروس خارج فقه حضرت استاد #شب‌زنده‌دار (سال 1397) #آثار #نکات_حدیثی #نکات_اصولی 🔗 @book_feghahat

💠تاثیر مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم و مصادیق در بحث اصل مثبت 🔰حضرت #استاد_شب_زنده_دار «دام ظله»: 🟡مرحوم امام خمینی موارد خفاء واسطه که عرف اثر را برای ذوالواسطه می‌بیند، از اصل مثبت خارج می دانند و در حقیقت تفصیل در حجّیت اصل مثبت نیست. زیرا عرف در مقام برداشت از ادله، اثر را برای ذوالواسطه دیده و عرف نزد همه در مقام استظهار و فهم مفاهیم حجّت است هر چند برهان عقلی اثر را برای واسطه بداند. در این موارد استصحاب جاری می شود و اصل مثبت نیست. 🟢مرحوم‌ امام در توضیح اصل مثبت، مثالی را بیان می فرمایند: اگر عقل به جمیع خصوصیات خمر اطّلاع پیدا کرد و به جهت تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، به دنبال کشف علت واقعی رفت و با برهان سبر و تقسیم به این نتیجه رسید که علت واقعی حرمت، اسکار آن است در این صورت موضوع حرمت را اسکار می بیند؛ چرا که حیثیات تعلیلیه نزد عقل حیثیت تقیید است و همان موضوع واقعی حرمت است. ولی عرف، موضوع حرمت را خمر بودن می داند. در این صورت، با شک در بقاء خمریة مایعی که در سابق خمر بوده، استصحاب خمریة جاری شده و حرمت ثابت می گردد و اینگونه گفته نمی‌شود: «حرمت اثر اسکار است نه خمریه و اسکار لازمه خمر بودن است و اثبات اسکار با استصحاب خمریة، اصل مثبت می شود.»؛ زیرا واسطه خفی است و عرف آن را نمی بیند. 🔵مراد از خفاء واسطه تسامح عرفی نیست _ بر خلاف معنایی که محقق خویی از کلام شیخ ارائه کردند _ تسامح عرفی بدین معناست که خود عرف می داند اثر برای واسطه است ولی با تسامح آن را برای ذوالواسطه قرار می دهد. ولی این چنین نیست بلکه عرف اثر را برای ذوالواسطه می داند و این تحلیل عقلی است که اثر را برای واسطه قرار می دهد. در حقیقت موضوع حکم، همان موضوع عرفی غیر مسامحی است. و موارد تسامح عرفی، موضوع حکم نیست همانگونه که موارد دقت عقلی نیز موضوع حکم نمی تواند باشد. مانند مواردی که خون نیست و عرف با تسامح خود، آن را خون می داند. همچنین در مواردی که خون نیست ولی عقل با برهان، وجود خون را ثابت می نماید. در این دو مورد موضوع برای نجاست ثابت نمی شود. 🟠مرجع بودن عرف در تشخیص مفاهیم و مصادیق مرحوم امام بر خلاف دیگر بزرگان، عرف را علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تطبیق و تعیین مصداق نیز حجّت می دانند. دلیل ایشان این است که شارع در محاورات خود و القای احکام مانند مردم عمل می نماید و دأب جدیدی ندارد و مقنّن عرفی وقتی حکم را روی موضوعی قرار می دهد، روی همان مفادی برده است که عرف می فهمد و بر آن تطبیق می کند. در این بحث نیز، حرمت روی عنوان خمر رفته است و هر آنچه که عرف از خمر بفهمد و مصداق آن ببیند، موضوع حرمت می شود. با استصحاب خمریة، موضوع برای حرمت اثبات می شود و با این استصحاب، اسکار ثابت نمی شود تا اصل مثبت باشد. فما وقع في كلام المُحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه و تبعه بعضهم [مثل مرحوم نایینی و محقق عراقی ] : من أنَّ تشخيص المفاهيم موكول إلى العرف، لا تشخيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إلى العقل منظور فيه؛ ضرورة أنَّ الشارع لا يكون في خطاباته إلّا كواحدٍ من العُرف، و لا يمكن أن يلتزم بأنَّ العرف في فهم موضوع أحكامه و مصاديقه لا يكون مُتّبعاً بل المُتّبع هو العقل. و بالجملة: الشرع عرف في خطاباته، لا أنَّ الموضوعات مُتقيّدة بكونها عرفيّة؛ فإنَّه ضروريّ البطلان، فحينئذٍ يكون قوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) قضيّة عرفيّة، فإذا رأى العرف أنَّ القضيّة المُتيقّنة عين المشكوك فيها، و أنَّ عدم ترتّب الحكم على المشكوك فيه من نقض اليقين بالشكّ يجري الاستصحاب، و لو لم يكن بنظر العقل من نقضه به، لعدم وحدة القضيّتين لديه هذا كلّه واضح.» مسئله مرجع بودن عرف در مصادیق از مباحث بسیار مؤثّر در فقه است. 📚 برگرفته از دروس خارج اصول حضرت استاد #شب‌زنده‌دار (1403/02/08) #آثار #اصول #اصل_مثبت #عرف 🔗 @book_feghahat

💠اشکال #محقق_خویی «ره» به استصحاب در متضایفین 🔰حضرت #استاد_شب_زنده_دار «دام ظله»: در متضایفین، با یقین سابق به یکی از متضایفین، یقین سابق در دیگری نیز محقق می‌شود و با وجود یقین سابق به دیگری و شک لاحق نسبت به بقای آن، ارکان استصحاب در آن تمام می شود و می توان در خود آن دیگری استصحاب جاری نمود. بنابراین اینگونه نیست با استصحاب بنوّت، آثار ابوّت نیز بار شود بلکه در خود ابوّت نیز استصحاب جاری می شود. «و ما ذكره في المتضايفات من الملازمة في التعبد مسلّم إلّا أنّه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد و متعلقاً لليقين و الشك، كما ذكرنا في أوّل هذا التنبيه، و المتضايفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فانّه لا يمكن اليقين بأُبوّة زيد لعمرو بلا يقين ببنوّة عمرو لزيد، و كذا سائر المتضايفات، فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان مراده عنوان المتضايفين كما هو الظاهر.» 🔵مراد مرحوم آخوند از استصحاب متضایفین (ابوّت و بنوّت) 🔸اگر مراد از استصحاب ابوّت و نبوّت (متضایفین)، #تعبّد_به_عنوان باشد – همانطر که از ظاهر کلام استفاده می شود: استصحاب عنوان جاری می شود و امکان استصحاب هر دو عنوان وجود دارد؛ به عنوان مثال در سابق فرزند زید زنده بود و عنوان ابوّت صادق بود با شک در حیات فرزند او، در عنوان ابوّت شک می شود. می توان استصحاب عنوان ابوّت را جاری نمود. 🔹اگر مراد، #تعبّد_به_ذات_أب_و_إبن – نه عنوان – باشد: این اصل مثبت است و با سایر موارد غیر حجّت اصل مثبت، هیچ تفاوتی ندارد؛ به عنوان مثال اگر لازمه بقاء زید و استمرار حیات او، پدر شدن او است و پدر شدن او ملازم با فرزند داشتن اوست و با استصحاب حیات زید، احکام و آثار پسر داشتن بار شود. «و إن كان مراده ذات المتضايفين، بأن كان ذات زيد و هو الأب مورداً للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقناً فشك في بقائه و أردنا أن نرتّب على بقائه وجود الابن مثلًا، بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الآن و تولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، و لا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد و التعبد بوجود ولده، فانّ التعبد ببقاء زيد و ترتيب آثاره الشرعية كحرمة تزويج زوجته مثلًا و عدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الامكان عرفاً، فانّه لا ملازمة بين بقائه الواقعي و وجود الولد، فضلًا عن البقاء التعبدي.» 🟢 نکته نسبت به اشکال محقق خویی: البته باید توجه داشت که نباید بین دو مطلب خلط نمود: (استصحاب در طرف دیگر متضایفین (ابوّت) به جهت تمام بودن ارکان استصحاب در طرف دیگر (بنوّت) جاری نمی شود) و (نیازی به جریان استصحاب در طرف دیگر (ابوّت) به جهت مجرا داشتن یک طرف (بنوّت) نیست) مجرا داشتن استصحاب یک طرف (بنوّت) منافاتی با استصحاب طرف دیگر (ابوّت) و متکفّل بودن این استصحاب برای اثبات عنوانِ ملازم آن (بنوّت) ندارد. بنابراین عنوان (بنوّت) از دو طریق ثابت می شود: 1️⃣یکی از طریق جریان استصحاب در خود این عنوان 2️⃣ دیگری از طریق جریان استصحاب در عنوان ملازم آن یعنی (ابوّت) مانند مواردی که دو روایت یک مضمون را به اثبات می رسانند و برای مستند فتوای هر یک از این دو روایت را می توان مطرح نمود. در این مورد هم هر دو استصحاب می توانند به عنوان حجّـت مطرح شوند. شاید محقق خویی نیز همین مطلب را بیان می فرمایند. 📚 برگرفته از دروس خارج اصول حضرت استاد #شب‌زنده‌دار (1403/02/10) #آثار #اصول #اشکال_محقق_خویی #استصحاب_در_متضایفین 🔗 @book_feghahat

💠 عدم حجیت خبر واحد در صورت تعارض بعضی از فقرات آن خبر با مسلّمات فقه 🔰حضرت #استاد_شب_زنده_دار «دام ظله»: بحث در این است که اگر در یک روایتی مثل روایت محمد بن قیس که از جمله مستندات صحت بیع فضولی است، بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگاری داشت، در فقرات دیگر آن که جزم به واقع وجود ندارد و معلوم نیست که چنین فقراتی از شارع صادر شده است، عقلاء به آن فقرات دیگر نیز اعتنائی نمی کنند... و عدم حجیت این فقرات نیز بنا بر هر دو مبنی است؛ یعنی چه مبنای کسانی که خبر ثقه را حجت می دانند و چه بنا بر مبنای کسانی که خبر موثوق الصدور را حجت می دانند. در زمینه حجیت خبر واحد دو مبنی وجود دارد که طبق هر دو مبنا چنین خبری حجت نمی باشد: الف: حجیت خبر ثقه: بعضی از اصولیون می فرمایند: برای حجیت یک خبر کافی است که راوی آن خبر، شخص ثقه ای باشد و نیازی به وثوق خبر نمی باشد. ب: عده ی دیگری از اصولیون کما نسب الی السید السیستانی می فرمایند: خبر واحدی حجت است که وثوق به صدور آن داشته باشیم و الا اگر وثوقی به آن خبر نداشته باشیم، آن خبر حجت نمی باشد. بیان استاد معظم این است که اگر ما مبنی اول را اتخاذ بکنیم، چنین خبری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار است، حجت نمی باشد؛ زیرا طبق این مبنا یکی از ارکان شخص ثقه این است که علاوه بر صادق بودن، ضابط نیز باشد و هنگامی که چنین خبری با این ناسازگاری بیان می کند معلوم می شود که این راوی انسان ضابطی نمی باشد، هر چند ممکن است این شخص در کل انسان ضابطی باشد ولی در این روایت و این واقعه از ضبط برخوردار نمی باشد. و این امر مثل شهود شاهد است به این بیان که اگر در دادگاه یک شاهد به موارد مختلفی شهادت داد ولی بعضی از آن شهادت‌ها واقعیت نداشته باشد، در این صورت رویۀ قضایی و عقلائی بر این است که به آن شهادت های دیگر از ایشان که جزم به کذب و یا صدق آنها نیز ندارند، ترتیب اثر نمی دهند. و اگر مبنی دوم را نیز اتخاذ بکنیم، باز چنین خبری نیز حجت نمی باشد؛ زیرا با وجود فقرات ناسازگار با مسلمات فقه، دیگر نسبت به فقرات دیگر نیز وثوقی پیدا نمی شود. به بیان دیگر اگر دلیل حجیت خبر واحد، سیرۀ عقلاء باشد، عقلاء در اخباری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار باشد، سیره ای بر حجیت آن اخبار ندارند. و اگر دلیل حجیت خبر واحد، ادلۀ لفظی باشد، با وجود چنین سیره ای بین عقلاء، اطلاقی برای آن ادله صورت نمی گیرد بلکه قدر متیقن از آن ادله در صورتی است که روای خبر، شخص ثقه و ضابطی باشد و وثاقت و ضابط بودن او احراز شده باشد. البته بعضی از فقهاء مثل مرحوم خوئی که قائل به تبعیض در حجیت هستند، در این گونه اخبار، آن فقرات دیگر که مجتهد جزم به واقع آنها ندارد را حجت می داند. زیرا ایشان در بحث اخبار قائل به انحلال هستند؛ به این معنا که هر فقره ای از روایت طویل، در حکم یک روایت و خبر مستقل است. 📚 برگرفته از دروس خارج فقه حضرت استاد #شب‌زنده‌دار (1400/09/08) #آثار #اصول #عدم_حجیت_خبر_واحد 🔗 @book_feghahat

💠 جایگاه ذهن عرفی و عقلی در اجتهاد 🔰حضرت استاد #شب_زنده_دار"دام ظله": 🔹 هر چند ممکن است برهان صدّیقین از آیه‌ شریفه‌ «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو» (آل عمران: 18) استفاده ‌شود؛ اما مدتها باید بگذرد تا یک ملاصدرایی پیدا شود و آن برهان صدیقین را درک کند. یعنی این سخن عقلی را از آن آیه استخراج کند، که آفتاب آمد دلیل آفتاب. 🔸 اما در باب فروعات فقهی و امثال این‌ها که شامل کارهای روزمره‌ و وظایف مردم است، تنها #متفاهم_عرفی حجت است. لذا فقیهی که در اثر مزاوله‌ علوم عقلیه‌دقیقه، خاصیت فهم عرفی‌اش را از دست داده باشد، فقاهت و #تقلید از او محل اشکال واقع می‌شود. 🔹 همانطور که فقیهی که عرفی شده‌ ــ که البته بسیار هم خوب است ــ اگر بخواهد در یک برهان #عقلی اشکال‌ کند، ممکن است آنجا را خراب کند؛ چون در براهین عقلی اشکالات دقیقی وجود دارد، که فقیه عرفی در اثر آن ذهن خیلی صاف و عرفی خودش توجه به آن مناقشات نمی‌کند و مغالطه‌ها را کشف نمی‌کند. 👈🏻 لذا فقیهی که خداوند متعال روزی‌اش کرده که ذوالریاستین و جامع بین هر دو باشد، اگر در مسائل عقلی وارد شود، مثل یک فیلسوف دقیق و عقلی وارد خواهد شد و اگر در فقه وارد شود، یک فهم عرفی صحیح خواهد داشت. البته این افراد نادر هستند، اما هستند کسانی که این دو مقام را با همدیگر می‌توانند جمع کنند. 📚 برگرفته از دروس خارج فقه استاد #شب‌زنده‌دار (1397ش) #نکات_اجتهادی #جایگاه_ذهن_عرفی_و_عقلی_در_اجتهاد 🔗 @book_feghahat