💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اجتماع_امر_و_نهی 📅 یکشنبه 22 مهر 97 🔻جلسه 12 🔰اقتضای نهی للفساد در عبادات: 🔸معنای نهی از فعل: نهی از فعل موجب فساد فعل است؛ یعنی دلالت بر فساد آن فعل می‌کند. دو معنا دارد: 1. گاهی به این معناست که کاشف از قصور ذاتی فعل است؛ یعنی این فعل دیگر نمی‌تواند مقرب باشد و قابلیت آن را ندارد. پس به این نحو اقتضای فساد را دارد؛ به عبارتی مشکل در مکلف نیست بلکه در خود فعل است. 2. گاهی اقتضای فساد به نهی به این شکل است که این مکلف دیگر نمی‌تواند این فعل را به شکل عبادت انجام دهد. لذا وقتی می‌گوییم نهی مقتضی فساد است، باید مشخص شود که به کدام نحو است. اگر به نحو اول بود دیگر فرقی بین عبادت و معامله نیست؛ به دلیل اینکه چنین چیزی هم مقتضای فساد در معاملات و هم در عبادات است. اما در آنجایی که ناشی از قصور فعل نبوده بلکه در مکلف باشد، این‌چنین اقتضایی شامل معاملات نمی‌شود. چنین دلیلی فقط در عبادات کاربر خواهد داشت. برهان اول براهین این مسئله که نهی مقتضی فساد است: 🔹برهان اول: این برهان دارای دو مقدمه است. مقدمه اول؛ نهیی که به آن تعلق می‌گیرد، ثبوت مفسده در فعل را کشف «انی» می‌کند. مراد از کشف انی هم یعنی کشف معلول از علت. نکته: ما اعتقاد داریم که نهی از مولا بر اساس مفاسد و مصالح است. مقدمه دوم؛ مراد از ثبوت مفسده للفعل، ثبوت مفسدۀ بالفعل است، لذا نهی به این فعل تعلق می‌گیرد. ثبوت مفسده در فعل کاشف از انتفاع مصلحت است؛ حتی اگر مصلحتی هم بوده است دیگر مندک شده و مفسده غلبه پیدا کرده است لذا منشأ نهی شده است. مفسده بالفعل یعنی دیگر مصلحت فعلیه وجود ندارد و یعنی ملاک امر در آن منتفی است. بنابراین: به دلیل اینکه چنین است لذا اگر آن فعل ایجاد و به آن اتیان شود فعلی فاسد خواهد بود. به دلیل اینکه چنین فعلی محقق غرض مولا نیست و ملاک امر در آن منفتی است. دلیل برای انتفاع آن هم فعلیت است؛ به دلیل اینکه مفسده دارد و در نتیجه آن مفسده از سوی مولا نهی به این فعل خورده است. 🔸نکته: عملی که مولا می‌خواهد نباشد یعنی دیگر مجزی نیست؛ به دلیل اینکه چنین فعلی فاقد امر است و اتیان به آن باطل است. 🔹نتیجه این نظر: 1. اگر این برهان ثابت شد بنابراین برهان اصول ذاتی فعل از تحقق امر ساقط می‌شود. یعنی در فعلی که نهی به آن تعلق گرفته است هیچ‌گونه غرضی از مولا به آن تعلق نمی‌گیرد؛ چه معامله و چه عبادت باشد امر به آن تعلق نگرفته است پس مجزی هم نخواهد بود. پس این برهان هم در عبادات و هم در معاملات جاری می‌شود. 2. اگر این برهان ثابت شد، اثبات می‌کند که نهی به وجود واقعی مقتضی فساد است نه وجود علمی آن. یعنی اگر مکلف به این فعل علم پیدا کند دیگر نمی‌تواند به آن اتیان کند. به عبارتی اگر مکلف عالم به این نهی شد دیگر نمی‌تواند این فعل را به قصد امر اتیان کند. اما اگر نهی با وجود ذاتی خود –کاری ندارد که مکلف عالم است یا خیر- خود این امر فی ذاته این مسئله را بیان می‌کند. بنابراین اگر با این برهان اقتضای فساد را به وسیله نهی اثبات کنیم مجرد چنین نهیی عدم احراز امر است. وقتی شک در مطلوبیت مولا حاصل شود چگونه می‌شود قصد غربت کرد! نهی با وجود واقعی مانع از صحت عمل می‌شود و این ویژگی فقط در عبادیات است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 مباحث #اطلاق_و_تقیید 📅 یکشنبه 22 مهر 97 🔻جلسه 12 🔰بحث در مورد نتیجه مقدمات حکمت (نتیجه شمولی یا نتیجه بدلی) بحث در بدلیت و شمولیت اطلاق و پاسخ به این پرسش که با آنکه مقدمات حکمت در موارد اطلاق بدلی همان موارد حکمت در شمولی است چرا در برخی از موارد اطلاق بدلی و برخی از موارد شمولی را نتیجه می‌دهد؟ 