eitaa logo
دروس استاد سید محمود مددی الموسوی
1.2هزار دنبال‌کننده
2 عکس
0 ویدیو
189 فایل
«دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی» ارتباط با مدیر کانال: @Yaser_zeyaolhagh شناسه‌ی کانال، در پیام رسان تلگرام: @DoruseOstadMadadi
مشاهده در ایتا
دانلود
240304_001.mp3
6.62M
📢 📅۱۴ / اسفند ماه/ ۱۴۰۲ 💠جلسه۹۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣سید معتقد است که اگر ولی میت از تجهیز میت امتناع ورزید و به دیگران نیز اذن نداد پس حاکم شرع موظف است که او را بر یکی از دو امر اجبار نماید. 2️⃣دلیلی بر جعل ولایت از طرف شارع مقدس برای حاکم شرع نسبت به اجبار ولی ممتنع وجود ندارد؛ هم دلیل روایت ابو خدیجه تمام نیست و هم دلیل حسبه در اینجا ناتمام است.
240304_002.mp3
6.62M
📢 (تنبیهات برائت) تنبیه چهارم (شبهه مفهومیه) 📅 ۱۴ / اسفند ماه/ ۱۴۰۲ 💠جلسه ۹۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣شبهه مفهومیه گاهی در موضوع تکلیف رخ می دهد مانند: «اکرم زیدا» وقتی زید مردَّد بین زید بن عمرو و زید بن بکر است و گاهی در متعلق تکلیف رخ می دهد مانند: «اکرم العالم» وقتی عالم مردَّد بین اقل و اکثر است؛ اقلّ آن عالمان صاحب علوم نظری و اکثر آن عبارتست از عالمان نظری و عملی و گاهی شبهه در دال بر تکلیف مانند هیئت امر است؛ مجتهد نمی داند که صیغه امر دال بر طلب وجوبی تنهاست یا دال بر جامع بین طلب وجوبی و ندبی است. 2️⃣اگر در موضوع تکلیفی که تکلیف نسبت به آن انحلالی است شبهه مفهومیه وجود داشته است نسبت به فرد مشکوک اصل برائت جاری می شود؛ مثلا در خطاب «اکرم العالم» وقتی در شمول عنوان عالم نسبت به صاحب فنّ مانند نجار شک می شود اصل برائت از وجوب اکرام نجار جاری می شود.
240305_001.mp3
7.34M
📢 📅۱۵ / اسفند ماه/ ۱۴۰۲ 💠جلسه۹۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣بحث سید در اجبار حاکم شرع نسبت به ولی متنع صحیح نیست زیرا این مورد از موارد جعل ولایت حاکم شرع نیست؛ جعل ولایت در تصرفات اعتباری در اموال مالکین قصَّر یا شخصیت حقوقی مطرح است و ما نحن فیه بحث تصرف تکوینی است. 2️⃣ملاک در حرمت و جواز تصرف تکوینی در بدن میت که تغسیل میت باشد در عدوانی بودن یا نبودن این تصرف است؛ و ملاک در ضامن بودن خسارتی که در حین تصرف تکوینی وارد می شود در صدق احسان عرفی و عدم صدق آن است؛ مثلا شخصی که اضطرارا اکل مال غیر می کند عمل او مجاز است تکلیفا اما ضامن است و شخصی که برای خاموش کردن آتش در خانه دیگران در خانه را می شکند، فعل مباحی انجام داده است و ضامن در نیست.
