eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.4هزار دنبال‌کننده
416 عکس
8 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.com 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ 🔻 تعینات دال بر عدم اعتبار رأی مردم ✅ جامعه نیازمند حاکم است، در جامعه اسلامی باید احکام اسلام که شامل همه شئون مردم می شود اجرا شود و اداره چنین جامعه‌ای بر عهد فقیه جامع الشرایط است و حضور مردم اعتباری ندارد. ⬅️ بنظر می‌رسد این استدلال قابل قبول نیست؛ زیرا اینکه گفته شود احکام اسلام شامل همه شئون مردم می‌شود یعنی همه امور الناس، امر الله است و شارع در همه امور مردم رأی خاص دارد، خالی از اشکال نیست؛ زیرا هر چند شارع مقدس در شئون آدمیان صاحب نظر است اما بسیاری از مسائل حکومت‌داری ناظر به شیوه اجرا می‌باشد. ⬅️ از سویی دیگر اگر گفته شود مردم خود به صورت مستقیم اداره شئونات را بر عهده بگیرند، امری غیر قابل تصور است و اداره این امور باید به وسیله کارگذارانی که امین و حفیظ مردم هستند، انجام شود. ⬅️ قائلین به این نظر در فضای تعدد مرزهای جغرافیایی و تشکیل دولتهای متعدد چگونه می‌خواهند این نظریه را توجیه فقهی کنند؟ با توجه به اینکه می‌گویند فقیه بر همه انسانها ولایت دارد، در صورتی می‌توان نظریه مذکور را صحیح دانست که یک دولت واحده اسلامی در کل جهان را متصور شویم. در حالی که در عالم واقعیت با تعدد مرزهای جغرافیایی مواجه هستیم. ⬅️ در واقع ما به یک دوگانه معتقد هستیم به اینکه فقیه در مواردی ولایت دارد و در مواردی نظارت دارد. ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✅ دانشگاه_باقرالعلوم(ع) با همکاری جمعی از مراکز علمی به مناسبت دهمین سالگرد رحلت (ره) برگزار می کند: 🔹 همایش فقیه فقه سیاسی" 🔻با سخنرانی: 1. آیت الله اراکی 2. آیت الله علیدوست 3. حجت الاسلام دکتر ارسطا 4. حجت الاسلام دکتر موسی_زاده ✅ دبیر علمی همایش: حجت الاسلام دکتر رهدار 🕐 زمان: پنجشنبه، 27 آبان 1400 ساعت 8:30 الی 12 ▪️مکان: پردیسان، بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، طبقه سوم، سالن جلسات حوزه ریاست 🌐 لینک حضور مجازی در جلسه:👇 https:// bbb01.dte.ir/b/mtj-k9n-gvy-5eh ——————————————————— @fiqhenezam_com
🔻 آیت الله سیدمنذر حکیم در درس خارج «فقه نظام جامع خانواده» ذکر کرد: ❇️ طلاقی که منتهی به متلاشی شدن و سستی در روابط شود، موجب تلاطم یک جامعه خواهد شد. در مقابل طلاقی که در جامعه با یک نسبت و در یک سطح متعادل قرار گرفته است، نشان می‌دهد که جامعه و روابط موجود در آن سالم است، با اینکه طلاق‌ در آن جریان دارد. زمانی می‌توان در خصوص سلامت و عدم سلامت هر طلاق اظهار نظر کرد که الگویی برای نظام جامع مطلوب، نظام اجتماعی مطلوب و نظام سالم خانواده ترسیم و ملاک قوانین قرار بگیرد و پدیده طلاق به‌صورت تک‌بعدی بررسی نشود. ❇️ در مواردی، طلاق به‌عنوان یک جراحی لازم برای خانواده است؛ زیرا هنگامی که بر اثر عدم سازش زوجین، سلامت خانواده از جهت روحی تهدید شده است، اگر این دو طلاق بگیرند و هریک با فرد دیگری ازدواج نمایند، سلامت ازدست‌رفته، باز می‌گردد و به آرامش می‌رسند. ❇️ نگاه فقیه در این