🔸نظریه اول مرحوم خوئی: مقتضای حکمت تساوی حکم طبیعت یا حصص آن است و حصه‌ای بر دیگری برتری ندارد اما اینکه در کجا بدلیت و در کجا شمولیت را می‌فهمیم احتیاج به قرینه خارجی دارد. 🔹نظر مختار: کبرای آن را قبول داریم و مناقشات شهید صدر را رد کردیم. اما بحث در قرینه مفید شمولیت و بدلیت است؛ آن قرینه چه می‌تواند باشد؟ 🔸نظریه دوم نظریه محقق عراقی: -البته این نظریه را مرحوم آقای صدر به ایشان نسبت داده است- آنچه نسبت می‌دهند این است: اصل در اطلاق برای افاده بدلیت و شمولیت نیاز به قرینه خارجی دارد. به دلیل اینکه اطلاق یعنی ذات طبیعت بدون قید، طبیعت هم فرد را می‌گیرد و هم افراد را؛ یعنی جامع بین فرد و افراد و جامع بین قلیل و کثیر است. لذا با تحقق بر فرد واحد خودبه‌خود بر فرد واحد صدق می‌کند. بنابراین اصل بدلیت است و شمولیت نیاز به دلیل زائد دارد. مقدمات حکمت این را می‌گوید که مفاد ذات طبیعت بدون قرینه واحده چیست؟ وقتی می‌تواند بر بیان جامع باشد این بیان بر فرد اول صدق می‌کند و اگر بخواهد علاوه بر فرد زائد شود در اینجا زائد بر طبیعت می‌شود. لذا مقتضای مقدمات حکمت این است که اگر حکمی بر فرد زائد رفت صدق آن بر فرد اول هم می‌شود. 🔹ایراد بر این نظر: فردما غیر از مسئله فرد است، ثانیاً نه شمولیت و نه بدلیت در ذات کُنه طبیعت نخوابیده و بر هر دو منطبق است. ایراد شهید صدر بر این نظریه: ایشان به این نظریه هم اشکال ثبوتی دارد و هم اشکال اثباتی. 🔸اشکال ثبوتی: محقق می‌گوید بدلیت مؤونه زائده نمی‌خواهد اما در مورد شمولیت مؤونه زائده می‌خواهد اما شهید صدر می‌گوید همان‌طور که بدلیت زائد بر ذات طبیعت نیست، شمولیت هم زائد بر طبیعت نیست. وقتی فرد فرد می‌گوید افراد لحاظ می‌شود و لحاظ آن زائد بر طبیعت است. اگر شمول اطلاقی هم به همین معنا بود در اینجا می‌توان گفت که دلالت بر شمول دلالت بر طبیعت دارد. درحالی‌که در اطلاق شمولی نیاز به لحاظ افراد نیست بلکه ذات طبیعت لحاظ می‌شود مانند اطلاق بدلی. البته اگر در شمول اطلاقی مانند شمول عموم بود در آنجا لحاظ افراد بر ذات طبیعت مقدم می‌شود. از ادات لحاظ افراد را می‌فهمیم نه ذات الطبیعة. 🔹اشکال اثباتی: اگر گفت اکرم عالم البلد در مقام اثبات شمول می‌کند و اگر گفت اکرم عالما اثبات بدلیت می‌کند. در اینجا هر دو در مقام اثبات، دو عالم هستند و شاهد مؤونه زائده نیستیم. 🔸نظر مختار: به این شکل نیست؛ هم در اکرم عالم البلد و هم در اکرم عالم چیزی داریم که زائد می‌شود. وقتی می‌گوید عالم البلد این منشأ صدق است. لذا این اشکال اثباتی وارد نیست. البته اشکال ثبوتی را هم به این شکل نمی‌پذیریم؛ در مقام ثبوت هم لحاظ ذات طبیعت در اطلاق بدلی با شمولی متفاوت است؛ اگر بگویید که در شمولی و بدلی در مقام ثبوت نیاز به ذات طبیعت زائد نیست، این قبول است، و در مقام لحاظ فقط همین نیاز است. 🔹نظریه سوم نظریه محقق اصفهانی: مقتضای ذات اطلاق، شمولیت است و اگر بخواهد دلالت بر بدلیت کند نیاز به مؤونه زائده دارد. دلیل این است که ذات الطبیعة که بر روی حکم می‌رود، مراد یا صورت ذهنی است یا خارجی. اما مراد از طبیعت حکم که قرار می‌گیرد، همیشه صورت در خارج است نه در ذهن. فنای طبیعت بر افراد خارجی فنای تحت شمول است؛ وقتی طبیعت در خارج است و فنا هم به کل پس اصل در اطلاق، شمولیت است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓یک شنبه 22 مهر ۹۷ 🔻جلسه دوازدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓یک شنبه 22 مهر ۹۷ 🔻جلسه دوازدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓یک شنبه 22 مهر ۹۷ 🔻جلسه دوازدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

🔻🔻دروس دو شنبه 23 مهر🔻🔻 👇👇👇👇👇👇👇

#صوت / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓دو شنبه 23 مهر ۹۷ 🔻جلسه سیزدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓دو شنبه 23 مهر ۹۷ 🔻جلسه سیزدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓دو شنبه 23 مهر ۹۷ 🔻جلسه سیزدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅دوشنبه 23 مهر 97 🔻جلسه 13 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔸مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. 🔹دلیل هفتم: ازجمله ادله داله بر لزوم وحدت رهبری ادله‌ای است که دال بر لزوم وحدت جامعه اسلامی دارد؛ جامعه اسلامی باید یک جامعه باشد و تعدد رهبری مستلزم تعدد جوامع اسلامی خواهد شد. روایاتی که دلالت بر وحدت عیدین برای کل مسلمین دارد. روایت اول: «إِنَّمَا جُعِلَ يَوْمُ الْفِطْرِ الْعِيدَ لِيَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ مُجْتَمَعاً يَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَ يَبْرُزُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمَجِّدُونَهُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ يَوْمَ عِيدٍ وَ يَوْمَ اجْتِمَاعٍ وَ يَوْمَ فِطْرٍ وَ يَوْمَ زَكَاةٍ وَ يَوْمَ رَغْبَةٍ وَ يَوْمَ تَضَرُّعٍ وَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ يَحِلُّ فِيهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ لِأَنَّ أَوَّلَ شُهُورِ السَّنَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَجْمَعٌ يَحْمَدُونَهُ فِيهِ وَ يُقَدِّسُونَهُ.» (وسائل الشيعة، ج7، ص: 481) در این مقطع از روایت چند بار تأکید شده است که یوم عید فطر، یوم اجتماع مسلمین است و این عید للمسلمین است نه لبعض المسلمین. حال اگر بنا باشد که هر جمعی از مسلمین عیدی داشته باشند پس همه در یک روز اجتماع نخواهند کرد. مقصود این است که همه در یک روز در پیشگاه خدای متعال حضور و ظهور داشته باشند. لذا این موارد با تعدد عید سازگار نیست. روایت دوم: دعایی است که در نماز عید خوانده می‌شود و بر این مسئله دلالت دارد. شیخ به سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که در ضمن این روایت چنین آمده است: «فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاحِدَةً تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْعِزَّةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ ص ذُخْراً وَ مَزِيداً» (وسائل الشیعه، ج 7، ص 469) بنابراین اینکه للمسلمین عیدا یعنی مسلمین باید اجتماع داشته باشند؛ حال اگر بخواهند اجتماع داشته باشند و عیدشان واحد باشد باید امام واحد داشته باشد؛ زیرا امام است که باید عید را اعلام کند. در حقیقت یکی از وظایف امام این است که عید را اعلام کند. یعنی آن‌کسی که حکم به عید بودن روزی می‌کند باید کسی باشد که حکم کند و او کسی است که ولایت و حق حکم کردن را داشته باشد. روایت سوم: دعای از امام سجاد علیه السلام که به مناسبت عید قربان وارد شده است. حضرت فرمود: «اَللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ وَ اَلْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ» (صحیفه سجادیه، دعای 48) 🔸دلیل هشتم: درصورتی‌که علت بر عدم حضور دو امام با هم (در امامت معصوم) وارد شده است در مورد فقه غیر معصوم هم به همین شکل است. روایت اول: «فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ لَا يَجُوزُ ... طبق روایت به دلایل مختلف نباید دو امام واحد در یک زمان داشته باشیم؛ زیرا اگر دو تا شوند هرکدام در هر کاری تدبیری مختلف دارد. هر دو دارای اراده هستند که با اراده دیگری فرق می‌کند. هر دو هم باید مفترض الطاعة باشند زیرا هر دو امام هستند. اما امام بر روی زمین می‌آید که اختلاف را بر طرف کند و اگر متعدد باشد دیگر غرض از امام منتفی است. در این صورت همه مردم معصیت کار شده و راه ایمان و خدا بر روی مردم بسته خواهد شد و این معصیت آن‌ها به سبب خداوند است؛ زیرا او به آن‌ها چنین اجازه‌ای داده است. در مسئله قضاوت هم اگر یکی به امام اول و دیگری به امام دوم رجوع کند؛ حکم هرکدام اُولی نیست که بشود از آن تبعیت کرد. در این صورت راه احقاق حق و راه احکام شرع بسته می‌شود و حدود از بین می‌روند. پس لا یجوز أن‌ یکون امامان فی وقت واحد حتی اگر این دو امام و دو ولی منصوب از طرف معصوم صلوات الله تعالی علیه باشند 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اقتضاء_نهی_للفساد 📅 دوشنبه 23 مهر 97 🔻جلسه 13 🔰اقتضای امر للفساد؛ بررسی براهین اثبات کننده نهی للفساد 🔸برهان نوع اول: نهی از فعل کاشف از مفسده بودن آن منهی عنه است و چون منهی عنه بودن کشف از ثبوت مفسده دارد این مفسده با مصلحت هم قابل‌جمع نیست؛ به دلیل اینکه اجتماع مفسده و مصلحت در امر واحد ممکن نیست بنابراین کشف از عدم الامر می‌کند. نظر شهید صدر: این برهان برای اثبات فساد متعلق کافی نیست و فقط در فرض اول از فروض نواهی و اقسام نهیی که قبلاً بیان شد می‌تواند دلالت بر فساد کند. در فرضی که نهی از فعل کاشف از آن باشد که خود آن فعل مفسده است؛ یعنی مفسده یا مصلحت در خود متعلق باشد نه در اثر مترتب بر متعلق. 🔹نظر مختار: این اشکالِ فی محله است یعنی اشکال درستی است؛ اگر ما بخواهیم با این برهان اثبات فساد کنیم فقط می‌تواند این برهان آن نوع اول از نهی را موجب فساد بداند و در سایر اقسام نواهی جریان نخواهد داشت. این از برهان اول. 🔸برهان دوم: این برهان از دو مقدمه تشکیل می‌شود: مقدمه اول: بر فرض است که نهی کاشف از عدم مصلحت در متعلق خود نهی نیست؛ این نهی آن‌چنان نهیی نیست که کاشف از آن باشد که مفسده در خود متعلق است نه اینکه مفسده چنین نهیی می‌تواند ناشی از مفسده در اثری که بر متعلق بار می‌شود وجود داشته باشد. مقدمه دوم: درست است که بنا بر مقدمه اول فرض این شد که مفسده بر ذات عنوان متعلق نهی بار نمی‌شود بلکه مفسده بر اثر آن عنوان متعلق نهی بار می‌شود اما به‌هرحال تا این مفسده غالب بر مصلحت مترتب بر فعل نباشد نهی تعلق نمی‌گیرد؛ به دلیل اینکه نهی هم نهی بالفعل است. به عبارتی این زجر و نهی بالفعل نمی‌تواند نهی بالفعل باشد مگر آنکه مفسده‌ای که مترتب بر عنوان متعلق می‌شود غلبه بر مصلحت کرده باشد نتایج دو مقدمه: ازآنجاکه نهی متعلق به این عنوان، کاشف از غلبه مفسده مترتبه است و غلبه مفسده به معنای این است که دیگر مصلحتی وجود ندارد که مقتضی امر باشد، پس امر ساقط خواهد بود پس این فعل مأمور به نیست. 