🔰 خلاصه سرمایه‌داری علیه عدالت 1⃣ هفت ضدیت برنامه هفتم 🔹 ضد عقلانیت؛ واقع‌گریزی و قانون‌زدایی 🔹 ضد دولت؛ کوچک‌سازی و اختصاصی‌سازی 🔹 ضد انسانیت؛ تبعیض و تحقیر 🔹 ضد جامعه؛ شوک‌درمانی عمومی 🔹 ضد عدالت؛ دوباره نابرابری 🔹 ضد کارگران؛ انکار و استثمار 🔹 ضد زندگی؛ کالایی‌سازی حقوق حیاتی 2⃣ نه تأمین نه توازن 🔹 توازن اجتماعی 🔹 تأمین اجتماعی 3⃣ پنجره‌درمانی ✍ کیوان سلیمانی 🔰 تهیه نامه جمهور 🔰 @edallat

شارلاتان‌بازی وزارت کار دولت انقلابی با سرنوشت خانواده چهل میلیونی کارگران. مسئله ساده است. طبق قوانین جاری، دستمزد کارگران هر ساله باید با در نظر گرفتن تورم و سبد معیشت افزایش داده شود. در ابتدای سال جاری که تورم بالای ۵۰ درصد بود، دولت که همه کاره شورای عالی کار است، دستمزد کارگران را ۲۱ درصد و حداقل بگیران را ۲۷ درصد افزایش داد. درحالی که کارگران از این تصمیم بهت زده شدند، کسی که اصطلاحا عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار را یدک می کشد، گفته بود که وزیر کار قول داده است که دولت تورم را کنترل می کند و درصورت عدم موفقیت در کنترل تورم، در نیمه دوم سال مجددا حقوق کارگران افزایش داده خواهد شد. اکنون بعد از گذشت ۸ ماه از سال و عدم موفقیت دولت در کاهش تورم، وقتی به سراغ وزارت کار می روند که به قولش عمل کند و جلسه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران را برگزار کند، جواب می دهند که ما قول دادیم در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال، دستمزد کارگران را افزایش می دهیم و طبق قانون فقط سالی یکبار امکان افزایش دستمزدها وجود دارد! باید به وزارت کار گفت، اگر طبق قانون فقط سالی یکبار امکان افزایش دستمزدها وجود دارد، بر چه اساسی این قول را داده است، که در صورت عدم کنترل تورم، دستمزدها افزایش داده خواهد شد؟ واضح است، وزارت کار با پیش گرفتن سیاست شارلاتان بازی و سواستفاده از صدا نداشتن جامعه کارگری، در حال پایمال کردن حقوق اولیه ۴۰ میلیون خانوار کارگری است. ✍ سلیمان سلیمانی @edallat

کافه ابتذال و لمپن‌عدالتخواهی. ۱. در زمانه‌ای که طبقه مستضعف و حتی متوسط جامعه در شرایط معیشتی بسیار سختی به سر می‌برند، هرگونه کنش اشرافی یا حتی شبه‌اشرافی و فراتر از توان متوسط جامعه، خاصه از سوی مدعیان عدالتخواهی، نمک بر زخم مستضعفان است. راه‌اندازی کافه در منطقه یک تهران، دقیقا چنین اقدام افتضاحی است، و قطعا مایه و نشانه ننگ و انگ جریان عدالتخواهی. ۲. اشتهار مجازی حاصله از افشاگری رسانه‌ای به اسم عدالتخواهی و ثمرات غیرمستقیم آن، طبق انصاف و عدالت باید در مسیر عدالت مصرف شود وگرنه تبدیل سرمایه اجتماعی عمومی به سرمایه اقتصادی خصوصی با دکان کردن عدالت‌خواهی، حداقل یک سوءاستفاده خیانت‌بار است؛ حتی اگر منش و منبع اطلاعاتی این نوع کنشگری، از ابتدا و اساسا ضدعدالت بوده باشد. ۳. اصل تدارک شرایط برای تفریح و تفنن مضر و مبتذل و ادا اطوارهای لمپن‌های مذهبی و غیرمذهبی، هم یک اقدام مضر و مبتذل است، هم در راستای تکثیر ناسوژه‌های نوکیسه متحجر_نئولیبرال که عدالتخواهی را با جفنگ‌گویی دورهمی و شوخی رفاقتی و بازی تشکیلاتی اشتباه گرفته‌اند، و هم حیف و میل اموال عمومی یا ظاهراخصوصی. ۴. مسئله اصلی شفافیت نیست، شرافت است. منبع مالی این ابتذال اهمیت فرعی دارد و حتی اگر به حلالی ثروت قارون یا تامین‌شده از غیرِ خیّر و ... باشد، این نوع مصرف به واسطه اصل مسئله و البته اثر و معنای نمادین آن می‌تواند ضدعدالت و در نتیجه اشتباه و چه‌بسا حرام باشد. ۵. البته در شرایط فعلی، تامین شرافت‌مندانه و حتی تقبل عزت‌مندانه چنین سرمایه و شبه‌اشتغالی از هر عدالتخواه مستقل استضعاف‌چشیده‌ای بعید و متناقض و خلاف مروت و منطق و مدعا به نظر می‌رسد؛ خواه درآمد شخصی باشد که عملا طی سه سال محال است، یا تحفه فامیلی برای شراکت که گویا چنین است، یا سهم‌گذاری جمعی و یا هر نوع دیگری. ۶. روش تکفیر و توجیه توهین‌آمیز این ابتذال محض توسط همدلان و همسفرگان مدیر بسیجی کافه، مشابه و البته بدتر از توجیه رانت و فساد اصولگرایان کهنه و نو توسط نواصولگرایان بوده و گویا مسئله صرفا دعوای باندی و تضاد منافع است. تکلیف کاسبان فساد، کاسه‌لیسان نواصولگرا و ذی‌نفعان نابرابری که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند البته مشخص و مستغنی از توضیح است. ۷. سال گذشته دوازده نقد به عدالتخواهی فرقه‌ای و رفاقتی فهرست کرده‌ام که اگر فرصت و توان فراهم شود، تنظیم و انتشار آن بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. فعلا یادداشت مرفهان مبارز و ضرورت وجودی بودن عدالتخواهی را مطالعه بفرمایید. ۸. این سنخ حرکات فیک که کپی دست‌چندم از روشنفکربازی‌ها یا لمپن‌مآبی‌های تاریخ‌گذشته است، اما به بهانه رواج ادا اطوارهای کمدی_تراژیک کافه‌بازان تهران‌زده عدالتخواه و نواصولگرا و چپ و راست، و درباره کلیت سوژه‌های شومن ایرانی، متن رادیکالیسم نمایشی ژیژک ایرانی را مطالعه بفرمایید. کیوان سلیمانی @edallat

افزایش بی‌مبنا و یک‌باره سن بازنشستگی، خاصه خلاف توافق و قرارداد اولیه کارگران و کارکنان کنونی، اگر درست به عمق فاجعه نگاه کنی، چیزی کم از جنایت جنگی علیه جامعه غارت‌زده ایران ندارد. هر کس باد بکارد، دیر یا زود طوفان درو خواهد کرد.. @edallat

مسائل مهم و مغفول بیمه و صندوق‌های بازنشستگی از متن سرمایه‌داری علیه عدالت @edallat

بیمه و بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه. نظام تأمین اجتماعی از آخرین بخش‌های هر سیستم حاکمیتی است که در صورت ضرورت باید دربارۀ آن، سیاست‌های محدودکنندۀ متناسب با شرایط اتخاذ کرد. در واقع اگر شرایط خاص و سخت اقتصادی، بهانۀ تحدید تأمین اجتماعی باشد، از قضا این ساختار، خود، متکفل تأمین حقوق نیازمندترین آسیب‌دیدگان آن وضع بوده و مستلزمِ نه تضعیف، که تقویت اقدامات و حمایت‌ها است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران سه دهه ناکارآمدی و کج‌کارکردیِ آسیب‌زا، خاصه برای فرودستان را پشت سر گذاشته و احتمالاً سال‌های مشابهی را در پیش دارد، لایحۀ برنامۀ هفتم، ناظر به کلیت تأمین اجتماعی از جمله در مسئلۀ بیمه، رویکردی کاملاً انقباضی در پیش گرفته است و بر همین اساس، تحت عنوان «کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به بودجۀ عمومی کشور» و با تأکید بر «اصلاحات سنجه‌ای»، تنها هدف فصل اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را کاهش هزینه‌ها و مشارکت و در واقع سلب مسئولیت دولت قرار داده است. این مسئله در حالی صورت گرفته است که «نظام جامع تأمین و رفاه اجتماعی» در ایران با حذف مطلق مسئولیت رفاه‌گستری، رسالت خود را به صِرف «تأمین» تقلیل داده و حتی ذیل تأمین نیز کارویژۀ اصلی خود را صرفاً بیمۀ اجتماعی تعریف کرده و در واقع سازمان تأمین اجتماعی را به یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی تبدیل کرده است. از سوی دیگر با ملاحظۀ شرایط کشور و اقشار فرودستی که ترمیم و تأمین حقوق تضییع‌شدۀ آنان بر عهدۀ حاکمیت و ساختار تأمین اجتماعی آن است، عدالت حکم می‌کند که تأمین منابع مالی این عرصه، جزو اولویت‌های اول کشور قرار بگیرد و علاوه بر رفع مسائل، فسادها، ریخت‌وپاش‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی، راجع به حمایت بیرونی از آن نیز اقدام شود تا ناترازی مالی بهانه‌ای برای سرکوب بیش از پیش حقوق اولیه و حداقلی جامعه نشود. طبق منطق مقبول و معقول نظام بیمۀ اجتماعی، التزام به حداقل چهار اصل: «کفایت»، «عدالت»، «فراگیری» و «پایداری» در این زمینه ضروری است. اصل کفایت به‌معنای «تأمین حداقل سطح درآمد برای زندگی، شامل نیازهای اساسی زندگی همچون سلامت و بهداشت، مسکن، غذا و پوشاک» است؛ اصل عدالت و انصاف به‌معنای «رفتار برابر با بیمه‌شدگان با شرایط برابر» است؛ اصل فراگیری به‌معنای «پوشش همۀ افراد جامعه و تضمین آیندۀ فرد و خانواده» است و نهایتاً اصل پایداری «تعادل منابع و مصارف برای تضمین پرداخت حقوق و لحاظ تعهدات بین‌‌نسلی» را در نظر دارد. با وجود ابتلای صندوق‌های بازنشستگی ایران به مسائل مهم در هر چهار محور، لایحه با غفلت مطلق از اصل کلیدی کفایت، توجه منفی به اصل مبنایی عدالت و پرداخت ضعیف به اصل ضروری فراگیری، تمرکز تک‌بعدی و ناموجهی بر وجه اقتصادی اصل پایداری، آن‌هم از مسیرهای مسئله‌زایی نظیر واگذاری و بورس‌بازی به اسم کاهش بنگاه‌داری و اصلاحات سنجه‌ای داشته است. در واقع لایحه، با مسکوت‌گذاشتن مسائل اصلی بیمه‌های اجتماعی و توجه ضعیف و مبهم به پوشش بیمۀ رانندگان پلتفرم‌های مجازی ذیل مشاغل غیررسمی، تمرکز خود را معطوف به سیاست‌های سخت‌گیرانه با عنوان اصلاحات سنجه‌ای کرده است. فهرستی از مسائل و چالش‌های اصلی بیمۀ اجتماعی در ایران در این جدول ارائه شده است. در این موقعیت، هرچند اشکالات اساسی رویکردی و ساختاری در پیشنهادات لایحه برای اصلاح صندوق بازنشستگی نظیر «تأدیۀ بدهی حسابرسی‌شده (به‌صورت غیرمرکب) خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از محل سهام شرکت‌های دولتی بورسی قابل واگذاری»، «تغییر رویکرد به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی» به‌نحوی که باید «تا پایان برنامه 80 درصد دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآور باشد» وجود دارد اما فارغ از این اشکالات، مسئلۀ اصلی متن حاضر در این زمینه، اصل و انحصار ایدۀ «اصلاحات سنجه‌ای» لایحه است. این لایحه ذیل مادّۀ 29 فصل 5، برخلاف قوانین بالادستی و حتی برنامۀ ششم، و بدون ملاحظۀ وضعیت اقتصادی جامعه، بر موارد زیر تأکید کرده است: • افزایش حق بیمۀ کارگران در بندهای «چ» و «ح». • افزایش سن بازنشستگی در بند «خ». • محدودیت سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور در بند «د». • محدودیت سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور در بند «ذ». • محدودیت بازنشستگی پیش از موعد در بند «ر». • کاهش حقوق بازنشستگی با کاهش سنوات مبنای محاسبه حقوق یا مستمری بازنشستگی و محاسبه بر اساس متوسط پنج سال آخر کار به‌جای دو سال آخر در بند «ژ». • احتمال انتقال تعهد بیمه از کارفرما به کارگر در بند «ت». کیوان سلیمانی از متن سرمایه‌داری علیه عدالت @edallat

عدالت و برنامه هفتم توسعه دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکشنبه سوم دی ساعت ۱۵ @edallat

نخودسیاه مردم، میدان، منطقه و محله. یکی از باگ‌های بزرگ رویکردهای رایج مردمی‌سازی و حلقه‌های میانی و پیشرفت منطقه‌ای و محله‌محوری و امثالهم، فرستادن جوانان انقلابی و فعالان اجتماعی به دنبال نخودسیاه میدان، منطقه، محله و... و خالی کردن عرصه حکمرانی و برنامه‌ریزی کلان کشور برای یکه‌تازی طیف راست نئولیبرال اسلامی یا سکولار است. قطعا مردم‌محوری مخصوصا مبتنی بر قرائت اصیل از جمهوریت اجتماعی، در سطوح کلان تا خرد، در جای خود مقبول و مطلوب است اما وضعیت زمانی مسئله‌مند و مسئله‌ساز می‌شود که اولا این جهت‌گیری، جایگزین تمرکز بر مدیریت و برنامه‌ریزی کلان شود که تقریبا شده است، و دوما روایتی محافظه‌کارانه و تقلیل‌گرایانه از آن انجام شود که کاملا شده است. ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز به معنای واقعی خود، الزامی و اتفاقا از مطالبات همین متن است اما مسئله محل نقد، درجا زدن در مبانی و اکتفا به کلیات و اشتغال به انتزاعیات و پرهیز از مسئله‌های اجتماعی و دوری از مدل‌های اجرایی است. بنابراین امروزه که جبهه انقلاب! عمیقا دچار تحجر یا تجرد شده و نیمی در قرارگاه‌های سازمانی و کنگره‌های میلیاردی، مجاهدانه مشغول به میدان کشاندن مردم و در واقع کارنامه‌سازی برای سمت‌های رانتی اجرایی هستند و نیمی دیگر در فضاهای کهکشانی و همایش‌های نمایشی، مجتهدانه دنبال طراحی ابرالگوی کلان ایرانی اسلامی پیشرفت و در واقع رزومه‌سازی برای سمت‌های رانتی علمی هستند، سازمان برنامه و بودجه پس از ارائه شاهکار برنامه هفتم توسعه علیه همه آرمان‌ها، حالا الگوی پیشرفت متوازن توام با عدالت خود را نیز در راستای حل منظومه و شبکه جامع مسائل اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این فضای غلبه بی‌تفاوتی و جنگ قدرت و توزیع غنائم، در زیر پوست جامعه، مستضعفان و کارگران، بی‌پناه‌تر از همیشه، مشغول تلاش فردی و تقلای تشکیلاتی برای نجات از باتلاق‌ها و بحران‌های امروز، و البته در اندیشه احیای آرمان‌ها با انفجارهای انقلابی در ایام‌الله‌ فردا هستند. @edallat

چرا برنامه هفتم توسعه ضد عدالت و همه آرمان‌هاست؟ کیوان سلیمانی سوم دی ۱۴۰۲، دانشگاه علامه طباطبایی @edallat

🔰 نشست بررسی تحلیلی الگوی پیشرفت منطقه‌ای مجموعه همپا 🔸 جلسه چهارم: مسئله‌شناسی 🔹 ارائه‌دهنده: ➖ آقای سجاد ساکنی 🔹 ناقدین: ➖ دکتر حسین افتخاری (پژوهشگر حوزه حکمرانی و پیشرفت) ➖ آقای مسلم شهسواری (مدیر اندیشکده حکمرانی مطلوب‌ هم‌افزا) ➖ آقای کیوان سلیمانی (پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی) ➖ آقای علیرضا رهنما (مدیر اندیشکده متد) 📅 چهارشنبه ۲۷ دی، ساعت 14 📍تهران، خیابان ملک‌الشعرا بهار، کوچه گوهر، پلاک۴ @edallat

برنامه‌ریزی اجتماعی مسئله‌محور اندیشکده شرح؛ لینک ثبت‌نام @edallat

✅ بررسی تطبیقی مدل‌های مسئله‌پژوهی ✳️ مدل‌های مسئله‌پژوهی مجموعه‌های محل بحث در جلسه فردا، ۱۸ بهمن: 1⃣ تحقیق شبکه‌ای مسئله‌محور؛ موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام 2⃣ مسئله‌شناسی تحلیلی؛ مجموعه همپا و ستاد پیشرفت منطقه‌ای 3⃣ آینده‌پژوهی مسئله‌محور؛ مرکز پژوهشی آینده‌بان 4⃣ تحقیق مسئله‌محور راهبردگرا؛ مرکز پژوهشی مبنا 5⃣ فعالیت مسئله‌محور؛ موسسه متد 6⃣ کنشگری اجتماعی مسئله‌محور؛ مرکز گام و مرکز کوثر 7⃣ تحلیل ساختاری مسئله‌محور؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی 8⃣ مدل مسئله‌پژوهی اجتماعی؛ اندیشکده شرح ❇️ دوره برنامه‌ریزی اجتماعی مسئله‌محور ✅ اندیشکده شرح ✅ @sharhthinktank

🖋شماره 4 فصلنامه «نامه‌جمهور» ویژه‌نامه انتخابات مجلس منتشر شد: 📌 تعداد صفحات: 232 صفحه 📎شش فصل این ویژه‌نامه: 1️⃣کلیات 📝راه عدالت‌خانه از عدالت‌خواهی می‌گذرد؛جدال جمهوری‌خواهی و نانمایندگی: مقاومت در برابر «کلمه کمتر»|مجتبی نامخواه 🗞جمهوری اسلامی؛ ولایت فقیه ذیل حاکمیت ملی؛از تعاون تا شورا ذیل مناسبات امر ولایی و امر عمومی در قانون اساسی| محسن قنبریان 2️⃣وضعیت تاریخ پارلمان 🗞کشاکش مجلس و پارلمان؛ چرا پارلمان نداریم؟|محدثه جزایی 📝تاریخ مختصر پارلمان در ایران |علی رحیمی 3️⃣وضعیت کنونی مجلس 📝کارنامه یک مجلس ضعیف؛ گزارشی از وعده‌ها و عملکرد مجلس یازدهم|امیررضا بهنامی 🗞تحول در قانون گذاری اتفاق افتاده است |سعید احدیان 🗞اصل بر عدم قانون گذاری است؛ وظیفه مجلس تحدید قدرت است|سید احمد حبیب‌نژاد 4️⃣جایگاه پارلمان 📝مجلس کجای کار است؟ 📝قانون و فراتر از آن؛ تفوق شوراهای موازی بر مجلس شورای اسلامی شریعت و شورا؛ تأثیر مناسبات فقه و قانون بر مجلس شورای اسلامی 5️⃣سیاست جایگزین گفتگوهایی درباره تجربه تلاش عدالت‌خواهان برای سیاست‌ورزی متفاوت 6️⃣چه باید کرد؟ 📎میزگرد: راه عدالت‌خواهی از انتخابات می‌گذرد؟|باحضورسیدعلی موسوی، روح‌الله ایزدخواه، مجتبی عرب، میلاد گودرزی، مسعود براتی، وحید اشتری ➖➖➖➖ برای تهیه نامه جمهور با #ارسال_رایگان مبلغ 150هزارتومان به شماره کارت: ۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۶۹ ۴۹۳۳ به‌ نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم واریز کرده و رسید واریز را به همراه آدرس پستی و شماره همراه به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ ارسال نمایید ➖➖➖➖ 🆔 @nameh_jomhour | نامه جمهور

منطق طبقاتی دستمزد منطقه‌ای. این روزها دو موضع خاص ناظر به موضوع «دستمزد منطقه‌ای» یعنی تعیین مزد کارگران به تناسب منطقه زندگی وجود دارد؛ یک، موافق اجرا در شرایط موجود، دو، موافق اجرا در شرایط مطلوب. فارغ از شرایط مد نظر طیف دوم باید تأکید کرد که رویکرد دستمزد منطقه‌ای اساسا اشتباه است و در هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست، خاصه اگر به نفع فرادستان تنظیم شده باشد. دو معیار عادلانه توزیع ثروت از جمله در تعیین دستمزد کارگر، «کار» و «نیاز» هستند؛ تعیین دستمزد نابرابر برای کار برابر، به وضوح ناعادلانه بوده و بنابراین توجیه دستمزد منطقه‌ای از این حیث منتفی است. استدلال پشتیبان این ایده اما معیار دوم و مبتنی بر هزینه معیشت نابرابر و در نتیجه نیاز نابرابر در مناطق مختلف است؛ این استدلال نیز از حیث تثبیت، تعمیق و به رسمیت‌شناختن نابرابری و عدم توازن منطقه‌ای نابه‌جا و ناعادلانه است. در واقع قانون‌گذاری معطوف به نابرابری ناعادلانه موجود، به جای تغییر آن، به تثبیت این شرایط دامن زده و خلاف غایت اولی و اصلی قانون یعنی عدالت است. از طرفی زیست در کلان‌شهرهای گران‌تری چون تهران، علاوه بر هزینه بیشتر در برخی مصارف، از مزایا و فرصت‌های بیشتری نیز بهره‌مند بوده و زندگی در شهرستان‌های مستضعف، برعکس و هم محروم از مزایای مذکور است و هم در برخی مصارف، پرهزینه‌تر. بنابراین اگر شهروندان و کارگران کلان‌شهرها معیشت نسبتا گران‌تری دارند، از فرصت‌های حداقل بالقوه رشد و رفاه بیشتر و برخی دسترسی‌های ارزان‌تر و آسان‌تر نیز برخوردار هستند. در ضمن تمرکز این متن بر نقد و رد اصل دستمزد منطقه‌ای است و نه تبعات غیرمستقیم آن. از این حیث تشدید تمرکزگرایی، مهاجرت، تکه‌پاره‌کردن جامعه و... نیز ضرورت مخالفت مطلق با این منطق طبقاتی را مضاعف می‌کند. بنابراین قانون معقول و سیاست مطلوب باید به سمت اجرای عدالت مرکب از «تساوی» و «توازن» حرکت کند؛ از یک سو دستمزد و مزایای برابری برای کار برابر تعیین کند، و البته برای ایجاد توازن، جانب فرودستان را گرفته و شرایط زیست و معیشت و کار و رشد و رفاه آنان را به سطح متوسط کشور ارتقا دهد و نه برعکس، با تقویت موقعیت فرادستان به تعمیق وضعیت نابرابری منجر شود. در این شرایط حتی اگر قرار قطعی بر تعیین مزد نابرابر منطقه‌ای باشد نیز این نابرابری تنها در صورتی عادلانه است که به نفع منطقه و طبقه نیازمند عمل کند و برای نمونه با تعیین دستمزد بیشتر برای کارگران مناطق و البته مشاغل فرودست به جبران بخشی از محرومیت‌ها و اجحاف‌های جاری در آنجا و بر آن‌ها کمک کند و نه برعکس. راه‌حل بهبود وضعیت کارگران کلان‌شهرها در مواجهه با هزینه‌های کمرشکنی چون مسکن نیز افزایش سراسری و واقعی دستمزدهاست نه سرکوب مضاعف دستمزد فرودستان. البته راه‌حل بنیادین وضعیت طبقه کارگر در کشور فراروی از کلیت این بحث و مسئله دستمزد، و احیا و اعطای حق مالکیت کارگر بر ابزار و منابع تولید و ثروت تولیدی است؛ مسئله‌ای بنیادین که باید در جای خود به آن پرداخته و بر آن تمرکز شود. کیوان سلیمانی ‌@edallat

آنارشیسم مسالمت‌آمیز! در عصر سِرشدگی حکومت سرمایه‌سالار و اسیرشدگی جامعه ناچار، برای مسئله‌سازی عمومی در راستای سیاست‌گذاری اجتماعی و اصلاح اقتصادی سیاسی، چاره‌ای جز اعتراض اجتماعی از جمله با آنارشیسم مسالمت‌آمیز نمانده است. پاسخ شوک‌درمانی، شوک‌درمانی است! چگونه؟ مثلا گِل‌گرفتن ماهرانه در مجلس با مواد مرغوب.. @edallat

درباره مجلس. مجلس شورا باید برآمده از جامعه تشکل‌یافته و نماینده گروه‌های متکثر اجتماعی باشد و حین و پس از انتخابات نیز آن‌ها را نمایندگی کند نه باندها و قبایل جناحی و خانوادگی. مجلس‌های ما این‌گونه نبوده و نیستند. در این فضا حتی اگر افراد خوبی هم برآمده شوند، در بهترین حالت نانماینده خوب هستند. مجلس سه مسئولیت دارد؛ یک، کنترل قدرت. دو، قانون‌گذاری معطوف به حل مسائل اجتماعی. سه، تداوم و تقویت تشکل‌یافتگی و قدرت‌یابی جامعه. مجلس یازدهم در هر سه نه تنها ضعیف بلکه آسیب‌زا و ضد منافع عمومی عمل کرد؛ مثلا ملاحظه‌کاری با دولت، افزایش سن بازنشستگی و بی‌توجهی به سرکوب تشکل‌یابی کارگران. کیوان سلیمانی @edallat

‏چند توییت درباره مشارکت در انتخابات 1402 مجلس مشارکت کشور با فرض صحت، و احتساب رای سفید و قومیتی و کارمندی؛ 41. مشارکت تهران حدود 18. بدون باطله؛ ایران 33، تهران 16. کدام پیروزی؟ ‏36 میلیون نفر (60 درصد) از ایرانیان واجد شرایط در انتخابات شرکت نکردند. گر در خانه کس است یک حرف بس است. یه عده درباره نتایج انتخابات تهران طوری مردم مردم می‌کنن انگار متوجه نیستن ۸۰ درصد مردم پایتخت کل باغ و چنار و پاجوش‌هاش رو قبول ندارن و اصلا شرکت نکردن. برای این‌ها هنوز مردم یعنی اقلیت مذهبی مسجدی و بسیجی. نبویان در انتخابات ۱۳۹۴ با ۶۹۲ هزار رای، نفر ۵۲ ام شد و در انتخابات ۱۴۰۲ با ۵۹۷ هزار رای، نفر اول! با حدود ۶ درصد از آراء واجدین! یعنی علی‌رغم افزایش جمعیت، رای نومتحجرها کم هم شده اما چون رقبا حذف و مشارکت کم شده، رتبه در ظاهر جابه‌جا شده. پیروزی که هیچ، این شکست هم نیست؛ سقوطه. برای اینکه عمق فاجعه رو حس کنید فرض کنید یه جمع ۱۰۰ نفری هستید و در انتخابات برای تعیین رئیس، فقط ۱۸ نفر شرکت می‌کنن که ۳ نفرشون هم رای باطله میدن، یعنی فقط ۱۵ رای صحیح. بعد نفر اول با ۶ رای و طرفدار، رئیس ۱۰۰ نفر یا شاید ۱۰۰۰ نفر میشه! چند نفر هم با ۳ رای جزء هیئت رئیسه میشن! فارغ از علت اصلی قومیتی و همچنین عدم عاملیت ارادی در علت فرعی معرفتی؛ ضرورت بیشتر و ابزار کمتر هم یکی از علل مغفول مشارکت بالا در برخی مناطق مظلوم است. شهروند منطقه مرفه برای رفع چه نیازی به انتخابات متوسل شود؟ شهروند منطقه مستضعف برای رفع نیاز ضروری به چه ابزاری متوسل شود؟ کیوان سلیمانی @edallat

درباره تحجر و انتخابات ۱۴۰۲ اگر تحجر را نمی‌بینید چون درونش هستید. ‏تحجر کلمات را مصادره، مصرف، بی‌معنا و بی‌آبرو می‌کند؛ مستقل عدالتخواه؟! بی خنده و خجالت می‌گویند فلانی زیر میز الیگارشی زد! امثال فلانی پاجوش الیگارشی هستند نه آلترناتیو آن. ‏بازنمایی نواصولگراهایی که تا دیروز کیف‌کش اصولگراها بودن و فردا کپی‌پیست امروزِ اون‌ها می‌شن، به عنوان جریان منتقد و آلترناتیو؛ یعنی محافظه‌کاری، انحصارطلبی و تفکرگریزی در تاروپود این طیف ریشه داره و هیچ‌وقت ارتباط اصیلی با عدالت، جمهوریت و عقلانیت نداشته و نخواهند داشت. عدالت‌خواهانی که در پازل نواصولگرایی بازی می‌کنند، نسل مخرب‌تری از اصولگرایی را بازتولید می‌کنند. زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران است؛ این مسئله بر حدود ۴۰ میلیون ایرانی تاثیر مستقیم می‌گذارد. تورم ۴۲ درصد است و ترمیم دستمزد حداقل باید ۴۲ باشد. از همه برندگان! انقلابی! انتخابات! اخیر بخواهید موضع بگیرند و نقش‌آفرینی کنند تا تفاوت سیاست جناحی و اجتماعی مشخص شود. به واسطه ابتلا به شرایط اضطرار و ابتذال، شاخص‌های شرایط نرمال و ایده‌آل در ذهن و زبان‌ها کمرنگ و فراموش شده و این از مهم‌ترین معضلات و مسائل امروز و فردای ماست. کیوان سلیمانی @edallat

عدالت و شرافت علیه تبعیض و تحقیر. تبعیض، تحقیر، تحمیل و تحمیق چهار مسئله اصلی امروز ایران هستند؛ از این میان هرچند نابرابری ریشه و امکان سایر مسائل است اما تحمل تحقیر، سخت‌تر و البته به عصیان نزدیک‌تر است. عدالت، کرامت، آزادی و آگاهی چهار ضرورت در مواجهه با استضعاف، استعباد، استبداد و استحمار هستند. تمرکز این تضادها به ترتیب در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تاریخ ایران و جهان، عرصه این تقابل بوده، هست و خواهد بود. عدالت، جامع و مبنا و معیار سایر ارزش‌هاست، و جمهوریت و استقلال ذیل آزادی قابل تعریفند. سرنخ همه مسائل و راه‌حل‌ها را باید در این چهارگانه و مخصوصا نابرابری و عدالت جست‌وجو کرد. معنویت، غایت عدالت است اما عدالت، امکان معنویت. عدالت یعنی موازنه امکانات به نحوی که هر که به هر آنچه برای رشد نیاز دارد، دست پیدا کند؛ فهم این تعریف و دلالت‌های اجتماعی آن، راه رفع بسیاری از اشتباهات موافقان و مخالفان عدالت‌خواهی است. برای نمونه گره نظری (و نه عملی) مسائل حداقل دستمزد و بیمه اجتماعی با همین تعریف باز می‌شود. ‏برآیند خواست عدالت، کرامت، آزادی و آگاهی منجر به شکل‌گیری شخصیت مبتنی بر شرافت می‌شود؛ و برعکس. پس شرافت مرز انسانیت و ضد آن است. ‏خواست عدالت و ... بدون تطبیق بر مصادیق، عین ضدیت با عدالت و البته شرافت است. کیوان سلیمانی @edallat

کارگران و چهارگانه تبعیض، تحقیر، تحمیل و تحمیق. وضعیت کارگران گره‌گاه چهار مسئله اجتماعی اصلی سرمایه‌داری یعنی تبعیض، تحقیر، تحمیل و تحمیق است. تبعیض و استثمار ذاتی نهفته در نظام سرمایه‌داری و منعکس در مناسبات کار و سرمایه، ریشه وضعیت نامناسب کارگران است. خواست برابری و توازن مهم‌ترین مطالبه کارگران و مدافعان آنان باید باشد. موازنه متعالی با منطق طبقاتی، تضاد منطقی و تاریخی دارد. تحقیر و استعباد هم نتیجه نابرابری است و هم مکانیسم بازتولید و تشدید آن؛ نظام ارزشی سرمایه‌داری کار و کارگری را تحقیر و تمسخر کرده و از همین مسیر امکان تضییع حقوق و نگه‌داشت وضعیت آنان در فرودست‌ترین وضع ممکن را میسر می‌سازد. کرامت‌خواهی و خواست برادری برابری‌بنیاد از موارد مغفول اما مهم جنگ فقر و غناست. تحمیل و استبداد، در بستر نابرابری امکان‌پذیر شده و با روش‌های پیدا و پنهان و پیچیده‌ای در نظام سرمایه‌داری صورت می‌پذیرد. سرکوب دستمزد یکی از محسوس‌ترین مصادیق تحمیل طبقاتی از یک موضع نابرابر است. نفی هرگونه سلطه، اعمال اراده و سلب آزادی، از وجوه بنیادین مبارزه عدالت‌خواهانه است. تحمیق و استحمار از روش‌های سلطه برای تمدید و تداوم حیات خود است؛ سرمایه‌داری با استفاده صنعت فرهنگ، استبداد شایستگی، نابرابری آموزشی و... بخشی از طبقه کارگر را فریفته و وضع نابرابر موجود را توجیه می‌کند. تحلیل و تفکر بر مدار تحجر و تجدد به ترتیب جاده‌صاف‌کن و بزرگراه مسیر پرتردد سرمایه‌داری ایرانی هستند. آگاهی انقلابی باطل‌السحر دستگاه تزویر و شکننده شیشه عمر سرمایه‌داری است. کیوان سلیمانی @edallat