240305_002.mp3
5.73M
📢 (تنبیهات برائت) تنبیه چهارم (شبهه مفهومیه) 📅 ۱۵ / اسفند ماه/ ۱۴۰۲ 💠جلسه ۹۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در موارد شبهات مفهومیه اگر موضوع تکلیف فرد مردَّد شد و شک در اقل و اکثری شد که شک در اصل تکلیف را نیز به همراه داشت پس برائت از تکلیف جاری است؛ مانند وقتی مولا امر فرموده است به وجوب اکرام یک عالم که مردد بین معنای وسیع و ضیق است؛ در منطقه ی عبد فقط صاحبان فنون وجود دارند لذا شک دارد که اساسا تکلیف فعلی نسبت به وجوب اکرام یک عالم دارد یا ندارد؛ زیرا ممکن است که مراد از عالم فقط عالم به علوم نظری باشد. 2️⃣در موارد شبهات مفهومیه اگر شک بین اقل و اکثر شک در امتثالی باشد که ناشی از شک در تکلیف است باز اصل برائت جاریست؛ مثلا مولا امر فرموده است به وجوب اکرام یک عالم که مردد بین معنای وسیع از عالم است یا ضیق؛ مکلف صاحب فنّ را اکرام کرده است اما نمی داند تکلیف از او ساقط شده است یا نه؟ شکّ در امتثال او ناشی از شک در تکلیف به وجوب عالم به معنای ضیق است و لذا برائت از آن جاری می شود. 3️⃣در موارد شبهات مفهومیه اگر دوران امر بین متباینین شد پس باید احتیاط کرد؛ مثلا اگر راوی ثقه از طرف مولا خبر آورد که مولا امر به اکرام یک زید کرده است و زید مردد بین دو نفر است؛ در اینجا حجت اجمالی (خبر ثقه) بر وجوب اکرام یکی از دو زید وجود دارد و به مقتضای آن باید بین اکرام دو زید جمع کرد.
240306_001.mp3
5.62M
📢 📅۱۶ / اسفند ماه/ ۱۴۰۲ 💠جلسه۹۶ 📚موضوع جلسه : ⏺اگر ولی میت از تجهیز میت امتناع ورزید تصرفات تکوینی مانند تغسیل میت بر دیگران جایز است وقتی عدوانی نباشد و تصرفات اعتباری مانند هزینه کردن از اموال میت برای تجهیز میت نافذ است وقتی به مصلحت میت باشد و عرف آن را امضاء کنند و امضاء عرف را عقلاء بپذیرند.
240306_002.mp3
7.34M
📢 (تنبیهات برائت) تنبیه چهارم (شبهه موضوعیه) 📅 ۱۶ / اسفند ماه/ ۱۴۰۲ 💠جلسه ۹۶ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در سه قسم از اقسام شبهات موضوعیه برائت جاریست: شبهه موضوعیه بدویه، شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی در شبهات محصوره وقتی در بعض اطراف اماره یا اصل منجِّز وجود ندارد، شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی در شبهات غیر محصوره فقط در یک قسم از اقسام چهارگانه شبهه موضوعیه برائت جاری نمی شود و آن قسم عبارت است از شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی در شبهه محصوره وقتی در هیچ کدام از اطراف اماره یا اصل منجِّز تکلیف وجود نداشته باشد. 2️⃣اگر کسی قائل به برائت عقلیه شد باید جریان آن در شبهات موضوعیه را نیز بپذیرد. 3️⃣اصل برائت در شبهات موضوعیه ای که نزد شارع از امور هامّه محسوب می شود جاری نمی شود اما اطلاق و عدم اطلاق دلیل برائت در این موارد ضابطه مند نیست. 4️⃣در جریان برائت در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست اما در اطلاق و عدم اطلاق دلیل برائت نسبت به شبهات قبل فحص در تطبیقات مختلف اختلاف است و ضابطه مند نیست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
📣به اطلاع طلاب معزز میرساند دروس حضرت استاد تا بعد تعطیلات ماه رمضان تعطیل است 🔹تاریخ شروع دروس ۱۴۰۳/۱/۲۵ خواهد بود ان شاء الله
240413_001.mp3
7.33M
📢 ؛ م ۱ 📅۲۵ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۹۷ 📚موضوع جلسه : ⏺در تصرفات تکوینی در ابدان و اموال بر اساس نظر فقهاء رضایت باطنی مالک یا ولی او در حلیت تصرف معتبر است و تجهیز میت از این قبیل است و لذا باید ولی میت بر این امر راضی باشد؛ اذن ولی یا شاهد حال او یا فحوای کلام او ظهور در رضایت او بر تجهیز دارد.