مسئله باید یک نگاه جامع باشد و به متنی که در آن یک حداقلی دیده می‌شود بسنده نشود چون در این حالت حداقل ظهور که فلان چیز اطلاق دارد یا عموم دارد، هیچ قیدی نخورده، درحالی‌که این نگاه جامع می‌تواند قیود غیرمکتوب و غیرمصرح را به‌عنوان قرائن لبّی در بر داشته باشد. آن نگاه جامع، فقیه را وادار می‌کند به ارتباط تنگاتنگی که بین ابعاد خانواده وجود دارد و برخی از قرائن لبیه را زنده و فعال می‌کند، توجه نماید. ❇️ ارتباط بین ابعاد خانواده در منظومه جامعی که برای همه ابعاد نیاز خانواده طراحی می‌شود، با نظام روابط اجتماعی، نظام تربیت، نظام سلامت و نظام اقتصاد مرتبط و متصل می‌شوند. در این حالت، فقیه نمی‌تواند آزادانه از اطلاق یا عموم، برداشت وسیعی داشته باشد بلکه نظامهای نامبرده اطلاقات و عمومات را تقیید یا تخصیص می‌زنند. ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔻 آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد: ⬅️ مبانی اقتصای یعنی امور اعتبارای که شارع در بستر آن سامان اقتصادی را که آن نیز یک امر اعتباری می‌باشد، تشکیل می‌دهد تا ما را به اهداف اقتصاد برساند. ⬅️ شاخص در تحقق مبانی و نظام، اهداف است؛ به این معنا که برای سنجش میزان موفقیت در تحقق اقتصاد اسلامی، باید این سوال پاسخ داده شود که چه میزان در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی موفق بوده‌ایم. ⬅️ اولین مبنا در اقتصاد اسلامی، مالیت و ارزش است. مباحثی مانند تعریف مال و حق را در ذیل آن مطرح کردیم. گفته شد مال امری است که مورد رغبت عقلا، کم یاب و در نزد عقلا قابل تملک باشد. ⬅️ اسلام مالیت و ارزش را پذیرفته است؛ بر این اساس باید گفت اگر رمز ارز دارای مالیت باشد و مالیت آن نیز دارای پشتوانه باشد که به صورت ناگهانی از بین نرود، می‌توان آن را خرید و فروش کرد. بنظر می‌رسد در میان رمز ارزها بیت‌کوین عاری از پشتوانه قابل اعتمادی باشد. ⬅️ دومین مبنا مالکیت است: در حوزه تئوریک برخی مانند سوسیالیست‌ها با مالکیت مخالفت کرده‌اند. اسلام علاوه بر اینکه اصل مالکیت را پذیرفته، اقسام آن شامل مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را نیز قبول کرده و برای هر کدام حریمی را تعریف نموده و احترام همه را لازم دانسته است. ⬅️ مبنای سوم آزادی اقتصادی است؛ به این معنا که هرگونه فعالیت و اقدام اقتصادی جایز می‌باشد مگر مواردی که به صورت خاص نهی شده باشد. چهار معیار در غرب برای آزادی اقتصادی بیان شده است که عبارتند از؛ حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی نظارتی و باز بودن بازار که ذیل این شاخصه‌ها معیارهایی نیز وجود دارد. عموم این شاخصه ها مورد پذیرش اسلام است و فقط در مواردی نیازمند تعدیل می‌باشد. 📝 متن کامل: yun.ir/3ejuv9 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
📢 فراخوان یادداشت علمی ✍️ ماهنامه از همۀ صاحب‌نظران، پژوهشگران و نویسندگان در عرصۀ دعوت می‌کند آثار خود را به این نشریه ارسال نمایند. ✴️ محورهای موضوعی: 🔹 ماهیت تورم و عوامل بروز آن 🔹 کانال‌های تأثیر جهش‌های نرخ ارز بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔹 مشکلات نظام عرضۀ کالا و خدمات و اثر آن بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔹 تأثیر مسائل نظام بانکی بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔹 اثر ورود درآمدهای نفتی در بودجه و تأثیر آن بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔳 راه‌های ارتباطی و ارسال : 📧 rouyeshandisheh@gmail.com 🆔 @rouyesh_andisheh
❇️ آیت الله سید محمد موسوی در درس خارج «فقه» ذکر کرد: ⬅️ بانک‌ها برای حلیت بخشیدن به دیرکرد از دو روش استفاده می‌کنند؛ نخست گذاشتن نام جبران خسارت بر روی دیرکرد که عنوان فقهی آن «تاخیری که موجب خسارت شده است» می باشد. دوم اجرای قاعده لاضرر و المومنون عند شروطهم است. اینکه شخص ضرر رساننده یعنی مشتری باید ضرر بانک را جبران کند یا اینکه وفای به شرط لازم است و هر شرطی که ضمن عقد لازم و مخالف کتاب و سنت نباشد، لازم الوفا است. 🔻 بنظر می‌رسد دو روش ذکر شده خالی از اشکال نیستند؛ ⬅️ در خصوص خسارت تاخیر باید گفت: در ابتدا باید بیان داشت که محل جریان خسارت تاخیر، جایی است که خسارت به مال شخص وارد شود نه مال دیگران. غالب پولهای نزد بانک پول مردم است، پس مالک پول، مشتری‌های بانک هستند؛ از این رو اگر خسارتی به پولها وارد شود، خسارت به پول مشتری‌های بانک است. ⬅️ همچنین موضوع خسارت موضوع شخصی است و قاعده کلی نیست که همیشه تاخیر موجب وارد شدن خسارت به طلبکار شود. در مواقعی نیز فقط عدم سود برای بانک حاصل شده نه خسارت. ⬅️ بانک با وکالت داشتن از ناحیه سپرده گذاران پول را به سرمایه کار تبدیل و در امور اقتصادی مشارکت می‌کند اما هیچ وکالتی از مشتریها دریافت نکرده است که بر اساس آن، جریمه دیرکرد از گیرندگان سرمایه دریافت کند. ⬅️ بانک باید وجه جریمه را به شخص خسارت دیده که مشتری‌های بانک هستند، پرداخت کند. ⬅️ در هر موردی نیازمند تحقیق کارشناس هستیم که مشخص کند آیا تأخیر در پرداخت، موجب خسارت شده است یا خیر. اگر خسارتی وارد نشده باشد، دریافت جریمه اکل مال به باطل است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/y88515 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔻 آیت الله محسن فقیهی در درس خارج «پیشگیری از جرم» بیان داشت: ✅ آیا اسلام وظیفه مکلفین در مقابل با جرم و گناه را رفع می‌داند یا دفع؟ به این معنا که آیا باید منتظر وقوع جرم در خارج باشیم و سپس با آن مبارزه کنیم یا قبل از وقوع جرم یا گناه باید از آن پیشگیری کنیم؟ ✅ تقوا یعنی قبل از اینکه گناه در خارج محقق شود، خود را از آن حفظ کنیم. بنابراین این کلمه دلالت بر این دارد که قبل از محقق شدن جرم و گناه باید اقدامات پیشگیرانه را انجام بدهیم. از این جهت همه آیات و روایاتی که در خصوص تقوا بیان شده است دلالت بر پیشگیری از جرم دارند. ✅ وظیفه اولیه مکلفین، پیشگیری از وقوع گناه و جرم است؛ از این رو وظیفه اولیه در برخورد با فسادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، فراهم کردن زمینه پیشگیری از وقوع آنان است نه اینکه اجازه تحقق فساد داده شود سپس در مقام مبارزه با آن قرار بگیریم. ✅ دفع یا پیشگیری دارای دو معنای موسع و مضیق است. معنای موسع یعنی تدابیری که مانع از ارتکاب هر جرمی اعم از کیفری و غیر کیفری می‌شود؛ از این جهت تمامی مجازاتهای حدود، قصاص، دیات، زندانها و ... نسبت به جرایم آینده به معنای دفع و پیشگیری خواهند بود. معنای مضیق یعنی تدابیر غیر کیفری؛ به این نحو که به‌وسیله ایجاد موانعی، مانع از ارتکاب جرم شویم؛ مانند اینکه قوه قضاییه نسبت به افرادی که زمینه فساد برای آنها فراهم است و به دنبال فساد نیز می‌باشند، قبل از ارتکاب فساد، به آنها تذکر بدهد. متن کامل: http://fiqhenezam.com/%d9%88 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✅ آیت‌الله کعبی در درس خارج «حقوق اساسی» مطرح کرد؛ ⬅️ خداوند متعال جهت تشکیل جامعۀ مطلوب فقط احکام تشریعی را بیان کرده و تکویناً چنین جامعه‌ای را ایجاد نکرده است. ⬅️ همان‌طور که جامعه بر شخصیت و رفتار افرادِ آن اثر دارد، افراد نیز با عمل‌ یا ترک‌ احکام الهی، در نوع شکل‌گیری جامعه اثرگذارند. ⬅️ برای تحقق جامعۀ مطلوب اسلامی، دو سازوکار مهمی از لحاظ فقهی وجود دارد که عبارت‌اند از: 1- رهبر الهی 2- روابط مبتنی بر برادریِ الهی. جهت تحقق جامعۀ اسلامی برادر بودنِ مسلمانان با یکدیگر از لحاظ فقهی واجب است. به همین علت پیامبر اکرم (ص) جهت تشکیل جامعه و دولت‌سازی، بین مسلمانان برادری ایجاد کرد. ⬅️ اصل در خطابات قرآنی، عام استغراقی بودن آنها است. نتیجه چنین خطابی این است که اگر هیچ فردی آن را انجام ندهد حاکم اسلامی باید تدبیری بیاندیشد تا آن تکلیف در جامعه انجام شود. ⬅️ اگر در جامعه‌ای همۀ مسلمانان خمس و زکات خود را داده ولی هم‌چنان در جامعه فقیر وجود داشته باشد، باید مسلمانان به دلیل آیۀ «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله» به فقرا انفاق کنند. اگر انفاق صورت نگیرد، حاکم می‌تواند مالیاتی خاص قرار داده تا خطابِ «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله» محقق شود. ⬅️ مراحل دعوت پیامبر (ص) نشان می‌دهد ایشان درصدد تشکیل جامعۀ مستقل سیاسی بوده است. بیعت عقبه ثانیه برخلاف بیعت عقبه اولی که تنها ایدئولوژیک و اعتقادی بود، به هدف جامعه‌سازی بوده و متضمن پذیرفتن ولایت رسول اکرم (ص) و جهاد در راه ایشان بود. ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ با تمسک به آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» می‌توان گفت ولایت باید بر عهده عالمان عادل و عاقل باشد. سه وصف عالم، عاقل و عادل شرط لازم برای ولایت می‌باشند و شرط کافی، انتخاب آنها توسط مردم است؛ زیرا بر اساس روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» مردم در شئونی که مرتبط به آنها است باید خود یا نماینده ایشان حضور داشته باشد و لذا اگر فردی فاقد علم، عقل و عدل لازم را انتخاب کنند، رأی ایشان اثر نخواهد داشت. ⬅️ بر اساس اقتضای اسناد دال بر اعتبار رأی مردم در اداره امور خویش، باید گفت: آن چه اصالت دارد، رضایت مردم است و اگر در جایی رضایتی باشد، نیازی به آرای مردم نیست. رضایت مردم مانند زمان حکومت پیامبراکرم صل‌الله‌علیه‌وآله در مدینه، برای تثبیت حکومت بود نه برای شروع کار حکومت. ⬅️ اصالت رضا در مقایسه با رأی و انتخاب؛ به این معنا است که رأی و انتخاب برای کشف رضا، موضوعیت دارند. پس رضایت اصل و رأی مردم طریق به رضایت می‌باشد. ⬅️برخی گفته‌اند: در حکومت پیامبر، امیرالمومنین و امام حسن علیهم‌السلام مشاهده نشده است که مردم رأی بدهند؛ بنابراین رأی مردم اعتبار ندارد. در پاسخ باید گفت نباید از عدم رأی‌گیری، عدم اعتبار را برداشت کرد؛ زیرا اولا: تساوی‌انگاری مقام عصمت و غیر عصمت در امور سیاسی و اجتماعی نیازمند دلیل محکمی است. ثانیا: در حکومتی مانند حکومت پیامبر اکرم صل‌الله‌علیه‌وآله بیعت مردم با ایشان به معنای رضایت آنها از حکومت پیامبر می‌باشد. ثالثا: تشابه حکومت بسیط، ساده و غیر مدرن قدیم با حکومتهای مدرن گسترده امروزی، نامتناسب و اشتباه است. متن کامل: https://b2n.ir/g36376 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✅ آیت‌الله شب‌زنده‌دار در سخنانی بیان داشت؛ ⬅️ تبیین وظیفه حوزه در قبال فقه نظام توسط آیت‌الله شب‌زنده‌دار در دیدار مدیران مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر و پژوهشگاه فقه نظام ⬅️ از این ساختار فعلی شورای محترم نگهبان نمی‌توان انتظار پرداختن به فقه نظام با آن مبانی، رویکردها و اهداف را داشت. اینقدر درگیر کار و مصوبات مجلس، هیئت وزیران، دیوان عدالت و آیین‌نامه‌ها هستیم که دیگر نوبت به فقه نظام و رسیدن به اهداف شریعت اسلام نمی‌رسد. ⬅️ این‌که برای رسیدن به اهداف و مقاصد اسلامی باید چطور برنامه‌ریزی کرد، نیازمند جایگاه دیگری است که فقه نظام عهده دار آن است. یعنی فقه نظام باید اهداف کلان و میان مدت را کشف کرده، برای طریق وصول به آن برنامه‌ریزی کند. این کاری است که حوزه‌های علمیه می‌توانند انجام بدهند و باید هم انجام بدهند. ⬅️ خواندن دروس حوزه به شکل قوی حتما لازم است که عرض کردم. اما این که آدم بخواهد با صرف خواندن درس‎های حوزوی به این نقطه برسد نمی‌شود. حتما اطلاعات مربوط به مسائل و موضوعات جدید را لازم دارد. ⬅️ یادم هست وقتی نوجوان بودم، مرحوم آقای مصباح و پدرم کتاب‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی را تهیه کرده بودند. آقایی هم که در دانشگاه این‌ها را خوانده بود دعوت کرده بودند. این شخص دانشگاهی می‌آمد و این کتاب‌ها را برای این دو نفر تدریس می‌کرد. چون می‌خواستند با جوان‌ها ارتباط داشته باشند لازم بود که این مطالب را بدانند. 📝 متن کامل: yun.ir/e96tya ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ 🆔 @fiqhenezam_com
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد: 🔻حاکمیت قانون یکی از عوامل آزادی اقتصادی در جامعه است که دارای سه شاخصه می‌باشد. 1️⃣ حقوق مالکیت؛ به این معنا که باید مالکیت در ابعاد مختلف محترم شناخته شود. هرچند در متون دینی مالکیت اموال منقول و غیر منقول پذیرفته شده است اما در خصوص مالکیت معنوی میان بزرگان اختلاف می‌باشد. 2️⃣ اثر بخشی قضایی: اگر شخصی نسبت به حق و مالکیت تضییع شده خود، اعتراض داشته باشد، دستگاه قضا باید در یک سیستم قابل قبولی به این موضوع رسیدگی و به نتیجه مطلوب برسد. اینکه حصول نتیجه زمان بر یا پیچیده باشد، به حوزه اقتصاد صدمه می زند. اگر دولت از یک حد بزرگتر یا کوچکتر شود، تبعاتی را برای اقتصاد به همراه دارد. اندازه هر دولت را سه شاخصه هزینه مالیاتی، هزینه های دولت و بهداشت مالی تعیین می‌کند. ⬅️ نظارت باید به گونه ای باشد که اثر داشته باشد. قرار نیست هر کاری را که میخواهیم انجام بدهیم از صفر شروع کنیم. دیگران نیز در اداه امور دنیای خود به این موارد نیازمند بودند. باید سیستمهای نظارتی کارآمد کشورهای دیگر را بررسی کنیم سپس با ارزشهای اسلامی، ارزشهای بومی و ویژگی های اقلیمی سنجیده و آن را متناسب با این موارد تغییر دهیم. ⬅️ هرچند سیره عقلا بر این بوده که هر کاری نیازمند صدور مجوز است اما فرایند صدور آن مهم است. در کشور ما به دلیل طولانی و پیچیده بودن فرایند صدور مجوز، در بین مردم مجوز، خرید و فروش می شود در حالی که در کشورهای دیگر اینگونه نیست. 3️⃣ جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی. 📝 متن کامل: yun.ir/uu0ee2 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔻 آیت الله اراکی در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ✅ مقصود از تفاوتهای اجتماعی، تفاوتهایی می‌باشند که در جامعه به لحاظ پایگاه اجتماعی به وجود می‌آیند. در غالب جوامع افرادی وجود دارند که به دلیل انتساب به شخصیتهای بزرگ اجتماعی، نسبت به دیگران از برتری اجتماعی، احترام و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. حال بحث این است که آیا اینگونه تفاوتها می‌توانند منشأ امتیاز سیاسی، اقتصادی و... شوند؟ ✅ بر اساس تفاوتهای اجتماعی می‌توان چهار نوع امتیاز را تعریف کرد؛ 1️⃣ امتیاز سیاسی؛ یعنی کسی که وابسته به خانواده معین، قشر معین یا گروه معینی است و به دلیل چنین وابستگی از یک امتیاز سیاسی برخوردار می‌شود. وجود چنین امری در جوامع خطرناک است. متاسفانه نظامهای حزبی منجر به چنین تفاوتی می‌شوند. 2️⃣ امتیازهای اقتصادی؛ در مواقعی منشأ امتیازهای اقتصادی، تفاوتهای اجتماعی است؛ فرض کنید مقداری از بیت المال را می‌خواهند میان مردم تقسیم کنند، حال می‌گویند کسانی که از این طبقه اجتماعی هستند، سهم بیشتر دارند و دیگر طبقه‌های اجتماعی سهم کمتری دارند. 3️⃣ امتیازهای قضایی؛ به عنوان نمونه دو نفر نزد قاضی میروند، رأی دادگاه به علت انتساب یکی از طرفین دعوا به شخص یا عشیره خاصی به نفع او صادر می‌شود. نه به این دلیل که حق با اوست بلکه به دلیل انتساب او به گروه خاص . 4️⃣ تفاوتهای اجتماعی منشأ امتیاز علمی شود؛ به عنوان مثال در نظام ایران قدیم، علم آموزی مخصوص طبقه اشراف بود و عامه مردم حق آموختن علم را نداشتند. در زمان کنونی نیز در مواردی مشاهده میشود که فردی به دلیل انتساب به حزب خاص، بورسیه می‌شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/s03781 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✅ آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ غرض ما از فقه مضاف، ایجاد علم جدید نیست بلکه بیان بخشی از علم فقه است. وسعت بخشیدن به گستره فقه با این معنا بلا مانع می‌باشد. ⬅️ برخی بر این باور هستند که با کنار هم قرار دادن قواعد سیاسی موجود مانند حرمت تسلط کفار بر مسلمین، اعانت بر اثم و ... می‌توان قواعد دیگری با تغییر موضوع، استنباط کرد و نام آن را نظام سیاسی گذاشت یا اینکه با کنارهم قرار دادن احکام اقتصادی مانند بیع، اجاره و ... نظام اقتصادی را ایجاد کنیم. طرفداران این نظریه به چنین روشی، فقه نظامات می‌گویند. ⬅️ این سخن مجرد خیال و توهم است. هرچند معتقد هستیم که برخی از قوانین کشف نشده است اما از دیدگاه ما نظام همان قواعد موجود است. ⬅️ در متون دینی احکام اقتصادی مانند حرمت ربا، اکل مال بالباطل و... بیان شده‌اند که ابعاد و زوایای نظام اقتصاد اسلام هستند. نمی‌توان قاعده «اکل مال به باطل» را در کنار آیه شریفه «لکی لایکون دوله بین الاغنیا» قرار داد. «اکل مال به باطل» یک قانون است و آیه مذکور نیز یکی از اغراض فیء است. نمی‌توان این قواعد را در کنار آیات قرار داد و از آنها نظام اقتصادی یا سیاسی را استنباط کرد. ⬅️ اگر گفته شود نظام سیاسی و ... را باید به دست آورد؛ به این معنا است که اگر اجتهاد نبود، اسلام نظامی نداشت. دین موجود ما هم اکنون نیز دارای نظاماتی مانند نظام اخلاقی است. البته باید به این نکته توجه داشت که امروزه مسائل جدیدی نیز در جوامع بشری ایجاد می‌شود که نیازمند اجتهاد فقها می‌باشد. 📝 متن کامل: yun.ir/s1h0yc ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
✅ آیت الله محسن فقیهی ⬅️ مقومات جرم: برای تحقق جرم در خارج، عناصر مقومه‌ای وجود دارد که در دو بخش عامه و خاصه مورد بحث قرار می گیرد. ——————————————————— 🔎@fiqhenezam_com
✅ آیت‌الله کعبی در درس خارج «حقوق اساسی» مطرح کرد؛ 🔻 تدوین قانون اساسی در صدر اسلام ⬅️ در گذشته هر قبیله‌ای دارای قوانین مدونی بود که نظام سیاسی، اجتماعی و زندگی آن قبیله را مشخص می‌نمود که به آن کتاب می‌گفتند. پیامبر (ص) پس از تغییر هویت جامعۀ مدینه و اسلامی شدنِ آن، یک کتاب برای تمامِ مدینه -چه مسلمان و چه غیرمسلمان- تدوین نمود. در این قانون طوایفی که از قریش هجرت کرده (مهاجرین) بودند، مسلمانان یثرب (انصار) و دیگر ساکنان یثرب (یهودیان) مخاطب پیامبر (ص) بودند. ⬅️ پیامبر (ص) در ابتدای قانون،‌ تقسیم ‌بندی و عناوینِ قریش و یثرب را کنار گذاشته و به جای آن از تعبیر مومنان و مسلمانان قریش و یثرب استفاده کرد؛ یعنی ایمان و اسلام عنوان اصلی است نه قریش و یثرب؛ زیرا تنها بخشی از قریش و یثرب مسلمان بودند. ⬅️ عرف قبایل چنین بود که در جنگ با دشمن پشتیبان همدیگر بودند و اگر فردی از آنها مرتکب قتل می‌شد، دیگر افراد قبیله دیۀ مقتول را می‌پرداختند. پیامبر (ص) با نگاهی واقع‌بینانه مسائل را مورد بررسی قرار می‌داد؛ از این جهت واحد قبیله و حمایت افرادِ آن از همدیگر را به عنوان یک واقعیت بیرونی پذیرفت و نه تنها آن را منحل نکرد، بلکه قبیله را به عنوان پشتیبان جامعۀ سیاسی جدید که بر اساس ایمان، تقوا و برادری ایمانی شکل گرفته بود، قرار داد. ⬅️ حضرت همۀ مسلمانان را موالی یکدیگر قراد داده و آنها را موظف کرد که هرچند از یک قبیله نباشند اما در مسائل مختلف از همدیگر حمایت کنند؛ بنابراین جامعۀ ایمانی جامعۀ مهم‌تر و کلان‌تری نسبت به قبیله بوده و دارای شخصیت حقوقی است که رهبر آن پیامبر (ص) می‌باشد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/w54368 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com