🔹نتایج این برهان: 1. این برهان بر قسم چهارم از نواهی جاری نیست و در آنجا نمی‌تواند اثبات بطلان کند. 2. اگر چنین عملی در چیزی که مثلاً مصلحت در خود نهی باشد بخواهد باطل شود بطلان عمل باید ناشی از عدم قدرت مکلف بر اتیان فعل به‌قصد القربة باشد. 3. این برهان فقط در عبادات جاری می‌شود و در معاملات جاری نمی‌شود؛ زیرا در معاملات اصلاً قصد قربت شرط نیست. 4. اگر این برهان صحیح باشد، بنابراین اگر بخواهیم برای اثبات فساد به ‌وسیله نهی تمسک کنیم، نهی به وجود واقعی‌ مانع از صحت فعل خواهد شد نه به وجود علمی‌اش. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 مباحث #اطلاق_و_تقیید 📅 دوشنبه 23 مهر 97 🔻جلسه 13 🔰بحث در مورد نتیجه مقدمات حکمت (نتیجه شمولی یا نتیجه بدلی) 🔸نظریه محقق اصفهانی: اصل در مفاد اطلاق و مقدمات حکمت افاده شمولیت است و بدلیت نیاز به قرینه دارد. اشکال شهید صدر بر این مبنا: بدلیت نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات نیاز به مؤونه ندارد پس اینکه فرمودید اصل شمولیت است و بدلیت نیاز به قرینه دارد، درست نیست. در مقام اثبات هم نیاز به بیان زائد ندارد. 🔹نظریه شهید صدر در منشأ بدلیت یا شمولیت در اطلاق: تبیین در سه مطلب: 1. بحث از شمولیت یا بدلیت اطلاق، اطلاقِ در مقام جعل است نه در مقام امتثال. 2. فرقٌ بین المتعلق و الموضوع؛ از ناحیه اقتضای خود متعلق بودن و خود موضوع بودن. پس هرچه متعلق الحکم است مقتضای اطلاق در آن بدلیت است و هرچه موضوع الحکم است مقتضای اطلاق در آن شمولیت است. اینجا شمولیت می‌شود. چرا اینجا شمولیت می‌شود یعنی چرا اگر نهی روی آن رفت شمولی می‌شود و اگر امر روی آن برود بدلی می‌شود؟ نکته‌اش این است که یک فرقی بین متعلق نواهی و متعلق اوامر وجود دارد. 🔸3. استثنائات در مطلب دوم: 1/3. یک قرینه عرفی عقلایی وجود دارد که المفاسد تتکثر بتکثر افراد الطبیعة أو المصلحة لا تتعدد و لا تتکثر بتکثر افراد الطبیعة. چون چنین است پس این‌ یک قرینه خارجی است، لذا همان متعلقی که در اوامر افاده اطلاق بدلی می‌کرد اگر این متعلق زیر نهی برود افاده اطلاق شمولی می‌دهد. 2/3. اگر امرونهی هم در کار نباشد طبیعت مفسده در نظر عقلا وجود دارد. حالا البته چون غالب این‌طوری است یک ارتکاز عقلایی عرفی شده است که کل مفسدة تتعدد بتعدد افراد طبیعتی که تنطبق علیها مفسده و کل مصلحة لا تتعدد بتعدد افرادی که ینطبق علیها مصلحة. این ‌یک قرینه عرفی شده است. این قرینه عرفی موجب می‌شود که این اطلاق بدلی که در اوامر نسبت به متعلق استفاده می‌کردید همین متعلق اگر نهی به آن تعلق گیرد افاده اطلاق شمولی هم می‌کند. خود عنوان عالم برهمه درآن‌واحد صدق می‌کند لذا این اکرم متعدد به تعدد افراد شده و اطلاق شمولی استفاده می‌شود. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓دو شنبه 23 مهر ۹۷ 🔻جلسه سیزدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓دو شنبه 23 مهر ۹۷ 🔻جلسه سیزدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓دو شنبه 23 مهر ۹۷ 🔻جلسه سیزدهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

🔻🔻دروس سه شنبه 24 مهر🔻🔻 👇👇👇👇👇👇👇