240413_002.mp3
7.13M
📢 (تنبیهات برائت) تنبیه چهارم (شبهه معنائیه) 📅 ۲۵ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۹۷ 📚موضوع جلسه : 1️⃣علاوه بر سه قسم شبهه حکمیه و موضوعیه و مفهومیه، قسم چهارمی به نام شبهه معنائیه وجود دارد که در آن برای موضوع له الفاظ اساسا واقع معینی در کار نیست بر خلاف شبهات مفهومیه که واقع معینی برای آن وجود دارد اما شخص از آن بی اطلاع است. 2️⃣در شبهه معنائیه نه مورد از افراد معناست و نه از افراد نقیض معناست و تناقضی در کار نیست؛ چون واقع معینی در کار نیست؛ نه زید از افراد عالم است و نه از افراد «لا عالم» است؛ پس می دانیم که خطاب شامل زید نمی شود و از این حیث نیازی به جریان برائت نیست
240414_001.mp3
6.44M
📢 ؛ م ۲ 📅۲۶ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۹۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣هر تکلیف شرعی تکلیف عقلی هم هست و از باب وجوب دفع ضرر محتمل یک واجب عقلی به عقل عملی محسوب می شود؛ وقتی این وجوب عقلی ساقط خواهد شد که احتمال عقوبت صفر گردد. 2️⃣واجبات کفائیه که هم وجوب شرعی دارند و هم عقلی با قطع یا اطمینان مکلف به این که سایر مومنین آنها را اتیان خواهند کرد از وجوب عقلی ساقط خواهند شد زیرا احتمال عقوبت صفر خواهد شد. 3️⃣حقیقت واجب و مستحب یا طلب وجوبی و ندبی یکی است و در خصوصیتی خارج ماهیت متفاوت هستند و لذا تبدیل نیت از وجوب به ندب اشکالی ندارد هر چند در هیچ واجبی در هنگام اتیان آن نیازی نیست که نیت وجوب یا ندب صورت گیرد.
240414_002.mp3
6.95M
📢 (تنبیهات برائت) تنبیه چهارم (شبهه معنائیه) 📅 ۲۶ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۹۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فردی که شبهه معنائیه دارد نه داخل در عنوان ماخوذ در خطاب است و نه داخل در نقیض آن است بلکه داخل در دسته سومی است؛ مثلا زیدی که شبهه معنائیه عالم بودن را دارد نه عالم است و نه «لا عالم» است بلکه داخل دسته سومی است که نه عالم است و نه «لا عالم» و لذا نه خطاب «اکرم العالم» او را شامل می شود که انحلالی است و نه خطاب «اکرم عالما» او را شامل می شود که انحلالی نیست. 2️⃣در موارد شبهه معنائیه وقتی تکلیف انحلالی نیست، بحث إجزاء پیش می آید زیرا فرد مأتی به داخل در مامور به نیست. 3️⃣هر جا بحث اجزاء و عدم اجزاء پیش بیاید ابتدا باید سراغ ادله لفظیه باب مورد نظر رفت تا ظهور ادله در اجزاء یا عدم اجزاء را امتزاج کرد و اگر این ادله جواب نداشتند سراغ اصل عملی باید رفت که یا برائت شرعیه است اگر شکّ در حدوث تکلیف در کار باشد یا اصل عقلی اشتغال است اگر شکّ در بقاء و ارتفاع تکلیف باشد. 4️⃣در مثال زیدی که شبهه معنائیه عالم بودن دارد و اکرام شده است، نسبت به خطاب «اکرم العالم» اصل عملی برائت جاریست اما نسبت به خطاب «اکرم عالما» اصل عملی اشتغال جاریست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240415_002.mp3
6.97M
📢 (تنبیهات برائت) تنبیه پنجم (جریان برائت در مستحبات و مکروهات) 📅 ۲۷ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۹۹ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصل برائت در مکروهات و مستحبات جاری نیست زیرا حقیقت این اصل عبارتست از ترخیص مولا در مخالفت با تکلیف احتمالی و در مستحبات و مکروهات که احتمال تکلیف منتفی است؛ بله، در مستحباتی که مرتبط با تکلیف هستند اصل برائت جاری می شود به اعتبار آن تکلیف 2️⃣اگر صحت نماز با غسل زیارت مشکوک باشد و دلیلی بر استحباب این غسل موجود نباشد و مبنای فقهی هم بر مغنی بودن اغسال مستحبه به عنوان طهارت مشروطه در نماز باشد می توان با جریان اصل برائت از اکثر گفت که نماز با غسل زیارت صحیح است.
