#شبهه علت تعطیلی زکات، پذیرش نظریه فقهی «حصر بر موارد نُه‌گانه» بوده(!) ✍️توضیح و پاسخ به این شبهه: #اختصاصی_جنبش • پس از تعطیلی «زکات ظاهری» و متروک‌شدن «زکات باطنی» در جوامع اسلامی که هر کدام دلایل روشنی داشت، عده‌ای بدون توجه به ریشه‌های تعطیلی زکات ظاهری و پافشاری به سوءفهمی که موجب متروک شدن زکات باطنی شد؛ پیش خود پرسیدند: پس چگونه مطابق احادیث، زکات آنقدر برجسته است و باید کفایت فقر جامعه را بدهد اما آنچیزی که با احکام شرعی، تعیین می‌شود مقدار ناچیزی است؟ • لذا احتمال دادند که دامنه متعلقات زکات بیش از ۹ موردی است که پیامبر(ص) در ابتدا اعلام کرده بود. در واقع به گمان این افراد اگر به «طلا»، «نقره»، «گندم»، «جو»، «خرما»، «کشمش»، «گاو»، «گوسفند» و «شتر» مواردی نظیر کلیه دانه‌های قابل پیمانه (برنج، عدس، ذرت و ... ) و اسب [و به اعتقاد برخی مال‌التجاره] اضافه می‌شدند افراد بیشتری به جمع زکات‌دهندگان می‌پیوستند و میزان زکات افزایش می‌یافت! • هر چند انکار نمی‌کنیم به لحاظ فقهی، ممکن است تعداد متعلقات افزون بر این ۹ مورد باشد(در برخی احادیث نیز دیده می‌شود مواردی غیر از ۹ قلم، به عنوان متعلقات دیگر زکات ظاهری معرفی شده‌اند) که در این خصوص تحقیق جدی و اجتهاد فقها را می‌طلبد، اما آیا تعطیلی زکات را می‌توانیم به این ایرادِ احتمالیِ فقهی ربط دهیم؟ ۱. آیا افراد بسیاری که نه با «کشاورزی و باغداری» سروکار دارند و نه دامداری می‌کنند اما در عین حال، در زمره اغنیا هستند، نسبت به پرداخت زکات معافند؟! (عدم توجه به معیار پس‌انداز پولی) ۲. بعد از خصوصی‌سازی زمین، در حال حاضر چند نفر وجود دارند که بیش از ۳۰ گاو یا ۴۰ گوسفند یا ۵ شتر را مالک باشند و تازه دام‌هایشان از علف خودرو تغذیه کنند! آیا مشکل به این برمی‌گردد که اسب را اضافه نکردیم؟ بر فرض که معلوم شود اسب هم جزء متعلقات زکات بوده و مجتهدین به این مسئله پی‌نبرده‌اند! چند نفر در شرایط فعلی اسبی دارند که شرایط کیفی زکات دام نیز بر آن صدق کند و بر اساس آن زکات بدهند؟؟! ۳. با خصوصی‌سازی زمین، نوع انگیزه‌ای که برای مزرعه‌داری و باغداری وجود داشت به طور کلی تغییر کرد و دهقانانی که روزگاری روی مزراع و باغ‌های مالکان کار می‌کردند، پراکنده شدند؛ یا به شهرها مهاجرت کردند یا در همان‌جا به سبک زندگی شهری تن دادند و عده کمی هم باقی ماندند که به مالکان جدید تبدیل شدند. با توجه به این اتفاقات، بخش کشاورزی و باغداری به دلیل عدم صرفه اقتصادی شدیداً تضعیف و به تأمین تقاضای غذای جمعیت شهری محدود شد. پس از آن محصولات گندم، جو، خرما و انگور یا از اراضی مربوط به ارگان های دولت ثمر می‌داد یا از زمین‌های وقفی و به اصطلاح وقفی، برداشت می‌شد یا از اراضی تعداد کمی از مردم بدست می‌آمد. زکات ظاهری که به محصولات زمین‌های وقفی و دولتی تعلق نمی‌گیرد و میزان محصولات اراضی خصوصی نیز اغلب به دلیل کوچک بودن مساحت زمین، به حد نصاب نمی‌رسید! فرض کنیم به لحاظ فقهی اثبات شود، تمام دانه‌های قابل پیمانه مثل عدس و لوبیا هم جزء متعلقات زکات ظاهری قرار می‌گیرند. آیا در این صورت، مشکلاتی که گفته شد حل می‌گردد؟ مثلاً چند درصد شالیزارهای برنج غیردولتی و غیروقفی هستند که میزان محصولات تولیدی آن‌ها به حد نصاب می‌رسد و بر اساس میزان محصول منهای مخارج آن، زکات پرداخت شود؟ این افراد به اصطلاح زکات‌دهنده چند درصد جامعه را تشکیل می‌دهند؟ 📌پ.ن: متأسفانه به دلیل سطحی‌نگری و اندکی بحث‌های تخصصی جدی در زمینه موضوع زکات، پژوهشگران را اینگونه راهنمایی می‌کنند که علت تعطیلی زکات به محدود بودن متعلقات برمی‌گردد و اگر فتاوا تغییر کند، زکات احیا خواهد شد! این قضیه جز اتلاف وقت و پرداختن به مسائلی که اولویت ندارند، نتیجه‌ای نداشته است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیای زکات 📡 @e_zakat

#شبهه چون زکات را بر مطلق پول واجب نمی‌دانیم، این فریضه تعطیل شده است(!) ✍️توضیح و پاسخ به این شبهه| بخش اول #اختصاصی_جنبش • پس از تعطیلی «زکات ظاهری» و متروک‌شدن «زکات باطنی» در جوامع اسلامی که هر کدام دلایل روشنی داشت، (حتماً بخوانید) عده‌ای بدون توجه به ریشه‌های تعطیلی زکات ظاهری و پافشاری به سوءفهمی که موجب متروک شدن زکات باطنی شد؛ پیش خود پرسیدند: پس چگونه مطابق احادیث، زکات آنقدر برجسته است و باید کفایت فقر جامعه را بدهد اما آنچیزی که با احکام شرعی تعیین می‌شود مقدار ناچیزی است؟ • لذا [گروهی از آن‌ها] احتمال دادند که منظور از طلا و نقره در روایات مربوط به احکام زکات، نقدِ رایج یا همان «پول مورد استفاده در هر زمان» باشد. مطابق این ادعا اگر فقهای معاصر شیعه از این نکته غفلت نمی‌کردند که عرف و عُقلا از عنوان دینار و درهم به حیثیت پول و نقدیَّت پی می‌برند؛ همانند اغلب علمای اهل سنت، به وجوب زکات در پول اسکناسی و پول سپرده‌ای امروزی نیز فتوا می‌دادند. به گمان این افراد اگر چنین بود، افراد بیشتری به جمع زکات‌دهندگان می‌پیوستند و میزان زکات پرداختی افزایش می‌یافت! • خیلی مهم است بدانیم، چرا این افراد در تردید نسبت به احکام شرعیِ زکات برخلاف گروه قبلی به این قسمت توجه دارند. در واقع با خود به طرز ساده‌ای چنین صورت‌بندی کرده‌اند که: «طلا و نقره به واسطه پیشرفت و تکامل اجتماعی بشر(!) در نظام پولی فعلی، موضوعیتی ندارند. اگر همچنان باور داشته باشیم، زکات به طلا و نقره تعلق می‌گیرد؛ آبروی خدا و اسلام و پیامبر را برده‌ایم! دیگر چگونه می‌توانیم با وجود این حکم شرعی، از حیثیت اسلام و در تعارض نبودن آن با پیشرفت بشر دفاع کنیم؟ مگر شارع مقدس متوجه این قضیه نبوده که ایفای نقش طلا و نقره در نظام پولی همیشگی نیست، که حکم شرعی را اینگونه تنظیم کرده است؟ در حال حاضر با تشخیص اشتباه از این حکم و عدم لحاظ تغییرات اقتضائات زمانه، فریضه زکات تعطیل شده است و برای همین علمای ما چاره‌ای ندارند جز اینکه در فتوا تجدید نظر کنند.» • صرف نظر این که شبهه مربوطه، با توضیح عوامل اصلی تعطیلی زکات ظاهری و ترک زکات باطنی خود به خود برطرف می‌شود، در اینجا و در ادامه اینجا توجیهاتی که این افراد برای تقویت ادعایشان مطرح کردند، را اشاره نموده و سپس پاسخ داده‌ایم. • بر فرض علمای شیعه به این نتیجه رسیدند که احکام زکات نقدین را می‌بایست به پول‌های فعلی نیز تسرّی داد، آیا تمام مشکل حل خواهد شد؟ احیاناً برای هفت مورد دیگر با احتساب شرایط و نصاب‌های آن‌ها توضیحی نداریم؟ به عبارتی همه ما می‌دانیم اغنیای جامعه با مالکیت مزراع و باغ‌های وسیع یا دام‌های سائمه شناخته نمی‌شوند و از این جهت عدم همخوانی این بخش از احکام زکات با نظم اجتماعی موجود، مشهود است. نمی‌شود اینجا هم بر اساس همان صورت‌بندی ساده، مسئله پیشرفت بشر و اقتضائات زمانی را دلیل اشتباه در استنباط این بخش از احکام عنوان کرد؟ 🔻ادامه توضیحات در بخش بعدی ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیای زکات 📡 @e_zakat

#شبهه چون زکات را بر مطلق پول واجب نمی‌دانیم، این فریضه تعطیل شده است(!) ✍️توضیح و پاسخ به این شبهه| بخش دوم #اختصاصی_جنبش • فرض کنیم علمای شیعه نیز همانند اغلب اهل سنت با اتکا به روش استحسان و قیاس، وجوب زکات ظاهری را علاوه بر پول‌های حامل طلا و نقره، برای مطلق پول اعلام می‌کردند. آیا آن موقع می‌توانستیم بگوییم آنچه مورد شناسایی قرار می‌گیرد، «زکات» است؟ • اگر به خاطر داشته باشید در یک پیام برای تقریب به ذهن و درک بهتر مسئله، ارزش نصاب‌های اول و دوم را به تومان(با اندازه و ارزش فعلی) تخمین زدیم که ارزش نصاب اول معادل ۱۳ میلیون تومان و نصاب دوم معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان برآورد شده بودند. اگر واقعاً بخواهیم از این دستورالعمل محاسباتی، برای یافتن زکات در پول امروز نیز استفاده کنیم، افرادی که پس‌انداز پولی‌شان در طولِ بازه زمانی یکساله کمتر از ۱۳ میلیون تومان نمی‌شود به عنوان اغنیا(زکات‌دهندگان) شناسایی می‌گردند. مطمئناً چنین پولی در حساب‌های مدت‌دار(و نه در حساب جاری و پس‌انداز) جای داشته و حامل بهره است. نکته عجیب اینجاست که آنچه به عنوان زکات شناسایی می‌شود(%۲.۵)، در حقیقت سهم کوچکی از ربای واریزی است! از طرفی بهره پرداخت شده در حساب‌های مدت دار در حقیقت از محل اموال همه مردم پرداخت می‌گردد و نه داشته یا درآمدِ بانک.(مبلغ بهره حساب‌های مدت‌دار همانند تمام پرداختی‌های بانک به عوامل غیر بانکی برخلاف تصور رایج، خلق پول می‌باشد؛ توضیحات بیشتر: اینجا) در این صورت، بخشی از پول‌های مردم[فقرا و اغنیا] را زکات به حساب آوردیم! • ممکن است بگویند «مشکل ربا و خلق پول بانکی را باید در جای خود حل کرد و زکات بخشی از دارایی فرد است.» اما به هر حال باید این واقعیت را درنظر بگیریم که با وجود بهره حساب‌های مدت‌دار، افراد تمایل دارند پول بیشتری در نسبت با شرایط عادی پس‌انداز کنند و میزان زکات شناسایی شده تابع نرخ بهره هم خواهد بود. یا اینکه بگویند: «زکات‌دهنده مورد نظر ما فردی متدیّن است و در حساب‌های بدون بهره(دیداری)، پول خود را نگهداری می‌کند!» باید توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی «مالیات تورمی» به مثابه بازتقسیم، گردش پول را تضمین می‌کند. در این چارچوب اغنیای جامعه به خاطر ملاحظات از دست نرفتن اصل سرمایه پولی‌شان، مقدار کمتری را به نسبت شرایط عادی در بازه یکساله نگهداری می‌کنند. در نتیجه برخی از اغنیا با نصاب اول تشخیص داده نمی‌شوند و همچنین میزان زکات شناسایی شده به دلیل کاهش تعداد نصاب‌های دوم بسیار محدودتر خواهد شد. اگر هم گفته شود که مالیات تورمی را به صفر می‌رسانیم، پس جز اتصالِ مقدار مشخصی از طلا یا نقره به پول چاره‌ی دیگری نداریم. در غیر این صورت، گردش پول متوقف شده و این یعنی اعتبار مورد نظر خاصیت پولی خود را از دست می‌دهد.(توضیحات بیشتر: اینجا) • بنابراین علاوه بر دلایل اصلی که قبلاً مطرح شد با ملاحظه‌ی حقایق پولی-بانکی نیز هیچگاه نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد که مطلق پول، مشمول احکام شرعی زکات می‌شود. بلکه این مجموعه احکام، با نظام پولی خاصی هماهنگی دارند. رونوشت به محققین اهل تسنن ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیای زکات 📡 @e_zakat