نامه جمهور سوم. ویژه‌نامه برنامه هفتم توسعه. @edallat

طوفان الاقصی.. به امید موفقیت مضاعف مقاومت، و مراقبت از الزامات انسانی مبارزه.. @edallat

اگر مسلمانی از فلسطین حمایت می‌کنی، وگرنه اگر موحدی از فلسطین حمایت می‌کنی، وگرنه اگر آزاده‌ای از فلسطین حمایت می‌کنی، وگرنه اگر انسانی از فلسطین حمایت می‌کنی.

سرمایه‌داری علیه عدالت. تدوین برنامه توسعه در تنبیه تهیدستان و تشویق نوکیسگان. در نامه جمهور سوم @edallat

مرفهان مبارز و ضرورت وجودی‌بودن عدالتخواهی. در شماره دهم «نشریه دانشجویی ژینا» که به عنوان «نشریه مستقل دانشگاه تهران» منتشر می‌شود، مقاله‌ای با عنوان «جنبش دانشجویی، فراتر از طبقه» نوشته شده که در آن به یک مسئله مهم در جامعه دانشجویی و البته جامعه عمومی ایران پرداخته شده است؛ نسبت طبقه مرفه و فرادست با اعتراض و جنبش دانشجویی و اجتماعی. مدعای متن مذکور این است که «دانشجویان طبقات بالا به دلیل دسترسی آسان به آموزش خصوصی و قرار داشتن در محیط‌های اجتماعی خاص، فرصت بیشتری برای پیشرفت‌های فردی پیدا می‌کنند و به دلیل اینکه امکان مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج از کشور را به آسانی دارند، نگران تعلیق و اخراج از دانشگاه نیستند و می‌توانند با جسارت بیشتری به فعالیت دانشجویی بپردازند و بی‌پرواتر اعتراض کنند». در این باره چند نکته کوتاه قابل طرح است: ۱. ذی‌نفعان وضع موجود چرا باید، بخواهند یا بتوانند علیه شرایط سازنده خودشان اعتراض کنند؟ این طبقه و طیف اگر هم اعتراضی کنند غالبا یا از سر زیاده‌خواهی است یا ظاهرسازی ناشی از جو و جبر زمانه و رسانه و یا اعتراضاتی ناظر به مسائل فرعی غیراولویت‌دار برای فرودستان و یا نهایتا استثناءهای خارج از قاعده منطقی و تجربه تاریخی. برای نمونه اگر در شعر و ترانه اصلی یکی از معدود اعتراضاتی که همراهی بخشی از این طیف را داشته دغدغه‌هایی چون درختان ولی‌عصر و سگ‌های ممنوعه موضوعیت یافته به همین دلیل است. ۲. دارایی و دسترسی، مولود و مولد ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری است. جسارت نه ناشی از داشتن، که ثمره‌ی نداشتن است. آنان که چیزی برای از دست دادن ندارند، جسورانه‌تر از آنان که خیلی چیزها برای به دست آوردن و البته خیلی چیزها برای از دست دادن دارند، ریسک و اعتراض و عصیان می‌کنند. ۳. این طیف بیشتر مشتاق و دل‌مشغول به اصطلاح پیشرفت شخصی و توسعه فردی خودشان هستند و کمتر دغدغه اجتماعی و از جمله درد فرودستان را دارند. آن‌ها که امکانات و در نتیجه آرزوهای بیشتری دارند بالتبع تمایل و تقلای بیشتری برای استفاده حداکثری از زمان خود در قالب دوره‌ها و فعالیت‌های آموزشی و تفریحی و اقتصادی دارند و کمتر محتمل است زمان «ارزشمند» خود را صرف مبارزه با منافع خود کنند! ۴. این طیف حداقل تا پیش از مهاجرت همچنان و بیش از همه احتیاط پیشه کرده تا در فرآیند مهاجرتشان خللی ایجاد نشود و اعتراضات پس از مهاجرت آنان نیز اگر فراموش نشود، سفارشی می‌شود. در واقع نه تنها دانشجویان داخلی طبقه مرفه بلکه حتی مهاجرانشان نیز چندان تن به تبعات میدان مبارزه نمی‌دهند چرا که با جایگاه طبقاتی و روحیه غیرانقلابی آنان ناسازگار است. 5. از طرفی بخش قابل توجهی از این طیف جزء سیاهی لشکر یا سربازان مروج و مدافع سیاست‌های اقتصادی‌ای مانند نئولیبرالیسم‌اند، سیاست‌هایی که از علل اصلی پیدایش وضع موجود هستند. برای نمونه دانشجویان دانشگاهی که معمولا از طبقه بالا و مدارس پولی برخاسته‌اند و سهم بالایی در مهاجرت دارند، از یک طرف قطب اقتصاد آزاد نئولیبرالی را شکل داده و از طرف دیگر سابقه اعتراضی اندکی در سال‌های اخیر به ویژه در جنبش‌های طبقاتی دارند. استثناء خرده‌کنش‌های 1401 هم بیشتر ناشی از زیاده‌خواهی‌های فرهنگی طبقاتی بوده که گاه با هنجارشکنی غیراخلاقی غیرضرور، ضرر هم ایجاد کرده است. از طرفی نشانه‌هایی چون استقبال از تقبیح «اقتصاد دستوری» در ترانه مذکور نیز ناشی از همین مسئله است. 6. مرفهان مبارز، از جمله بخش چپ‌نمای دانشجویی آن نیز غالبا اعتراض را پله‌ای برای کسب اشتهار و گاه پناهندگی کرده یا آن را همچون کالا، برند و سرمایه فرهنگی اجتماعی احتمالا برای مصرف در محافل عمومی و خصوصی پرحاشیه خود استفاده می‌کنند و در هر صورت کمتر دغدغه واقعی فرودستان واقعی روستاها، شهرستان‌ها و حاشیه‌ها را دارند. بخشی از علت این مسئله در نکته بعد قابل فهم است. 7. اعتراض و عصیان علیه نابرابری، یک مسئله وجودی و مستلزم یک تجربه زیسته، و اگر با خودمان صادق باشیم تا حد زیادی طبقاتی است. تنها آن‌هایی برای برابری و عدالت به معنای واقعی کلمه مبارزه می‌کنند که به نحوی «طعم فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند» و مبارزه برای آنها نه وصله ناجور که یک ضرورت انسانی، و عدالتخواهی برای آنها نه یک بازی تشکیلاتی که یک سبک زندگی باشد. نکته پایانی این که جدی و وجودی نبودن عدالتخواهی و جنبش دانشجویی محدود به دانشجویان چپ و راست مرفه نبوده بلکه اصل این مسئله در مواجهه با طیف متکثری از دانشجویان و فعالان مذهبی طیف‌های مختلف از جنبش عدالتخواه تا بسیج دانشجویی مبتلا به آن، احساس و مشاهده شده و می‌شود. این مدعا، مسئله‌ای است که طی سال‌ها، بارها با آن مواجه، و ضرورت طرح تفصیلی آن احساس شده و در اینجا اشاره به آن اجتناب‌ناپذیر شد. امید که طرح و بسط آن در متنی مستقل، میسر شود.. ✍ کیوان سلیمانی @edalla

درباره اتفاق دانشکده. اصل واکنش دکتر جمشیدی‌ها درست اما روش آن اشتباه بود. نه هیچ ناهنجاری توجیه‌گر توهین است، و نه مدعیان، معتقد و ملتزم به آداب آکادمی. از طرفی انصاف حکم به روایت یک تجربه و مشاهده شخصی از جلسه‌ای در همین دانشکده می‌کند که در آن غلبه واکنش ایشان به توهین، تمسخر، تحقیر و پرخاشگری دانشجویان، از نوع خویشتن‌داری بود. کیوان سلیمانی @edallat

دیکتاتوری حماقت. این آمارها نشان می‌دهد که در صورت کسب به‌اصطلاح شایستگی آموزشی و اخذ مدرک تحصیلی هم، طبقه تعیین‌کننده است و نابرابری، جاری و رقابت، «حرف مفت». به بیان ساده و دقیق مردمی یعنی اگر فقیری و به سختی و در شرایط نابرابر درس بخوانی، باز هم همکلاسی بچه‌پولدارت به شغل می‌رسد نه تو. یعنی پولدار که باشی، بیشتر و راحت‌تر از فقرا مدرک می‌گیری و اگر بیچارگان انگشت‌شماری با هزار جان‌کندن مدرک مشابه و حتی معتبرتر از تو گرفتند باز هم جای نگرانی نیست؛ از صدتایشان دو تا به شغل احتمالا دون‌پایه می‌رسند و از شما نوکیسگان تحصیلکرده پنجاه تا. عدالت آموزشی که در شرایط نابرابری طبقاتی شوخی تلخی است اما اگر بر فرض محال این شوخی جدی هم بشود، ثمرات اقتصادی و تبعات طبقاتی ندارد. البته می‌دانیم که خود اشتغال نیز ذیل سیستم سرمایه‌داری، بی‌اعتبار و بسیار کم‌تاثیر بر تحرک اجتماعی و طبقاتی بوده و دعوا جای دیگری است؛ بر سر منابع طبیعی و مالی و مناسبات تولیدی و تجاری. همچنین می‌دانیم که سرمایه اغنیا، نه حاصل زحمت و نبوغ آنان بلکه نتیجه ساختار نابرابر، فاسد و تورمی اقتصاد سرمایه‌داری است. در این وضع، تکرار دعوت به «تحصیل، تهذیب، ورزش» توهین به شعور و شخصیت جامعه مظلوم ایرانی است. سندل در نقد نابرابری آموزشی جوامع طبقاتی، ایده «استبداد شایستگی» را مطرح کرده اما این اصطلاح در عین خلاقیت طعنه‌آمیز، خشونت واقعیت را بزک می‌کند. برای توصیف نابرابری آموزشی اقتصادی در ایران باید گفت: ما گرفتار دیکتاتوری حماقت احمقان هستیم. مضحک آن‌که گزارش را روزنامه دانشگاه آزاد منتشر کرده است! کیوان سلیمانی @edallat

🔰 خلاصه سرمایه‌داری علیه عدالت 1⃣ هفت ضدیت برنامه هفتم 🔹 ضد عقلانیت؛ واقع‌گریزی و قانون‌زدایی 🔹 ضد دولت؛ کوچک‌سازی و اختصاصی‌سازی 🔹 ضد انسانیت؛ تبعیض و تحقیر 🔹 ضد جامعه؛ شوک‌درمانی عمومی 🔹 ضد عدالت؛ دوباره نابرابری 🔹 ضد کارگران؛ انکار و استثمار 🔹 ضد زندگی؛ کالایی‌سازی حقوق حیاتی 2⃣ نه تأمین نه توازن 🔹 توازن اجتماعی 🔹 تأمین اجتماعی 3⃣ پنجره‌درمانی ✍ کیوان سلیمانی 🔰 تهیه نامه جمهور 🔰 @edallat

شارلاتان‌بازی وزارت کار دولت انقلابی با سرنوشت خانواده چهل میلیونی کارگران. مسئله ساده است. طبق قوانین جاری، دستمزد کارگران هر ساله باید با در نظر گرفتن تورم و سبد معیشت افزایش داده شود. در ابتدای سال جاری که تورم بالای ۵۰ درصد بود، دولت که همه کاره شورای عالی کار است، دستمزد کارگران را ۲۱ درصد و حداقل بگیران را ۲۷ درصد افزایش داد. درحالی که کارگران از این تصمیم بهت زده شدند، کسی که اصطلاحا عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار را یدک می کشد، گفته بود که وزیر کار قول داده است که دولت تورم را کنترل می کند و درصورت عدم موفقیت در کنترل تورم، در نیمه دوم سال مجددا حقوق کارگران افزایش داده خواهد شد. اکنون بعد از گذشت ۸ ماه از سال و عدم موفقیت دولت در کاهش تورم، وقتی به سراغ وزارت کار می روند که به قولش عمل کند و جلسه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران را برگزار کند، جواب می دهند که ما قول دادیم در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال، دستمزد کارگران را افزایش می دهیم و طبق قانون فقط سالی یکبار امکان افزایش دستمزدها وجود دارد! باید به وزارت کار گفت، اگر طبق قانون فقط سالی یکبار امکان افزایش دستمزدها وجود دارد، بر چه اساسی این قول را داده است، که در صورت عدم کنترل تورم، دستمزدها افزایش داده خواهد شد؟ واضح است، وزارت کار با پیش گرفتن سیاست شارلاتان بازی و سواستفاده از صدا نداشتن جامعه کارگری، در حال پایمال کردن حقوق اولیه ۴۰ میلیون خانوار کارگری است. ✍ سلیمان سلیمانی @edallat

کافه ابتذال و لمپن‌عدالتخواهی. ۱. در زمانه‌ای که طبقه مستضعف و حتی متوسط جامعه در شرایط معیشتی بسیار سختی به سر می‌برند، هرگونه کنش اشرافی یا حتی شبه‌اشرافی و فراتر از توان متوسط جامعه، خاصه از سوی مدعیان عدالتخواهی، نمک بر زخم مستضعفان است. راه‌اندازی کافه در منطقه یک تهران، دقیقا چنین اقدام افتضاحی است، و قطعا مایه و نشانه ننگ و انگ جریان عدالتخواهی. ۲. اشتهار مجازی حاصله از افشاگری رسانه‌ای به اسم عدالتخواهی و ثمرات غیرمستقیم آن، طبق انصاف و عدالت باید در مسیر عدالت مصرف شود وگرنه تبدیل سرمایه اجتماعی عمومی به سرمایه اقتصادی خصوصی با دکان کردن عدالت‌خواهی، حداقل یک سوءاستفاده خیانت‌بار است؛ حتی اگر منش و منبع اطلاعاتی این نوع کنشگری، از ابتدا و اساسا ضدعدالت بوده باشد. ۳. اصل تدارک شرایط برای تفریح و تفنن مضر و مبتذل و ادا اطوارهای لمپن‌های مذهبی و غیرمذهبی، هم یک اقدام مضر و مبتذل است، هم در راستای تکثیر ناسوژه‌های نوکیسه متحجر_نئولیبرال که عدالتخواهی را با جفنگ‌گویی دورهمی و شوخی رفاقتی و بازی تشکیلاتی اشتباه گرفته‌اند، و هم حیف و میل اموال عمومی یا ظاهراخصوصی. ۴. مسئله اصلی شفافیت نیست، شرافت است. منبع مالی این ابتذال اهمیت فرعی دارد و حتی اگر به حلالی ثروت قارون یا تامین‌شده از غیرِ خیّر و ... باشد، این نوع مصرف به واسطه اصل مسئله و البته اثر و معنای نمادین آن می‌تواند ضدعدالت و در نتیجه اشتباه و چه‌بسا حرام باشد. ۵. البته در شرایط فعلی، تامین شرافت‌مندانه و حتی تقبل عزت‌مندانه چنین سرمایه و شبه‌اشتغالی از هر عدالتخواه مستقل استضعاف‌چشیده‌ای بعید و متناقض و خلاف مروت و منطق و مدعا به نظر می‌رسد؛ خواه درآمد شخصی باشد که عملا طی سه سال محال است، یا تحفه فامیلی برای شراکت که گویا چنین است، یا سهم‌گذاری جمعی و یا هر نوع دیگری. ۶. روش تکفیر و توجیه توهین‌آمیز این ابتذال محض توسط همدلان و همسفرگان مدیر بسیجی کافه، مشابه و البته بدتر از توجیه رانت و فساد اصولگرایان کهنه و نو توسط نواصولگرایان بوده و گویا مسئله صرفا دعوای باندی و تضاد منافع است. تکلیف کاسبان فساد، کاسه‌لیسان نواصولگرا و ذی‌نفعان نابرابری که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند البته مشخص و مستغنی از توضیح است. ۷. سال گذشته دوازده نقد به عدالتخواهی فرقه‌ای و رفاقتی فهرست کرده‌ام که اگر فرصت و توان فراهم شود، تنظیم و انتشار آن بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. فعلا یادداشت مرفهان مبارز و ضرورت وجودی بودن عدالتخواهی را مطالعه بفرمایید. ۸. این سنخ حرکات فیک که کپی دست‌چندم از روشنفکربازی‌ها یا لمپن‌مآبی‌های تاریخ‌گذشته است، اما به بهانه رواج ادا اطوارهای کمدی_تراژیک کافه‌بازان تهران‌زده عدالتخواه و نواصولگرا و چپ و راست، و درباره کلیت سوژه‌های شومن ایرانی، متن رادیکالیسم نمایشی ژیژک ایرانی را مطالعه بفرمایید. کیوان سلیمانی @edallat

افزایش بی‌مبنا و یک‌باره سن بازنشستگی، خاصه خلاف توافق و قرارداد اولیه کارگران و کارکنان کنونی، اگر درست به عمق فاجعه نگاه کنی، چیزی کم از جنایت جنگی علیه جامعه غارت‌زده ایران ندارد. هر کس باد بکارد، دیر یا زود طوفان درو خواهد کرد.. @edallat

مسائل مهم و مغفول بیمه و صندوق‌های بازنشستگی از متن سرمایه‌داری علیه عدالت @edallat

بیمه و بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه. نظام تأمین اجتماعی از آخرین بخش‌های هر سیستم حاکمیتی است که در صورت ضرورت باید دربارۀ آن، سیاست‌های محدودکنندۀ متناسب با شرایط اتخاذ کرد. در واقع اگر شرایط خاص و سخت اقتصادی، بهانۀ تحدید تأمین اجتماعی باشد، از قضا این ساختار، خود، متکفل تأمین حقوق نیازمندترین آسیب‌دیدگان آن وضع بوده و مستلزمِ نه تضعیف، که تقویت اقدامات و حمایت‌ها است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران سه دهه ناکارآمدی و کج‌کارکردیِ آسیب‌زا، خاصه برای فرودستان را پشت سر گذاشته و احتمالاً سال‌های مشابهی را در پیش دارد، لایحۀ برنامۀ هفتم، ناظر به کلیت تأمین اجتماعی از جمله در مسئلۀ بیمه، رویکردی کاملاً انقباضی در پیش گرفته است و بر همین اساس، تحت عنوان «کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به بودجۀ عمومی کشور» و با تأکید بر «اصلاحات سنجه‌ای»، تنها هدف فصل اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را کاهش هزینه‌ها و مشارکت و در واقع سلب مسئولیت دولت قرار داده است. این مسئله در حالی صورت گرفته است که «نظام جامع تأمین و رفاه اجتماعی» در ایران با حذف مطلق مسئولیت رفاه‌گستری، رسالت خود را به صِرف «تأمین» تقلیل داده و حتی ذیل تأمین نیز کارویژۀ اصلی خود را صرفاً بیمۀ اجتماعی تعریف کرده و در واقع سازمان تأمین اجتماعی را به یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی تبدیل کرده است. از سوی دیگر با ملاحظۀ شرایط کشور و اقشار فرودستی که ترمیم و تأمین حقوق تضییع‌شدۀ آنان بر عهدۀ حاکمیت و ساختار تأمین اجتماعی آن است، عدالت حکم می‌کند که تأمین منابع مالی این عرصه، جزو اولویت‌های اول کشور قرار بگیرد و علاوه بر رفع مسائل، فسادها، ریخت‌وپاش‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی، راجع به حمایت بیرونی از آن نیز اقدام شود تا ناترازی مالی بهانه‌ای برای سرکوب بیش از پیش حقوق اولیه و حداقلی جامعه نشود. طبق منطق مقبول و معقول نظام بیمۀ اجتماعی، التزام به حداقل چهار اصل: «کفایت»، «عدالت»، «فراگیری» و «پایداری» در این زمینه ضروری است. اصل کفایت به‌معنای «تأمین حداقل سطح درآمد برای زندگی، شامل نیازهای اساسی زندگی همچون سلامت و بهداشت، مسکن، غذا و پوشاک» است؛ اصل عدالت و انصاف به‌معنای «رفتار برابر با بیمه‌شدگان با شرایط برابر» است؛ اصل فراگیری به‌معنای «پوشش همۀ افراد جامعه و تضمین آیندۀ فرد و خانواده» است و نهایتاً اصل پایداری «تعادل منابع و مصارف برای تضمین پرداخت حقوق و لحاظ تعهدات بین‌‌نسلی» را در نظر دارد. با وجود ابتلای صندوق‌های بازنشستگی ایران به مسائل مهم در هر چهار محور، لایحه با غفلت مطلق از اصل کلیدی کفایت، توجه منفی به اصل مبنایی عدالت و پرداخت ضعیف به اصل ضروری فراگیری، تمرکز تک‌بعدی و ناموجهی بر وجه اقتصادی اصل پایداری، آن‌هم از مسیرهای مسئله‌زایی نظیر واگذاری و بورس‌بازی به اسم کاهش بنگاه‌داری و اصلاحات سنجه‌ای داشته است. در واقع لایحه، با مسکوت‌گذاشتن مسائل اصلی بیمه‌های اجتماعی و توجه ضعیف و مبهم به پوشش بیمۀ رانندگان پلتفرم‌های مجازی ذیل مشاغل غیررسمی، تمرکز خود را معطوف به سیاست‌های سخت‌گیرانه با عنوان اصلاحات سنجه‌ای کرده است. فهرستی از مسائل و چالش‌های اصلی بیمۀ اجتماعی در ایران در این جدول ارائه شده است. در این موقعیت، هرچند اشکالات اساسی رویکردی و ساختاری در پیشنهادات لایحه برای اصلاح صندوق بازنشستگی نظیر «تأدیۀ بدهی حسابرسی‌شده (به‌صورت غیرمرکب) خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از محل سهام شرکت‌های دولتی بورسی قابل واگذاری»، «تغییر رویکرد به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی» به‌نحوی که باید «تا پایان برنامه 80 درصد دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآور باشد» وجود دارد اما فارغ از این اشکالات، مسئلۀ اصلی متن حاضر در این زمینه، اصل و انحصار ایدۀ «اصلاحات سنجه‌ای» لایحه است. این لایحه ذیل مادّۀ 29 فصل 5، برخلاف قوانین بالادستی و حتی برنامۀ ششم، و بدون ملاحظۀ وضعیت اقتصادی جامعه، بر موارد زیر تأکید کرده است: • افزایش حق بیمۀ کارگران در بندهای «چ» و «ح». • افزایش سن بازنشستگی در بند «خ». • محدودیت سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور در بند «د». • محدودیت سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور در بند «ذ». • محدودیت بازنشستگی پیش از موعد در بند «ر». • کاهش حقوق بازنشستگی با کاهش سنوات مبنای محاسبه حقوق یا مستمری بازنشستگی و محاسبه بر اساس متوسط پنج سال آخر کار به‌جای دو سال آخر در بند «ژ». • احتمال انتقال تعهد بیمه از کارفرما به کارگر در بند «ت». کیوان سلیمانی از متن سرمایه‌داری علیه عدالت @edallat

عدالت و برنامه هفتم توسعه دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکشنبه سوم دی ساعت ۱۵ @edallat

نخودسیاه مردم، میدان، منطقه و محله. یکی از باگ‌های بزرگ رویکردهای رایج مردمی‌سازی و حلقه‌های میانی و پیشرفت منطقه‌ای و محله‌محوری و امثالهم، فرستادن جوانان انقلابی و فعالان اجتماعی به دنبال نخودسیاه میدان، منطقه، محله و... و خالی کردن عرصه حکمرانی و برنامه‌ریزی کلان کشور برای یکه‌تازی طیف راست نئولیبرال اسلامی یا سکولار است. قطعا مردم‌محوری مخصوصا مبتنی بر قرائت اصیل از جمهوریت اجتماعی، در سطوح کلان تا خرد، در جای خود مقبول و مطلوب است اما وضعیت زمانی مسئله‌مند و مسئله‌ساز می‌شود که اولا این جهت‌گیری، جایگزین تمرکز بر مدیریت و برنامه‌ریزی کلان شود که تقریبا شده است، و دوما روایتی محافظه‌کارانه و تقلیل‌گرایانه از آن انجام شود که کاملا شده است. از سوی دیگر هرچند ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز به معنای واقعی خود، الزامی و اتفاقا از مطالبات همین متن است اما مسئله محل نقد، درجا زدن در مبانی و اکتفا به کلیات و اشتغال به انتزاعیات و پرهیز از مسئله‌های اجتماعی و دوری از مدل‌های اجرایی است. بنابراین امروزه که جبهه انقلاب! عمیقا دچار تحجر یا تجرد شده و نیمی در قرارگاه‌های سازمانی و کنگره‌های میلیاردی، مجاهدانه مشغول به میدان کشاندن مردم و در واقع کارنامه‌سازی برای سمت‌های رانتی اجرایی هستند و نیمی دیگر در فضاهای کهکشانی و همایش‌های نمایشی، مجتهدانه دنبال طراحی ابرالگوی کلان ایرانی اسلامی پیشرفت و در واقع رزومه‌سازی برای سمت‌های رانتی علمی هستند، سازمان برنامه و بودجه پس از ارائه شاهکار برنامه هفتم توسعه علیه همه آرمان‌ها، حالا الگوی پیشرفت متوازن توام با عدالت خود را نیز در راستای حل منظومه و شبکه جامع مسائل اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این فضای غلبه بی‌تفاوتی و جنگ قدرت و توزیع غنائم، در زیر پوست جامعه، مستضعفان و کارگران، بی‌پناه‌تر از همیشه، مشغول تلاش فردی و تقلای تشکیلاتی برای نجات از باتلاق‌ها و بحران‌های امروز، و البته در اندیشه احیای آرمان‌ها با انفجارهای انقلابی در ایام‌الله‌ فردا هستند. @edallat

چرا برنامه هفتم توسعه ضد عدالت و همه آرمان‌هاست؟ کیوان سلیمانی سوم دی ۱۴۰۲، دانشگاه علامه طباطبایی @edallat

🔰 نشست بررسی تحلیلی الگوی پیشرفت منطقه‌ای مجموعه همپا 🔸 جلسه چهارم: مسئله‌شناسی 🔹 ارائه‌دهنده: ➖ آقای سجاد ساکنی 🔹 ناقدین: ➖ دکتر حسین افتخاری (پژوهشگر حوزه حکمرانی و پیشرفت) ➖ آقای مسلم شهسواری (مدیر اندیشکده حکمرانی مطلوب‌ هم‌افزا) ➖ آقای کیوان سلیمانی (پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی) ➖ آقای علیرضا رهنما (مدیر اندیشکده متد) 📅 چهارشنبه ۲۷ دی، ساعت 14 📍تهران، خیابان ملک‌الشعرا بهار، کوچه گوهر، پلاک۴ @edallat

برنامه‌ریزی اجتماعی مسئله‌محور اندیشکده شرح؛ لینک ثبت‌نام @edallat

✅ بررسی تطبیقی مدل‌های مسئله‌پژوهی ✳️ مدل‌های مسئله‌پژوهی مجموعه‌های محل بحث در جلسه فردا، ۱۸ بهمن: 1⃣ تحقیق شبکه‌ای مسئله‌محور؛ موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام 2⃣ مسئله‌شناسی تحلیلی؛ مجموعه همپا و ستاد پیشرفت منطقه‌ای 3⃣ آینده‌پژوهی مسئله‌محور؛ مرکز پژوهشی آینده‌بان 4⃣ تحقیق مسئله‌محور راهبردگرا؛ مرکز پژوهشی مبنا 5⃣ فعالیت مسئله‌محور؛ موسسه متد 6⃣ کنشگری اجتماعی مسئله‌محور؛ مرکز گام و مرکز کوثر 7⃣ تحلیل ساختاری مسئله‌محور؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی 8⃣ مدل مسئله‌پژوهی اجتماعی؛ اندیشکده شرح ❇️ دوره برنامه‌ریزی اجتماعی مسئله‌محور ✅ اندیشکده شرح ✅ @sharhthinktank

🖋شماره 4 فصلنامه «نامه‌جمهور» ویژه‌نامه انتخابات مجلس منتشر شد: 📌 تعداد صفحات: 232 صفحه 📎شش فصل این ویژه‌نامه: 1️⃣کلیات 📝راه عدالت‌خانه از عدالت‌خواهی می‌گذرد؛جدال جمهوری‌خواهی و نانمایندگی: مقاومت در برابر «کلمه کمتر»|مجتبی نامخواه 🗞جمهوری اسلامی؛ ولایت فقیه ذیل حاکمیت ملی؛از تعاون تا شورا ذیل مناسبات امر ولایی و امر عمومی در قانون اساسی| محسن قنبریان 2️⃣وضعیت تاریخ پارلمان 🗞کشاکش مجلس و پارلمان؛ چرا پارلمان نداریم؟|محدثه جزایی 📝تاریخ مختصر پارلمان در ایران |علی رحیمی 3️⃣وضعیت کنونی مجلس 📝کارنامه یک مجلس ضعیف؛ گزارشی از وعده‌ها و عملکرد مجلس یازدهم|امیررضا بهنامی 🗞تحول در قانون گذاری اتفاق افتاده است |سعید احدیان 🗞اصل بر عدم قانون گذاری است؛ وظیفه مجلس تحدید قدرت است|سید احمد حبیب‌نژاد 4️⃣جایگاه پارلمان 📝مجلس کجای کار است؟ 📝قانون و فراتر از آن؛ تفوق شوراهای موازی بر مجلس شورای اسلامی شریعت و شورا؛ تأثیر مناسبات فقه و قانون بر مجلس شورای اسلامی 5️⃣سیاست جایگزین گفتگوهایی درباره تجربه تلاش عدالت‌خواهان برای سیاست‌ورزی متفاوت 6️⃣چه باید کرد؟ 📎میزگرد: راه عدالت‌خواهی از انتخابات می‌گذرد؟|باحضورسیدعلی موسوی، روح‌الله ایزدخواه، مجتبی عرب، میلاد گودرزی، مسعود براتی، وحید اشتری ➖➖➖➖ برای تهیه نامه جمهور با #ارسال_رایگان مبلغ 150هزارتومان به شماره کارت: ۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۶۹ ۴۹۳۳ به‌ نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم واریز کرده و رسید واریز را به همراه آدرس پستی و شماره همراه به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ ارسال نمایید ➖➖➖➖ 🆔 @nameh_jomhour | نامه جمهور

منطق طبقاتی دستمزد منطقه‌ای. این روزها دو موضع خاص ناظر به موضوع «دستمزد منطقه‌ای» یعنی تعیین مزد کارگران به تناسب منطقه زندگی وجود دارد؛ یک، موافق اجرا در شرایط موجود، دو، موافق اجرا در شرایط مطلوب. فارغ از شرایط مد نظر طیف دوم باید تأکید کرد که رویکرد دستمزد منطقه‌ای اساسا اشتباه است و در هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست، خاصه اگر به نفع فرادستان تنظیم شده باشد. دو معیار عادلانه توزیع ثروت از جمله در تعیین دستمزد کارگر، «کار» و «نیاز» هستند؛ تعیین دستمزد نابرابر برای کار برابر، به وضوح ناعادلانه بوده و بنابراین توجیه دستمزد منطقه‌ای از این حیث منتفی است. استدلال پشتیبان این ایده اما معیار دوم و مبتنی بر هزینه معیشت نابرابر و در نتیجه نیاز نابرابر در مناطق مختلف است؛ این استدلال نیز از حیث تثبیت، تعمیق و به رسمیت‌شناختن نابرابری و عدم توازن منطقه‌ای نابه‌جا و ناعادلانه است. در واقع قانون‌گذاری معطوف به نابرابری ناعادلانه موجود، به جای تغییر آن، به تثبیت این شرایط دامن زده و خلاف غایت اولی و اصلی قانون یعنی عدالت است. از طرفی زیست در کلان‌شهرهای گران‌تری چون تهران، علاوه بر هزینه بیشتر در برخی مصارف، از مزایا و فرصت‌های بیشتری نیز بهره‌مند بوده و زندگی در شهرستان‌های مستضعف، برعکس و هم محروم از مزایای مذکور است و هم در برخی مصارف، پرهزینه‌تر. بنابراین اگر شهروندان و کارگران کلان‌شهرها معیشت نسبتا گران‌تری دارند، از فرصت‌های حداقل بالقوه رشد و رفاه بیشتر و برخی دسترسی‌های ارزان‌تر و آسان‌تر نیز برخوردار هستند. در ضمن تمرکز این متن بر نقد و رد اصل دستمزد منطقه‌ای است و نه تبعات غیرمستقیم آن. از این حیث تشدید تمرکزگرایی، مهاجرت، تکه‌پاره‌کردن جامعه و... نیز ضرورت مخالفت مطلق با این منطق طبقاتی را مضاعف می‌کند. بنابراین قانون معقول و سیاست مطلوب باید به سمت اجرای عدالت مرکب از «تساوی» و «توازن» حرکت کند؛ از یک سو دستمزد و مزایای برابری برای کار برابر تعیین کند، و البته برای ایجاد توازن، جانب فرودستان را گرفته و شرایط زیست و معیشت و کار و رشد و رفاه آنان را به سطح متوسط کشور ارتقا دهد و نه برعکس، با تقویت موقعیت فرادستان به تعمیق وضعیت نابرابری منجر شود. در این شرایط حتی اگر قرار قطعی بر تعیین مزد نابرابر منطقه‌ای باشد نیز این نابرابری تنها در صورتی عادلانه است که به نفع منطقه و طبقه نیازمند عمل کند و برای نمونه با تعیین دستمزد بیشتر برای کارگران مناطق و البته مشاغل فرودست به جبران بخشی از محرومیت‌ها و اجحاف‌های جاری در آنجا و بر آن‌ها کمک کند و نه برعکس. راه‌حل بهبود وضعیت کارگران کلان‌شهرها در مواجهه با هزینه‌های کمرشکنی چون مسکن نیز افزایش سراسری و واقعی دستمزدهاست نه سرکوب مضاعف دستمزد فرودستان. البته راه‌حل بنیادین وضعیت طبقه کارگر در کشور فراروی از کلیت این بحث و مسئله دستمزد، و احیا و اعطای حق مالکیت کارگر بر ابزار و منابع تولید و ثروت تولیدی است؛ مسئله‌ای بنیادین که باید در جای خود به آن پرداخته و بر آن تمرکز شود. کیوان سلیمانی ‌@edallat

آنارشیسم مسالمت‌آمیز! در عصر سِرشدگی حکومت سرمایه‌سالار و اسیرشدگی جامعه ناچار، برای مسئله‌سازی عمومی در راستای سیاست‌گذاری اجتماعی و اصلاح اقتصادی سیاسی، چاره‌ای جز اعتراض اجتماعی از جمله با آنارشیسم مسالمت‌آمیز نمانده است. پاسخ شوک‌درمانی، شوک‌درمانی است! چگونه؟ مثلا گِل‌گرفتن ماهرانه در مجلس با مواد مرغوب.. @edallat

درباره مجلس. مجلس شورا باید برآمده از جامعه تشکل‌یافته و نماینده گروه‌های متکثر اجتماعی باشد و حین و پس از انتخابات نیز آن‌ها را نمایندگی کند نه باندها و قبایل جناحی و خانوادگی. مجلس‌های ما این‌گونه نبوده و نیستند. در این فضا حتی اگر افراد خوبی هم برآمده شوند، در بهترین حالت نانماینده خوب هستند. مجلس سه مسئولیت دارد؛ یک، کنترل قدرت. دو، قانون‌گذاری معطوف به حل مسائل اجتماعی. سه، تداوم و تقویت تشکل‌یافتگی و قدرت‌یابی جامعه. مجلس یازدهم در هر سه نه تنها ضعیف بلکه آسیب‌زا و ضد منافع عمومی عمل کرد؛ مثلا ملاحظه‌کاری با دولت، افزایش سن بازنشستگی و بی‌توجهی به سرکوب تشکل‌یابی کارگران. کیوان سلیمانی @edallat