240415_001.mp3
5.82M
📢 ؛ م ۲ 📅۲۷ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۹۹ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اولین نمازی که بر میت به پایان می رسد مصداق نماز میت واجب است و سایر نماز های میت که بعد از این نماز اول به پایان می رسند مصداق نماز میت مستحب هستند هر چجند زودتر از نماز اول شروع شده باشند. 2️⃣یک عمل واحد ارتباطی می تواند تا نیمه به قصد وجوب اتیان شود اما بعد از آن مصداق مستحب شود و محذوری وجود ندارد. 3️⃣نفر دومی که بعد از نفر اول شروع به اقامه نماز میت می کند اگر نیت استحباب کند نمازش باطل است زیرا مصداق تشریع محرَّم است و نماز را باطل می کند و اگر می خواهد قصد وجه کند باید نیت وجوب کند همچنان که اگر نمی داند نمازش زودتر یا دیر تر از نفر اول تمام می شود یا نمی شود اگر قصد وجه کند نمازش مصداق تشریع محرَّم می شود.
240416_001.mp3
4.95M
📢 ؛ م ۳ 📅۲۸ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۰ 📚موضوع جلسه : 1️⃣واجبات ضمنیه در ضمن یک واجب استقلالی واجب هستند وقتی که تمام اجزاء آن واجب ارتباطی تا آخر اتیان شوند بنابراین اگر نماز در وسط رها شد دیگر اجزاء اتیان شده مصداق واجب ضمنی محسوب نخواهند شد. 2️⃣اگر نفر دومی که نماز میت می خواند در اثناء متوجه شود که نماز مکلف اول تمام شد از این بعد نماز او مصداق نماز میت مستحب است. 3️⃣در واجبات کفائیه اگر مکلف قطع یا اطمینان به اقدام دیگران داشته باشد دیگر وجوب عقلی اقدام به مامور به ساقط است زیرا احتمال عقوبت صفر است اما اگر گمان یا شکّ در اقدام دیگران داشت بر او عقلا واجبست که اقدام کند.
240416_002.mp3
7.46M
📢 📅 ۲۸ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۰ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر در موارد شکّ در تکلیف است وقتی موافقت قطعیه ممکن نیست و موارد آن دارای سه فرض است. 2️⃣فرض نخست وقتی است که موافقت قطعیه محال است و همچنین مخالفت قطعیه هم محال است مانند کسی که قسم خورده است اما محتوای قسم خود را فراموش کرده است اما علم اجمالی دارد که یا قسم خورده است که در روز معینی به سفر برود یا ترک سفر کند. 3️⃣در فرض نخست از فروض سه گانه مجرای اصالة التخییر، اشکال عدم امکان تکلیف فعلی چنین عبدی که مخالفت و موافقت قطعیه برایش نا ممکن است مطرح گردیده است که وارد نیست.
فردا ان شاالله درس حضرت استاد برقرار است
240417_001.mp3
6.61M
📢 ؛ م ۴ 📅۲۹ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فعلیت تکلیف وجوب کفایی نماز میت و فعلیت هر تکلیفی به تحقق موضوع آن در خارج است و سقوط از فعلیت منوط به به فقدان موضوع در خارج است و علم و جهل مکلف در فعلیت تکلیف نقشی ندارد؛ موضوع وجوب نماز میت عبارتست از میّتی که نماز میت بر او خوانده نشده است و مادامی که اینچنین میتی در خارج موجود باشد تکلیف به وجوب نماز میت بر فرد مردَّد واجب است و آحاد مکلفین باید بر او نماز بگذارند. 2️⃣تنجز و عدم تنجز تکلیف فعلی منوط است به وصول و عدم وصول تکلیف فعلی و لذا علم و جهل مکلف نسبت به تکلیف در این مرحله اثر گزار است؛ بنابراین مکلفی که علم به تکلیف خود ندارد تکلیف فعلی دارد اما این تکلیف برای او منجَّز نیست و لذا اگکر مخالفت کرد عاصی محسوب نمی شود و احتمال عقوبت در مورد او عقلا صفر است زیرا مؤمِّن دارد که عبارتست از قطع او. 3️⃣اگر شکّ یا ظن به بطلان نماز میتی داشته باشد که دیگری خوانده است پس تکلیف به وجوب کفایی نماز میت بر او منجَّز نخواهد بود و لذا در صورت مخالفت عقوبت نمی شود عقلا زیرا مؤمِّن دارد که عبارتست از اصالة الصحّة فی فعل الغیر 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240417_002.mp3
6.49M
📢 📅 ۲۹ / فروردین ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اگر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف احتمالی که دائر مدار بین دو تکلیف احتمالی متضاد است ممکن نباشد تکلیف فعلی کردن این عبد از ناحیه مولا محذور عقلی ندارد و فرقی نیست که تکلیف، صرف انشاء الطلب دانسته شود یا طلب انشائی تفسیر شود؛ اشکال لغویت تکلیف فعلی و عدم امکان انبعاث این عبد قابل پاسخ است. 2️⃣در فرض اول از فروض سه گانه در اصالة التخییر تکلیف فعلی کردن عبد ممکن است اما تنجز تکلیف در حق او ممکن نیست؛ زیرا منجز نه می تواند علم اجمالی او باشد و نه احتمال تکلیف؛ این دو وقتی می توانند منجِّز تکلیف باشند که منشأ تقصیر عبد باشند در حالی که در فرض اول چون احتیاط برای عبد ممکن نیست پس مخالفت احتمالی او منشأ تقصیر او نیست لذا تکلیف فعلی در حقّ او هیچ گاه منجَّز نخواهد شد. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240420_001.mp3
6.21M
📢 ؛ م ۵ 📅۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣از میان اعمال شش گانه تجهیز میت دو عمل آن که عبارتند از تغسیل و نماز میت از اعمال تعبدی هستند و چهار عمل دیگر که عبارتند از توجیه المحتضر الی القبلة، تکفین، تحنیط، دفن میت از اعمال توصلی شمرده می شوند. 2️⃣در سقوط واجبات توصلیه صرف تحقق آنها در خارج اگر چه به وسیله مجنون یا صبی تحقق یابد یا عامل غیر انسانی آن را محقق کند کافی است زیرا به صرف تحقق موضوع این واجبات منعدم می شود و انعدام موضوع مساوی با انعدام تکلیف به واجبات توصلی است. 3️⃣عده ای از فقهاء معتقدند که اعمال عبادی صبی ممیز امر ندارد پس مصداق ماموربه نیست پس صحیح نیست و لذا نمی توان به آنها اکتفاء کرد بنابراین اگر صبی ممیز بر میت نماز گزارد وجوب نماز میت از سایر بالغین ساقط نمی شود. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240420_002.mp3
7.18M
📢 📅 ۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر یک اصل عقلی است نه یک اصل عقلایی یا شرعی 2️⃣اصالة التخییر به قبح عقوبت عاجز بر می گردد که عاجز است از فعل موافقت قطعیه یا ترک مخالفت قطعیه یا عاجز از انتخاب و اختیار ترک مخالفت احتمالی 3️⃣فعل عبد در فرض نخست از فروض سه گانه اصالة التخییر نسبت به مخالفت احتمالیه فعل ارادی غیر اختیاری است و فعل ارادی غیر اختیاری متصف به حسن و قبح نمی شود و لذا نمی توان چنین عبدی را بر عدم ترک مخالفت احتمالیه عقوبت نمود چون اختیار ترک مخالفت احتمالیه بر او محالست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240421_001.mp3
6.63M
📢 ؛ م ۵ 📅۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فرق امر و طلب در این است که امر عبارتست از انشاء الطلب و کثرت آن به حسب افراد موضوع و ایام تحلیلی و در ذهن است اما کثرت در طلب که سعی نحو المقصود است به حسب آحاد مکلفین و ایام انحلالی است و این کثرت در عالم واقع محقَّق است. 2️⃣وجه عدم کفایت نماز خوانده شده توسط صبی نسبت به وجوب کفایی نماز میت بر بالغین این است که دو امر و انشاء الطلب در کار است: یکی امر به بالغین بر وجوب کفایی اقامه نماز بر میت و یکی امر ندبی بر صبیان به استحباب عینی نماز میت؛ در این صورت معلوم است که امتثال یک امر به سقوط امر دیگر نیست. 3️⃣بعد از این که پذیرفته شد دو امر در باب نماز میت بر دو موضوع مترتب است یکی بر بالغین و یکی بر صبیان پس باید گفت که اصل لفظی اطلاق می گوید که واجب کفایی بر بالغین اطلاق دارد و فرقی ندارد که صبی ممیز نماز گذارده باشد یا نگذارده باشد و همچنین نتیجه اصل عملی هم عدم کفایت نماز صبی بر میت نسبت به بالغین است زیرا ما نحن فیه مجرای اصل اشتغال است. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240421_002.mp3
7.31M
📢 📅 ۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فرض نخست از فروض سه گانه اصالة التخییر مجرای برائت عقلیه است زیرا اولا تکلیف محتمل وجود دارد و ثانیا قطع بر وجود آن تکلیف در نزد عبد وجود ندارد و ثالثا قطعی (حجت معتبره) بر وجود آن تکلیف در نزد عبد موجود نیست. 2️⃣قطع اجمالی از افراد قطع نیست و قطع فقط بر افراد قطع تفصیلی صدق می کند و اطلاق قطع بر افراد قطع اجمالی از قبیل اطلاق آدم بر افراد آدم برفی است که صحیح نیست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240422_001.mp3
6.51M
📢 ؛ م ۵ 📅۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اگر یک امر کفایی بر «احد الممیزین» در کار باشد که منحل به طلب وجوبی از بالغین و طلب ندبی از صبیان می شود پس واضح است که با اتیان نماز میت توسط صبی ممیز امر کفایی ساقط می شود و دیگر موضوعی برای وجوب کفایی نماز میت بر بالغین باقی نمی ماند. 2️⃣اگر اثباتا شک شود که شارع مقدس دو انشاء الطلب دارد که یکی بر «احد المکلفین» به نحو وجوب کفایی و یکی بر صبیان به نحو طلب عینی ندبی است یا این که یک انشاء الطلب بر «احد الممیزین» دارد که به دو طلب وجوبی و ندبی منحل می شود باید گفت اصل عملی در مقام اصل برائت از اکثر است و اکثر عبارتست از تشریع یک امر بر خصوص مکلفین؛ نتیجه جریان این اصل کفایت نماز میت اقامه شده توسط صبی است و بالغین نسبت به ترک واجب کفایی مؤمِّن دارند.
240422_002.mp3
6.61M
📢 📅 ۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر اسم است برای قبح عقوبت عبد از جهت عجز و قبح عقوبت به خاطر عدم البیان همان برائت عقلیه است و قبح عقوبت به خاطر ترخیص شارع، برائت شرعیه نامیده شده است. 2️⃣اگر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی ممکن باشد قول مختار این است ترخیص شارع نسبت به جمیع اطراف محذور ثبوتی و اثباتی ندارد اما مشکل در عدم اطلاق ادله برائت شرعیه است زیرا عرف بین ترخیص در مخالفت قطعیه و علم اجمالی مناقضه می بیند و این ارتکاز عرف مانع انعقاد اطلاق در این ادله می شود. 3️⃣ادله برائت شرعیه نسبت به مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی هم اطلاقی ندارد هر چند مشکل ثبوتی و اثباتی در کار نیست اما وقتی دوران امر بین محذورین شد که احتیاط ممکن نبود دیگر مانعی در ذهن عرف برای شمول این ادله نیست؛ زیرا عرف مناقضه ای بین علم اجمالی و مخالفت احتمالی در این فرض نمی بیند. 4️⃣نتیجه در فرض نخست این شد که هم اصالة التخییر در این فرض جاری است که اسم است برای قبح عقوبت از لحاظ عجز و هم برائت عقلیه بنا بر قول به وجود آن جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ عدم البیان و هم برائت شرعیه جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ ترخیص مولا
240423_001.mp3
6.39M
📢 ؛ م ۵ 📅۴ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣هم اتیان صبی ممیز نسبت به نماز و روزه و حج میت مجزی است و هم اقتداء به صبی ممیز کفایت از نماز واجب می کند. 2️⃣موضوع وجوب قضاء عبادات قضاء شده از میت عبارتست از عبادتی که «احد الممیزین» اقدام به اتیان آن نکرده باشد و وقتی صبی اتیان کرد دیگر موضوع منعدم می شود و لذا عبادت صبی بنابر صحت عبادات صبی کفایت می کند و نیاز نیست بالغین اقدام به قضاء برای میت نمایند. 3️⃣ مشهور قائلند: قرائت حمد در نماز شرطیت دارد مگر نماز جماعت خوانده شود پس اگر در صحت جماعت شک شود عموم یا اطلاق «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» حکم به بطلان نماز می کند. اشکال این قول اطلاق »لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» است وقتی اطلاق نداشت مرجع برائت خواهد بود و صحت نماز اقتداء شده به صبی را نتجه می دهد.