#صوت / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓سه شنبه 24 مهر ۹۷ 🔻جلسه چهاردهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓سه شنبه 24 مهر ۹۷ 🔻جلسه چهاردهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓سه شنبه 24 مهر ۹۷ 🔻جلسه چهاردهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#اطلاعیه 🔻دروس خارج فقه فرهنگ و فقه نظام خانواده آيت الله اركي پنجشنبه 26 مهر برگزار خواهند شد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅 سه شنبه 24 مهر 97 🔻جلسه 14 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔸مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. 🔹دلیل هشتم: در روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه السلام -که درباره علل احکام و شرایع وارد شده است- علتِ وحدت در امامت یا وحدت در امام بیان شده است. لذا به دلیل اینکه علت بیان شده است حکم در اینجا تعلیل دارد و علت آن معمم حکم است. عللی که در این روایت آمده است وحدت فرمانروای سیاسی را مطلقاً اقتضا می‌کند. چه این فرمانروای سیاسی شخص معصوم علیه السلام باشد یا نایب عام آن حضرت باشد. علت‌ها، تعمیم دارند و شامل هر فرمانروای سیاسی مشروع خواهد شد. 🔸دلیل نهم: استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است در اثبات ضرورت یا وجود وحدت فرمانروایی سیاسی «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ.» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 412) نکات روایت: 1. تغییر عبارت از حکم به حاکم؛ این عبارت «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» جعل به ولایت عامه است نه جعل در خصوص قضاء. 2. قضاء از لوازم و فروع ولایت عامه است و فردی هم که جعل در خصوص قضاء باشد، برای او کشف از ولایت عامه فقیه می‌کند. 3. از اینکه «عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ» هم برداشت می‌شود که رد حکم امام و ولی امر منصوب او، همان شرک اساسی یعنی شرک لایغفر است. شرکی که مورد توجه و نهی شدید قرآن است، شرک در اطاعت و فرمانروایی است. 4. طبق قسمت «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» ضمیر به شکل مفرد آمده است. یعنی این باید معلوم شود که اینجا جعلته صدق بر فرد واحد می‌کند؛ به فرد واحدی که این صفات را داشته باشد که «رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» صدق می‌کند که باید یک نفر باشد و این صفات را داشته باشد. 🔹سه مقطع بررسی: 1. خطاب «عَلَيْكُمْ» در «جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» خطاب به همه ماعدای غیر از حاکم است. از خود اینکه بر همه شما حاکم است یعنی دیگر فرصتی برای تعدد حاکمیت وجود ندارد. 2. خطاب «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» یعنی اگر فرد دیگری -ولو فقیه- در مقابل این حاکم ادعای حاکمیت و فرمانروایی کند، معنی فرمانروایی او این است که حکم حاکم را قبول ندارد و حکم خود را قبول دارد و این مصداق «بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» می‌شود. پس حتی اگر هر دو هم واجد شرایط باشند؛ هر دو از واجد شرایط بودن می‌افتند؛ چون هم این «بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» شده و مرتکب کبیره می‌شود و هم آن این کار را کرده است. البته اگر از اول فرض بر تعدد رهبری داشته و از اول دو انتخاب داشته باشیم. 3. خطاب «اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ» یعنی هر نوع تعدد حاکمیت موجب این می‌شود که هر یک از این دو حاکم حکم دیگری را رد کرده و دیگری را قبول نمی¬کند. تعدد حاکمیت به این معناست که یا هر دو همدیگر را رد کرده و یا حداقل یکی حکم دیگری را رد می‌کند که در این صورت شرک بالله دارد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اقتضاء_نهی_للفساد 📅 سه شنبه 24 مهر 97 🔻جلسه 14 🔰اقتضای امر للفساد؛ بررسی براهین اثبات کننده نهی للفساد 🔸برهان دوم: برهان دوم مبتنی بر این است که هرچند نهی به معنای نفی مصلحت نیست اما کاشف از غلبه مفسده بر مصلحت دارد. بنابراین وقتی نهی کاشف از این باشد که مفسده فعل غالب بر مصلحت است دیگر چنین فعلی نمی‌تواند مقرب باشد، پس نتیجه اقتضای نهی، فساد است. 🔹ایراد شهید صدر بر این برهان: ایشان بر اساس یک مقدمه ایرادی را بر این برهان وارد می‌کند. مقدمه ایراد: مقربیتی که صحت عبادت دایر مدار آن است و اگر مقرب نباشد عبادت فاسد خواهد شد به دو معناست؛ معنای اول مقربیت این است که این فعل موجب خوشحالی و خوشنودی مولی می‌شود که بنا بر مقربیت به معنای اول این برهان صحیح است. معنای دوم این است که مقربیت در باب مولویت و عبودیت باشد؛ یعنی مقربیت فعلی که بتواند عبد را در عبودیت به مولی نزدیک کند. طبق معنای دوم این برهان دیگر نمی‌تواند صحیح باشد؛ زیرا به فرض آنکه غلبه مفسده باشد، اما اگر این عبد نمی‌داند که غلبه مفسده وجود دارد و اصلاً علم به این نهی ندارد به آن امتثال کرده است. نکته: در حقیقت اگر فعل مصلحت هم نداشته باشد بازهم می‌تواند مقرب باشد تا چه رسد به اینکه مصلحتی هم داشته باشد و این بیان شما نمی‌تواند مانع از عبادیت فعل در این فرض باشد. بنابراین صرف غلبه مفسده بر مصلحت فعل نمی‌تواند مانع از مقربیت و موجب فساد شود. 🔸تعلیق بر نظر شهید صدر: یک مقربیتی به معنای ثالث هم وجود دارد که این منافات با مولویت مولی ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر آنچه مقتضای مولویت و عبودیت است تنها مقربیت به معنای انقیاد نیست. بنابراین اگر (بنا بر مقربیت به این معنا) مفسدۀ فعلی غالب بر مصلحت آن باشد، وقتی مفسده‌اش غالب بود –به این معنا که تکویناً مانع می‌شود که این شخص به خدا نزدیک شود- دیگر مقربیتش را از دست می‌دهد. 🔹نتیجه: پس اگر نهیی به فعلی خورد و این نهی کاشف از مفسده به این معنا بود، دیگر با صرف علم شخص به مفسده و مصلحت، آن مفسده بار می‌شود، چه بخواهد چه نخواهد. به عبارتی می‌تواند کاشف از یک فساد تکوینی باشد. نکته: بسیاری از احتیاطاتی که در شرع آمده، از باب احتیاط مولی است نه از باب احتیاط عبد. یعنی مولی یک نهیی می‌کند نه از باب اینکه حتماً مفسده در خصوص کل فعل از افعال وجود داشته باشد بلکه از این باب که ممکن است در بعضی از جاها مفسده داشته باشد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 #اطلاق_و_تقیید 📅 سه شنبه 24 مهر 97 🔻جلسه 14 🔰بحث در مورد نتیجه مقدمات حکمت (نتیجه شمولی یا نتیجه بدلی) 🔸نظریه شهید صدر در باب تفاوت مفاد حکمت در موارد افاده اطلاق بدلی و اطلاق شمولی: علت اینکه اطلاق گاهی شمولی و گاهی بدلی است، اختلاف در متعلق و موضوع است؛ موضوع مفروغ عن وجوده تلقی می‌شود اما متعلق مطلوب الوجود است نه مفروغ عن وجوده. در موضوع افراد در خارج موجود و بالفعل است اما متعلق مطلوب است و چیزی است که وجود ندارد و می‌گوید ایجاد کن. پس طبیعت موضوع اطلاق شمولی و طبیعت متعلق اطلاق بدلی است. 