eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
327 دنبال‌کننده
359 عکس
79 ویدیو
219 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 يكى از اشکالات شهید صدر به قاعده ی که هم در حلقات آن را ذکر می کند و هم در مباحث خارج اصول خود، اشکالی است که ادعا می کند اصحاب مسلك (یعنی مشهور اصولیان) که معتقد به هستند دچار یک محذور هستند که برای رهایی از آن به ناچار باید دست به توجیهات غیر مفید بزنند. 📌 اشکال ایشان آن است که مراد از در این قاعده ی مشهور یعنی «علم» و «قطع» و «یقین» که شامل صورت ظن به تکلیف نمی شود. به دیگر بیان، اگر کسی ظن به تکلیف نیز داشته باشد «عدم بیان» بر او صدق می کند و داخل در موضوع است. از این رو، در واقع این قاعده می گوید: «اگر مکلف قطع و یقین به تکلیف ندارد، مطلقا قبیح است که مولی به خاطر مخالفت با آن تکلیف غیر معلوم و غیر یقینی او را عذاب کند». 📎 پس، اگر مکلفی حتی به واسطه ی اماراتی مانند خبر ثقه و ظهورات ظن آور و شهرت فتوایی و... به تکلیفی برسد و با آن تکلیف مخالفت کند، مولی نمی تواند به خاطر مخالفت با آن تکلیف، او را عذاب کند، زیرا بنا بر عذاب و عقاب تنها در برابر تكلیف قطعی و یقینی جائز است. ⛔ نتیجه ی سخن شهید صدر آن است که با توجه به آن که اکثر تکالیف و احکام شرعی به صورت ظنّی برای فقیه ثابت می شود و احکام یقینی و قطعی بسیار اندک است، اگر را بپذیریم به ناچار باید قبول کنیم که مخالفت با اغلب احکام و تکالیف فقهی بنا بر قاعده ی عقلی هیچ استحقاق عقابی ندارد. ❎ نکته ی بسیار مهم آن است که احکام و قواعد عقلی غیر قابل تخصیص است و نمی توان ظنون معتبره (مانند خبر ثقه و ظواهر) را از ذیل عموم قاعده ی مذکور تخصیص زد؛ پس یا باید دست از قاعده ی برداریم و یا باید این تالی فاسد را بپذیریم. @fegh_osoul_rafiee
📚 يكى از اشکالات شهید صدر به قاعده ی که هم در حلقات آن را ذکر می کند و هم در مباحث خارج اصول خود، اشکالی است که ادعا می کند اصحاب مسلك (یعنی مشهور اصولیان) که معتقد به هستند دچار یک محذور هستند که برای رهایی از آن به ناچار باید دست به توجیهات غیر مفید بزنند. 📌 اشکال ایشان آن است که مراد از در این قاعده ی مشهور یعنی «علم» و «قطع» و «یقین» که شامل صورت ظن به تکلیف نمی شود. به دیگر بیان، اگر کسی ظن به تکلیف نیز داشته باشد «عدم بیان» بر او صدق می کند و داخل در موضوع است. از این رو، در واقع این قاعده می گوید: «اگر مکلف قطع و یقین به تکلیف ندارد، مطلقا قبیح است که مولی به خاطر مخالفت با آن تکلیف غیر معلوم و غیر یقینی او را عذاب کند». 📎 پس، اگر مکلفی حتی به واسطه ی اماراتی مانند خبر ثقه و ظهورات ظن آور و شهرت فتوایی و... به تکلیفی برسد و با آن تکلیف مخالفت کند، مولی نمی تواند به خاطر مخالفت با آن تکلیف، او را عذاب کند، زیرا بنا بر عذاب و عقاب تنها در برابر تكلیف قطعی و یقینی جائز است. ⛔ نتیجه ی سخن شهید صدر آن است که با توجه به آن که اکثر تکالیف و احکام شرعی به صورت ظنّی برای فقیه ثابت می شود و احکام یقینی و قطعی بسیار اندک است، اگر را بپذیریم به ناچار باید قبول کنیم که مخالفت با اغلب احکام و تکالیف فقهی بنا بر قاعده ی عقلی هیچ استحقاق عقابی ندارد. ❎ نکته ی بسیار مهم آن است که احکام و قواعد عقلی غیر قابل تخصیص است و نمی توان ظنون معتبره (مانند خبر ثقه و ظواهر) را از ذیل عموم قاعده ی مذکور تخصیص زد؛ پس یا باید دست از قاعده ی برداریم و یا باید این تالی فاسد را بپذیریم. @fegh_osoul_rafiee
📔 ۸- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): لا الموضوعات و لا المحمولات... . در (ج۱/ص۵۴) در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۸ در مورد اشکالات نظریه‌ی "تمایز علوم به موضوعات" می‌نویسد: 🔹️ ۱- اشکال سوم: اگر تمایز علوم به موضوع باشد مستلزم آن است که علومی که موضوعشان یکی است -مانند و و و که موضوعشان کلمه است- باید یک علم شوند، و علومی که موضوعشان دو چیز است -مانند که موضوعش کلمه و کلام است- باید دو علم شوند. 🔵 پاسخ به اشکال سوم: اگر چه موضوع در هر چهار علم مذکور، کلمه است، اما هر کدام از این چهار علم با خصوصیّتِ خاصّی از کلمه بحث می‌کند، مثلاً کلمه در از حیث اعراب و بنا بحث می‌شود و در از حیث صحّت و اِعلال. 🔴 نقد پاسخ مذکور: خصوصیّتی که هر کدام از این چهار علم با توجّه به آن خصوصیت از کلمه بحث می‌کند یا از محمول گرفته می‌شود، یا از غرض. توضیح نقد در پیام بعدی... ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee