eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
346 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📔 ۳- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): ...تغایُرَ الكلّي و مصاديقه، و الطبيعي و أفراده... . در (ج۱/ص۴۹) در مورد این فقره از کلام می‌نویسد: گاه توهّم می‌شود که عطفِ "الطبيعي و أفراده" بر "الکلّي و مصاديقه" از باب عطف خاصّ بر عام است، زیرا یکی از اقسام کلّی است؛ به این توضیح که -همان طور که در منطق آمده است- سه قسم است: و و . 🔷️🔸️ ایشان در ردّ این توهّم دو اشکال را وارد کرده و می‌آورد: 🔸️ ۱- اشکال اول: اگر به تمام کلام در این فقره نگاه شود ایشان درصدد بیان این نکته است که با ریزموضوعاتِ مسائلِ علم اتّحاد خارجی دارد در حالی که مفهومش با مفهومِ آن موضوعات مُغایر است، سپس ایشان می‌فرماید: "... مانند تغایُرِ کلّی و مصادیقش، و طبیعی و افرادش". اگر بگوییم مراد ایشان از "الكلّي و مصاديقه" آن عنوانی است که شامل هر سه قسمِ کلّی می‌شود قطعاً صحیح نیست، زیرا و هیچ اتّحادی با افراد خارجی ندارند. 🔹️ ۲- اشکال دوم: و هیچ مصداقی در عالَم خارج ندارند، و کلّی‌بودنشان به خاطر حکایتِشان از چیزی است که در خارج کثرت خارجی دارد، نه به خاطر وجود مصادیقشان در خارج؛ از این رو، در منطق نیز گفته شده است که و تنها موطنشان عقل است در حالی که به واسطه‌ی وجودِ افراد خارجی‌اش موجود در خارج است. نیز در کلام خود تصریح به دو نکته‌ی "اتّحاد خارجی" و "مصادیق" می‌کند تا این توهّم را دفع کند. 🔶️🔹️از این رو، عطف "الطبیعي و أفراده" بر "الكلّي و مصاديقه" عطف تفسيری بوده، یا تنها تفنّن در عبارت است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۴- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): و المسائل عبارة عن جملة من القضايا... . در (ج۱/ص۵۰) می‌نویسد: با دقت در این بخش از کلام مرحوم دو نکته برداشت می‌شود: 🔷️🔸️ ۱- نکته‌ی اول: حقیقت آن است که اسمِ هر علمی -مانند علم‌ و علم و علم - یا بر مسائلِ آن اطلاق می‌شود -یعنی اسم علم، اسمِ مسائل است-، و یا بر عنوانِ جامع بین مسائلِ علم اطلاق می‌شود؛ یعنی ما به یک تعداد مسائلِ مرتبط که یک غرض وَحْدانی را حاصل می‌کنند مثلاً می‌گوییم: علم یا علم . 🔸️ اما خودِ ادراک و فهمِ آن مسائل، و یا مَلَکه‌ای که از پرداختن به مسائل حاصل می‌شود علمِ یا علمِ نمی‌گویند؛ یعنی علمِ به معنای "علم به مسائل فقهی" نیست، بلکه علم ، خودِ همان مسائلِ فقهی است. 🔹️ ایشان در ادامه می‌نویسد: نکته‌ی مذکور از عبارت "... لأجله دُوِّن هذا العلم" قابل استفاده است، زیرا در این عبارت می‌گوید: "مسائلِ پراکنده به این خاطر در ذیل یک علم قرار می‌گیرند که همگی همان غرض وَحْدانی‌ای را حاصل می‌کنند که این علم (مجموعه‌ی آن مسائل) برای آن غرض تدوین شده است"؛ کلمه‌ی "تدوین" و "هذا" به روشنی دلالت بر همین نکته دارد که مثلاً یا یعنی خودِ "مسائلِ تدوین‌شده"، نه "علم‌ به آن مسائل". 🔶️ دلیل این نکته نیز آن است که اگر اسامیِ علوم را به معنای ادراک یا ملکه بدانیم به ناچار با حقيقتِ -یعنی "ما یُبحث فی العلم عن عوارضه الذاتیة" و جامع بین موضوعات مسائل- منطبق نخواهد شد، زیرا موضوعِ ادراک و یا ملَکه آن چیزی نیست که در علم از عوارضِ آن بحث شود، و جامع بین موضوعات مسائل نیست. 📌 در این نکته در صدد آن است که روشن کند مثلاً علمِ ، "علم به مسائل فقهی..." نیست، بلکه خودِ مسائل فقهی است، زیرا این‌ متداول است که در تعریف علوم می‌گویند: "العلم بفُلان..."؛ از این رو، در ادامه علم را "العلم بالقواعد..." تعریف نمی‌کند. ادامه دارد‌... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۴- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): و المسائل عبارة عن جملة من القضايا... . در (ج۱/ص۵۰) می‌نویسد: با دقت در این بخش از کلام مرحوم دو نکته برداشت می‌شود: 🔷️🔸️ ۱- نکته‌ی دوم: تمایز علوم به اختلاف اغراضِ مُدوِّنینِ علوم است، نه به . 🔸️ دلیل این نکته آن است که تدوینِ مسائلِ پراکنده‌ای -که همگی غرضِ وَحْدانی‌ای را حاصل می‌کنند- در قالبِ یک علم، مورد تحسین عُقلاست، حتی در فرض اختلاف موضوعات و محمولاتِ آن مسائل. همچنین تدوینِ مسائلِ پراکنده در قالب یک علم را اگر هر کدام به تنهایی غرضی متفاوت را حاصل کند، تقبیح می‌کنند، حتی در فرضِ وحْدتِ موضوعات آن مسائل. 🔹️ از این رو، تمایز و استقلال علوم از یکدیگر به خاطر اغراضِ مُدوِّنین است. 🔶️ ایشان در ادامه در قالبِ یک اشکال و جواب می‌فرماید: وحدتِ غرض نمی‌تواند به صورت اِنّی کاشف از وحدتِ موضوع باشد، و قاعده‌ی "الواحد لا یصدر عنه إلا الواحد" نیز در اینجا به درد نمی‌خورد، زیرا اولاً چنین قاعده‌ای مورد پذیرش نیست، و ثانیاً تحسینِ عقلاء -که توضیح دادیم- با قطع نظر از کشف مذکور است، حتی چه بسا عقلاء هیچ توجّهی به این ندارند که وحدتِ غرض، کاشف از وحدتِ موضوع است یا نیست، حتی گاه برخی عقلاء و علماء که قاعده‌ی الواحد را جزماً قبول ندارند نکته‌ی ما را تحسین می‌کنند. 📌 نکته‌ی دقیقی که بیان می‌کند این است که ایشان برای ارائه‌ی معیار تمایز علوم را استدلالی عُقلایی ارائه می‌کند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۵- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): لا یقال: علی هذا یمکن تداخُل عِلمیْن... . در (ج۱/ص۵۱) می‌نویسد: نسبت هر غرضی از اغراض علوم با غرض دیگر یکی از چهار حالت و و مطلق و است. 📌 تلازمِ دو غرض یعنی تعدادی از مسائل و گزاره‌های علمی دو غرض مستقلّ را حاصل کنند که بر اساس هر کدام از دو غرض می‌توانند در علمی تدوین و جمع‌آوری شوند. 🔶️ شکّی نیست که تدوینِ دو علمِ مستقلّ در فرضی که نسبتِ دو غرض، یا است کاملاً صحیح است؛ در صورتِ که روشن است، اما در صورت به این خاطر است که بخشی از مسائلی که یکی از دو غرض را حاصل می‌کند در علم دیگر وجود ندارد، پس تمام مسائل هر کدام از دو علم این گونه نیست که هر دو غرض را حاصل کنند. 🔷️ در صورت نیز تدوین و تکوینِ دو علم صحیح است، زیرا گاه غرض تنها پرداختن به همان مسائلی است که غرض خاصّی را حاصل می‌کند، نه مسائل دیگر. (مثلاً علم زمین‌شناسی که مسائلش بخشی از مسائل علم جغرافی است، اما علم مستقلّی تلقّی می‌شود) 🔶️ اما در فرضی که دو غرضِ مستقلّ داریم که بر تعدادی مساله و گزاره‌ی علمیِ مشخّص مترتّب است -به صورتی که همه‌ی آن مسائل، دو غرض را تامین می‌کنند- تدوین و تکوینِ دو علم، صحیح نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۶- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): لا یکاد لا یصحّ بذلک... . در این‌ بخش از کلام خود تصریح می‌کند که اگر تعدادی از مسائل، همگی دو غرض را حاصل کنند تدوینِ دو علم صحیح نیست، بلکه باید یک علم تدوین و تکوین شود و مسائل نیز با توجّه به هر دو غرض، مورد دقت و دراست قرار گیرند. ✅ مرحوم در (ج۱/ص۵۲) می‌نویسد: صحّت یا عدم صحّتِ تدوینِ دو علم منوط به تحسین یا تقبیح عقلایی است؛ اگر -آن چنان که فرموده است- صحّتِ تدوینِ دو علم نزد عقلاء قبیح باشد کشف می‌کنیم که وحْدتِ غرض، علّتِ منحصره‌ی وحْدتِ علم نیست، بلکه تلازمِ دو غرض (به معنایی که در حاشیه‌ی قبل ذکر شد) می‌تواند علّتِ برای تدوینِ علم باشد‌؛ پس اگر غرض از علم، واحد نبود، و همچنین دو غرض، متلازم نبودند می‌توان دو علمِ مستقلّ تدوین کرد. 📌 این سخن اخیر منافاتی با این که تمایز علوم به اغراض باشد ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۶- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): لا یکاد لا یصحّ بذلک... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۶ اشکالی را مطرح و چتند نکته را بیان می‌کنند: 🔸️ برخی علوم مانند این گونه است که با یک مساله و دو مساله از آن علم، غرضِ علم (استنباط) به هیچ اندازه‌ای برای شخص حاصل نمی‌شود، مگر آن که بیشتر مسائل علم فراگرفته شود؛ این جا اشکالی وجود ندارد. 🔹️ اما برخی علوم -مانند - غرضِ علم به گونه‌ای است که حتی با یک مساله نیز به خودیِ خود و به اندازه‌ی همان یک مساله حاصل می‌شود؛ یعنی به اندازه‌ی همان یک مساله شخص می‌تواند از خطای در کلام جلوگیری کند. 🔸️ در این فرض دوم اشکالی به وجود می‌آید؛ این که اگر معیار را غرض قرار اگر معیارِ تمایزِ علوم را تمایز در غرض‌ها بدانیم، در علومی -مانند - شخصی که یک مساله‌ی نحو را فراگرفته است به اندازه‌ی همان یک مساله می‌توان عالِمِ نحوی دانست، زیرا "حفظ لسان از خطای در گفتار" که غرض از علم‌ است با همان یک مساله نیز حاصل می‌شود و بنا بر فرض، تمایز علوم نیز به غرض است و غرض نیز با یک مساله حاصل شده است، پس علم در مورد عالِم به آن یک مساله صادق است و او عالِم نحوی باید تلقّی شود در حالی که این، خلاف عرفی و عقلاست. 🔹️ ایشان در ادامه در پاسخ به این مطلب می‌فرماید: مساله تماماً به نگاهِ عرف و عقلاء وابسته است؛ عرف و عقلا یک حدّ وسطی را در نظر می‌گیرند؛ نه عالِم به یک مساله را به آن علم می‌دانند، و نه کسی که همه‌ی مسائل را فراگرفته و تنها یک مساله را فرانگرفته را از عنوان‌ِ محروم می‌کنند، بلکه کسی که بخش قابل توجّهی از مسائل علم را فراگرفته باشد به صورتی که شأنش عنوانِ باشد را می‌نامند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۶- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): لا یکاد لا یصحّ بذلک... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۶ می‌آورد: ‌غرض از علم تمکّن و قدرت بر است، نه استنباط فعلی؛ یعنی غرض این است که شخص قدرتِ را پیدا کند؛ حتی اگر مساله‌ای از مسائل را استنباط نکرده باشد، اما همین که قدرت بر دارد غرضِ حاصاگل شده است. 🔹️ دلیل این نیز تعریف است، زیرا آن‌ها علم‌ به قواعد اصولی را اصول دانسته‌اند، نه به‌کاربردنِ فعلیِ آن قواعد را. 🔸️ از این رو، هر مساله‌ای که تمکّن و قدرت بر استنباطِ حکمِ کلیِ فرعیِ الهی را حاصل کند آن مساله اصولی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۷- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): و قد انقدح بما ذکرنا أن تمايز العلوم... . ✅ مرحوم در حاشیه‌ی ۷ (ج۱/ص۵۳) می‌آورد: مرحوم برای این که تمایز علوم به اغراض است بُرهانی بیان نکرده، بلکه تنها به جمله‌ی "جمَعَها اشتراکُها فی الدّخْل فی الغرض" بسنده کرده است، در حالی که این، تنها یک ادّعا بوده و حاوی برهان و استدلال نیست. 🔹️ البته شاید ایشان با برخی از عبارات مانند "فإن حُسْنَ تدوين علْميْن... " همان تحسینِ عُقلایی‌ای را مطرح می‌کند -که ما بارها بیان کردیم- و همان می‌تواند بُرهان برای این باشد که تمایز علوم به اغراض است، زیرا غرض است که مناسبت با تحسین عُقلایی دارد، نه موضوع. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۸- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): لا الموضوعات و لا المحمولات... . در (ج۱/ص۵۳) در مورد معیار تمایز علوم می‌نویسد: 🔶️🔹️ این که تمایز علوم به محمولاتِ مسائل علوم نیست روشن است، و هیچ کسی چنین ادّعایی نکرده است. 🔶️🔹️ اما این که تمایزِ علوم به موضوعاتِ مسائلشان و در نتیجه به باشد چند اشکال دارد: 🔹️ ۱- اشکال اول: اگر استقلال و تمایز هر علم از علم دیگر به باشد پس به ناچار در فرض وحدتِ موضوع و تعدّدِ غرض باید یک علم تدوین شود؛ در حالی که عقلاء -در این فرض- تدوینِ یک علم را تقبیح کرده، بلکه -با توجّه به تعدّد غرض- دو علم تدوین می‌کنند. 🔸️ ۲- اشکال دوم: همان اشکالی است که مطرح کرده است؛ اگر تمایز علوم به تعدّد موضوع باشد به ناچار هر باب یا هر مساله‌ای نیز باید علمی مستقلّ محسوب شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۸- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): لا الموضوعات و لا المحمولات... . در (ج۱/ص۵۴) در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۸ در مورد اشکالات نظریه‌ی "تمایز علوم به موضوعات" می‌نویسد: 🔹️ ۱- اشکال سوم: اگر تمایز علوم به موضوع باشد مستلزم آن است که علومی که موضوعشان یکی است -مانند و و و که موضوعشان کلمه است- باید یک علم شوند، و علومی که موضوعشان دو چیز است -مانند که موضوعش کلمه و کلام است- باید دو علم شوند. 🔵 پاسخ به اشکال سوم: اگر چه موضوع در هر چهار علم مذکور، کلمه است، اما هر کدام از این چهار علم با خصوصیّتِ خاصّی از کلمه بحث می‌کند، مثلاً کلمه در از حیث اعراب و بنا بحث می‌شود و در از حیث صحّت و اِعلال. 🔴 نقد پاسخ مذکور: خصوصیّتی که هر کدام از این چهار علم با توجّه به آن خصوصیت از کلمه بحث می‌کند یا از محمول گرفته می‌شود، یا از غرض. توضیح نقد در پیام بعدی... ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ٩- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): ... عنوانٌ خاصٌّ... . در (ج۱/ص۵٧) در توضیح نکته‌ای از می‌آورد: مهمّ آن است که علم واقعاً و ثبوتاً داشته باشد و همان محسوب می‌شود؛ از این رو، نیازی نیست که حتماً عنوانِ خاصِّ آن موضوع را بدانیم و بتوانیم از آن تعبیر کنیم. علم‌ به موضوع، ضروری نیست، بلکه وجودِ موضوع است که مهمّ است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۱۰- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): و قد انقدح بذلک أن موضوع علم الأصول هو الكلّيّ المنطبق... . در (ج۱/ص۵٨) می‌نويسد: همان طوری که پیش از این نیز گفته شد موضوعِ اصول را عيناً همان موضوعات مسائل علم می‌داند، به صورتی که هر کدام از موضوعات مسائل علم مصداقی از است. همچنین نتیجه‌ی همه‌ی سخنان ایشان این است که موضوعِ علم همان کلّیِ منطبقِ بر موضوعات است که ثبوتاً و واقعاً تحقّق دارد، اما نه اسمی دارد و نه عنوانی؛ یعنی ما اثباتاً نمی‌دانیم چیست، اما ثبوتاً هست. 🔵🔷️🔸️جز آن اشکالی که در متن مطرح می‌کند اشکال دیگری که وارد است این است که اگر -همان گونه که صاحب قوانین معتقد است- موضوعِ اصول را (به اعتبارِ حجّیّت و دلیلیّتشان) باشد دو صورت دارد: 🔸️ ۱- صورت اول: موضوع را مجموعِ چهار دلیل (مجموعِ ) بدانیم. مشکلِ این صورت این است که ما در مساله‌ای نداریم که موضوعش مجموعِ باشد. 🔸️ ۲- صورت دوم: موضوع را تک تکِ آن چهار دلیل به صورت مستقلّ بدانیم. مشکل این است که اگر هر کدام از به تنهایی موضوع باشد از طرفی هیچ جامعی بین این چهار موضوع وجود ندارد که محسوب شود، و از سویی دیگر بر اساس هر کدام از این ادله‌ی چهارگانه باید یک علمِ اصولِ مستقلّ تدوین شود، زیرا بنا بر نظر آنان تمایزِ علوم به تمایزِ موضوعاتِ علوم است. 🔵🔷️🔸️ و همچنین اگر -بنا بر نظر صاحب فصول- موضوعِ اصول را اربعه (به اعتبار ذاتش و بدون‌نگاه به حجّیّت و دلیلیّتش) بدانیم بسیاری از علوم دیگر که ارتباطی با ندارند -مانند علم و علم و علم و...- نیز به ناچار باید از مسائلِ علمِ اصول محسوب شود. 🔴 بنا بر این، اگر -مانند صاحب قوانین یا صاحب فصول- موضوعِ را بدانیم نه می‌توانیم "ذات"ِ آن چهار دلیل را اراده کنیم و نه می‌توانیم آن چهار دلیل را به اعتبار "حجّیّت" و دلیلیّتش موضوعِ بدانیم؛ بلکه بنا بر این دیدگاه باید را به اعتبار قید و حیثیّت دیگری -غیر از حجّیّت و دلیلیّت- موضوع بدانیم. ✴️@fegh_osoul_rafiee