🔹در این بحث دو استثناء وجود دارد: 1. اگر تنوین تنکیر بیاید چون افاده وحدت می‌کند طبیعت را از دلالت موضوع بر شمولیت می‌اندازد. لذا بر اساس این قرینه از افاده شمولیت بازمی‌ماند و افاده بدلیت می‌کند. 2. آنجایی که این متعلق، متعلق نهی باشد نه متعلق امر، افاده شمولیت می‌کند. 🔸نکته: قرینه عرفیه، غلبۀ انحلالیت مفسده است؛ انحلال مفسده به تعدد افراد متعلق این مفسده است. تأملات بر نظریه شهید صدر: 1. طبق نظر مرحوم خوئی مفاد بدلیت یعنی اینکه یک اطلاق بدلی یا شمولی باشد، لذا بدلیت و شمولیت ربطی به مقدمات حکمت ندارد بلکه نشئت‌گرفته از یک قرائن و خصوصیات خارج از مقدمات حکمت است. شما (مرحوم صدر) این را نپذیرفتید اما در نهایت به همان کبرای ختم کردید. شما برای هر دو اطلاق یک قرینه خارجی می‌آورید و در نهایت می‌گویید که قرینه اقتضای آن را دارد. حرف آقای خوئی هم همین بوده است! پس رد فرمایش آقای خویی وجهی ندارد. 2. فرمودید نکته در طرف نواهی این است که اگر افاده اطلاق شمولی می‌شود این افاده نشئت‌گرفته از قرینه عرفیه انحلالیت مفسده است و این قرینه عرفیه اقتضا می‌کند که به هر فردی از افراد اکرام یک نهی خورده است، چون هر فردی طبق این قرینه عرفیه یک مفسده مستقل دارد جدای از مفسده‌ای که بر فعل دیگر بار می‌شود. 🔹علت: تفاوت اصلی بین امرونهی در مفاد این دو فعل است؛ در امر ارسال است (مفاد هیئت امر نسبة ارسالیة است.) مفاد هیئت نهی نسبة زجریة است؛ دلالت بر زجر می‌کند. 🔸نتیجه تأملات: لازم عقلی ارسال به طبیعت این است که مراد مرسل یتحقق بتحقق فردٌ ما از افراد طبیعت و لازم عقلی زجر هم این است که زجر از کل فردٍ فردٍ از افراد طبیعت باشد و لذا نسبت زجریه در مقام مدلول تصدیقی افاده اطلاق شمولی و نسبت ارسالیة هم در مقام مدلول تصدیقی افاده اطلاق بدلی می‌کند؛ اما مدلول تصوری نسبت ارسالیه ارسال الی الطبیعة و مدلول تصور نسبت زجریه هم زجر خود طبیعت است. لذا ربطی به عرف ندارد و از لازمه عقلی می‌توان به آن پی برد. 🔹نظر مختار: ما این کبری را نظر قبول داریم که بدلیت یا شمولیتِ اطلاق نشئت‌گرفته از امری خارج از خود مقدمات حکمت است. اما سه خصوصیت وجود دارد که برخی از این سه خصوصیت، موجب افاده اطلاق بدلی و بعضی از این خصوصیات موجب اطلاق شمولی می‌شود. 🔸خصوصیات سه‌گانه افاده کننده اطلاق شمولی یا بدلی 1. تفاوت بین موضوع و متعلق؛ ذات متعلق بودن اقتضای بدلیت و ذات موضوع بودن اقتضای شمولیت می‌کند. پس موضوع بر سر هرکدام برود، اطلاق شمولی خواهد شد. 2. تفاوتی بین لازم عقلی مدلولِ تصوریِ نسبتِ زجریه با لازم عقلی مدلول تصوری نسبت ارسالیه وجود دارد. 3. زجر با بعث یا ارسال دو گونه لازم عقلی هستند؛ وقتی نسبت بعثیة یا ارسالیة باشد تنوین تنکیر در عالماً افاده فردٌ ما می‌کند چه در موضوعات متعلق اوامر و چه در موضوعاتی که متعلق نواهی می‌شوند. اما وقتی ارسال به فرد ما می‌شود طبیعتاً اطلاق بدلی مفاد است. 🔹🔸نتیجه: بنابراین با این خصوصیات ثلاثة می‌توان روشن کرد که در آنجایی که مفاد، اطلاق بدلی است ملاک دلالت بر اطلاق بدلی چه چیزی و آنجایی که مفاد اطلاق شمولی است ملاک دلالت بر اطلاق شمولی چه چیزی است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓سه شنبه 24 مهر ۹۷ 🔻جلسه چهاردهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓سه شنبه 24 مهر ۹۷ 🔻جلسه چهاردهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki