💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اقتضاء_نهی_للفساد 📅 دوشنبه 23 مهر 97 🔻جلسه 13 🔰اقتضای امر للفساد؛ بررسی براهین اثبات کننده نهی للفساد 🔸برهان نوع اول: نهی از فعل کاشف از مفسده بودن آن منهی عنه است و چون منهی عنه بودن کشف از ثبوت مفسده دارد این مفسده با مصلحت هم قابل‌جمع نیست؛ به دلیل اینکه اجتماع مفسده و مصلحت در امر واحد ممکن نیست بنابراین کشف از عدم الامر می‌کند. نظر شهید صدر: این برهان برای اثبات فساد متعلق کافی نیست و فقط در فرض اول از فروض نواهی و اقسام نهیی که قبلاً بیان شد می‌تواند دلالت بر فساد کند. در فرضی که نهی از فعل کاشف از آن باشد که خود آن فعل مفسده است؛ یعنی مفسده یا مصلحت در خود متعلق باشد نه در اثر مترتب بر متعلق. 🔹نظر مختار: این اشکالِ فی محله است یعنی اشکال درستی است؛ اگر ما بخواهیم با این برهان اثبات فساد کنیم فقط می‌تواند این برهان آن نوع اول از نهی را موجب فساد بداند و در سایر اقسام نواهی جریان نخواهد داشت. این از برهان اول. 🔸برهان دوم: این برهان از دو مقدمه تشکیل می‌شود: مقدمه اول: بر فرض است که نهی کاشف از عدم مصلحت در متعلق خود نهی نیست؛ این نهی آن‌چنان نهیی نیست که کاشف از آن باشد که مفسده در خود متعلق است نه اینکه مفسده چنین نهیی می‌تواند ناشی از مفسده در اثری که بر متعلق بار می‌شود وجود داشته باشد. مقدمه دوم: درست است که بنا بر مقدمه اول فرض این شد که مفسده بر ذات عنوان متعلق نهی بار نمی‌شود بلکه مفسده بر اثر آن عنوان متعلق نهی بار می‌شود اما به‌هرحال تا این مفسده غالب بر مصلحت مترتب بر فعل نباشد نهی تعلق نمی‌گیرد؛ به دلیل اینکه نهی هم نهی بالفعل است. به عبارتی این زجر و نهی بالفعل نمی‌تواند نهی بالفعل باشد مگر آنکه مفسده‌ای که مترتب بر عنوان متعلق می‌شود غلبه بر مصلحت کرده باشد نتایج دو مقدمه: ازآنجاکه نهی متعلق به این عنوان، کاشف از غلبه مفسده مترتبه است و غلبه مفسده به معنای این است که دیگر مصلحتی وجود ندارد که مقتضی امر باشد، پس امر ساقط خواهد بود پس این فعل مأمور به نیست. 🔹نتایج این برهان: 1. این برهان بر قسم چهارم از نواهی جاری نیست و در آنجا نمی‌تواند اثبات بطلان کند. 2. اگر چنین عملی در چیزی که مثلاً مصلحت در خود نهی باشد بخواهد باطل شود بطلان عمل باید ناشی از عدم قدرت مکلف بر اتیان فعل به‌قصد القربة باشد. 3. این برهان فقط در عبادات جاری می‌شود و در معاملات جاری نمی‌شود؛ زیرا در معاملات اصلاً قصد قربت شرط نیست. 4. اگر این برهان صحیح باشد، بنابراین اگر بخواهیم برای اثبات فساد به ‌وسیله نهی تمسک کنیم، نهی به وجود واقعی‌ مانع از صحت فعل خواهد شد نه به وجود علمی‌اش. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 مباحث #اطلاق_و_تقیید 📅 دوشنبه 23 مهر 97 🔻جلسه 13 🔰بحث در مورد نتیجه مقدمات حکمت (نتیجه شمولی یا نتیجه بدلی) 🔸نظریه محقق اصفهانی: اصل در مفاد اطلاق و مقدمات حکمت افاده شمولیت است و بدلیت نیاز به قرینه دارد. اشکال شهید صدر بر این مبنا: بدلیت نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات نیاز به مؤونه ندارد پس اینکه فرمودید اصل شمولیت است و بدلیت نیاز به قرینه دارد، درست نیست. در مقام اثبات هم نیاز به بیان زائد ندارد. 🔹نظریه شهید صدر در منشأ بدلیت یا شمولیت در اطلاق: تبیین در سه مطلب: 1. بحث از شمولیت یا بدلیت اطلاق، اطلاقِ در مقام جعل است نه در مقام امتثال. 2. فرقٌ بین المتعلق و الموضوع؛ از ناحیه اقتضای خود متعلق بودن و خود موضوع بودن. پس هرچه متعلق الحکم است مقتضای اطلاق در آن بدلیت است و هرچه موضوع الحکم است مقتضای اطلاق در آن شمولیت است. اینجا شمولیت می‌شود. چرا اینجا شمولیت می‌شود یعنی چرا اگر نهی روی آن رفت شمولی می‌شود و اگر امر روی آن برود بدلی می‌شود؟ نکته‌اش این است که یک فرقی بین متعلق نواهی و متعلق اوامر وجود دارد. 🔸3. استثنائات در مطلب دوم: 1/3. یک قرینه عرفی عقلایی وجود دارد که المفاسد تتکثر بتکثر افراد الطبیعة أو المصلحة لا تتعدد و لا تتکثر بتکثر افراد الطبیعة. چون چنین است پس این‌ یک قرینه خارجی است، لذا همان متعلقی که در اوامر افاده اطلاق بدلی می‌کرد اگر این متعلق زیر نهی برود افاده اطلاق شمولی می‌دهد. 2/3. اگر امرونهی هم در کار نباشد طبیعت مفسده در نظر عقلا وجود دارد. حالا البته چون غالب این‌طوری است یک ارتکاز عقلایی عرفی شده است که کل مفسدة تتعدد بتعدد افراد طبیعتی که تنطبق علیها مفسده و کل مصلحة لا تتعدد بتعدد افرادی که ینطبق علیها مصلحة. این ‌یک قرینه عرفی شده است. این قرینه عرفی موجب می‌شود که این اطلاق بدلی که در اوامر نسبت به متعلق استفاده می‌کردید همین متعلق اگر نهی به آن تعلق گیرد افاده اطلاق شمولی هم می‌کند. خود عنوان عالم برهمه درآن‌واحد صدق می‌کند لذا این اکرم متعدد به تعدد افراد شده و اطلاق شمولی استفاده می‌شود. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓دو شنبه 23 مهر ۹۷ 🔻جلسه سیزدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓دو شنبه 23 مهر ۹۷ 🔻جلسه سیزدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓دو شنبه 23 مهر ۹۷ 🔻جلسه سیزدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

🔻🔻دروس سه شنبه 24 مهر🔻🔻 👇👇👇👇👇👇👇

#صوت / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓سه شنبه 24 مهر ۹۷ 🔻جلسه چهاردهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓سه شنبه 24 مهر ۹۷ 🔻جلسه چهاردهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓سه شنبه 24 مهر ۹۷ 🔻جلسه چهاردهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#اطلاعیه 🔻دروس خارج فقه فرهنگ و فقه نظام خانواده آيت الله اركي پنجشنبه 26 مهر برگزار خواهند شد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅 سه شنبه 24 مهر 97 🔻جلسه 14 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔸مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. 🔹دلیل هشتم: در روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه السلام -که درباره علل احکام و شرایع وارد شده است- علتِ وحدت در امامت یا وحدت در امام بیان شده است. لذا به دلیل اینکه علت بیان شده است حکم در اینجا تعلیل دارد و علت آن معمم حکم است. عللی که در این روایت آمده است وحدت فرمانروای سیاسی را مطلقاً اقتضا می‌کند. چه این فرمانروای سیاسی شخص معصوم علیه السلام باشد یا نایب عام آن حضرت باشد. علت‌ها، تعمیم دارند و شامل هر فرمانروای سیاسی مشروع خواهد شد. 🔸دلیل نهم: استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است در اثبات ضرورت یا وجود وحدت فرمانروایی سیاسی «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ.» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 412) نکات روایت: 1. تغییر عبارت از حکم به حاکم؛ این عبارت «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» جعل به ولایت عامه است نه جعل در خصوص قضاء. 2. قضاء از لوازم و فروع ولایت عامه است و فردی هم که جعل در خصوص قضاء باشد، برای او کشف از ولایت عامه فقیه می‌کند. 3. از اینکه «عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ» هم برداشت می‌شود که رد حکم امام و ولی امر منصوب او، همان شرک اساسی یعنی شرک لایغفر است. شرکی که مورد توجه و نهی شدید قرآن است، شرک در اطاعت و فرمانروایی است. 4. طبق قسمت «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» ضمیر به شکل مفرد آمده است. یعنی این باید معلوم شود که اینجا جعلته صدق بر فرد واحد می‌کند؛ به فرد واحدی که این صفات را داشته باشد که «رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» صدق می‌کند که باید یک نفر باشد و این صفات را داشته باشد. 🔹سه مقطع بررسی: 1. خطاب «عَلَيْكُمْ» در «جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» خطاب به همه ماعدای غیر از حاکم است. از خود اینکه بر همه شما حاکم است یعنی دیگر فرصتی برای تعدد حاکمیت وجود ندارد. 2. خطاب «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» یعنی اگر فرد دیگری -ولو فقیه- در مقابل این حاکم ادعای حاکمیت و فرمانروایی کند، معنی فرمانروایی او این است که حکم حاکم را قبول ندارد و حکم خود را قبول دارد و این مصداق «بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» می‌شود. پس حتی اگر هر دو هم واجد شرایط باشند؛ هر دو از واجد شرایط بودن می‌افتند؛ چون هم این «بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» شده و مرتکب کبیره می‌شود و هم آن این کار را کرده است. البته اگر از اول فرض بر تعدد رهبری داشته و از اول دو انتخاب داشته باشیم. 3. خطاب «اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ» یعنی هر نوع تعدد حاکمیت موجب این می‌شود که هر یک از این دو حاکم حکم دیگری را رد کرده و دیگری را قبول نمی¬کند. تعدد حاکمیت به این معناست که یا هر دو همدیگر را رد کرده و یا حداقل یکی حکم دیگری را رد می‌کند که در این صورت شرک بالله دارد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki